أكَّد محمود واعظي مديرُ مكتبِ الرئيسِ الإيراني حسن روحاني، عبر مقالٍ كتبهُ بعنوان «تقريرٌ للشعب بشأن اللقاح»، مساءَ أمسٍ الثلاثاء، أنَّ بعضَ المسؤولين وأصحاب المنابر، يعارضون القرارات الوطنية والسيادية بشأنِ كورونا. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، اشتبَكت مساعدةُ الرئيسِ الإيراني لشؤونِ المرأة والأُسرة معصومة ابتكار، مع مسؤولي برنامج «صبِّح بخير» التلفزيوني، وغادرت الاستديو دونَ أنْ تُشارك. كما أكّد تقريرٌ لمركزِ الإحصاءِ الإيراني، نُشِر أمسٍ الأوّل، حولَ «الوضع الاجتماعي والثقافي لإيران في صيف 2020م»، تسجيلَ 9058 حالةَ زواجٍ لفتياتٍ تتراوحُ أعمارُهن بين 10 و14 سنة.
وفي شأنٍ دولي، طالبَ 38 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا بإيران، في رسالةٍ إلى الرئيسِ الأمريكيِ الجديد جو بايدن، بضرورةِ مواصلةِ «الضغط الأقصى: السياسي والدبلوماسي والمالي» على إيران. واتّهمَت منظَّمةُ العفو الدولية عناصرَ وزارةِ الاستخباراتِ الإيرانية، بعرقلةِ الرعايةِ الطبِّية للمعتقلةِ الكُردية زينب جلاليان، من أجلِ الحصولِ على اعترافٍ أمام الكاميرا.
وعلى صعيدِ الافتتاحيات، استنكرت افتتاحيةُ صحيفة «تجارت»، عدمَ الاهتمامِ الحكومي بأهمِّية تصدير الخدمات التقنية والهندسية كخيارٍ مهمّ لعائداتِ العُملة الصعبة. فيما ترى افتتاحيةُ صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ الوعودَ مِن قِبَل صانعي سياساتِ الصرف الأجنبي للسوق تذهبُ مع الريح.
«تجارت»: عدم المبالاة بالخدمات التقنية والهندسية
يستنكرُ الأمين العام لجمعية مصدِّري الخدمات التقنية والهندسية الإيرانية د. بهمن صالحي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، عدمَ الاهتمام الحكومي بأهمِّية تصدير الخدمات التقنية والهندسية كخيارٍ مهمّ لعائدات العُملة الصعبة.
تذكر الافتتاحية: «من المؤسف أنَّ حصَّة إيران التي تبلُغ 2% من واردات 1000 مليار دولار لدى 15 دولةَ جوار، هي حصَّة تافهة للغاية، وأنَّ الحكومة لم توفِّر الظروف الجيِّدة لتصدير الخدمات التقنية والهندسية، خلال السنوات العشر الماضية. لدى الحكومة ثلاث مهامّ في قطاع الخدمات التقنية والهندسية، وهي التوجيه والدعم والرقابة، لكن للأسف تتمثَّل أغلب المشكلات الراهنة في أوجه القصور التي تمّ ارتكابُها. إنَّ تصدير الخدمات التقنية والهندسية يُعَدُّ أفضل خيار أمام البلاد من أجل عائدات العُملة الصعبة، لكن الأجهزة المعنية والمسؤولة عن هذه الأمور، لا سيما المؤسَّسات الحكومية، لا تقوم بما عليها القيام به.
لدى جمعية مصدِّري الخدمات التقنية والهندسية الإيرانية نفوذٌ كبير في هذا القطاع من الأنشطة التقنية والهندسية داخل البلاد وخارجها، بفضل خبرتِها التي تتجاوز 20 عامًا، وعضوية أكثر من 260 شركةً كأعضاء ثابتين وأكثر من ألفي شركة أُخرى. لكن عدم المبالاة والإهمال، قد خلقَ العديد من المشكلات لدى الشركات الأعضاء. هناك شركات أُخرى تقف إلى جانب الجمعية. لقد تمّ تشكيل مقرَّات كُبرى للإعمار، فمقرّ خاتم الأنبياء يبذُل الجهود منذ 20 عامًا، وقد عانى من الجفاء، وهذا لا يصُبّ في صالح البلاد. لدى الجمعية تعاونٌ جيِّد مع مقرّ خاتم الأنبياء للإعمار، وتقوم الشركات الأعضاء في هذه الجمعية بتنفيذ أغلب مشاريع هذا المقرّ داخل البلاد، ورغم عقد العديد من الاجتماعات والقيام بالمراسلات الضرورية مع النائب الأوّل للرئيس والوزراء المعنيين والمنظَّمات والمؤسَّسات المختلفة لإطلاعِ المؤسَّساتِ الحكومية على المشكلات المختلفة، إلّا أنَّ الإهمال لا يزال مستمرًّا.
لقد سجَّلت الشركاتُ الأعضاءُ في الجمعية جزءًا كبيرًا من المهندسين والاستشاريين والمتخصِّصين والمعرفيين في تأمين الضمان الاجتماعي؛ ما ساهم بشكل كبير في القضاء على جزء من البطالة في المجتمع. لقد شهدت الشركات الكُبرى الأعضاء بهذه الجمعية، خبرةً جيِّدة خلال أكثر من عقدين من العمل، وتنفيذ مئات المشاريع داخل البلاد وخارجها، وفي أثناء ذلك، لم تُبدِ الحكومات في السابق والحاضر تعاونًا جادًّا. هذا بينما تنشطُ جمعية مصدِّري الخدمات التقنية والهندسية في نقل المعرفة الهندسية والتقنية وتنفيذ المشاريع داخل البلاد وخارجها، وقد نجَحت حتّى الآن أكثر من 30 شركةً في تنفيذ مشاريع داخل العراق، ولا تزال دائنةً بمليار دولار، وهذا في حدِّ ذاته من أهمّ المشكلات الجادَّة التي تواجه هذه المنظمات الشعبية».
«جهان صنعت»: وعودٌ ذهبت مع الريح
ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبتِها الصحافية خاطره وطن خواه، أنَّ الوعودَ من قِبَل صانعي سياسات الصرف الأجنبي للسوق تذهبُ مع الريح.
ورد في الافتتاحية: «7 إلى 9 مليارات دولار هو الرقم المقدَّر لحجم ديون كوريا الجنوبية لإيران؛ الأموال التي يتعيَّن على كوريا الجنوبية دفعها لقاءَ شراءِ النفط من إيران قَبل بدء العقوبات الأمريكية، ومنذ ما يقرُب من عامين وحتّى الآن، تحوَّل هذا الأمر إلى صراع بين إيران وكوريا الجنوبية.
تُظهر المشكلةُ أنَّ هناك فجوةً كبيرة بين الرقمين 7 إلى 9 مليارات دولار. على الرغم من تأكيد مسؤولي وزارة الخارجية على أنَّ الدين يبلُغ 7 مليارات دولار، إلّا أَّنهم يحيلون مسؤولية الإعلان الدقيق عن ديون كوريا الجنوبية لإيران إلى البنك المركزي، بالطبع اكتفى البنك المركزي بنفس المبلغ الذي يقدَّر بـ 7 مليارات دولار. هذا بينما أعلنت إحدى وسائل الإعلام الكورية مؤخَّرًا، أنَّ حجم ديون كوريا الجنوبية لإيران يبلُغ 10 ترليون وون، أيّ ما يعادل 9 مليارات دولار، وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب»، فقد تمّ تجميدُ هذه الأموال في ثلاثة بنوك، هي بنك ملت، وبنك ووري، وهاي بنك الكوري. في الوقت نفسه، أجرى مسؤولو وزارتي خارجية البلدين مشاورات عديدة خلال هذه الفترة؛ للإفراج عن هذه الموارد، وتُشير آخرُ الأخبار أنَّ هذه المفاوضات لم تُسفِر عن نتيجة حتّى الآن. على الرغم من بعض التكهُّنات التي تُشير إلى تسريع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمَّدة في كوريا الجنوبية بعد تغيير الحكومة في أمريكا، لكن يبدو أنَّ عملية التغييرات هذه لن تحدُث على الأقلّ خلال الأشهر المقبلة.
في مواجهة هذه الأحداث، فإنَّ التطوُّرات المحلِّية في الاقتصاد الإيراني حولَ 9 مليارات دولار، أو 7 مليارات دولار المُعلَنة، هي أكثر إثارةً للاهتمام. لأشهر يُظهِر البنك المركزي ردّ فعل سريع، حينما يحتدِم الحديث عن الأموال المجمَّدة في كوريا الجنوبية. يبدو أنَّ البنك المركزي يُريد استخدام قضية الأموال المجمَّدة بطريقة ما؛ لمنع تقلُّبات سوق العُملة.
في الواقع، كلما ظهرَ خبرٌ عن أموال إيران المجمَّدة، يُعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي بعد فترة وجيزة أنَّه سيَجري تحريرُ الموارد الإيرانية المجمَّدة في كوريا الجنوبية، وأنَّ هذه الموارد ستُساعد في تنظيم سوق الصرف الأجنبي. لكن النتيجة كانت مشهودةً بشكلٍ أكبر في السوق؛ حيث لم يكُن هناك ردّ فعل من جانب الأسعار على هذه الأخبار. يبدو أنَّ ما أقنع رئيس البنك المركزي بتقديم مثل هذا الوعد لسوق الصرف الأجنبي في كُلّ مرَّة، هو خفضُ التضخُّم المتوقَّع في سوق الصرف الأجنبي، لكن المثير للاهتمام أنَّ السوق كشفَ أيضًا خطَّةَ البنك المركزي. في كُلّ مرَّة يتم فيها طرحُ موضوع الإفراج عن 9 مليارات دولار أو السبعة مليارات دولار، يكون ردّ فعل سوق الصرف الأجنبي اللا مبالاة.
بالطّبع، يعرف الفاعلون في سوق الصرف الأجنبي أنَّه إذا كان وعد السيِّد همتي حقيقيًا، فلن يؤثِّر ذلك على السوق سريعًا؛ لأن عودة الأموال المجمَّدة عمليةٌ تستغرقُ من الجانبين وقتًا أطولَ بكثير، وهذا يعني أنَّه يجبُ خصم نصيب صندوق التنمية الوطنية عنها أوّلًا، ثمّ إيداع المبلغ الباقي في خزينة الدولة، بعد خصم حصَّة شركة النفط الوطنية. ثانيًا والأهمّ من ذلك أنَّ إعادة هذه الأموال، لا تعني إعادة حقيبة من الدولارات. من المؤكَّد أنَّ نفقات الحكومة من النقد الأجنبي، مثل دفع رسوم عضوية المنظَّمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وشراء اللقاحات والمشتريات الأجنبية الأُخرى في إيران، هي مهام تسبق عملية دخول كُلّ هذا المبلغ من الديون إلى السوق.
أخيرًا، تمّ تقديم مثل هذه الوعود إلى السوق عدَّة مرّات خلال السنوات الأخيرة، من قِبَل صانعي سياسات الصرف الأجنبي، لكن الحقائق الاقتصادية أكثر قسوةً من الوعود التي تحملُها الرياح بعيدًا».
مدير مكتب روحاني: بعض المسؤولين يعارضون قرارات «كورونا»
أكَّد مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، عبر مقال كتبه بعنوان «تقرير للشعب بشأن اللقاح»، مساء أمس الثلاثاء (2 فبراير)، أنَّ بعض المسؤولين وأصحاب المنابر ممَّن لديهم نهج سياسي، يعارضون القرارات الوطنية والسيادية بشأن كورونا.
وكتب واعظي: «إنَّ كُلّ ما نشهدُه اليوم بشأن اللقاح الروسي لدى الرأي العام، هو نتيجةَ الاستقطابات التي حدثت في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، رغم تحذيرات الحكومة والمراجع المسؤولة بشأن الصحَّة والسلامة»، وتابع: «منذ بداية تفشِّي الفيروس، تمّ وضعُ حجَرِ أساس لإدارة مكافحة كورونا عبر الاعتماد على المتخصصين، وأكَّد كبارُ مسؤولي الدولة، نظريًا وعمليًا، اتّباعهُم الكامل للمراجع المتخصِّصة».
وأضاف: «تمّ تشكيل مقرّ مكافحة كورونا على أعلى مستوى في البلاد، وهناك حُدِّدت كافَّة القرارات واللوائح والضوابط، عبر الاعتماد على المتخصِّصين. رغم هذا، قام بعض المسؤولين وأصحاب المنابر ممَّن لديهم نهج سياسي، بمعارضة القرارات الوطنية والسيادية بشأن كورونا، وانتهكوا ضوابط وبروتوكولات المقرّ الوطني لمكافحة فيروس كورونا على الملأ العام، رغم كُلّ هذه التحذيرات والمراسلات، كما أضرُّوا بمصداقية ومرجعية المقرّ، الذي أكَّد عليه المرشد الإيراني مرارًا».
وكالة «إيرنا»
مساعدة الرئيس تشتبك مع مسؤولي برنامج تلفزيوني وتغادر الاستديو
اشتبكت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأُسرة معصومة ابتكار، مع مسؤولي برنامج «صبِّح بخير» التلفزيوني، وغادرت الاستديو دونَ أن تشارك.
وكان من المُفترَض أن تشارك ابتكار صباح أمس الثلاثاء في البرنامج، بناءً على طلب الحكومة من الإذاعة والتلفزيون، لكن الأمر لم يكتمل؛ «نتيجة اشتباكها وتوجيهها إهانات من قِبلِها ومدير مكتبها لمنفِّذي البرنامج»، وذكرت تقارير أنَّ عدم ارتياح ابتكار، يبدو أنَّه «جاء نتيجة التشريفات المتبعة قبل بدء البرنامج، والتي تنُصّ على أن ينتظر الضيف نصف ساعة قبل الدخول إلى الاستديو لعمل الترتيبات اللازمة، لكنّها عدَّت هذا الوقت عدم احترام لها، وبدأت بتوجيه الإهانات اللاذعة هي ومدير مكتبها لمنفِّذي البرنامج»، وفق ما ذكروه.
ورغم الوساطات، لم تكُن ابتكار على استعداد للتواجُد في البرنامج، وغادرت الاستديو.
وكالة «فارس»
زواج 9 آلاف فتاة إيرانية تحت سنّ 14 عامًا في صيف 2020م
أكّد تقرير لمركز الإحصاء الإيراني، نُشر أمس الأوّل (الاثنين 1 فبراير)، حول «الوضع الاجتماعي والثقافي لإيران في صيف 2020م»، تسجيل 9058 حالة زواج لفتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة، وخلال نفس الفترة، طُلِّقت 188 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة، وبلغ عدد حالات زواج الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة في شتاء 2020م نحو 8016 حالة.
ورغم انخفاض عدد حالات زواج الفتيات دون سن 14 عامًا في ربيع 2020م مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة لكن في الربيع الماضي تمّ تسجيل حالات أقلّ (7000 حالة).
وتشير الإحصائيات إلى أنَّ 346 طفلًا وُلِدوا الربيع الماضي لأُمَّهات أقلّ من 15 عامًا، كما أنجبت الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة 16000 طفل.
وتجعل المادة 1041 من القانون المدني زواجَ الفتاة التي لم يبلُغ عُمرها 13 سنة خاضعًا للحصول على إذن من المحكمة، وتحديد مصلحتها من قِبَل المحكمة، لكن الآباء لا يزالون يُجبِرون أطفالهم على الزواج لأسباب مختلفة، مثل الفقر والحصول على المال والمعتقدات الثقافية.
وقبل عامين، أرسلت نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار مشروعَ قانون إلى الحكومة، لإزالة الملاحظة المتعلِّقة بزواج الفتيات دون 13 عامًا، لكن القانون لم يُثمر شيئًا.
وقالت ابتكار: «هناك 30 ألف حالة زواج للفتيات دون سنّ 14 عامًا في إيران كُلّ عام»، وأشارت قبل أشهر، في سلسلة تغريدات، إلى إجراءات الحكومة لمنع زواج القاصرات، وقالت: «يُعَدّ إعداد وثيقة داعمة ومشروع قانون لتعديل القانون، وإزالة أيّ احتمال للزواج دون سن 13 عامًا وتعديل سياسات سِنِّ قرض الزواج، جزءًا من هذه الإجراءات»؛ ورغم ذلك، لم ينخفض زواج القاصرات، بل زاد أيضًا.
وتمّ تقديم مشروع قانون تعديل المادة 1041 من القانون المدني، الذي أصبح يُعرف باسم مشروع قانون زواج القاصرات، في البرلمان بتاريخ 26 سبتمبر 2018م، وتمَّت الموافقة عليه، ووفقًا لملاحظة مشروع القانون، حُدِّد الحدُّ الأدنى لسنّ زواج الفتيات 16 عامًا، و18 عامًا للفتيان، وتمّ حظرُ زواج الفتيات دون سنّ 13 عامًا.
موقع «راديو زمانه»
38 ناشطًا إيرانيًا يطالبون بايدن بمواصلة «الضغط الأقصى» على إيران
طالب 38 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا بإيران، في رسالة إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بضرورة مواصلة «الضغط الأقصى: السياسي والدبلوماسي والمالي» على إيران.
وناشدت الرسالة التي وقَّعت عليها بعض الوجوه المعروفة، مثل: منوجهر بختياري ومحمد نوري زاده وفاطمة سبهري وحشمت الله طبرزي، بايدن بتقديم الدعم لتحسين أوضاع الإنسان في إيران، وأشارت الرسالة أيضًا إلى الاحتجاجات الواسعة للشعب الإيراني في العامين الماضيين و«قمعها الدموي» من قِبَل الحكومة الإيرانية، وجاء فيها أيضًا: «الحكومة الدينية الإيرانية في طريقها إلى الانهيار».
وقال الموقِّعون على الرسالة: إنَّ «مطالب غالبية الشعب الإيراني تتمثَّل في الحصول على دستور ديمقراطي وعلماني»، مطالبين الحكومة الأمريكية بدعم إرادة الشعب الإيراني في تجنيبه الانتقال العنيف، والتحوُّل إلى نظام ديمقراطي علماني عن طريق إقامة استفتاء حُرّ وعادل.
يُشار إلى أنَّ بعض الموقعِّين على الرسالة، تعرَّضوا سابقًا إلى التهديد والاعتقال، في أعقاب نشرِهم لرسالة تُطالب بإقالة خامنئي.
موقع «راديو فردا»
«العفو»: استخبارات إيران تمنع الرعاية الطبِّية لمعتقلة كُردية للحصول على اعتراف
اتّهمت منظَّمة العفو الدولية عناصرَ وزارة الاستخبارات الإيرانية، بعرقلة الرعاية الطبِّية للمعتقلة الكُردية زينب جلاليان، من أجل الحصول على اعتراف أمام الكاميرا، مشيرةً إلى حالتها الجسدية السيئة.
ووصفت المنظَّمة، أمس الأوّل (الاثنين 1 فبراير)، من خلال رسالة إلى رئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي، مثلَ هذا الإجراء، بأنَّه «نوع من التعذيب بقصد إجبارها على الاعتراف، وطالبته بالرعاية الطبِّية الفورية لجلاليان، وعلاجها في مستشفى خارج السجن»، وجاء في الرسالة أنَّ «جلاليان نُقلت إلى أربعة سجون مختلفة بمدن مختلفة في أقلّ من عام، وقال عناصر وزارة الاستخبارات إنَّ شرط تلقِّيها للعلاج ونقلها إلى سجن قريب من عائلتها، هو الاعتراف أمام كاميرات التلفزيون، حيث يمارسون تعذيبها واحتجازها في حبس انفرادي، مع منعها من تلقِّي العلاج».
وُلدت المعتقلة الكُردية عام 1982م، وهي مسجونة منذ ديسمبر 2007م، وحُكِم عليها بالسجن المؤبَّد، وهذه أقسى عقوبة بين السجينات السياسيات؛ وحُكِم عليها بالإعدام في 2009م، بتًهمة «المحاربة والانتماء إلى مجموعة حزب الحياة الحُرَّة الكردستاني»، وبحسب محاميها، فقد تمّ تخفيف الحُكم درجة، وبعفو المرشد تحوَّل إلى السجن المؤبَّد»، وفي الأشهُر الأخيرة، كانت هناك تقارير تُفيد بانقطاع أخبارها عن عائلتها، كما أُصيبت مؤخَّرًا بفيروس كورونا.
موقع «راديو فردا»
