أعلنت الناشطة المدنية نرجس محمدي، في رسالة لها من داخل سجن قرتشك، أنها لا تعترف بحكم المحكمة ضدها، فيما دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عنها.
وفي شأن حقوقيّ آخر، حذّرت منظمة العفو الدولية عبر رسالة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، من الوضع الصحي للمعتقل السياسي الكردي كمال شريفي وتعرُّض حياته للخطر، مطالبة بالإفراج الفوري عنه من سجن ميناب في محافظة هرمزغان. كما شهِد أحد جيران حميد نوري، المتهم بلعب دور في الإعدامات الجماعية للمعتقلين السياسيين في سجن جوهردشت صيف 1988م، ضده عبر المحاكمة المستمرة في ستوكهولم بالسويد، أول من أمس، وأكد الشاهد رحمان دركشيده أن نوري كان جارًا له.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «ابتكار» تساؤلًا جدليًّا بشأن الموقف من المفاوضات بـ«نعم» أو «لا»، إذ ترى أن قوى النظام الإيراني انقسمت بالفعل ما بين «نعم» و«لا». وقرأت افتتاحية صحيفة «اسكناس» ما سمته بـ«الآلام المزمنة» للاقتصاد الإيراني، وترى أن إلغاء عملة الـ4200 تومان يضع البلاد في أزمة.
«ابتكار»: نعم أم لا للمفاوضات المباشرة؟
تطرح افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها رئيس التحرير محمد علي وكيلي، تساؤلًا جدليًّا بشأن الموقف من المفاوضات بـ«نعم» أو «لا»، إذ ترى أن قوى النظام الإيراني انقسمت بالفعل ما بين «نعم» و«لا».
تذكر الافتتاحية: «يبدو أنه لا يشكل فرقًا مَن الحكومة التي تكون على رأس السلطة. على أي حال، قسمت سكين المفاوضات بطيخة قوى النظام إلى قسمين. يبدو أن لا حكومة قادرة على خلق إجماع بين قوى النظام، بشأن المفاوضات. عندما يُذكَر اسم المفاوضات مع الولايات المتحدة سرعان ما تتشكل مجموعتان، إحداهما موافقة، والأخرى معارضة. يتخذ المؤيدون موقفًا باسم المصالح الوطنية، والمعارضون باسم الثورية، ويدللون على ذلك. في كل حكومة، ما إن يُثَر موضوع التفاوض حتى يتشكل صف المعارضين بسرعة. لم يكن يُعتقَد على الإطلاق أن مثل هذا الصف سيتشكل لحكومة رئيسي (الحكومة المُستخلَصة للنظام حتى الآن)، بيد أنه تشكّل. في رأيي، كون كل قوة في النظام، سواء كانت يمينية أو يسارية، وسواء كانت راديكالية أو محافظة، تميل إلى التفاوض عندما تصبح على رأس السلطة، فهذا أمر ذو مغزى، وكأن أداة التفاوض هي إحدى أدوات إدارة الحكم.
قيل على الدوام إنه بالنسبة إلى نظام قائم، لا يوجد معيار أعلى من المصالح الوطنية. واجب الحكومات الذاتي هو ألا تكون وفية لأي شيء بقدر المصالح الوطنية. في الواقع، هذا ليس شرطًا للشرعية فحسب، بل هو شرط لنجاح الحكومة أيضًا. لذلك يجب ألا يكون في مجال العَلاقات مع الحكومات الشرعية شيء محرَّم (باستثناء الكيان الصهيوني، الذي لا نعترف بشرعيته). إذا كانت مصالح الشعب مرهونة بالتفاوض المباشر، فلا ينبغي التردد في ذلك، وإذا كانت هذه المفاوضات نفسها في يوم من الأيام ضارة بالمصالح الوطنية، فمن الطبيعي أن يُحظَر التفاوض. لم نتعهد بأي التزام في أي مكان، وليس لدينا اتفاقية بعدم التفاوض مع الولايات المتحدة إلى الأبد. عدم التفاوض مع الولايات المتحدة ليس فضيلة ثورية في الأساس. نحن نظام راسخ ومستقر. أهم قاعدة في أي نظام قائم هي المصالح الوطنية. معيار تحديد هذه المصالح ليس ذوق صحيفة «كيهان»، أو استحسان أشخاص خاصين. من الناحية الشكلية والمنهجية، فإن تحديد المصالح الوطنية هو مسؤولية المجلس الأعلى للأمن القومي. لذلك، إذا كانت التيارات السياسية تعتبر المصلحة الوطنية واجبًا فلا ينبغي لها أن تضعف موقف المسؤولين في السعي وراء المصالح الوطنية، والتفاوض بكرامة وثقة بالنفس، من خلال خلق محرمات تُسمَّى الثورية».
«اسكناس»: آلام الاقتصاد الإيراني المزمنة
يقرأ الخبير الاقتصادي بيجن عبدي، من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، ما سماه بـ«الآلام المزمنة» للاقتصاد الإيراني، ويرى أن إلغاء عملة الـ4200 تومان يضع البلاد في أزمة.
وردَ في الافتتاحية: «إن إلغاء عملة الـ4200 تومان يضع البلاد في أزمة. لا أعتقد أن حكومة في البلاد تريد زيادة أسعار السلع، لأنها تعلم أن ديمومة الحكومة وثباتها، أو رغبة الشعب في التصويت لها، هي أن تكون هذه الحكومة قادرة على التحكم في الأسعار للشعب. لم يكن الافتراض الأوّلي أن حكومة روحاني تريد زيادة أسعار السلع لخلق الريع، لكن عمليًّا خُلِق هذا الريع، ووصلت السلع غالية إلى الناس. ما لم نجد جذور هذا الشيء، فكيف يمكن الحيلولة اليوم دون ارتفاع الأسعار التالية؟ لماذا واجهت حكومة روحاني دولارًا بسعر 25 ألفًا حتى 30 ألف تومان، عندما كان لديها عملة صعبة بسعر 4200 تومان في السوق؟ في بعض الهياكل لدينا مشكلة، لا تظهر في الحسابات على الورق. لا يجري الاعتماد على هذه الهياكل أبدًا. لاقتصاد السوق والاقتصاد الحرّ مفهوم خاطئ للغاية في الأذهان، وهو موجود للأسف لدى عديد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين اليوم.
لقد أوجدوا اقتصادًا سائبًا ومتفلتًا وفوضويًّا وغير خاضع للرقابة، يُسمَّى اقتصاد السوق. في حين أن الحقيقة هي: لا العالم الرأسمالي ولا البلدان التي هي مركز النظام الرأسمالي لديها هذا التفلت الاقتصادي. الاقتصاد له قوانينه وقواعده. كانت حكومة روحاني تقول: ليس من المنطق التلصص على حسابات الناس. كانت ترى هذا العمل قبيحًا وخاطئًا، وحتى مُستهجَنًا. ليست هذه هي الحال في أي مكان في العالم. نظام العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران هو للتلصص على جميع الحسابات الصغيرة، والسيطرة على تدفق السلع وتدفق رأس المال. ما دام لدينا هذا المفهوم الخاطئ فليس لدينا إرادة للسيطرة على السوق، ونريدها أن تكون سائبة ومتفلتة. في هذا الاقتصاد السائب والمتفلت يفعل الجميع ما يشاؤون، ولا يستطيع أحد السيطرة عليه. الخطوة الأولى هي وجود هذه الإرادة.
يبدو أن عديدًا من المسؤولين الحكوميين اليوم هم امتداد للمسؤولين الحكوميين السابقين، ولم يتغير سوى عدد قليل من الرؤساء، ولا يختلف تيار نظرتهم الفكرية عن الماضي، ولن يحدث شيء مميز إذا لم يصححوا وجهة نظرهم. من المهم هيكليًّا التوجُّه الذي سيكون لدينا. الأمر الآخر هو: لماذا لم تستطع الحكومة السيطرة على موضوع عملة الـ4200 تومان؟ كانت إحدى نقاط الضعف الرئيسية لحكومة روحان هي النافذة الواحدة للتجارة، يعني منذ بداية طلب السلعة، حتى تخصيص العملة، وذهاب الاستمارات إلى الخارج، وشراء السلعة، ودخولها من الجمارك، حتى التحكم بجودتها وتخزينها في أي مستودع، حتى وصولها إلى المستهلك، توجد مجموعة من الفئات الفرعية مختصة بشفافية المعلومات، لكن لم تكن هذه المعلومات شفافة في البلاد سابقًا، أبدًا. وللأسف، لم تصبح شفافة بعد، ولا أحد يسعى وراء هذا الأمر إلا الوزراء والرئيس، الذين رددوا شعار شفافية المعلومات، ولا أحد يبحث عن هذه الشفافية. ما لم تُنشَأ النافذة الواحدة فسيكون لدينا تهريب للسلع، وتهرُّب ضريبي، ولا يمكن تتبع هذه السلع.
هناك مشكلة رئيسية أخرى، كانت ولا تزال ولا تتعلق بحكومتَي روحاني ورئيسي، وحدثت على مَرّ السنين، وهي أن هيكل الإنتاج وشبكات الاستيراد محتكرة، أي إنّ الأشخاص الذين يستوردون السلع الأساسية مرتبطون بطريقة ما بهيكل السلطة، أو شبه حكوميين أو حكوميين، أو يبدو أنهم أفراد خاصون، لكنهم مرتبطون عمليًّا بالسلطة. عندما نتحدث عن السلطة فهي تشمل الحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية، ما يعني أن لهم نفوذًا كبيرًا في كل هذه الأجهزة، وهؤلاء هم الذين يحصلون على العملات الصعبة الرئيسية، ويستوردون السلع. في النظام الاحتكاري، لا تتدخل قاعدة السوق التنافسية في تحديد الأسعار، المحتكر يحدد السعر. تحتكر هذه الشركات كلا من الطلب على النقد الأجنبي، وعرض البنك المركزي للنقد الأجنبي. هذا الهيكل الاحتكاري، الذي يخلق الريع، يحدّد السعر. يكفي العمل قليلًا خلافا لرأيهم حتى يسببوا بسهولة مشكلات من خلال نقص مصطنع في السوق، لأن كل شيء تحت تصرف هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك الواردات والصادرات. للأسف التهرب الضريبي كثير. تُظهِر إحصائيات حكومة روحاني أن نحو 60% من اقتصاد البلاد يتمركز في قطاع الخدمات، وأكبر نسبة تهرب ضريبي موجودة في هذا القطاع. لحل المشكلات المالية، كانوا يضيقون على الاتحادات، وأعتقد أنه كان خطأ، وضيَّقوا على الأطباء والمحامين. وفي كل يوم كانت هناك شريحة يضيِّقون عليها، وهؤلاء كانت لديهم وسائل إعلام وأثاروا الأجواء، لكن لم يحدث شيء. لو كانت لدينا آلية ضريبية محدّدة تتعامل مع الحسابات، فهذا كان سيعني أن الشبكة المصرفية ستكون متصلة بشبكة الضرائب في البلاد».
محمدي تعلن عدم اعترافها بالحكم ضدها.. و«هيومن رايتس» تدعو إلى الإفراج عنها
أعلنت الناشطة المدنية نرجس محمدي، في رسالة لها من داخل سجن قرتشك، أنها لا تعترف بحكم المحكمة ضدها، فيما دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عنها.
وأوضحت محمدي في رسالتها أن «جريمتها هي الترشح لنيل جائزة نوبل للسلام، والتحقيق في القضية يفتقر إلى الشرعية»، وأرجأت ذلك إلى عدة أسباب، منها «الحبس الانفرادي 64 يومًا في العنبر 209 بسجن إيفين دون استجواب، وقضاء 40 يومًا من الحرمان من حق المكالمات الهاتفية، والحرمان من الاتصال بمحامٍ، وعدم معرفة تفاصيل القضية، واستغراق جلسة المحاكمة 5 دقائق فقط».
وفق الحكم الابتدائي الصادر من الشعبة 25 بمحكمة الثورة في طهران، الذي أُبلِغت به في 15 يناير الجاري، أُدينت محمدي بالسجن 8 سنوات وشهرين، مع الجلد 74 جلدة، والنفي من طهران لمدة عامين، مع حرمانها لعامين من العمل في المؤسسات والأحزاب، وكذلك حرمانها لعامين من النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مقابلات.
وكتبت الناشطة: «ما يوضح عبثية التهم الموجهة إلي، والحكم الصادر بحقي، هو أنه جرت إدانتي بتهمة ترشيحي لجائزة نوبل للسلام من قِبَل منظمة العفو الدولية في النرويج»، وأكدت محمدي، المتحدثة باسم المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، في رسالتها الموقعة بتاريخ الاثنين 24 يناير، أن «صدور الحكم يعكس الموقف الإيراني الواضح بشأن قمع نشطاء السلام في إيران والعالم أجمع، وأنه لا ينبغي على المجتمع الدولي تجاهل هذا القمع السافر».
وكانت محمدي قد اعتُقِلت في 16 نوفمبر 2021م، في أثناء مداهمة القوّات الأمنية لمراسم تأبين إبراهيم كتابدار، أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019م.
من جانبها، اعتبرت «هيومن رايتس ووتش»، أمس الجمعة (28 يناير)، أن إصدار الحكم الجديد على محمدي «دليل على التزام سلطات إيران تدمير أي مسعى شعبي في مجال حقوق الإنسان»، ودعت إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عنها».
وقالت الباحثة الإيرانية في «هيومن رايتس» تارا سبهري فر، إنه «يجب على الحكومات التي لها عَلاقات دبلوماسية مع إيران الضغط على النظام الإيراني، لوقف الحملة القمعية التي لا هوادة فيها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان».
موقع «راديو فردا»
«العفو الدولية» تحذّر من تعرُّض حياة المعتقل الكردي شريفي للخطر
حذّرت منظمة العفو الدولية، عبر رسالة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، من الوضع الصحي للمعتقل السياسي الكردي كمال شريفي وتعرض حياته للخطر، مطالبة بالإفراج الفوري عنه من سجن ميناب في محافظة هرمزغان.
ووفق الرسالة، التي نُشِرت أول من أمس (الخميس 27 يناير)، «يعاني شريفي من أضرار لا يمكن تعويضها، بسبب حرمانه المُتعمَّد والطويل الأمد من الوصول إلى الخدمات العلاجية الضرورية لأمراض القلب وأمراض أخرى بات يعاني منها، مثل أمراض في الجهاز الهضمي وآلام المفاصل وتضرر اللثة».
وذكرت المنظمة الدولية أنه «نظرًا إلى تدهور الحالة الصحية لهذا المعتقل السياسي، فإنه قد يواجه الموت أو المرض المزمن إذا ما أصيب بفيروس (كوفيد-19)».
وبالإضافة إلى الإفراج عن المعتقل الكردي، طالبت «العفو الدولية» في رسالتها لغلام حسين محسن أجئي بضرورة وصوله بشكل سريع إلى الرعاية الطبية اللازمة خارج السجن.
وسُجِن شريفي (49 عامًا) في عام 2008م، وفق حكم محكمة الثورة في سقز بسجنه 30 عامًا والنفي إلى سجن ميناب، لاتهامه بـ«المحاربة»، بسبب عضويته في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ووفق حكم محكمة الثورة، حُرِم شريفي من كل حقوق السجين، بما في ذلك الإجازات والعمل ولقاء أسرته والتفاعل مع أحد.
وحسب ما ذكرته المنظمة الدولية، كان حرمان المعتقل السياسي من لقاء أسرته طيلة الـ14 عامًا الماضية سببًا في إصابته بصدمات نفسية شديدة. وسبق أن أعلن شريفي في رسالة إلى منظمة هنغاو المعنية بحقوق الإنسان أنهم أجبروه بعد ستة أشهر من التعذيب على الاعتراف أمام الكاميرا بمشاركته في عمليات مسلحة تُنسَب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وفي السنوات الأخيرة أفادت تقارير مختلفة عن عشرات من حالات الوفاة المُشتبَه بها بين المعتقلين، بسبب حرمانهم من الرعاية الطبية.
وذكرت «العفو الدولية» أن مسؤولي الادعاء العام والسجون الإيرانية يحرمون السجناء السياسيين وسجناء الرأي من الحصول على الرعاية الطبية الكافية والمناسبة، وهو أمر متعمد في كثير من الحالات، بهدف الترهيب والعقاب المزدوج للسجناء.
موقع «راديو فردا»
جيران نوري يشهدون ضده في محاكمة «إعدامات 1988م» بالسويد
شهِد أحد جيران حميد نوري، المتهم بلعب دور في الإعدامات الجماعية للمعتقلين السياسيين في سجن جوهردشت صيف 1988م، ضده عبر المحاكمة المستمرة في ستوكهولم بالسويد، أول من أمس (الخميس 27 يناير)، وأكد الشاهد رحمان دركشيده أن نوري كان جارًا له.
وقال دركشيده إنه اعتُقِل في ديسمبر 1980م لمناصرته منظمة «مجاهدي خلق»، وحُكِم عليه بالسجن ثلاث سنوات، لكنه ظل سجينًا في سجون إيفين وقزل حصار وجوهردشت لثماني سنوات وشهرين. كان دركشيده من المعتقلين السياسيين المعروفين بـ«ملي»، أي السجناء الذين ظلوا في السجن رغم انتهاء فترة عقوبتهم، بسبب إصرارهم على مواقفهم.
وشهِد دركشيده بأنه كان يعرف حميد نوري مسبقًا قبل أن يصبح «حميد عباسي»، لأنه كان جارًا له، وكان زميلًا دراسيًّا لشقيقه. وقال إنه رأى نوري في سجن إيفين عام 1986م، وفي سجن جوهردشت عام 1988م، وأدرك وقت تنفيذ الإعدامات أن اسمه حميد عباسي.
ولطالما تحدث الشاهد دركشيده طيلة السنوات الماضية، وقبل اعتقال نوري في ستوكهولم بالسويد، عن دوره في الإعدامات. وقال إنه نُقِل إلى غرفة لجنة الموت في 28 أغسطس 1988م، ورأى حسين علي نيري ومرتضى إشراقي هناك.
يُشار إلى أن نوري متهم بالتورط في إعدامات 1988م، واعتُقِل في 9 نوفمبر 2019م، فور وصوله إلى مطار ستوكهولم بالسويد. ويدّعي نوري أنه كان في سجن إيفين في الفترة من 1982 وحتى 1993م، وأنه كان يتوجه إلى سجن جوهردشت كمشرف.
وأثارت محاكمة نوري التي ستستمر حتى أبريل المقبل بالسويد رد فعل السلطات الإيرانية، إذ وصفها متحدث وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده بأنها «مؤامرة من قِبَل منظمة مجاهدي خلق»، وذكر أن المحكمة السويدية اعتمدت على «سلسلة من الروايات الكاذبة والأدلة الملفقة، التي قدمتها هذه الجماعة».
موقع «راديو فردا»
