أعلن محامي الناشط المدني والسياسي المعتقل كيوان صميمي (73 عامًا) خروجَ موكله من سجن إيفين، لكنه قال: إنه «لا توجد أي أخبار عنه». وغرَّد المحامي مصطفى نيلي أمس الأربعاء، بأن صميمي «أجرى اتصالًا من السجن صباح الثلاثاء، وأعلن أنه أُعيد إلى إيفين، لكن تم إخراجُه عصر ذلك اليوم، ولم يتصل بأُسرته والمحامي».
وفي شأن حقوقي آخر، أعلن الناشط السياسي تقي رحماني وزوج الناشطة نرجس محمدي، الذي يقيم في باريس، أمس الأربعاء، تفاصيلَ الحكم الأخير الصادر بحقّ هذه الناشطة المدنية.
وفي شأن داخلي، أصدر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قرارًا بتعيين علي رضا بيغدلي بمنصب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمان وشؤون الإيرانيين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، الإشكاليات التي تتسبَّب في خروج رأس المال من إيران، وإمكانية إدخاله مجددًا، في آفاق الاقتصاد الإيراني الراهن. فيما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، العواقبَ المحتملة للتدفُّق «غير المسبوق» للهجرة من إيران للخارج، مشيرًا إلى عدم اتِّعاظ الحكومات مما مضى.
«اعتماد»: خروج رأس المال وآفاق الاقتصاد الإيراني
يقرأ عضو غرفة طهران التجارية عباس آرغون، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، الإشكاليات التي تتسبَّب في خروج رأس المال من إيران، وإمكانية إدخالهِ مجددًا، في آفاق الاقتصاد الإيراني الراهن.
ورد في الافتتاحية: «إن خروج رأس المال من إيران موضوعٌ مهم، يجب على السياسيين إيلاء اهتمامٍ خاصٍ به؛ فلا يمكن الحيلولة دون خروج رؤوس الأموال من البلد بإصدار الأوامر. في الحقيقة، من أجل تحسين الظروف في هذا المجال، لا بد من زيادة معدل أمن الاستثمار، وتخفيض الشكوك، وعدم اليقين إلى الحد الأدنى. عدم التأكد والثبات، له تأثيرٌ كبير على هروب رأس المال؛ لأنه يتسبَّب بأن تطول مدة توقُّع ما سيحدث في الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لشخص معرفة ما الذي سيطرأ على أسعار السوق من تغييرات، خلال الشهر المقبل. عندما لا يمكن توقُّع الاقتصاد في المقابل لا يحدث استثمار؛ لأن أهم أداة للمستثمر هي التوقُّع؛ توقُّع الفصول والسنوات. لا يمكن لأي مستثمر إحضار أمواله بناءً على توقعات لا تمتد لأكثر من شهر أو فصل، بل هو يستهدف فترةً طولها عدَّة أعوام.
بشكل عام يحتاج الاستثمار إلى فترة زمنية؛ كي يعود بالربح المنشود. الأجواء العامة في المجتمع، وكذلك الأجواء الأمنية لها تأثير على هذه الفترة الزمنية، وبناءً عليها يتخذ الأفراد قراراتهم بالاستثمار من عدمه، إن لم يتوفر الأمن والاستقرار وسائر الشروط اللازمة لتوقُّع الاقتصاد، فإنه لا يمكن إبقاء رؤوس المال في البلد، ولو حتى بقطع الوعود. على سبيل المثال، هناك حاجة لأن يعرف الأفراد ما سيكون عليه معدل سعر العملة الصعبة، خلال العامين المقبلين؛ لأن من يريد الاستثمار يحتاج للاستشراف، ويجب أن يعرف ما ستكون عليه الأوضاع خلال العامين القادمين، ويجب أن يضع نفسه مكان من هو على وشك إحضار رأس ماله إلى إيران للاستثمار. لكنه بالنظر إلى المعطيات الرسمية يبدأ بالشك؛ لأنه يقول لنفسه بما أن المستثمرين يخرِجون رؤوسَ أموالهم الصغيرة والمتوسطة من إيران، فلماذا عليَّ أن أُدخِل استثماراتي إليها؟ يمكن تلخيص كل ما قِيل بجملة واحدة، وهي أن البلد بحاجة إلى تقديم أُفق إيجابي؛ كي يتمكن من جذب رؤوس الأموال.
خلال العقد الأخير كان نمو الاستثمار بالسالب؛ وهذا تسبَّب في الإضرار بتنمية الصادرات وفرص العمل، وباقي القطاعات، والمتغيرات الاقتصادية. بعد تثبيت الأمن والاستقرار الاقتصادي، هناك حاجة لإعادة النظر في قوانين العمل، وخفض البيروقراطية إلى الحد الأدنى.
خلال الأشهر الأخيرة، جرى حديثٌ بخصوص تواجد روسيا والصين في إيران، وإقرار مختلف المناسبات التجارية والاقتصادية معهما، واعتبر بعض الخبراء والمسؤولين تواجد هاتين الدولتين، سببًا للحيلولة دون خروج رؤوس الأموال من إيران. صحيحٌ أن هذا الأمر يمكنُه التأثير في هذا المجال، لكن الحالات التي سبقَ ذكرها لها الأولوية على كل شيء. لا يمكن القول إن تواجد بعض الدول، مثل الصين، في إيران، ليس له تأثيرٌ على خروج رؤوس الأموال، لكن يجب أيضًا الإجابة على السؤال الذي يقول: إلى أي مدى ستؤدي هذه العقود إلى دخول رؤوس الأموال إلى إيران وتقلل من خروجها؟
بدايةً، يجب جذب رؤوس الأموال الداخلية، وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، ومن ثمَّ فإن سارت الظروف الاقتصادية بشكل جيد، واستقرَّت المؤشرات الاقتصادية المهمة، حينها يمكن التوجُّه نحو جذب رؤوس الأموال الخارجية. في الحقيقة، عندما ينخفض معدل خروج رؤوس الأموال من إيران، ويصبح الاقتصاد أكثر استقرارًا وتوقُّعًا، حينها ستتصاعدُ وتيرة دخول رؤوس الأموال إلى البلد».
«تجارت»: عواقب هجرة النخبة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي حسين راغفر، العواقب المحتملة للتدفُّق «غير المسبوق» للهجرة من إيران للخارج، مشيرًا إلى عدم اتعاظ الحكومات مما مضى.
تقول الافتتاحية: «في هذه الأيام، يشير تدفُّق الهجرة غير المسبوق من البلاد، إلى مدى أمل المهاجرين في السياسات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، حيث يشهد الناس كلَّ يوم أفعالًا تقلل من آمالهم. يبدو أن نظام اتخاذ القرارات الرئيسية، فقد القدرةَ على التعلم. إن تجربة حكومتي أحمدي نجاد ذات السياسات المتوترة والمخربة لطاقات البلاد الإنتاجية والمروجة للفساد والرذائل الأخلاقية، لم تمثل أي عظة للحكومات التالية، فقد استمرت السياسات الاقتصادية المدمرة، التي تدمر فرص العمل -أي الأمل- بالمجتمع، ويتم اتباع نفس هذه السياسات اليوم رغم تغير الحكومات.
إن هجرة 3000 طبيب و900 أكاديمي خلال العام الماضي -حيث ذروة تفشي جائحة كورونا والقيود المفروضة على حركة الناس في جميع أنحاء العالم- والوتيرة الحالية للهجرة، في الأشهر الأخيرة، يشير إلى أن نظام اتخاذ القرارات الرئيسية فقد القدرةَ على التعلم، وبات يكرِّر أخطاء الماضي.
فيما يتعلق بعواقب هذه السلوكيات الإقصائية، كان لدى حكومتي أحمدي نجاد مهمة لإقصاء كافة المعارضين، وإغلاق الصحف المواكبة للمعارضة، وطرد أعداد كبيرة من أساتذة الجامعات وإحالتهم إلى التقاعد، وغيرها من آلاف الأمثلة الأخرى، التي ترسَّخت في ذاكرة هذا البلد وجاءت نتيجتها سريعًا؛ حيث ظهرت آلاف ردود الفعل على هذه السياسات المهينة، وباتت أمورٌ مثل ظهور الإدمان، والجرائم، والانتحار، والتشرد، وتهريب رأس المال، وهجرة الأدمغة، جزءًا من ردود الفعل هذه. هذا بينما اتضح دورُ الجامعات والنُخب، كمصادر رئيسية لثقة الجمهور في انتخابات 2013م، حينما صوَّت الشعب لمرشح لا يبدو أنه يتبع سياسات حكومتي أحمدي نجاد. لكن في الحكومة الراهنة، التي تُدار من قِبل أغلب رجال حكومتي أحمدي نجاد، فإننا نشهد عودة نفس السياسات الفاشلة إلى ساحة المجتمع.
هذه المرة، يتم اتباع نفس السياسات في مجال الاقتصاد، وأما في المجال الاجتماعي فبدلًا من التعامل مع معيشة الناس والاحتياجات الأساسية للشعب، يتم البت في قضايا ثانوية وفرعية. في هذا الجمود السياسي، الذي جمَّد الحماس والمساعي المختلفة، نجد أن كل من يهتم بإيران من كل قلبه من الشعب والشباب، باتوا يأملون مغادرة الساحة الجامعية، ومنهم الدكتور رضا أميدي، الذي كرَّس كل جهوده العلمية لتحسين معيشة الناس، خاصةً الطبقات الفقيرة. إنه عالم ملتزم ومتواضع، ويجب على الجامعة أن تقدِّره هو وأمثاله. كذلك الدكتور محمد فاضلي، الذي درَّس في مراكز البحوث والسياسات في الدولة قرابة عقد من الزمان، وقدَّم كل ما تعلمه بسخاء؛ إخلاصًا للمجتمع العلمي ولصُنع السياسات، هو باحثٌ ملتزم تم إنهاء عمله في الجامعة.
هناك أسماء أخرى على قائمة أولئك الذين لم يُعتبَر وجودهم في الجامعة مناسبًا، ولا أعرف ما يكفي عن أدائهم العلمي، لكن يبدو أنهم يتمتعون بنفس الخصائص، التي يتمتع بها هؤلاء الباحثون المميزون. يجب على متِّخذي القرار في مثل هذه الإجراءات في الجامعات، أن يعلموا أنه لا يمكن تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، دون انتقاد الوضع الراهن، وأن الافتقار إلى هذه النظرة النقدية للوضع الراهن، هو أحد أسباب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. الجامعة تخدم المجتمع، وهذا يعني أن الجامعة تُقدِّم حلولًا مبتكرةً لواضعي السياسات؛ من أجل تقليل معاناة المجتمع، من خلال انتقاد الوضع الراهن، وبناء مستقبل أفضل. ومن ثمَّ، فإنني أتمنى أن يصدر الرئيس إبراهيم رئيسي أمرًا بوقف هذه العملية الفاشلة، وتعديل الأحكام الصادرة؛ حفاظًا على حُرمة العلم والجامعة».
محامي يؤكد انعدام الأخبار حول الناشط صميمي بعد إخراجه من سجن إيفين
أعلن محامي الناشط المدني والسياسي المعتقل كيوان صميمي (73 عامًا) عن خروج موكله من سجن إيفين، لكنه قال: إنه «لا توجد أي أخبار عنه». وغرَّد المحامي مصطفى نيلي أمس الأربعاء (26 يناير)، أن صميمي «أجرى اتصالًا من السجن صباح الثلاثاء، وأعلن أنه أُعيد إلى إيفين، لكن تم إخراجه عصر نفس ذلك اليوم، ولم يتصل بأسرته والمحامي منذ ذلك الحين».
وبحسب المحامي، أعلن صميمي أن سبب عودته إلى السجن، هو «معارضة المسؤول عن تنفيذ الأحكام في كرج؛ لاعتقاله في سجن كرج المركزي.
وأضاف نيلي: «بعد هذا الاتصال، نُقِل صميمي إلى الطب الشرعي لفحص حالته الصحية، وإمكانية قضاء عقوبته، وأعيد إلى إيفين. ثم تم إخراجه مساء الثلاثاء، ولم يتصل بأسرته أو محاميه، منذ ذلك الحين».
وعلى مدار الأيام الماضية، نُشِرت أخبار حول احتمالية نفي صميمي من سجن إيفين. كان قد أجرى اتصالًا من الحجر الصحي في سجن كرج قبل نقله إلى إيفين، وأخبرهم أنه «من المقرر أن ينقلوه إلى العنبر 1، حيث مرتكبي جرائم القتل»، وهدَّد بأنه سيضرب عن الطعام في حال تنفيذ القرار.
ونُقِل صميمي، رئيس تحرير صحيفة «إيران فردا» وعضو رابطة الكُتاب الإيرانيين، إلى سجن إيفين في ديسمبر الماضي؛ ليقضي عقوبة السجن لمدة عامين، وسط تفشي فيروس كورونا.
وتم اتهامه بـ «التآمر والعمل ضد أمن البلاد»، بسبب مشاركته في تجمهر احتجاجي أقيم في مايو 2019م، بمناسبة يوم العمال العالمي أمام مبنى البرلمان.
وكانت رابطة الكُتاب الإيرانيين قد أصدرت بيانًا، مؤخرًا، أرجأت فيه نفي صميمي إلى الرسالة التي نشرها عقب وفاة عضو رابطة الكتاب الشاعر السجين بكاش آبتين، واصفًا الوفاة بـ «القتل شبه العمد».
موقع «راديو فردا»
الكشف عن تفاصيل جديدة في الحكم الأخير بحق الناشطة محمدي
أعلن الناشط السياسي تقي رحماني وزوج الناشطة نرجس محمدي، الذي يقيم في باريس، أمس الأربعاء (26 يناير)، تفاصيل الحكم الأخير الصادر في حق هذه الناشطة المدنية.
وكانت محمدي قد تمكنت من الاتصال هاتفيًا بأسرتها في إيران، الثلاثاء، وأخبرتهم بتفاصيل الحكم الأخير. ووفق الحكم الصادر من قِبَل الشعبة 25 بمحكمة الثورة في طهران، أُدينت الناشطة المدنية بالسجن لمدة 8 سنوات وشهرين، مع الجلد 74 جلدة، والنفي من طهران لمدة عامين، مع حرمانها لمدة عامين من العمل في المؤسسات والأحزاب، وكذلك حرمانها لمدة عامين من النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء أي مقابلات، وكانت أول مكالمة لمحمدي مع أسرتها، منذ نقلها إلى سجن قرتشك في ورامين.
وذكر رحماني في تغريدته، أن «الحكم ابتدائي، وصدر بشكل منفصل عن إدانة نرجس محمدي السابقة؛ وعلى هذا الأساس، فإن الحكم السابق، لا يزال كما هو».
وفي 23 يناير الجاري، أعلن رحماني في تغريدة، أن زوجته «أُدينت بالسجن والجلد، بالإضافة إلى حرمانها لمدة عامين من التواصل، في محاكمة استمرت لخمس دقائق فقط»، ووصف تفاصيل هذا الحكم بـ «المبهمة».
واُعتقِلت محمدي في 16 نوفمبر المنصرم، أثناء مداهمة القوات الأمنية لمراسم تأبين إبراهيم كتابدار، أحد ضحايا نوفمبر 2019م. وبعد شهرين من الاستجواب والحبس الانفرادي في مركز احتجاز وزارة الاستخبارات، المعروف باسم عنبر 209 في إيفين، نُقِلت الأسبوع الماضي إلى سجن قرتشك.
ويُعرَف سجن النساء في مدينة الري باسم سجن قرتشك، ويبعد 45 كيلومترًا عن جنوب شرق طهران، بالقرب من مقاطعة قرتشك، وعلى امتداد طريق طهران-ورامين.
وفي القضية السابقة التي تم رفعها ضد محمدي مؤخرًا، تم اتهامها بعدة اتهامات من قبيل «الدعاية المناهضة للنظام والاعتصام في مكتب السجن والتمرُّد على مسؤولي السجن وتخريب النوافذ والافتراء بشأن تعرُّضها للتعذيب والضرب»، حيث أُدينت بالسجن التعزيري لمدة 30 شهرًا، والغرامة، والجلد 80 جلدة.
موقع «راديو فردا»
تعيين بيغدلي مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمان
أصدر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قرارًا بتعيين علي رضا بيغدلي بمنصب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمان وشؤون الإيرانيين.
وكالة «فارس»
