أدانت «منظمة مراسلون بلا حدود» نقلَ ثلاثة سجناء سياسيين في إيران من سجن إيفين إلى أماكنَ نائية، وحذَّرت من تفاقم حالتهم الصحية، معتبرةً أنَّ «نفيَ السجناء السياسيين إجراءٌ تستخدمُه الحكومة الإيرانية؛ لكسر مقاومةِ السجناء».
وفي شأن حقوقي داخلي آخر، أعلن مغني الراب الإيراني المعارض توماج صالحي، أنَّ المحكمةَ أصدرت حكمًا عليه بـ «السجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ والغرامة، بتهمة إهانة المرشد، والدعاية ضدَّ النظام».
وفي شأن اجتماعي، أكَّد البرلماني علي أكبر بسطامي أثناءَ استعراض تقرير اللجنة الاجتماعية حولَ دراسة الإجراءات المتَّخذة في مجال المرأة، أمسٍ الإثنين، أنَّ «أرقامَ المطلقات والفتيات العزباوات في إيران تُثير القلق».
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، خلفيات «الاتفاق المؤقت» الذي اقترحتهُ روسيا لإحياء الاتفاق النووي، والأهداف التي تسعى لتحقيقها من ورائه. واستعرضت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، وعودَ الحكومة الإيرانية الحالية بشأن الإسكان، في ظلّ ظروفٍ لا توفِّر مجالًا لتحقيق الحدِّ الأدنى منها.
«جهان صنعت»: خلف كواليس الاتفاق الروسي المقترح
يقرأ الخبير في القضايا الدولية صلاح الدین هرسني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، خلفيات «الاتفاق المؤقت» الذي اقترحته روسيا لإحياء الاتفاق النووي، والأهداف التي تسعى لتحقيقها من ورائه.
وردَ في الافتتاحية: «في الأسابيع الأخيرة، تفاوضت روسيا مع إيران حول «اتفاقٍ مؤقت»، يهدف إلى إحياء الاتفاق النووي. بموجب الاتفاق الروسي المقترح، قد تشهد إيران خفضَ بعض العقوبات المفروضة عليها، مقابل فرض بعض القيود على أنشطتها النووية. بالطبع، إنَّ عودة طهران إلى التزامات الاتفاق النووي مقابل رفع بعض العقوبات، ليست أبعادَ هذا الاتفاق الروسي المقترح كلها. هناك جانبٌ آخر للاقتراح الروسي، وهو أنَّ إيران يجب أنْ تعلِّق أنشطة التخصيب بنسبة 60%، وأنْ ترسل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصَّب إلى روسيا. فضلًا عن ذلك، يتعين على طهران قبول قيود على التخصيب بنسبة 20%، وعلى أجهزة الطرد المركزي المتطورة. حسب ما يدّعي الروس، ستكون طهران قادرةً على الوصول إلى حوالي 10 مليارات دولار من الأرصدة المجمَّدة في كوريا الجنوبية واليابان والعراق، والإعفاء من بعض العقوبات، من خلال قبول الاتفاق الروسي المقترح.
استنادًا إلى بعض الأدلة والإشارات، قُدِّم هذا الاقتراح إلى إيران، بوصفه خطوةً مؤقتة لكسب الوقت لمواصلة المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي في فيينا؛ لأنَّ الأطراف الغربية في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي تدّعي أنه مع استمرار التقدم الحالي لبرنامج إيران النووي في التسارع خلال الأسابيع المقبلة، لن يكون من الممكن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015م، وستُغلَق نافذة الدبلوماسية في إطار مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
على الرغم من أنَّ الاقتراحَ الروسي أثارَ ردَّ فعلٍ سلبي من طهران، فإنَّ منطقَ بعض التكهنات، بالإضافة إلى معرفة خلفية وتاريخ تصرفات روسيا وأنماط سلوكها تجاه طهران، ولاسيّما في قضية الاتفاق النووي، يُظهِر أنَّ روسيا تسعى لتحقيق هدف أكثرَ أهميةً في تقديم مثل هذا الاقتراح. والواقع أنَّ الهدف الذي تسعى إليه روسيا من خلال تقديم هذا الاقتراح، هو إغواء إيران، وكذلك وضعها في موقف ضعف، حيث لا يكون بمقدورها استغلال تطوير برامجها النووية؛ للحصول على تنازلات من الغرب في مفاوضات فيينا. وفي ظل هذه الظروف، رفض الدبلوماسيون الإيرانيون بشكلٍ صريح قبولَ مثل هذا التفاهم.
في الواقع، أصبحت روسيا تعتقد أنَّ مسار الأنشطة النووية الإيرانية، أي منذ وصول بايدن إلى السلطة، وتحديدًا من نهاية يونيو إلى نهاية نوفمبر من العام الماضي، قد تسارعَ وتطوَّر، في مقابل تبنّي مسؤولي البيت الأبيض سياسَة الصبر والتماشي والمبادرات الدبلوماسية، وأصبحَ هذا الأمر مصدرَ قلقٍ لروسيا. تتجلَّى سياسة الخداع الروسية في حقيقة أنها تعلم أنَّ مطلبَ طهران في مفاوضات فيينا، هو رفعُ جميع العقوبات، وتحديدًا العقوبات التي تتعارضُ مع الاتفاق النووي، وليس بعضها. هذا الوضع وظهورُ مثل هذه الإشارات والمقترحات، يعني انتهازيةَ الروس، فضلًا عن عدم استقرار وهشاشة العلاقات بين طهران وموسكو.
كان من الممكن أن يكون مقبولًا أكثر لو قدَّمت اليابان، التي ليس لها تاريخٌ من المصالح الاستعمارية، أو حتى ريتشارد نيفو، الذي صمَّم العقوبات المناهضة لإيران في عهد باراك أوباما، مثل هذه الاقتراحات. لذلك عندما تقدِّم روسيا مثل هذا الاقتراح، ينبغي التشكيك فيه بعض الشيء؛ لأنها تعلم أنَّ علاقةً مستقرةً بين طهران والغرب ليست في مصلحة روسيا أبدًا. على صعيدٍ آخر، فإن محادثات واشنطن المتزامنة مع موسكو في مفاوضات فيينا حولَ الأزمة الأوكرانية، هي مؤشرٌ آخر على أنَّ اتفاق روسيا المقترح لا يمكن التحقق منه، وأنَّ التعويلَ على دعم مواقف طهران في مفاوضات فيينا وإحياء الاتفاق النووي ضعيفٌ جدًا؛ لأنَّ الروس استأنفوا محادثاتهم مع واشنطن بشأن الأزمة الأوكرانية من خلال وزير خارجيتهم سيرغي لافروف، كدبلوماسيٍ مخضرم، بينما يتابعون مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، من خلال ميخائيل إليانوف، وهو دبلوماسيٌ من المستوى الأدنى، لم تتحقق أبداً تفاؤلاتُه وتوقعاتُه؛ وبهذه الطريقة، في حالة خداع روسيا لإيران، فقد يتمكَّن الروس -كما يظنون- من الحصول على امتيازات من الغرب في أزمة أوكرانيا؛ لأنَّ علاقةَ أوكرانيا مع روسيا في الوقت الحالي تشبهُ معركةً بين النسر والدب، في حين النسر غرز مخالبه في عُنق الدب، وربما يزيد اتساع نطاق الخلاف الغربي الروسي حولَ أوكرانيا العقوبات الغربية المفروضة ضدَّ موسكو».
«آفتاب يزد»: حول وعود الإسكان
تستعرض افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحافي مرتضى أفقه، وعودَ الحكومة الإيرانية الحالية بشأن الإسكان، في ظل ظروف لا توفِّر مجالًا لتحقيق الحد الأدنى منها.
تقول الافتتاحية: «يمكن الإشارة إلى العديد من العوامل، التي تؤثر على ارتفاع قيمة الإيجارات، ومنها معدل النمو السكاني والهجرة. لكنني أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية، هو أن تستمر الحكومة بقطع الوعود، بغض النظر عن الظروف الراهنة.
هذا، بينما لا توفر الظروف الراهنة أي مجال لتحقيق وعود أقل، من السيطرة على قيمة الإيجارات. فما زلنا نواجه عجزًا في عائدات بيع النفط، والحكومة بحاجة إلى الكثير من الموارد لتمويل القطاعات المختلفة. تظهر أوجه القصور هذه، أن الحكومة عاجزة عن الوفاء ببعض وعودها الأصلية؛ لهذا من المثير للدهشة أنها لا زالت تقطع وعودًا جديدة.
وفق كل هذه الظروف، فإنني لا أرجِّح أن تتمكن الحكومة من التحكم في قيمة الإيجارات. فلو كانت لديها خطة لهذا الأمر، لكانت تحدَّثت بصراحة دون كل هذا الغموض.
أعتقد أن الحكومة تتصوَّر أن التصريحات العلاجية، يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على الجو النفسي للناس، في حين أن الناس لا يثقون بهذه الوعود منذ فترة طويلة؛ بسبب عدم وفاء المسؤولين وصُناع القرار ورجال الدولة بالعديد من الوعود. على هذا النحو، لا يمكن إقناع الرأي العام بالتصريحات العلاجية. هذا بينما تتغير الأسعار، وترتفع لحظةً بلحظة. حتى الآن، لم تتَّخذ الحكومة أي إجراء للسيطرة على أسعار العقارات، ولا يمكنها فعل أي شيء؛ حتى تجد حلًا لموضوع العقوبات. وإلى أن تُرفَع العقوبات، لن يتم حلُّ تقلُّب الأسعار، أو السيطرة على اتجاهها التصاعدي. لكن إذا تم رفع العقوبات، قد يكون من الممكن تهدئة بعض هذه التقلبات، حيث ستكون الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات، وتنفيذ بعض السياسات، من خلال الاستفادة من الأموال المجمدة».
«مراسلون بلا حدود» تحذِّر من الحالة الصحية بعد نفي 3 سجناء سياسيين
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود نقلَ ثلاثة سجناء سياسيين في إيران من سجن إيفين إلى أماكن نائية، وحذَّرت من تفاقم حالتهم الصحية، معتبرةً أنَّ «نفي السجناء السياسيين إجراءٌ تستخدمه الحكومة الإيرانية؛ لكسر مقاومة السجناء».
والسجناء الثلاثة هم كيوان صميمي ونرجس محمدي وعاليه مطلب زاده، حيث تم نقلهم مؤخرًا إلى سجون رجائي شهر في كرج، وقرتشك ورامين.
وقال الناشط صميمي (73 عامًا)، في اتصال من الحجر الصحي بسجن كرج المركزي، نقلًا عن نائب مدير السجن: إنه «من المقرر أن يتم نقله إلى العنبر 1، وهو مركز احتجازِ مرتكبي جرائم القتل».
وكانت رابطة الكتاب الإيرانيين قد أصدرت بيانًا، مؤخرًا، جاء فيه أنَّ «سبب نفي صميمي، هو الرسالة التي نشرها عقب وفاة عضو الرابطة الشاعر بكتاش آبتين، حيث وصفها بالقتل شبه العمد».
وأكَّدت «مراسلون بلا حدود» قلقَها على صحة وحياة صميمي، وكذلك مطلب زاده ومحمدي، وذكرت أن سجنَي رجائي شهر وقرتشك معروفان بنقص المرافق الصحية وإساءة معاملة السجناء.
كما أعلنت المنظمة أنه في قضية نقل السجناء الثلاثة، كان المسؤول القضائي الذي لعبَ الدورَ الأهم، هو نائبُ المدعي العام والمدعي الخاص في قضايا السجناء السياسيين بسجن إيفين، أمين وزيري. كما أوضحت أنَّ وزيري (28 عامًا)، هو «أحد أقارب رئيس الجهاز القضائي غلام حسين أجئي، ومهمتهُ ممارسةُ القمع في السجن، عبر نفي السجناء إلى سجون بعيدة عن أماكن إقامتهم، ومعاقبة عائلاتهم».
ونُقِلت الناشطة المدنية والمتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران نرجس محمدي، إلى سجن قرتشك في 19 يناير الجاري، بعد شهرين من الاستجواب والاحتجاز في الحبس الانفرادي بالعنبر 209 التابع لوزارة الاستخبارات. كما نُقِلت نائب رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عالية مطلب زاده، مؤخرًا، إلى سجن قرتشك، وذكَرت «مراسلون بلا حدود» أن جريمتها تتمثَّل في إقامة حفل تأبين لآبتين.
وتوفي الشاعر آبتين، الذي حُكم عليه بالسجن باتهامات أمنية، في مستشفى ساسان بطهران، في 08 يناير، بعد إصابته بفيروس كورونا مرَّتين وتأخُّر علاجه؛ ما أثارَ موجةً من الاحتجاجات ضدَّ الحكومة الإيرانية.
موقع «راديو فردا»
الحكم على مغني راب إيراني معارض بالسجن مع وقف التنفيذ والغرامة
أعلن مغني الراب الإيراني المعارض توماج صالحي، أنَّ المحكمةَ أصدرت حكمًا عليه بـ «السجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ والغرامة، بتهمة إهانة المرشد، والدعاية ضد النظام».
ولم يُدلِ صالحي بمزيد من التفاصيل عن الحكم الصادر في حقه، خلال تغريدة نشرها أمس الإثنين (24 يناير)، في هذا الصدد، لكنه كتبَ أنَّ عقوبةَ السجن كانت 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام.
وكان مغني الراب قد اعتُقِل في 12 سبتمبر الماضي، عقِب مداهمة قوات الأمن لمنزله، وأُفرِج عنه بكفالة بعد أيام قليلة. واحتجَّ صالحي في اثنين من أعماله؛ «زنذگی نرمال» (الحیاة الطبيعية) و «سوراخ موش بخر» (اشترِ حفرة فأر)، على سياسات الحكومة الإيرانية وبعض مؤيديها، ولاقت مقاطع فيديو الراب الخاصة به ترحيبًا واسعًا من قِبَل المستخدمين الإيرانيين.
واحتجَّت منظمة العفو الدولية في 17 سبتمبر المنصرم، على اعتقال مغني الراب الإيراني؛ «لممارسته حقه في حرية التعبير، والتصدي للقمع والفساد والفقر».
موقع «راديو فردا»
برلماني: أرقام المطلقات والفتيات العزباوات تُثير القلق في إيران
أكَّد البرلماني علي أكبر بسطامي أثناءَ استعراض تقرير اللجنة الاجتماعية حول دراسة الإجراءات المتخذة في مجال المرأة، أمسٍ الإثنين (24 يناير)، أنَّ «أرقام المطلقات والفتيات العزباوات في إيران تُثير القلق».
وقال بسطامي: «النساء المُعيلات من أكثر الفئات حساسيةً، وينبغي الاهتمام بهنّ. كان عددهن 1.2 مليون في عام 2006م، لكن هذا العدد يزداد سنويًا، للأسف. بحسب الأرقام الجديدة، يتَّجه معدَّل أعمار النساء المُعيلات إلى سنِّ الشباب، وعلى المسؤولين الالتفاتُ إلى هذا الأمر. عددُ المطلقات والفتيات العزباوات كبيرٌ أيضًا، ولا تقومُ الأجهزةُ التنفيذية والرقابية بعملها بشكلٍ جيد في هذا المجال».
وأردَف: «تم إلغاءُ سكن المحرومين في موازنة 2022م، وتم إلغاءُ تفرُّعات سكن المحرومين في لجنة دراسة الموازنة. كذلك لم تُراعَ العدالةُ لعامة المواطنين، من خلال قوانين كالدعم الموجَّه، ولم تتحسَّن أوضاعُ الفئات الضعيفة. كان من المقرّر في الملاحظتين 16 و18 في موازنة 2021م، أن يتمَّ خلقُ فرصِ عملٍ للمحرومين، لكن لم تدوَّن اللوائح اللازمة بهذا الخصوص؛ لذلك على البرلمان الحالي الذي يُنادي بالعدالة، أن يُساعد الناس في الاقتصاد. لا تصلُ لمسامِعنا أخبارٌ جيدة من لجنة دراسة الموازنة؛ لذلك على البرلمان إيلاءُ مزيدٍ من الاهتمام للفئات الضعيفة».
وكالة «فارس»
