وجَّه النائب البرلماني حسين علي حاجي دليجاني، أمسٍ السبت، مذكِّرةً إلى وزير الاقتصاد والمالية فرهاد ديجبسند، بسبب إصابة 3000 موظَّفٍ بنكي بفيروس كورونا. كما أكَّد رئيس تكتُّل العمل في البرلمان علي رضا محجوب، في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا» أمسٍ السبت، أنّ العُمّال في إيران «في وضعٍ صعبٍ وغامض»، مع استمرار تفشِّي فيروس كورونا.
وفي السياق نفسه، أكَّدت ممثِّلة الطائفة البهائية الدولية باني دوكال في منظَّمة الأمم المتحدة بنيويورك أمسٍ السبت، أنّ حياة السجناء البهائيين بإيران في «خطرٍ شديد»، خصوصًا مع تفشِّي فيروس كورونا في السجون. فيما أفاد تقريرٌ لموقع «هنغاو» لحقوق الإنسان أمسٍ السبت، بإعدام المعتقل السياسي مصطفى سليمي فجر أمس، بعدما كان قد فرَّ من سجن سقز خلال الاحتجاجات التي اندلعت به خوفًا من تفشِّي فيروس كورونا بين السجناء.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناول ضرورة جباية الحكومة للضرائب من المؤسَّسات التي لا تدفعها؛ من أجل مواجهة «كورونا»، في ظلّ عجز الموارد. فيما ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّ الحكومة الإيرانية لم تعِ بعد حقيقةَ أزمةِ «كورونا».
«ستاره صبح»: لمواجهة «كورونا».. يجب على الحكومة أن تتوجَّه للمؤسَّسات التي لا تدفع ضرائب
يهتمّ الخبير في القانون نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناول ضرورة جباية الحكومة للضرائب من المؤسَّسات التي لا تدفعها؛ من أجل مواجهة «كورونا»، في ظلّ عجز الموارد.
تقول الافتتاحية: «مثل العديد من الأشخاص الآخرين في المجتمع، أتساءل لماذا يتمّ اتّخاذ قرارات غير مدروسة وغير عملية من وجهة نظر الخبراء في مواجهة كورونا. تجدر الإشارة إلى أنّ كورونا حقيقة مريرة لم تؤثِّر فقط على إيران، بل أيضًا على أكثر من 200 دولة حول العالم، لذلك يجب أن نأخذ مخاطره الشديدة على محمل الجدّ. بالطبع الحقيقة الأكثر مرارة، هي أن معَّدل انتقال هذا الفيروس من شخص مصاب إلى شخص سليم سريع للغاية. لقد توصَّلت العديد من البلدان إلى حلول لمنع انتشار فيروس كورونا وقامت بتطبيقها، أهمَّها عزل الأشخاص وفرض الحجر الصحِّي عليهم في المنازل. الحجر الصحِّي مُكلف، والحكومة ملزمة بدفع نفقاته، وبما أنّ الحكومة غير قادرة على القيام بذلك في الوقت الحالي، فقد اختارت للأسف أسلوب التجربة والخطأ، الذي تلاه اتجاه تصاعدي في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، وللأسف، لا تحظى هذه المسألة المهمَّة بالاهتمام المناسب.
فيما يتعلَّق بتكلفة مكافحة كورونا، نحن نعلم أنّ الحكومة لا تملك الموارد اللازمة لدفع تكاليف فرض الحجر الصحِّي على الأفراد، لكن يجب الاعتراف بأنّ البلاد الآن في وضع خاصّ، وأنّ إدارة البلاد في ظلّ الأوضاع المتأزِّمة أمر صعب ومعقَّد. في ظلّ هذه الظروف، يمكن لأيّ شخص أن يدّعي أنّه قادر على إدارة البلاد، لكن هذا الادّعاء صحيح عندما تكون الخزينة ممتلئة.
السؤال هو في ظلّ هذا الوضع المتأزِّم، لماذا تمّ تعليق عمل البرلمان لمدَّة 45 يومًا؟ في ظلّ هذه الظروف، كان يمكن للبرلمان أن يتدخَّل في هذه المسألة، ويقدّم مشروع قانون أو خطَّة طوارئ عاجلة. هناك عدد من المؤسَّسات والمنظَّمات في الدولة لم تدفع ضرائب في السنوات الماضية، وما زالت لا تدفع، وعائداتها لم تدخل الخزانة وفقًا للمادة 53 من الدستور، ولم تدفع ضرائب بشكل عملي، فلماذا لم يتوجَّه البرلمان إلى هذه المؤسَّسات للحصول على موارد منها، ودفع نفقات مكافحة كورونا في مثل هذه الأيام العصيبة. لماذا لا تقوم هذه المؤسَّسات التي لم تدفع ضرائب بذرائع متعدِّدة على مدى السنوات الأربعين الماضية، والتي لم تُوجَّه إيراداتها إلى ساحة التنمية، من خلال إنفاق مواردها لمساعدة الناس في هذه الظروف الحرجة؟
يمكن تنفيذ الحجر الصحِّي بانتهاج خطَّة علمية. كان الحجر الصحِّي لمدينة ووهان الصينية التي يبلغ عدد سكانها 11 مليونًا ناجحًا للغاية، لدرجة أنّه بعد انتهاء خطر كورونا، تجوَّل الرئيس الصيني والمسؤولون في تلك المدينة، واحتفل الناس بذلك اليوم. نصيحتي كشخص مهتمّ ببلده في الوضع الحالي، هي أن تخرج الحكومة من أسلوب التجربة والخطأ، وأن تخضع للحقائق، وأن تتوجَّه لميدان مواجهة كورونا بتصميم جاد، مثل تركيا التي استخدمت يومي عطلة نهاية الأسبوع وفرضت الحجر الصحِّي على 30 مدينة مهمَّة لمدة 48 ساعة.
يمكن للحكومة خوض حرب كورونا، من خلال تنفيذ برامج جادّة، والاستفادة من المؤسَّسات التي لم تدفع الضرائب وما زالت لا تدفعها. لقد حان وقت العمل، لا الكلام. تشير الإحصاءات إلى أنّ إيران ستكون في وضع متأزِّم بعد عودة مسافري النيروز (12 أبريل)، وبدء الأعمال التجارية منذ 10 أبريل. الحكومة لا تزال عاجزة، ومن المؤسف أن تقول الحكومة في ظلّ هذا الظروف، إنّها ستمنح كل أسرة قرضًا قيمته مليون تومان (240 دولارًا تقريباً) بفائدة 12%، وأن يقول همتي على شاشة التلفزيون، إنّنا لا نستطيع تخفيض أسعار الفائدة عن 12%، وكثير من الأمور الأخرى التي يمكن قولها».
«جهان صنعت»: الحكومة لم تعِ أزمة «كورونا»
ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير في القضايا السياسية عبد الله ناصري، أنّ الحكومة الإيرانية لم تعِ بعد حقيقة أزمة «كورونا».
ورد في الافتتاحية: «ينبغي التذكير بأنّه في زمن الحرب مع العراق والقصف وإطلاق الصواريخ، ما كان يجب إشعال الأضواء، وفي حال تحرَّكت سيَّارة وقت الخطر، وكانت صفارات الإنذار باللون الأصفر أو الأحمر، فقد كان يحقّ لعناصر الأمن إطلاق النار عليها بموجب القانون. كان الشعب قد رضخ لهذا الأمر ولثقافة مفادها أنّه في حال كانت هناك طائرة تحلِّق في السماء، ما كان ينبغي إضاءة أي ضوء.
آمن الشعب بهذه الثقافة، وكانت الحكومة تتعامل بكلّ حسم. إنّ فيروس كورونا شأن مجتمعي، مثل الحرب الإيرانية العراقية. في تلك الفترة، كانت الحرب بمثابة شأن مجتمعي، قبل أن تكون شأنًا عسكريًّا. وقد نجح المسؤولون؛ لأنّهم كانوا يرون الحرب شأنًا مجتمعيًا، رغم أنّ القادة العسكريين في الأشهر الأخيرة رأوا أنّ الحرب ظاهرة عسكرية، وتسبَّبت هذه النظرة في قبول القرار الأممي في نهاية الأمر. أمّا فيروس كورونا، فهو أيضًا شأن مجتمعي، قبل أن يكون شأنًا طبِّيًا وصحِّيًا، لكن روحاني وفريقه لم يعوا ذلك. وكلَّما أرادوا اتّخاذ قرار، كانوا يتّخذون قرارًا موحَّدًا بشأن المدن المختلفة. بينما يوجد في إيران العديد من المناطق المختلفة، حيث لدينا مناطق حمراء، وصفراء، وبرتقالية، ولكلّ منطقة ومحافظة منها وصفة مستقلَّة.
لا يمكن للجنة كورونا تطبيق الوصفة التي تتناسب مع عيلام ومازندران أو طهران، على هرمزجان. كلٌّ من هذه المحافظات لها خصائصها الخاصّة. لقد أظهر العالم أنّ أيّ بلد يأخذ الحجر الصحِّي على محمل الجدّ، ويتحرَّك وفق خطط ودعم مالي ومعيشي، فسينجح في مكافحة فيروس كورونا. وإذا واصل روحاني العملية الراهنة واّتخذ قرارًا كلّ يوم، فإنّه يجدر القول إنّ كورونا سيحلّ علينا ضيفًا لمدَّة طويلة، كما أنّ إلقاء المسؤولين بكلّ الأمور على عاتق الشعب يُعتبًر تضليلًا.
نشهد حاليًا قيام حكومات دول رأسمالية كبرى مثل أمريكا وبريطانيا بادّخار الأموال جانبًا؛ لتعويض خسائر الشعب. أن يقوم الشعب بالمساعدة تلقائيًا عبر الصناديق الخيرية، فهذا واجبهم الإنساني والأخلاقي، ولا علاقة له بالحكومة. إنّ الشعب مخيَّر في هذا الفعل، مثل الصلاة، ويمكنهم المساعدة أو عدم اعتبار ذلك أمرًا ضروريًّا، لكن الحكومة المحترمة مسؤولة عن توفير الموارد اللازمة التي يحتاجها الشعب. فمثلما يتلقَّى موظفو الحكومة رواتبهم إذا بقوا في المنزل لستّة أشهر، فإنّه يتعيَّن على الحكومة تعويض كافّة خسائر القطاعات غير الحكومية. لكن روحاني بكلّ أسف، إمّا أنّه قد اتّخذ الأمر ببساطة شديدة، أو أنّه يعاني من الوهم. إنّني اقترح أنّه إذا كان روحاني لا يستطيع تنفيذ وصفة علمية عالمية لهذه الكارثة المجتمعية، فمن الأفضل له أن يستقيل.
ينبغي على النظام معرفة أنّه طالما لم يحُز على الثقة المجتمعية، فلن يستطيع اتّخاذ إجراء جادّ بشأن القضاء على فيروس كورونا، حتّى لو امتلكت الحكومة المال. ومن ثمَّ فإنّه ينبغي العمل بجدِّية لكسب ثقة الشعب. بالطبع هذا الإجراء ليس من ضمن مسؤوليات روحاني، لكنّه من مسؤوليات الحكومة. على سبيل المثال، إنّ إزالة الحجب، ورفع الإقامة الجبرية، والعفو عن كافّة المعتقلين السياسيين، والتمهيد للمصالحة الوطنية وحلّ النزاعات الإقليمية والدولية، هي نماذج لأمور قد تحقِّق ثقة الشعب. إذا قبلت الحكومة أنّ فيروس كورونا شأن مجتمعي، فإنّه ينبغي النظر إليه من منطلق اجتماعي، والتدخُّل لحله. في ظلّ الوضع الراهن، ينبغي التأكيد على أنّ الوصفات التي يطبِّقها روحاني والمسؤولون الإيرانيون على الشعب، لن تُجدي نفعًا. في مثل هذه الظروف، يحقّ للشعب عدم الثقة في الحكومة؛ لأنّها غامضة بشأن أبسط الأمور، أي إحصائيات فيروس كورونا، وأنّ الجميع يعرفون أنّ إحصائيات وزارة الصحَّة غير حقيقية.
في خضمّ مكافحة كورونا، ينبغي الاعتماد على تجارب الدول الأخرى، وما ورد في الأخبار حول تفشِّي فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا، سببه هو أنّ طباع الشعب الإيطالي وثقافتهم تشبه الإيرانيين. إنّ إيطاليا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي يتميز أهلها بأنّهم أهل تنزُّه ولقاءات، لهذا فإنّهم لم يهتمُّوا بمراعاة التدابير الصحِّية، وتعاملوا وفق طبيعتهم، وقد اضطرَّت الحكومة إلى التعامل بجدِّية؛ لتتمكَّن من إدارة الظروف. وفي المقابل، فإنّ الشعب الألماني ليست لديه مثل هذه الروح، وحياتهم نووية وتقنية وأُسرية تمامًا، لهذا فإنّهم لا يتنقَّلون كثيرًا، ومن ثمَّ تمّ احتواء المرض».
مذكِّرة برلمانية لوزير الاقتصاد بسبب إصابة 3000 موظَّف بنكي بـ «كورونا»
وجَّه النائب البرلماني حسين علي حاجي دليجاني، أمس السبت (11 أبريل)، مذكِّرة إلى وزير الاقتصاد والمالية فرهاد ديجبسند، بسبب إصابة 3000 موظَّف بنكي بفيروس كورونا.
وأوضح دليجاني أنّه «بسبب عدم مراعاة القانون في تقديم الخدمات المصرفية للشعب، دون تواجد الأفراد في ظلّ الظروف الخاصّة الحالية، أُصيب نحو 3000 من موظَّفي البنوك في أعقاب هذه المشكلة، وتُوفِّي 42 منهم».
وجاء في المذكِّرة البرلمانية، أنّه «من الضروري التعامل مع المخالفين، واتّخاذ الإجراءات، مع مراعاة الضرورات الجديدة، وتنفيذ القانون في أقرب وقت ممكن؛ من أجل منع الإخلال بحياة الناس، والحفاظ على صحَّة الموظَّفين في الشبكة البنكية».
وكالة «فارس»
برلماني: العُمّال في وضع صعب وغامض مع استمرار «كورونا»
أكَّد رئيس تكتُّل العمل في البرلمان علي رضا محجوب، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس السبت (11 أبريل)، أنّ العُمّال في إيران «في وضع صعب وغامض»، مع استمرار تفشِّي فيروس كورونا.
وقال محجوب: «صحَّة الإنسان والحياة مهمَّة في المقام الأول؛ في هذه الحالة يجب البحث عن رأي العلماء. لكن في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب، علينا أن نفتح الطريق لحياة الناس الاقتصادية قدر الإمكان»، وتابع: «من الممكن أن نتّخذ إجراءات أكثر صرامة، لكن يجب ألّا نعيق معيشة الناس واقتصادهم. إذا كان مقصدنا فرض الحجر الصحِّي الكامل، فعلينا توفير نفقات عدَّة ملايين من الناس. في الوقت الحالي، يجب دعم الكثير من الأشخاص، لكن ذلك لا يحدث».
وأوضح البرلماني: «في أيام تفشِّي كورونا، يعيش بعض الناس في فقر مدقع، في هذه الأيّام التي تعاني فيها إيران من المرض، يعاني العمُاّل من وضع صعب للغاية. فقد الكثير منهم أعمالهم، ولم يتحدَّد مصير كثير منهم. تقدَّم بعضهم بطلب للحصول على تأمين ضد البطالة، لكن البعض الآخر لا يرغب في الحصول على تأمين ضد البطالة على الإطلاق»، مؤكِّدًا أنّ العديد من العُمّال لا يؤمِنون بتأمين البطالة.
وأردف: «صباح السبت، حاولت بشدّة إقناع أحد العُمّال بالتقدُّم بطلب تأمين ضد البطالة، لكنّه رفض، لأنّهم يقولون إنّنا نريد العمل. التأمين ضد البطالة لن يكون راتبًا مجزياً لهم, يجب على أجهزة صنع القرار الاهتمام بذلك الأمر. يجب أن نقلِّل دائرة الإغلاق الاقتصادي، طالما لا يضرّ هذا بصحّة الناس».
وكالة «إيسنا»
الطائفة البهائية الدولية: حياة السجناء البهائيين بإيران في خطر
أكَّدت ممثِّلة الطائفة البهائية الدولية باني دوكال في منظَّمة الأمم المتحدة بنيويورك، أمس السبت (11 أبريل)، أنّ حياة السجناء البهائيين في إيران في «خطر شديد»، خصوصًا مع تفشِّي فيروس كورونا في السجون
وأوضحت دوكال: «هؤلاء الناس أبرياء، وكان يجب ألّا يُسجنوا على الإطلاق. إنّ سجنهم الحالي ليس فقط غير عادل، لكنّه يعرِّض حياتهم أيضًا لخطر شديد. في الواقع، يجب إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الآن».
يُشار إلى أنّه لا يزال عدد كبير من السجناء السياسيين وسجناء الرأي، الذين حُكم عليهم بأكثر من خمس سنوات، محتجزون في السجون الإيرانية، وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية وإصابة بعض السجناء بالفيروس، فإنّهم لا يملكون الحقّ في إجازة قصيرة، أو في إفراج مشروط.
وقال مقرِّر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، الثلاثاء 7 مارس، إنّه طالب إيران بإطلاق سراح جميع السجناء مؤقتًا، وشدَّد على أنّ استمرار احتجاز السجناء السياسيين في ظلّ تفشِّي كورونا «مؤسف ومثير للقلق».
فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو في مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي: «إنّنا لا نطالب سوريا فحسب، لكن نطالب إيران أيضًا بإطلاق سراح ليس فقط المواطنين الأمريكيين، لكن جميع الذين سُجِنوا ظلمًا. هذا عمل إنساني، بالإضافة إلى حقيقة أنّ هؤلاء الأشخاص تمّ سجنهم بشكل غير قانوني. في ظلّ هذه الظروف، يفرض مبدأ العمل الإنساني إطلاق سراحهم من السجن».
موقع «صداي أمريكا»
إعدام معتقل سياسي إيراني هرب من سجن سقز خوفًا من «كورونا»
أفاد تقرير لموقع «هنغاو» لحقوق الإنسان، أمس السبت (11 أبريل)، بإعدام المعتقل السياسي مصطفى سليمي فجر أمس، بعدما كان قد فرّ من سجن سقز خلال الاحتجاجات التي اندلعت به خوفًا من تفشِّي فيروس كورونا بين السجناء.
وكانت القوّات الأمنية اعتقلت سليمي يوم الاثنين 6 أبريل، بعد 10 أيّام من هروبه من السجن.
يُشار إلى أنّ سليمي عضو في الحزب الديموقراطي الكردستاني، وتمّ اعتقاله عام 2003 لاتّهامه بأنّه كان على صلة بالهجوم الذي تمّ تنفيذه على قاعدة إيرانشهر في سقز ومقتل عضو في الحرس الثوري في مدينة نهاوند. وأدانته محكمة الثورة حينذاك، بتهمة السطو المسلح والاشتباك مع القوّات الأمنية، وكذلك بتهمة العضوية في الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، وحكمت عليها بالإعدام والسجن 15 عامًا.
وعقب هروب ما لا يقلّ عن 70 سجينًا من سجن سقز في 28 مارس الماضي، أصدر رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي أوامر بإعادة السجناء وتشديد الحراسة، وتشكيل لجان قضائية واستخباراتية وأمنية في هذا الصدد.
يُذكر أنّ السجناء في ما لا يقلّ عن 8 سجون إيرانية، احتجُّوا على نقص الإمكانات الطبِّية خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، ومعارضة المسؤولين لمنحهم إجازات. ومن هذه السجون: باسيلون في خرم آباد، وأليغودرز في لورستان، وألوند في همدان، ومركزي في تبريز، وسقز في كردستان، وسبيدار وشيبان في الأحواز، وعادل آباد في شيراز.
وأشارت منظَّمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى مقتل 36 سجينًا، ووصفت إسكات أصواتهم وقتلهم بـ «المثير للاشمئزاز».
موقع «إيران إنترناشيونال»
