أعلن النائب في البرلمان عن دائرة طهران والمرشَّح عن قائمة مجلس «ائتلاف الثورة الإسلامية»، عزت الله أكبري تالاربشتي، أمس الأحد، عن سحب ترشيحه من انتخابات البرلمان الإيراني.
وفي شأن إحصائي مرتبط بمسار الهجرة السُكّانية، أعلن مركز أبحاث البرلمان، في تقرير عن أوضاع الهجرة الداخلية، أمس الأحد، عن هجرة داخلية لمليون مواطن إيراني في البلاد، خلال العقود الثلاثة الماضية، خاصَّةً من المناطق الحدودية باتّجاه المركز.
وفي شأن اقتصادي دولي، توقَّع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية-العراقية المشتركة حميد حسيني، أمس الأحد، أن تصِل صادرات إيران إلى 10 مليار دولار، مع نهاية العام الإيراني الحالي (بحلول 21 مارس المقبل)، بما في ذلك تصدير الكهرباء والخدمات الفنية والهندسية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، الحكومة الإيرانية ومسؤوليها بضرورة محاربة «مؤسَّسة الفساد» نفسها؛ لأنَّ الفساد ترسَّخ مجتمعيًا، ولأنَّ التوجُّه نحو المعلول في مكافحة الفساد، أمرٌ سطحي.
وانتقدت افتتاحية صحيفة «أترك»، الاستخدام المُفرَط من قِبَل المرشَّحين للانتخابات البرلمانية، لكلمة «الناس»، لدرجة فقدت معها معناها ومفهومها الأساسي، في أغلب الحالات، وتحوَّلت إلى أداة للتقدُّم على الآخرين.
«جمهوري إسلامي»: حارِبوا مؤسسة الفساد
تطالب افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، الحكومة الإيرانية ومسؤوليها بضرورة محاربة «مؤسَّسة الفساد» نفسها؛ لأنَّ الفساد ترسَّخ مجتمعيًا، ولأنَّ التوجُّه نحو المعلول في مكافحة الفساد، أمرٌ سطحي.
تذكر الافتتاحية: «بعد قضية الفساد الكبير في استيراد الشاي، والتي أصبحت تُعرَف باسم «فساد شاي دبش»، يجري الحديث الآن في المحافل عن قضية فساد «شركة كورش». وفي الوقت نفسه، هناك حديث عن استعادة أموال «بابك زنجاني»؛ المفسد الاقتصادي الشهير، وتفوح من هذا الحديث رائحة التمهيد لإطلاق سراحه.
إنَّ فكرة أنَّ الفساد الاقتصادي مرتبط بالحكومات، أو أنَّ الحكومات ليس لديها إرادة لمحاربة الفساد، أو اتّهام هذه الحكومة وتلك الحكومة بالفساد، ليست أفكارًا واقعية. حتى لو اعتبرنا أنَّ المسؤولين في الحكومات يرغبون في تعزيز بقاءهم في السُلطة، وبغضِّ النظر مدى التزامهم تجاه البلد والشعب، فإنَّ ما يقتضيه تحقيق مصالحهم الشخصية، هو محاربة الفساد، وعدم السماح بأن يُتَّهموا؛ أنفسهم وحكومتهم، بالفساد. لذلك؛ لا ينبغي البحث عن أسباب فشل الحكومات في ضعفها، أو افتقارها إلى الإرادة لمكافحة الفساد. لا يمكن إنكار الضعف، لكن هذا الضعف في مواجهة كائن أقوى لا تستطيع الحكومات التغلُّب عليه. لهذا السبب لم تتمكَّن أيّ حكومة من القضاء على الفساد، على مدى العقدين الماضيين على الأقلّ، ويستمِرّ تنين الفساد ذو الرؤوس السبعة في العمل بشكل أقوى، كل يوم.
جاءت حكومة رئيسي إلى السُلطة بشعار محاربة الفساد، ونحن نقبل أنَّ مسؤولي هذه الحكومة آمنوا بهذا الشعار، وما زالوا يؤمنون به حتى اليوم. ومع ذلك، نرى أنَّ الفساد لم يُستأصَل، ويُطِلُّ برأسه ويظهر بين الحين والآخر. وصحيح ما يقوله المسؤولون في الحكومة والجهاز القضائي، من أنَّهم بصدد محاربة الفساد بشكل جازم، ولكن سِرّ بقاء الفساد، هو أنَّهم لا يملكون القُدرة على القيام بذلك. وعلى العكس من المثل الشهير «الإرادة هي القُدرة»، فهُنا الإرادة غير القُدرة. وقد طرحنا هذه الحقيقة المُرَّة هُنا في هذه الصحيفة، في بداية عمل حكومة رئيسي، وكتبنا نقول إنَّ مافيا الفساد أقوى من الحكومات، وهذه القوَّة هي التي تحول دون غَلَبة الحكومات على الفساد.
أحد الأسباب، التي تجعل مافيا الفساد أقوى من الحكومات، هو أنَّ بلدنا يعاني من أزمة اقتصادية. وأمواج الأزمة الاقتصادية تُتلِف أُسُس الأخلاق. وبعد أن تُتلِف أُسُس الأخلاق، تُمَهِّد الطريق لصعود المافيا. وتختار عصابات المافيا أفرادها، من الطبقات المُحبَطة من آثار الأزمة الاقتصادية. ولا تقتصر هذه الطبقات على فئة معيَّنة، ويمكنها أن تكون موجودة في مختلف المؤسَّسات. ومثل هذا النسيج بالطبع يعمل بقوَّة أكبر، ومن الصعب للغاية التصدِّي له. والقضاء على هذا النسيج المتفشِّي ليس مستحيلًا، لكنه منوطٌ بإجراء عملية جراحية عميقة. وهذه الجراحة العميقة، لا يمكن أن تكون سوى علاج الأزمة الاقتصادية. فطالما أنَّ هناك أزمة اقتصادية، فسيستمِرّ بقاء عصابات المافيا، وسيستمِرّ الفساد.
والأهمّ من ذلك، أنَّ آثار الأزمة الاقتصادية لا تقتصر على الفساد الاقتصادي. فالفساد الأخلاقي، والعصيان المدني، والفوضى، والفوضى الاجتماعية، والابتعاد عن الفرائض الدينية، والضيق النفسي، والركود في معدلات الإنجاب، والظُلم القضائي، وتراجُع معدلات الزواج، وزيادة معدلات الطلاق، وانتشار سوء الأخلاق، كلّها أيضًا من الآثار المباشرة للأزمة الاقتصادية. لذلك؛ بدلًا من رفْع شعار مكافحة الفساد الاقتصادي، يجب على الحكومات أن تضع خطَّة لحل المشكلات الاقتصادية، وأن يكون لديها إيمان راسخ بحقيقة أنَّها من خلال معالجة الأزمة الاقتصادية، يمكنها التغلُّب على عصابات المافيا، التي تسبِّب جميع أنواع الفساد.
يجب أن تؤمن الحكومة والمسؤولون، بأنَّ الفساد قد ترسَّخ في مجتمعنا، وبالتالي يجب عليهم محاربة مؤَّسسة الفساد فقط. إنَّ التوجُّه نحو المعلول في مكافحة الفساد، أمرٌ سطحي، وغير مُجِدي؛ لأنَّ ما ينفع هُنا وينهي القضية، هو مكافحة السبب؛ أي مؤسَّسة الفساد. إذا لم نكافح السبب، فإنَّ تنين الفساد ذو الرؤوس السبعة، هذه المرَّة، سيظهر في أماكن أخرى، مثل سوق الدرّاجات النارية، والإطارات، والدواء، والأرز، وما إلى ذلك. كما أنَّنا في هذه الأيام، بدأنا نسمع بالفعل التحذيرات بهذا الخصوص».
«أترك»: «الناس».. الكلمة التي لا ملجأ لها في هذه الأيام
تنتقد افتتاحية صحيفة «أترك»، الاستخدام المُفرَط من قِبَل المرشَّحين للانتخابات البرلمانية، لكلمة «الناس»، لدرجة فقدت معها معناها ومفهومها الأساسي، في أغلب الحالات، وتحوَّلت إلى أداة للتقدُّم على الآخرين.
ورد في الافتتاحية: «نعيش الأيام الأخيرة من العام الإيراني، ويمرُّ شهر «إسفند» بسرعة البرق، وسينتهي عام (1402 ه.ش) قريبًا. هذا العام، الذي كان ثقيلًا على شعب إيران النجيب والشريف، من الناحية الاقتصادية والمعيشة. كما ارتفع معدل التضخم، على الرغم ممّا يزعمه رجال الحكومة، وقلَّة من الإيرانيين، هُم من استطاعوا الوصول بمستواهم إلى مستوى التضخم. هذا العام، الذي شاهدنا وما زلنا نشاهد خلاله حروبًا ونزاعات إقليمية، واضطرب فيه سعر الدولار مع كل رصاصة كانت تُطلَق؛ الأمر الذي زاد من صعوبات الحياة.
لكنَّنا في هذا العام سنشهد إجراء حدث سياسي، وفي الأيام الأخيرة منه ستُقام الانتخابات البرلمانية في الأول من مارس (11 إسفند)، على الرغم من جميع الهوامش، التي أُثيرت حولها، وسيتِم اختيار أشخاص للجلوس على كراسي البرلمان لمدَّة أربع سنوات. وقد بدأت التجمُّعات الرسمية وغير الرسمية لأنصار المرشَّحين منذ مدَّة، كما بدأ الوقت الرسمي للبدء بالدعاية الانتخابية. كما جرت نقاشات في الفضاء الافتراضي والحقيقي، بخصوص المشاركة في هذه الانتخابات من عدمها، وكل شخص يسعى لنقل وجهة نظره للآخرين، والدفاع عن مواقفه. وبدأ مختلف المرشَّحين بطرح برامجهم الانتخابية ووجهات نظرهم، وازدهرت سوق الشعارات والوعود البرّاقة؛ العملية وغير العملية. لكن الكلمة، التي تجري على ألسنة المرشَّحين أكثر من غيرها في هذه الأيام، هي كلمة «الناس»، هذه الكلمة المظلومة، التي لا ملجأ لها. فنجِد كل مرشَّح يستخدم -أو الأفضل أن نقول يستغِلّ- هذه الكلمة بأسلوب ونهج سياسي مختلف.
لقد تداول رجال الدولة والمسؤولون والمرشَّحون كلمة الناس بكثرة، لدرجة فقدت معها هذه الكلمة معناها ومفهومها الأساسي، في أغلب الحالات. وتحوَّلت إلى أداة للتقدُّم على الآخرين. وكلّ مقر انتخابي ندخله اليوم، وكل صفحة نطالعها لأحد المرشَّحين، على تلغرام أو إنستغرام، نجِد أنَّ الكلمة، التي يكثرون منها، هي كلمة «الناس». فنجِدَهم يصنعون من هذه الكلمة مختلف أنواع العبارات اللامعة البرّاقة؛ «جئتُ من أجل الناس»، «للناس حقّ الاختيار»، «ترشَّحت تحت ضغطٍ من الناس»، «جئتُ لحلِّ مشكلات الناس»، الناس، والناس، والناس، وأيضًا الناس. فهذه الكلمة تحوَّلت إلى ركن أساسي في الشعارات الانتخابية المنتشرة على جدران المُدُن، على شكل لوحات دعائية. لكن صدقًا، عن أيّ ناس يتحدَّثون؟ هل فعلًا أصرَّ الناس على أن يترشَّح هؤلاء الأشخاص؟ هل سيكون هؤلاء الأشخاص نوّابًا عن الناس بعد وصولهم إلى البرلمان، أم سيكونون نوّابًا عن الحكومة، كما هو حال البرلمان الحالي؟
لكن، لماذا لم يحدُث أيّ تغيير محسوس في حياة هؤلاء الناس، خلال السنوات الماضية، على الرغم من كل هذه الشعارات الدعائية، التي تشكِّل كلمة الناس أساسًا فيها؟ وأين سيكون الناس في المعادلات السياسية واتّخاذ القرارات في البرلمان؟ هل سيصوِّت نوّاب الشعب بالموافقة على مشاريع قوانين من قبيل حجب الإنترنت وما شابهه؟ هناك قضايا كثيرة تُطرَح بين الرأي العام في هذه الأيام، تُشير إلى أنَّ الناس، الذين يُكثِر المرشَّحون ذكرهم، غير راضين عن أداء جميع النوّاب الحاليين. نأمل أن يعود الناس إلى مكانتهم الأساسية في البرلمان المقبل، وأن تُؤخَذ مصالح الناس بعين الاعتبار، في كل قانون يُصادَق عليه، وكل قرار يُتَّخَذ. على أمل أن نشاهد أيامًا أفضل وأكثر إشراقًا، لإيران وللإيرانيين».
مرشح من قائمة «ائتلاف الثورة الإسلامية» ينسحب من الانتخابات البرلمانية
أعلن النائب في البرلمان عن دائرة طهران والمرشَّح عن قائمة مجلس «ائتلاف الثورة الإسلامية»، عزت الله أكبري تالاربشتي، أمس الأحد (25 فبراير)، عن سحب ترشيحه من انتخابات البرلمان الإيراني.
وعقب نشْر قائمة «ائتلاف الثورة الإسلامية»، كتب تالاربشتي على صفحته الشخصية على منصة «إكس»: «مع خالص الشكر على الدعم الثابت من مجتمع الصناعة والتعدين والنقابات وكل الشرائح، من أجل الالتزام العملي بوحدة قُوى الثورة والأخلاق التنظيمية، وضمن دعْم القائمة المُعلنة لمجلس الائتلاف، أعلن انسحابي من الترشُّح للدورة البرلمانية الثانية عشرة».
وكالة «إيسنا»
هجرة داخلية لمليون إيراني سنويًا خلال العقود الثلاثة الماضية
أعلن مركز أبحاث البرلمان، في تقرير عن أوضاع الهجرة الداخلية، أمس الأحد (25 فبراير)، عن هجرة داخلية لمليون مواطن إيراني في البلاد، خلال العقود الثلاثة الماضية، خاصَّةً من المناطق الحدودية باتّجاه المركز.
وألمحَ التقرير إلى أنَّ قضية الهجرة الداخلية، باتت إحدى القضايا الاجتماعية والأمنية الحالية في البلاد، مشيرًا إلى أنَّه بالإضافة إلى الهجرة من إيران، أصبحت الهجرة الداخلية أيضًا مثيرة للقلق.
وأوضح التقرير أنَّه «خلال العقود الثلاثة الماضية، نزَحَ في المتوسِّط نحو مليون شخص داخل حدود البلاد سنويًا. وحدثت الهجرة بشكل رئيسي من المناطق الأقلّ تنمية، إلى المناطق المتقدِّمة».
وأردف: «في العقود الماضية، زادت نسبة الهجرة من مدينة إلى مدينة، وانخفضت نسبة الهجرة من قرية إلى أخرى. وتتِم معظم الهجرات الداخلية بين سن 15 و34 عامًا؛ أي أنَّ السُكّان يعتبرون نشِطين اقتصاديًا».
وذكر التقرير أنَّ «دراسة النسبة بين الجنسين للمهاجرين، تبيِّن غلبة المهاجرين الذكور»، منوِّهًا إلى أنَّ «محافظات كرمانشاه والأحواز وإيلام، تشهد دائمًا معدل هجرة سلبي مرتفع».
موقع «عصر إيران»
توقعات بوصول صادرات إيران إلى العراق إلى 10 مليار دولار
توقَّع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية-العراقية المشتركة حميد حسيني، أمس الأحد (25 فبراير)، أن أن تصِل صادرات إيران إلى 10 مليار دولار، مع نهاية العام الإيراني الحالي (بحلول 21 مارس المقبل)، بما في ذلك تصدير الكهرباء والخدمات الفنية والهندسية.
وأوضح حسيني: «خلال عشرة أشهر من العام الإيراني 1402 (إبريل 2023م – يناير 2024م)، قُمنا بتصدير ما متوسِّطه 770 مليون دولار إلى العراق شهريًا، وهذا على الرغم من أنَّ صادراتنا إلى العراق خلال السنوات الماضية، وفي أفضل الظروف، بلغت 750 مليون دولار شهريًا».
وأضاف: «في الواقع، في تصدير 7 مليار و700 مليون دولار للعراق، لم يتِم احتساب صادرات الكهرباء والخدمات الفنية والهندسية».
وأوضح أنَّه «بحسب إحصاءات الجمارك العراقية، احتلَّت إيران المرتبة الرابعة في الصادرات إلى العراق عام 2023م، بنحو 7.5 مليار دولار من الصادرات إلى العراق. وبطبيعة الحال، تجاوزت صادرات إيران إلى العراق هذا العام 7.5 مليار دولار، لكن هذا الرقم أُعلِن من قِبَل الجمارك العراقية».
موقع «تحليل بازار»
