أكد مدير منطقة فيروز كوه محمد حيدري منش أن الأوضاع لا تزال متأزمة من جراء السيول، وقال: «لقد قضى 15 شخصًا حتى الآن بسبب السيول في المنطقة».
وفي نفس سياق السيول أعلن رضا حاج منوجهري نائب مدير إدارة الأزمة في إدارة الطب الشرعي بإيران أنه «حتى الآن جرى تحويل 95 جثة لأشخاص قضوا في السيول إلى الطب الشرعي، لتحديد هوياتهم، في أعقاب السيول الأخيرة ببعض المحافظات».
وفي شأن سياسي، يرى الناشط السياسي والنائب البرلماني السابق حشمت الله فلاحت بيشه، في حديث مع موقع «نامه نيوز»، أمس الأربعاء، أن توحيد المؤسسات والسلطات خلال أداء حكومة رئيسي في عامها الأول أضعف متطلبات الشفافية، فيما أشار إلى أن الرئيس السابق روحاني «كان يمثل تيارًا سياسيًّا انتهازيًّا».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا» إشكالية «الاقتصاد الخفي» مع تعاقُب الحكومات الإيرانية، بالنسبة إلى الاقتصاد الكلِّي للبلد، من زاوية أهمية النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل، فيما طالبت افتتاحية صحيفة «تجارت» البنك المركزي الإيراني بضرورة السيطرة على سعر الفائدة بين البنوك في المرحلة الاقتصادية الراهنة.
«اقتصاد بويا»: أهمية النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل
ترصد افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبها مدير الصحيفة حسين كريمي، إشكالية «الاقتصاد الخفي» مع تعاقُب الحكومات الإيرانية، بالنسبة إلى الاقتصاد الكلِّي للبلد، من زاوية أهمية النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل.
وردَ في الافتتاحية: للأسف، تنشغل الحكومات التي تعتلي السلطة في إيران إلى درجة كبيرة بالقضايا السياسية اليومية، لدرجة أنها تعجز عن الاهتمام بأمور البنية التحتية. وذلك لأن الحكومات في إيران منذ تسلُّمها تصرف أغلب طاقتها في إزالة العوائق، التي يضعها التيار المقابل، ومن جهة أخرى، حتى الآن لم تأتِ أي حكومة ومعها برنامج اقتصادي وغيره.
من الظواهر التي تلحق الضرر بشدة باقتصاد البلد، الاقتصاد الخفي. تشير الدراسات إلى أن حجم الاقتصاد الخفي في أغلب الدول جدير بالاهتمام نسبيًّا، وأن نشاطات هذا القطاع سبب كثير من أنواع الخلل الاقتصادي. إنّ تقدير الاقتصاد الخفي مهم للغاية لمعرفة الفجوة الضريبية، وتأثير السياسات المالية والنقدية، والنمو الاقتصادي، وتوزيع الدخل. إنّ الفساد من ضمن العيوب المؤسسية، التي ذكرها كثير من المفكرين على أنها من الأسباب الرئيسية لظهور الاقتصاد الخفي، إذ سينخفض معدل ثقة المواطنين بالنظام في حال كانت الحكومة غير فاعلة وتعاني من الفساد، لذا سيتراجع حماس الأفراد للمشاركة والتعاون في النشاطات الرسمية. وتشير الدراسات إلى أن زيادة الشفافية ومساءلة الحكومة تضيِّقان الخناق على الفساد المالي والإداري والارتشاء.
في إيران، وصل حجم الاقتصاد الخفي من 10% في بداية عام 1971م إلى 22% في عام 2001م. إن أطول فترة زمنية لقياس حجم الاقتصاد الخفي في إيران كانت أربعين عامًا، وامتدت من عام 1974م حتى عام 2013م. وحسب هذه الدراسة، وصل حجم الاقتصاد الخفي في إيران من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1974م إلى 38.5% في عام 2013م. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الزيادة، في برنامج التنمية السادس (2016م-2020م)، لكن ما السبب الأساسي في ظهور الاقتصاد الخفي في ظل الظروف الخاصة التي تسيطر على اقتصاد إيران؟
إلقاء نظرة على الوضع المؤسسي في الدولة يشير إلى أن الإطار المؤسسي الموجود يفتقد الفاعلية اللازمة للنشطاء الاقتصاديين، وأحد أسباب اتساع دائرة الاقتصاد الخفي يعود إلى الاضطراب المؤسسي في إيران. إنّ دراسة أوضاع إيران في التقارير الدولية، التي ترصد البيئة المؤسسية في الدول، تشير إلى أن البلد بحاجة ماسَّة لإعادة النظر في البُنى التحتية المؤسسية وإصلاحها. مؤشر البنك الدولي لعام 2018م والخاص بإنجاز الأعمال، لا يقيِّم وضع بيئة الأعمال في إيران على أنه مناسب، فيما تُعتبَر هذه البيئة القاعدة الأساسية للقيام بالنشاطات الاقتصادية الرسمية، فحلَّت إيران في المرتبة رقم 124 من بين 190 دولة، بحصولها على علامة 56.48% (أفضل ما حصلت عليه حتى الآن).
بالإضافة إلى دور العيوب المؤسسية المذكورة في الاقتصاد الخفي في إيران، هناك عوامل أخرى، من بينها العبء الضريبي، والبطالة، والعقوبات الاقتصادية، وهي أمور عززت انتشار دائرة هذه الظاهرة.
وقد تسببت أوجه الضعف المؤسسي من قبيل الفساد المستشري، وانعدام الأمان لحقوق الملكية، وعبء القوانين والمقررات الثقيل، والكيفية المتردية لخدمات القطاع العامّ، وعدم تحمُّل الحكومة للمسؤولية، وعدم فاعلية النظام الضريبي، في تعزيز تبعات تفشِّي الاقتصاد الخفي في بلد مثل إيران. لذا، فإن معرفة ودراسة وإصلاح المؤسسات التي تحكم البلد يجب أن يُدرَج على جدول أعمال الحكومة.
«تجارت»: ضرورة السيطرة على سعر الفائدة بين البنوك
يطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني غلام رضا مرحبا، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، البنك المركزي الإيراني بضرورة السيطرة على سعر الفائدة بين البنوك، في المرحلة الاقتصادية الراهنة.
تقول الافتتاحية: نظرًا إلى الظروف الحالية في إيران فالاقتصاد الإيراني بحاجة إلى أن يكون لدينا سعر فائدة منخفض. يمكن لسعر الفائدة أن يرتفع أو ينخفض في ظروف خاصة، لكن الآن القيمة النهائية للنقد في إيران مرتفعة للغاية. البنوك تواجه نقصًا في السيولة، والميزانية العمومية لأغلبها تشير إلى أنها تخسر. لذلك عندما تكون مجبرة على الشراء من سوقٍ ما بين البنوك ستكون مجبرة أيضًا على إعطاء سعر فائدة أعلى نسبيًّا.
في الظروف الحالية لإيران يجب أن نوجِّه الاقتصاد نحو الانكماش، وأن نسيطر على سعر الفائدة، من أجل توفير المصادر اللازمة للبنوك. ليس من الواضح ما القاعدة التخصصية التي استند إليها البنك المركزي في الماضي عندما رفع سعر الفائدة، لكنه اليوم لا حل أمامه سوى خفض سعر الفائدة، وكان يجب أن يحدث هذا من قبل. البورصة تضررت من عوامل متعدّدة، أحدها سعر الفائدة، وارتفاع سعر الفائدة يوجِّه الأموال إلى أماكن أخرى غير البورصة، وهذا بالتحديد ما حدث لسوق رأس المال، فقد تضررت من هذه الناحية، فضلًا عن الضرر الذي لحِق بها من أماكن أخرى.
في سوق المال أمور دقيقة، إنْ لم تُراعَ هذه الأمور فمن الممكن أن يتغير الاقتصاد، وأحد هذه الأمور العَلاقة بين سعر الفائدة البنكية وسوق رأس المال. إن لم يُولَ هذا الأمر الانتباه اللازم فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار سوق رأس المال. في الظروف الحالية تتطلب الأوضاع أن يكون لدينا سعر فائدة منخفض، ويجب علينا أن نديره قدر استطاعتنا.
مدير منطقة فيروز كوه: الأوضاع لا تزال متأزمة بسبب السيول
أكد مدير منطقة فيروز كوه محمد حيدري منش أن الأوضاع لا تزال متأزمة من جراء السيول، وقال: «لقد قضى 15 شخصًا حتى الآن بسبب السيول في المنطقة».
واستدعى محافظ طهران جميع الحكام الإداريين، وجرى تشكيل مقر للأزمة لإيصال المساعدات بشكل فوري للمواطنين. وأوضح مدير فيروز كوه أنه «جرى خلال الساعات الأولى للسيول نقل جميع المواطنين، خصوصًا سكان قرية مرزداران، إلى محطة القطار لنقلهم خارج المنطقة عبر القطارات، ثم شرعنا بفتح الطرق».
وأوضح منش أن السيول خلَّفت خسائر كبيرة في فيروز كوه، و«تضررت بشكل جدي كل البُنى التحتية الزراعية، وأتلفت السيول نحو 200 هكتار من الأراضي المزروعة، وتضرر أكثر من 600 هكتار من الحدائق. إضافة إلى أنه يجب هدم أكثر من 128 منزلًا سكنيًّا في فيروز كوه وإعادة إعمارها من جديد، ويحتاج أكثر من 150 منزلًا إلى صيانة أساسية، هذا في الوقت الذي ألحقت فيه السيول خسائر أساسية بالمنازل السكنية في القرى الأخرى».
وأضاف أن «250 رأسًا من الماشية نفقت نتيجة السيول، كما تضرر موقع لتربية الأسماك بشكل كامل، ونفقت كل الأسماك فيه، إضافة إلى تضرُّر الطرق بين المزارع، و70 كيلومترًا من القرى بنسبة من 20 إلى 80%، وأُعيد ربط أسلاك الكهرباء، ووعدت شركة الغاز لمحافظة طهران بربط الغاز في المنازل التي لم تتضرر شبكاتها، في موعد أقصاه يوم غدٍ الجمعة».
وكالة «تسنيم»
تحويل جثامين 95 شخصًا قضوا في سيول المحافظات إلى الطب الشرعي
أعلن رضا حاج منوجهري نائب مدير إدارة الأزمة في إدارة الطب الشرعي بإيران أنه «حتى الآن جرى تحويل 95 جثة لأشخاص قضوا في السيول إلى الطب الشرعي لتحديد هوياتهم، في أعقاب السيول الأخيرة ببعض المحافظات».
وأوضح منوجهري أن هذا العدد يعود إلى الفترة الواقعة ما بين 26 يوليو و03 أغسطس الجاري، وأن «40 حالة وفاة كانت في مدينة طهران، وتجري عمليات تحديد الهوية مجانًا في الطب الشرعي».
وكالة «إيسنا»
فلاحت بيشه: توحيد السلطات مع رئيسي أضعف الشفافية.. وروحاني مثَّل تيارًا انتهازيًّا
يرى الأستاذ بجامعة العلامة طبطبائي والناشط السياسي والنائب البرلماني السابق حشمت الله فلاحت بيشه، في حديث مع موقع «نامه نيوز»، أمس الأربعاء (03 أغسطس)، أن توحيد المؤسسات والسلطات خلال أداء حكومة رئيسي في عامها الأول أضعف متطلبات الشفافية والنهج التنظيمي، فيما أشار إلى أن الرئيس السابق روحاني «كان يمثل تيارًا سياسيًّا انتهازيًّا».
وقال فلاحت بيشه: «ما دام لم يُشكَّل نظام حزبي في البلاد فإن النظام السياسي لن يكون على المسار الصحيح. ما أنشده هو أن يكون في إدارة الدولة نظام حزبي، بحيث يوجد الأشخاص ذوو السجل الواضح على الساحة السياسية، وتتشكل منافسة سياسية حقيقية حتى لا يضطر الناس إلى الاختيار بين السيئ والأسوأ».
وأوضح قائلًا: «أودّ أن أقول إنّ توحيد المؤسسات والسلطات يضرّ بالإدارة السياسية بالتأكيد، فعندما يجري توحيد النظام يجري إضعاف النهج التنظيمي ومتطلبات الشفافية. على سبيل المثال، في العام الماضي لم يكن من الواضح ما الذي حدث لمصادر الدعم التي كانت لدى الحكومة، والآن زادت الحكومة الدعم، لكن الناس يروْن موائدهم أصغر من أي وقت مضى، وهذا المعدل من الدعم لا يكفي بأي حال من الأحوال حد الكفاف لحياة الناس. أليست السلطة التشريعية هي المراقب؟ فلماذا لا تراقب سلوك الحكومة؟ لأنهم أصبحوا متوحِّدين».
وحول ما إذا كانت الظروف أفضل في حكومة روحاني بسبب عدم توحيد السلطات، قال: «أعتقد أن حكومة روحاني لم تكن ممثلة لتيار مستقل، بل كان يمثل تيارًا سياسيًّا انتهازيًّا. أيّ شعار من شعارات روحاني قد تحقق؟ كان أداؤه وأداء حكومته ضعيفًا للغاية، إلى درجة أنهم خيَّبوا أمل بعض ناخبيهم. نقاشي ليس فقط حكومة روحاني أو حكومة رئيسي، أريد أن أقول إنه عندما لا يكون النظام السياسي قائمًا على الأحزاب، فإما أن نواجه توحيد السلطات كما هي الحال الآن، وإما أن نواجه الانتهازية السياسية كما كانت الحال في عهد روحاني».
واختتم قائلًا: «في جميع الحكومات الأخيرة لم يُعطَ أشخاص لهم الثقل السياسي والاقتصادي الضروري المسؤولية. وللأسف، يتولى المناصب أولئك المتخصصون في الشعارات والانتهازية، ولا يفهمون معنى التنمية في الأصل».
موقع «ديده بان إيران»
