أيَّدَت محكمة استئناف أمريكية إدانة مصرفيّ تركيّ كان قد اتُّهِم بانتهاك عقوبات واشنطن المفروضة على إيران، بينما نشر أبناء الناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي، التي أُصيبت بفيروس كورونا داخل سجن زنجان، مقطع فيديو يطالبون فيه الجميع بأن يكونوا صوتهم حتى يتمكنوا من سماع صوت والدتهم.
كما أعلنت هيئة الطيران المدني في إيران وصول بعثتها الموفدة برفقة الصناديق السوداء للرحلة الأوكرانية المحطمة (PS752) إلى مختبر مكتب تقييم وتحليل سلامة الطيران المدني الفرنسي «BEA»، لإعادة قراءة شريط بيانات الرحلة في الصندوق الأسود للطائرة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» قضية ارتفاع سعر الدولار، وأن الناس باتوا يعرفون سيناريوهات وألاعيب الحكومات بالدولار، وهي أن يرتفع سعر الدولار لدرجة أن يصبح الناس شاكرين في حال انخفض هذا السعر بنسبة ضئيلة. أمّا افتتاحية صحيفة «تجارت» فقد تطرقت إلى موضوع الآثار السلبية لسوء إدارة الحكومة للعملة الصعبة من عوائد التصدير، فالحكومة تُلقي باللوم على المصدّرين في كل شيء، لدرجةٍ وصلت إلى تهديدات وحرمان وعقاب هؤلاء المُصدّرين.
صحيفة «آفتاب يزد»: يا سيد روحاني.. هذا يكفي!
تتناول افتتاحية الصحيفة قضية ارتفاع سعر الدولار، وأن الناس باتوا يعرفون سيناريوهات وألاعيب الحكومات بالدولار، وهي أن يرتفع سعر الدولار لدرجة أن يصبح الناس شاكرين في حال انخفض هذا السعر بنسبة ضئيلة، والآن إذا زادت الضغوط على حياة الشعب فقد يكون الانهيار والشلل هو المصير الوحيد للجميع.
تذكر الافتتاحية: بالتأكيد شاهدتم مسلسل «الغول»؟! يدور مسلسل الغول حول موضوع التربُّح والفساد المالي والتبذير من صندوق ادّخار المعلّمين الفقراء، وعديد من القضايا الأخرى، بما في ذلك ارتفاع سعر الدولار. في هذا المسلسل نرى مهران مديري يسأل فرهاد أصلاني: «هل سيكون الناس سعداء أكثر حينما يرتفع الدولار من 4 آلاف تومان إلى 10 آلاف تومان، أم حينما ينخفض من 18 ألف تومان إلى 10 آلاف تومان؟»، ويردّ أصلاني بكل سذاجة وهو يرسم ابتسامة على شفتيه: «حينما ينخفض من 18 ألف تومان إلى 10 آلاف تومان». فيقول مهران مديري: «لكن على أي حال، الدولار هو نفسه 10 آلاف تومان».
لكنّ هذا المشهد من مسلسل «الغول» له سابقة تاريخية، فقد قالوا إنّ خبّازي كرمان حاولوا رفع أسعار الخبز بمقدار ريال، ولكن الحكومة قاومتهم، وحينما اتفق الخبازون على رفع الخبز بمقدار 3 ريالات ثم تخفيضه بمقدار ريال واحد، كفَّت الحكومة عن المقاومة بشروط.
نقول هذا الآن بينما وصل الدولار في الأسواق غير الرسمية إلى 26 ألف تومان، ولا أحد يكبح جماح هذا الغلاء. الدولار لا يعرف أيّ حدود، ولكن الناس في الأزقة والأسواق يقولون: «في نهاية المطاف، سيرتفع الدولار إلى حدٍّ ما بحيث يثير سخَطَ الجميع، وحينئذ سينخفض عدة آلاف من التومانات، ويتحقق ما تريده الحكومة». هذا يعني أن الناس باتوا يعرفون سيناريوهات وألاعيب الحكومات بالدولار تمام المعرفة، وأقول «الحكومات» من حيث إنه لا يخصّ هذا الأمر حكومة روحاني أو حكومة أحمدي نجاد وحدهما، وكأنه يجب على الدولار أن يرتفع سعره لدرجة أن يصبح الناس شاكرين في حال انخفض هذا السعر بنسبة ضئيلة.
لكن الأحداث هذه المرة تتجاوز السيناريوهات المتكررة، لأن هذه التقلبات السريعة في أسعار الدولار عرّضت حياة ومصير الناس للخطر، وفي حال كان هناك سيناريو يتكرر الآن فإنّ علينا أن نقول للسيد روحاني: هذا يكفي! لأنه في حال زادت الضغوط الآن على حياة الشعب ولو بمقدار ضئيل جدًّا، فقد يكون الانهيار والشلل هو المصير الوحيد للجميع. في ظلّ الصمت المُطبق للحكومة والبنك المركزي، فإنّ الناس لا ينتظرون تخفيضًا وهميًّا ومصطنعًا في أسعار الدولار، بل ينتظرون إنهاء هذا المسار التصاعدي حتى يعرفوا ما الذي يجب عليهم القيام به، ويدركوا ما الذي عليهم وما الذي لهم في هذه الحياة المصحوبة بالتضخم نظرًا إلى ما يتحملونه من صعاب.
كل ما أردت قوله هو هذه الكلمات القليلة حول ألاعيب الدولار البالية التي يعرفها الناس ويحفظونها عن ظهر قلب، ولكن ما يريده الناس اليوم هو إنهاء هذا الارتفاع اللحظي واليومي في أسعار الدولار. هذا الدولار الذي ثار روحاني على أحمدي نجاد حينما ارتفع من 1000 تومان إلى 3000 تومان، ووثقنا وقتها بأن الدولار لن يتجاوز 3000 تومان خلال هذه السنوات الثماني للحكومة، ولكننا بتنا نأمل حاليًّا ألا يزيد عن 30 ألف تومان. ومن هنا، فإننا نقول: يا سيد روحاني، هذا يكفي!
المصدر: صحيفة آفتاب يزد
صحيفة «تجارت»: آثار سوء الإدارة في العملة الصعبة من عوائد التصدير
يتطرق الكاتب الصحفي كورش شرفشاهي إلى موضوع الآثار السلبية لسوء إدارة الحكومة للعملة الصعبة من عوائد التصدير، إذ يقول إن الحكومة تكتفي فقط بالتهليل كمشاهد لأزمة العملة الأجنبية وارتفاع سعرها، وتُلقي باللوم على المصدّرين في كل شيء، لدرجةٍ وصلت إلى تهديدات وحرمان وعقاب هؤلاء المُصدّرين.
تقول الافتتاحية: منذ اليوم الذي بدأ فيه سعر العملة الأجنبية في الارتفاع، واكتفت الحكومة بالتهليل فقط كمشاهد لأزمة العملة، فألقت الآن باللوم في كل شيء على المصدّرين الذين لم يعيدوا عملة التصدير إلى إيران. في ظلّ هذه الظروف، بدأت الحكومة والبنك المركزي في التهديد، وفي النهاية اتخذت التهديدات شكل الحرمان والعقاب. ووصلت التهديدات إلى نقطة أدرك فيها المصدّر أنه إذا لم يُعِد عملة التصدير فلن يفقد كل الحوافز والمزايا التي لديه فحسب، بل ستُلغى أيضًا بطاقة التجارة خاصّته، وهو ما يعني حرمانه من التصدير.
على الرغم من أن المصدر مُلزَم إعادة هذه العملة، وإذا لم يُعِدها فقد قام بانتهاك واضح، لكن المشكلة هي أنّ الحكومة استيقظت متأخرًا، وعندما بدأت البحث عن عملة التصدير والضغط على المصدّر كانت سوق الصرف الأجنبي قد خرجت عن السيطرة، والآن يُعلَن كل يوم عن سعر جديد في سوق الصرف الأجنبي. لكن الحقيقة هي أن مجموعة المصدّرين الذين ماطلوا في إعادة عملة التصدير لا يمتلكون الآن هذه العملة لأسباب متنوعة، فقد اشترى عدد منهم منازل في الخارج، واستثمر البعض الآخر عملة التصدير في الخارج، وباع البعض الآخر عملة التصدير في السوق الحرة لتحقيق الأرباح، وهم لا يمتلكون هذه العملة حاليًّا، وهم يواجهون الآن موعدًا نهائيًّا من الحكومة.
في ظلّ هذه الظروف التي يرتفع فيها سعر الصرف الأجنبي بسرعة قصوى، ينقسم المصدّرون إلى ثلاث فئات، الأُولى هم الذين سيصرفون النظر عن التصدير في الوقت الحالي، ويأملون بالطبع في المستقبل القريب عندما تستقرّ سوق الصرف الأجنبي، الاستقرار الذي يميل إلى ارتفاع الأسعار بالطبع، فيتوجهون إلى الأصدقاء والمعارف في الوزارات ويحصلون مرة أخرى على بطاقة التجارة. أمّا الثانية فهُم الذين سيستأجرون بطاقة تجارة الآخرين، وسيصدّرون من خلال الأساليب التي برعوا فيها، ولن يعيدوا حتى دولارًا واحدًا من عملة التصدير. أما الثالثة فهُم من سيضطرون إلى التوجُّه إلى السوق الحرة لتوفير دولارات التصدير التي باعوها منذ فترة ليقدّموها للحكومة، وسيزيد هؤلاء الأفراد عن قصد أو دون قصد من تأجيج نيران سوق العملة. يجب على الحكومة الآن أن تدفع ثمن كل هذه المشكلات لأنها لم تطالب بعودة عملة التصدير في الوقت المناسب. إنّ الحكومة التي لا تمتلك حنكة بما يكفي للضغط على المصدّر واستعادة عملة التصدير، متوقّعةً مثل هذه الأيام، هي بلا شك المسؤولة عن هذا الوضع غير المناسب. هذه الحكومة المتهمة بعدم الكفاءة وسوء الإدارة، توجِّه اليوم -في ظلّ اضطراب سوق الصرف الأجنبي- ضغوطها نحو المصدّر لإلقاء اللوم عليه لتبرير عدم كفاءتها. لا شك إذا كان لدى الحكومة الحنكة والتدبير اللازمين لكانت قد وجّهت هذه الضغوط إلى المصدّر في الماضي وفي الوقت المناسب، ولادّخرت آنذاك ما يكفي من العملة لضخّها في السوق في مثل هذه الأيام. هذه الحكومة متهمة بشكل جديّ بأنها تفتعل أزمة العملة في السوق لتعويض عجز الموازنة، كي تبيع دولاراتها في السوق الحرة، وتفتخر بإدارتها للميزانية.
المصدر: موقع صحيفة تجارت
محكمة استئناف أمريكية تؤكد إدانة مصرفيّ تركيّ على صلة بإيران
أيَّدَت محكمة استئناف أمريكية، يوم أمس الاثنين 20 يوليو 2020م، إدانة مصرفيّ تركيّ كان قد اتُّهِم بانتهاك عقوبات واشنطن المفروضة على إيران.
وخلص قاضي الشعبة الثانية من محكمة استئناف مانهاتن في حكمه إلى تمتع محمد هاكان آتيلا بمحاكمة عادلة منذ اعتقاله عام 2017م. ويقول بيان المحكمة إنّ هناك وثائق ومستندات كافية لتأييد حكم المحكمة، بما في ذلك تسجيل المكالمات ومئات الوثائق الأخرى التي تثبت أن السيد آتيلا قد شارك في خطة الالتفاف حول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وقد أبدى كبار المسؤولين الأتراك ردود فعل قوية إزاء اعتقال محمد هاكان آتيلا، ومحاكمته، ومنهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف ذلك بأنه «فضيحة قضائية».
وقد لفتت هذه المحاكمة الأنظار مرة أخرى في الآونة الأخيرة، عقب نشر كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد ادّعى السيد بولتون في هذا الكتاب أن ترامب كان قد طمأن رجب طيب أردوغان عام 2018م بأنه يراقب الأوضاع، وأن المشكلة ستُحَلّ مع تغيير مدّعي العموم. ولكن البيت الأبيض أنكر محتوى هذا الكتاب، ووصفه بالأكاذيب. كان آتيلا أحد مسؤولي بنك هالك حينما أُدين بالسجن لمدة عامين ونصف، وهذا الحكم أقل بكثير من الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا الذي كان المدعي العام قد طلبه. وقد عاد آتيلا إلى بلاده الآن.
موقع «راديو فردا»
أبناء نرجس محمدي: عليكم أن تكونوا صوتنا.. حتى نسمع صوت والدتنا
نشر أبناء الناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي، التي أُصيبت بفيروس كورونا داخل سجن زنجان، مقطع فيديو يطالبون فيه الجميع بأن يكونوا صوتهم حتى يتمكنوا من سماع صوت والدتهم.
يقول كيانا وعلي رحماني، في مقطع الفيديو الذي نشره والدهم تقي رحماني يوم أمس الاثنين 20 يوليو على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهما لم يتمكنا من سماع صوت والدتهما منذ 11 شهرًا.
يُذكر أن نرجس محمدي المحكوم عليها بالسجن 16 شهرًا نُقِلَت من سجن إيفين إلى سجن زنجان في 25 ديسمبر 2019م، وأنها متهمة بالتآمر بنية ارتكاب جرائم مناهضة للأمن القومي، والدعاية ضد النظام، وتشكيل حملة لإلغاء عقوبة الإعدام.
موقع «راديو فردا»
إعادة قراءة الصندوق الأسود للطائرة «بوينغ» الأوكرانية في فرنسا
أعلنت هيئة الطيران المدني في إيران، في بيان لها يوم الاثنين (20 يوليو 2020)، وصول بعثتها الموفدة برفقة الصناديق السوداء للرحلة الأوكرانية المحطمة (PS752) إلى مختبر مكتب تقييم وتحليل سلامة الطيران المدني الفرنسي «BEA».
ووفقًا للعلاقات العامّة بمنظمة الطيران المدني سيُعقد الاجتماع التنسيقي وسوف تبدأ أعمال إعادة قراءة وتسلُّم معلومات الصناديق السوداء بدءًا من اليوم. وقد سُلِّمت الصناديق السوداء للطائرة المذكورة إلى منظمة الطيران المدني فور وقوع الحادث، وحُفِظَت في مكان آمن في نفس المؤسسة تحت الإجراءات الفنية والأمنية المناسبة حسب اللوائح. وقد نُقِلت الصناديق السوداء من هذه المنظمة إلى مطار الخميني يوم الجمعة 17 يوليو، وفقًا للبروتوكولات الفنية والأمنية، ورافقها شرطة المطار مع الفريق المتخصص، وغادرت إلى باريس. وبعد وصولها إلى باريس، وبالتنسيق مع السفارة الإيرانية في باريس، تولت الشرطة الفرنسية حماية الصناديق من المطار وحتى السفارة الإيرانية في باريس ومن ثم إلى المختبر. ووفقًا للوائح الدولية والقوانين المحلية تتولى منظمة الطيران المدني الإيرانية مسؤولية التحقيق في الحادث المذكور.
وبالنظر إلى أنّ السلطات القضائية تحقق أيضًا في القضية، يحضر المسؤول القضائي عملية إعادة القراءة وفقًا لمعايير الملحق 13 من اتفاقية شيكاغو، وستُعاد قراءة الصناديق السوداء في المختبر الفرنسي بتوجيه من محقق الحادث.
ووفقًا للوائح الدولية، تشارك دولة تصميم وتصنيع الطائرة بالإضافة إلى أوكرانيا كبلد تسجيل وتشغيل الطائرة في مراحل التحقيق في الحادث من خلال تقديم ممثل رسميّ، ونظرًا إلى أنّ إعادة القراءة تجري في مختبر فرنسيّ فإنّ فرنسا أيضًا تشارك في التحقيقات ذات الصلة من خلال تعيين ممثل.
ووفقًا للوائح الدولية، قدمت كندا والسويد وألمانيا وإنجلترا طلبهم لحضور ممثل في عملية إعادة القراءة. وبموافقة الشخص المسؤول عن التحقيق في الحادث فإنّ ممثلي كندا والسويد وإنجلترا موجودون في فرنسا لمراقبة عملية القراءة.
والهدف من هذه التحقيقات هو تحسين مستوى سلامة الطيران من خلال تحديد وإزالة أسباب حدوثه، وبصورة مستقلّة عن الإجراءات القضائية الجارية.
وكالة «فارس»
