حذَّر مركز أبحاث البرلمان الإيراني، أمسٍ السبت، من تأثير تفشِّي فيروس كورونا على الاقتصاد، وارتفاع معدَّلات البطالة والتضخُّم.
وفي السياق نفسه، أكَّد موقع «إيران واير»، أنّ طبيبًا إيرانيًّا تلقَّى تهديدًا عبر الهاتف بالقتل، وثمانية أوامر استدعاءٍ من المحكمة، بسبب إعلانه معلوماتٍ حول انتشار فيروس كورونا. ودعت فرنجيس مظلوم والدة السجين السياسي سهيل عربي المسؤولين الإيرانيين إلى منح ابنها والسجناء الآخرين إجازةً، في إشارةٍ إلى انتشار الفيروس.
وفي شأنٍ آخر، انتقد رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين أنتوني بلانجر، أمسٍ السبت، قرار الحكومة الإيرانية بشأن وقف نشر الصحف الورقية؛ واعتبر القرار «عقبةً أمام حقّ المواطنين في الوصول إلى المعلومات».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بترك الكلمة الأولى والأخيرة في مكافحة فيروس كورونا للخبراء فقط، مع تناقض مواقف المسؤولين. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناول انعدام تخطيط الحكومة الإيرانية وأدائها خلال عطلة الأسبوعين.
«ستاره صبح»: دعوا الخبراء يتحدَّثون بالكلمة الأولى والأخيرة في مكافحة «كورونا»
طالب الخبير القانوني نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بترك الكلمة الأولى والأخيرة في مكافحة فيروس كورونا للخبراء فقط، مع تناقض مواقف المسؤولين.
تذكر الافتتاحية: «الدكتور سوراني هو طبيبٌ تمّ اتّهامه بتشويش الرأي العام؛ بسبب كشفه عن وصول «كورونا» إلى أصفهان. قال العديد من الأطبّاء حين التعامل الأوّلي مع هذا الأمر: إنّ المرض ليس إنفلونزا، وإنّ نظام عمله مختلفٌ تمامًا، وهو فيروسٌ مختلفٌ عن فيروس الإنفلونزا. لكن للأسف لم يتصرَّف المسؤولون بشكلٍ صحيح، ولا يزالون لم يفعلوا ذلك. إحدى مشكلات الدولة، هي أنّ مراكز صُنع القرار تشبه الفسيفساء المنفصلة عن بعضها البعض. هناك ظروفٌ لا تسمح لوسائل الإعلام بتوضيح الحقائق على الفور، كما هي أو رؤيتها.
كان الدكتور سوراني طبيبًا شجاعًا في أصفهان، كشف عن وصول الفيروس إلى البلاد وإلى مدينة أصفهان في يناير. تمّ تهديده بعد الإعلان عن وصول الفيروس إلى أصفهان بالطرد من عمله، واتّهامه بتشويش الرأي العام. بالطبع، لاحظت مجموعةٌ أخرى من الأطبّاء وصول «كورونا» إلى إيران، لكن للأسف، لا يتمّ اتّخاذ القرارات الصحيحة والمدروسة من قِبل وحدةٍ أو مؤسَّسةٍ واحدة. ففي الوقت الحالي، يتعامل رئيس الجمهورية مع فيروس كورونا بطريقةٍ، ويتعامل وزير الصحّة ووزير الصناعة بطريقةٍ أخرى، ويتعامل نائب الوزير بطريقته الخاصّة. في مثل هذه الظروف، لا يتمّ اتّخاذ القرار الصحيح، الذي يؤدِّي إلى نتيجةٍ إيجابية.
السؤال هو، لماذا لا يبالي الناس بقرارات المسؤولين بشأن «كورونا»؟ ومن الأمثلة على ذلك العدد الكبير من الناس في شوارع طهران، وأماكن أخرى بالأمس. السبب هو أنّ المسؤولين تعاملوا في الأيام الأولى من وصول «كورونا» إلى إيران بإخفاء الأمر والتسويف. السؤال الآخر هو لماذا تحسَّنت حتّى الآن حالة بعض المسؤولين الذين أصيبوا بالفيروس؟ هل يشير هذا إلى أنّ هناك علاجًا لـ «كورونا»؟ وفي هذا الصدد، يقول الدكتور هاشميان الطبيب في مستشفى مسيح دانشوري: هناك دواءٌ تمّ استخدامه في دولٍ مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وحقَّق نتيجةً إيجابية، لكن يتمّ منع وصفه في إيران.
رئيس البرلمان علي لاريجاني مصابٌ حاليًّا بالفيروس. آمل أن يتعافى علي لاريجاني مثل بعض المسؤولين الآخرين، ويستأنف عمله. والسؤال هو، بينما يتعافى المسؤولون، لماذا لا يتعافى الآخرون أيضًا؟ هذا يذكِّرنا بنوعٍ من التمييز، الذي يمكن أن يكون له عواقب. وزير الصحّة الدكتور سعيد نمكي يشبه حاليًّا القائد الذي يبدو وحيدًا في ساحة المعركة ضد الفيروس. والسؤال هو لماذا لم يُؤخَذ ادّعاء الدكتور هاشميان بشأن دواءٌ يُزعَم أنّه يساعد في علاج المصابين بـكورونا على محمل الجدّ، حتّى يتمّ تجميع هذه الأدوية وتسجيلها، ولماذا لم يتمّ الاهتمام بتحذير وزير الصحّة السابق من وصول الفيروس إلى إيران؟ الأدوية التي يتحدَّث عنها الدكتور هاشميان تمّ استيرادها من الخارج، لكن تمّ منع توزيعها؛ للأسف يتمّ بيع وشراء هذه الأدوية في السوق الحرةّ. لو تمّ تكليف وزارة الصحّة أو المتخصِّصين بإدارة «كورونا» بالكامل، لكانت ملاحظات الدكتور سوراني في يناير، وكذلك ادّعاء الدكتور هاشميان، قد أُخِذا على محمل الجدّ. لو تمّ من أوّل يوم قبول رأي أمثال الدكتور سوراني في أصفهان كخبير، ولم يُوجَّه إليه اتّهام، وواجهنا المشكلة بطريقة علمية، وتمّ إعطاء الأدوية للمرضى بشكلٍ متساوٍ، لما كان الوضع مثلما هو عليه اليوم. تعافى معظم المسؤولين وأعضاء البرلمان الذين أصيبوا بـ «كورونا»، لذلك يجب التعامل بعدلٍ ومعاجلة الشعب بأي علاجٍ تمّ تقديمه للمسؤولين؛ لأنّ الناس عبيد الله ولا يختلفون عن المسؤولين. من وجهة نظري، من الضروري في أوقات الأزمات أن تُتّخذ مجموعة قراراتٍ بشأن «كورونا». اليوم، تواجه جميع دول العالم «كورونا»؛ وبدون برنامجٍ محدَّد، لا يمكن السيطرة على هذا المرض. الكاتب مثل العديد من الناس غير راضٍ عن القرارات التي تمّ اتّخاذها حتّى الآن؛ لأنّه في حالة «كورونا»، كان يجب منذ البداية أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة للمتخصِّصين، وليس للسياسيين».
«جهان صنعت»: انعدام التخطيط الحكومي المطلق
تهتمّ افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير القانوني نعمت أحمدي، بتناول انعدام تخطيط الحكومة الإيرانية وأدائها خلال عطلة الأسبوعين.
ورد في الافتتاحية: «مع نهاية العطلة، نسي الشعب فيروس «كورونا»، وبات اليوم الأوّل من العمل وكأنّ فيروس كورونا قد غادر البلاد. لا شكّ أنّ أداء الحكومة خلال هذين الأسبوعين من العطلة والإجازة، لم يكن ناجحًا. في بداية الأمر كان هناك حديثٌ عن سفر 8.5 ملايين مسافر، وكان عددٌ من هؤلاء المسافرين ناقلًا للعدوى، كما مرض البعض خلال السفر. وفيما بعد، فكَّرت الحكومة في حيلة، وفرضت بعض الإجراءات الصارمة خلال الأيام الأخيرة للعطلة، حيث أعادوا السيّارات إلى المدن التابعة لها، وفرضوا غراماتٍ تصل إلى 500 ألف تومان؛ ما أثار السخرية بين الشعب بأنّ الحكومة قد انخفضت ميزانيتها، ولهذا فرضت الغرامات. بكلّ أسفٍ، لا توجد مؤسَّسة لاتّخاذ القرارات داخل المجموعة. إذا قُمنا باستثناء نمكي الذي يطرح كافّة القضايا بتعاطفٍ شديد، فإنّ البقية لا يعملون بشكلٍ صحيح. أوّلًا الرئيس غير المستقرّ في سياساته، يتحدَّث فجأةً عن عودة الروتين الطبيعي من يوم السبت، ثم يتحدَّث في اليوم التالي عن وجود 20 ألف سريرٍ إضافي، وكأنّه نوعٌ من التشجيع، وأنّه لا مشكلة إذا مرض الشعب؛ لأنّ لدينا كافّة الإمكانيات.
في يومٍ من الأيّام، يصدر وزير الصناعة تعليماتٍ بفتح الشركات، ومن ناحيةٍ أخرى يصدر تعليماتٍ بفتح الإدارات بثُلث موظَّفيها؛ وهنا يجدر التأكيد على أنّ بلادنا ليست الوحيدة على كوكب الأرض، بل هناك العديد من الدول المتأثِّرة بالفيروس. هناك العديد من الدول التي تمُرّ بمرحلةٍ خطيرة، لكن إيران هي الدولة الوحيدة التي تعيش في انعدام تخطيطٍ مطلق. فإذا استمعنا إلى تصريحات مستشار وزير الصناعة، سنجد أنّه يقول للشعب أن يتوجَّه إلى العمل، ومن ناحيةٍ أخرى، إذا استمعت إلى تصريحات طبيبٍ في إحدى المستشفيات، فإنّه يعترف بأنّهم أخذوا أدويتنا. إنّ هذا ليس بتخطيط.
إذا كان هذا الفيروس قد تفشَّى في البلاد، حسنًا عليكم أن تجلسوا وتضعوا خطّةً وتصدروا التعليمات، لكن على النحو الذي نرى؛ فالحكومة في حالةٍ من الارتباك المطلق، ترغب في فرض عطلةٍ للسيطرة على الوضع، ولا ترغب في فرض هذه العطلة حتّى لا يكون لديها أي التزامٍ ومسؤوليةٍ تجاه الأعداد الهائلة من الشعب ممن فقدوا عملهم. إنّها معادلةٌ بسيطة. حينما يتحدَّثون عن فتح الإدارات والمصانع والشركات بعددٍ قليلٍ من الموظفين، وعلى طريقة العمل عن بُعد، فهذا يعني أنّ عجلة الاقتصاد ينبغي أن تدور. قد يكون لديك عقلية مثل عقلية الرئيس وتقول إنّ البعض يرغب في الإطاحة ببلادنا، وأنّ العدو هو من تسبَّب في وصولنا إلى هذا الوضع، لكن هذه النظرة غير عملية وغير صحيحة.
إنّ الجزء الآخر يتمثَّل في الحقائق المريرة لفيروس كورونا، هذا الفيروس الذي أجبر العالم على الركوع، وشلَّ الاقتصاد العالمي، ودفع البلاد إلى اتّخاذ ردّ فعل، لهذا علينا تجاوز هذا الوضع. بكلّ أسف، فإنّ الشعب لم يعُد يثق في المسؤولين، فبينما يتحدَّثون عن إصابة عددٍ كبيرٍ من المسؤولين بالفيروس بدءًا من نائب الرئيس وحتّى رئيس البرلمان وعدد من الوزراء، وأنّهم تعافوا جميعًا والحمد لله، نجد أنّ الإحصائيات المرتبطة بالشعب ليست جيِّدة.
الحقيقة هي أنّ الحكومة ليس لديها خطة عملٍ صحيحة لهذا الأمر. ومن ثمَّ عليهم الجلوس وتحديد المسؤوليات والمهام. إنّ الحكومات الكبرى والمتقدِّمة لديها إمكانات لمكافحة فيروس كورونا، ويُجرون الفحوصات والتحاليل بسرعة؛ لأنّ لديهم كمِّياتٌ كبيرة من أجهزة الفحص، وفي نهاية الأمر يحدِّدون المصابين ويقومون بعزلهم، بينما نجد في إيران أنّه تمّ غلق مراكز علاج الإدمان ومراكز رعاية هؤلاء الأشخاص، حيث خرج هؤلاء إلى الشوارع وعلى مستوى المدينة. من ناحيةٍ أخرى، باتت عملية اتّخاذ قرارٍ بشأن السجون، معضلةً كبرى، حيث تردُ أخبارٌ مقلقةٌ من داخل السجون. إنّنا نواجه مجموعةً تقول إنّه لا يمكن إقرار نظامٍ عامٍ في ظلّ عدد السجناء الذين غادروا السجن، ومن ناحيةٍ أخرى، تردُ أخبارٌ متكرِّرةٌ عن وجود المزيد من الفوضى وأعمال الشغب داخل السجون في المقاطعات المختلفة. إذن من يرغب في الردّ، إذا تحوَّلت هذه الفوضى إلى تمرُّد؟
لقد شهدنا انعدام التخطيط منذ اليوم الأوّل من العمل في العام الجديد، أي من يوم أمس. فقد تمّ تشغيل كافّة الشركات والإدارات؛ وهذا النوع من التعامل مع العمل، يعني أنّنا لن نتمكَّن من السيطرة على الفيروس بسهولة، لكن لو كانت لدينا خطَّةٌ، لكان الأمر قد اختلف تمامًا.
بحسب تصريحات روحاني، هناك خططٌ وضعتها الصين وروسيا وأمريكا، وأنّه سيتم انتهاج إحدى هذه الخططـ بما يتماشى مع الوضع الإيراني، وإلزام الأجهزة بأداء المهام. والأهمّ من ذلك، هو ضرورةُ وجود مؤسَّسةٍ لاتّخاذ القرارات ضمن هذه المجموعة، حيث إنّ الرئيس يصدر تعليمات، ووزارتا الصناعة والصحة ولجنة مكافحة فيروس كورونا، يصدرون أيضًا التعليمات، وهذا التشتُّت لا يُجدي نفعًا. في الوقت الراهن لا تُوجد أي مراعاةٍ للتعليمات الاجتماعية والتباعد الاجتماعي في البلاد، ولا تُوجد عطلةٌ مطلقة، فضلًا عن تراجع ثقة العامّة.
يشكِّك قطاعٌ كبيرٌ من الشعب في إحصائيات الوفاة. وبحسب الإحصائيات، فقد انخفض عدد المصابين مع نهاية العطلة، بينما ارتفع بنسبة 1% مع بداية أوّل يوم من العمل، وإذا استمرّ هذا المنحنى في الصعود، فإنّنا سننضم بكلّ أسفٍ إلى إسبانيا وإيطاليا».
مركز أبحاث البرلمان يُحذِّر من تأثير «كورونا» على الاقتصاد وارتفاع التضخُّم
حذَّر مركز أبحاث البرلمان الإيراني، أمسٍ السبت (4 أبريل)، من تأثير تفشِّي فيروس كورونا على الاقتصاد وارتفاع معدَّلات البطالة والتضخُّم، و«حدوث أزمةٍ في سلسلة توريد المواد التي يحتاجها الناس، والمزيد من الانخفاض في موارد العملة الصعبة، فضلًا عن العبء المالي المفروض على صناديق التقاعد».
وأشار المركز إلى المؤشِّرات الاقتصادية غير المواتية في إيران، بما في ذلك النمو الاقتصادي السلبي، وعجز الموازنة والتضخُّم بنسبة 25%، وأنّ «التكاليف التي يفرضها فيروس كورونا، فضلًا عن انخفاض الإنتاج الناجم عنه، يمكن أن تضع الاقتصاد في مواجهةٍ مع ارتفاع التضخُّم وانخفاض النمو الاقتصادي».
ونوَّه تقرير المركز إلى انخفاض أسعار النفط، باعتباره أحد تأثيرات فيروس كورونا. وقد وصل سعر خام برنت الذي كان بنحو 70 دولارًا في بداية العام الجاري، إلى نحو 25 دولارًا مع تفشي الفيروس.
كما أعلن مركز أبحاث البرلمان، أنّه «بسبب تفشِّي الفيروس في إيران وإحساس الدول المجاورة بالخطر، خاصّةً العراق وأفغانستان وتركيا، وتقييد صادرات إيران إلى بلادهم، فإنّ توفير موارد العملة الصعبة للبلاد من قنوات الصادرات غير النفطية يمكن أن يواجه مشكلة».
قبل تفشِّي فيروس كورونا، انخفضت صادرات إيران بسبب العقوبات، ووفقًا لتقرير المفوضية الأوروبية، فقد انخفض تصدير 28 عضوًا في الاتحاد الأوروبي إلى إيران في 2019م إلى النصف مقارنةً بالعام السابق، لكن وارداتهم من إيران انخفضت 14 ضعفاً.
وفي تقريرٍ آخر، أعلن مركز أبحاث البرلمان أنّه إذا مات 4000 شخص وأصبح 200 ألف شخصٍ عاطلًا عن العمل، فسوف تتحمَّل صناديق التقاعد عبئاً بمقدار 1855 مليار تومان.
وفقًا لأحدث الأبحاث التي أجرتها منظمة العمل الدولية، يُقدَّر وصول انخفاض مداخيل الأشخاص العاملين في الدول المختلفة بشكلٍ عام إلى 3440 مليار دولار.
وفي حالة افتراض موقفٍ متفائل، سيتقلَّص الناتج المحلِّي الإجمالي للدول بنحو 2%؛ ما يترك إجمالي 5.3 ملايين شخصٍ عاطلًا عن العمل.
موقع «راديو فردا»
تهديد طبيبٍ إيراني بالقتل لإعلانه معلوماتٍ حول «كورونا»
أكَّد موقع «إيران واير»، أنّ طبيبًا إيرانيًّا تلقَّى تهديدًا عبر الهاتف بالقتل وثمانية أوامر استدعاءٍ من المحكمة، بسبب إعلانه معلوماتٍ حول انتشار فيروس كورونا.
ونشر الطبيب رحيم يوسفبور أخصائي الطب الباطني، الذي يمارس مهنة الطب منذ سنواتٍ طويلة في سقز بمحافظة كردستان، في آخر 45 يومًا معلوماتٍ عن فيروس كورونا يوميًا، عبر مقاطع فيديو على صفحته في «إنستغرام»؛ وتطرَّق في هذه الفيديوهات، بالإضافة إلى الحديث عن أعراض الإصابة بالفيروس وطرق انتقاله والوقاية منه، إلى مسار المرض وعدد المصابين في سقز.
ويُوجد في سقز أكبر عددٍ من المصابين بالفيروس بين مدن محافظة كردستان، وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإنّ عدد المصابين وصل إلى 172 شخصًا حتّى الجمعة 3 أبريل، وأعلن الدكتور يوسفبور في مقطع فيديو يوم 9 مارس، أنّ عدد المصابين في سقز وصل إلى عددٍ من أربعة أرقام، لكن نائب مدير العلاج وجامعة العلوم الطبية في كردستان تجاهلوا الحقائق.
وفي مقطع فيديو نُشر يوم الجمعة، قال إنّه تلقى ثمانية أوامر استدعاءٍ من المحكمة بسبب إعلانه للمعلومات خلال عطلة النيروز. وقام موقع «إيران واير» بالحديث معه حول أسباب استدعائه للمحكمة، وقال يوسفبور: إنّ معلوماته، بما في ذلك حول العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بالفيروس في سقز، «تسبَّبت في ضغط استخبارات الحرس الثوري عليه، واستدعائه إلى شرطة الإنترنت الإيرانية. لكن الضغط لم ينتهِ عند هذا الحدّ»، مشيرًا إلى تهديده بالقتل عبر الهاتف عدّة مرات في الأسابيع الأخيرة.
موقع «إيران واير»
الاتحاد الدولي للصحافيين ينتقد وقف نشر الصحف في إيران
انتقد رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين أنتوني بلانجر، أمسٍ السبت (4 أبريل)، قرار الحكومة الإيرانية بشأن وقف نشر الصحف الورقية، واعتبر القرار «عقبةً أمام حقّ المواطنين في الوصول إلى المعلومات».
وأعلنت اللجنة الإعلامية وإدارة الأجواء النفسية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران، أنّه سيتم وقف نشر أيّ صحف ورقية إلى إشعارٍ آخر.
وذكر موقع الاتحاد الدولي يوم الجمعة نقلًا عن بلانجر: «إنّنا نطالب الحكومة الإيرانية بتوفير الحرِّية للصحافة، وعدم عرقلة حقّ المواطنين في الوصول إلى المعلومات، سواء عبر الصحافة الورقية أو الإلكترونية».
كما اعتبر أنّ إجراء الحكومة سيتسبَّب في حرمان الشعب من حقّهم الأساسي في الحصول على المعلومات، كما سيتسبَّب في بطالة العديد من الصحافيين.
كما أصدرت نقابة الصحافيين في طهران بيانًا أمسٍ السبت على قناتها في موقع «تليغرام»، دعت فيه المسؤولين الإيرانيين إلى إيقاف حظر نشر الصحافة الورقية، وتوفير الإمكانات اللازمة للطباعة والنشر، واعتبرت أنّ «حرِّية التعبير جزءٌ من ضروريات الحياة المعاصرة، إلى جانب الغذاء والصحة والمياه والكهرباء وما إلى ذلك». وذكرت النقابة، أنّ «هيئة الإذاعة والتلفزيون تفتقر للمصداقية الكافية لتلبية احتياجات الشعب، ولا يمكن للفضاء الافتراضي أن يكون بديلًا للصحافة الورقية».
وأكَّدت النقابة أنّ «الإدارة الرسمية للبلاد لا تهتمّ بالإعلام الحُرّ، كما لا تهتمّ بالعواقب السلبية للافتقار إلى المعلومات».
موقع «راديو زمانه»
والدة سجين سياسي إيراني تطالب بمنح ابنها إجازةً
دعت فرنجيس مظلوم والدة السجين السياسي سهيل عربي المسؤولين الإيرانيين إلى منح ابنها والسجناء الآخرين إجازةً، في إشارةٍ إلى انتشار الفيروس.
وتطرَّقت مظلوم في رسالةٍ مصوَّرة، أمسٍ السبت (4 أبريل)، إلى التصريحات التي أدلى بها قبل يومين نائب رئيس اللجنة القضائية بالبرلمان، والتي قال فيها: إنّ منح إجازةٍ للسجناء السياسيين لا يشكِّل أي خطرٍ على المجتمع، وقالت: «بالنظر إلى الوضع العصيب هذه الأيام، أطالبُ كأمٍّ قلقة وحزينة، بمنح سهيل عربي والسجناء الآخرين إجازةً».
موقع «راديو فردا»
