نقل موقع «عصر إيران» عن مرشَّح للانتخابات البرلمانية من أعضاء «ائتلاف آنا» تصريحًا خارجًا عن المألوف، حيث قال: «بمجرَّد دخولي ساحة البرلمان، سوف نستجوب روحاني ونعدمه». وفي نفس السياق، أصدرت 12 معتقلة سياسية في سجن إيفين بيانًا مشتركًا يطالبن فيه بمقاطعة الانتخابات، وذكرن أنّ «كلّ من يتوجَّه إلى صناديق الاقتراع، سيسجِّل بصمته على السلاح الذي يُصوَّب نحو الشباب».
وفي شأن داخلي آخر، أكَّد رئيس مركز أبحاث الإيدز في إيران، أنّ «سنّ الإصابة بفيروس الإيدز وصل إلى 15 و16 عامًا»، وقال: «لدينا حوالي 60 ألف شخص مصاب بالإيدز». كما أكَّدت تقارير أنّ الناشطة الحقوقية والمتحدِّثة باسم المجلس المركزي لمكتب دعم الوحدة بهاره هدايت، تعرَّضت لـ «تدهور جسدي سريع ونزيف في المعدة، عقب تعرُّضها للضرب الشديد ودخولها في إضراب عن الطعام».
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناول إشكالية عدم استقرار الأفكار الاقتصادية، بحسب مفاهيم الأدب الاقتصادي الإيراني. كما طالبت افتتاحية صحيفة «وطن أمروز»، بضرورة تغيير نهج البرلمان، خصوصًا فيما يخصّ الأداء الاقتصادي للحكومة. ورصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ظاهرة بيع وشراء الأطفال والرُضَّع، كإحدى المشكلات المجتمعية والقانونية في إيران.
«جهان صنعت»: عدم استقرار الأفكار الاقتصادية
يهتمّ الخبير في الاقتصاد حيدر مستخدمين حسيني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناول إشكالية عدم استقرار الأفكار الاقتصادية، بحسب مفاهيم الأدب الاقتصادي الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «في الأدب الاقتصادي الإيراني، تمّ تعريف المال بصفته سلعة قابلة للتبادل، ولها قيمة في الاقتصاد. ولكن حتّى نتمكَّن من تحديد توجُّهات النظريات النقدية في الاقتصاد، فإنّ ذلك يتطلَّب تعريف التوجُّه الدقيق للنظام الاقتصادي.
في الوقت الذي يكون فيه واضع السياسة النقدية في الاقتصاد الإيراني هو المسؤول عن الحفاظ على قيمة المال، نجد أنّ التوجُّهات المتّخذة قد حوَّلت المال إلى أداة مناهضة للمال، بهدف توفير التربُّح الاقتصادي. على الرغم من أنّ هذا الأمر ليس له مكانة في التعريفات الاقتصادية النقدية، إلّا أنّه يعتبر وسيلة محدَّدة لخلق التربُّح أثناء وضع السياسات النقدية. في الآداب المتعلِّقة بالاقتصاد الكلاسيكي، يمكن الإعلان بكلّ سهولة عن النظريات النقدية المهيمنة عليها، رغم أنّنا لم نتمكَّن من تحديد نظام اقتصادي محدَّد في علاقاتنا الاقتصادية. وعلى هذا الأساس، كيف يمكن للمرء التعبير عن وجهة نظره بشأن النظريات النقدية المهيمنة على إيران، في ظلّ العجز عن إيجاد رأي قاطع بشأن نوع النظام الاقتصادي الإيراني.
إنّ تحديد أيٍّ من الأنظمة الاقتصادية يحكم الاقتصاد الإيراني، سواء كان نظامًا رأسماليًّا أم اشتراكيًّا أم مختلطًا، هي مسألة لم تُحَلّ بعد؛ ما يجعل من الصعب تحديد النظريات النقدية التي تهيمن عليها. من ناحية أخرى، فإنّ هذا الأمر هو سبب وجود العديد من الانحرافات التي تشكَّلت في الاقتصاد الإيراني، حيث أنّ هناك قدرًا كبيرًا من الخلاف الفكري حول نوع النظام الاقتصادي الذي يحكم إيران. ويعتقد البعض أنّ التيّارات السياسية، تدفع الاقتصاد الإيراني نحو اقتصادٍ حُرّ.
إذا افترضنا أنّ الاقتصاد الإيراني اقتصاد حُرّ وتنافسي، فإنّ خروج نشطاء المجال الاقتصادي لا ينبغي أن يترك تأثيرًا مباشرًا على المجالات الاقتصادية الأخرى، في حين أنّ أداء قطاع إنتاجي آخر سوف يؤثِّر أيضًا على كافّة المجالات الاقتصادية.
من ناحية أخرى، يعتقد آخرون أنّ أفكار النظام الاقتصادي النيوليبرالي متجذِّرة في الاقتصاد الإيراني، وأنّ إحدى السمات الرئيسية لهذا النظام الاقتصادي هو أنّ القطاع الخاص يتمتَّع بمكانة خاصّة في الاقتصاد، ومع ذلك فإنّ نشطاء هذا المجال لا يزالون مهمَّشين، ومن ثمَّ فإنّ القول بتحرُّك الاقتصاد الإيراني نحو الاقتصاد النيوليبرالي مرفوض من الأساس.
يبدو أنّ الاقتصاد الإيراني يعاني من ظاهرة تُسمَّى الاضطراب الاقتصادي، وهي نتيجة مباشرة لعدم الاستقرار في مجال وضع السياسات. في مثل هذه الأجواء، فإنّنا نواجه العديد من التغييرات في مجال وضع السياسات، بحيث نشاهد اليوم أنّ الخصخصة سياسة فعّالة، وفي الغد نراها مذمومة ويشتكون من عواقبها السلبية.
يكفينا إلقاء نظرة على أداء نوّاب البرلمان خلال السنوات الأربع الماضية. الأسئلة المطروحة هُنا هي: كم مرة أثار هؤلاء النوّاب قضية وضع البلاد المضطرب في ساحة البرلمان خلال الفترة المذكورة؟ وما هو مصدر أفكار الأشخاص المتواجدين في هيئة التخطيط والموازنة والمشاركين في عملية صياغة الميزانية بحيث أنّها لا تؤدِّي إلى نتيجة لصالح الشعب والبلاد؟! مثل هذه الأمور تُظهِر أنّ الاقتصاد الإيراني لا يتمتَّع بهيكل واحد ومحدَّد، وما يؤكِّد هذا هو التشويش الذهني للأشخاص المتواجدين في مجال وضع السياسات، فضلًا عن عدم وجود أسلوب محدَّد في النظام الاقتصادي».
«وطن أمروز»: يجب تغيير نهج البرلمان
تطالب افتتاحية صحيفة «وطن أمروز»، عبر كاتبها مرشَّح تحالف القوى الثورية للانتخابات البرلمانية مجتبى رضا خواه، بضرورة تغيير نهج البرلمان، خصوصًا فيما يخصّ الأداء الاقتصادي للحكومة.
تقول الافتتاحية: «في مجال الاقتصاد، يمكن القول بوضوح إنّ البرلمان لم يكُن لديه أيّ برنامج محدَّد في السنوات الأربع الماضية. للأسف، لم يكُن لدى البرلمان خطَّة واضحة للاقتصاد، ولم يقُم برقابة جيِّدة على أداء الحكومة خلال هذه الفترة. إنّنا نشهد الآن العملة بسعر 4200 تومان بعد أن وزَّعتها الحكومة، ما تسبَّب في الكثير من التقلُّبات في السوق، لكن دور البرلمان في هذا الأمر لم يكن موجودًا تقريبًا؛ لأنّه لم يكُن قادرًا على منع الفساد في توزيع العملة الحكومية بسعر 4200 تومان، ولا منع التقلُّبات التي تلت ذلك في السوق. أي أنّ الدور الرقابي للبرلمان في هذه الحالة كان «لا شيء».
فيما يخصّ قضية البنزين، تمّ طرح مسألة تغيير سعر البنزين ثلاث مرات في البرلمان، لكن عمليًا لم يستطع البرلمان أن يقوم بأيّ عمل في هذا الصدد. في النهاية، تمّ إحالة الموضوع إلى رؤساء السلطات، وكانت نتيجة تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين استياء شديد بين الشعب، وقد أدَّى ذلك إلى الكشف بشكل واضح عن عدم كفاءة البرلمان. هذان المثالان كافيان لنقول إنّه إذا استمرّ هذا المسار، يجب أن نتوقَّع مزيدًا من الكوارث الاقتصادية في السنوات المقبلة. نعتقد أنّ هذا المسار يجب أن يتغيَّر، يجب أن يتولَّى العمل أشخاص فعّالون وخبراء وعلماء وفي الوقت نفسه ثوريون ومخلصون؛ كي يتمكَّنوا من إيقاف هذا النهج.
لقد قدَّمنا للبرلمان 10 عناوين مختلفة حول المشكلات الاقتصادية، وقدَّمنا حلًّا لها. وإذا حصلنا على تأييد الشعب؛ فسنذهب إلى البرلمان بأيدٍ ممتلئة. نحن نخطِّط على وجه التحديد على النظام الضريبي في البلاد، ونعتقد أنّه ينبغي إصلاح الاتّجاه الحالي. إنّنا نقوم حاليًا بالحصول على ضرائب من العُمّال والموظَّفين قبل استلامهم لأجورهم، لكنّنا لا نحصل على ضرائب من الأغنياء وأصحاب الثروات الطائلة، فالأثرياء لديهم جماعات ضغط قوية في البرلمان والحكومة، وفي بعض الأحيان نرى بعض الأثرياء مُعفَوْن من الضرائب، مثل المحامين أو الأطّباء، وما إلى ذلك.
هناك قضية مهمَّة أخرى يتعيَّن معالجتها في البرلمان المقبل، وهي إصلاح النظام المصرفي. تعمل البنوك حاليًا في أنشطة السمسرة والبناء، ودخلها ليس من النشاطات المصرفية، يجب تصحيح ذلك؛ لأنّه عندما تدخل البنوك في أنشطة السمسرة، فإنّ هذا سيؤدِّي أوّلًا إلى ألّا يكون هناك مبرِّر من الناحية الاقتصادية لأنشطة الإنتاج، وثانيًا، عندما يريدون إظهار بياناتهم المالية على أنّها مربحة، يبيعون العقارات التي يملكونها بسعر مرتفع، وهذا سيتسبَّب في إلحاق الأذى بكلّ الناس، ولهذا نشهد تضخُّمًا حادًّا في قطاع الإسكان. بالنسبة لإصلاح النظام المصرفي، فقد قدَّمنا خطَّة جيِّدة كمسودّة، ونعتقد أنّه إذا تمّ إصلاح النظام الضريبي والمصرفي، فسيتمّ حلّ الكثير من مشكلات قطاع التصنيع.
فيما يتعلَّق بالعلاقة بين البرلمان والحكومة، نعتقد أيضًا أنّ البرلمان العاشر ليس لديه أيّ رقابة بشكل دقيق وفعّال على أنشطة الحكومة. وما أشرنا إليه من الفساد في توزيع العملة الصعبة بالسعر الحكومي أو مسألة البنزين، يوضِّح أنّ البرلمان العاشر لم يكُن لديه أيّ نوع من الرقابة الفعّالة على نهج الحكومة وأنشطتها. هذا النهج يحتاج إلى إصلاح. في مجال السياسة الخارجية، يجب القول إنّ البرلمان العاشر لم يستطِع بأيّ شكل القيام بأي تحرُّك خاصّة في إطار المصلحة الوطنية. خلال زيارة موغريني إلى طهران، حصل عدد كبير من أعضاء البرلمان على صورة سيلفي مهينة معها، وهذا أمر مقلق للغاية. للأسف فشل البرلمان في إظهار ردّ فعل مناسب على مسألة خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإجبار الحكومة على اتّخاذ إجراءات مهمَّة. إنّني أؤمن أنّ البرلمان العاشر عمل بشكل ضعيف للغاية في السياسة الخارجية أيضًا، ولم يكُن هناك أيّ نتيجة خاصة لصالح كرامة البلاد. ينبغي على البرلمان الحادي عشر أن يعالج هذا النقص».
«آرمان ملي»: بيع وشراء الرُضَّع في جنوب المدينة ظاهرة مستمرّة
ترصد الناشطة في حقوق الطفل مونيكا نادي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ظاهرة بيع وشراء الأطفال والرُضَّع، كإحدى المشكلات المجتمعية والقانونية في إيران.
تذكر الافتتاحية: «ظاهرة بيع وشراء الأطفال إحدى الأضرار الخفية في المجتمع، وعلى الرغم من انتشار الحديث عنها إعلاميًا خلال الأعوام الماضية، إلّا أنّنا لم نُفكِّر في حلّ لهذه المعضلة، على الرغم من المصادقة على المادة 3 من قانون حماية الأطفال والمراهقين في عام 2002، ومنع أيّ عملية بيع وشراء واستغلال واستخدام للأطفال. ويُحكَم على مرتكب الجريمة بتعويض الخسارة والسجن من ستّة أشهر حتّى عام أو دفع غرامة نقدية، فضلاً عن أنّه إذا اتّخذت عملية بيع وشراء الأطفال أبعادًا دولية، يمكن حينها الإشارة إلى المادة 1 في قانون عام 2004. وبالبطع لا يعتبر هذا القانون مقتصرًا فقط على الأطفال، بل يشمل جميع الأفراد. ونصَّ القانون أيضًا على أنّه إذا اشتملت عملية التهريب على طفل (تحت سن الـ 18 عامًا)، تشتدّ عقوبة مرتكب الجريمة.
تقوم هذه الأيّام العديد من الأُسر التي تعاني من الفقر والإدمان، ببيع أبنائها بأبخس الأثمان، وهم لا يزالون أجنّة في بطون أمهاتهم، أو نجد البعض يتّجه نحو الإنجاب من أجل تحقيق أرباح اقتصادية، ولغايات التسوُّل إلى جانب الانتفاع من الدعم الذي يُقدَّم للأطفال. للأسف دائمًا ما يجري تكذيب وجود هذه الظاهرة، لكن الأحداث التي تقع في مستشفيات جنوب الدولة، لا يمكن إنكارها. فضلًا عن العقوبة القانونية التي يمكن أن تترتَّب على ظاهرة بيع وشراء الرُضَّع، فإنّ هذه الظاهرة تتبعها مشاكل عديدة في مجال إصدار بطاقة هوية وشهادة ميلاد للطفل. إلى جانب ذلك، يقوم بعض الأفراد أيضًا بشراء هؤلاء الأطفال، لاستغلالهم في تجارة غير قانونية. الإحصائية الموجودة لبيع وشراء الأطفال غير دقيقة، وهذا الأمر لا يتمّ الحديث عنه إعلاميًا بصورة دقيقة. لا شكّ أنّ العقوبات محدودة أيضًا، في هذا النطاق. بالنظر إلى أنظمة تخفيف العقوبات وتعليقها المنصوص عليها في قوانين الدولة، فهذه العقوبات عمليًا لا يتمّ تطبيقها بالشكل الصحيح، حتّى لو صدرت فعليًا، كما أنّ، ربمّا تكون العقوبة مجرَّد دفع غرامة نقدية. هذا الأمر يثير انتقادات؛ لأنّ هذه العقوبات لا تمنع تكرار الجريمة، ولا تردع الجاني عن ارتكاب الجريمة مرّة أخرى. تُلزِم المادة 35 من المعاهدة الدولية لحقوق الطفل، باتّخاذ إجراءات ضرورية من أجل الحيلولة دون عمليات بيع وشراء الأطفال.
لا شكّ أنّ جزءًا من عقوبات بيع وشراء الأطفال يمكن تغييره بالقوانين، لكن هذا الأمر قضية ثقافية. تعزيز وعي العامّة المبني على توضيح المشاكل الناتجة عن بيع وشراء الأطفال، يمكن أن يكون رادعًا؛ لأنّ الأشخاص النشطاء في هذا المجال هم مجرمون، ولا يمكن للطفل أيضًا أن يكون له بطاقة هوية في خضمّ هذه العملية. ينبغي تنوير الأشخاص الذين يشترون الأطفال بهدف التبنِّي، وإطلاعهم على التسهيلات في قوانين الوصاية على الأطفال والتبنِّي. في ظلّ هذه الظروف، سوف يزداد عدد الأشخاص الذين بإمكانهم تبنِّي الأطفال، وبدلًا من الإنفاق بطرق غير قانونية من أجل تبنِّي الأطفال، يمكن لهؤلاء الأشخاص القيام بذلك بوسائل قانونية.
فضلًا عن هذا، يجب تطبيق عقوبات أشدّ وأكثر تحديدًا، ولقد تطرَّقت لائحة قوانين حماية الأطفال والمراهقين لهذا الموضوع. وقد جرَّمت المواد المتعلِّقة بالمعاملات أيّ صفقة بيع وشراء الأطفال، أو أيّ سلوك غير قانوني يشتمل على درْج طفل في صفقة مقابل مال، أو من أجل الحصول على امتياز، وأخذت بعين الاعتبار عقوبات أقسى من المنصوص عليها في القانون الحالي. كما نصَّت على أقسى العقوبات للأفراد الذين اتّخذوا من هذه الجريمة مهنة لهم.
قضية هل هذه العقوبات كافية أم لا، قضية أخرى؛ وفضلًا عن إيقاع العقوبة، يبدو أنّه يمكن الوقاية من وقوع مثل هذه الجرائم قبل حدوثها، وقبل إيقاع العقوبة. ينبغي معرفة أنّه يمكن اتّخاذ خطوات في مجال الاهتمام بتعزيز الوعي العام، وإيجاد حلٍّ جذري للمشاكل، إلى جانب التعرُّف المبكِّر على هذه العصابات وإخبار الشرطة».
مرشَّح للانتخابات: إذا أصبحت نائبًا سنستجوب روحاني ونعدمه
نقل موقع «عصر إيران» عن مرشَّح للانتخابات البرلمانية من أعضاء «ائتلاف آنا» تصريحًا خارجًا عن المألوف، حيث قال: «بمجرَّد دخولي ساحة البرلمان، سوف نستجوب روحاني ونعدمه». ونشر أصغر جمالي فرد المعروف بـ «أبو حنيف» مؤخرًا قائمة باسم «ائتلاف آنا»، وذكر أنّ أعضاء هذه القائمة، «تعهَّدوا أنّهم سوف يستجوبون روحاني استجوابًا سوف ينتهي بالإعدام». وعن برنامجه بعد دخول البرلمان، قال: «من البداية ونحن نراقب ونرصد أداء الحكومة، كفاءة روحاني واضحة تمامًا. طالما لم ننضم إلى البرلمان بعد فروحاني هو الرئيس ونقبل به، لكن إذا دخلنا ساحة البرلمان سوف نطرح استجوابه، وسوف نصادق عليه بثلثي الأصوات، ثم نتوجَّه إلى المرشد، ونحصل على توقيع عدم كفاءته».
واستطرد المرشَّح للدورة البرلمانية الحادية عشرة قائلًا: «إذا حصلنا على أصوات سوف نطرح استجوابه في المرحلة الأولى، وينبغي القول إنّ جميع الأخوة المنضمِّين لصفِّنا يتابعون استجواب روحاني، ثمّ بعدما يُعلَن وصول مقترح الاستجواب، سوف نبعث برسالة إلى السلطة القضائية مفادها أنّه مجرم ومخالف للقوانين»، وأضاف: «سوف نطالب بأشدّ العقوبات لروحاني، وأشدّها هي الإعدام؛ فروحاني اليوم مُخرِّب».
وحول ما يُقال عن أنّ الدورة البرلمانية المقبلة سوف تقود البلاد نحو الحرب بالنظر إلى الأشخاص الذين تمّ تأييد أهليتهم، قال جمالي: «يجب على البرلمان أن يكون في خدمة الشعب، ولن تندلع حرب أبدًا».
موقع «خبر أونلاين»
12 معتقلة سياسية بسجن إيفين يطالبن بمقاطعة الانتخابات
أصدرت 12 معتقلة سياسية في سجن إيفين بيانًا مشتركًا يطالب بمقاطعة الانتخابات، وذكرن أنّ «كلّ من يتوجَّه إلى صناديق الاقتراع، سيسجِّل بصمته على السلاح الذي يُصوَّب نحو الشباب الثوري، وسيكون هذا تدليلًا على تأييده للنظام الحاكم وجرائمه».
كما قال البيان: «إنّهم يحاولون منذ 41 عامًا عبر تكرار كلمة الانتخابات، إظهار حكمهم الاستبدادي على أنّه ديموقراطي».
وأشار البيان إلى الاحتجاجات التي اندلعت خلال العامين الأخيرين، مبيِّنًا أنّ الشعب الايراني «أعلن عن أصواته الحقيقية التي لا رجعة فيها من يناير 2018 حتى الانتفاضة الدامية في نوفمبر 2019، وبعد ذلك خرج الشعب إلى الشوارع حاملين أرواحهم على كفوفهم، وأنّه يتعيَّن علينا ترك انتخاباتهم لهم، والبقاء في الميدان الحقيقي للانتخابات الشعبية».
ووقَّعت على البيان كلٌّ من: ياسمين آرياني، ندا آشتياني، راحلة احمدي، مريم أكبري منفرد، ليلى حسين زاده، سهيلة حجاب، آتنا دائمي، سبيده فرهان، منيره عرب شاهي، صبا كدر افشاري، ودا ناجي، وسمانه نوروز مرادي.
موقع «راديو زمانه»
مسؤول: 15 عامًا سنُّ الإصابة بفيروس «الإيدز» في إيران
أكَّد رئيس مركز أبحاث الإيدز في إيران، أنّ «سنّ الإصابة بفيروس الإيدز وصل إلى 15 و16 عامًا»، وقال: «لدينا حوالي 60 ألف شخص مصاب بالإيدز، بينما اكتشفنا فقط حوالي 30 ألف شخص».
وقال المسؤول: «أودّ أنّ أقول بصراحة إنّه إذا لم يُسمَح لنا بالتثقيف والوقاية من الإيدز، من خلال وسائل الإعلام الوطنية، خاصّةً الإذاعة والتليفزيون، فسيظلّ الوضع كما هو».
وذكر رئيس مركز أبحاث الإيدز أنّ «سن بدء العلاقة الجنسية في إيران قد وصل إلى 13.5 عام، وكثير من الأشخاص الذين يأتون إلينا مصابون بأعراض فيروس نقص المناعة، يبلغون من العمر 15 و16 عامًا»، وأضاف أنّ النقطة المهمَّة هي «أنّ السُكّان المصابين بفيروس نقص المناعة مختفون في القرى، ونظرًا لقلّة السيطرة على عملية الوقاية والعلاج بسبب القضايا الاجتماعية، فهي من بين أكثر الإحصاءات خطورة وسرِّية للمصابين بهذا الفيروس في إيران»، وأوضح أنّ انتشار الإيدز في المناطق الريفية، بالنظر إلى المحرَّمات والوصمة الاجتماعية التي يمكن أن يسبِّبها المرض هناك، يمكن أن يزيد من انتشاره.
موقع «صداي أمريكا»
تدهور جسدي سريع لناشطة حقوقية تمّ اعتقالها في جامعة طهران
أكَّدت تقارير أنّ الناشطة الحقوقية والمتحدِّثة باسم المجلس المركزي لمكتب دعم الوحدة بهاره هدايت، تعرَّضت لـ «تدهور جسدي سريع ونزيف في المعدة، عقب تعرُّضها للضرب الشديد ودخولها في إضراب عن الطعام». وكانت هدايت قد اعتُقلت في جامعة طهران الاثنين الماضي (10 فبراير)، وذكر رئيس أمن الجامعة إسماعيل سليماني، أنّ سبب اعتقالها هي وأمير محمد شريفي ومعين زارعان هو مشاركتهم في احتجاجات نوفمبر. وبحسب تقرير لموقع «زيتون» طلبت هدايت من ضبّاط في زيّ مدني إبراز أمر اعتقالها، لكنهم تعاملوا معها بعنف وقاموا بضربها وإهانتها قبل نقلها إلى معتقل الوزراء، وأضاف التقرير أنّها دخلت في إضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقالها، وتمّ نقلها إلى سجن قرجك باليوم الثامن لاعتقالها (أمس الاثنين).
وذكرت الناشطة والمعتقلة السياسية السابقة مهديه غلرو في حوار مع إذاعة «راديو فردا»، أنّه ليس من طبع هدايت «الدخول في إضراب عن الطعام منذ بداية الاعتقال»، مشيرة إلى أنّ قوّتها الجسدية انهارت بسبب سجنها لمدة ثماني سنوات، وأن إضرابها عن الطعام قد يكون له تأثير أسوأ على جسدها مقارنةً بالحالات العادية؛ وكانت هدايت قد اعتُقِلت عقب انتخابات 2009م، وأُدينت بالسجن لمدّة سبع سنوات ونصف، عبر توجيه ثلاثة اتهامات إليها، وهي إهانة الرئيس وإهانة المرشد والعمل ضد الأمن القومي، وتمّ إطلاق سراحها قبل ثلاث سنوات.
موقع «راديو فردا»
