أكَّد عضو حزب كوادر البناء الإصلاحي محمد تميزكار، في مقابلةٍ مع وكالة «برنا» أمسٍ السبت، أنّه «ليس من الضروري أن يكون رئيسُ إيران شابًّا، وهناك عشوائيةٌ في تحديدِ سنِّ المرشَّحين للرئاسة». وفي شأنٍ خارجي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مسؤولٍ إسرائيلي، اليوم الأحد، قولَه: «يجبُ على العالم أن يشكُرنا»، عقِب مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قُرب طهران. وعُقِد المؤتمر العشرين المشترك لعلم الآثار بين إيران واليابان، بالتَّعاون مع السفارة الإيرانية لدى طوكيو وجامعة كانازوا اليابانية ومعهد التُراث الثقافي والسياحة الإيراني، عبرَ تقنية الفيديو. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، المصاعبَ التي تواجهُ الناس، حينما يضطرُّون إلى طلبِ قروضٍ من البنوك. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناولِ الفوارِق الإحصائية بين الحكومة والبرلمان، بشأن عددِ المُستحقِّين للدَّعم والمبلغ المرصود للمُتضرِّرين مِن فيروس كورونا.
«تجارت»: الشعب في انتظار القروض الصغيرة
يرصد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي رضائي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، المصاعبَ التي تواجهُ الناس، حينما يضطرُّون إلى طلب قروضٍ من البنوك.
ورد في الافتتاحية: «يضطرّ الناس إلى اللجوء لأيّ ذريعة بسبب حاجتهم لمبالغ صغيرة من السيولة في أوقات مختلفة، والحصول على قروض متناهية الصغر من البنوك إحدى هذه الحالات. لكن للأسف الشديد نشهد صعوبات سيِّئة للغاية يتمّ وضعها أمام طالبي الحصول على قروض، من بينها الإشارة إلى طلب وجود عدَّة ضامنين من أجل الحصول على قرض بسيط، والأسلوب الانتقائي في تعامُل البنوك بهذا الصدد، وهو ما ضيَّق الخناق أكثر على الشعب؛ لأنَّ بعض البنوك تطلب ضامنًا رسميًا، والبعض الآخر يطلب ضامنًا مع شيك، وباختصار يحتاج كُلّ بنك إلى نوع من الضامنين.
هذه حقيقة مريرة أنَّ البنوك الخاصَّة للأسف لا تقبل أبدًا منح قروض صغيرة ذات فائدة منخفضة، بينما لو قامت هذه البنوك بمنح الشعب قروضًا صغيرة مثلها مثل البنوك الحكومية؛ فسوف تصبح الظروف أسهل من ذلك بكثير. هذا بينما تؤكِّد توجيهات البنك المركزي على أنَّ الحصول على قرض للزواج يحتاج لضامن واحد، لكن البنوك لا تتّبع هذا التوجيه. للأسف الشديد العملية التي اتّخذتها البنوك بالإضافة إلى أنَّها وضعت عقبات أمام الشباب الذين يريدون تشكيل حياتهم الخاصَّة، تسبَّبت لهم في حالة من الإحباط، لذا من الضروري أن يتّخذ البنك المركزي والحكومة بعض التدابير. منها على سبيل المثال، إعانة للزوج تضمن سداد أقساط التسهيلات الخاصَّة بهم، والنقطة الأهمّ هي الناس الذين يواجهون مشاكل في شراء المسكن، ويتقدَّمون بطلب الحصول على تسهيلات لشراء الوحدات السكنية؛ وبهذه الأوصاف السؤال المطروح هو: لماذا لا يتمّ في إيران قبول المنزل الذي تمّ شراؤه كضمان للحصول على قرض بنكي مثل الدول الأخرى؟ الآن، بالإضافة إلى أنَّ البنك سوف يرهن المنزل، يجب على مقدِّم الطلب أن يقدِّم شيكًا وكمبيالات ويأتي بضامن أيضًا، في حين أنَّ كُلّ هذه العملية تُخالف العدالة. يجب أن نقبل أنَّ قرارات البنك المركزي للبنوك لا تضمن تنفيذها، لذا يُلاحَظ وجود عدد من الضامنين وطرق متشابكة متعدِّدة في عملية دفع القروض، بل ويُشاهَد في بعض الحالات تعامُلٌ غير لائق مع المتقدِّمين للحصول على القروض».
«جهان صنعت»: فارق إحصائي كبير بين البرلمان والحكومة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحافي غلام رضا كيامهر، بتناولِ الفوارِق الإحصائية بين الحكومة والبرلمان، بشأن عددِ المُستحقِّين للدَّعم والمبلغ المرصود للمُتضرِّرين من فيروس كورونا.
تقول الافتتاحية: «لقد ثبتت صحَّة تصريحات رئيس هيئة الخُطط والموازنة، التي أدلى بها قبل فترة في حوار له مع أحد الصحافيين، حين قال “نظرًا لأنَّ زوجتي هي من تشتري مستلزمات المنزل، فأنا لا أعرف شيئًا عن الأسعار”، من خلال خطَّة الحكومة الجديدة من أنَّها ترغب في دفع 100 ألف تومان شهريًا لنحو 30 مليون مواطن إيراني من المتضرِّرين من فيروس كورونا لمدَّة أربعة أشهر. فلو كان رئيس هيئة الخُطط والموازنة يقوم بعملية التسُّوق أحيانًا بدلًا من زوجته بوصفه مسؤولًا ينبغي أن يكون لديه معلومات أكثر دقَّة عن مستوى الأسعار وتكلُفة الحياة والنفقات الشهرية للفئات الاجتماعية المختلفة، لكان سيُدرك أنَّه في ظلّ ظروف أزمة تفشِّي فيروس كورونا وتعطيل أغلب الوظائف، وفُقدان نسبة كبيرة من الأُسر الإيرانية لمصادر رزقها، وفي ظلّ هذا الغلاء الفاحش، فإنَّ دفع 100 ألف تومان شهريًا لنحو 30 مليون مواطن إيراني لن يحُلَّ أيّ مشكلة من المشكلات المعيشية للأُسر الإيرانية، حتّى إلى جانب الدعم النقدي المثير للجدل الذي قدَّمته حكومة أحمدي نجاد، والذي بلغ 45 ألف تومان.
لو كان في العام 2011 يمكن شراء كيلوجرام من اللحم أو خمسة كيلوجرامات من الأرز أو 10 زجاجات من الحليب، أو 5-6 كيلوجرامات من البقوليات المختلفة، ونفس المعَّدل من الفواكه بهذا المبلغ، فإنَّ هذه الـ 100 ألف تومان من المساعدات المعيشية للحكومة المحترمة، ونظرًا للسقوط الحُرّ وغير المسبوق في قُدرة المال الشرائية، يمكن فقط شراء جزءٍ من هذه المواد الغذائية؛ ومع ذلك، وفي الوقت نفسه ونتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين أربعة أضعاف سعره، والتأثير الذي تركه هذا الإجراء على المستوى العام للأسعار خلال فترة قصيرة، فإنَّ القُدرة الشرائية لهذا الدعم النقدي الذي يبلغ 45 ألف تومان لن يستمرّ طويلًا.
في نهاية عمر الحكومة التاسعة، حدث تضخُّم شديد مكوَّن من رقمين بسبب السياسات الاقتصادية لتلك الحكومة، كما نسيت الحكومة الكثير من وعودها بشأن دفع 30% من فارق أسعار البنزين للمُنتجين. كما أنَّ أحد الشعارات الساخنة والمحورية لروحاني خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012، هو خفض معدَّلات التضخُّم، أي الإرث المرير المتبقِّي من الحكومة العاشرة وزيادة قُدرة الشعب الشرائية، هذا الشعار هو الذي أوصله إلى الحكومة. لكن بكُلّ أسف، شاهدنا في العام الأخير وفي الأشهر الأخيرة من فترة رئاسة روحاني الثانية، أنَّ الحكومة التي ستتولَّى زمام الأمور مع انتخابات العام المقبل، سترث إرثًا مشابهًا للإرث الاقتصادي المرير الذي تركته الحكومة العاشرة؛ بسبب الاتجاه الصعودي المستمّر للأسعار، والتراجُع التاريخي في قيمة العُملة الوطنية أمام الدولار وكافَّة العُملات الأجنبية الأخرى، وتأجُّج معدَّلات التضخُّم المكوَّن من رقمين، والذي سيصل عمَّا قريب إلى ثلاثة أرقام، وإذا استمرَّ نفس النهج ونفس السياسات في الحكومة التي ستتولَّى أمور البلاد مع الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، فلن يكون هناك نقطة توقُّف في هذه الدائرة المُفرَغة من ارتفاع معدَّلات التضخُّم وتراجُع قيمة العُملة الوطنية، والتي ستؤِّدي بدورها إلى تراجُع القوّة الشرائية للشعب، وستزيد من نطاق الفقر في المجتمع. الحكومة الثانية عشر جعلت من العقوبات الاقتصادية سببًا لكافَّة المشكلات الاقتصادية في البلاد، وإذا استمرّت عملية إلقاء اللوم على مضايقات القُوى الأجنبية، فلن يكون هناك أمل في إنقاذ حياة الشعب من هذا الوضع المؤسف الراهن، ولن يتمّ حلّ المشكلات الاقتصادية بالبلاد، وستبقى هناك على الدوام عوامل في علاقاتنا الخارجية، تستخدمها الحكومات كحُجَّة لتبرير ضعف الإدارة والأداء، ولتبرئة نفسها من أيّ لوم وتقصير.
في هذه الأثناء، نجد أنَّ هناك اختلافًا عميقًا بين وجهات نظر الحكومة الحادية عشر والبرلمان الحادي عشر بشأن إحصائيات السكان الذين يحتاجون دعمًا معيشيًا، وهو ما يمثِّل في حدِّ ذاته أحد القضايا المثيرة للجدل. فبينما حدَّد نواب البرلمان في خطَّتهم نحو 60 مليون من أصل 80 مليون مواطن إيراني على أنَّهم متضرِّرين اقتصاديًا ويستحقُّون الدعم والمساعدات المعيشية في ظروف كورونا، وحدَّدوا مبلغًا أكبر من 100 ألف تومان لمساعدة هؤلاء الـ 60 مليون شخص، نجد أنَّ الحكومة قد حدَّدت أنَّ 30 مليون شخص على الأكثر هم من يحتاجون تلقِّي المساعدات المعيشية التي تبلغ نحو 100 ألف تومان. إنَّ وجود هذا الفارق العميق بين السُلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد واللتان يتعيَّن عليهما المشاركة والتعاون من أجل تقرير مصير الشؤون الاقتصادية وشؤون البلاد الأُخرى، قد يكون أحد أهمّ أسباب المشكلات الاقتصادية الراهنة والمشكلات الأُخرى التي يعاني منها المجتمع والبلاد في المجالات الاجتماعية والثقافية.
في نهاية المطاف، بأيّ منطق يمكن تبرير هذا الفارق الإحصائي بين السُلطتين التنفيذية والتشريعية لبلدٍ واحد في موضوعات على هذه الدرجة من الأهمِّية؟ وألّا يضُرّ هذا الفارق الإحصائي المرعب بين وجهات نظر هاتين السُلطتين باقتصادنا على نحو أكبر من العقوبات الاقتصادية الأمريكية؟
إذا نظرنا بواقعية إلى المجتمع الإحصائي الذي يستحقّ الدعم والمساعدات المعيشية من وجهة نظر نوّاب البرلمان والحكومة، وقُمنا بمقارنته بمتوسِّط دخل الأُسر الإيرانية في الوقت الراهن، وتكلُفة الحياة القاصمة ومستوى الأسعار، سنجد أنَّ إحصائيات البرلمان هي الأقرب إلى الواقع. رغم أنَّ هذا مؤلم للغاية بالنسبة لدولة غنية مثل إيران؛ أن يكون نحو 80% من سُكّانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة بحاجة إلى الدعم الحكومي إلى هذا الحدّ.
بالطبع لا نتحدَّث هنا عن عواقب ارتفاع مستوى الفقر الخطيرة، التي ظهرت على شكل ارتفاع في معدَّل الخلافات الأُسرية والجرائم ومختلف أشكال الفساد الاقتصادي في مجتمعنا، ويحتاج شرحها إلى مجلَّدات ضخمة، وينبغي تخصيص سلسلة من المقالات لتحليل ومناقشة العواقب الاجتماعية والثقافية والأخلاقية للمشكلات الاقتصادية التي لا حصر لها بالبلاد. لكن باختصار، يمكن القول إنَّه طالما أنَّ حكوماتنا وبرلماننا لا ينبُعان من نظام حزبي قوي مقبول لدى الناس لديه خطَّة عمل لكافَّة شؤون البلاد، وطالما لم يتمّ استبدال مبدأ المحسوبية بمبدأ الجدارة في تعيين المسؤولين التنفيذيين من أعلى المناصب إلى أدناها، فلن يكون هناك أمل في عبور النفق المظلم للمشكلات الراهنة».
إصلاحي: ليس من الضروري أن يكون رئيس إيران شابًّا
أكَّد عضو حزب كوادر البناء الإصلاحي محمد تميزكار، في مقابلة مع وكالة «برنا» أمس السبت (28 نوفمبر)، أنّه «ليس من الضروري أن يكون رئيس إيران شابًّا، وهناك عشوائية في تحديد سنّ المرشَّحين للرئاسة»، مشيرًا إلى أنّ المشكلة الرئيسية تكمُن في عدم وجود رئيس للبلاد «قادم من حزب سياسي معيَّن».
وقال تميزكار عن خطَّة تعديل قانون الانتخابات: «في الشروط المحددة للمرشَّح، يجب أن يتم تحديد معنى كلمة رجال بشكل كامل، ولو كان الرجال فقط هم من يستطيعون المشاركة في الانتخابات، يجب استخدام المُعادِل الفارسي لهذه الكلمة. أمَّا بالنسبة لكونه مدير ومحنَّك، فهناك الكثير من النقاشات؛ لأنَّ الكثيرين يعتبرون أنفسهم مُدراء، لكنّهم من الناحية العلمية لا يمتلكون القُدرة على إدارة وحدة صغيرة».
وأردف بشأن التوجُّه نحو تمكين الشباب، قائلًا: «فيما يخُصّ تحديد سنّ المرشَّحين دون مراعاة ظروف المجتمع، كانت هناك عشوائية في وضع هذا الشرط؛ لأنَّ المرشد أصبح رئيسًا في سن الثانية والأربعين. بشكلٍ عام، تحديد سنٍّ معيَّن للمرشَّحين في الانتخابات ليس له أيّ معنى؛ لأنَّ الشروط التي يتمّ وضعها بصفتها شروطًا عامَّة تُحدِّد بنفسها سنّ الأفراد، وبالتأكيد لا يمكن مع هذه الشروط (الحدّ الأدنى من السن والشروط العامَّة) خلق أجواء انتخابية للشعب الذي يريد انتخاب رئيس جمهورية شابّ».
وأوضح بقوله: «تُظهِر الخطَّة أنَّ الشباب ليس لهم أيّ مكان في انتخابات الرئاسة، ولا يستطيعون الترشُّح، ويجب أن أقول أيضًا إنَّ المجتمع لا يريد بالضرورة رئيس جمهورية شابّ»، لكنّه قال أيضًا: «يجب أن ننتخب رئيسًا صاحب فكر شابّ، ويثق في الشباب المتخصَّص والمتعاطف والمؤمن والحريص والمطّلع على آلام المجتمع، وعليه أن يُشكِّل حكومةً شابّة. يجب أن يكون لدينا رئيسٌ يقوم بتدريب الشباب للدورات التالية، ولا يجب أن يستخدم الشباب كمنصَّة انطلاق».
وتابع: «منذ بداية الثورة وحتّى الآن، الشيء الوحيد الذي كان ولا يزال مشكلةً رئيسية في الحكومات، هو عدم وجود رئيسٍ للبلاد خارجٌ من حزبٍ سياسي محدَّد؛ حتّى تكون الحكومة ومستوياتها المختلفة من نفس الحزب، ويتمكَّن الشعب من أن ينادوا بمطالبهم من هذا الحزب في نهاية كُلّ فترة».
وكالة «برنا»
مسؤول إسرائيلي عقب مقتل العالم النووي الإيراني: على العالم أن يشكرنا
نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد (29 نوفمبر)، قوله: «يجب على العالم أن يشكرنا»، عقب مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قُرب طهران، والذي كان يُعتبَر رئيسًا للبرنامج النووي العسكري لإيران. وعلى حدّ قول المسؤول الإسرائيلي، إنّ «محاولات إيران الوصول للقنبلة النووية تشكِّل خطرًا كبيرًا، لذلك ستواصل إسرائيل العمل ضدّ محاولاتها كُلّما كان هذا ضروريًا».
كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤول السابق في «سي آي إيه» بروس ريدل، قوله: «من النادر جدًا أن تُبدِي دولة ما قُدرة كهذه وتضرب داخل أراضي أكبر وألدّ أعدائها، دون أضرار مرئية. هذا أمر غير مسبوق، ولا يبدو أنَّ لدى الإيرانيين ردٌّ فعَّال على هذا»، وأضاف أنَّ «إسرائيل طوَّرت بحذر علاقاتٍ مع الدول المجاورة لإيران كمنصَّة للمتابعة والتجنيد، خصوصًا في باكو عاصمة أذربيجان».
وبحسب مسؤول الـ «سي آي إيه» السابق، فإنَّ إسرائيل عملت على تجنيد الناطقين بالفارسية وتُعتبر لُغتهم الأم، من بين المهاجرين إليها، لخلق علاقات وتحليل ما تتوصَّل إليه المخابرات. كذلك نجحت إسرائيل في تجنيد شبكة من المتعاونين الإيرانيين.
وبعد ثماني سنوات من الهدوء، بعد نهاية موجة الاغتيالات ما بين عامي 2010 و2012م، يرى ريدل أنَّه من المحتمل أنَّ تصفية فخري زاده تُشير إلى أنَّ إسرائيل تنوي استغلال هذه الشبكة مجدَّدًا لمهمَّات مشابهة، وقال: «هذا مؤشِّر على أنَّ اللعبة ستبدأ».
واستعرضت «نيويورك تايمز» في تقريرها المعضلة الإيرانية حول ما إذا كانت سترُد على مقتل فخري زاده قُبيل تبدُّل الإدارة في الولايات المتحدة، وعلى خلفية احتمالات استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي والعقوبات؛ وقد اتّهم الرئيس حسن روحاني إسرائيل بمقتل فخري زاده، وأعلن أن موته لن يُبطئ خُطط طهران النووية، وعلى حدّ قوله فإنّ «الانتقام سيأتي في الوقت المناسب»، بينما دعا المرشد علي خامنئي إلى فتح تحقيق لكشف القَتَلة ومن أرسلهم، وغرَّد قائلًا: «لقد قُتِل أحد علمائنا الواعدين في المجال النووي والدفاعي على يد قَتَلة مجرمين. هذا العالم دفع حياته ثمنًا لإنجازاته العلمية وفاز بلقب شهيد»، بحسب قوله.
صحيفة «يديعوت أحرونوت»
عقد المؤتمر الـ 20 المشترك لعلم الآثار بين إيران واليابان
عُقِد المؤتمر العشرين المشترك لعلم الآثار بين إيران واليابان، بالتعاون مع السفارة الإيرانية لدى طوكيو وجامعة كانازوا اليابانية ومعهد التراث الثقافي والسياحة الإيراني، عبر تقنية الفيديو.
وقال السفير الإيراني لدى طوكيو مرتضى رحماني موحد: «إنَّ الماضي اللامع للتعاون الثقافي والعلمي بين البلدين يستند إلى جهود وخدمات أساتذة علم الآثار الإيرانيين واليابانيين؛ وتُعّدُّ نشاطات علم الآثار حول ماضي البشرية جسرًا لبناء مجتمع المستقبل، وذات دورٍ مهم»، وأضاف: «هذا المؤتمر مختلف عن الأعوام الماضية؛ لأننا نشهد مشاركةً فعّالة للباحثين والأساتذة الإيرانيين».
وجرى خلال المؤتمر طرح أوراقٍ بحثية من قِبل شيرازي من جامعة سيستان وبلوشستان بعنوان «تاريخ دراسات علم الآثار الإيراني والياباني في إيران»، وعزيزي خزانقي من معهد التراث الثقافي والسياحي حول موضوع «جنوب إيران (منطقة فارس) في العصر الحجري الحديث على أساس الدراسات الجديدة»، وحسن زاده من المتحف الإيراني عن موضوع «التنقيب في علي آباد بموقع من العصر البرونزي في منطقة بوكان، شمال غرب إيران»، وآداجي من جامعة كانازاواي اليابانية، وآبه من جامعة طوكيو، وهاراتو من جامعة توكاي.
يُذكر أنَّ المؤتمر يُعقَد سنويًا بدعم من السفارة الإيرانية لدى طوكيو وبشكلٍ حضوري، لكن جرى عقدُه هذا العام عن طريق تقنية الفيديو، نتيجةً لتفشِّي فيروس كورونا.
وكالة «إيرنا»
