أكَّدت المحللة السياسية اليهودية التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والبريطانية كاثرين بيريز شكدام، أنها ليست جاسوسةً لأي دولة، وأنها مجرد «محللة سياسية»، بعد أن أثار تواجدها في إيران سابقًا ومقالها بصحيفة «تايمز إسرائيل» الكثيرَ من الأحاديث إعلاميًا مؤخرًا.
وفي شأن يتعلق باليوم العالمي للمرأة، أعلنت زوجة شاه إيران السابق فرح بهلوي، أمس الاثنين، أنَّ «ناشطات حقوق المرأة الرائدات في إيران واجهنَ السجن والتعذيب والعنف وحتى الموت، خلالَ العقود الأخيرة»، مبديةً أسفها لذلك. وفي شأن حقوقي متعلق بالمرأة أيضًا، أكَّد الناشط السياسي تقي رحماني استدعاءَ زوجته الناشطة الحقوقية نرجس محمدي للعودة إلى سجن قرتشك، اليوم الثلاثاء؛ لاستكمال فترة عقوبتها، بعد الإفراج عنها مؤقتًا قبلَ أسبوعين لإجراء عملية جراحية في شرايين القلب.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» سؤالًا استنكاريًا بشأن ما الذي تغير، حينما أقرَّ نواب البرلمان الحالي إلغاءَ العملة التفضيلية، ما بين انتقادهم لحكومة روحاني وترقُّبهم لما ستفعلُه حكومة رئيسي.
وشخَّصت افتتاحية صحيفة «تجارت»، واقعَ تصنيع السيارات في إيران، وضعفَ احتمالية جودته مع فتح استيراد السيارات.
«آفتاب يزد»: إذن ماذا تغير؟
تطرح افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا کریمي، سؤالًا استنكاريًا بشأن ما الذي تغير، حينما أقرَّ نواب البرلمان الحالي إلغاءَ العملة التفضيلية، ما بين انتقادهم لحكومة روحاني وترقُّبهم لما ستفعلُه حكومة رئيسي.
ورد في الافتتاحية: «إن قرار البرلمان بشأن الإلغاء المشروط للعملة التفضيلية له معنى بسيط وواضح، وهو أنه على الرغم من أن نواب البرلمان الثوريين الذين كانوا دائمًا ينتقدون ويسخرون من حكومة حسن روحاني ومن إسحاق جهانغيري، فيما يتعلق بالفساد الناجم عن العملة التفضيلية بسعر 4200 تومان للدولار الواحد، لا يجرؤون على إغلاق قنوات التربُّح من العملة الصعبة بأنفسهم! أي أن هناك فجوةً عميقةً ومثيرةً للانتباه بين مزاعم هؤلاء السادة وتصرفاتهم.
بالطبع يجب منح هؤلاء الأشخاص بعض الحق إلى حدٍ ما، فالأوضاع الاقتصادية للبلاد هشَّة للغاية. فمن ناحية، سيؤدي استمرار توزيع العملة الحكومية المدعومة مهما كان محدودًا وخاضعًا للرقابة، إلى خلق الفساد، ومن جهة أخرى، سيؤدي إلغاء مثل هذا الامتياز إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار ومن التضخم، شِئنا أم أبينا.
في ظلّ هذه الأوضاع، يفضِّل أعضاء البرلمان كثيري المزاعم، بعد أن عاينوا الواقع ومشاكل الإدارة عن كثب وفي الميدان، أن ينقلوا الكرة الآن إلى ملعب حكومة رئيسي؛ كي تتحمل الرئاسة والحكومة تداعياتها وليس البرلمانيين!
تفضِّل الحكومة الحالية الاستمرارَ على نفس الأوضاع، في مثل هذه الظروف؛ لأن قرار البرلمان غير ملزم، ولا يتعدى مقترحًا مشروطًا. لكن نظرًا إلى أن الحكومة تحتاج إلى أصوات المواطنين بعد سنوات قليلة، فسوف تستمر بتوزيع العملة الحكومية المدعومة، على الرغم من أنها مولدةٌ للفساد، لكنها ستضمن أنه لن يضاف على الأقل عبء تضخم جديد إلى التضخم الحالي.
حسنًا السؤال المحدد الآن هو أنه على الرغم من كل الشعارات والمبالغات، التي تردَّدت خلال الحملات الانتخابية الرئاسية والنيابية، هل تغيرت الأوضاع عن نظيرتها خلال عهد روحاني أو أنها ستتغير؟ بالطبع لا. فالأوضاع على ما كانت عليه سابقًا، وما تغير هو تصريحات المسؤولين فقط. بالطبع، يجب الإنصاف والإقرار بأنه على الرغم من عدم حدوث تغيير في السياسات من الناحية الاقتصادية، وأن التربُّح الناجمَ عن العملة الحكومية المدعومة على سبيل المثال لا يزال مستمرًا، إلَّا أنَّ بعض الأفراد جلسوا ويجلسون إلى المائدة قبلَ الانتخابات، كي ينالهم نصيبٌ من الأرباح!».
«تجارت»: خطأ إستراتيجي بشأن مصنِّعي السيارات
يُشخِّصُ الخبير الاقتصادي عبد المجيد شيخي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، واقعَ تصنيع السيارات في إيران، وضعفَ احتمالية جودته مع فتح استيراد السيارات.
تقول الافتتاحية: «لن تزيد جودة الصناعة الحالية للسيارات من خلال استيراد السيارات؛ لأن المُصنِّعَ المحلي والمحتكرَ للسيارات يتحمل تكلفةً في الأصل، ولن يخشى من بيع منتجاته في مستوى الجودة الحالية، معتمدًا على الطبقة ذات الدخل المتوسط. بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية، لا يمكن استيراد سيارة تتناسب مع قدرات الطبقات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ولن يتمكن سوى الأثرياء من شراء السيارات المستوردة.
صادقَ البرلمان مرةً أخرى على استيراد 70 ألف سيارة. وبعد زيارة الرئيس لمصنع «إيران خودرو» للسيارات وإصداره 8 فرمانات، تلقَّى النواب رسالةً واحدة تُدرُّ الأرباح (والتي تركها الرئيس دون قيد أو شرط)، وأعادوا الكرَّة مجددًا. كان الفرمان الرابع للرئيس الصادر في 2 مارس، يتعلق بنوعية وكمية تصنيع السيارات، وهو: «أنه سيتم رفع العراقيل القانونية والتنفيذية، التي تعرقل استيراد السيارات خلال العام الجديد 2022م، ولمدة ثلاثة أشهر كحدٍ أقصى، بهدف تعزيز التنافس والقضاء على الاحتكار، وجعل أسعار السيارات مناسبةً، وتعويض نقص الإنتاج عن المعدلات التي يحتاجها السوق. وأنه مع زيادة تصدير السيارات وقطع الغيار، ستزداد معدلات التصدير، مقارنةً بالاستيراد في صناعة السيارات».
والآن، إذا كان قرار البرلمان يعتمد على هذا الفرمان، فإنه ينبغي أن يقتصر على تصدير السيارات وقطع الغيار؛ لأن الضغط للمطالبة بالعملة الصعبة لا يصبُّ حاليًا في مصلحة البلاد، وإذا ما اُفترِض أن القرار يستند إلى هذه الحجة، فلماذا لم يتم تقييد الاستيراد بالتصدير؟ وإذا كانت هناك مشكلة بالسيارات المحلية، فإلى أين سيتم تصديرها؟ يجب الرد على هذا التناقض. كما أنه إذا لم يكن قرار البرلمان يستندُ إلى ذريعة أوامر الرئيس، فإنه يجبُ مساءلة النواب حول العقدة التي يمكن أن يحلها هذا الأمر؟ هل سيرتقي بالسيارات المحلية؟ هل يرغبون بإيقاف الإنتاج المحلي للسيارات؟ من خلال أي تحرك وأي مُسكِّن عديم الجدوى كان قد استخدم مرارًا في ظل الإنتاج المحلي المنخفض الجودة والقليل من حيث الكمية ولم يحل أي مشكلة، يرغبون بحل المشكلة طويلة الأمد بصناعة السيارات المحلية؟ هل يرغبون بتخفيف مشاكل الرغبة بالاستهلاك لدى الأثرياء والمرفهين المستهلكين للسلع المستوردة؟ هل استيراد السيارات من أولويات الدولة أم الاهتمام بمعيشة الفقراء الذين يعانون من الفقر المدقع؟ أين وردت هذه الخطوة المشبوهة للبرلمان في سياسات الاقتصاد المقاوم؟ هذا تصرف بغير محله. لماذا يقوم البرلمان أحيانًا بأعمال لا فائدة منها؟ إن الحل لصناعة السيارات في البلاد يكمُن في كسر الاحتكار.
تمثل تجربة صناعة الأجهزة المنزلية في الآونة الأخيرة درسًا جيدًا، فقد تمكَّنا من الوصول إلى مكانة متميزة، في ظل الحظر المفروض على الأجهزة المنزلية. بينما أعلنت الصناعات الدفاعية عن استعدادها للمساعدة لتحسين جودة وكمية صناعة السيارات، وفي ظل إنتاج شركة «مبنا» سيارات كهربائية والاستعداد لتسويقها على سبيل المثال، وفي ظل إمكانية إنتاج سيارة عالية الجودة وبكميات كبيرة من خلال الهندسة العكسية وأساليب سهلة الاستخدام، لماذا يقوم البرلمان بإعادة البلاد إلى حلقة مفرغة من «الاستيراد ثم التنافس ومن ثم الإنتاج المحلي العالي الجودة»؟ لقد اختبرتم هذا الأمر مرارًا خلال العقود القليلة الماضية. إذن لماذا لم تتعلموا الدرس؟ لم ولن يحدث أي تغيير في الصناعة المحلية عبر الاستيراد.
الحل يتمثل بمضاعفة عددِ مصنِّعي السيارات، وتحديد جدول زمني لتحسين الجودة والكمية. إن شعار المنافسة، هو شعار العلاج بالصدمة لخبراء الاقتصاد السياسيين الأمريكيين، حيث حقنوا به العقول المتعفنة لخريجينا ذوي الميول الغربية، ولم يطبقوا هذا الشعار بأنفسهم، ولن يطبقوه. المنافسة لا تكون منافسةً في ظل ظروف الاحتكار غير المتكافئة، بل يكون هناك ظلمٌ للضعفاء. من وجهة نظر علم الاقتصاد الإسلامي، فإن المنافسة في ظروف متساوية أمرٌ عقلاني. لكن مع استيراد السيارات الأجنبية، سيكون ذلك بمثابة وضع منافس متفوق، في مواجهة منافس ضعيف على وشك الهلاك (السيارات المحلية،) ولا يمكن لأي عاقل تأييد هذا الأمر. لهذا السبب، لم يُسمَح طوال العقود القليلة الماضية في دولة كالولايات المتحدة، وهي مهد شعار «التنافس» الواهي، لسيارة جديدة من مصنع جديد بالظهور والتوسع، في ظل هيمنة شركات صناعة السيارات، مثل فورد وجي إم سي وكريسلر، لماذا؟ الجواب واضح؛ لأن المحتكرين المذكورين لن يسمحوا للشركات الناشئة بالانطلاق. إن استيراد السيارات لن يجلب التكنولوجيا للبلاد، ولن يُسمَح بنقلها لنا».
المحللة السياسية اليهودية شكدام بعد سنوات قضتها في إيران: لست جاسوسة
أكَّدت المحللة السياسية اليهودية التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والبريطانية كاثرين بيريز شكدام، أنها ليست جاسوسةً لأي دولة، وأنها مجرد «محللة سياسية»، بعد أن أثار تواجدها في إيران سابقًا ومقالها بصحيفة «تايمز إسرائيل» الكثيرَ من الأحاديث إعلاميًا مؤخرًا.
وأجابت شكدام ردًا على سؤال يدور حول سبب كتابة مقالها في «تايمز إسرائيل»: «قرَّرت أن أقدم قصتي لهذه الصحيفة الإسرائيلية، وشعرت أن الناس في كلٍّ من إيران وإسرائيل يجب أن يعرفوا وينظروا بشكل مختلف إلى التطورات في الشرق الأوسط»، وكانت قد كتبت حول تجربتها في إيران، وحذَّرت من «معاداة اليهود» لدى الحكام الإيرانيين، ومن برنامج إيران النووي.
ووصفت مصادر إيرانية شكدام بأنها «عميلة إسرائيلية متسللة»، إلا أنها قالت إنها لم تسافر إلى إسرائيل مطلقًا، ولم تتواصل مع أي مسؤول إسرائيلي.
وأوضحت المحللة اليهودية أنها ارتدت الحجاب من قبل؛ «لأن زوجها السابق مسلم يمني، ورضخت لطلبه»، مشيرةً إلى خلعه بعد طلاقها. وذكرت أنها ذهبت إلى إيران لمعرفة ما إذا كانت الكراهية في إيران تجاه الحكومة الإسرائيلية أم تجاه اليهود، وأدركت أن «المشكلة مع اليهود»، مفيدةً بأن هدفها من ذلك لم يكن التجسس.
وقالت: «لم أسعَ إلى اختراق وسائل الإعلام الإيرانية، أو الدخول في كواليس السلطة، أو الاقتراب من شخصٍ ما. تلقيت دعوةً من الحكومة الإيرانية، وكانت هذه فرصةٌ لي. لم أستغل أحد، أو أسيء لأحد».
وكانت بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، قد نشرت تقارير حول علاقة شكدام الشخصية ببعض المسؤولين الإيرانيين. ونفت المحللة اليهودية دعوةَ المخرج المقرب من النظام الإيراني نادر طالب زاده لها لحضور مؤتمر فلسطين، وذكرت أن إحدى المؤسسات القريبة من البرلمان هي التي دعتها، إلا أنها أكدت أن طالب زاده رتَّب لقاءها بالرئيس إبراهيم رئيسي.
وكانت شكدام قد سافرت إلى إيران خلال الفترة من 2015 إلى 2018م، وكتبت مقالات لبعض وسائل الإعلام الحكومية، بما في ذلك مواقع المرشد ومواقع الحرس الثوري. ومع ذلك، قالت وكالة «تسنيم»: إنها «سافرت إلى إيران 5 مرات فقط خلال السنوات الخمس الماضية، ومكثت في إيران لمدة 18 يومًا».
موقع «بي بي سي – فارسي»
زوجة شاه إيران السابق: ناشطات حقوق المرأة بإيران واجهن السجن والموت
أعلنت زوجة شاه إيران السابق فرح بهلوي، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشرتها أمس الاثنين (7 مارس)، أن «ناشطات حقوق المرأة الرائدات في إيران واجهنَ السجن والتعذيب والعنف وحتى الموت، خلال العقود الأخيرة»، مبديةً أسفها لذلك.
وقالت فرح بهلوي في رسالتها: إن «فكرة الحرية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، التي انعكست قبل ألفين وخمسمئة عام في ميثاق كورش العظيم، لن تستمر دون حصول المرأة على الحرية وتمتعها بالمساواة»، وأشادت بالنساء الإيرانيات، وصرَّحت أنها فخورة بنضال المرأة الإيرانية لاستعادة حقوقها المفقودة وتحقيق مكانتها التي تستحقها.
وتابعت: «على الرغم من التخريب والظلم والتمييز في الأجواء المناهضة للنسوية بالجمهورية الإيرانية، فإن النساء الإيرانيات حقَّقن إنجازات رائعة ومتميزة في جميع المجالات والميادين، وكذلك في حماية الثقافة والتقاليد الإيرانية القديمة».
موقع «صوت أمريكا – فارسي»
استدعاء الناشطة الحقوقية محمدي للعودة إلى السجن
أكَّد الناشط السياسي تقي رحماني استدعاءَ زوجته الناشطة الحقوقية نرجس محمدي للعودة إلى سجن قرتشك، اليوم الثلاثاء (8 مارس)؛ لاستكمال فترة عقوبتها، بعد الإفراج عنها مؤقتًا قبلَ أسبوعين لإجراء عملية جراحية في شرايين القلب.
وقال رحماني في حوار مع موقع «راديو فردا»، أمس الاثنين: إنه تم إبلاغ محامي محمدي بضرورة عودتها إلى السجن، بحسب مسؤولي القضاء. وفي إشارة إلى أن الأطباء يفضلون إطالةَ فترة نقاهة الناشطة الحقوقية بعد الجراحة، أوضح رحماني أنها «أُصيبت خلال سجنها بأمراض أخرى مثل الشلل والتشنجات العضلية، لم تكن مصابةً بها من قبل، فضلًا عن ضيق شرايين القلب».
وأوضح زوج محمدي أنه يتعين على زوجته «الإضراب عن الطعام؛ لتتمكَّن من الحديث إلى أطفالها، وتبدو السلطة القضائية كأنها تحاكم الأسرة بأكملها وتنتقم من السجين؛ لجعله مطيعًا لها».
وأشار رحماني إلى القضية الأخيرة لنرجس محمدي، قائلًا: إن الحكم عليها بالسجن 30 شهرًا كان بسبب شكواها ضد رئيس السجن، التي رُفِضت، وفي المقابل تقدَّم رئيس السجن بشكوى ضدها وتم البتُّ فيها؛ أيّ أنَّ «رئيس السجن أهانها وسبها وضربها، وتقدم بشكوى في حقها»، على حد قوله.
وبحسب رحماني، لا تعتبِرُ محمدي الأحكامَ الصادرة بحقها عادلة، وستقدم شكاوى داخل إيران وخارجها.
موقع «راديو فردا»
