طرح المرشَّحون السبعة لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية آراءهم وبرامجهم عن الموضوعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، في المناظرة الثانية عبر الإذاعة والتلفزيون.
وعن أولويات الحكومة المُنتخَبة القادمة، أكَّد خبير الشؤون الدولية حسن بهشتي بور، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الثلاثاء، أنَّه يجب «اتّخاذ قرار بخصوص الاتفاق النووي، وبحث موضوع FATF»، وأضاف: «لا يمكن تأجيل هذه القضايا؛ لأن التبادُل التجاري والمالي بإيران يرتبط بها».
وفي شأن داخلي آخر، صادقَ نوّاب البرلمان الإيراني خلال الجلسة العلنية، أمس الثلاثاء، على إحالة توقيع الرئيس حسن روحاني على «وثيقة اليونسكو 2030» دون مصادقة البرلمان عليها، إلى السُلطة القضائية، من أجل «البتّ في الأمر على الفور».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الوعود الاقتصادية لبعض مرشَّحي الرئاسية، وحاجة المجتمع لآلية من أجل الوفاء بتلك الوعود. فيما انتقدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الانقطاع المتكرِّر للكهرباء في إيران، ودوره في خلق عوائق أمام الصناعة والإنتاج.
«تجارت»: الحاجة إلى آلية للوفاء بالوعود
يرصد عضو الغرفة التجارية الإيرانية عباس آرغون، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، الوعود الاقتصادية لبعض مرشَّحي الرئاسية، وحاجة المجتمع لآلية من أجل الوفاء بتلك الوعود.
تذكر الافتتاحية: «في فترة حملات الانتخابات الرئاسية، نواجه دومًا مشكلة مهمَّة، وهي الوعود الاقتصادية التي يقطعها بعض المرشَّحين، لكن في النهاية لا توجد آلية للتدقيق في مدى الوفاء بهذه الوعود، ولا يتمّ التحقُّق من أيٍّ من هذه الخطط. ونتيجةً لهذا، تكون هناك توقُّعات في المجتمع بشأن حدوث تطوُّر اقتصادي جاد، لكن في كُلّ مرَّة يرى الناس أنَّه لا يتمّ معالجة مشاكل البُنية التحتية الرئيسية، ومن ثمَّ لا تكون هناك فُرصة للوفاء بهذه الوعود.
وفي كُلٍّ من هذه البرامج، يكون لدينا تصوُّر كبير عن المستقبل المطلوب للاقتصاد الإيراني، لكن لماذا انخفض معدَّل تنفيذ هذه البرامج في الحكومات المختلفة؟ ألم يحِن الوقت للنظر في القضايا الكبيرة بدلًا من تقديم وعود للشعب، مثل زيادة الإعانات؟
لا شكَّ أنَّ الاستقرار الاقتصادي ومساعي الحيلولة دون وقوع أزمات جديدة، هو أهمّ أولويات الاقتصاد الإيراني. كما يطرح البعض وعودًا يبدو كأنَّها ستُحدِث معجزة في الاقتصاد على المدى القصير، بينما في حقيقة الأمر علينا أوَّلًا الحيلولة دون تدهوُر الأوضاع، ثمّ النظر بدقَّة إلى الوضع الاقتصادي الإيراني والتخطيط له، وإلّا فإنَّه حتّى تنفيذ هذه الشعارات الشعبوية لن يُجدِي نفعًا.
لو كان اقتصادنا مستقرًّا ولو بقي سعر الدولار عند نفس المستوى البالغ حوالي ألف تومان في عام 2010، لكان الدعم الشهري الحالي البالغ 45 ألف تومان يعادل أكثر من 40 دولارًا، وفي الحقيقة فإنَّ قيمة الدعم النقدي في بداية المشروع كانت تبلغ أكثر من 40 دولارًا. في حين بلغ اليوم أقلّ من دولارين؛ بسبب تراجُع قيمة العُملة الوطنية.
يعِدُ البعض بمضاعفة الدعم النقدي نحو 10 أضعاف. وبغضّ النظر عن المشكلات والنتائج المُحتمَلة لهذه الخطَّة، فحتّى تنفيذها لا يزال لا يوفِّر دعمًا بقيمة 40 دولارًا، وفي حالة استمرار تراجُع المؤشِّرات الاقتصادية، فإنَّ هذا الدعم سيَفقد قيمته عمَّا قريب.
يجب أن يوضِّح الاقتصاد الإيراني وضعه. فاليوم، يتمّ إنفاق نحو 20% من إجمالي تكاليف تجارتنا على العقوبات والقيود الناتجة عنها، والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار دولار في هذا المجال وحده. نحن بحاجة لتوضيح موقفنا من الاقتصاد العالمي والمؤسَّسات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي (FATF) ومنظَّمة التجارة العالمية. فطالما لم يتمّ ربط الاقتصاد الإيراني بهيكل الاقتصاد العالمي، ستظلّ هذه القيود والتحدِّيات والتكاليف الباهظة كما هي.
النُقطة الأُخرى هي دور القطاع الخاص، وتقليص الهيمنة الاقتصادية الحكومية. إنَّ دراسة أوضاع الدول المتقدِّمة يشير إلى أنَّ التنمية الاقتصادية المتمحورة حول الحكومة، لم تُجدِ نفعًا. فرغم شعار الخصخصة، نحن أمام حكومة لا تهتمّ بأمر الشركات، وقد أدَّى هذا الأمر من جهة إلى تقليص حصَّة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن جهة أُخرى إلى انعدام الشفافية والتربُّح والاقتصاد المتعدِّد الجوانب، والعديد من المشكلات الأخرى.
طالما لم نجِد حلًّا لهاتين المشكلتين، فإمّا أنَّه لن يتمّ الوفاء بالوعود الاقتصادية عمليًا، أو لن تصِل إلى أهدافها، وهو ما قد يصبح في حدِّ ذاته مشكلةً جديدة».
«جهان صنعت»: الانقطاع المتكرِّر للتيّار الكهربائي في عام إزالة عوائق الإنتاج
تنتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي غلام رضا کیامهر، الانقطاع المتكرِّر للكهرباء في إيران، ودوره في خلق عوائق أمام الصناعة والإنتاج.
ورد في الافتتاحية: «يُحدِّد المرشد الإيراني ويُعلِن كُلّ عام في خطاب عيد النيروز شعارًا خاصًّا وموضوعًا محوريًا، وهو يعتبر في الواقع نوعًا من خارطة الطريق للحكومات في وقته. كان الموضوع الرئيسي لرسالة المرشد في عيد النيروز هذا العام، إزالة العوائق أمام الإنتاج في إيران، لكن منذ الأشهر الأولى من العام الجديد، وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية وتفشِّي فيروس كورونا، الذي خلق عوائق أمام الصناعة والإنتاج في إيران، شهدنا ظهور عقبة كبيرة أُخرى أمام مسار الإنتاج في إيران، وهي الانقطاع المتكرِّر للكهرباء، عقبةٌ للأسف على عكس فيروس كورونا، الذي يمكن مواجهته بتوسيع التطعيم العام، كما أنَّه لا سبيل للالتفاف عليها مثل العقوبات الاقتصادية.
وعلى عكس خارطة الطريق المُعلَنة، شهدنا في السنوات الأخيرة أيضًا عقبات وحواجز مختلفة مع بداية كُلّ عام جديد في مواجهة تطوُّر الصناعة والإنتاج، إلى حدّ إغلاق عدد من وحدات الإنتاج في إيران، ولم تكُن العقوبات الاقتصادية فقط هي السبب في وجودها، بل يجب البحث عن جذور معظم هذه العوائق في المشاكل الهيكلية، وانعدام الكفاءة، وسوء الإدارة، وأحيانًا في غياب قيادة ومركز فكرٍ واحد للاقتصاد والصناعة والإنتاج في إيران، وهي عوامل لم يعترف بها مسؤولو الحكومات السابقة ولا الحكومة الحالية، التي أشرف عملها على الانتهاء، والتي ليست على استعداد لتقديم الاعتذار للشعب وللنُشطاء الاقتصاديين في إيران؛ بسبب كُلّ الكوارث التي حلَّت بالاقتصاد والصناعة والإنتاج والتجارة الخارجية والأعمال الكبيرة والصغيرة، وفي نهاية المطاف على حياة ومعيشة غالبية الشعب الإيراني، ولا تملك الشجاعة لقبول سوء تدبير وسوء إدارة المنظَّمات والأجهزة التابعة لها، ولو أنَّ هذه الحكومة تعتبرُ أنَّ مؤسَّسات ومنظَّمات خارج نطاق رقابة الحكومة، هي المسؤولة عن ظهور كُلّ هذه المشاكل التي لحِقت بالاقتصاد الإيراني وحياة الناس، فيجب أن تتحدَّث بشجاعة وصراحة، وأن تتجنَّب التعميم الدارج، مع ذكر أسماء ومواصفات للتعريف بهم، وبحجم مساهمتهم في ظهور هذه المشاكل والعقبات أمام الإنتاج والاقتصاد الإيراني. وحتّى في الوقت الراهن، بينما ظهرت مشكلة الانقطاع المتكرِّر للتيّار الكهربائي بشكلٍ مفاجئ تقريبًا أمام مسار الإنتاج والصناعة في إيران، في عام إزالة العقبات أمام تقدم الإنتاج، وألحق هذا خسائر جسيمة بالوحدات الصناعية والإنتاجية الصغيرة والكبيرة، وكذلك بالنقابات المختلفة والأجهزة المنزلية، فالحكومة ليست على استعداد لإخبار الناس بصدق وبشكلٍ صريح أين يكمُن أصل ظهور هذه المشكلة، وما هو الحل؟
هل الجاني الرئيسي في انقطاع التيّار الكهربائي المتكرِّر بالوحدات الإنتاجية والمنازل، هو كما أعلن المتحدِّث باسم صناعة الكهرباء، مزارعُ تعدين البيتكوين والعُملات الرقمية، وأنَّه يتم وفقًا لقوله استهلاك كهرباء من أجل إنتاج وحدة بيتكوين بمقدار استهلاك منزل مأهول لمدَّة عام، أم أنَّ هناك عوامل أُخرى لها دور في خلق هذه المشكلة والعائق الكبير أمام الإنتاج والاقتصاد في إيران.
إذا كان الأمر بالفعل كما يقول خُبراء في صناعة الكهرباء، إنَّ مزارع تعدين البيتكوين في جميع أنحاء إيران قد ابتلعت الطاقة الكهربائية -عن طريق إيرانيين ومواطنين من دول أُخرى- التي ننتجها ونهديها بأسعار بخسة، فهل هذا حفاظًا على قُدسية شعار القائد الإيراني بإزالة العوائق أمام الإنتاج؟ أليس من واجب الحكومة ووزارة الطاقة إغلاق مزارع تعدين العُملات الرقمية، والتي تعمل كالمافيا في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع جميع الجهات القانونية والقوّات الشرطية، وإنقاذ الشعب والبلد من شرّ مشكلة انقطاع الكهرباء، الذي ضاعف من مشقّات تفشِّي فيروس كورونا والجفاف مع اقتراب موسم الصيف، ومنع الاختناق الكامل للصناعة والإنتاج في إيران؟
هل محاربة مافيا مزارع العُملات الرقمية صعبة ومستحيلة مثل مواجهة العقوبات الأمريكية؟!».
مرشَّحو الرئاسة يطرحون في المناظرة الثانية برامجهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية
طرح المرشَّحون السبعة لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية آراءهم وبرامجهم عن الموضوعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، في المناظرة الثانية عبر الإذاعة والتلفزيون.
وأوضح المرشَّح إبراهيم رئيسي، من خلال المحورين الثقافي والاجتماعي، أنَّ «جُلّ الفوارق الطبقية في المجتمع، تأتي نتيجةً للقرارات غير العادلة»، وذكر أنّ المقصود بالعدالة «عدالة الاستقطاب، والمحافظة على القُوى البشرية، ورفع الرواتب ودفعها بشكلٍ عادل، وأيضًا توزيع الإمكانيات على أساس العدل». وفي الجانب الاقتصادي، ذكر أنَّه «لا توجد اليوم الإرادة القوية الجهادية لحلّ المشاكل الموجودة».
كما أفصح المرشَّح محسن رضائي، عن أنّ «مشاكل الناس لها جذور اقتصادية»، وقال: «أهمّ محور لبيان الخطوة الثانية من الثورة، تعزيز الأمل لدى الشباب. مشاكلكم لا تُحَل بالشعارات والدجل والكلام المجّاني»، وأضاف: «إنَّ حكومتنا ستُعيد الأمل إلى سُفرتكم، وستعلو تارةً أُخرى ابتسامة النصر على وجوهكم»، واعدًا بأنَّه «يمكن إعادة توزيع 40% من الإعانات».
فيما رفض المرشَّح سعيد جليلي إدارة البلاد بـ «الاستعراض»، وقال: «إذا أردنا كسب ثقة الناس، يجب تصحيح سلوك المسؤولين»، وأضاف: «إذا لم تركِّزوا على إصلاح الميزانية ولم تأخذوا الرقابة البنكية على محمل الجدّ، واهتممتُم بإنجاز الأعمال الروتينية، فستتوقف حتمًا عجلة البلد».
أمّا المرشَّح محسن مهر علي زاده، فقد أكَّد أنَّه «ينبغي أن نُعيد للشعب الإيراني الحقوق التي نصّ عليها الاتفاق النووي، وأن يتعاون أصحاب القرار في كافَّة السُلطات حتّى تتوصَّل مفاوضات الاتفاق لنتيجة». وبيَّن أنَّ العُمال أحد أهمّ الشرائح، مع مشكلتهم السنوية في رفع الأجور، كما وصف العتّالين وناقلي الوقود بالشريحة المنسية.
وذكر المرشَّح عبد الناصر همتي، أنَّ «عدم وجود ارتباط هادف بين النظام التعليمي والحاجة الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية للبلد، هو السبب في ارتفاع معدَّل بطالة الخريجين، وقال: «أعارض الاحتكار في الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام؛ لأن الاحتكار العامل الأصلي في عدم الكفاءة والفساد». كما دعا المرشَّح أمير زاده هاشمي، إلى «إصلاح النظام الإداري وتقسيم المسؤوليات، من خلال 5 قيادات في 5 مناطق رئيسية». بينما أوضح المرشَّح علي رضا زاكاني، أنَّ «وضع السُكّان أصبح حرجًا، ويجب الخروج من هذا الوضع المؤسف».
وكالة «إيرنا»
خبير إيراني: من أولويات الحكومة القادمة اتّخاذ قرار بالنسبة للاتفاق النووي وFATF
أكَّد خبير الشؤون الدولية حسن بهشتي بور، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الثلاثاء (8 يونيو)، أنّ من أولويات السياسة الخارجية للحكومة المُنتخَبة القادمة، «اتّخاذ قرار بخصوص الاتفاق النووي، وبحث موضوع FATF»، وأضاف: «لا يمكن تأجيل هذه القضايا؛ لأن التبادُل التجاري والمالي بإيران يرتبط بها».
وذكر بور: «إنَّ تحديد مصير الاتفاق النووي، واتفاقيات باليرمو وتمويل الإرهاب وتطبيع العلاقات مع السعودية، له أثرٌ حاسم في حلّ مشاكل اليمن وسوريا والعراق ولبنان»، وقال ردًّا على سؤال حول الاعتقاد بأنّ حلّ قضية الاتفاق النووي يرتبط بالمفاوضات بين إيران والسعودية: «يهتمّ البعض بالربط بين الاتفاق النووي والمفاوضات مع السعودية، في حين أنَّ المفاوضات مع السعودية مسألة ثنائية بين طهران والرياض. إيران والسعودية دولتان متجاورتان وقوّتان إقليميتان تتنافسان فيما بينهما في مختلف الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لكن يمكنهما التعاون معًا أيضًا».
كما اعتبر الخبير الإيراني قضية بحر قزوين من بين القضايا المهمَّة الأخرى في السياسة الخارجية، وقال: «يجب حلّ القضايا القائمة بين إيران وأذربيجان وتركمانستان؛ لأنَّ الاتفاقية المرتبطة ببحر قزوين معلَّقة بالنسبة لهذه الدول الثلاث وتفاعُلاتهم».
وكالة «إيسنا»
البرلمان يُحيل قضية روحاني مع «وثيقة اليونسكو» إلى السُلطة القضائية
صادق نوّاب البرلمان الإيراني خلال الجلسة العلنية، أمس الثلاثاء (8 يونيو)، على إحالة توقيع الرئيس حسن روحاني على «وثيقة اليونسكو 2030» دون مصادقة البرلمان عليها، إلى السُلطة القضائية، من أجل «البتّ في الأمر على الفور».
واعتبر النوّاب أن التوقيع على الوثيقة دون مصادقة البرلمان عليها، «انتهاك لمبادئ الدستور، وتجاوُز من قِبَل الرئيس روحاني». وبحسب تقرير اللجنة القانونية، «وقَّعت الحكومة على الوثيقة، وبعد معارضة المرشد الإيراني، يبدو أنَّ الحكومة قد أصدرت قرارًا في اجتماع لها بشأن التوقُّف عن تنفيذها».
وفي عام 2017م وخلال حملات الانتخابات الرئاسية، شنَّ «الأُصوليون» والمرشد الإيراني هجومًا شديدًا على «وثيقة 2030»؛ وبعد ذلك، أعلن مسؤولون حكوميون أنَّه تمّ التوقّف عن تنفيذها.
ونشر حساب حسن روحاني على موقع «إنستغرام»، صورة رسالة توضِّح أنَّه تمّ إرسال نسخة من تعليمات تنفيذ هذه الوثيقة لمكتب المرشد.
يُشار إلى أنَّه في سبتمبر 2015م، صادقت الجمعية العامَّة لمنظمة الأمم المتحدة على قرار بشأن تغيير العالم وتنميته المستدامة حتّى عام 2030م، وقد أُشير في ذلك القرار إلى قطاعات مختلفة، بما في ذلك البيئة وتغيُّر المناخ، وكُلّ ما يهُم ويؤثِّر على الأجيال المقبلة.
وفي جانبٍ من الوثيقة، جزءٌ يتعلَّق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، أثارَ اعتراض «الأُصوليين» في إيران.
موقع «بيك إيران»
