كشفت الناشطة المدنية الإيرانية نرجس محمدي، عن تحرُّش عناصر أمنية بعدد من النساء، خلال تجمهُر لدعم الشعب الأفغاني أمام السفارة الباكستانية في طهران، وروت أنَّ أحد العناصر الأمنية «تحرَّش بامرأة بشكل عنيف». وفي شأن حقوقي آخر، أكَّدت السجينة السياسية في سجن بوشهر محبوبة رضائي، في منشور لها، تصريحات سبيده قليان عن وقائع التعذيب داخل هذا السجن، وشهدت أنَّها تلقَّت من قِبل مسؤولي السجن عرضًا بـ «زواج متعة» من رجال أثرياء في العنبر الرجالي. كما كشف الأستاذ المفصول من جامعة آزاد بيجن عبد الكريمي، أنَّ قرار فصله يعود لخطاب له في عام 2019م، وصفهُ مسؤولو الجامعة بأنَّه «دفاع عن أصحاب الفتنة»، فيما ذكرت المخرجة السينمائية منيجه حكمت أنَّ توقيعها على بيان «دعم المواطنين المضطهدين والفقراء»، هو سبب حذف وزارة الإرشاد الرقابة 40 دقيقة من فيلمها الأخير.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية إلى إيران، وخلفية المعادلات المعقَّدة لمسار إحياء الاتفاق النووي. وترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ استمرار عجز الميزانية يتطلَّب توسيع الغطاء الضريبي لحلّ المشكلات الناجمة عن العجز.
«آرمان ملي»: زيارة غروسي وبعض المعادلات المعقَّدة
يقرأ محلِّل الشؤون الدولية مرتضى مكي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية إلى إيران، وخلفية المعادلات المعقَّدة لمسار إحياء الاتفاق النووي.
ورد في الافتتاحية: «سيتوجَّه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية إلى طهران، اليوم الأحد، لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين. يبدو أنَّ غروسي يسعى إلى استئناف عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في إيران، بينما رفضت إيران حتَّى الآن هذا الطلب من جانب الوكالة الدولية. هذه الزيارة مهمَّة؛ لأنَّه من المقرَّر عقد اجتماع مجلس المحافظين قريبًا، ويمكن أن يكون لهذا الاجتماع دورٌ مؤثِّرٌ في مسار إحياء الاتفاق النووي. يجب مراعاة أنَّه كُلَّما زادت الخلافات بين إيران ومجموعة 5+1 كما هو الحال حاليًا، كُلَّما ارتفع الدور السياسي للوكالة الدولية، وهذه إحدى الانتقادات التي لطالما طرحتها إيران بخصوص أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية. كما أنَّ الوكالة الدولية لديها انتقادات اليوم؛ لأنَّ إيران لا تسمح لمسؤولي هذه المؤسَّسة بزيارة منشآتها النووية والوصول إليها. وهذه من أهمَّ القضايا التي يمكن أن تؤثِّر على مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
من ناحية أُخرى، أشار الأمريكيون أيضًا إلى أنَّ برنامج إيران النووي يتطوَّر بشكل رُبَّما يثير الشكوك بشكل كامل في جوهر الاتفاق النووي. كما أنَّ حجم تشكل تفاهُم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرِّية هذه الأيام أمرٌ بالغُ الأهمِّية؛ لأنَّ التقرير الذي قدَّمه غروسي يزيد من هذه التكهُّنات، بأنَّ مجلس المحافظين سيُصدر قريبًا قرارًا باللوم ضدّ إيران. ذكرت إيران أيضًا في غضون ذلك، أنَّ صدور أيّ قرار ضدّ إيران يمكن أن يغيِّر مسار مفاوضات الاتفاق النووي بشكل كامل. وقد قع حادثٌ هام في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، فبينما كان الأوروبيون قد أعدُّوا مسوَّدة قرار ضدّ إيران، إلَّا أَّنهم وضعوا الدبلوماسية على جدول الأعمال، ورفضوا إصدار البيان الختامي حتَّى لا يُلحِقوا ضررًا بمفاوضات الاتفاق النووي. إحدى المعادلات المعقَّدة التي تواجه هذه القضية هي؛ هل ستتحرِّك أوروبا في هذا الاتّجاه مرَّةً أُخرى أم لا؟
كما أنَّ دور الصين وروسيا بالتحديد في هذا المجال مهمٌ للغاية؛ لأنَّه في حال صدر قرار ضدّ إيران وأرادوا إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن، فلن يتمكَّنوا بالتأكيد من تنفيذ هذا الإجراء بدون الصين وروسيا.
كانت آخر تصريحات المسؤولين الروس معارضةً لهذا الأمر، وأكَّدوا على ضرورة إحياء المفاوضات أوَّلًا. في غضون ذلك، لدى الصين مواقف غامضة للغاية، وليس من الواضح ما هو القرار الذي ستّتخِذه في ظِل الخلافات التي لديها مع أمريكا. تشير مجموعة هذه المؤشِّرات إلى أنَّ زيارة غروسي لطهران أحد أهمَّ الزيارات النووية في الأشهر الأخيرة، ويمكن أن تحدِّد إلى حدٍّ كبير مهمَّة مستقبل المفاوضات. إذا تمَّ التوصُّل إلى تفاهُم خلال الاجتماع بين المسؤولين الإيرانيين والوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، فسوف يتِم إلى حدٍّ كبير تمهيد الطريق لإحياء الاتفاق النووي، ويمكن لهذا أن يُغيِّر المسار الحالي».
«تجارت»: تغطيةٌ ضريبيةٌ أوسع للنجاة من عجز الميزانية
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبتها الصحافية مريم كاظمي، أنَّ استمرار عجز الميزانية يتطلَّب توسيع الغطاء الضريبي لحلّ المشكلات الناجمة عن العجز.
تقول الافتتاحية: «منذ بداية تقديم موازنة العام الجاري إلى البرلمان، وهناك العديد من التحفُّظات على حدوث عجز، وقيل إنَّه تمَّ التخطيط لهذه الموازنة على هذا النحو حتَّى تتعامل الحكومة الثالثة عشر مع مشكلات كُبرى.
ومع مجيء الحكومة الثالثة عشر، قال مير كاظمي الذي تولَّى دفة هيئة التخطيط والموازنة، أنَّه لا يؤمن بتعديل الموازنة، وأنَّه سيحِلّ هذه المشكلات عبر التحكُّم في النفقات وممارسة سياسات انكماشية؛ للحدّ من طباعة العُملة.
منذ سنوات طويلة يعاني الاقتصاد الإيراني من عجز في الميزانية، ويمكن القول إنَّ أحد أسباب تزايُد التضخُّم في السنوات الأخيرة، يرجع إلى الأساليب التي يتِم ممارستها لمواجهة ذلك التضخُّم. من الواضح أنَّ هذه الموازنة لا تحقِّق العائدات بها، كما يُوجَد بها العديد من النفقات التي ليست الحكومة مستعِدَّةً لخفضها.
منذ فترة طويلة والمؤسَّسات المختلفة تنظر في عجز ميزانية هذا العام، وكُلٌّ منها تعلن عن إحصائيات مختلفة لهذا العجز، وهو ما قد يخلُق مشكلةً كُبرى للاقتصاد الإيراني. وإلى جانب هذه الظروف الحساسة، يجب إضافة وضع ميزانية الحكومة؛ لأنَّه قبل مجيء الحكومة الجديدة، لم تقُم الحكومة السابقة بإنفاق كُلِّ الميزانية المخصَّصة للحكومة من قِبَل البنك المركزي فحسب، بل سحبت مبلغًا إضافيًا. من هذا المنطلق، فإن تعامُل الحكومة في عامها الأوَّل مع هذه المشكلة، هو أمرٌ غايةٌ في الأهمِّية، وقد يُيسِّر الأمور أو يصعِّبها على حكومة إبراهيم رئيسي فيما بعد.
في هذه الأثناء، يبدو أنَّ مسؤولي الاقتصاد بالحكومة الثالثة عشر، ينظرون في حلّ هذه المشكلة، عبر رفع سعر الفائدة على الودائع حتَّى سقف معدَّلات التضخُّم. حيث يقول محافظ البنك المركزي أكبر كميجاني أنَّ سندات الإيداع ستحِلّ محلّ سندات المشاركة، وذكر أنَّ إصدار البنك المركزي لسندات الإيداع والسداد عند الاستحقاق لهما معدَّل أقصى يساوي معدَّل التضخُّم السنوي، وأنَّه تمَّ اعتماد الأمر من وجهة النظر الفقهية، كما وافق عليه مجلس النقد والائتمان، لكنه لم يُستخدَم بعد.
وأوضح أنَّه جاري الاستعداد للأمر، معربًا عن أمله في استخدام هذه الأداة للسيطرة على القاعدة النقدية ومعدَّلات التضخُّم هذا العام. وذكر أنَّ هذا بديل لسندات مشاركة البنك المركزي التي تمَّ تنفيذها منذ عام 2000م وما بعده. هذا وينتقد الخُبراء هذا الحل، ويعتقدون أنَّ سندات الإيداع ليس لها أيّ ميزة على سندات الخزينة.
هذا بينما يُعَدّ الغطاء الضريبي هو الحل الدائم لتعويض الميزانية، والذي لطالما اقترحه الخُبراء؛ للتغلُّب على المشكلات الناجمة عن عجز الميزانية في الاقتصاد. ورغم هذا، تعاملت الحكومات في إيران مع تحصيل الضرائب بشكل خاطئ، وبدلًا من توسيع الغطاء الضريبي من خلال فرض الضرائب على الشركات والعُمَّال والموظفين، زادوا من الضرائب المفروضة على السِلَع الأساسية وخلقوا المزيد من المشكلات المعيشية للناس. وبينما يُوجَد في إيران تهرُّب ضريبي سنوي يعادل مليارات التومانات، فإنَّ عدد المؤسَّسات المُعفاة من الضرائب يزداد بشكل فلكي، في حين أنَّ تحصيل الضرائب من هذه المؤسَّسات قد يحِلّ المشكلات الناجمة عن عجز الميزانية بكُلّ سهولة».
محمَّدي: عناصر الأمن تحرَّشوا بالنساء في تجمهُر مناهض لـ «طالبان» في طهران
كشفت الناشطة المدنية الإيرانية نرجس محمدي، عن تحرُّش عناصر أمنية بعدد من النساء، خلال تجمهُر لدعم الشعب الأفغاني أمام السفارة الباكستانية في طهران، وروت أنَّ أحد العناصر الأمنية «تحرَّش بامرأة بشكل عنيف».
يُشار إلى أنَّه في يوم الأربعاء الماضي (8 سبتمبر)، تجمهر عددٌ من النُشطاء أمام سفارة إسلام آباد في طهران دعمًا للشعب الأفغاني واحتجاجًا على ما أسموه «التدخُّل الباكستاني في شؤون أفغانستان ودعم باكستان للتوجُّه الإسلامي المتشدِّد لحركة طالبان». وبحسب التقارير والصور ومقاطع الفيديو المُتداوَلة، قُوبِل «التجمهُر السِلْمي بعُنف من قِبل العناصر الأمنية وأشخاص في ملابس مدنية»، وتمَّ اعتقال بعض المشاركين. وكانت الناشطة المدنية ونائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان نرجس محمدي إحدى المشاركات، وتمَّ اعتقالها لعدَّة ساعات وتعرَّضت للضرب والسبّ من قِبل العناصر الأمنية برفقة عددٍ من المتجمهرين.
وذكرت محمدي في منشور لها بموقع «إنستغرام»، أنَّ «التعامل العنيف مع بعض المحتجِّين، يُظهِر شكلًا من وحشية وقسوة وسلوك طالبان، لكن في زي قوَّات أمنية»، وقالت إنَّه حينما تمَّ اعتقالها برفقة ثلاث نساء أُخريات، وألقوا بهن داخل سيارة، سمعت صراخ امرأة لا يتوقَّف، وأوضحت أنَّ أحد الضُبّاط أمسك المرأة من موضع حسّاس «بكُلّ وحشية» للحدّ من مقاومتها للاعتقال، ودفعها إلى داخل السيارة.
وفي ختام روايتها عن أحداث الأربعاء، كتبت الناشطة الإيراني التي كانت قد أعلنت مرارًا عن الاعتداء على النساء داخل المعتقلات والسجون الإيرانية: «سأقول مرَّةً أُخرى أنَّ التحرُّش الجنسي لا يتِم فقط داخل الزنازين من قِبل المحقِّقين المجهولين، بل يتِم في الشوارع أيضًا من قِبَل العناصر الأمنية وهم في زيِّهم الرسمي».
وأفاد تقرير لوكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأنَّ العناصر الأمنية اعتقلت عددًا من المواطنين والنُشطاء المدنيين خلال التجمهُر أمام السفارة الباكستانية، وقاموا بنقلهم لأماكن مجهولة، لم يتِم نشر أيّ إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين ووضعهم.
موقع «دويتشه فيله-فارسي»
سجينة سياسية تؤكِّد تصريحات قليان عن التعذيب في سجن بوشهر
أكَّدت السجينة السياسية في سجن بوشهر محبوبة رضائي، في منشور لها، تصريحات سبيده قليان عن وقائع التعذيب داخل هذا السجن، وشهدت أنَّها تلقَّت من قِبل مسؤولي السجن عرضًا بـ «زواج متعة» من رجال أثرياء في العنبر الرجالي.
وذكرت رضائي، التي تقضي عقوبتها البالغة عامين و6 أشهر، في منشور قصير نشرته «توانا» على «إنستغرام»، أنَّها توافق قليان فيما قالته مؤخَّرًا عن «الوضع المؤسف داخل عنابر النساء بسجن بوشهر».
وأشارت قليان في سلسلة من التغريدات مستخدمة هاشتاغ #حقيقة_السجن، إلى تعذيب النساء داخل سجن بوشهر، بما في ذلك «إجبار السجينات على تقديم الخدمات الجنسية، ومنعهن من ارتداء الملابس الداخلية حتَّى في فترة الحيض، وتعذيب أطفالهن».
وأثارت تصريحات قليان المسؤولين الإيرانيين، وكتب رئيس مصلحة السجون محمد مهدي حاج محمدي في تغريدة عن إيفاد المدير العام للتفتيش بمصلحة السجون إلى بوشهر للتأكُّد ممَّا قالته قليان، وقاله إنَّه «مع التأكُّد من صحَّة أو كذب هذه المزاعم، سيتِم بالتأكيد التعامُل مع المخالفين».
بينما قالت قليان ورضائي: إنَّ المسؤولين الإيرانيين على علم بما يجري من تعذيب داخل سجن بوشهر، وأنَّهم أبلغوهم مرارًا بحالات عدَّة للإرهاب والتعذيب والتهديد والتحرُّش والاعتداء، ولم يتابِع أيٌّ منهم الأمر.
موقع «دويتشه فيله-فارسي»
أستاذ جامعي ومخرجة سينمائية في أزمة بسبب «أصحاب الفتنة» و«دعم المواطنين»
كشف الأستاذ المفصول من جامعة آزاد بيجن عبد الكريمي، أنَّ قرار فصله يعود لخطاب له في عام 2019م وصفه مسؤولو الجامعة بأنَّه «دفاع عن أصحاب الفتنة»، فيما ذكرت المخرجة السينمائية منيجه حكمت أنَّ توقيعها على بيان «دعم المواطنين المضطهدين والفقراء»، هو سبب حذف وزارة الإرشاد الرقابة 40 دقيقة من فيلمها الأخير.
وأوضح عبد الكريمي الأستاذ المشارك في قسم الفلسفة بجامعة آزاد فرع شمال طهران، أنَّه لم يتِم دفع رواتبه منذ ستَّة أشهر، وقال: «لا أعرف من المشتكي بحقِّي»، وذكر أنَّه تسلَّم قرار فصله يوم الثلاثاء 4 سبتمبر، وذكرت وكالة «مهر» أن سبب فصله هو «دفاعه عن النظام الملكي البهلوي».
وقال عبدالكريمي في حوار مع وكالة «موج»، أمس السبت (11 سبتمبر)، إنَّ سبب فصله كان خطابه في عام 2019، الذي أشار فيه إلى أحداث عام 2009م، وعبَّر عنه مسؤولو الجامعة بأنَّه «دفاع عن أصحاب الفتنة».
وأضاف: «يُفترَض أن أستلَّم رواتبي وفقًا لقرار المحكمة الذي تسلَّمته، لكن جرى تجاهُل حتّى قرار المحكمة. وعُقِدت جلسة الاستئناف في السادس من أغسطس بطلب من الشاكي الأوَّل الذي لا أعرفه، ولمزيد من الأذى قاموا بإصدار قرار فصلي».
من جانبها، غرَّدت المخرجة حكمت أمس السبت، أنَّه لم يكُن هناك خيارٌ سوى فرض الرقابة على فيلمها الأخير، الذي جاء بعنوان «19»، وكتبت أنَّها حصلت على تصاريح إنتاج الفيلم من مؤسَّسة السينما، كما استعلمت منها عن استخدام الأفلام الأرشيفية بحضور النساء.
وتابعت: «لكن بعد أشهر من التملُّص من إصدار التصاريح، كما تمَّ الاتفاق، جاء ردّ المؤسَّسة بأنَّه بسبب توقيعي على بيان دعم بعض المواطنين المضطهدين والفقراء، اتّخذ الأمر شكلًا آخر، ولم يكُن هناك خيارٌ سوى حذف 40 دقيقة من فيلمٍ مدَّته 80 دقيقة».
يُذكَر أن قصة فيلم «19» تدور حول تفشِّي فيروس كورونا، حيث تدخل ميترا الرسَّامة والعازبة البالغة من العمر 57 عامًا، والتي تعاني من مرض «كوفيد 19»، في غيبوبة قُبيل لحظات من وفاتها، وتسافر إلى كُلّ مكان في عقلها الباطن.
موقع «راديو فردا» + موقع «دويتشه فيله-فارسي»
