أصدرت محكمة الثورة في منطقة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية حكمًا بالإعدام على إيراني كردي يحمل الجنسية التركية وعضو في حزب العمال الكردستاني المعروف باسم «ب.ك.ك»، يُدعى حاتم أزدمير. وفي شأن اقتصادي محلي، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف عن موافقة المجلس على مشروع موازنة العام الإيراني الجديد، فيما أكد النائب البرلماني السابق في الدورتين التاسعة والعاشرة غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، في حوار مع موقع «خبر أونلاين»، أن نواب البرلمان الحالي «لا يشعرون بالقلق من الضغوط المعيشية للناس، والغلاء الذي جعل الناس يهربون من عيد النيروز».
وفي شأن اقتصادي دولي، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أول من أمس، أن الحكومة الإيرانية أنشأت شبكة سرية لتبييض الأموال بغرض الالتفاف على العقوبات، وذكرت أنها من خلال دراسة وثائق بحوزتها تتبعت «تحويل مئات الملايين من الدولارات بين 61 حسابًا مصرفيًّا تابعًا للشبكة السرية».
محكمة إيرانية تصدر حكمًا بالإعدام على إيراني كردي يحمل الجنسية التركية
أصدرت محكمة الثورة في منطقة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية حكمًا بالإعدام على إيراني كردي يحمل الجنسية التركية وعضو في حزب العمال الكردستاني المعروف باسم «ب.ك.ك»، يُدعى حاتم أزدمير. وكان أزدمير (25 عامًا) قيد الاعتقال من قِبل قوى الاستخبارات الإيرانية، منذ ما يقرب من 33 شهرًا. وفق مصادر حقوقية، يقبع أزدمير حاليًّا في سجن أرومية، وجرى إبلاغه بحكم الإعدام قبل أربعة أيام. وكان قد سبق أن أُبلغ أن تهمته هي البغي، وحسب المادة 287 من قانون العقوبات الإيراني فإن البغي هو «التمرد المسلح ضد الحكومة، وعقوبته الإعدام». وفق تقرير شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، اعتُقل أزدمير مساء 02 يوليو 2019م، إثر اشتباك مسلح بين قوّات حزب العمال الكردستاني وعناصر الحرس الثوري في أرومية، على المناطق الحدودية في تشالدران. ووفق التقرير، غاب أزدمير عن الوعي بسبب إصابته برصاصة خلال الاشتباك المسلح، ثم نُقِل إلى مركز اعتقال هيئة استخبارات الحرس الثوري في أرومية.
موقع «راديو فردا»
مجلس صيانة الدستور يوافق على مشروع موازنة العام الإيراني الجديد
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف عن موافقة المجلس على مشروع موازنة العام الإيراني الجديد. وغرَّد طحان نظيف على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، أمس السبت (19 مارس)، وقال: «وافق مجلس صيانة الدستور على مشروع موازنة العام الإيراني الجديد 1401، عقب إزالة ما كان به من خلل».
وكالة «إيسنا»
نائب سابق: نواب البرلمان الحالي لا يقلقون من ضغط الناس المعيشي وهربهم من العيد
أكد النائب البرلماني السابق في الدورتين التاسعة والعاشرة غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، في حوار مع موقع «خبر أونلاين»، أن نواب البرلمان الحالي «لا يشعرون بالقلق من الضغوط المعيشية للناس، والغلاء الذي جعل الناس يهربون من عيد النيروز».
وقال أيمن آبادي إنّ «جُلّ نواب البرلمان الراهن دخل إليه بسهولة، وإنّ أغلبهم لم يكُن يصدّق عند الترشح أنه سيصبح نائبًا». وتحدث عن مشاريع القرارات التي تُناقَش في البرلمان وارتباطها بمطالب الناس، قائلًا: «جرى طرح نحو 800 مشروع قرار لا عَلاقة لأي منها بهموم الناس، وارتبطت بالحيوانات الأليفة، والإنجاب، وتحديد الأسماء، وغيرها من المواضيع التي لا صلة لها بحياة المواطنين».
وحول متابعة المجال الاقتصادي وهموم الناس برلمانيًّا، قال النائب السابق: «إنهم لا يشعرون بالقلق من الضغوط المعيشية للناس، وينبغي ألا نبتعد أكثر. انظروا إلى أوضاع الأسواق في أعياد النيروز. الأسعار ترتفع بشكل كبير، والغلاء والقلق من المستقبل جعل الناس يهربون من العيد».
وردًّا على سؤال عن سبب ندرة سماع صوت مُعارض في البرلمان الحالي، أوضح أيمن آبادي قائلًا: «النائب يخاف أن يتحدث لأن الجوّ السائد في البرلمان أنه إذا تحدث أي نائب مُعارض بصوت مرتفع فستُرفَض صلاحيته مستقبلًا، وهذا ما جرَّد النواب من جرأة التحدث. لا وجود لأمثال علي مطهري في البرلمان، وإذا استمعتم لكلمات النواب فستجدونها خالية من مطالب الناس». وأضاف: «النواب حاليًّا لا يشعرون بالحاجة إلى الناس، وأحد النواب وصل إلى البرلمان بـ4 آلاف صوت فقط».
وأردف: «الناس يشعرون في نيروز هذا العام بالقلق الشديد من العام المقبل، ولهم الحق؛ لدينا تضخم أكثر من 50%، مع موازنة جرى تدوينها دون الاكتراث للناس، والأوضاع الاقتصادية تسوء بشكل أكبر. وكان قاليباف قد وعد في اجتماعات السلطات الثلاث بإنهاء موضوع إلغاء النقد الأجنبي التفضيلي، لذلك جرى الإسراع بلملمة الموضوع خلافًا لمراعاة الأسلوب المعمول به في البرلمان، ولم يسمح قاليباف للمعارضين بطرح آرائهم وحججهم».
موقع «خبر أونلاين»
«وول ستريت جورنال»: إيران أنشأت شبكة لتبييض الأموال للالتفاف على العقوبات
كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أول من أمس (الجمعة 18 مارس)، أن الحكومة الإيرانية أنشأت شبكة سرية لتبييض الأموال بغرض الالتفاف على العقوبات، وذكرت أنها من خلال دراسة وثائق بحوزتها تتبعت «تحويل مئات الملايين من الدولارات بين 61 حسابًا مصرفيًّا تابعًا للشبكة السرية في 28 بنكًا أجنبيًّا، بالصين وهونغ كونغ وتركيا والإمارات وسنغافورة».
وقالت «وول ستريت جورنال» نقلًا عن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين أمنيين ووثائق حصلت عليها، إنّ «إيران أنشأت هذه الشبكة المالية لمقاومة الضغط الاقتصادي الشديد الناجم عن العقوبات الأمريكية، وأيضًا كوسيلة ضغط في المفاوضات متعدّدة الأطراف لإحياء الاتفاق النووي».
ووفقًا للصحيفة فإنّ الشبكة «مُكلِفة للغاية، وفي نفس الوقت فاسدة، لكن بمساعدتها تمكنت إيران من مقاومة ضغوط حكومة بايدن للعودة إلى المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وحتى متابعة الأنشطة النووية خلال مفاوضات فيينا».
ووفقًا لمسؤولين غربيين وخبراء فإنّ ازدهار التجارة الخارجية الإيرانية يساوي الآن الفترة التي سبقت فرض إدارة ترامب عقوبات صارمة. وبهذه الطريقة استطاعت حكومة طهران تخفيف بعض الضغوط السياسية داخل البلاد، وتعزيز موقفها في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
وحسب «وول ستريت جورنال» فإنّ نجاح إيران في مواجهة العقوبات يشير إلى أن العقوبات الغربية ضد روسيا ردًّا على الضربة العسكرية التي تشنّها على أوكرانيا قد لا تحقق جميع أهدافها.
ووفقًا لمسؤولين غربيين، تتمثل إحدى الطرق الإيرانية لمواجهة العقوبات الأمريكية في تفويض المعاملات المالية والتجارية للمؤسسات الحكومية إلى شركات خاصة ليست مُدرَجة على قائمة العقوبات. ومن خلال إنشاء شركات تغطية في دول أجنبية، تعمل هذه الشركات كممثلين غير مباشرين وتجاريين لإيران، باستخدام الدولار واليورو لبيع النفط الإيراني وسلع التصدير الأخرى، وفي المقابل استيراد البضائع التي تحتاج إليها البلاد، كما أن جزءًا من العملات الأجنبية لشركات التغطية يُنقَل إلى إيران عن طريق المسافرين.
كما يشير بعض التقارير إلى أن معظم هذه الأموال يُحفَظ في بنوك أجنبية، وأن المستوردين والمصدّرين الإيرانيين يتبادلون هذه العملات الأجنبية بناءً على عمليات حسابية تحت إشراف البنك المركزي الإيراني.
موقع «راديو فردا»
