أكد مرجع تقليد الشيعة آية الله جعفر سبحاني لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في لقاء معه، أنَّه «مضى وقت وأنتم تقطعون الوعود للناس لحل مشاكلهم، لكن هذه الوعود لم تتحقق حتى الآن».
وفي شأن اقتصادي، تُظهِر إحصاءات الجمارك الصينية الجديدة، أنَّ واردات الصين من إيران في نوفمبر، بلغت 326 مليون دولار، وهي أقلّ واردات شهرية من إيران طوال العقدين الماضيين.
وفي شأن محلي مرتبط بقرارات التعيينات، جرى تعيين شخصية من «خلف الكواليس» بمنصب محافظ الأحواز، إذ أعلن متحدث الحكومة علي بهادر جهرمي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أنه «تمَّ تعيين علي أكبر حسيني محراب بمنصب المحافظ الجديد للأحواز».
وعلى صعيد الافتتاحيات، روَت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، جانبًا من هموم الناس في ظل الأزمة الاقتصادية بإيران، ومجموعة الأمنيات المجتمعية التي تضيع بسببها.
فيما علَّقت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، على تصريح محافظ البنك المركزي بأنَّ الحكومة ليس لديها دافع لرفع سعر الدولار، بالتأكيد على انتفاء دافعها للسيطرة على التضخم.
«ابتكار»: الأمنيات التي تضيع في ظل الظروف الاقتصادية
يروي الخبير الاقتصادي آرين أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، جانبًا من هموم الناس في ظل الأزمة الاقتصادية بإيران، ومجموعة الأمنيات المجتمعية التي تضيع بسببها.
تذكر الافتتاحية: «كانت الساعة الخامسة صباحًا، عندما توجّهتُ إلى مطار مهرآباد، وكنتُ أركب سيارة أجرة طلبتها عبر الإنترنت. كان سائقها يناهز الـ 35 من العمر، وكان يشرح لي كيف أنَّه يقطن في منطقة ميدان الأرجنتين، لكن بسبب الأجور المرتفعة في طهران، أُجبِر على السكن في إحدى المدن على أطراف مقاطعة كرج؛ كي يتمكَّن من دفع إيجار منزله. ومن حيث أنَّ راتبه لم يكُن يغطِّي احتياجاته الأساسية؛ لذا فقد أُجبِر على العمل سائقًا لسيارة أجرة إلى جانب عمله الأساسي، وكان يقول إنَّه لا يستطيع أن يحلم بشيء في ظل هذا الغلاء، وإن حالفه الحظ فربما أمكنه خلال اليوم أن يجلس مع طفلته ساعة من الزمن، وأنَّه عندما يصل إلى المنزل لا يمكنه حتى الكلام، وهذا الأمر تسبَّب له بمشكلات في حياته الشخصية.
تأثّرت كثيرًا لسماع حديث السائق، وفكَّرت في أنَّه لو افترضنا زيادة راتبه، فكم من الوقت ستتطلَّب إعادة نفسية ومعنويات هذا السائق كما كانت في السابق. وفي النهاية، رأيت أنَّني أنا نفسي قُمت بإعداد قائمة بأمنياتي، التي لا أستطيع تحقيقها، وهو أمرٌ جعل نشاطي أقل مقارنةً بالسابق. الكثيرون يتحدثون عن تأثير التضخم والغلاء في ظروف الناس المعيشية، وأنَّ التضخم أدّى إلى تقليص موائد الناس مقارنةً بالسابق. هذا التضخم، الذي لا يتناسب مع دخل الكثيرين، أدّى إلى أن يتّخِذ الكثيرون شغلين أو حتى ثلاثة، عسى أن يتمكّنوا من التمتُّع بأدنى متطلّبات المعيشة. لكن يبدو أنَّ الأهم من تقلُّص موائد الناس، هو ظهور اليأس بين كثير من أفراد المجتمع، خاصةً من لم يرتفع دخلهم بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار؛ ربما أمكن التخفيف من المشكلات المعيشية قليلًا، من خلال تخصيص السلال المعيشية والإعانات، لكن اليأس الناجم عن عدم التناسب بين الدخل والتضخم والغلاء لا يمكن أن يزول بسهولة. يمكن لليأس أن يكون خطرًا حقيقيًا لأي مجتمع، وأن يكون بمثابة سُمّ يجفِّف النشاط والحيوية في الناس.
عندما يرى الشخص أنَّه ليس بإمكانه الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات بما يتقاضاه شهريًا، فإنه سيُجبَر على تسجيل قائمة بأمنياته، وهذا يعني زوال الأمل؛ لأنَّ هذه الأمنيات تعمل كمحرّك قوي يُوجِد الحماسَ والنشاط في بدن الإنسان. بدلًا من أن يستيقظ الكثيرون كما في السابق على أصوات الإذاعة وبرامجها الصباحية النشيطة، وتناول الإفطار والذهاب إلى العمل بنشاط وأمل بالطبع، نجدهم عندما يستيقظون يبحثون عن أسعار الدولار، ليروا ماذا يحمل الاقتصاد في ذلك اليوم لحياتهم ومعيشتهم. هذا القلق يتسبَّب في ظهور المشكلات النفسية لدى الأشخاص، وآثار ذلك تتّضِح في نشاط وديناميكية المجتمع أيضًا.
يبدو أنَّه يجب على المسؤولين اتّخاذ الإجراءات اللازمة؛ من أجل تحسين الظروف الاقتصادية، وتثبيت الأسعار بشكل منطقي، طالما لم تشتدّ الأزمات النفسية في المجتمع؛ لأن هذه الأزمات لا تزول بسهولة».
«آرمان أمروز»: ليس لدى الحكومة دافع للسيطرة على التضخم باستثناء سعر الدولار
تعلِّق افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الصحافي شهريار خديوفرد، على تصريح محافظ البنك المركزي بأنَّ الحكومة ليس لديها دافع لرفع سعر الدولار، بالتأكيد على انتفاء دافعها للسيطرة على التضخم.
وردَ في الافتتاحية: «بالأمس، أكد محافظ البنك المركزي على هامش اجتماع الحكومة، أنَّ الحكومة ليس لديها دافع لرفع سعر الدولار، وأنَّ ما يعود عليها من منفعة، هو من خلال عرض الدولار في نظام نيما لتداول العملة الصعبة. في الحقيقة، تعتبر هذه التصريحات من قِبَل صالح آبادي، بوصفه المسؤول النقدي والمالي لإيران، هروبًا إلى الأمام، وإخفاءً للقضية الحقيقية. يعتقد محافظ البنك المركزي أنَّ الحكومة توفِّر احتياجاتها من العملة الصعبة، من خلال نظام نيما، وأنَّها لا تعترف رسميًا بالسوق الحُرّة؛ ونظرًا لهذه السياسة، فهي لا تجد هناك دافعًا لزيادة سعر الدولار.
لكن صالح آبادي لم يقُل لماذا السوق الحُرّة -التي لا تزيد حصّتها في تلبية احتياجات البلد عن 10% على حد قوله- هي أساس تحديد الأسعار في جميع السلع الأساسية والرأسمالية؟ إن لم يكُن بإمكان الحكومة والبنك المركزي -الذي أثبت عدم استقلاليته- حذف هذه الحصة الضئيلة من الاقتصاد، أو أن التربُّح الناجم عن الفجوة في أسعار العملة الصعبة لا يسمح بذلك، فليس من الواضح لماذا الحكومة وقبلها البنك المركزي دائمًا ما يسعيان لتجاهل دور سياستهما في اضطرابات العملة الصعبة والاضطرابات الاقتصادية.
إن كان بالإمكان حقيقةً تلبية حاجة المجتمع من خلال نظام نيما، وإن كانت احتياطات البلد من العملة الصعبة في وضع جيِّد، فلماذا البنك المركزي لا يتّخِذ آليةً تمكِّن أفراد المجتمع من توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة بحرِّية، من خلال نظام نيما، بدلًا من الهجوم على السوق الحرة؛ بهدف الحفاظ على قيمة ممتلكاتهم، حتى لا نعود نشهد سوقًا سوداء وغير رسمية؟ بالطبع، في هذه الأثناء يسعى الرفاق ووسائل الإعلام المسايرة إلى عدم ترك الحكومة وحيدة في هذا الطريق، من خلال تقديم الاقتراحات، التي غالبًا ما تتخلَّلها مقترحات بالاعتقال. لكن، بدلًا من تقديم الحلول التي فقدت فاعليتها -حيث أثبتت تجربة التعامل مع أمثال جمشيد بسم الله أنَّ سوق العملة الصعبة لا يمكن تنظيمه من خلال إصدار الأوامر- يكفي أن تضطلع الحكومة بأهم دورٍ لها، وهو الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، والسيطرة على التضخم، بالطبع شريطةَ تقديم إحصائيات حقيقية ومشهودة في معيشة الناس. وهذا الأمر لن يتيسَّر، إلا من خلال التغيير في السياسات الخارجية».
مرجع تقليد الشيعة سبحاني لقاليباف: تعِدون للناس بحل المشاكل لكن الوعود لم تتحقق
أكد مرجع تقليد الشيعة آية الله جعفر سبحاني لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في لقاء معه، أنَّه «مضى وقت وأنتم تقطعون الوعود للناس لحل مشاكلهم، لكن هذه الوعود لم تتحقق حتى الآن».
وتحدَّث سبحاني لقاليبالف عن مصير قوم بني إسرائيل، قائلًا: «قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: كانوا يعذبوننا قبل مجيئك، ويعذبونا حتى بعد مجيئك، قال موسى عليه السلام: سيدمِّر الله عدوكم عاجلًا، ويستخلفكم، لكن انظروا كيف ستعملون. لذلك، فإنَّ النعمة التي يهبها الله لكم، هي في ظل عملكم. “قَالُوا أُوذِینَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّکُمْ أَنْ یُهْلِکَ عَدُوَّکُمْ وَیَسْتَخْلِفَکُمْ فِي الْأَرْضِ فَیَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ”»
وأوضح مرجع التقليد: «إنَّ هذه الآية تنطبق على الوقت الراهن، ويقول الناس: سيهلك الله عدونا، ويثبت الجمهورية الإسلامية، لكن “فلينظر كيف لا يعلمون”».
وذكر سبحاني: «لقد تحدَّثتم عن تشريع القوانين، لكن الأهم من ذلك تنفيذها والعمل بها».
وأردف مؤكدًا: «مضى وقت وأنتم تقطعون الوعود للناس لحل مشاكلهم، لكن هذه الوعود لم تتحقق حتى الآن. وإذا تحققت، فقد تحقق الكم القليل منها، يجب أن تتابع السلطة التشريعية العملية مع السلطة التنفيذية، لحل العُقَد؛ حتى لا يشعر العدو بالغبطة».
موقع «انتخاب»
استمرار تراجُع صادرات إيران إلى الصين بسبب الاحتجاجات
تُظهِر إحصاءات الجمارك الصينية الجديدة، أنَّ واردات الصين من إيران في الشهر الماضي (نوفمبر)، بلغت 326 مليون دولار، وهي أقلّ واردات شهرية من إيران طوال العقدين الماضيين.
وبلغت واردات الصين من إيران في أكتوبر نحو 365 مليون دولار، بانخفاض كبير، بينما بلغ متوسط الواردات الشهرية للصين من إيران في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قرابة 600 مليون دولار.
وفي هذا التوقيت، كانت إيران ساحةً لاحتجاجات شعبية واسعة مع قمعها «العنيف» من قِبَل المؤسسات الأمنية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
بشكل عام، بلغت واردات الصين من إيران في الـ 11 شهرًا نحو 6 مليارات دولار، وبلغت صادرات الصين إلى إيران أكثر من 8.5 مليار دولار خلال هذه الفترة.
يُذكر أنَّه منذ العقوبات الأمريكية على إيران، لا تغطِّي الجمارك الصينية الأرقام الفعلية لوارداتها من النفط الإيراني والمنتجات النفطية الإيرانية، وتشمل الأرقام المتداولة المنتجات غير النفطية فقط.
موقع «راديو فردا»
تعيين شخصية من «خلف الكواليس» بمنصب محافظ الأحواز
جرى تعيين شخصية من «خلف الكواليس» بمنصب محافظ الأحواز، إذ أعلن متحدث الحكومة علي بهادر جهرمي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء (28 ديسمبر)، أنه «تمَّ تعيين علي أكبر حسيني محراب بمنصب المحافظ الجديد للأحواز».
وكان محراب يتولّى إدارة استخبارات الأحواز في عقد السبعينات، وشغل منصب مساعد وزير الاستخبارات للشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد، عندما كان محسن إيجئي (رئيس السلطة القضائية حاليًا) وزيرًا للاستخبارات. كما كان في حكومة أحمدي نجاد أمينًا عامًا للتدابير الخاصة الاقتصادية، ورئيس لجنة الاقتصاد في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلى جانب مشاركته في الحرب العراقية-الإيرانية.
وشغل محراب أيضًا منصب مساعد رئيس منظمة مكافحة الفساد الاقتصادي في استخبارات الحرس الثوري، وكان أيضًا مستشارًا اقتصاديًا للنائب الأول للرئيس في حكومة رئيسي، ومن سوابقه الإدارية أيضًا متابعة عشرات الملفات في الفساد الاقتصادي.
موقع «همشهري»
