أكد المدير التنفيذي لمنظمة «بهشت زهرا» سعيد غضنفري، أمس الاثنين، أن «وضع صور بدون حجاب على مقابر النساء أمر ممنوع»، مشيرًا إلى أن مسؤولي المنظمة يمنعون تركيب شواهد القبور التي عليها «صور مكشوفة وغير تقليدية».
وفي شأن حقوقي، شن عدد من رواد موقع «تويتر» حملةـ مساء أمس الاثنين (27 ديسمبر)، احتجاجًا على اعتقال الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي مرةً أخرى لمدة 42 يومًا في الحبس الانفرادي، دون أية معلومات عنها، كما احتجوا على تنفيذها عقوبة السجن لمدة 30 شهرًا.
وفي شأن اقتصادي، أعلن البنك المركزي الإيراني في تقرير جديد عن وضع العقارات، أن مؤشر إيجارات العقارات المؤجرة في العاصمة طهران ارتفع خلال شهر ديسمبر الجاري بنسبة 51.2 و54.2% على التوالي، مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، حاولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الإجابة على الكثير من التساؤلات المطروحة بسبب تقديم مشروع موازنة 2022م في إيران. وترى افتتاحية صحيفة «مستقل»، أنه يجب عدم إلقاء اللوم على «العدو»، كما يفعل مسؤولو الحكومة عادةً، إذ تطرقت لقضية تصدير المنتجات الزراعية غير الصحية.
«تجارت»: الميزانية المثيرة للتساؤلات
يحاول نائب الأمين العام لـ «بيت العمال» حسن صادقي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، الإجابة على الكثير من التساؤلات المطروحة بسبب تقديم مشروع موازنة 2022م في إيران.
ورد في الافتتاحية: «منذ تقديم مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني الجديد إلى البرلمان، لُوحِظ أنه لم يلبِّ الكثيرَ من التوقعات؛ لأنه يستندُ على استمرار العقوبات. من النقاط الجديرة بالملاحظة في ميزانية العام المقبل، إلغاء سعر الصرف الرسمي المحدد للدولار بـ 4200 تومان. في الحقيقة، ترغب الحكومة بتعويض عجز ميزانيتها، عن طريق بيع العملات الأجنبية بأسعار حرَّة، ومن المرجَّح أن يقعَ عبءُ الضغوط المترتبة على ذلك على عاتق الطبقات الضعيفة في المجتمع والعمال. كما أن عدم الاهتمام بالصناعات الأم، من المآخذ الأخرى على موازنة العام المقبل؛ حيث ستتضرَّر العديد من الشركات والصناعات الأم بإلغاء سعر الصرف الرسمي المحدد للدولار بـ 4200 تومان، وستضطر إلى استيراد موادها الأولية بسعر مرتفع؛ ما سيؤثر على السعر النهائي للمنتج، والذي سيؤثر بدوره على المستهلكين والعمال الفقراء.
الأمر الآخر، هو ضعف أرقام الاستثمار، واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب. إن نتيجة هذه الأرقام تعني أنه لن يتم استقطاب المستثمرين الأجانب فحسب، بل لن تكون هناك رغبة لدى المستثمرين المحليين بالاستثمار.
النقطة الأخرى، هي الحصة الضعيفة لمنظمة الضمان الاجتماعي في مشروع قانون موازنة العام المقبل. فبينما تواجه المنظمة عجزًا في الميزانية، وضاعفت موازنتها للعام المقبل مقارنةً بالسنة الحالية، لم تخصص الحكومة هذا العام حصةً لإيفاء ديونها للمنظمة، كما لم تخصص حصةً في ميزانيتها الحالية لصندوق الضمان الاجتماعي. إذن كيف تفي منظمة الضمان الاجتماعي بالتزاماتها؟ إن تأزُّم صندوق الضمان الاجتماعي، سيتسبب بأزمة في البلاد بأكملها. إن غياب حصة المنظمة في الموازنة أمرٌ غير مسبوق في تاريخ الميزانيات، وللأسف فإن ما حدث في موازنة العام الحالي، كان بمثابة بدعة سنواجهها على الأرجح في السنوات المقبلة. وفي ظل هذا النهج، فإننا نشعر بالقلق من تداعيات عجز منظمة الضمان الاجتماعي.
على الحكومة والبرلمانيين، إيلاءُ اهتمامٍ خاص لهذه القضية.
المأخذ الآخر على الموازنة يعود إلى رفع سن التقاعد، حيث تضمَّنت موازنة العام المقبل رفع سن التقاعد، والذي سيؤدي بكل أسف إلى تقديم الكثير من الأشخاص طلبًا للتقاعد دفعةً واحدة. في الوقت الراهن، هناك 370 ألف شخص تنطبق عليهم شروط التقاعد، ومن المرجح أن يتقدموا بطلب للتقاعد؛ حتى لا تشملهم هذه الخطة، وهو ما سيتسبب بالكثير من الضغوط على منظمة الضمان الاجتماعي. في الواقع، سيكون هذا الأمر على حساب المنظمة، أكثر من كونه لصالح المنظمة وبقائها. إنْ تقرَّر القيامُ بشيء من هذا القبيل، فينبغي تطبيقُه خلال مدة طويلة، لا أن يتم طرح هذه القضايا فجأة ًفي الميزانية السنوية.
المأخذ الآخر، يتعلق بالعبء الضريبي على المتقاعدين والعمال. إنَّ فرضَ ضريبة على الدخل الذي يزيد عن 5 ملايين تومان، يعني أنَّ الحكومة قد دخلت في حرب ضد الفقراء في موازنة العام المقبل. ممن ترغب الحكومة تحصيلَ الضرائب؟ عليها أخذ الضرائب من الأغنياء، وليس الفقراء.
ما نراه في الميزانية الانكماشية، ناتجٌ عن العقوبات ومشاكل إيران مع العالم. يجب أن يرتبط اقتصادنا بالاقتصاد العالمي، وينبغي أن نستأنف علاقاتنا مع دول العالم، فإذا حدث ذلك، سيتم حل جزءٍ من مشكلاتنا، وإن استمرَّ هذا النهج على ما هو عليه، فإن النظام سيفقدُ جزءًا كبيرًا من رأسماله الاجتماعي».
«مستقل»: علينا ألا نلقي باللوم على العدو في كل شيء
ترى افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الصحافي إحسان دري، أنه يجب عدم إلقاء اللوم على «العدو»، كما يفعل مسؤولو الحكومة عادةً، إذ تتطرَّق لقضية تصدير المنتجات الزراعية غير الصحية.
تقول الافتتاحية: «علَّق رئيس البلاد في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، على التقارير المتعلِّقة بإعادة الدول المجاورة لإيران بعضَ المواد الغذائية الإيرانية المصدرة، قائلًا: «حين تركز الحكومة جهودها على توسيع التفاعلات الاقتصادية مع دول الجوار وتنجح في هذا المسار، فمن الطبيعي أن يسعى الحاقدون إلى تخريب علاقات إيران بجيرانها، ويجب الانتباه إن كانت هناك بالفعل مشكلة في البضائع المصدرة، أم أن هناك مشكلة سياسية».
إن كون بعض المنتجات الزراعية المستهلكة بكثرة غير صحية، لا يقل خطورةً عن فيروس كورونا. لحسن الحظ، وصلت حساسية قضية إعادة المنتجات المصدرة إلى الرئيس، ونأمل أن يلقى هذا الأمر اهتمامًا أكثر مما كان الحال عليه سابقًا. من المؤمل أن يكلف رئيسي مجموعةً للتحري حول أسباب إعادة المنتجات الزراعية الإيرانية، وعدم اعتبار الأمر بسيطًا، أو ربما التأثر بالنصائح الخاطئة من قِبل المستشارين. من الطبيعي أن يقوم المسؤولون عن مراقبة المحاصيل الغذائية بطرح مغالطات؛ لتبرير تقصيرهم. الأمر يتعلق بصحة ملايين الإيرانيين. سوف تترك المنتجات إن صحت المزاعم بوجود مواد غير مسموح بها فيها آثارًا مروعة ماديًا ومعنويًا على المجتمع.
منذ سنوات عديدة، تُطرَحُ قضيةُ المواد الغذائية غير الصحية في إيران، وهي ليست قضيةً جديدة. روسيا من الدول التي أعادت منتجاتنا الزراعية، وهي على ما يبدو من أصدقائنا على الساحة الدولية. لذلك علينا ألا نلقي اللوم على العدو في كل شيء. لماذا نصرُّ على أننا لا نرتكب أخطاء، وأن المتهم الأول هو العدو دائمًا. قلنا أيضًا في موضوع اللقاح في البداية، إنهم لن يعطونا اللقاح، ثم تبين بعد ذلك أن الخلل منا.
السيد الرئيس.. يدفع هذا الشعب نفقات كثيرة للحصول على المواد الغذائية، فهل من العدل أن تكون هذه المواد التي يشتريها، غالية الثمن وغير صحية أيضًا؟ نحن مسلمون، ونؤمن بأن المائدة مقدسة ومباركة، فلماذا ينبغي أن يكون هناك طعام على موائد الناس يهدد حياتهم وصحتهم؟
لا ينبغي التهاون في هذه المشكلة. يحتاج مزارعونا إلى التدريب؛ ليكونوا على دراية بمخاطر المبيدات غير المسموح بتداولها، وينبغي أن تكون هناك مساءلةٌ قضائية عند الضرورة. على الجمارك منعُ دخول المبيدات غير المسموح بتداولها إلى البلاد. ربما يكون بعض أبناء الذوات وأصحاب النفوذ متورطين في الأمر. يتحدث الأطباء عن زيادة في أنواع أمراض السرطان في البلاد، ويرون أن المواد الغذائية أحد الأسباب. يتحمل مرضى السرطان وعائلاتهم نفقات باهظة. يحتاج المجتمع السليم إلى تغذية صحية. على أولئك الذين يزعمون أنهم مهتمون بالشعب، ويقدمون مشروع حماية [حقوق مستخدمي الفضاء الافتراضي للبرلمان]، أن يفكروا بحماية المجتمع من الانتهازيين».
مدير منظمة «بهشت زهرا»: منع وضع صور للنساء بدون حجاب على قبورهن
أكَّد المدير التنفيذي لمنظمة «بهشت زهرا» سعيد غضنفري، أمس الاثنين (27 ديسمبر)، أنَّ «وضع صور بدون حجاب على مقابر النساء أمرٌ ممنوع»، مشيرًا إلى أنَّ مسؤولي المنظمة يمنعون تركيب شواهد القبور التي عليها «صور مكشوفة وغير تقليدية».
كما أعلن غضنفري عن بيع القبور بالقسط للطبقات الفقيرة، وقال إنه تم تحديد قيمة القبور في «بهشت زهرا»، بما يتراوح بين 5 إلى 25 مليون تومان.
وأردف: «في الوقت الراهن، يوجد أكثر من مليون و500 ألف قبر في بهشت زهرا، وأسعار المقابر العائلية التي تضم نحو 30 قبرًا تبلغ نحو 750 مليون تومان، والمقابر التي تضم نحو 50 قبرًا تبلغ نحو مليار و200 مليون تومان».
يُشار إلى أنه توفي آلاف الإيرانيين على مدار العامين الماضيين، إثر تفشي فيروس كورون؛ ما أثار المخاوف بشأن طاقة «بهشت زهرا»، لكن مسؤولي بلدية طهران أعلنوا أنَّ مقابر هذه المنطقة «مؤلفة من ثلاثة طوابق»، وبالفعل تم حلّ المشكلة.
موقع «راديو فردا»
حملة في «تويتر» تحتج على اعتقال الناشطة محمدي واحتجازها في زنزانة انفرادية
شنَّ عددٌ من رواد موقع «تويتر» حملةً مساء أمس الاثنين (27 ديسمبر)، احتجاجًا على اعتقال الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي مرةً أخرى لمدة 42 يومًا في الحبس الانفرادي، دون أية معلومات عنها، كما احتجوا على تنفيذها عقوبة السجن لمدة 30 شهرًا.
ومحمدي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومتحدثة باسم جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان، تم اعتقالها وسجنها عدة مرات منذ عام 1989م، آخرها في 16 نوفمبر الفائت. واُعتقِلت في 5 مايو 2015م، وسُجِنت لأكثر من خمس سنوات، وأثناء احتجاجات نوفمبر 2019م، كانت تقضي عقوبتها في سجن إيفين، واعترضت على قمع وقتل المتظاهرين برفقة مجموعة من السجناء.
وبعد شهرين من ذلك الاحتجاج، تم نقل محمدي إلى سجن زنجان في يناير 2020م، من قِبَل القضاء ومنظمة السجون، حيث تعرَّضت للضرب والإهانة على يد مسؤولي السجن أثناء نقلها. وبعد إطلاق سراحها في أكتوبر 2020م، واصلت نشاطها وزياراتها ودعمها لأُسر ضحايا الاحتجاجات والسجناء السياسيين الذين تم إعدامهم.
وفي فبراير المنصرم، أصدرت محمدي برفقة حشد من النشطاء المدنيين والسياسيين ممن تم سجنهم انفراديًا خلال فترة اعتقالهم، بيانًا بعنوان «الحبس الانفرادي تعذيب»، محتجين على ممارسات السلطة القضائية والعناصر الأمنية الإيرانية بشأن التعذيب النفسي للسجناء عبر حبسهم انفراديًا.
في مطلع مارس، حضرت محمدي مع مجموعة من النشطاء المدنيين والسياسيين أمام مكتب الخدمات القضائية الإلكترونية بطهران؛ لرفع دعوى قضائية ضد الوكلاء والجناة الذين احتجزوهم منذ فترة طويلة في الحبس الانفرادي، وقالت آنذاك: إننا «نهدف من تقديم هذه الشكوى، الإعلانَ عن وجود تعذيب في إيران، وأن الحبسَ الانفرادي مثالٌ واضح على التعذيب الذي يُمارَس في الزنازين الأمنية في المدن وطهران بما في ذلك سجن إيفين، وأنَّ السلطة القضائية هي المسؤولة بشكلٍ مباشر».
وبعد ثلاثة أشهر من تقديم الشكوى، وجهت المحكمة الجنائية بطهران الاتهام إلى محمدي بـ «ارتكاب أنشطة دعائية ضد النظام، عبر إصدار بيان مناهض للإعدام»، وحُكم عليها بالسجن التعزيري لمدة 30 شهرًا والجلد 80 جلدةً ودفع غرامة مالية.
في 16 نوفمبر الفائت، وفي الذكرى الثانية لاحتجاجات نوفمبر 2019م، اعتُقِلت محمدي في كرج، أثناء حضورها مراسم تأبين أحد القتلى المحتجين.
موقع «إيران إنترناشيونال-فارسي»
ارتفاع إيجارات العقارات في طهران خلال ديسمبر بنسبة 54%
أعلن البنك المركزي الإيراني في تقرير جديد عن وضع العقارات، بأن مؤشر إيجارات العقارات المؤجرة في العاصمة طهران ارتفع خلال شهر ديسمبر الجاري بنسبة 51.2 و54.2% على التوالي، مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي.
وكان المقر الوطني لمكافحة فيروس كورونا، حدَّد في أواخر يونيو الماضي سقفًا لزيادة قيمة الإيجارات في طهران والمدن الكبرى بنسبة 25 و20 و15% على التوالي، وفق تعليمات الحكومة.
يقول مسؤولون حكوميون: إن «النقص في العقارات، هو ما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في قيمة الإيجارات، وعلى هذا الأساس، بدأت الحكومة الإيرانية ببناء مليون عقار سنويًا». وقطع مسؤولي الحكومة وعودًا بتنفيذ المشروع، خلال السنوات الأربع المقبلة، بمشاركة الحرس الثوري والمؤسسات الاقتصادية الخاضعة لقيادة المرشد، وكذلك مشاركة دول أجنبية مثل الصين.
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، زاد الإقبال على شراء العقارات في طهران مرةً أخرى، عقب التراجع الحاد في قيمة الريال أمام الدولار الشهر الماضي.
وتُظهِر إحصاءات البنك المركزي أنه في ديسمبر الجاري، تم تداول 9772 عقارًا في طهران، والتي تضاعفت ثلاث أضعاف مقارنةً بالفترة نفسها العام الماضي، وزادت بنحو 34% مقارنةً بشهر نوفمبر المنصرم.
وارتفع متوسط سعر المتر المربع من العقارات في طهران هذا الشهر، بأكثر من 21%، مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي، وبلغت أكثر من 32 مليون تومان.
موقع «راديو فردا»
