صرَّح القائم بأعمال مدير مركز صحة الأحواز الدكتور محمد علوي، خلال لقاءٍ مع التلفزيون الحكومي، بأنّ «حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة فاقت التوقُّعات».
وفي نفس السياق، احتجّ موظفو الرعاية الصّحية في المراكز الحكومية والخاصّة بشيراز والمدن الأخرى لمحافظة فارس، بسبب تدنِّي الأجور، وبدأوا إضرابهم أمسٍ الأربعاء، وقام المسؤولون بطردهم بدلًا من الردّ على مطالبهم. وأكَّد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأوزبكي شوكت ميرضيايف في اتصالٍ هاتفي، أمسٍ الأربعاء، «ضرورة تطوير التعاون والتعاطف بين الحكومات والدول حول العالم، للتعامل مع فيروس كورونا».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، كيفية هيمنة أطراف الحكومة على مفاصل الاقتصاد، حتّى عبر القطاع الخاصّ.
كما تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن كيفية إغلاق أيّ قضية انتخابية، من خلال إمكانية البتّ في كلّ القضايا المتعلِّقة بنوّاب البرلمان.
«جهان صنعت»: هيمنة الحكومة على الاقتصاد
يرصد الخبير في الاقتصاد محمد قلي يوسف، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، كيفية هيمنة أطراف الحكومة على مفاصل الاقتصاد، حتّى عبر القطاع الخاصّ.
تذكر الافتتاحية: «إحدى الحقائق التي تتحاشاها الحكومات بشكلٍ عام، هي إدارة الأنشطة الاقتصادية عبر القطاع الخاصّ. حينما يكون هناك وجودٌ للقطاع الخاصّ الحقيقي، سيستمتِع الشعب بحقوق ملكيتهم الخاصة، والتي تشكِّل أساس تقدُّم البشر. لا يمكن القول إنّ حقوق ملكية الشعب في المجتمع مضمونة، لكن حقوق الملكية هذه يتمّ تعريفها على أساس ممتلكات الأشخاص، على سبيل المثال على الحكومة أن تعلن أنّها تحافظ على هذه الممتلكات، وأنّها تضمن حمايتها من الآخرين.
في الحقيقة، لا يمكن للإنسان أن يكون مالكًا خاصًّا، قبل أن يكون مالكًا لجسده وروحه، أي إذا امتلك الشخص شيئًا ما، يكون له حقّ التدخُّل والتصرُّف فيه. حينما تريد القوى المختلفة التحكُّم في سلوك البشر، وتشكيل ذلك السلوك، فإنّ هذا الأمر مصداق لحقيقة أن هناك آخر يمتلك هذا الشخص. إذن كيف يمكن القول إنّه سيتمّ الحفاظ على ممتلكات الأشخاص بمجتمع ما، بينما لا يتمّ الحفاظ عليهم هم أنفسهم؟
من البديهي في البداية ضرورة احترام ملكية الشخص لجسده وروحه، وعدم التعدِّي على هذه الملكية، وبعد ذلك وفي حال تمّ ضمان حقوقه الفردية والاجتماعية، حينها يمكن القول إنّه سيتمّ ضمان حقوق الشخص لممتلكاته.
يُقدِم الأشخاص على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، في حالة عثورهم على حافز. إنّ أهمّ القضايا الراهنة هي أنّ القطاع الخاصّ يرعى مصالحه فقط، يقال حينها إذا امتلكت الحكومة هذه الشركات والمؤسَّسات، فإنها ستضمن مصالح المجتمع وستقرِّر ما في مصلحته، لكن هل هذا الأمر صحيح؟ إذا تجمَّع جميع أهل طهران، فإنّهم لن يتمكَّنوا من اتّخاذ قرار بشأن بيع برميل نفط واحد، بينما يمكن لوزير النفط بمفرده، اتّخاذ قرار بشأن بيع ملايين البراميل من النفط. هل هذا يعني أنّ ملايين الأشخاص لا يستطيعون اتّخاذ قرار بشكل سليم، بينما يمكن ذلك لشخص واحد؟ من هذا المنطلق يتّضح أنّه مثلما يرعى القطاع الخاصّ مصالحه، فإنّ الحكومة ومسؤوليها أيضًا يرعون مصالحهم فقط. حينما تتولَّى الحكومة السُلطة، يكون من الصعب استعادة هذه السُلطة من الحكومة.
على هذا الأساس، ينبغي سنُّ القوانين، بحيث لا تسمح بالمساواة بين السُلطة السياسية والاقتصادية للحكومة؛ لأنّه حينما تصبح الحكومة كبيرة، يكون هناك خللٌ في الأداء الاقتصادي. وطالما أنّ نصيب القطاع الخاصّ النشط والمستقلّ أقلّ من 10%، سيكون لدى الحكومة القدرة على ممارسة العنصرية كيفما تريد. على سبيل المثال، إنّ من يتمتَّع بعلاقات سياسية واجتماعية جيِّدة، يمكنه الحصول على تسهيلات بالمليارات، لكن يظلّ الأشخاص الآخرون عاجزين حتّى عن الحصول على قروض صغيرة.
على هذا الأساس، فإنّه نظرًا لعدم استناد الأنشطة التي تتمّ باسم القطاع الخاصّ على أساس الحقوق القانونية، فإنّ علاقات الأشخاص هي التي ستحدِّدها، وليس الضوابط أو القوانين. ومن ثمَّ، يُعَدّ وجود الأشخاص الجديرين في مجال رسم السياسات نادرًا. ويوضِّح هذا الأمر أنّ من لديهم القدرة على العمل في الاقتصاد، إمّا هم على صلة بالحكومة، أو تمّ تعيينهم من قِبَل الحكومة، أو يخضعون لإرادتها. على سبيل المثال، لا يمكن تأسيس البنوك دون تأمين مالي من قِبَل الحكومة.
في إيران، المؤسَّسات العامّة ليست عامّة بالمعنى الحقيقي، حيث لا يتمّ الاعتراف بحقوق ملكيتها، وتخضع دومًا لإرادة الحكومة، وهنا تكمُن المشكلة، فهي تخضع لرقابة الحكومة، سواء كانت مؤسَّسة التأمين الاجتماعي، أو البنوك، أو الوزارات. على سبيل المثال، البنوك الخاصّة لا تتبع القطاع الخاصّ، بل تتبع قوى الأمن الداخلي والشرطة، أو تمّ تأسيسها عبر الوزارات.
من حيث أنّ الحكومة تُعيل عددًا كبيرًا من الموظَّفين ليس لهم أيّ نشاط إنتاجي، فإنّها أيضًا توجِّه الأصول المُودَعة في البنوك إلى السوق والاقتصاد، من خلال نفس الكوادر الحكومية، ينتج عن هذا أن تصبح الوزارات منبع جميع المؤسَّسات والشركات الكبرى. على سبيل المثال، بينما تعتبر مؤسَّسات التأمين الاجتماعي وصناديق التقاعد مؤسَّساتٍ خاصة، إلّا أنّها تُدار من قِبل الحكومة. وعلى هذا النحو، يمكن القول إنّ الحكومة تهيمن على جميع أركان البلاد الاقتصادية، وتديرها وفقًا لظروفها.
يبدو أنّ الدستور هو الذي يمنح الحكومة صلاحية التدخُّل في جميع مجالات الدولة، وطالما لم يتمّ تعديل الدستور ونظام اتّخاذ القرارات، ستظلّ الحكومة هي من تتولَّى مسؤولية إدارة جميع الأنشطة الاقتصادية».
المصدر: صحيفة «جهان صنعت»
«آرمان ملي»: متى تُغلَقُ قضية انتخاباتٍ ما؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الحقوقي والمحامي نعمت أحمدي، عن كيفية إغلاق أيّ قضية انتخابية، من خلال إمكانية البتّ في كلّ القضايا المتعلِّقة بنوّاب البرلمان.
ورد في الافتتاحية: «ليس لدينا مرجعٌ يمكنه التدخُّل في قرارات مجلس صيانة الدستور. من الناحية القانونية، لم يسمح بالبتّ في القضايا المتعلِّقة بالنوّاب، بعد انتهاء التصويت داخل هذا المجلس، وحينما يقومون بفحص أوراق اعتماد النوّاب، يتمّ البتّ في كلّ القضايا المتعلِّقة بالنوّاب، وما إذا كانت هناك حالات قد ارتكبَ فيها النائب المذكور أيّ انتهاك وتجاوُز، لتبطل أوراق اعتماده.
يجب معرفة الفترة الزمنية لبدء الانتخابات ونهايتها، أيّ معرفة من متى وإلى متى تنعقد الانتخابات؟ تنصّ المادة 99 على أنّ مجلس صيانة الدستور هو من يتولَّى الإشراف على الانتخابات، لكن السؤال هنا هو، ما هو موعد الانتخابات؟ منذ تسجيل الأسماء وحتّى يوم التصويت والاقتراع، ثمّ إرسال نتائج الاقتراع إلى وزارة الداخلية التي ترسلها بدورها إلى مجلس صيانة الدستور ليؤكِّد صحّة الانتخابات؟ هل تنتهي مهمَّة مجلس صيانة الدستور في حال تأكيده لصحّة الانتخابات؟ يبدو أنّ هناك رأي يقول إنّ هذه المهمَّة مستمرّة. وفي حال كان لدينا مثل هذا التصوُّر عن شرح مهام هذه المؤسَّسة، فهذا الأمر يجعل هناك تداخلًا إلى حدٍّ ما مع أصل الموضوع؛ أي أنّ كل حُكم يصدره مجلس صيانة الدستور يكون نهائيًا، إذ يبدو أنّ هذا المجلس يعتبر نفسه قادرًا دومًا على انتقاد هذا الحُكم النهائي وإلغائه. في حين لو أنّ أيّ نائب كان قد ارتكب أيّ فعل، فإنّه يتعيَّن على المجلس أن يذكر ما إذا كانت أوراقه صحيحة أو غير صحيحة، حينما يفحص أوراق اعتماد هذا الشخص.
يبدو أنّ المشرِّع لم يمنح أيّ حقّ لآخر لقضية تمّ الانتهاء منها، حينما يتمّ إغلاق مكتب الانتخابات. إنّ تأييد الشهادة الدراسية أمرٌ منوط بوزارة العلوم، التي تسمح لمؤسَّسة ما بممارسة نشاطها وقبول الطلاب. الآن إذا أردتَّ تأسيس متجر صغير ويكون لديك موظفين، فماذا تفعل من دون ترخيص؟ هل يمكن لمؤسَّسة ما البدء في تدريس الدراسات العليا دون تصريح؟ هل يمكن ذلك من الأساس؟ في حال حدث ذلك، من هو المقصِّر؟ المقصِّر هنا هو وزارة العلوم.
السؤال الآخر، ألّا يتمّ الاستعلام عن الشهادة التي يقدِّمها الشخص لوزارة الداخلية؟ هل يمكن لشخص تقديم ورقة مجهولة ولا يتم قبولها، وبعد فترة يتمّ الإعلان أنّها ليست معتمدة؟ الأمر به عيوب من الناحية الشكلية. أي أنّه في يوم تسجيل الأسماء، يتمّ تقديم هذه الشهادات إلى وزارة الداخلية، ويتمّ إحالتها إلى الهيئة التنفيذية والرقابية، وفي نهاية المطاف يتمّ تأييدها والمشاركة في الانتخابات والتصويت. لقد أكَّد مجلس صيانة الدستور صحَّة الشهادات والوثائق، وعلى أيّ حال، ينبغي فحصها إن كان هناك أمرٌ ما؛ لأنّه لا يمكنها تجاوُز دائرة القانون».
مركز صحّة الأحواز: إصابات «كورونا» تخطَّت التوقُّعات
صرَّح القائم بأعمال مدير مركز صحّة الأحواز الدكتور محمد علوي، خلال لقاءٍ مع التلفزيون الحكومي، بأنّ «حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة فاقت التوقُّعات». وأضاف: «الإصابات في الأحواز أكثر من توقُّعاتنا، وقد زادت نشاطات مختبرات فيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وزادت نسبة أخذ العينات».
ووصف الدكتور علوي معدَّل الفحوصات المخبرية في المحافظة، بأنّه أقلّ من المعدَّل العام في البلد، وأوضح قائلًا: «يجب أن ننفِّذ المرحلة الثانية من الفحص الشامل، من خلال زيادة فحص النماذج«.
يُذكر أنّ مسؤول مركز صحّة الأحواز لم يُشِر إلى إحصائية واضحة عن حالات الإصابة والوفاة الرسمية في المحافظة، لكنّه قال في قسمٍ من اللقاء: «حجزنا 40 حالة فقط من مجموع 180 حالة مؤكَّدة خلال ليلة واحدة، وكانت حالات المعالجة في العيادات الخارجية أربعة إلى واحد».
وذكر مسؤول الإنترنت بهيئة مكافحة كورونا علي رضا وهّاب زاده، عبر حسابه في «تويتر»: «الحقيقة أنّ خطر كورونا لا يزال قائمًا في كافّة المدن، وأيّ تساهُلٍ يمكن أن يؤدِّي إلى موجة جديدة ومنحنى تصاعُدي».
موقع «راديو فردا»
إضراب موظَّفي الرعاية الصحِّية في فارس احتجاجًا على تدنِّي الأجور
احتجّ موظفو الرعاية الصحِّية في المراكز الحكومية والخاصّة بشيراز والمدن الأخرى لمحافظة فارس، بسبب تدنِّي الأجور، وبدأوا إضرابهم أمسٍ الأربعاء (6 مايو)، وقام المسؤولون بطردهم بدلًا من الردّ على مطالبهم.
وذكر المضربون في بيان، أنّ «حجم العمل مرتفع للغاية، لا سيما ما أُضيف عليه عقب انتشار كورونا وفحوصات فيروس كوفيد 19»، بينما يتقاضون راتبًا أقلّ من مليون تومان، حيث يتمّ خصم 700 ألف تومان من رواتبهم للتأمينات.
ونشر موقع «شيرازه» الإيراني، مقاطع من بيان المضربين داخل 30 مركزًا علاجيًّا بمحافظة فارس، ثمّ حذف الخبر بعد عدَّة ساعات من نشره.
وجاء في جانب بيان المضربين: «إلى جانب رعاية الحوامل وكبار السنّ والأطفال، هناك العديد من فحوصات الكشف والتحرِّي الأخرى، مثل فحص ضغط الدم والسكري والأمراض النفسية الأخرى الموجودة على الدوام، وكذلك فحوصات استقصاء فيروس كوفيد 19، وقبل ذلك فحص التحرِّي عن ضغط الدم لـ 3000 شخص وربما أكثر، إلى جانب الحقن المجانية التي نتولَّى القيام بها. كلّ هذه المهام مقابل راتب 900 ألف تومان، حيث يتم خصم 700 ألف تومان للتأمينات، أي أنّ كلّ هذا العمل مقابل 270 ألف تومان».
تشمل قائمة المراكز الصحِّية التي أضرب داخلها موظفو الرعاية الصحِّية، أسماء 31 مركزًا صحِّيًا، واحدٌ منها لم يحدث به إضراب، بينما كانت هناك إضرابات كلِّية أو جزئية في 30 مركزًا.
ووجدت الاحتجاجات طريقها إلى وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، وقام مديرو مستشفى بوعلي في شيراز بطرد 30 موظَّفًا ممن لديهم خبرة في غرف العمليات والرعاية المركزة، عقب الإضراب.
واحتج ّالموظَّفون بسبب خفض رواتبهم بنسبة 50% خلال العام الحالي، وبسبب تأجيل مطالبهم خلال الشهر الماضية، وقام المسؤولون بطرد المحتجِّين من المستشفى بشكلٍ مهين. في المقابل، اتّهمتهُم وكالة الأنباء الإيرانية في خبرٍ لها، الأحد الماضي، بأنّهم «انتهازيون ومقصِّرون ومنتهكون لأخلاقيات المهنة، وأنّهم تسبَّبوا بخللٍ في نظام العلاج، وجازفوا بحياة المرضى».
موقع «راديو زمانه»
رئيسا إيران وأوزبكستان يؤكِّدان ضرورة تعاطف الحكومات للتعامل مع «كورونا»
أكَّد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأوزبكي شوكت ميرضيايف في اتصالٍ هاتفي، أمسٍ الأربعاء (6 مايو)، « ضرورة تطوير التعاون والتعاطف بين الحكومات والدول حول العالم، للتعامل مع فيروس كورونا»، وأعربا عن أملهما في أن تتمكَّن جميع الدول من التغلُّب على المشاكل، بمساعدة بعضها البعض.
وخلال الاتصال، ناقش الرئيسان «العلاقات والتعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة، وتطوير العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك توسيع التعاون المصرفي، وتسهيل إصدار التأشيرات لرجال الأعمال»، حيث اتّفقا على إعادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى الأسلوب السابق، مع الامتثال الكامل بالتعليمات الصحِّية.
وكالة «صدا وسيما»
