قال زعيم حزب الوطن التركي دوغو برينتشك إن «مباحثات جرت بين وفود سورية وتركية في طهران بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان»، مبينًا أن مسؤولين بارزين من الدولتين، إلى جانب قادة استخباراتيين شاركوا في 6 اجتماعات، وما زالت مستمرة. يأتي ذلك عشية لقاء قمة تجمع أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يتوقع أن تُبحَث الخلافات بشأن إنشاء لجنة دستورية تضع دستورًا جديدًا لسوريا، في إطار التسوية السياسية للحرب المتواصلة منذ عام 2011، وكذلك كيفية الحفاظ على اتفاق «سوتشي» بينهما حول إدلب. في المقابل عيّن وزير الداخلية الإيرانيّ عبد الرضا رحماني فضلي، عزيز الله شهبازي قائمًا بأعمال محافظة البرز، كما عين يدالله رحماني قائمًا بأعمال محافظة فارس مع احتفاظه بمنصبه الأساسي مساعدًا للمحافظ في شؤون تنسيق الاقتصاد وتنمية مصادر المحافظة، بحسب موقع وزارة الداخلية الذي أعلن أسماء 11 قائمًا بأعمال محافظات في إيران. وفي ما يتعلق بافتتاحيات صحف اليوم
فناقشت صحيفة «آرمان أمروز» موضوع منع الحريَّات المتمثّل في حجب مواقع التواصل الاجتماعي وحظر الفضاءات الافتراضيَّة في الداخل الإيراني وأثره على المجتمع حاليًّا، واصفةً إيّاها بالسياسة الفاشلة، وتسرد مواقفَ مشابهة منذ بدايات مظاهر المدنيَّة في إيران أي قبل 1979، وتحوّل المجتمع آنذاك من صناعة الثقافة إلى التشدّد والانغلاق. أما «ستاره صبح» فتطرقت إلى أضرار العقوبات الاقتصاديَّة المفروضة على إيران، بلجوئها إلى عمليات غير قانونيَّة من قبيل غسيل الأموال والاستعانة برجال أعمال مشهورين بقضايا الاختلاس والتزوير لحل المشكلات الاقتصادية سابقًا؛ لكنّ ذلك ضرّ الاقتصاد الإيراني منذ ذلك الحين وحتى اليوم، وترى الافتتاحيَّة أنّ التبادلات الماليَّة والمصرفيَّة يجب أن تتمّ تحت المراقبة، بالرغم من أنّ السياسات الاقتصادية والتجارية المالية الخاطئة أدّت إلى تهريب السّلع إلى الخارج وعودتها من خلال صفقات غسيل الأموال. وفي ثالث افتتاحية لهذا اليوم فتتناول «جهان صنعت» ارتفاع أسعار السّلع اليوميَّة الناتج عن التذبذب في سعر العملة الصَّعبة وانعكاسها على السوق، مع عدم ثقة أصحاب رؤوس الأموال بالسياسات الاقتصادية المتراكمة على مدى ثلاثة عقود فائتة، وفي المقابل، ترى أنّه على واضعي السياسات الاقتصاديَّة امتلاك القدرة لجلب ثقة العامة إزاء الأثر السلبي لسعر الدولار الذي جعل المجتمع يواجه مشاكل معيشية صعبة، وبالرغم من ذلك فإنّها ترى بأنّ سيطرة الحكومة على مقدار ما تملكه الدولة من العملة الصعبة، يُعدّ انتصارًا سياسيًا واجتماعيًا لها، فلو حدث الارتفاع في الأسعار فجأةً لأثّر على الاقتصاد والمجتمع تأثيرًا لا يمكن تعويضه.
«آرمان أمروز»: مطالبٌ.. باسم الحريات الاجتماعية
تناقش صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيَّتها اليوم موضوع منع الحريَّات المتمثّل في حجب مواقع التواصل الاجتماعي وحظر الفضاءات الافتراضيَّة في الداخل الإيراني وأثره على المجتمع اليوم، واصفةً إيّاها بالسياسة الفاشلة، وتسرد مواقفَ مشابهة منذ بدايات مظاهر المدنيَّة في إيران أي قبل 1979، وتحوّل المجتمع آنذاك من صناعة الثقافة إلى التشدّد والانغلاق.
تقول الافتتاحيَّة: «إنَّ التشدّد في فرض القيود ليس أسلوبًا منطقيًا للتأثير على المجتمع، وقد شاهدنا نتائج مثل هذه السياسات وفشلها، وقد جرى الحديث مؤخرًا حول احتمالية حجب انستجرام»، مضيفةً «لكن من الأفضل أن نفكر في نتيجة تصرفاتنا، فهل كانت الطريقة التي تعاملنا بها من خلال السنوات الماضية إيجابية؟ علينا أن نجيب على هذا السؤال اليوم».
وتُشير الافتتاحيَّة إلى مرحلة بدايات المدنيّة في إيران تحديدًا في مظاهرها داخل المدارس النظاميَّة، قائلةً: إذا ألقينا نظرة على تلك الحقبة، فسنرى أنَّ مثل هذه المواقف قد اتُّخذت في مواجهة النظام الجديد للمدارس على سبيل المثال، إذ أُلغيَ الطراز القديم، حتى إنه بدرت ردود أفعال عجيبة وغريبة إزاء استخدام المرافق الصحّية، كما حدثت محاولات للحيلولة دون استخدام جهاز «الفيديو» داخلها.
وتُضيف: كان بإمكاننا صناعة ثقافة في بعض الحالات، لكننا أقبلنا على التشدّد، فهل كانت هذه التصرفات مُثمرة؟ إنَّ هذه السياسات التي تتخّذ من التقييد إطارًا لها بدلًا من التحصين لن تُفضي إلى نتيجة؛ إنَّ البحث في الفضاء الافتراضي والشبكات الاجتماعية في ظل الظروف الحالية الجديدة أمرٌ ضروري للغاية، فجزء كبير من فرص العمل يُوفّر من خلال الإنترنت، وكذلك يجري تداول الكثير من المعلومات والأخبار، ويحصل الناس على الأخبار من قنوات الفضاء الافتراضي أكثر مما يحصلون عليه من الصحف والإذاعة والتلفزيون.
وتستطرد: أما بشأن التلغرام، فقد شاهدنا كيف أنَّ الناس ما زالوا يستخدمون هذا الموقع من خلال برامج فكّ الحجب، لكن حتى لو كان هذا الحجب ممكنًا، ففي النهاية يجب أن ننظر هل هو لصالح المجتمع أم ضده؟ وهل الوصول إلى مثل هذه المواقع سرًا لصالح المجتمع، أم أنَّه من الأفضل مراقبة المجتمع بكل شفافية، وبناءً على ذلك نقوم بالتخطيط الثقافي؟
وبحسب الافتتاحيَّة: تُشير الإحصائيات اليوم إلى أنَّ المدن ذات الصّبغة المذهبية تواجه مشاكل اجتماعية متنامية؛ فعندما تتجاهل أنظمة الرّدع مطالبَ الناس في كثير من الأحيان، وتأخذ برأي مجموعة صغيرة، فهذا مؤشر على التمييز في الأخذ برأي عامة المجتمع، وهذا لن يكون حلًا للقضية بأيّ شكل من الأشكال.
«ستاره صبح»: ما الذي فعلته العقوبات باقتصادنا ومجتمعنا وأخلاقنا وسياستنا؟!
تطرقَّت صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيَّتها اليوم إلى أضرار العقوبات الاقتصاديَّة المفروضة على إيران، بلجوئها إلى عمليات غير قانونيَّة من قبيل غسيل الأموال والاستعانة برجال أعمال مشهورين بقضايا الاختلاس والتزوير لحل المشكلات الاقتصادية سابقًا؛ لكنّ ذلك ضرّ الاقتصاد الإيراني منذ ذلك الحين وحتى اليوم، وترى الافتتاحيَّة أنّ التبادلات الماليَّة والمصرفيَّة يجب أن تتمّ تحت المراقبة، بالرغم من أنّ السياسات الاقتصادية والتجارية المالية الخاطئة أدّت إلى تهريب السّلع إلى الخارج وعودتها من خلال صفقات غسيل الأموال.
جاء في الافتتاحيَّة: «لقد قيل الكثير حول تبعات العقوبات الاقتصادية السلبيَّة، التي جرى تحليل مختلف جوانبها؛ لأن أحد أهمّ تلك الأضرار هو قطع العلاقات المصرفية بين إيران والعالم في عامي 2011 و2012 الذي تسبَّب في خروج جزء كبير من الاقتصاد من المسار الشفاف والصحيح، إلى وقوعه في قبضة الاقتصاد الأسود وغسيل الأموال»، وُتضيف: فعندما كانت علاقات إيران المصرفية بالعالم قائمة، كانت العمليات التجارية الدولية لإيران تسير من خلال هذه القنوات، لكن بقطع هذه العلاقات، أصبح جزء كبير من عمليات تبادل العملة الصعبة في إيران تجري من خلال مكاتب الصرافة والحسابات خارج الدولة، والشركات الصورية، وشبكات نقل الأموال غير القانونية؛ حتى وصل الأمر إلى لجوء إيران إلى أمثال رجل الأعمال والملياردير «بابك زنجاني» وتاجر الذهب التركي-الإيراني «رضا ضراب»؛ للحصول على عوائد مبيعاتهما من النِّفط، ونُقلت مليارات الدولارات على شكل سبائك من الذهب، واليوم حُلّ جزء من هذه المشكلة، لكن ممَّا يجدر ذكره أنّ نقل العملة الصعبة والحوالات لا يجب أن تتمّ بنفس الطرق السابقة؛ لئلَّا تجري التبادلات المالية بعيدًا عن الرقابة، فما فعلته العقوبات (أو قصاصات الورق على حد تعبير أحمدي نجاد) بالاقتصاد الإيراني هو تحويله إلى غسيل الأموال.
وتسرد الافتتاحيَّة ما حصل في عام 2007 إذ صودق على «قانون محاربة غسيل الأموال» لكن لم يكن بالإمكان تنفيذه، ومن جهة أخرى فإنّ ثروة الدولة من العملة الصعبة مودعة في بنوك أجنبية؛ لأنه ليس بالإمكان إدخالها إلى إيران، وهنا يفقد البنك المركزي قدرته على إدارة سوق العملة الصعبة، ولا تنتهي قصة غسيل الأموال هنا، فقد تسببت السياسات الاقتصادية والتجارية المالية الخاطئة بخروج جزء آخر من تجارة الدولة من دائرة الشفافية، إذ نشهد يوميًا تهريب كميات كبيرة من البنزين المدعوم خارج حدود الدولة، ومن الطبيعي أنَّ عوائد هذا التهريب ستدخل من خلال طرق غسيل الأموال.
وفي نفس السياق، فإنَّ الأضرار الناجمة عن هذه الأوضاع المضطربة ليست سوى تقييم خاطئ لقيمة الناتج المحلي الإجمالي، وحرمان الحكومة من آلاف المليارات من التومانات من الضرائب والجمارك، وعدم القدرة على السيطرة على سوق العملة الصعبة والذّهب، ويكفي أن نقارن بين نمو الفساد في الدولة والعقوبات؛ لنفهم ما الذي فعلته العقوبات باقتصادنا ومجتمعنا وأخلاقنا وسياستنا، واليوم نواجه ظروفًا نحتاج فيها لسنوات طويلة كي نعود بعدها إلى الوضع الصحيح، حتى في حال ألغيت العقوبات وعادت المبادلات التجارية والمصرفية إلى طبيعتها.
«جهان صنعت»: الاقتصاد الـمُسيَّس!
تناولت افتتاحيَّة «جهان صنعت» ارتفاع أسعار السّلع اليوميَّة الناتج عن التذبذب في سعر العملة الصَّعبة وانعكاسها على السوق، مع عدم ثقة أصحاب رؤوس الأموال بالسياسات الاقتصادية المتراكمة على مدى ثلاثة عقود فائتة، وفي المقابل، ترى أنّه على واضعي السياسات الاقتصاديَّة امتلاك القدرة لجلب ثقة العامة إزاء الأثر السلبي لسعر الدولار الذي جعل المجتمع يواجه مشاكل معيشية صعبة، وبالرغم من ذلك فإنّها ترى بأنّ سيطرة الحكومة على مقدار ما تملكه الدولة من العملة الصعبة، يُعدّ انتصارًا سياسيًا واجتماعيًا لها، فلو حدث الارتفاع في الأسعار فجأةً لأثّر على الاقتصاد والمجتمع تأثيرًا لا يمكن تعويضه.
ذكرت الافتتاحيَّة أنّه لا يزال التأرجح وعدم الاستقرار يسيطران على سعر العملة الصعبة، كما أنَّ الارتفاع في أسعار السلع التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية مستمرٌ، ومع أنَّ سعر العملة الصعبة آخذٌ في الهبوط، إلا أن هذا الهبوط لا يجري وَفق أسس علم الاقتصاد، فكما أنَّ ارتفاع سعر العملة الصعبة فجأة يتسبب بأزمة في السوق، ولا يؤثر تراجع سعر العملة الصعبة في أسعار السّلع ولا حتى السّلع الأساسية للأُسر.
ومن جهةٍ أخرى، ومن البديهي عندما يرتفع سعر العملة الصعبة، سيبذل أصحاب السّلع ورؤوس الأموال جهدهم للحفاظ على ممتلكاتهم، وتُضيف الافتتاحيَّة أنّه في مثل هذه الظروف سنواجه ارتفاعًا سريعًا في الأسعار كما هو الحال الآن، هذا في حين أنَّ انخفاض سعر العملة سيكون أبطأ بشكل كبير؛ والسبب هو عدم ثقة أصحاب رؤوس الأموال بالسوق، نتيجةً للسياسات الاقتصادية على مدى ثلاثة عقود مضت.
وأردفت الافتتاحيَّة بقولها: «إنّ ما نشعر به اليوم في السوق هو نتيجة التغيُّرات والمعلومات التي فرضها واضعو السياسات الاقتصاديَّة على السوق، التي على ضوئها يبني المجتمع قراراته، وفي مثل هذه الظروف، وما لم يتحقق الاستقرار في سوق العملة الصعبة والسّلع، فلن نشهد أيّ تغيير إيجابي في المجتمع»، وتُضيف: الظروف الاقتصادية الحالية توضّح حقيقة نفوذ الدولار وسيطرته على السّلع، وكيف تسبب الأثر المخرّب لسعر الدولار جعل المجتمع يواجه مشاكل معيشية جادة للغاية، من هنا يجب على واضعي السياسات الاقتصاديَّة امتلاك القدرة لجلب ثقة العامة إزاء سياساته.
وترى الافتتاحيَّة: أنّه لا يمكن إنكار التأثير النفسي لسعر العملة الصعبة على المجتمع، لكن يجب القول: إنّ هذا التأثير في نهاية الأمر يستحوذ على حصة ضئيلة جدًا، فتحديد سعر العملة الصعبة وأسعار السّلع في السوق في نهاية المطاف تتأثر بقرارات الحكومة والبنك المركزي، والآن وبينما نعلم أن 90% من العملة الصعبة في إيران توفّرها الحكومة بشكل مباشر، فإنَّ سائر عوامل التأثير تحوز 10% فقط، ومن هنا يتضح أنَّ الحكومة هي التي تتحكم في تغيُّرات أسعار العملة الصعبة.
وفي الخِتام، ترى بأنّ اطلاع الحكومة على مقدار ما تملكه الدولة من العملة الصعبة منحها القدرة على السيطرة على التغيُّرات في سعر العملة الصعبة، ولم تسمح للضغوطات الاقتصادية بالتأزُّم فجأةً بعد فرض العقوبات، وعلى أيّ حال فإنّ ما حدث لاقتصاد إيران، على الرغم من الصعوبات التي أوجدها لمعيشة الناس وحياتهم اليومية، إلا أنه في نهاية المطاف كان انتصارًا سياسيًا واجتماعيًا للحكومة، فلو حدث الارتفاع في الأسعار فجأة لترك ذلك آثارًا اقتصادية واجتماعية في المجتمع لا يمكن تعويضها، وبما أن اقتصاد إيران تابع للتغيُّرات السياسية، فليس من المتوقع أن يُبنى كل ما يحدث للاقتصاد على أسُس ومعادلات اقتصادية، وهذا ما نشهده اليوم من تغيُّرات في الاقتصاد نتيجة السياسات الداخلية والخارجية.
مساعد وزير الخارجيّة: نعمل على الجيل الثالث والرابع من أجهزة الطرد المركزي
قال مساعد وزير الخارجية الإيرانيّ سيد عباس عراقتشي إن «بلاده تعمل حاليًّا على الجيل الثالث والرابع من أجهزة الطرد المركزي، مشيرًا إلى أن لا نية لديهم للوصول إلى نقطة التصعيد»، بحسب ما ذكره في حوار مع صحيفة «ABB» الإسبانية. وإبان مدة العقوبات السابقة، زادت إيران عدد أجهزة الطرد المركزي من 200 إلى 20000.
وأشار إلى احتمالية انخفاض مبيعات النِّفْط الخام الإيرانيّ، لكن ليس بالمستوى الذي تفكر فيه الولايات المتَّحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين (5 نوفمبر 2018) قد تكلف إيران كثيرًا، لكنها لن تغيِّر سياسات هذه البلد، حسب قوله.
مساعد وزير الخارجية الإيرانيّ سيد عباس عراقتشي موجود حاليًّا في مدريد لإجراء الجولة الثانية من المحادثات السياسية بين مساعدَي وزيرَي الخارجية الإيرانيّ والإسبانيّ.
(وكالة «إيرنا»)
مسؤولون سوريون وأتراك يجتمعون في إيران
قال زعيم حزب الوطن التركي دوغو برينتشك إن «مباحثات جرت بين وفود سورية وتركية في طهران بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان».
وبين أن مسؤولين بارزين من الدولتين، إلى جانب قادة استخباراتيين شاركوا في 6 اجتماعات، وما زالت مستمرة.
يأتي ذلك عشية لقاء قمة تجمع أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يتوقع أن تُبحَث الخلافات بشأن إنشاء لجنة دستورية تضع دستورًا جديدًا لسوريا، في إطار التسوية السياسية للحرب المتواصلة منذ عام 2011، وكذلك كيفية الحفاظ على اتفاق «سوتشي» بينهما حول إدلب.
(صحيفة «إيران»)
شهبازي قائمًا بأعمال محافظة البرز
عيّن وزير الداخلية الإيرانيّ عبد الرضا رحماني فضلي، عزيز الله شهبازي قائمًا بأعمال محافظة البرز، كما عين يدالله رحماني قائمًا بأعمال محافظة فارس مع احتفاظه بمنصبه الأساسي مساعدًا للمحافظ في شؤون تنسيق الاقتصاد وتنمية مصادر المحافظة، بحسب موقع وزارة الداخلية الذي أعلن أسماء 11 قائمًا بأعمال محافظات في إيران، وستُقَدّم أسماء محافظين مقترحين لهم إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة. وكان رئيس الجمهورية حسن روحاني، أرسل إلى هيئة الإدارة والتوظيف قانون تعديل قانون حظر توظيف المتقاعدين تنفيذًا للمادة 132 من الدستور، بعدما أرسل رئيس البرلمان علي لاريجاني، نص القانون المعدّل إلى روحاني للتنفيذ.
(وكالة «إيرنا»)
لأول مرة.. امرأة عضو في شركة النِّفْط الإيرانيَّة
أصدر وزير النِّفْط بيجن زنغنه، قرارًا بتعيين سعيد خوشرو مديرًا للشؤون الدولية بشركة النِّفْط الوطنية لمدة 4 سنوات وعضوًا رئيسيًّا بمجلس إدارة الشركة. كما عيّن زنغنه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ شركة النِّفْط الوطنية، سيدة تدعى زهراء غودرزي عضوًا في مجلس إدارة الشركة، وتحمل زهراء الدكتوراه في قانون النِّفْط والغاز من جامعة طهران.
(وكالة «الإذاعة والتليفزيون»)
اتفاق إيرانيّ-عراقي على إنشاء منطقة تجارة حرة
أعلن الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني في اجتماع مشترك مع الرئيس العراقي برهم صالح أن البلدين اتفقا على إقامة منطقة تجارة حرة.
وتابع روحاني: «اتفقنا على إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، وأن نبدأ الصناعات المشتركة من هنا، حيث أريد من اللجان المشتركة أن تتابع الموضوع بصورة أكبر». وأجرى الرئيسان الإيرانيّ والعراقي في طهران مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وعددًا من القضايا الإقليمية.
إلى ذلك، التقى الرئيس العراقي، المرشد علي خامنئي، الذي شدد على التعاون الثنائي بين البلدين، قائلًا إن «المسؤولين الإيرانيّين عازمون ومصممون جدًّا على توسيع التعاون مع العراق، وأنا أؤيد هذا الأمر أيضًا وبشدة». كما التقى صالح، رئيس البرلمان الإيرانيّ علي لاريجاني، الذي دعا إلى زيادة المعابر الحدودية بين البلدين.
وكانت أمريكا استثنت العراق من بعض العقوبات المفروضة على إيران التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين (5 نوفمبر 2018). وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكيَّة على موقعها الرسميّ على «تويتر» أن أمريكا تستثني العراق من بعض العقوبات المفروضة ضد إيران. ونقلت عن رئيس مجموعة العمل الإيرانيّ في الوزارة برايان هوك: «لقد استثنت أمريكا العراق من بعض عقوباتها ضد إيران، حتى يمكن دفع نفقات شراء الكهرباء ووارداتها من إيران»، كما ورد في هذه التغريدة: «سوف يساعد هذا الأمر العراق على تعويض نقص كهربائه في الجنوب».
(موقع «سبوتنك»، ووكالة «فارس، ايرنا»)
