أكَّد تقرير لوكالة «هرانا» الحقوقية، أمس الأحد، أنَّ المحتج المراهق مهدي محمدي فرد، الذي قُبِض عليه خلال احتجاجات بمدينة نوشهر، صدرَ بحقِّه حُكمان بالإعدام من قِبَل محكمة ساري، بتهمتي «الإفساد في الأرض» و«الحرابة».
وفي شأن حقوقي مرتبط بمسار الاحتجاجات، تم اعتقال الصحافي بصحيفة «شرق» ميلاد علوي، بعد مجيئه إلى نيابة سجن إيفين، أمس الأحد؛ بسبب نشره تقارير ومقابلات عن أوضاع أُسر المعتقلين خلال الاحتجاجات المستمرة.
وفي شأن سياسي محلي، أعلنَ النائب الإيراني عن دائرة طهران في البرلمان إلياس نادران استقالته، في كلمة له بالبرلمان، أمس الأحد، خاطبَ فيها رئيسَ البرلمان محمد باقر قاليباف، وقال: «قدّمتُ استقالتي لهيئة رئاسة البرلمان، وأطلب منكم قراءتها».
وعلى صعيد الافتتاحيات، لا ترى افتتاحية صحيفة «اسكناس»، أنَّ تغييرَ مدير البنك المركزي أو أيٍّ من المديرين هو الحل، وتعتقد أنَّ مفتاح الخروج من أزمة العملة الصعبة، هو تفعيل الاتفاق النووي والعودة للمحيط الدولي.
وحذَّرت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، من مخاطر «الاكتئاب الجماعي» في المجتمع الإيراني، من جرّاء تتابُع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
«اسكناس»: مفتاح الخروج من أزمة العملة الصعبة
لا يرى الخبير الاقتصادي علي قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، أنَّ تغيير مدير البنك المركزي أو أيٍّ من المديرين هو الحل، وتعتقد أنَّ مفتاح الخروج من أزمة العملة الصعبة، هو تفعيل الاتفاق النووي والعودة للمحيط الدولي.
تذكر الافتتاحية: «أقدمت حكومة إبراهيم رئيسي على تغيير محافظ البنك المركزي؛ بهدف السيطرة على أزمة العملة الصعبة، ووَعَد المحافظ الجديد بدوره بتوفير العملة الصعبة، بحسب السعر المتداول في منظومة نيما لتداول العملات، وهو 28 ألفًا و500 تومان؛ وذلك من أجل الاستيراد. لكن هل هذا هو الحل لأزمة العملة الصعبة؟ يجب القول إنه طالما لم يتم التعرُّف على أسباب ارتفاع العملة الصعبة؛ فإن التغيير على مستوى المديرين لن يكون كافيًا.
مع أنَّ الزيادة في سعر الدولار بدأت تزداد حدَّةً منذ شهرين، لكننا نُعاني من اضطرابات شديدة في سعره، خلال الأشهر الـ 16 الماضية. إنَّ التعرُّف على الأسباب يمكن أن يضعَ الحلولَ أمامنا. لا شكَّ أنَّ الاضطراب الشديد في سعر الدولار ناجمٌ عن تأثير العقوبات، وتوقُّف المفاوضات النووية، والاضطرابات الداخلية، وقطع علاقات إيران مع أكثر دول العالم، كما أنَّنا في قضية العرض والطلب نشهدُ تراجعًا في العرض وارتفاعًا في الطلب. ومن جهة أخرى، فالقضايا السياسية على الصعيد الدولي قد أثَّرت على سعر الدولار. بعبارة أخرى، في ظل الظروف الحالية كُنا وما زلنا نواجه قيودًا ملموسة؛ من أجل الحصول على عوائدنا من العملة الصعبة.
جميع ما ذُكِر أدَّى إلى ظهور مشكلات كثيرة، تجلَّت على شكل ارتفاع سعر الدولار. من كانوا يقولون إنَّ جذورَ المشكلاتِ داخليةٌ، أصبحوا يُدركون الآن أهميةَ الاتفاق النووي. بالطبع، الحكومة تزعم أنَّها تمكَّنت خلال الأشهر الماضية من زيادة الدخل من العملة الصعبة، من المبيعات النفطية وغير النفطية، لكن لماذا لا يمكن مشاهدة أثر ذلك على سوق العملة الصعبة، التي اعترتها اضطرابات شديدة؟ السبب هو أنَّه نادرًا ما تكون هذه العوائد بالدولار، وبسبب العقوبات؛ فإنَّه نادرًا ما تصل بعض هذه العوائد من العملة الصعبة نقدًا.
للأسف، الحكومة غافلة عن الحقائق الاقتصادية؛ نفقات الحياة ترتفع بشكل جنوني، لكن الحكومة تؤخِّر عملية التنمية، وتتجاهل القضايا الواضحة. إنَّ انتقاء الإحصائيات والمناورة حول الأرقام، التي لا يفهمها الناس، لا تحل المشكلات، والمشكلة الأساسية هي أنَّ الحكومة لا تقبل من الأساس أنَّ المشكلات الاقتصادية موجودة، وتستمر بتبرير أدائها، بالاعتماد على بعض الأرقام. أعتقدُ أنَّه يتوجَّب علينا إصلاح أسلوب إدارتنا، وأن تُصلِح الحكومة نفسها. لا فائدة من تغيير جميع المديرين، طالما أنَّ السياسات لم تتغيَّر، إن تمكَّنا من إنجاز موضوع الاتفاق النووي، وقُمنا بحل مشكلة العقوبات والقيود الاقتصادية والدولية مع دول العالم المهمة، بالتأكيد سيعود حينها الهدوء والاستقرار الاقتصادي».
«اقتصاد بويا»: خطر الاكتئاب الجماعي
تحذِّر افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبتها الصحافية مونا ربيعيان، من مخاطر «الاكتئاب الجماعي» في المجتمع الإيراني، من جرّاء تتابع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
ورد في الافتتاحية: «الاكتئاب الجماعي هو ما يعاني منه المجتمع الإيراني، في هذه الأيام. الاكتئاب في إيران يزداد سنويًا بنسبة 12.5%! الأوضاع المعيشية وكورونا والتباعد الاجتماعي، الذي أدَّى إلى الشعور بالوحدة، وغيرها من الأحداث، التي تحدث بالتسلسل، جعلتنا نعاني من الاكتئاب، وهو بالطبع له درجات كثيرة، يبدأ من الخفيف، ويتدرَّج حتى الشديد، وجميعنا جرَّبنا الاكتئاب في مرحلةٍ ما من حياتنا، على نحوٍ ما. يمكن لبعضنا التخلُّص منه بالعلاج، والبعض الآخر يرزحون تحته فترةً طويلة؛ حتى يتجذَّر فيهم، ويصل الأمر إلى الداء وما شابه. في طهران وحدها يعاني 34% من الناس من الاكتئابِ واضح المعالم، وهذا العدد لا يشمل من لا يتحدثون عن مشكلاتهم النفسية، من حيث أنَّهم يرون ذلك عارًا.
إنَّ القضايا الاجتماعية تحدث بسبب المشكلات، فالطفل لم يكُن قاتلًا ولصًّا وغير ذلك منذ ولادته، بل إنَّ المجتمع هو الذي جعله على هذه الحال. الحكومات في جميع مناطق العالم مكلَّفة بتقوية الإنتاج، وإن لم تفعل ذلك، فإنَّها لا تشارك في الانتخابات التالية، لكن في إيران يقدِّمون القروض؛ من أجل حل المشكلات الاقتصادية.
في الوقت الحالي، أدَّى كورونا إلى تسريح 50% من الصحافيين من وظائفهم، والعجيب أنَّهم زادوا الرواتب بنسبة 20%، لكن على الصعيد الآخر رفعوا أسعار الخدمات بنسبة 35% والمواد الغذائية بنسبة 70%. وبناءً عليه، فإنَّ الناس يلجأون إلى أيّ باب؛ ليتمكَّنوا من العيش فقط؛ السرقة والنشل وغير ذلك. لو كُنا في أيّ مجتمع آخر لاستقال الوزير المعني، لكن هُنا لا هُم يستقيلون، ولا يعتذرون حتى؛ والسبب هو أنَّ المجتمع وما يحدث فيه لا يهُمّ البعض من الأساس.
وصل الأمر بالناس لدرجة أنَّهم يخدعون بعضهم البعض، ويبيعون الماء المقطَّر على أنَّه لقاح كورونا، في حين أنَّ شركات اللقاحات لا تبيعه حتى للشركات الخاصة، وأعلنت أنَّ الحكومات فقط يمكنها شراؤه. لكن في منطقة «ناصر خسرو» باعوا لقاح كورونا للناس بأسعار مرتفعة جدًا، وبعد إجراء الاختبارات عليه تبيَّن أنَّه مجرد ماء مقطَّر. لقد أصبح الاقتصاد الإيراني مدمَّرًا، حيث أنَّ الناس يخدعون بعضهم البعض، مهما كان الثمن.
الناس ليسوا مكتئبين فقط، بل فقدوا أملهم وهدفهم في الحياة، فالاكتئاب يختلف كثيرًا عن يأس 80 أو 90% من الناس. الناس ليسوا مرضى، بل المشكلات هي من جعلتهم كذلك. على سبيل المثال، الصحافيون ليس لديهم تأمين، و80% من عملهم هو فقط كتابة المقالات؛ كي يتمكَّنوا من إدارة حياتهم. الناس بدورهم بدأوا بالتآمر ضد بعضهم البعض، ويتجسَّسون على بعضهم البعض؛ فقط حتى لا يُطرَدوا من عملهم.
البُنى التحتية غير صحيحة، فعندما يصبح وزيرًا من كان قبل 30 عامًا وزيرًا، فهو ليس لديه أي حلول، لكنه أصبح وزيرًا؛ لأنه كان وزيرًا في السابق. نأمل ألّا تقوم الحكومة التالية بتعيين الوزراء على أساس أنَّهم كانوا في السابق وزراء، وأن تعطي الأولوية للجدارة؛ حتى تُحَل المشكلات».
محكمة ساري تصدر حكمين بإعدام محتج إيراني مراهق
أكَّد تقرير لوكالة «هرانا» الحقوقية، أمس الأحد (01 يناير)، أنَّ المحتج المراهق مهدي محمدي فرد، الذي قُبِض عليه خلال احتجاجات بمدينة نوشهر، صدرَ بحقه حُكمان بالإعدام من قِبَل محكمة ساري، بتهمتي «الإفساد في الأرض» و«الحرابة».
واُعتقِل محمدي فرد (18 عامًا)، في 30 سبتمبر المنصرم، من قِبَل المخابرات والشرطة، على خلفية التجمعات الاحتجاجية في نوشهر.
وحُرِم المحتج المراهق خلال اعتقاله ومحاكمته من حقه في الاتصال بمحامٍ من اختياره، واتّهمته محكمة ساري بأنَّه أحد القادة والعناصر الرئيسيين في إدارة وتخطيط مسيرة احتجاجية أُقيمت في نوشهر، بتاريخ الأربعاء 21 سبتمبر.
وبحسب «هرانا»، فإن الفرع الأول لمحكمة ساري أفاد في حُكمه، بأنَّ تجمُّع 21 سبتمبر في نوشهر، أدّى إلى اشتباكات ومقتل 5 أشخاص، وإصابة عناصر شرطة، وإلحاق أضرار بمليارات التومانات للممتلكات الحكومية؛ عبر إضرام النيران في كشك مرور ومباني البنوك والمؤسسات الائتمانية والبلدية والمحافظة.
واتّهمت محكمة ساري في حُكمها على المراهق، بأنَّه «قائد هذا التجمع» في نوشهر، واتّهمته بالإفساد في الأرض والحرابة، وأصدرت حُكمين بالإعدام في حقه.
وبالإضافة إلى حُكم «الإعدام المزدوج»، حكمت المحكمة على محمدي فرد بالسجن التعزيري لمدة 7 سنوات و6 أشهر، بتُهمٍ مثل «الدعاية ضد النظام» و«إغراء وتحريض الشعب بقصد الإخلال بأمن البلاد وجرّها إلى الحرب والقتل» و«الإساءة للمرشد» و«التآمر على ارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي».
موقع «راديو فردا»
اعتقال صحافي بصحيفة «شرق» بسبب تقاريره عن أُسر معتقلي الاحتجاجات
تم اعتقال الصحافي بصحيفة «شرق» ميلاد علوي، بعد مجيئه إلى نيابة سجن إيفين، أمس الأحد (01 يناير)؛ بسبب نشره تقارير ومقابلات عن أوضاع أُسر المعتقلين خلال الاحتجاجات المستمرة.
وبحسب تقرير لـ «شرق»، جاء عناصر من الأمن إلى منزل علوي بتاريخ 13 ديسمبر، وصادروا حاسوبه المحمول وهاتفه المحمول.
وذهب علوي إلى مكتب المدعي العام في إيفين صباح أمس؛ ليقدم إفادته، ثمّ اتصل بأسرته لإبلاغهم باعتقاله.
موقع «انتخاب»
النائب الإيراني نادران يستقيل من عضوية البرلمان
أعلن النائب الإيراني عن دائرة طهران في البرلمان إلياس نادران استقالته، في كلمة له بالبرلمان، أمس الأحد (01 يناير)، خاطبَ فيها رئيسَ البرلمان محمد باقر قاليباف، وقال: «قدّمتُ استقالتي لهيئة رئاسة البرلمان، وأطلب منكم قراءتها».
وذكر نادران أنَّ هيئة رئاسة البرلمان «ملزمة وفق اللائحة الداخلية أن تقرأ طلبَ الاستقالة، ولا يحقّ لها التفسير».
وعن أسباب استقالته، قال نادران لوكالة «تسنيم»: «سأشرح أسبابَ استقالتي، في الجلسة العلنية للبرلمان اليوم (الإثنين)».
وكالة «تسنيم»
