هدّد المتحدثُ باسم منظمةِ الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بانسحابِ بلاده من الاتفاق النووي، في حالِ إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن من جانبِ الدول الأوروبية. يأتي ذلك، فيما كشفَ مركز الأبحاثِ التابع للبرلمان الايراني عن أنّ 23-40% من السكان سيكونون في 2019 تحت خطِّ الفقر، بسبب الزيادة الشديدة في تكاليف تأمين الحدّ الأدنى من الاحتياجات المعيشية، فيما ردَّ عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني أحمد أمير أبادي فراهاني على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن محدودية صلاحيات الحكومة، قائلًا: يا سيادةَ الرئيس عليكَ تحمُّل المسؤولية، فالجميع يعلمُ أنّ لديك صلاحياتٍ واسعة. إلى ذلك، أكدَّ حرسُ حدودٍ في أذربيجان الغربية خبرَ تحطُّم مروحيّةٍ تابعةٍ لقواته في أرومية، فيما قضى شخصٌ وأصيب ثمانيةٌ آخرون.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، تنبّه افتتاحية صحيفة «ابتكار» إلى أنّ تزايد الضغوط على الشعب الإيراني من شأنها أن تُسفر عن عواقب وخيمة، فيما تناقش افتتاحية صحيفة «سياست روز» قضية الخروج من معاهدة الحدّ من الانتشار النووي NPT، بأنّه يجب على النظامِ فقط اتخاذ القرار حوله.
«صحيفة ابتكار»: عواقبُ الضغطِ على الشعبِ المُنهَك
تنبّه افتتاحية صحيفة «ابتكار» اليوم إلى أنّ تزايدَ الضغوط على الشعب الإيراني من شأنها أن تُسفر عن عواقب وخيمة. وتعجبّت الصحيفة من القراراتِ التي تجيء في ظلّ تزايد الضغوط الأمريكية على البلاد وانعكاسها على المجتمع.
تقولُ الافتتاحية: «تزيدُ الأوضاعُ الاقتصادية من الضغوطِ على الطبقات الوسطى والدنيا للمجتمع يومًا بعد يوم، كما لا يرسم ارتفاعُ مستوى التوتراتِ الدولية بأيّ حالٍ رؤيةً مؤملةً. لتحسّنِ الأوضاع، ولا شكّ أنَنا في حاجةٍ إلى إجماعٍ عامٍ على مستوى المجتمعِ والنظام لحلِّ التحديّاتِ الراهنة، الإجماعُ الذي يلزمه زيادة الثقةِ العامة تجاه عناصر اتخاذ القرار على مستوى النظام. وما يثيرُ التعجّب في مثل هذه الظروف هو الإقدام على قراراتٍ لا تساعد فقط في التعاضدِ الجماعي، وإنّما تجعل المجتمع الغاضب أساسًا من الأوضاعِ الاقتصادية المفتقدة للرؤية أكثرُ غضبًا، وتقوده نحو الانحرافات، بدلًا من تخفيضِ العبء النفسي على الشعب، وكأنّما لا تؤثّرُ مطالبُ الشعبِ في بعضِ هذه القرارات.
في أوضاعٍ تسعى أمريكا خلالها لزيادةِ مستوى ضغوطها على البلادِ عبرَ إضعافِ الاتحاد الداخلي، سيؤدي ارتفاعُ الضغوطِ الاجتماعية على أي مستوىً إلى اضطرابِ الأوضاع أكثر، وما حدث في جامعةِ طهران واحتجاجُ بعض الطلابِ يمكن اعتباره من تبعاتِ زيادة الضغوط، وقد أثبتَتْ التجربةُ أنّه لا فائدة من استخدامِ المواجهةِ السلبية.
إنّ إيجادَ دورياتِ الإرشادِ وغيرها، كانت من ضمنِ الإجراءات التي لم تقدّم أي مساعدةٍ لحلّ ظاهرة الحجاب غير المتعارف عليه، ويبدو أنّ مثلِ هذه السلوكيات التي قلّما تتمتّع بالأفكارِ والأفعالِ العقلانية، لن يكون لها نتيجة سوى ردود أفعالٍ عاطفيةٍ وزعزعة الهدوء في الأجواءِ الجامعية. كما وقد تزايدت هذه الضغوط في كافةِ المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية أيضًا، والإذاعة والتلفزيون كأداةٍ إعلامية وطنية عزّزت من هذه الأجواء بإجراءاتها المنحازة من قبيل حذف برنامج 90 الرياضي الشهير الذي كان إعادته مطلبًا شعبيًا.
على الجانبِ الآخر لم تفعّل الشعارات الانتخابية لحسن روحاني والتي لم يتحقّق غالبيتها، لأنّ رئيس الجمهورية خلال الأيامِ الماضية تحدّثَ صراحةً عن صلاحياتِه المحدودة في حلِّ المشكلات. كأنّما الشعب في حالةٍ من التوقّف عن المطالبةِ بمطالبه، بحيث حتى أنّ أصواتهم لن يكونَ لها أثرٌ في التغيير. في هذه الأوضاع يجبُ التحذير من أنّ عدم وجود جهةٍ تستمع للمطالبِ العامة يمكن أن يزيد من الانحرافات، وبالتأكيد يجب الإقدام من أجل ذلك على القيامِ بالإصلاحات الأساسية في الأنظمة.
إنّ التعامل الاجتماعي يحدثُ حينما تكون الأوضاعُ الاجتماعيةُ منظمة، وهذا الأمر تمَّ توضيحه بالكامل في نظرياتِ علم الاجتماع، ومن بينها نظرية «الضغط الاجتماعي». هناك علاقةٌ عكسيةٌ بين التعاضدِ الاجتماعي من جهة، ووضع الضغوطِ على كاهلِ المجتمع بمختلفِ الطرق من جهةٍ أخرى، إذ لا يمكن الانتظار من المجتمعِ التعاضد أمام الضغوطِ الخارجية بكلِّ سهولةٍ في حالِ استمرار هذه الضغوط.
السؤالُ الأساسيُّ هو ما المنطق أو النظرية التي يقومُ عليها فرضُ الضغوطِ هذه، في حين يعرفُ الجميع أنّ الضغوط الاقتصادية لم تترك مجالًا لباقي التشنجاتِ على نفسيةِ المجتمع، وإذا ما استثنينا الحالة الأكثر تشاؤمًا، أي أنّ مصالحَ البعض تقتضي الإخلال بالنظام الاجتماعي، يتعين القول حينها أنّ هذه الأخطاء من الممكن أن يكون لها تبعاتٌ سيئةٌ على المجتمع الإيراني المُتعَب».
«سياست روز»: لماذا الخروجُ التدريجيُّ من الاتفاقِ النووي؟
تناقشُ صحيفة “سياست روز” موضوع الخروج من معاهدةِ الحدِّ من الانتشارِ النووي NPT، بأنّه يجب على النظامِ فقط اتخاذ القرار حوله، وهذا يشملُ المؤسسات والهيئات متخذةَ القرار مثل المجلس الأعلى للأمنِ القومي.
تقولُ الافتتاحية: «الخروجُ أو البقاء في الاتفاقِ النووي موضوعٌ يجب على النظامِ فقط اتخاذ القرار حوله، وهذا يشملُ المؤسسات والهيئات متخذة القرار مثل المجلس الأعلى للأمن القومي. وعلى الرغم من الاعتقادِ السائدِ بأنّه لا يتوجّب الخروج من الاتفاقِ النووي في الأوضاع الراهنة؛ لكن بعض المسؤولين يتحدثون عن الخروج من معاهدةِ الحدِّ من الانتشارِ النووي NPT. والسياسة التي انتهجتها الحكومة هي الخروج التدريجي من الاتفاقِ النووي بعد عامٍ من الخروجِ الرسمي لأمريكا منه، وبدأت مرحلته الأولى بمنعِ بيعِ اليورانيوم المخصّب والمياه الثقيلة أو في الحقيقة منع خروجهما. وطبقًا لتصريحاتِ رجال الحكومة مثل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ومساعده للشؤون السياسية عباس عراقتشي، فضلًا عن بعض نوّاب البرلمان فمن غير المقرّر الخروج الكامل والسريع من الاتفاقِ النووي، وإنّما من المقرّر أن تنهي إيران تعهداتها تدريجيًا، وأن يعود الأوروبيون إلى تعهداتهم خلال مهلةِ الـ 60 التي مُنحت لهم.
بعيدًا عن أنّ أوروبا تريد الاتفاق النووي كاتفاقٍ استعراضيٍّ لها، وفي المقابل تطالبُ إيران بتنفيذِ تعهداتها، فالموضوعُ هنا أنَّ أمريكا خرجت رسميًا في مايو 2018 من الاتفاقِ النووي بعدما لم تنفّذ لعامين تعهداتها في الاتفاقِ النووي، وبعد عامٍ من التفاوض مع أوروبا لأجلِ استمرارِ الاتفاق النووي اتخذت الحكومة مثل هذا القرار، أي الخروج المرحلي والتدريجي من الاتفاقِ النووي، لكن لماذا تدريجيًا ولماذا ليس بالكاملِ وبشكلٍ حاسم؟ أمريكا انسحبت بالكامل من الاتفاق، ولدى أوروبا مثل هذا التوجه.
أمريكا خرجت من كل الاتفاقِ النووي، وكانت هذه خطوةٌ مفاجئةٌ وليست مرحلية، وبالقطع من حقِّ إيران أن تخرج دفعةً واحدةً من الاتفاق. إنّ النهج الذي سارت الحكومة عليه للردِّ على اجراء أمريكا وأوروبا ضدّ الاتفاق النووي، نهجٌ ليس قاطعٌ ومنسجمٌ، لأنّه سيؤدي لعواقب على إيران. فالبعدُ السلبيُّ الأول لإجراء إيران المرحلي هو منحُ فرصةٍ أكثر لأمريكا وأوروبا لتدارك حربٍ نفسيةٍ ودعائية أكثر دقة ضد إيران، وتُعدُّ المشاورات الواسعة لوزيرِ خارجية أمريكا مايك بومبيو، وزيارته المتعدّدة للدولِ الأخرى في سياقِ الحرب الدعائية والنفسية ضدّ إيران، ويكفينا إلقاء نظرةٍ على الإعلام الأمريكي والأوروبي، لكي ننتبه لعمقِ حربهم الإعلامية في إطارِ الحربِ النفسية ضدّ إيران، ومن ثمَّ يتّضح أنّ الخروجَ المرحلي لإيران من الاتفاقِ النووي سيتبعه زيادةٌ لضغوطاتِ الغرب، وأمريكا تسعى لانتهازِ الفرصة لتتمكّن من كسبِ الرأي العام العالمي بالتزامنِ مع الخروجِ المرحلي لإيران.
بشكلٍ عام، يزيدُ نهجُ الخروج المرحلي من الاتفاقِ من الضغوطِ النفسية على الرأي العام داخلَ البلاد، ويعطي الطرف الآخر وقتًا أكبر كي ينفّذ مخططاته، كما سيُبقي زمامَ المبادرةِ بيد الطرف الآخر. وستُفرض العقوبات الاقتصادية، وستلعب أوروبا دورها فيها، وفي نهايةِ المطاف يبدو أنَّ مثل هذه التصرفات لا تؤدي إلى خروجِ إيران بالكاملِ من الاتفاقِ النووي، وإنّما ستؤدي جميع العوامل المذكورة إلى إيجادِ مبرّرٍ لمنحِ الامتيازات لأوروبا وأمريكا.
لكن لو كانَ برنامج الحكومة يقومُ على الخروجِ المفاجئ وبدون تقييم ردّةِ فعلِ الطرفِ الآخر، فلسُلبت تلك الفرص من أمريكا وأوروبا. لم يبقَ عملٌ ضدّ إيران إلّا وقامت به أوروبا وأمريكا، والخيارُ الوحيد الباقي هو الحرب، وهم يبتعدون عنه لأنّهم يعرفون أنّ له عواقب وخيمة تعودُ عليهم وعلى المنطقةِ والعالم».
تحطّم مروحيةٍ تابعةٍ لحرسِ الحدود في أرومية
أكدَّ حرسُ حدودٍ في أذربيجان الغربية خبرَ تحطِّم مروحيةٍ تابعةٍ لقواته في أرومية. وقالَ في بيانٍ: تعرّضت المروحية 214 التابعة لحرسِ الحدود في المنطقةِ الحدودية دالامبر في أرومية لحادثٍ أثناء نقلِ القوات، فيما قضى شخصٌ وأصيبَ ثمانية آخرون. وفي حادثٍ آخر، أعلنَ المتحدثٌ باسم منظمةِ الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي عن تحطّمِ طائرةِ تدريبٍ يوم الثلاثاء (14 مايو 2019). وأوضحَ قائلًا: تم إبلاغُ إدارةُ الطوارئ بالبلاد عن تحطّم طائرةِ تدريبٍ قبل إرسالِ فرق الاغاثة إلى موقعِ الحادث الواقع في قريةِ كلابر في مقاطعةِ ايجرود بمحافظة زنجان.
وكالة «مهر» وموقع «انتخاب»
كمالوندي يهدّد بانسحابِ بلاده من الاتفاقِ النووي
هدّد المتحدّثُ باسم منظمةِ الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بانسحابِ بلاده من الاتفاقِ النووي في حالةِ إحالة ملف إيران إلى مجلسِ الأمن من جانبِ الدول الأوروبية. وقال بهروز كمالوندي في مقابلةٍ مع شبكة «press.tv» دون الإشارة إلى تفاصيل، إنّ إيران من الممكن أن تقوم بإجراءاتٍ أخرى بخلافِ الخروج من الاتفاقِ النووي. وفي وقتٍ سابق، ذكرت بعض المواقع بما في ذلك موقع «زيتون» أنّ مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي قد صرّح في اجتماعٍ سريٍّ مع بعضِ مدراء وسائل الإعلام أنّه في حالِ إحالة ملف إيران إلى مجلسِ الأمن وصدور قرارٍ من مجلسِ الأمن ضدّ إيران، سوف تنسحب طهران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقال كمالوندي في المقابلة إنّه إذا لم تتخذ أوروبا إجراءً من أجلِ الحفاظِ على الاتفاقِ النووي، فسترفع إيران معدّل تخصيب اليورانيوم الخاص بها إلى أكثر من 3.6%، وسوف تتخذُ قرارًا أيضًا بشأنِ مفاعل الماء الثقيل في أراك. وأكدَّ أنّ إيران ستتخذ قرارًا بعد انتهاءِ مهلة الستين يومًا، ما إذا كانت ستواصل التقيّد طواعيةً ببعض التزاماتها أم لا.
وكان المجلس الأعلى للأمنِ القومي الإيراني أعلنَ يوم الأربعاء 8 مايو 2019 رسميًا انسحاب إيران من بعض التزامات الاتفاق النووي. وأعلنَ الرئيس حسن روحاني في رسالةٍ إلى الدول الخمس الأعضاء في الاتفاقِ النووي أنّه لا يُوجد سبيل لإيران سوى خفضِ التزاماتها بسببِ عدم امتثالِ الأطراف الأخرى بتعهداتها، بحسب قوله. وفي الوقتِ نفسه قال كمالوندي: إذا أحالَ الاتحاد الأوروبي هذه القضية إلى مجلسِ الأمن، فسيتمُّ القضاءُ فعليًا على هذه الاتفاقية، ولا أعتقدُ أنّ هذه المعاهدة ستظلُّ قائمةً.
موقع «راديو فردا»
برلماني لروحاني: عليكَ تحمّل المسؤولية
كتبَ عضو الهيئةِ الرئاسية بالبرلمانِ الإيراني أحمد أمير أبادي فراهاني ردّاً على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأنِ محدوديّة صلاحياتِ الحكومة: «السيد روحاني هو الرئيسُ الوحيد الذي حازَ أكبر قدرٍ من الصلاحيات، خصوصًا بعد تشكيلِ مجلسِ التنسيق بين القوى الثلاث، الذي أصبحَ يسنُّ القوانين بدلًا من البرلمان، ويُلغي بعض القوانين الموجودة، يا سيادةَ الرئيس عليكَ تحمل المسؤولية، فالجميعُ يعلمُ أنَّ لديك صلاحياتٍ واسعة».
وكالة «تسنيم»
مركز الأبحاث البرلماني: 40% من سكانِ البلادِ تحت خطِّ الفقر
كشفَ مركزُ الأبحاثِ التابع للبرلمانِ الايراني في تقريرٍ له عن آثارِ تنفيذ سياسة العملة الصعبة بالسعرِ التفضيلي [4200 تومان للدولار الواحد] على استيرادِ السلع الأساسية. كما كشفَ عن أنّ 23-40% من السكانِ سيكونون في 2019 تحت خطِّ الفقر، بسببِ الزيادةِ الشديدة في تكاليفِ تأمين الحد الأدنى من الاحتياجاتِ المعيشية. وكان نحو 16% من السكانِ تحت خطِّ الفقرِ المطلق في 2017- 2018. وكان عضو اللجنة الاجتماعية البرلمانيُّ رسول خضري كشفَ في وقتٍ سابق عن وجود 40 مليون مواطن إيراني تحت خطِّ الفقر.
موقع «آفتاب»
