أكَّد مساعد وزير الداخلية للشؤون السياسيّة ورئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف، أمس الأربعاء (20 يناير)، أنَّ الانتخابات التي يجب أن تُعقَد في 1379 مدينة إيرانية، ستُجرَى في 139 مدينة إلكترونيًّا.
وفي شأنٍ داخلي آخر، طالب مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، نوّاب البرلمان بعدم التدخُّل في البورصة، وقال على هامش اجتماع مجلس الوزراء: «إنّهم يعقدون اجتماعات ويجرون المقابلات، وبمجرَّد أن تكون البورصة إيجابية، يقولون إنَّنا حلَلنا مشكلة البورصة». كما أكَّد مفتِّش المجمع العالي لممثِّلي العمَّال في إيران علي محمد عزيزي، أنَّ «95% من مجتمع العُمَّال يفتقرون للأمن الوظيفي، ويعيشون تحت خط الفقر»، وقال: «الحكومة وبسبب السياسات الخاطئة أدَّت إلى تعميق هوَّة أشرفِ طبقات البلاد».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، مخاوف الأُصوليين طبيعية، من خلال مهاجمة صُحفهم لوزير الخارجية ظريف، مع ملامح إمكانية عودة إدارة بايدن للاتفاق النووي.
ورصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، أزمة وقوع القطاع الخاصّ في إيران تحت مطرقة السياسيّين، على عكس ما يحدث في الدول المتقدِّمة.
«آفتاب يزد»: هذه المخاوف.. طبيعية
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، مخاوف الأُصوليين طبيعية، من خلال مهاجمة صُحفهم لوزير الخارجية ظريف، مع ملامح إمكانية عودة إدارة بايدن للاتفاق النووي.
ورد في الافتتاحية: «يضُمّ العنوان الرئيسي والتقرير السخيف لصحيفة شبه أُصولية، والتي تشير في الواقع إلى مدى ثقافة هذه الصحيفة ومعدَّل التزامها بالموضوعات الأخلاقية، العديد من النقاط المهمَّة. لا شكَّ أنَّكم تعرفون أنَّ هذه الصحيفة قد ذكرت في عنوانها الرئيسي «ظريف أنت تشبه ترامب»، معتبرة أنَّ وزير الخارجية قد حصل على بطاقتي إنذار من البرلمان.
لكن السؤال هُنا هو: لماذا قرَّرت الصُحف الأُصولية مهاجمة ظريف هذه الأيّام، مع الإشارة إلى أيّام التوصُّل إلى الاتفاق النووي؟ على أيّ حال، طالما كان ترامب في السُلطة، لم تكُن هناك أيّ أخبار عن هذا التخريب والمساعي المناهضة للاتفاق النووي. لكن الظروف تغيَّرت الآن، وبات الهجوم على ظريف أكثر حِدّة وسخافة من زمن تشكيل وإبرام الاتفاق النووي.
للردّ على هذا السؤال، يكفينا أن نتصفَّح بعض الأخبار جنبًا إلى جنب. فبينما يتمّ تحرير هذه السطور القليلة، ودَّع ترامب البيت الأبيض، ولم يشارك في مراسم التنصيب كنوع من القهر والغضب. بالطبع حلَّ جو بايدن محلّ ترامب في البيت الأبيض، وانعقدت مراسم التنصيب، دون أن تقع أيّ أحداث خاصَّة.
في هذه الأثناء، قال الرئيس الأمريكي الجديد في مراسم التنصيب جُملة رغم أنَّها قد تكون لا يمكن الاعتماد عليها، إلّا أنَّها قد تربك ترتيبات البعض. قال بايدن لقد انتهى العهد السابق، وسنسعى وراء التعامُل مع العالم «كافَّة»، وفي هذا السياق، ستكون أُولى إجراءات الرئيس الأمريكي الجديد إصدار الأمر بالعودة إلى منظَّمة الصحة العالمية. من جهة أُخرى، اختار بايدن حكومة تتماشى مع توجُّهه. على سبيل المثال، إنَّ أغلب أعضاء الحكومة إمّا كانوا في فريق التوصُّل إلى الاتفاق النووي، أو مؤيِّدين له.
في إيران، لا تزال حكومة روحاني في السُلطة، وترغب في عودة الاتفاق النووي الذي دمَّره ترامب. ماذا سيحدث إذا افترضنا عودة أمريكا إلى عهودها؟ تحديدًا ستختلط الكثير من المعادلات السياسية في البلاد. بعبارة أبسط، سيتلاشى إلى حدٍّ ما، أو لنقُل كثيرًا، حلم البعض بخصوص الوصول إلى كرسي الرئاسة. إنَّ العودة إلى الاتفاق النووي تعني عودة الاقتصاد الإيراني نسبيًّا إلى الظروف الطبيعية، وهذا يعني تحقيق الحدّ الأدنى من الرضا في المجتمع، رغم صعوبته.
لهذا لا تُكتَب مثل هذه العناوين عبثًا، إنَّما هناك مخاوف وراءها. هناك اعتقاد بأنَّ المُهمَّة التي كان ترامب يتولّاها قد تعطَّلت، ولهذا ينبغي على أحدٍ ما أن يتولَّى هذه المسؤولية، حتّى يفقد فريق الحكومة الحالي والإصلاحيين قاعدتهم بشكلٍ كامل».
«تجارت»: القطاع الخاصّ تحت مطرقة السياسة
يرصد الأمين العام لجمعية مُصدِّري الخدمات التقنية والهندسية بهمن صالحي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أزمة وقوع القطاع الخاصّ في إيران تحت مطرقة السياسيّين، على عكس ما يحدث في الدول المتقدِّمة.
تقول الافتتاحية: «إذا كانت الصين قد أوصلت نفسها إلى مستوى القوّة الاقتصادية الأُولى خلال ثلاثة عقود، فهذا لأنَّها لم تسعَ وراء التلاعُب السياسي واختراع العجلة من جديد، وإنَّما قامت بتصنيع كافَّة مُنتجَات البلدان المختلفة، محلِّيًا. بينما يتمّ إنفاق أغلب ميزانية بلادنا على ما يُسمَّى باختراع العجلة مرَّة أُخرى؛ بحيث يُهدَر المال والوقت. إذا أصبح الدولار الأمريكي اليوم هو أساس التجارة العالمية، فهذا لأنَّ أمريكا تمكَّنت من غزو الاقتصاد العالمي عقب الحرب العالمية الثانية، من خلال تشكيل «الكارتلات» والشركات التقنية والهندسية، حتَّى باتت حكوماتهم خاضعة لتأثير هذه الشركات، أيّ للقطاع الخاصّ. القطاع الخاصّ هو الذي يلعب دورًا في مصير البلاد، لكن في بلادنا لا يزال القطاع الخاصّ تحت مطرقة أخطاء السياسيين، فلا تُوجَد أيّ مشاريع اقتصادية في العالم وفي الدول المتقدِّمة تتأثَّر بقائمة الأسعار الحكومية، فلن يكون هناك رقابة جيِّدة مع وجود قائمة أسعار.
بكُلّ أسف، كانت الحكومات التي تولَّت إدارة البلاد بعد الثورة، مراقِبَة ومنفِّذة في نفس الوقت. فإذا نظرنا إلى دعم الـ 45 ألف تومان، الذي كان من المُفترَض أن يصل إلى الشعب، سنجد أنَّه لم يحقِّق أيّ إنجاز للشعب سوى رفع أسعار الطاقة، وجرِّ البلاد صوب الاضطراب والفوضى.
بكُلّ أسف، تمّ إغلاق عشرات المراكز الإنتاجية في البلاد، إمّا بسبب عدم وجود مواد خام، أو بسبب أسعار العُملة الصعبة المرتفعة، التي حالت دون عرض منتجات هذه المراكز في سوق المنافسة. ألم تُعلِن إيران عام 1925م أنَّها تنتج اللقاحات في معهد «باستور»، ولا زلنا ندّعي إنتاج اللقاحات بعد مرور 96 عامًا، وحتى الآن لا يُصدِّق السياسيون أنَّها ليست كذبة. إنَّ إنتاج اللقاحات ليس ببعيد، لكن علينا تخليص إيران من براثن الفصائل والسياسيين، علينا أن نمثِّل قوّة اقتصادية في غرب آسيا، خلال السنوات الخمس المقبلة.
منذ سنوات طويلة، والمرشد يؤكِّد على عدم بيع المواد الخام، إذن إلى أيّ مدى نجحنا؟ وكم نسبة النِّفط الخام الإيراني الذي يتمّ تكريره في إيران؟ لا تزال الحكومة تدّعي بكُلّ سعادة أنَّها ستبيع مليوني برميل من النِّفط الخام، في ميزانية العام الإيراني المقبل. في حين أنَّ هناك قُدرة على التصنيع بفضل العشرات من شركات التكرير والبتروكيماويات، التي تخضع لجمعية مصدِّري الخدمات التقنية والهندسية، والتي تنفِّذ العديد من المشاريع في مختلف أنحاء العالم.
إذا أردنا ازدهار اقتصاد البلاد، فليس أمامنا سوى تسليم الحكومة للقطاع الخاصّ؛ لأنَّ رؤية المرشد ترتكز على قفزة الإنتاج والإبداع. لكن جبهتي البرلمان والحكومة يحولان دون تحقيق هذه السياسة، الأُولى بقوانينها غير الفعَّالة وشعاراتها الرنانة، والثانية برؤيتها الاحتكارية.
على سبيل المثال، يتعيَّن على وزارة النِّفط نسيان بيع النِّفط، والتأكيد على ضرورة إنتاجه فقط، وتمهيد المجال أمام صادرات القطاع الخاصّ. قُمنا بترديد «وأعِدُّوا لهم ما استطعتم من قوّة» في الحرب مع العراق فقط، وفي الوقت الراهن، لا يمكن مقارنة حجم المقاولين غير الإيرانيين في مشاريع الطُرق، بالشركات المحلِّية، رغم أنَّ قُدرات الشركات المحلِّية في التصميم والتنفيذ والخبرات التنفيذية أكبر بكثير. لكن من حيث إنَّ السياسيين يؤمنون باللوبيات الخارجية، فإنَّهم لا يعتمدون علينا».
مساعد وزير الداخلية: سيتمّ انعقاد الانتخابات في 139 مدينة إلكترونيًّا
أكَّد مساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية ورئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف، أمس الأربعاء (20 يناير)، أنَّ الانتخابات التي يجب أن تُعقَد في 1379 مدينة إيرانية، ستُجرَى في 139 مدينة إلكترونيًّا.
وقال عرف خلال اجتماع المجلس المركزي ومجالس الرقابة على مستوى المحافظات في الجولة السادسة من انتخابات المجالس الإسلامية: «نحتاج إلى التخطيط من أجل مشاركة عالية، وأشار إلى أنَّ «الصحَّة والأمن والمشاركة والمنافسة تشكِّل الركائز الرئيسية للانتخابات، ويجب أن تكون نتائج هذه الركائز شخصيات بارزة وصالحة».
وصرَّح مساعد وزير الداخلية أنَّ «هناك 1379 مدينة في البلاد يجب أن تُعقَد فيها الانتخابات. وفي الجولة السابقة أُضيفت 130 مدينة إلى تلك المدن، طبقًا لتنفيذ قانون تقسيم البلاد، ومِن المُحتمَل بناءً على نفس الأساس إضافةُ مدن أُخرى في الأشهر المقبلة، ولدينا 40 ألفًا و602 قرية مؤهَّلة للانتخابات، منها 37 ألفًا و874 لديها مجلس، و317 قبيلة بدوية لديهم أيضًا مجالس، لكن هناك2401 قرية لا تُوجَد بها مجالس، ويجب التفكير في إجراءات خاصَّة لها».
وأعلن عرف عن الاتفاق العام على إجراء الانتخابات إلكترونيًّا في 139 مدينة، وقال: «اقترحنا إجراء انتخابات إلكترونية في المدن الكبرى، ولدينا 33 ألف صندوق اقتراع إلكتروني يمكن أن تغطِّي 10 آلاف مركز اقتراع، لذلك سيتمّ اختيار هذه المراكز بقرار من البرلمان».
وفي إشارة إلى بعض المشاكل في عدد من المجالس الإسلامية بإيران، أكَّد عرف: «على أعضاء الهيئة العليا للرقابة في هذه الجولة، إيلاء اهتمام خاصّ لنزاهة المرشَّحين في تأكيد الأهلية، ويتصدَّر مبدأ سيادة القانون والحيادية، جميع إجراءات المسؤولين التنفيذيين للانتخابات».
وكالة «الصحافيين الشباب»
مدير مكتب روحاني لنوّاب البرلمان: لا تتدخَّلوا في البورصة
طالب مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، نوّاب البرلمان بعدم التدخُّل في البورصة، وقال على هامش اجتماع مجلس الوزراء: «إنّهم يعقدون اجتماعات ويجرون المقابلات، وبمجرَّد أن تكون البورصة إيجابية، يقولون إنَّنا حلَلنا مشكلة البورصة، ولم تستطع الحكومة حلّها، وعندما يصبح سوق الأسهم سلبيًّا، يقولون إنّنا حذَّرنا منذ البداية».
وقال بخصوص مشروع الميزانية: «منذ حوالي 40 عامًا، تقدِّم الحكومات المختلفة مشروع الميزانية للبرلمانات المختلفة. هذه هي السنة الأولى بعد الثورة التي رأينا فيها أنَّه منذ اليوم الذي أرسلنا فيه الميزانية، يُجري النوّاب مقابلات، ويعلِّقون على الميزانية»، وأردف: «مهمَّة البرلمان طرح الأسئلة والاستجواب، لكن أن يتدخَّلوا في الأمور الإدارية الدقيقة ويسافروا إلى المحافظات، ويتّخذوا القرارات بدلًا من الحكومة والوزراء؛ فهذا ليس صحيحًا».
وأوضح: «توصيتنا للنوّاب أن يتعاملوا مع الميزانية بشكل جيِّد، كما كانوا يتعاملون مع الميزانيات السابقة. لذلك نرى أنَّ هذه القضية أصبحت أداة دعائية وسياسية، وأصبحت جزءًا من الأعمال الانتخابية لعام 2021م، وهذا ليس في مصلحة البرلمان، ولا الحكومة، ولا الشعب».
ولدى سؤاله عما إذا كانت تقلبات البورصة الأخيرة ناتجة عن خلافات بين الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد بالحكومة، قال واعظي: «في كُلّ مكان في العالم، لا يوجد في سوق الأسهم اتجاه ثابت صعودي أو هبوطي. يتّجه سوق الأسهم نحو الانخفاض أو الصعود في مرحلة ما؛ لأسباب اقتصادية وسياسية ودولية تؤثِّر على الأسعار. بطبيعة الحال، يبحث مسؤولو البورصة دائمًا عن عذر للقول: إنَّ التقلُّبات حدثت لهذا السبب، ولا حرج في ذلك».
وردًّا على سؤال حول كيفية دعم الحكومة لسوق الأوراق المالية، قال واعظي: «لسوء الحظ، تضرَّرت أسهُم المصافي والملكية في هذه الظروف التي حدثت في الشهرين الماضيَيْن، وتحدَّثنا أمس في الهيئة الاقتصادية للحكومة؛ الأشخاص الذين وثقوا برأي وزير الاقتصاد واجبٌ علينا ألّا ندعهم يخسرون، كما أكَّد الرئيس على ضرورة تقديم خطَّة لهذا الموضوع».
واختتم بقوله: «لكن ضعوا في اعتباركم أنَّ البورصة مثل بقية العالم، فهي ليست سوقًا سريع العائد. أولئك الذين يبحثون عن المزيد من الأرباح، بالطبع، هناك مخاطرة، لكن يجب عليهم الانتظار».
موقع «مشرق نيوز»
مُفتِّش المجمع العالي لمُمثِّلي العُمَّال: 95% من عُمَّال إيران تحت خطر الفقر
أكَّد مُفتِّش المجمع العالي لمُمثِّلي العمَّال في إيران علي محمد عزيزي، أنَّ «95% من مجتمع العُمَّال يفتقرون للأمن الوظيفي، ويعيشون تحت خط الفقر»، وقال: «الحكومة وبسبب السياسات الخاطئة أدَّت إلى تعميق هوَّة أشرفِ طبقات البلاد».
ولفت عزيزي إلى أنَّ «العمَّال انحنت ظهورهم تحت ثِقَل الفقر والمشكلات، واستهدفت عزَّتهم، وقال: «لم تنفِّذ الحكومة والبرلمان أيًّا من وعودهما في إطار خدمة طبقة العُمَّال، باستثناء الشعارات».
وأبان عزيزي: «قانون العمل قديم للغاية، ولم يتمكَّن حتّى الآن البرلمان من تنظيم هذا الأمر، ويضعه على جدول الأعمال، ولسنوات تعطَّل تعديل القانون، ويُدار التأمين الاجتماعي الذي هو رأس مالٍ غالي الثمن للعُمَّال وأرباب العمل، بواسطة هاتين الطبقتين في كُلّ أرجاء العالم».
وذكر أنَّه في العام الماضي لم يُراعَ موضوع «ثلاثي الجانب» في تحديد الرواتب، وقال: «إن كان لهذا الموضوع أيّ معنى، فما هي نتيجة عدم توقيع ممثِّلي العمّال على أجور عامي 2019م و2020م، وكيف يمكن للعُمَّال الذين لا يتمتَّعون بظهير شخصي، ولا حكومي، أن يفكِّروا بطريقة إيجابية؟ سيضطرُّون إلى ترك وظائفهم، كي يصفُّوا رواتبهم».
وتساءل: «ما الإجراءات التي اتّخذها مركز أبحاث البرلمان حتّى الآن في إطار أهداف مجتمع العُمَّال؟ وما الذي قامت به هيئة التخطيط والإدارة من جانب الحكومة لهذه الطبقة؟».
وتابع عزيزي: «لا يمكن للعُمَّال الذين يتقاضون أجورًا أقل من مليوني تومان مع خط فقرٍ يبلُغ 10 ملايين، أن يكونوا سعداء أبدًا، وفي الوقت الراهن نأمل أن تصل الحكومة والبرلمان لنتيجة ناجزة للطّبقة المصيرية في المجالات المختلفة، بالاستعانة بآراء المُنظَّمات العُمَّالية الملائمة، ونلمس إصدار رواتب تكون على قدر العمّال».
وفي هذا السياق، دخل عُمَّال شركة كجساران للبتروكيماويات في إضراب، صباح أمس الأربعاء، احتجاجًا على تأخير دفع رواتبهم لأربعة أشهر، ونشرت وكالة أنباء النِّفط شريطًا مُصوَّرًا لإضراب العمال، ويأتي جزءٌ كبير من عُمَّال شركة كجساران من أماكن أُخرى، وبشكل رئيسي من كهكيلويه وبوير أحمد؛ للعمل في هذه الشركة ويعيشون في بلدة تشهاربيشه الصناعية في «بيوت صغيرة غير صحِّية؛ لهذا السبب فإنَّ الإصابات بفيروس كورونا مرتفعة بين العُمَّال».
موقع «انتخاب» + موقع «راديو زمانه»
