كشف متحدِّث الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيراني أسد الله عباسي، عن إرسال الرئيس حسن روحاني خطابًا إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني بخصوص قبوله استقالة وزير الزراعة، وأكَّد عضو الهيئة البرلمانية أحمد أمير آبادي فراهاني أنّه حتّى الآن قُدِّم 50 توقيعًا إلى الهيئة لاستجواب وزير النفط بيجن زنغنه.
وفي شأن الاحتجاجات، أكَّد مسؤول بوزارة الداخلية لموقع «إيران واير» أنّه حتى ظُهر أمس الاثنين (25 نوفمبر) أكَّد الحكّام مقتل 218 متظاهرًا. وذكر عدد من النوّاب الإيرانيين أنّ وزارة الاستخبارات أكَّدت في تقريرها عن الاحتجاجات الأخيرة أنّ أغلب المعتقلين «كانوا من العاطلين عن العمل»، كما ذكر المستشار الأعلى لقائد قوات الحرس الثوري الجو-فضائية، العميد علي بلالي، تعليقًا على سبب قطع الإنترنت خلال الأحداث الأخيرة، أنّه لولا قطع الإنترنت لعمّت الاضطرابات البلاد. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» الجانب القانوني لبثّ اعترافات المشاركين في الاحتجاجات الإيرانية في التلفزيون، إذ تراها مخالفة لقانون العقوبات والدستور، فيما تناولت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت» ما يراه المسؤولون بعد رفع أسعار البنزين بضرورة استقلال الشعب لوسائل النقل العام، إذ تصف استقلال المترو بـ «ضمّة القبر». كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» بتناول حماس الشعب للانتخابات البرلمانية، من خلال تأييد الشعب نفسه لأهلية المرشَّحين، بدلًا من الهيئات الرقابية التي ترفض العديد من الشخصيات.
«آرمان أمروز»: بثّ الاعترافات من خلال التليفزيون من وجهة نظر القانون
يرصد المحامي عبد الصمد خرَّمشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، الجانب القانوني لبثّ اعترافات المشاركين في الاحتجاجات الإيرانية في التليفزيون، إذ يراها مخالفة لقانون العقوبات والدستور.
وردَ في الافتتاحية: «نشهد في هذه الأيام بثّ اعترافات بعض من شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة من خلال التليفزيون الوطني، وهذه الاعترافات مخالفة لقانون العقوبات وللدستور كذلك، ولا تقوم على أُسس قانونية، ويصعب تصديق أن يقوم شخص، مهما كان مثيرًا للشغب وخارجًا عن القانون، بإدانة نفسه أمام الملايين، والتأثير على مستقبله بسبب هذه الاعترافات، قبل إجراء محاكمة له وإثبات جريمته! فبحسب القانون يجب على المتّهم أن يقابل محاميه ويتحدَّث إليه خلال 48 ساعة من اعتقاله، فهل أدلى هؤلاء الأشخاص بهذه الاعترافات بحضور محاميهم أم لا؟ وهذه علامة استفهام كبيرة تواجه قضية الاعترافات التليفزيونية.
منذ سنوات يقوم التليفزيون الوطني ببثّ اعترافات مثل هؤلاء المتّهمين في أثناء عملية التحقيق المبدئي معهم، وقبل أن توجِّه المحكمة إليهم أيّ تُهم، فيقومون بإدانة أنفسهم، وهنا يجب التقصِّي والبحث لمعرفة الظروف التي يدلي في ظلِّها هؤلاء الأفراد بهذه الاعترافات من خلال شاشات التليفزيون. قانون العقوبات والدستور ينصّان على منع أخذ الاعترافات من المتّهم تحت تأثير التعذيب الجسدي والنفسي، فالأصل هو البراءة، وعلى المتّهم أن يكون في ظروف تمكِّنه من الدفاع عن نفسه بحرِّية.
من جهة أخرى، لا يمكن للتليفزيون الوطني أو أيّ جهة إعلامية أخرى أن تقوم بالكشف عن المعلومات ما دام الشخص المُتّهم يمرّ بمرحلة التحقيق المبدئي والمحاكمة، فهذا مخالف للقانون، فالكشف عن المعلومات ونشرها يحدث عندما يطوي المُتّهم جميع مراحل التحقيق وتُصدِر المحكمة حكمًا بحقِّه، حينها يمكن للتليفزيون وغيره أن يقوم بنشر وبثّ اعترافات الشخص الذي انتقل من مرحلةِ كونه متّهمًا إلى كونه مجرمًا.
تؤكّد قواعد ومعايير قانون العقوبات على حقوق المُتّهمين، وقد حدَّدت المادة 4 من قانون العقوبات بشكل دقيق أنّ الأصل هو البراءة، وأي إجراء مُقيِّد يسلب الحرية ويتدخَّل في خصوصيات الأفراد غير مسموح به، إلّا بحكم من القانون ومع مراعاة الضوابط وتحت الإشراف. وعلى أيّ حال، فمثل هذه الإجراءات يجب ألا تحدث بحيث تلحق الضرر بسمعة وكرامة الأشخاص، والمواد 5 و6 والمادة 7 المُعدَّلة من قانون العقوبات، كلها جاءت لتأييد المادة 4، وجميعها تؤكِّد على ضرورة الحفاظ على حقوق المُتّهم، خصوصًا المادة 7 التي تُلزِم المسؤولين القضائيين ومأموري الضبط القضائي وغيرهم من المعنيين بعملية المحاكمة احترامَ الحريات المشروعة وحفظ حقوق المواطنين».
«أخبار صنعت»: مشروع البنزين.. و«ضمّة القبر» في المترو
تتناول افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، عبر كاتبها الصحفي مصطفى داننده، ما يراه المسؤولون بعد رفع أسعار البنزين بضرورة استقلال الشعب لوسائل النقل العام، إذ تصف استقلال المترو بـ«ضمّة القبر».
تقول الافتتاحية: «حقًّا يسهُل الاجتماع خلف الأبواب المغلقة واتخاذ قرار بشأن رفع أسعار البنزين، والقول إنّه يتعين على الشعب استقلال وسائل النقل العام. عقب تقنين البنزين ورفع أسعاره، نجد المسؤولين المحترمين يوصون الشعب باستقلال وسائل النقل العام، أي الحافلات وسيارات الأجرة والمترو. إنّ المسؤولين المحترمين الذين يوصون الشعب باستخدام وسائل النقل العام، وأغلبهم لا يستقلُّون المترو والحافلات، فإذا كانوا يستقلونها لما خرجت كلمة «النقل العام» من أفواههم بكل سهولة.
حقيقةً، يتعيَّن على الشعب استقلال الحافلات والمترو، وهو أمر جِّيد ومستحسن للغاية، لكن بشرط أن تكون وسائل النقل هذه متاحة للمواطنين بشكل كافٍ، ففي هذه الأيام ولا سيما في أوقات الذروة يقف الناس في المترو متراصِّين كحبّات الذرة. وبحسب قول أحد الركاب فإنهم يجرِّبون «ضمَّة القبر» كل يوم في المترو.
لو كنتُ مسؤولًا محترمًا في هذا البلد لكنتُ، قبل أن أقوم برفع أسعار البنزين، قد ركبت الحافلات والمترو متنكِّرًا، وبعد أن أخرج منها منهكًا وبملابس مجعَّدة أتخذ القرار بالنسبة إلى الشعب. هناك مثل مثير للاهتمام بشأن حالنا هذه الأيام، يقول: «لا يشعر الراكب بحال الراجِل ولا الشبعان بحال الجائع». ألم يكن من الممكن تغيير ساعات العمل في الإدارات والمؤسسات الحكومية لتخفيف الضغط على الناس، نظرًا إلى مشروع البنزين الجديد ومخاوف الشعب من الغلاء وإقبالهم على الحافلات والمترو؟ ألم يكن من الممكن تحسين وضع النقل العام في البلاد أوّلًا ثم توصية الشعب باستقلال الحافلات؟ ألا يمكن العمل على ألّا ينتقل الناس إلى المدن الأكبر للعمل والحصول على حياة أفضل حتّى لا يصبح الازدحام وتلوُّث الهواء أمرًا كارثيًّا على حياة المجتمع؟ نعم، يمكن، لكنّه غير ممكن وفقًا لعاداتنا، إذ تقتضي عاداتنا أن نتّخذ القرار دون أدنى تقييم لأبعاده، وفي نهاية المطاف نقول إنّ الأمر صعب في البداية، ولكن الناس سيعتادون تدريجيًّا على ازدحام المترو والحافلات.
ليت ذلك المسؤول المحترم كان يرى انعدام سيارات الأجرة في المدن وقت الذروة حينما يكون الناس في الشوارع، ويضطر الركاب إلى اللجوء إلى المركبات الخاصّة، التي يقوم أصحابها بطلب الأجرة التي يريدون، وهم بالطبع محقُّون، إذ لا يمكنهم الحصول على البنزين إلّا بالسعر الحرّ فقط، فليس لديهم حصص مثل سيارات الأجرة. ليت ذلك المسؤول المحترم يتوجَّه ذات يوم من كرج إلى طهران، ويرى هؤلاء الذين لم تتوفَّر لهم مقاعد في وسائل النقل كيف يضطرُّون إلى الوقوف نحو ساعتين حتى يصلوا إلى مقارّ عملهم. لا يمتلك جميع الناس أموالًا كافية ليدفعوا مقابل البنزين الحرّ ويركبوا سيارات الأجرة، إنهم مجبرون على ركوب المترو».
«ستاره صبح»: الحماس الانتخابي رهن بتأييد أهلية الأكفاء
يهتمّ الأستاذ الجامعي أحمد نقيب زاده، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناول حماس الشعب للانتخابات البرلمانية، من خلال تأييد الشعب نفسه لأهلية المرشَّحين، بدلًا من الهيئات الرقابية التي ترفض العديد من الشخصيات.
تذكر الافتتاحية: «على أعتاب الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، هناك كثير من المخاوف حول رفض الهيئات الرقابية صلاحية شخصيات سياسية، كما حدث في الدورات السابقة. وقد أكَّد رئيس الجمهورية منذ فترة في جمع من أهالي محافظة كرمان على موضوع تأييد أهلية المرشحين في الانتخابات عن طريق الشعب نفسه، وأنّه ليس من الجيِّد رفض الهيئات المعنية عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية، ويجب أن يُؤخَذ في الاعتبار أنّ الهيئة الوحيدة التي تستطيع إضفاء روح جديدة على الانتخابات وتُوجِد الأمل لدى الشعب للحضور والمشاركة في الانتخابات المقبلة هي مجلس صيانة الدستور، إذ تستطيع هذه الهيئة من خلال تأييد أهلية جميع الجديرين بذلك، والذين خدموا البلاد حتّى هذه اللحظة، وتجربتهم واضحة للشعب، أن تزيد الحماس الانتخابي وأن تشجِّع الشعب على الحضور مرّة أخرى إلى صناديق الاقتراع. وخلافًا لذلك، ووفقًا للتوقُّعات والاستطلاعات، هناك خطر ملموس من انخفاض المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة، ولن يضرّ هذا الأمر بالشعب فقط، بل بالدولة والنظام أيضًا، وتُفسَّر وتُحلَّل الرسالة الواضحة التي وجَّهها رئيس الجمهورية إلى مجلس صيانة الدستور في هذا الإطار، لذا فإنّ أغلب الشعب سوف يشارك في الانتخابات المقبلة، إن لم يقُم مجلس صيانة الدستور برفض أهلية عدد كبير من المرشحين مثلما فعل في الدورات السابقة، وإن أفسح المجال مقارنة بالماضي.
من المهمّ مراعاة نقطة ضرورية، وهي أنّ القيود تثير علامات استفهام حول دور مجلس صيانة الدستور نفسه، لأنّه في هذه الحالة سوف يلعب دورًا يُسمَّى في العلوم السياسية بـ«التعطيل»، بمعنى أنه بدلًا من التشجيع والترغيب على تحسين العملية الانتخابية، يمنع تشكل الحماس المجتمعي وتحسين المناخ السياسي قبل الانتخابات.
على أيّ حال، فإنّ الشرعية السياسية للنظام تعتمد على رأي وتصويت الشعب، ولو انخفض التصويت الشعبي في أيّ نظام سياسيّ فهذا يعني تقلُّص القاعدة الشعبية لذلك النظام. من جهة أخرى، مع عدم تولِّي الأكفاء للمناصب سوف تتصدَّر أقلِّية غير قادرة على تقديم الخدمات للشعب ولا تتمتَّع بالصلاحيات الكافية لتنفيذ مهامّها، ولا يجب أن ننسى أنّ الشعب الإيراني ظلّ يناضل على مدار سنوات طويلة من أجل تشكيل حكومة ديمقراطية من أجل أن يصل صوته، الآن يجب ألّا ندَع الشعب يشعر باليأس من صندوق الاقتراع والانتخابات».
برلماني: 50 توقيعًا لاستجواب وزير النفط
كشف المتحدِّث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية، أسد الله عباسي، عن خروج استجواب وزير الزراعة محمود حجتي من جدول أعمال جلسة البرلمان، بعدما أرسل الرئيس حسن روحاني خطابًا إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني بخصوص قبوله استقالة وزير الزراعة. وأضاف: «أوصل مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية حسين علي أميري هذه الرسالة إلى لاريجاني».
وذكر عباسي لمراسل وكالة «إيرنا» أنّ الاستجوابات تُدرَس في اللجان المتخصِّصة، وقال: «يُدرَس استجواب وزير النفط اليوم في لجنة تخصُّصه، ومن المفترض أن يحلّ النواب مشكلاتهم في لجان تخُّصصاتهم، لأنّ استجواب الوزراء في البرلمان ليس في خدمة الصالح العام الآن».
من جانبه، أكَّد عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية أحمد أمير آبادي فراهاني أنّه حتّى الآن قُدِّم 50 توقيعًا للهيئة الرئاسية لاستجواب زنغنه. ولفت فراهاني إلى أنّ محاور الاستجواب تتضمَّن «حذف بطاقة الوقود ثم إعادة استخدامها ثانية، وزيادة تهريب الوقود، وتقديم معلومات خاطئة عن زيادة أسعار البنزين، وعدم الصدق في توضيح الأمور للشعب بخصوص غلاء البنزين، ووجود جهاز المحطّة الطرفية للدفع في مكتب الوزير، وعدم الفاعلية في إبرام عقود بخصوص الحقول النفطية والغازية المشتركة، واتّخاذ قرارات غير سليمة بشأن نقل الملكية، وعدم الاهتمام بتنمية المصافي والبتروكيماويات، وتنمية المشتقات النفطية».
وكالة «خانه ملت»
وكالة «إيرنا»
وكالة «إيلنا»
مسؤول أمني: جنرال بالحرس الثوري أمر بإطلاق النار على المتظاهرين
أكَّد مسؤول بوزارة الداخلية لموقع «إيران واير» أنّه حتى ظُهر أمس الاثنين (25 نوفمبر) أكَّد الحكّام مقتل 218 متظاهرًا، ويُتوقَّع أن يكون عدد القتلى أكثر من ذلك، وقُتِل 87 شخصًا من بين هؤلاء في محافظة طهران. ووفقًا لما قاله المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، فإنّ عدد المعتقلين الذي أُبلِغت به وزارة الداخلية حتّى الثلاثاء الماضي 4523 شخصًا، ولم تتلقَّ وزارة الداخلية من وقتها أيّ إحصائيات جديدة حول المعتقلين.
وقال المسؤول: «أعطى نائب القائد العام للحرس الثوري في قاعدة الإمام علي المركزية، العميد غلام حسين غيب برور، الأمر بإطلاق النار، وهو مسؤول بشكل مباشر عن قتل المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد». وتتولَّى قاعدة الإمام علي المركزية مسؤولية قيادة جميع كتائب الإمام علي في جميع أنحاء إيران. وتتبع كتائب الإمام علي الأمنية القطاع الحربي في الباسيج، وهي جزء من القوات البرِّية في الحرس الثوري الإيراني.
تقرير وزارة الاستخبارات للبرلمان: أغلب معتقلي الاحتجاجات «عاطلون»
ذكر عدد من النوّاب الإيرانيين أنّ وزارة الاستخبارات أكَّدت في تقريرها عن الاحتجاجات الأخيرة في إيران أنّ أغلب المعتقلين «كانوا من العاطلين عن العمل، أو ممّن يعملون في وظائف منخفضة الأجر». وعُقِد أمس الاثنين (25 نوفمبر) اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، بشأن الاحتجاجات الأخيرة، بمشاركة ممثلي المؤسسات الأمنية.
وقال متحدِّث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، حسين نقوي حسيني، إنّ ممثل استخبارات الحرس الثوري حذَّر في هذا الاجتماع من أنّ هذه الاحتجاجات لن تكون الأخيرة، وأنّه قد تقع أحداث مشابهة.
وبحسب حسيني، صرَّح ممثل استخبارات الحرس الثوري بأنّ «التوقُّعات الأمنية للأجهزة المختلفة كانت تقرّ بأنّ الظروف والمرحلة الزمنية الراهنة ليست مناسبة (لرفع أسعار البنزين)، لكن حينما تمّ التصديق على القرار والبدء في تنفيذه، بذلنا قصارى جهدنا».
وبحسب التقرير، فقد قال ممثل وزارة الاستخبارات الإيرانية إنّ أغلب المعتقلين من العاطلين عن العمل أو ممن يشغلون وظائف منخفضة الأجور، وأميّون. ولم يُبدِ حسيني مزيدًا من التفاصيل عن تقرير ممثل وزارة الاستخبارات بشأن المعتقلين. وبحسب «راديو فردا»، اعتُقِل ما لا يقل عن 4800 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة بالمحافظات المختلفة.
وقال حسيني إنّ ممثل وزارة الاستخبارات أعلن أنّ الوزارة قد توقَّعت حدوث أزمة أمنية قبل عام، وأطلعت وزارة الداخلية على كل توقُّعاتها. من جانبه، أعلن رئيس مجلس بلدية الري، حسن خليل آبادي، عن الظروف الصعبة للغاية التي يعيشها المعتقلون داخل السجون، قائلًا إنّ سجن فشافويه يفتقر إلى الإمكانات اللازمة. وفي نفس السياق، وصف الناشط الحقوقي والبرلماني السابق، قاسم شعله سعدي، سجن فشافويه بـ«الكارثي».
مستشار قائد الحرس الثوري: لولا قطع الإنترنت لشملت الاضطرابات كلّ إيران
ذكر المستشار الأعلى لقائد قوات الحرس الثوري الجو-فضائية، العميد علي بلالي، تعليقًا على سبب قطع الإنترنت خلال الأحداث الأخيرة، أنّه لولا قطع الإنترنت لعمّت الاضطرابات البلاد. وأضاف بلالي أنّه «يتعيَّن وصول إيران إلى الاستقلال في الإنترنت مثلما تحصَّلت عليه في القطاع العسكري، ويتوجَّب السعي لتقوية وسائل التواصل المحلِّية لتحقيق هذه الغاية»، لافتًا إلى أنّ إيران «مرَّت بمؤامرات كثيرة بعد الثورة، ولحسن الحظ لم تفلح أيٌّ منها، والتي كان يُخطَّط لها من أجل الإطاحة بالنظام، ومنها مؤامرة الأيام القليلة الماضية»، بحسب قوله.
نوّاب يطالبون بإعادة الإنترنت
طالَب 30 نائبًا عن دائرة طهران في البرلمان الإيراني وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، خلال رسالة موجَّهة إليه، بإعادة الإنترنت في محافظة طهران. ووردَ في الرسالة المجمَّعة من نوّاب طهران إلى وزير الاتصالات جهرمي: «سيادتكم على دراية بأنّ قطع الإنترنت لفترة طويلة، خصوصًا إنترنت الهاتف الجوال، يعود بضرر اقتصاديّ بالغ على أجواء العمل وأجواء التعليم والبحث في الدولة، والآن قد ساد الهدوء والاستقرار بفضل مشاركة المواطنين الحكيمة، خصوصًا في طهران، ويتوقَّع جمهور الشعب والجامعات والتُجّار وروّاد الأعمال التعجيل في توصيل الإنترنت مرّة أخرى بمحافظة طهران، ومن الجدير أن تُتخَذ الخطوة اللازمة في هذا الموضوع».
