وصَفت مُنظَّمة «مراسلون بلا حدود» صدورَ حُكمٍ بالإعدام في حقِّ مدير قناة «آمد نيوز» روح الله زم، بأنّه «أمرٌ لا يُمكن قبوله»، وطالبت بإلغاءِ الحُكم فورًا، كما أعلَنت عن استمرارِ قمعِ الصحافيين في إيران، بين عشراتِ الدولِ التي قيَّدت وسائلَ الإعلام خلالَ أزمةِ «كورونا».
وفي شأنٍ خارجي، أدانت فرنسا الحُكمَ الصادِر بسجن الباحثة الإيرانية الفرنسية فريبا عادل خواه، عقِب تصريحاتِ مُتحدِّث السُلطة القضائية الإيرانية بشأنِ تأييد الحُكم بالسجن لخمسِ سنواتٍ في حقِّها. كما أعلَنت حكومةُ الصومال ومرصدُ الصيد الدولي، عن تواجُد «نحو 192 سفينةً إيرانيةً في السواحِل الصومالية بهدفِ الصيد غيرِ القانوني، بينما يُعاني ثُلثُ سُكّان الصومال مِن نقصٍ في المواد الغذائية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحيةُ صحيفة «همدلي»، هل بالإمكانِ أن تتحوَّلَ إيران إلى «مُستعمرةٍ صينية»، في ظلِّ اعتراضِ أحمدي نجاد على اتفاقيةِ الـ 25 عامًا مع الصين.
كما رصَدَت افتتاحيةُ صحيفة «تجارت»، كيفيةَ زعزعةِ ما أسمتهُ بـ «القطاعاتِ غير المُنتجة» من أجلِ دعم الإنتاج، وضَرَبت مثالًا بالمضاربة والسمسرة.
«همدلي»: هل ستتحوَّلُ إيران إلى مستعمرةٍ صينية؟
يتساءل الصحافي شيرزاد عبد اللهي، من خلال افتتاحيةِ صحيفة «همدلي»، هل بالإمكان أن تتحوَّلَ إيرانُ إلى «مستعمرةٍ صينية»، في ظلّ اعتراضِ أحمدي نجاد على اتفاقيةِ الـ 25 عامًا مع الصين.
تذكر الافتتاحية: «أعلن الرئيس السابق وعضو مجمع تشخيص مصلحةِ النظام محمود أحمدي نجاد في جمعٍ من أهل جيلان ردّ فِعله على توقيع عقدٍ يمتد لـ 25 عامًا بين إيران والصين، وقال لرجال الحكومة: «هل أنتم مالكو إيران لتمنحوا الآخرين من جيب الشعب دونَ عِلم الأُمّة؟». وافقت الحكومةُ على مسوَّدة هذا البرنامج الأسبوعَ الماضي، وكلَّفت وزارة الخارجية بالاتفاق مع الجانِب الصيني على تفاصيلِ البرنامج، وإعداد النصّ الأصلي لتوقيع البلدين. من ناحيةٍ أُخرى، نَفى المتحدِّث باسم وزارة الخارجية التكهُّنات بشأن محتوى الوثيقة، ودافَعَ عنها قائلًا: «أشعُر أنّها وثيقةٌ يُمكن نشرُها بالكامل في المستقبل».
حكومة روحاني التي كان لها في السنوات الأربع الأولى موقفٌ عدائيٌ إزاءَ أداءِ حكومة أحمدي نجاد في السياسة الخارجية والشؤون الاقتصادية، وصَلَت الآن إلى نقطةٍ يجبُ أن تتّخذَ فيها موقفًا دفاعيًّا ضدَّ هجومِ أحمدي نجاد المضادّ؛ موقفٌ غامضٌ وعاطفي كالتَّصريح الذي أدلى به المتحدِّث باسم وزارة الخارجية.
لسببٍ بسيط وهو أنّ نصَّ الوثيقة لم يتمّ نشرُه بعد، فإنّ كلَّ الإحالات في هذا الصدد تعودُ إلى مقالٍ نُشِرَ في مجلّةِ «بتروليوم إيكونوميست» الإنجليزية، نقلًا عن مصدرٍ كبيرٍ مقرَّبٍ من وزارة البترول. إذا كان ما جاء في تقرير هذه المجلّة صحيحًا، فهذا اتفاقٌ استعماري ينتهِكُ استقلالَ إيران بطريقةٍ ما. بما في ذلك وجود 5000 من قوّات الأمن الصينية في إيران! وبحسب هذا التقرير، سوفَ يستثمرُ الصينيون نحوَ 400 مليار دولارٍ في إيران، وسيتمّ في المقابل منحُ الصينيين امتيازاتٍ مُماثلة لامتيازاتِ «رويتر»، وامتيازِ «دارسي»، وامتيازِ «التبغِ» في عهدِ ناصر الدين شاه.
بصرف النظر عن صحَّة أو كذب هذا التقرير، فإنّ ما يجعلنا نُصدِّق انعقادَ مِثل هذه الاتفاقيات مع الصين وروسيا، هو السياسة الخارجية الأيديولوجية لإيران، التي تقوم على معارضة الغرب، بل وإلى حدٍّ ما مُعاداته، وصداقتها الإستراتيجية مع الشرق (الصين وروسيا)، في حين كان أساسُ السياسة الخارجية لإيران وقتَ تأسيسِ الجمهورية الإسلامية هو شعارُ «لا شرقية ولا غربية»، أو هو نوعٌ من التوازُن السلبي في مواجهةِ القوى الغربية والشرقية. المُبالغة في العداء للغرب تؤدِّي إلى عدمِ التوازُن، والاعتمادِ اقتصاديًّا وعسكريًّا على الشرق.
انتقادُنا للنظام السابق يقومُ على أنّه كان يعتمدُ على الغرب، والحلّ لقضية الاعتماد على الغرب هو الاستقلال، وليس الاعتماد أو الميل نحوَ الشرق. إنّ ابتسامات الصينيين والروس مُضرَّةٌ ومُدمِّرةٌ لإيران بمقدارِ عُبوس ترامب. يُعبِّر الأمريكيون علانيةً عن وجهات نظرهم، لكنَّ الصينيين والروس يتابعون مصالحهم الخاصّة، في سياق المُجاملات الدبلوماسية. تسعى الصين وروسيا وأمريكا وأوروبا وجميعُ الدول في علاقتها مع إيران نحوَ تحقيقِ مصالحها الوطنية الخاصّة، كما أنَّ العلاقات الرومانسية أو العدائية مع إيران لا معنى لها. لا إشكاليةَ في مُعارضة إيران للغرب نظريًّا، لكنّها ستكون مُروِّعةً عندما تُصبح سياسةً حكوميةً رسمية. تتفاقم عواقبُ ذلك عندما يتعيَّن علينا الاعتمادُ على الصين وروسيا لمُعارضة الغرب، ومنحِهما تنازُلات. تعرف الصين وروسيا القيودَ والمحظورات المفروضةِ على إيران، وتُخطِّطان لمصالحهما الخاصّة على أساسِ ذلك.
يعلم الصينيون أنَّ إيران لا تعترضُ على وجود مليون شابٍ مسلمٍ من الإيغور في معسكراتِ العمل الإجبارية في محافظة شينجيانغ الصينية، وتَعتبرُ ذلك تلفيقًا من جهاز الدعاية الغربي، مثلما لم تعترض إيران على قتلِ بوتين للمسلمين في الشيشان، وفي جمهورية إنغوشيا، وإقليم قره باغ.
بالطَّبع محمود أحمدي نجاد ليسَ وصيًا وطنيًا لمُعارضة سياسةِ الاقتراب من الشرق، لكنَّ طرحهُ هذا السؤال كان خطوةً في الاتّجاه الصحيح، لتنبِيهنا بأوجُه قصورُ السياسة الخارجية الإيرانية. انتهت الحربُ الباردة بانهيار الإمبراطورية السوفيتية في العام 1991م، لكنَّ البعضَ في إيران يسعونَ لخلقِ ثُنائيةٍ جديدة باسم إيران – أمريكا، لتحلَّ إيران محلَّ الاتحاد السوفيتي في مواجهةِ أمريكا. قد يكون تقديمُ إيران كقوّةٍ تتحدَّى النظامَ العالمي القمعي مثيرًا لإعجاب بعضِ الإيرانيين القوميين، لكنَّ القوّةَ العُظمى وحتّى التحوُّل إلى قوّة، بحاجةٍ إلى مُتطلَّباتٍ لا نمتلكُها حاليًّا. لا يُمكن لدولةٍ تُعاني من اقتصادٍ مُتأزِّم، وتضخُّمٍ يزيد على 40% وانخفاضٍ في قيمةِ العُملة الوطنية ساعةً بعد ساعة أن تكونَ قوّةً عُظمى. عالمُ اليوم ليسَ مستعدًا لتشكيلِ إمبراطوريةٍ من أيِّ نوع؛ ومن الأفضلِ أن نتكاتَفَ ونُعمِّرَ إيران».
«تجارت»: زعزعةُ أمن القطاعات غير المُنتجة لدعم الإنتاج
ترصدُ افتتاحيةُ صحيفة «تجارت»، عبرَ كاتِبها النائب البرلماني كاظم دلخوش أباتري، كيفيةَ زعزعةِ ما أسمتهُ بـ «القطاعات غير المُنتجة» من أجلِ دعم الإنتاج، وضَرَبت مثالًا بالمضاربة والسمسرة.
ورد في الافتتاحية: «في ظلّ تسمية المُرشد العامَ الإيراني الحالي بعامِ قفزةِ الإنتاج، تكون هناك ضرورةٌ لإيلاء اهتمامٍ خاصّ بالشركات الاقتصادية، التي لها صِلةٌ مباشرة بالإنتاج. تتمثَّل إحدى سُبُل دعم الإنتاج في زعزعةِ أمن القطاعات الاقتصادية غيرِ المُنتجة، مِثل المضاربة والسمسرة. إنَّ خلقَ ازدهارٍ اقتصادي في البلاد يتطلبُ الابتعادَ عن الإدلاء بالتصريحات والإجراءات الفرعية، والسعيَ وراءَ تحقيق أهدافٍ جادَّة.
الأمرُ المهم هنا هو أنه ينبغي أن يكون للحكومةِ أهدافٌ رئيسة من أجل خلقِ الازدهار الاقتصادي وتحقيقِ قفزة الإنتاج في البلاد، وأنه من بين الإجراءات الرئيسة التي ينبغي على الحكومة وضعُها على جدول الأعمال: التحكُم في السيولة بالمجتمع، والشفافية بشأن وضع العُملة الوطنية، وتعديل القانون النقدي المصرفي، وتحصيل الضرائب وَفقًا للمبادئ وعلى أساسِ العدل، والحدّ من التهرب الضريبي، والتوزيع العادل للسِلع في البلاد، وتنظيم المستثمرين في مختلفِ قطاعات الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات.
لقد تمَّ حلُّ قطاعٍ كبير من هذه المُشكلات في التشريع، ولكن هناك بعضُ الإشكاليات في التنفيذ، وهنا ينبغي السؤال لماذا يتعينُ على شخصٍ ما الحصول على قرضٍ من البنك بقيمة 3 آلاف مليار تومان، بينما يواجهُ الأشخاص العاديون مُشكلاتٍ في الحصولِ على أقلّ التسهيلات.
من أجل تحقيق هذا الهدف، ينبغي على السُلطة القضائية وقفُ يد المُنتهكين في مجال الصناعة والإنتاج مِمّن يتسببون في زعزعةِ أمن البيئة الاقتصادية. عقِب إنشاء مصانع السيارات، تم الدفاعُ عنها بهدف دعمِ الإنتاج المحلي، ولكن في حقيقةِ الأمر فإن هذه المصانع تتآمرُ بكلّ أسف، وقد تم الإعلانُ مرارًا عن ضرورةِ منعِها من ذلك، ولكنَّ الأجهزة الرقابية لم تتخذ أيَّ إجراءٍ مُجدٍ حتى الآن.
بينما لا يزال البعضُ ينتظر دورَه في استلام السيارة بعد 4 سنوات، بدأ منتجو السيارات مؤخرًا في تسجيل أسماء مَن يرغبون بالحصول على سيارات. بالطبع كانوا يرغبون في بداية الأمر بالحصول على أموالٍ لهذا البيع المُسبق وسحبِ القرعة، إلَّا أنه بعد الاحتجاج على الأمر، تم تسجيلُ الأسماء دونَ الحصول على أيّ أموال.
في هذا السياق، ينبغي سؤال منتجي السيارات والمسؤولين المعنيين عن سبَبِ تصنيع سياراتٍ دونَ لوحاتٍ معدنية. إنهم يضعون عددًا كبيرًا من السيارات دونَ لوحاتٍ في المخازن، فما معنى هذا الأمر؟
بالطبع ينبغي أن يكونَ لدعمِ المُستثمر في بلادنا تعريفٌ وإطارٌ مُحدَّد؛ وفي هذا المجال، ينبغي تحديدُ مهام الأجهزة المعنية بشكلٍ كامل، حتى يتم اتخاذُ الإجراءات الاحترازية اللازمة قَبلَ وقوع الفساد والاستغلال، لا أن تتعامل السُلطة القضائية مَع شخصٍ ما بعد مرورِ 20 عامًا على تلقّيه تسهيلاتٍ بمليارات التومانات.
«مراسلون بلا حدود»: إعدامُ مدير «آمد نيوز» غيرُ مقبول.. والقمعُ مستمرٌّ مع «كورونا»
وصَفَت مُنظَّمة «مراسلون بلا حدود» صدورَ حُكمٍ بالإعدام في حقِّ مدير قناة «آمد نيوز» روح الله زم، بأنّه «أمرٌ لا يُمكن قبولُه»، وطالبت بإلغاء الحُكم فورًا، كما أعلنت عن استمرارِ قمعِ الصحافيين في إيران، بين عشراتِ الدول التي قيَّدت وسائلَ الإعلام خلال أزمة «كورونا».
وقال المسؤول عن مكتب إيران وأفغانستان في المُنظَّمة رضا معيني، أمسٍ الثلاثاء (30 يونيو): «عقِب اختطاف روح الله زم واعتقالِه بشكلٍ غيرِ قانوني، تمَّت إدانتُه في محاكمةٍ غيرِ عادلة، بعقوبةٍ غير إنسانية وهي عقوبةُ الموت. نحنُ نُطالب بالإلغاء الفوري لهذا الحُكم الصادِر عن السُلطات القضائية الإيرانية»، وأردف: «في دولةٍ تمّت إدانتُها مرارًا من قِبلِ الأُمم المتحدة بسبب إصدارها عددًا كبيرًا من الأحكام بالإعدام، ينبغي إدانةُ هذه المحاكمة وهذا الحُكم بصوتٍ مسموع».
وأكَّدت المنظَّمة أنّه تمّ عقدُ محاكمةِ زم برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، والذي «تحوّلَ مُنذ سنواتٍ طويلة إلى جلّادٍ للصحافيين والمدوِّنين»، بحسبِ وصفِها.
وتحتلُّ إيران المركزَ 173 من إجمالي 180 دولةً حولَ العالم في التصنيف العالمي لحُرِّية الصحافة، الصادِر عن «مراسلون بلا حدود» العام 2020م.
كما أعلنت المنظَّمة في تقريرٍ لها، أنّ 90 دولةً على الأقلّ بما فيها إيران، فرَضَت قيودًا على نشرِ أخبارٍ تتعلَّقُ بوباء فيروس كورونا، كما قيَّدت وصولَ الصحافيين للمعلومات، وذَكَرت دولًا كُبرى مِثل روسيا والصين والهند.
وقالت المُنظَّمة: «تزامن تفشِّي الفيروس في إيران مع قمعِ الصحافيين المُستقلِّين. وتُشير التقديرات إلى أنّه تمّ استدعاءُ واستجوابُ أو اعتقال 28 صحافيًّا على الأقلّ مُنذ تفشِّي كورونا في إيران».
وكانت هناك شكوكٌ في الأشهرِ الأخيرة مصاحبة لنشرِ الأخبار والإحصاءات المُرتبطة بانتشار الفيروس، في دولٍ مِثل روسيا والصين وإيران؛ ووَفقًا لإعلان مركز البحوث البرلمانية وممثِّلي منظمة الصحة العالمية، فإنّ عدد الحالات المُصابة في إيران أعلى خمس مرّاتٍ على الأقلّ من الإحصاءات الرسمية، ومعدَّل الوفيات حوالي ضعف إحصاءات وزارة الصحّة الإيرانية.
موقع «إيران إنترناشيونال» + موقع «صداي أمريكا»
فرنسا تُدين تأييد سجن الباحثة فريبا 5 سنوات
أدانت فرنسا الحُكم الصادر بسجن الباحثة الإيرانية الفرنسية فريبا عادل خواه، عقِب تصريحات متحدِّث السُلطة القضائية الإيرانية بشأن تأييد الحُكم بالسجن خمس سنواتٍ في حقِّها، وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّه «لا توجد أيّ مستندات ووثائق في قضية فريبا».
وقال متحدِّث وزارة الخارجية الفرنسية، أمسٍ الثلاثاء (30 يونيو)، ردًّا على تأييد حُكم فريبا: «إنّنا نُدين قرارَ السُلطات الإيرانية، وأنّ إصرارَ (المسؤولين الإيرانيين) على مواصلةِ اعتقال فريبا عادل خواه دونَ الاعتماد على وثائق وأدلّة أو حقائق جادَّة، هو لأغراضٍ سياسيةٍ فقط».
وكان متحدِّث السُلطة القضائية غلام إسماعيلي قال أمس بشأن قضية فريبا: «لقد أصدرت المحكمة الابتدائية حُكمًا في هذه القضية، وتمَّت إحالةُ القضية إلى محكمة الاستئناف، حيث تمّ تأييد حُكم المحكمة الابتدائية، وإدانتها بالسجن خمس سنوات؛ بسبب ارتكابها جرائمَ أمنية مِثل عقدِ الاجتماعات والتآمُر من أجل ارتكاب أعمالٍ مناهضة لأمن البلاد، كما تمَّت إدانتها بالسجن لمدَّة عامٍ ونصف في اتّهاماتٍ أُخرى».
وأضاف إسماعيلي: «وَفقًا للضوابط واللوائح، سيتمُّ تنفيذُ العقوبة الأشدّ، أيّ سيتمُّ تنفيذ السجن لمدَّة خمس سنوات، مع احتساب أيّامِ الاعتقال السابقة».
وفريبا باحثةٌ في مركز دراسات العلوم السياسية بباريس، وقد تمّ اعتقالُها على يد قوّات استخبارات الحرس الثوري، خلال زيارتها لإيران في يونيو 2019م؛ ووصَفَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 05 يونيو، مواصلةَ اعتقالِها بـ «التعسُّفي وغيرِ المقبول»، وطالَبَ بالإفراجِ عنها. كما صرَّحَ وزيرُ الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في 26 مايو بأنّ إدانةَ فريبا والحُكم عليها بالسجن هو «قرارٌ ذو دوافعَ سياسية، وأنّ هذا الإجراء سيجعلُ العلاقات بين باريس وطهران أكثرَ صعوبةً».
موقع «راديو فردا»
الصومال: 192 سفينةً إيرانيةً تُمارِس الصيد غير القانوني في سواحِلنا
أعلنت حكومةُ الصومال ومرصدُ الصيد الدولي، عن تواجُد «نحو 192 سفينةً إيرانيةً في السواحل الصومالية بهدف الصيد غير القانوني، بينما يُعاني ثُلثُ سُكّان الصومال من نقصٍ في المواد الغذائية»، وطالبت الحكومةُ الصومالية غير القادرة على السيطرة على مياهِها الساحلية، إيرانَ بالتحقيق في هذا الأمر.
وبحسب تقريرٍ لصحيفة «الغارديان» البريطانية ومرصد الصيد الدولي، ذكرت شركة «تريغ ميت تركينغ» التي تقدِّم معلوماتٍ واستشاراتٍ لسُفن الصيد والدول الساحلية الإفريقية، أنّ أكبرَ عمليات الصيد غير القانوني في العالم تتمُّ من قِبلِ عشراتِ السُفن الإيرانية في المياه الصومالية.
وأوضح التقرير أنّ «نحو 192 سفينةً إيرانيةً تقوم بالصيد غير القانوني على السواحل الصومالية، بينما يبلغ عددُ السُفن الصينية المرخَّص لها بالتواجُد في هذه المياه، 31 سفينةً فقط»، كما أكَّد أنَّ تواجُدَ سُفن الصيد الإيرانية في اليمن والمياه الصومالية، مُنذ يناير 2019م، وحتّى أبريل من العام الحالي.
ولم تُبدِ السُلطات الإيرانية أيَّ ردِّ فعلٍ إزاءَ هذا التقرير، حتّى الآن.
موقع «راديو فردا»
