أكَّد مركز الإحصاء الإيراني في أحدثِ تقاريره، أنَّ «التضخُّم النقطي» في محافظات أذربيجان الغربية وأردبيل وكرمان بلغَ أكثر من 60% في أغسطس، مقارنةً بالشهر نفسه العامَ الماضي.
وفي نفس السياق، أعلنَ تقريرٌ للبنك المركزي الإيراني، أنَّ معدَّل التضخُّم النقطي في حقبةِ ما بعدَ الثورة لم يتجاوز 60%، لكنه «سجَّل رقمًا قياسيًا في حكومةِ روحاني خلالَ رئاسةِ عبد الناصر همتي للبنك، متجاوزًا 65%».
وفي شأنٍ أمني، أعلنَ متحدِّث السُلطة القضائية مسعود ستياشي، في مؤتمرِ السُلطة الصحافي الثامن، أنه صدرَ الحكمُ بحقِّ متَّهمي قضية انهيارِ مبنى متروبول في عبادان، بـ «دفع تعويضاتٍ كاملة لأولياء الدم ولذوي المصابين، على أساسِ معدَّل تقصيرِ المتَّهمين، إضافةً للسجن 3 سنوات».
وعلى صعيد الافتتاحيات، سخِرت افتتاحية صحيفة «شرق»، من الرئيسِ الإيراني إبراهيم رئيسي، وترى أنه يعيشُ في إيران، والشعب يعيشُ في إيران أُخرى، وطالبتهُ بأخذ الناس إلى حيث يعيش. كما ترى افتتاحية صحيفة «مستقل»، أنَّ شرائحَ واسِعة من الشعب لا تصدِّق نوَّابَ البرلمان، استنادًا إلى تعليقاتهم الواقعية في الإنترنت.
«شرق»: يا رئيسي.. خذنا نحن أيضًا إلى حيث تعيش!
تسخر افتتاحية صحيفة «شرق»، عبر كاتبها رئيس التحرير سينا رحيم بور، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وترى أنه يعيش في إيران، والشعب يعيش في إيران أخرى، وطالبته بأخذ الناس إلى حيث يعيش.
تذكر الافتتاحية: «الحقيقة هي أنني أفكر منذ الأمس بكتابة رسالة إلى إبراهيم رئيسي، أطلب منه فيها أن يأخذني إلى حيث يعيش. لم أكن أرغب أن ينتهي المؤتمر الصحافي للرئيس، وليت أنه طالَ لدرجة ألّا أرى بعيني شيئًا بعده! الحقيقة هي أن رئيسي يعيش في إيران ونحنُ الشعب نعيش في إيران أخرى. في إيران رئيسي تمُرّ البلد بأفضل أحوالها من حيث الإدارة، حتى أنها حطَّمت أرقامًا قياسية. لكن الأوضاع في إيران الشعب ليست بحاجة إلى شرح، فنحن نعيش كلَّ لحظة فيها.
في زمن الاتحاد السوفيتي سألوا أحد المسؤولين الأمنيين: ما السبب الذي أدَّى إلى إخفاق فكرة إدارة الدولة بالنظام الشيوعي، لكنه قبل ذِكر أسبابًا من قبيل الوضع الاقتصادي للبلد أو الحرب الباردة الطويلة مع أمريكا، وغيرها من الأسباب الرئيسية الأخرى، أشار إلى قضية أساسية، وقال: «بالنظر بطريقة مغايرة للحقيقة؛ لم تكن الشرائح الدنيا من الحزب تنقُل حقيقة الأوضاع في البلاد لمن هم أعلى منها، خشيةَ أن يُهدِّد ذلك مكانتها في الحزب، وكانت هذه العملية تستمرُّ حتى الوصول إلى أعلى طبقات الحزب، وما كان يحدث هو تكوين نظرة غير حقيقية إلى أوضاع البلد بين متَّخذي القرار. التاريخ يروي لنا نهايةَ هذا الطريق ولا حاجةَ لإعادة سردِه».
الحقيقة هي أنني أظن أن رئيسي يواجه معلومات غير حقيقية في إدارة البلد، وتؤدي هذه المعلومات إلى أن يتحدَّث عن إيران غريبة عنّا. حتى أن مستشاريه لجأوا إلى تلك العادة القديمة، التي اتخذها الرؤساء السابقين والقول إن «السابقين» هم سبب النواقص. لكن هناك اختلاف واحد وهو أن رئيسي لم يفرِّق بين الرؤساء السابقين، واعتبرهم جميعًا السببَ وراء المشكلات، ناسيًا ما قاله بنفسه في السابق بأننا «لا يجب أن نقول باستمرار إن السبب هي الحكومة السابقة، ونُلقي باللوم على رؤساء الحكومات السابقة، بل يجب أن نقول ما الذي نملكُه في جعبتنا لإدارة البلد».
في أسوأ الحالات، يبدو أن مديري حكومتك لا يعكسون لكَ جميعَ الحقائق في إدارة الدولة، وأما أكثر الحالات تفاؤلًا، فهي أن جميعَ هذه الأمور التي ذكرتها تحدُث في هذا البلد، لكن الناس فقط لا يعيشون فيه. يا رئيسي، فضلًا إما أن تطبِّق في إيران كلَّ ما قلته في هذا المؤتمر، أو تأخذ الناس إلى هذا البلد الذي تتحدَّث عنه».
«مستقل»: إنهم لا يصدِّقون انتقاداتكم أيضًا!
يرى الناشط الإعلامي حبيب رمضان خاني، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، أن شرائح واسعة من الشعب لا تصدِّق نوَّاب البرلمان، استنادًا إلى تعليقاتهم الواقعية في الإنترنت.
ورد في الافتتاحية: «إحدى الحالات التي أتابعها في الإنترنت، قراءة تعليقات الناس على المواضيع المنشورة. وهي ردود فعل أقرب إلى معنويات وسلوكيات الناس الواقعية؛ بسبب عدم وجود تلك القيود والملاحقات الجادة في الإنترنت، على العكس من الإنترنت.
بالأمس شاهدت تسجيلًا مصورًا من بضعة دقائق للنائب عن مدينة عيلام في البرلمان، فلاحي، وهي تنتقدُ فيه بعض حالات السرقة والاعتداء على بيت المال وغيره. جديرٌ بالتأمُّل أن تعليقات أكثر الناس على هذا التسجيل كانت سلبية؛ البعض اعتبرَ أن هذه النائب تلعب دورًا فقط، وأنها صمامُ أمان المسؤولين، وهناك من اعتبر انتقاداتها في سياق المحاصصة، كما اعتبرها البعض بأنها دعاية للانتخابات في العام المقبل، وأنها خداعٌ للرأي العام، وكتب آخر يقول: «لو كانت منتقدةً حقيقيةً ومختلفة عن الآخرين لما أيدوا أهليتها بالتأكيد».
كان من المقرَّر أن يكون النوَّاب الذين يتواجدون في البرلمان مقترنًا اسمهم باسم «الشعب»؛ من بين الناس ومحلّ ثقتهم، وكان من المقرَّر أن يتواصلوا مع الناس، ويختلطوا معهم، وينقلوا مشكلاتهم ومعضلاتهم إلى المسؤولين، ويتابعونها ويهيئون المجال لحلِّها، وفي النهاية يسهِّلون التواصل بين الناس والسلطة. لكن ما حدثَ للناس اليوم، هو أنهم لا يصدِّقون مواكبةَ النوَّاب وتمجيدهم ومدحَهم للنظام فحسب، لا بل يعتبرون معارَضتهم مصطنعةً وتصُب في أهداف النظام!
في المجتمعات المتقدِّمة، الأشخاص المستعدون للدخول إلى البرلمان وخوض الانتخابات يقدِّمون الوعودَ بحل المشكلات، من خلال تقييمِ وفهمِ احتياجات الناس، ويحصلون على الأصوات بناءً على ذلك. لكن في إيران القضية معكوسة، فالأشخاص من أجل الحصول على الأصوات يقدِّمون أنفسهم بدايةً بما يتناسب مع أُطُر ونهج النظام، وفي حال تم تأييدهم من قِبَل النظام، يقومون بتقديم أنفسهم للناس، وفي النهاية يحصلون على أصوات حزبية وعشائرية ويدخلون البرلمان لا على أساس احتياجات الناس، وإنما على أساس حاجة النظام؛ وللحفاظ على الوضع الموجود!
النتيجة هي أن الناس عندما يشاهدون أن «نوَّابهم» يقدِّمون أنفسهم على أنهم ممثلون عن النظام والسلطة لا عن الناس، ويصبون اهتمامهم على كسب رضا مؤسسات النظام لا على حل مشكلات الناس، فإنهم لا يصدقون بأن هؤلاء النواب يقفون إلى جانب الناس أو يفكرون فيهم؛ لهذا تصدُر عنهم مثل ردودِ الأفعال هذه. ربما تكون المشكلة من الأساس نابعة من مكان آخر؛ تلاعُبُنا بالديمقراطية وضروراتها، واستخدامها من أجل تلبيةِ احتياجاتنا».
مركز الإحصاء الإيراني: التضخم يتجاوز 60% في 3 محافظات
أكد مركز الإحصاء الإيراني في أحدث تقاريره، أن «التضخم النقطي» في محافظات أذربيجان الغربية وأردبيل وكرمان بلغ أكثر من 60% في أغسطس، مقارنةً بالشهر نفسه العام الماضي.
وبلغ متوسط «التضخم النقطي» في البلاد بأكملها الشهر الماضي نحو 52.2%، وكان أعلى معدل يتعلَّق بمحافظات أذربيجان الغربية وأردبيل وكرمان (60.3%)، وأدنى معدل في محافظة خوزستان (45.8%)،وأوضح التقرير أن معدل التضخم في القرى أعلى منه في المدن، ويبلغ حوالي 58.4%.
ويأتي النمو المستمر للتضخم، في الوقت الذي يعلن فيه المسؤولون بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، انخفاضَ معدلات التضخم.
ومنذ مايو المنصرم، عندما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير، وذكر مسؤولون حكوميون أن الزيادة لن تؤثر على ارتفاع أسعار المواد الأخرى، وأظهرت بيانات مركز الإحصاء، أن تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ 92% في يوليو، و82% في أغسطس.
كما أظهرَ التقرير الجديد للمركز، أن تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات في أغسطس ببعض المحافظات، مثل جيلان ولورستان وسمنان وقزوين وخراسان الشمالية، لا يزال أعلى من 90%،كما بلغ معدل التضخم السنوي في المواد الغذائية 57%.
وفي تقرير آخر لمركز الإحصاء صدرَ هذا الأسبوع، أن التضخم السنوي للشرائح العشرية الفقيرة في المجتمع كان أعلى بكثير من الشرائح العشرية الثرية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي للشرائح العشرية من الأولى إلى الثالثة 46.4 و45.3 و43.9% بالترتيب، بينما بلغت في الشرائح العشرية من السابعة إلى العاشرة 40.5 و40.1 و39.5% بالترتيب.بعبارة أخرى، فإن الفرق في التضخم بين أفقر شريحة بالمجتمع في الشريحة الأولى وبين أغنى شريحة بالمجتمع في الشريحة العاشرة، يبلغ حوالي 7%؛ وبالتالي فإن تزايد نفقات الفقراء في المجتمع، أكبر منه بالنسبة للأثرياء.
موقع «راديو فردا»
«المركزي»: همتي سجل رقمًا قياسيًا للتضخم النقطي بنسبة 65.3%
أعلن تقريرٌ للبنك المركزي الإيراني، أن معدل التضخم النقطي (النسبة المئوية للتغيُّر في رقم مؤشر الأسعار مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق)، في حقبةِ ما بعد الثورة لم يتجاوز 60%، لكنه «سجَّل رقمًا قياسيًا في حكومة روحاني خلال رئاسة عبد الناصر همتي للبنك، متجاوزًا 65%».
وأوضح التقرير أنه «في العام 2020-2021م، تجاوز معدل التضخم النقطي 60% لعدَّة أشهر متتالية، ووصل إلى 65.3% في فبراير 2021م، وهو أعلى معدل تضخم نقطي بعد الثورة».
وأضاف التقرير أنه «في عام 2021م مع تغيير الحكومة، انخفضَ معدل التضخم النقطي في حكومة رئيسي، وفي أبريل 2022م مع إلغاء ريع العملة البالغ 4200 تومان زادَ التضخم النقطي لفترة قصيرة؛ لكن أعلى معدل تضخم نقطي في حكومة رئيسي كان في يوليو 2022م بنسبة 46.4%. وفي أغسطس، مع الزوال التدريجي لتأثيرات التضخم بعد إلغاء العملة الصعبة المسعَّرة بـ 4200 تومان، بدأ اتجاهُه الهبوطي ووصل إلى 45.8%، وهو ما يقلُّ بنحو 20% عن الرقم القياسي للتضخم في حكومة روحاني، وخلال رئاسة همتي للبنك المركزي».
وكالة «إيرنا»
الحكم على متَّهمي مبنى متروبول في عبادان بالسجن ودفع تعويضات لأولياء الدم
أعلنَ متحدِّث السلطة القضائية مسعود ستياشي، في مؤتمر السلطة الصحافي الثامن، أنه صدرَ الحكم بحقِّ متَّهمي قضية انهيار مبنى متروبول في عبادان، بـ «دفع تعويضات كاملة لأولياء الدم ولذوي المصابين، على أساس معدل تقصير المتهمين، إضافةً للسجن 3 سنوات».
وأوضحَ ستياشي أنه «بعد مرور ثلاثة أشهر على الحادث، كانت تأكيدات رئيس السلطة القضائية تنُص على توخِّي الدقة والسرعة في التحقيق بالملف، وجرت متابعة 21 شخصًا، من بينهم رئيس البلدية الأسبق، ورئيس البلدية وقتَ وقوعِ الحادث، والمشرف على بلدية منطقة عبادان الأولى، ومجموعة أخرى، بتهمة القتل شبهِ العمد لـ 43 شخصًا من بينهم 7 نساء، وإصابة 13 شخصًا بشكلٍ شبهِ متعمَّد».
وأضاف أنه «تم تحديد مدى تقصير كلّ واحدٍ من الأشخاص المُتابَعين، وتم إرسال الملف إلى المحكمة الجنائية الثانية في المدينة، التي أصدرت رأيها بالموضوع. وجرى الحُكم على كلّ واحدٍ من المتَّهمين بدفع تعويضات كاملة لأولياء الدم ولذوي المصابين، على أساس معدل تقصير المتَّهمين، إضافةً إلى الحُكم على كلّ متهمٍ بالسجن 3 سنوات، ونشر تفاصيل الحُكم عبر الإعلام، وحرمانهم من الوظائف الحكومية فترةَ ثلاث سنوات، ومنعهم فترةَ سنتين من مزاولة أيّ عملٍ له علاقة بالحادث، وإلغاء الملف الخاص بالعمل والحرمان من عضوية منظمة النظام الطبي»، وأشار متحدِّث «القضائية» إلى أن «نسبة تهمة حسين عبد الباقي، أحد المتَّهمين الأساسيين في الحادث والذي قُتِل في انهيار المبنى، بالحادث كانت 75%، لكن جرى إصدار قرار منع ملاحقتِه لكونه متوفى، وأن يتم دفع التعويضات مما تبقَّى لديه من أموال».
وكالة «تسنيم»
