أعرب النائب عن تشابهار معين الدين سعيدي عن قلقه من تفشِّي فيروس كورونا في سيستان وبلوشستان، ومع تصاعُد المخاوف من انتشار الموجة الخامسة في إيران، وجِّه مسؤولو المحافظة تحذيرات بشأن انتشار «متحوِّر دلتا»، وطلبوا من وزارة الصحة مساعدةً عاجلة.
وفي شأن داخلي حقوقي، أعلنت منظَّمة مراسلين بلا حدود أنَّها تدعم طلب المقرِّر الخاص للأُمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، بتشكيل لجنة تحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دور إبراهيم رئيسي بمجزرة عام 1988م. وقُتِل وأُصيب 19 حمَّالًا على مدار الشهر في المناطق الغربية الإيرانية، بحسب تقرير لموقع حقوق الإنسان الخاصّ بالمواطنين الأكراد، أمس الجمعة.
وفي شأن حقوقي خارجي، نظَّم أهالي ضحايا الرحلة 752 التابعة للخطوط الأوكرانية مسيرةً احتجاجية في مونتريال بكندا، الأربعاء الماضي، وتجمَّعوا أمام مقرّ منظَّمة الطيران المدني الدولي هناك.
وعلى صعيد الافتتاحيات، حذَّرت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الحكومة الإيرانية الجديدة من «المرض الهولندي»، مع استمرار معاناة الاقتصاد مع عدم وجود نظرة مستقبلية. كما سعت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها مدير التحرير علي صالح آبادي، للإجابة على تساؤل عن انتقال الاتفاق النووي إلى حالة «البرزخ».
«تجارت»: الاقتصاد يعاني من عدم وجود نظرة مستقبلية
يحذِّر متحدِّث اللجنة الاقتصادية بالبرلمان غلام رضا مرحبا، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، الحكومة الإيرانية الجديدة من «المرض الهولندي»، مع استمرار معاناة الاقتصاد مع عدم وجود نظرة مستقبلية.
تذكر الافتتاحية: «السيولة العالية إحدى المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني، وهي تحدٍّ يهدِّد الحكومة الثالثة عشرة أيضًا. تسبَّبت السيولة العالية في انخفاض قيمة العُملة الإيرانية، وكان بالتالي التضخُّم المرتفع للغاية، واستياء الشعب نتيجةَ ذلك الأمر. يؤدِّي التضخُّم في بعض الحالات إلى الازدهار الاقتصادي، لكنّه أدَّى في إيران إلى ركود تضخُّمي، ويجب أن تفكِّر الحكومة الجديدة بشكلٍ أساسي في خطَّةٍ له.
النُقطة المهمَّة هي أنَّ المرض الهولندي في اقتصاد إيران تسبَّب في شلل القطاع الصناعي، وفي حال تمّ تحرير الأموال الإيرانية المجمَّدة ووصلت دولارات النفط، يجب أن تتوخَّى الحكومة الجديدة الحذر؛ حتّى لا يتأثَّر اقتصاد إيران بالمرض الهولندي، ولا يتضرَّر قطاع الإنتاج من هذا الأمر.
يجب أن تسعى الحكومة الجديدة إلى إخراج الوحدات الإنتاجية من حالة الركود؛ لأنَّه مع هذا التضخُّم المرتفع، ومع الزيادة اليومية في أسعار المواد الخام، وبالنظر للأجور، فقد خرج دخلُ ونفقات الوحدات الإنتاجية من حالة الاتّزان، ولا تستطيع هذه الوحدات إدارة الشؤون المالية ويتمّ إغلاقها.
القضية الأُخرى هي البطالة المتزايدة، وهي نتيجة الفوضى في مجالات الاقتصاد الأُخرى. أتمنَّى ألَّا تُكرِّر الحكومة الجديدة أخطاء الحكومات السابقة؛ لأنَّ الحكومات السابقة كانت تمنح قروضًا للعاطلين تحت ما يُسمَّى قروض العمل الحُرّ، وكان هذا القرض فقط يُحوِّل العاطلين عن العمل إلى عاطلين مكبَّلين بالديون، بعدها كانوا يقدِّمون إحصائيات بالعدد الفلاني من الوظائف التي تمّ إحداثها، في حين لم يكُن يتم إحداث أيّ عمل، وكان يتم فُقدان الكثير من رأس المال، ولم تتمكَّن البنوك من تحصيل القروض، وظلَّت القروض غير مدفوعة أو مشكوك في تحصيلها. هذا في حين أنَّ القروض ليست هي طريقة حلّ مشكلة البطالة. يجب علينا تصميم العمليات الاقتصادية، حيث يتمّ تنشيط الاقتصاد والوحدات الإنتاجية شيئًا فشيئا، وأن نوفِّر المجال لزيادة الاستثمار المحلِّي والأجنبي؛ لزيادة ريادة الأعمال وتقليل البطالة.
المشكلة الخطيرة هي انخفاض قيمة العُملة الوطنية، وتواجُد الطبقة المتوسِّطة في وضع حرج. في الماضي، تمتَّعت الطبقة المتوسِّطة بحياة جيِّدة نسبيًا، مقارنةً بكثير من الدول النامية مثل الهند والبرازيل والصين، وكان الموظَّفون الإيرانيون يعيشون حياة مريحة، بينما تواجه الطبقة المتوسِّطة حاليًا صعوبة في المعيشة، ويتعيَّن على الحكومة الجديدة توفير الظروف للطبقة المتوسَّطة؛ كي تعيش حياة بالحدّ الأدنى من معايير الرفاهية.
مرَدُّ كُلّ هذه الحالات والعديد من الحالات الأُخرى، إلى عدم وجود تخطيط علمي وتوقًّع لمستقبل اقتصاد إيران، ويجب أن تأخذ الحكومة الجديدة هذا الأمر بعين الاعتبار، في حين أنَّ كثيرًا من الأزمات الاقتصادية في إيران يمكن توقُّعها وتحليلها والتخطيط لها من الناحية العلمية. بالنظر إلى النقص الأخير في بعض العناصر والسلع الأساسية، مثل الدجاج والزيت، ندرك أنَّنا بحاجة إلى التخطيط والتوقُّع في اقتصادنا. إذا كان لدينا توقُّعات، فلن نعاني من مشاكل في مجالات مختلفة.
في ظلّ هذه الظروف، ينبغي على الحكومة الثالثة عشرة استخدام المبادئ العلمية المقبولة عالميًا؛ من أجل حل مشاكل إيران الاقتصادية. لقد تخطَّت كثيرٌ من الدول مراحل التنمية، وكانت لديهم نفس مشاكلنا. يمكننا توطين الأساليب المعيارية، التي استخدمتها الدول الأُخرى، وتنفيذها في إيران؛ لمنع إهدار الموارد في مسار التجربة والخطأ، عبر أساليب غير مُجرَّبة».
«ستاره صبح»: لماذا انتقل الاتفاق النووي إلى البرزخ؟
تسعى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها مدير التحرير علي صالح آبادي، للإجابة على تساؤل عن انتقال الاتفاق النووي الإيراني إلى حالة «البرزخ».
ورد في الافتتاحية: «خضعت إيران للعقوبات بسبب سياسة «الأُصوليين» العدوانية بين عامي 2011م و2013م، وأصدر مجلس الأمن ستَّة قرارات ضدّ إيران. الصين وروسيا صديقتان لإيران ظاهريًا، لكنَّهما من الناحية العملية استخدمتا وما تزالان ورقة إيران؛ من أجل الحصول على امتيازات لصالحهما، حيث وافقتا على قرارات مجلس الأمن وتركتا إيران وحدها؛ لكن مع تولِّي حكومة «التدبير والأمل» المسؤولية واعتماد سياسة تفاعُلية بدلًا من السياسة العدوانية وإجراء مفاوضات مباشرة مع الطرف الرئيسي؛ أيّ أمريكا، تمّ في النهاية توقيع اتفاقية نووية في 14 يوليو 2015م بين إيران والقُوى الدولية الستّ.
منذ الأيّام الأولى للاتفاق، نهض بعض الأشخاص في إيران -الذين أصبحوا معروفين باسم تُجّار العقوبات- لمعارضة هذه الاتفاقية، ومن ناحية أُخرى عارضت إسرائيل والسعودية والمتطرِّفون الجمهوريون و«أيباك» لجنة الشؤون العامَّة الأمريكية-الإسرائيلية، هذا الاتفاق النووي. عندما تمّ تنفيذ الاتفاق النووي، ووفقًا لقول وزير الخارجية ورئيس البلاد، تمّ تقديم مُقترَح استثماري لإيران بقيمة 85 مليار دولار؛ لو كانت قد توفَّرت لأصحاب رؤوس الأموال إمكانية الاستثمار في إيران، لكانت مصالح المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين قد استدعت ألّا يسمحوا لترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي. الأمر الذي كان يجب أن يقع، لكن ليس من الواضح لماذا لم يحدُث. في خِضَمّ هذه الأحداث، كانت إدارة ترامب تطالب طيلة عام بالتفاوُض المباشر مع إيران، لكن جهاز إيران الدبلوماسي رفض هذا الطلب. بعد ذلك، انسحب ترامب في 8 مايو 2018م من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات شديدة على إيران. آثارُ هذه العقوبات، لا تزال مستمرَّة.
أوجد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2021م الأمل في عودة كُلٍّ من أمريكا وإيران إلى الاتفاق النووي. أعلن الأمريكيون في الخطوة الأولى عن استعدادهم للعودة إلى الاتفاق النووي خطوةً بخطوة، بينما أعلن الجانب الإيراني ضرورة رفع جميع العقوبات. دفع قانون البرلمان الإستراتيجي إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% و60%؛ الأمر الذي أثار قلق الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرِّية. بعد تولِّي جو بايدن السُلطة، رفضت إيران الجلوس إلى طاولة واحدة مع أمريكا للحصول على امتيازات وتقديم تنازُلات، كما أوجد تهديد نوّاب البرلمان الإيراني للأطراف الغربية وتحديد موعد نهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، فضلا عن الانتخابات الرئاسية ظروفًا تسبَّبت في أن تصبح أُفُق الاتفاق النووي ضبابيةً ومظلمة، ويبدو أنَّ الاتفاق النووي قد انتقل إلى البرزخ.
وجود الاتفاق في البرزخ حالةٌ يمكن أن يزداد وضعها سوءًا، إذا لم يتم التفكير في حلّ لها. هل يعلم معارضو الاتفاق النووي أنَّ القانون الذي يحكُم النظام الدولي لا يقوم على الإنصاف والأخلاق والعدالة، بل إنَّ أيّ دولة لديها قوَّة اقتصادية وعسكرية وعلمية واجتماعية أكثر، تعتبر لاعبًا مهمَّا ومؤثِّرًا. كان محمد جواد ظريف يقول عند مواجهته معارضةً في الخارج «أنا وزير خارجية دولة شارك 73% من شعبها في الانتخابات»، بينما لن يستطيع وزير خارجية إيران المقبل استخدام هذه الأداة الآن؛ بسبب انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
تُظهِر الشواهد والمؤشِّرات خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقلّ أن سياسة التهديد لم تنجح، والسؤال المطروح هو: هل حان الوقت للعودة إلى سياسة «الحدّ من التوتُّرات»؟ ووفقًا لرأيي، فإنَّ الأجواء المسيطرة على الغرب والشرق الأوسط ليست في صالح إيران؛ لأنَّ العوامل الواضحة والخفية في الشرق الأوسط، بما في ذلك أنشطة إسرائيل والسعودية قد غيَّرت الميدان في محادثات فيينا ضدّ مصلحة إيران، ولن تسمح هذه العوامل وكذلك المعارضون للحكومة الحالية في الداخل بأن تُسفِر المفاوضات عن نتائج. من ناحية أُخرى، أظهرت لهجة المسؤولين الأمريكيين والهجومَيْن العسكريين اللذين قامت بهما أمريكا على كتائب حزب الله وكتائب سيِّد الشهداء على الحدود السورية العراقية أنَّ إمكانية التوصُّل إلى اتفاق قد تضاءلت مقارنةً بما كانت عليه في السابق، ويبدو أنَّ الظروف تسير نحو اتجاه استمرار العقوبات. إذا وقع مثل هذا الحادث واستمر التوتُّر والصراع بين إيران وأمريكا، فسوف تعود تبِعات ذلك على الشعب الإيراني؛ لأنَّ استمرار العقوبات سيمنع بيع النفط الإيراني، ويمنع عائدات إيران من العُملة الأجنبية، وسيؤدِّي كِلا الأمرين إلى التضخُّم وانخفاض القوَّة الشرائية للأفراد وتدنِّي قيمة العُملة الوطنية، وستكون نتيجة ذلك تقلُّص موائد الإيرانيين».
برلماني يعرب عن قلقه من تفاقُم وضع «كورونا» في سيستان وبلوشستان
أعرب النائب عن تشابهار معين الدين سعيدي عن قلقه من تفشِّي فيروس كورونا في سيستان وبلوشستان، ومع تصاعُد المخاوف من انتشار الموجة الخامسة في إيران، وجِّه مسؤولو المحافظة تحذيرات بشأن انتشار «متحوِّر دلتا»، وطلبوا من وزارة الصحًّة مساعدة عاجلة.
وقال سعيدي لوكالة «إيسنا»، أمس الجمعة (2 يوليو): «تعاني سيستان وبلوشستان من وجود أضعف البُنى التحتية الصحِّية بها، لا يوجد في نطاق سواحل مكران، أي مدن تشابهار وكنارك ونيكشهر وقصر قند، قسمٌ خاص بالعدوى حتّى».
وأكَّد: « ظروف التطعيم لا تتناسب مع حجم المرض. أنهت كثيرٌ من الدول حقن الجرعة الثانية، لكنَّنا ما زلنا في طابور التطعيم»، مطالبًا المسؤولين بتكثيف البروتوكولات الصحِّية والإسراع في عملية التطعيم.
وأضاف: «ارتفعت بشكل كبير الوفيات، لكن لم يتم الإعلان عن هذا رسميًا، والإحصاءات المُعلَنة غير حقيقية، لهذا السبب تمّ إعلان عطلة غدًا (اليوم السبت) في سيستان وبلوشستان».
كما أعلن رئيس جامعة زاهدان للعلوم الطِّبية، أمس الأوَّل (الخميس 1 يوليو)، عن تحديد 1190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقال إنَّ العدد الإجمالي لضحايا كورونا الرسميين في سيستان وبلوشستان يصل إلى 1609 أشخاص، بينما حدَّدت الإحصاءات الرسمية 1190 إصابة. وذكر المدّعي العام في زاهدان مهدي شمس آبادي، أنَّ «الإحصاء الحقيقي من الممكن أن يكون أكثر بعدَّة مرَّات».
يُشار إلى أنَّه بعد أيَّام قليلة من توجيه انتقادات موسَّعة لمسؤولي سيستان وبلوشستان، أعلن نائب وزير الصحَّة إيرج حريريتشي عن تواجُد «فريق الاستجابة السريعة» من أجل تقييم الأزمة، كما قال مستشار الوزير حميد سوري، الخميس: إنَّ الفريق «تواجد من أجل مشاركة خبراته السابقة»
وقالت رئيس قسم العدوى في مستشفى الإمام الرضا بمدينة مشهد رزيتا خداشاهير: «عدوى متحوِّر دلتا أعلى بنسبة 40% من فيروس كورونا البريطاني، والفاصل الزمني أقصر بكثير»، كما أشارت إلى ظهور «المتحوِّر» في جميع الدول المجاورة.
كمَّا صرح نائب محافظ هرمزغان علي رئوفي، أنَّ وضع تفشِّي الفيروس بالمحافظة حاد وحرج، وقال: «لا يزال الكثيرون في المجتمع لا يعتقدون أنَّ الفيروس قاتل، ويرفضون اتّباع التعليمات الصحِّية».
وكالة «إيسنا» + وكالة «فرانس برس»
«مراسلين بلا حدود» تدعم التحقيق في دور إبراهيم رئيسي بمجزرة 1988م
أعلنت منظَّمة مراسلين بلا حدود أنَّها تدعم طلب المقرِّر الخاص للأُمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، بتشكيل لجنة تحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دور إبراهيم رئيسي بمجزرة عام 1988م.
وكان رحمان قد دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في إعدام آلاف السجناء السياسيين بأمر من مسؤولي «الجمهورية الإسلامية» عام 1988م، ودور إبراهيم رئيسي في المجزرة. وأعلنت «مراسلين بلا حدود» أنَّ هناك مئات الصحافيين موجودين في مذبحة الآلاف من السُجناء السياسيين آنذاك.
وقال مدير الدعم العالمي والإستراتيجي الحقوقي للمنظَّمة أنطوان برنارد: إنَّ وضع لجنة تحقيق على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأُمم المتحدة «يُعتبَر خطوةً أولى أساسية، ويجب أن تحظى اللجنة بالدعم الكامل من أعضاء الأُمم المتحدة».
وتقول منظَّمة «مجاهدي خلق»، التي كانت الهدف الأوّل لعمليات الإعدام، إنَّ عدد القتلى حوالي 30 ألفًا، لكن جماعات حقوق الإنسان قدَّرت العدد بـ 4000،كما شملت عمليات الإعدام مجموعات يسارية مثل «فدائي خلق».
على الرغم من أنَّ سلطات إيران لم تعترف رسميًا بارتكاب جريمة 1988م، نشر 7 خُبراء ومقرِّرين من مجموعات العمل التابعة للأُمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان تقريرًا «مروِّعًا»، في عام 2002، عن مقتل السُجناء عام 1988م، من خلال طرح أسئلة على مسؤولي النظام الإيراني.
كما أعلنت «مراسلين بلا حدود»، في إشارة إلى اعتقال حميد نوري، أحد منفِّذي الإعدامات، في السويد، ومحاكمته التي ستبدأ يوم 10 أغسطس في ستوكهولم، أنَّه سيتمّ الاستماع إلى مزيد من الإيضاحات في هذه المحكمة حول فرقة الإعدام وتورُّط إبراهيم رئيسي في تلك الجريمة.
موقع «راديو فردا»
مقتل واصابة 17 حمَّالًا خلال شهر بـ «نيران مباشرة» من القوّات الحدودية
قُتِل وأُصيب 19 حمَّالًا على مدار الشهر في المناطق الغربية الإيرانية، بحسب تقرير لموقع حقوق الإنسان الخاصّ بالمواطنين الأكراد، أمس الجمعة (2 يوليو).
وأشار تقرير حديث لموقع «هنكاوه» بشكلٍ دقيق إلى مقتل ما لا يقلّ عن 7 حمّالين وإصابة 10 حمّالين خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو الفائت، تمّ استهدافهم بهجوم النيران المباشرة للقوات العسكرية لإيران وتركيا والعراق.
وبحسب «هنكاوه»، أُصيب اثنين من الحمَّالين الشهر الماضي بسبب الكوارث الطبيعية، كما أنَّ 10 من هؤلاء الضحايا من محافظة كردستان، وقد قُتِل 4 أشخاص منهم. وكان هؤلاء الحمَّالين مواطنين في محافظات أذربيجان الغربية وكرمانشاه وكردستان، وكان معظم الضحايا من كردستان.
ويعتبر المسؤولون الإيرانيون أنَّ مهنة التحميل هي أحد أشكال التهريب، لكن في إشارة لانتشار الفقر والبطالة على نطاق واسع وانعدام المساواة وتحدِّيات أُخرى، يصف العديد من النُقّاد والنُشطاء مهنة التحميل أنَّها ليست وسيلة لكسب لقمة العيش فقط، لكن على أنَّها السبيل الوحيد لمجموعة من المواطنين وعائلاتهم «للبقاء على قيد الحياة”.
وتمّ الإعلان عن خطَّة تنظيم مهنة التحميل بالبرلمان الإيراني، في أبريل الماضي، لكن حتّى الآن لم يتم نشر أيّ أخبار عن مراجعتها والموافقة عليها.
موقع «راديو فردا»
مسيرة احتجاجية لأُسر ضحايا الطائرة الأوكرانية أمام «الطيران المدني» في كندا
نظَّم أهالي ضحايا الرحلة 752 التابعة للخطوط الأوكرانية مسيرةً احتجاجية في مونتريال بكندا، الأربعاء الماضي (30 يونيو)، وتجمَّعوا أمام مقرّ منظَّمة الطيران المدني الدولي هناك.
وقال أهالي الضحايا إنَّهم يحتجّون على «تقاعُس المنظَّمة الدولية وعدم اكتراثها” بإسقاط الطائرة الأوكرانية فوق طهران، وأكَّدوا أنه في حين أنَّ «حكومة إيران انتهكت بشدَّة الاتفاقيات الدولية أثناء إسقاط طائرة الرُكَّاب، إلّا أنَّ منظَّمة الطيران المدني الدولي لم تفعل شيئًا لإدانتها».
وقال المتحدِّث باسم رابطة أهالي ضحايا الرحلة 752 حامد إسماعيليون في كلمة ألقاها بالمسيرة الاحتجاجية: «هذه المنظَّمات وهذه الحكومات لا تعرف الجمهورية الإسلامية مثلنا، نحنُ الذين تحمَّلنا نَيْر هذا الظالم لمدَّة 42 عامًا، هُم لا يعرفون ذلك النظام. نحن نعلم أنَّهم قادرون على ارتكاب أيّ جريمة».
وكان إسماعيليون قد فقدَ زوجته بريسا وابنته ريرا في الحادثة، وأضاف: «نعلم أنَّ هؤلاء الحُكّام الفاسدين يرتكبون أيّ جريمة للحفاظ على نظامهم. إنَّهم حتّى لا يرحمون رُكّاب طائرة مدنية؛ للحفاظ على نظامهم».
وأردف: «إنَّهم يختبئون بعد ارتكابهم الجريمة، وراء القوانين الدولية لهذه المنظَّمات، ويسخرون من هذه القوانين، ويستغلُّون عجز وخوف هذه المنظَّمات. نظام الخطف والجهل، نظام الابتذال والشر، لا يرحم أحدًا».
موقع «راديو فردا»
