أدان محلّلون أفغان تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التي أدلى بها لشبكة «طلوع» الإخبارية حول إمكانية مساعدة لواء «فاطميون» أفغانستان في القضاء على تنظيم «داعش»، فيما وافق البرلمان الإيراني على تعديلٍ جديد في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية يُتيح إمكانية ترشُّح مَن يعينهم المرشد علي خامنئي في المناصب للانتخابات الرئاسية. على صعيدٍ آخر، وصفَ المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي تصريحات وزير الخارجية الكندي حول قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تقتربُ ذكراها الأولى بـ«السياسية وغير القانونية»، فيما نشرت جمعية أُسر ضحايا الرحلة «بي إس 752» عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» الثلاثاء (22 ديسمبر 2020م) بيانًا أوضحت فيه أنَّ الحكومة الإيرانية حاولت طيلة العام المنصرم، اغتصاب حقوق ضحايا الطائرة الأوكرانية. إلى ذلك أعلن وزير النقل التركي عادل كارا إسماعيل أوغلوا أنَّ القائمين على خطوط سِكك الحديد في إسلام آباد وإيران وتركيا توصَّلوا إلى اتفاقٍ لتشغيل خطة سكةِ حديد (ITI) بينهم مطلع العام 2021م بواقع 6500 كلم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، أرجعت «آفتاب يزد» ارتفاعَ معدَّلاتِ التسرُّب الدراسي إلى فقرِ وبطالةِ الوالدين.
فيما أشارت «جهان صنعت» إلى أنَّ النهج التقليدي المُعادي للحداثةِ نتيجةَ التدخُّل الحكومي، أدَّى إلى ارتفاعِ معدَّلاتِ الفشل في تنسيقِ السياسات بنظامِ الاقتصاد السياسي الإيراني.
«آفتاب يزد»: ارتفاع معدَّلات ترك الدراسة
أرجع الخبير الاجتماعي مصطفى إقليما ارتفاعَ معدَّلاتِ التسرُّب الدراسي إلى فقرِ وبطالةِ الوالدين.
وأوضح في افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» أنَّه لا يُوجد حاليًّا سوقُ عملٍ لأيٍّ من الفئاتِ المتعلمة وغير المتعلمة.
جاء في الافتتاحية: «وفقًا للإحصائيات ارتفع معدَّل ترك الدراسة، ومن حيث لا يملك كثيرٌ من التلاميذ إمكانيات الدراسة، تُفضِّل كثيرٌ من العائلات ألّا يذهب أبناؤها إلى المدارس؛ ومن ناحيةٍ أخرى يُعدُّ فقر وبطالة الوالدين عاملاً مُهمِّاً في زيادة معدلات ترك التعليم. في مجتمعٍ ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية بمعدل مرةٍ ونصف في غضون بضعة أشهر، لا تستطيع كثيرٌ من العائلات تحمُّل نفقات تعليم أبنائها. يستطيع الأبناء استكمال تعليمهم عندما تكون العائلة ميسورةَ الحال نسبيًّا وقادرةً على دفع نفقات التعليم. كثيرٌ من المدارس اليوم مدارس خاصة، والمدارس الحكومية ليس بها إمكانات مناسبة. كما لا يمتلك بعض الطلاب إمكانات التعليم عبر الإنترنت لأسبابٍ مختلفة. كما يُعتبر فيروس كورونا بحدِّ ذاته أحد الأسباب الرئيسية لتركِ التعليم.
لن يتسبَّب تركُ التعليم هذا بمشكلةٍ في بلدنا بالمستقبل، لأنَّ هناك كثيرٌ من الطلاب في إيران، وبالمناسبة لا يوجد عملٌ للمتخرجين. في المستقبل، سيكون عدد المتعلمين العاطلين عن العمل كبير، ولن يتحوَّل غير المتعلمين إلى مشكلة. في الدول التي لا يُوجد بها عددٌ كبيرٌ من السكان، يتحوَّل هذا الأمر إلى قضيةٍ مهمةٍ لأنَّ أسواق العمل لديهم تحتاج سنويًّا إلى عددٍ محدّدٍ من قوى العمل المتخصصة، ولو لم يتوفَّر هذا العدد فسوف تتضرَّر تلك الدول. يغادر كثيرٌ من المتعلمين إيران سنويًّا، ومن وجهة نظري، لن تتحسَّن ظروف العمل حتى في السنواتِ العشر المقبلة، يجب أن يكون هناك تخطيطٌ مناسب للمتعلمين. لا يوجد حاليًا سوق عملٍ لأيٍّ من الفئات المتعلمة وغير المتعلمة؛ وكثيرٌ من الطلاب الإيرانيين في مستويات التعليم العالي عاطلون عن العمل، على سبيل المثال، لا يوجد عملٌ لمجالٍ مثل الخدمة المجتمعية على الرغم من قلة عدد خريجي هذا التخصص، ويعمل في الوظائف المناسبة لمجالهم أشخاصٌ يفتقرون للتخصُّص المطلوب».
«جهان صنعت»: استحالة التنمية دون نظامٍ حزبيٍّ شامل
أفاد الخبير الاقتصادي علي ديني تركماني في افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» بأنَّ النهج التقليدي المعادي للحداثةِ نتيجة التدخُّل الحكومي؛ أدى إلى ارتفاعِ معدلات الفشل في تنسيقِ السياسات بنظامِ الاقتصاد السياسي الإيراني.
قالت الافتتاحية: «تُعتبرُ الأحزاب من الجهاتِ الفاعلة الرئيسية في العالم المعاصر، وهي من المؤسساتِ المؤثِّرة على عملية اتخاذ القرار. كما أنَّ النشاط الحزبي الحديث هو أحد ضروريات نظام الحكم الفعَّال.
يشرفُ نظام الحزب على أمرين رئيسيين؛ أولًا: كيف تتم عملية صنع القرار؟ وثانيًّا: كيف يتم تنفيذ القرارات المُتخذة؟ كلَّما كانت الكفاءة عالية في هذين البُعدين، كلَّما كانت النتائج أفضل. يرتبط هذان البُعدان من نظامِ الحكم بهيكلِ السلطة؛ وينعكس هذان البُعدان على عدة مؤشراتٍ مثل فعالية النظام الإداري، وفعالية واستقلال السلطة القضائية، وسيادة القانون، وعوامل أخرى. أي أنَّه إذا كان هيكل السلطة قائمًا على نظامٍ حزبيٍّ فعَّالٍ وشامل، فإنَّ عملية صُنع القرار وتنفيذ القرارات، ستكون أكثر فعالية، وستؤدي بدورها إلى مزيدٍ من النمو والتنمية.
على هذا الأساس، فإنَّ إحدى السمات الهامة لهيكل سلطةٍ قوي ذي نظامِ حكمٍ قوي، هو أن يقوم على نظامٍ حزبيٍّ معروف له أمثلةٌ عديدة في العالم المعاصر؛ وعلى هذا النحو، فإنَّ مثل هذا الأمر لا وجود له في النظام الاقتصادي في إيران، وبدلًا منه، هناك نوعٌ من إدارة الهيئات تسيطر على البلاد. لهذا لم تكُن هناك إمكانيةٌ لتنظيم الاقتصاد على النحوِ المطلوب خلال هذه السنوات. على سبيل المثال، فإنَّ الإطار الإداري أو النظرة المحدودة للسوق والاقتصاد قد جعلت العديد من المشاريع الاستثمارية في البلاد تفتقرُ إلى الحدِّ الأدنى لمعاييرِ الإنتاج. وبالتالي، لم يكونوا قادرين على تحقيق أصلٍ يُعرف بـ«وفورات الحجم»؛ وبالإضافة إلى ذلك، ظلَّت أغلب هذه المشاريع غير مكتملة، وباتت تمثل عبئًا على كاهل الاقتصاد، وخلقت تضخمًا شديدًا في البلاد.
كلُّ هذه الأمور نابعةٌ من عدم تحديث النظام الاقتصادي الإيراني. يقوم نظام الحكم الإيراني على نهجٍ يمكن تسميته بالنهج التقليدي المعادي للحداثة. من البديهي ألَّا يكون هناك اقتصادٌ دون جذور. تتواجد التقاليد في كلِّ مكان، وبحسب المصطلح الاقتصادي فهي تمثِّل المؤسسات غير الرسمية. لكن إذا كان التفسير الرسمي للتقاليد يتعارض بشدةٍ مع العالم المعاصر، فلن يكون من الممكن تشكيلُ نظامِ حكمٍ قوي، وبالمثل النظام الحزبي الحديث.
ينبغي أن نضيف أيضًا حقيقةَ أنَّ المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد والاقتصاد السياسي في إيران، نابعةٌ من النهج التقليدي المعادي للحداثة الذي يمكن اعتباره التدخل المؤسسي والحكومي في الطبيعةِ الحكومية لنظام الاقتصاد السياسي؛ وهذا يعني أنَّ تعدُّد مراكز السلطة ومراكز اتخاذ القرار قد تسبَّب في حدوث مشكلاتٍ جادةٍ لكيفية تنفيذ القرارات، لدرجة أنَّه لم يعُد من الممكن تنفيذ القرارات على نحوٍ صحيح.
هذا هو السبب في ارتفاعِ معدَّلات الفشل في تنسيق السياسات (COORDINATION FAILURE) في نظام الاقتصاد السياسي الإيراني، وهو ما يكلِّف الاقتصاد كثيرًا ويتسبَّب في إهدار موارد البلاد، ولا يسمح لعمليةِ التطورات الاقتصادية بمواكبةِ ما هو موجودٌ في العالم والمنطقة، وفي دولٍ مثل السعودية والإمارات وتركيا.
خلاصةُ الأمر، فإنِّه لن يكون من الممكن تنظيم الاقتصاد على نحوٍ فعَّال دون وجود نظامٍ حزبيٍّ حديثٍ وشامِل؛ ولن يكون من الممكن تأسيس نظامٍ حزبيٍّ حديث دون التخلُّص من سيطرةِ النهجِ التقليدي المعادي للحداثة».
جمعية أُسر ضحايا الطائرة الأوكرانية: الحكومة الإيرانية تغتصب حقوقنا
نشرت جمعية أُسر ضحايا الطائرة الأوكرانية عبرَ موقع التدوينات القصيرة «تويتر» الثلاثاء 22 ديسمبر 2020م بيانًا عشية الذكرى السنوية لإسقاط الطائرة الأوكرانية؛ وجاء في البيان: «لا يمكن للقاتل أن يكون صاحب العزاء، لقد قتلت إيران والحرس الثوري عائلاتنا بكل قسوة، في حين يحاول المسؤولون الحكوميون ضخَّ روايتهم المنشودة للمجتمع الدولي والتغطيةَ على جريمتهم».
وأوضحت أُسر الضحايا أنَّ الحكومة الإيرانية حاولت طيلةَ العام المنصرم، اغتصابَ حقوق ضحايا الطائرة الأوكرانية البالغ عددُهم 176، بدءًا من مكان الدفن، وحتى مراسم الدفن، والجنازة، والتأبين، كما جاء في بيان الأُسر: «إنَّ ضغوط إيران على أُسر الضحايا ازدادت مع قُرب حلول الذكرى السنوية لهذه الجريمة التي لا تُغتفر».
يُذكر أنَّ الحرس الثوري أسقطَ الطائرة الأوكرانية رقم «بي إس 752» في 08 يناير 2020م بصاروخين، وقضى جميع ركابها، وكان من بينهم مواطنان إيرانيان، وكنديون، وأوكرانيون، وكذلك بريطانيون، وأفغان.
موقع «راديو فردا»
ربيعي: تصريحات وزير الخارجية الكندي «غير قانونية»
وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي تصريحات وزير الخارجية الكندي حول قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تقترب ذكراها الأولى بـ«السياسية وغير القانونية»،
وتحدَّث في مؤتمره الصحافي الذي عقدهُ الثلاثاء 22 ديسمبر 2020م حول قضية شراء لقاح «كورونا» وعلاقته بلوائح مجموعة العمل المالي «FATF»، قائلًا: «سبق وأن قدَّم منسوبو وزارة الصحة مسبقًا توضيحاتٍ مفصَّلة عن اللقاح، أما فيما يتعلق بتحويل الأموال فقد واجهت التحويلات المالية مشاكل وعقبات؛ بسبب قوانين العقوبات ولوائح «FATF»، وبشكلٍ عام فإن عدمَ الانضمام لهذه اللوائح ستظهر آثاره، وسبق للحكومة إعرابها عن وجهة نظرها في هذا الصدد»، بحسب قوله.
وأضاف: «نأمل أن نناقش هذا الموضوع في مجمع تشخيص مصلحة النظام وأن نكون قادرين على توفير ما هو في مصلحة البلاد».
وكالة «إيسنا»
إعادة تشغيل خط سكة حديد إسلام آباد-طهران-إسطنبول العام المقبل
أعلن وزير النقل التركي عادل كارا إسماعيل أوغلوا أنَّ القائمين على خطوط سكك الحديد في إسلام آباد وإيران وتركيا توصَّلوا لاتفاقٍ بتشغيل خطة سكة حديد (ITI) بينهم مطلع العام 2021م.
وأشار تقرير وكالة «فارس» الإيرانية إلى أنَّ التشغيل التجريبي لخط سكك الحديد بدأ في عام 2009م، وتم الاعتراف به من قِبل منظمة الأُمم المتحدة باعتباره الممرِّ الدولي لهذه الدول الثلاث، وحتى الآن يتم استخدامه فقط للرحلات التجريبية؛ ويبلغ مجموع طول هذه السكك التي تربط بين الدول الثلاث 6500 كلم، إذ استحوذت إيران على النصيب الأكبر بواقع 2600 كم، فيما جاءت بعدها باكستان بـ 1990 كم، أما تركيا فستكون حصّتها الأقل بـ 1950 كم.
وكالة «فارس»
الموافقة على ترشُّح من يعينهم المرشد بالمناصب للانتخابات الرئاسية
وافق البرلمان على تعديلٍ جديد بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية يُتيح إمكانية ترشُّح من يعينهم المرشد علي خامنئي في المناصب للانتخابات الرئاسية؛ وأشار النائب البرلماني عن دائرة «دشتستان» إبراهيم رضائي خلال الجلسة العلنية الثلاثاء 22 ديسمبر 2020م إلى أنَّ هذا الاقتراح بإضافة فقرةٍ إلى المادة الأولى من هذا المشروع، موضحًا أنه تمت موافقة 184 نائبًا على هذا الاقتراح.
وأقرَّ النواب أنَّ أساتذة الجامعات والمدرسين في الحوزة العلمية يمكنهم أيضًا الترشُّح للانتخابات الرئاسية.
وكالة «فارس»
محلّلون أفغان ينتقدون تصريحات ظريف حيال «فاطميون»
أدان محلّلون أفغان تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التي أدلى بها لشبكة «طلوع» الإخبارية حول إمكانية مساعدة لواء «فاطميون» أفغانستان في القضاء على تنظيم «داعش».
وبحسب تقرير صحيفة «عرب نيوز»، قال الخبير الأفغاني في أمريكا تابش فاروق: «يجب ألَّا تخاطر الحكومة الأفغانية بإثارة العنف الطائفي غير الضروري من خلال القيام بذلك، ولا يجوز لكابول تحت أيّ ظرفٍ من الظروف العملُ على جذب الميليشيات المرتزقة التابعة للحرس الثوري الذين يتمُ استخدامُهم في حروب منطقة الشرق الأوسط». من جانبه شدّد المحلّل شفيق حقبال على أهمية السلام، وليس البدء باستخدام المرتزقة، مشيرًا إلى أنَّ إثارة مثل هذه الفكرة كسكبِ الوقود على النار، مما قد يؤدي في النهاية إلى حريقٍ كبير، ولا نُريد أنْ تُصبح أفغانستان مثل سوريا أو العراق. يُشار إلى أنَّ لواء «فاطميون» مكونٌ من متطوعين أفغان يقاتلون في سوريا تحت قيادة «فيلق القدس» التابعِ للحرسِ الثوري الإيراني، لدعمِ الرئيس السوري بشار الأسد.
صحيفة «الإندبندنت» – الإصدار الفارسي
