ردَّ مستشار وزير الطُرق والتنمية الحضرية للشؤون الدولية في حكومة روحاني، أصغر فخريه كاشان، على انتقاد رئيس جمعية الصداقة الإيرانية-الصينية علاء الدين بروجردي لوزير الطُرق السابق عباس آخوندي، بأنه أهدرَ 50 مليار يورو لبناء خط سكة حديد عالي السرعة، وقال: «الجمعية الصينية التي قدَّمها بروجردي لتنفيذ المشروع، ليس لها مال ولا خبرة، ولم توافق عليها حكومة الصين».
وفي شأن حقوقي، اعتُقِل أمس الأربعاء أمين عام نقابة المعلمين الإيرانيين محمد تقي فلاحي، وحُكِم على الناشط العمالي أمير عباس آذرم وند بالسجن، كما أكَّد رئيس دائرة مراقبة السجناء الاقتصاديين وموظفي الحكومة، أنَّ حسين فريدون (شقيق الرئيس السابق حسن روحاني) يقضي عقوبتهُ بسجن إيفين.
وفي شأن داخلي آخر، وقعت هزَّة أرضية عند الساعة 5:07 فجر اليوم الخميس، بتوقيت إيران، بلغت قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر، في محافظة أصفهان، قُرب أران وبيغدل.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بعضَ الخلفيات السياسية والاقتصادية، التي تتزامن مع الزيارة الراهنة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى روسيا.
وانتقدت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، ما أسمتهُ «آفة التظاهر بالمعارضة»، لمن يغادرونَ مواقعَهم كمديرين حكوميين، وضربَ مثالًا بمحافظ البنك المركزي مع أزمات التضخم وأسواق المال.
«آرمان ملي»: حول زيارة الرئيس إلى روسيا
يقرأ محلل الشؤون الدولية فريدون مجلسي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بعض الخلفيات السياسية والاقتصادية، التي تتزامن مع الزيارة الراهنة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى روسيا.
ورد في الافتتاحية: «تتزامن زيارة رئيس إيران إلى موسكو للقاء نظيره الروسي وكافة المسؤولين مع مفاوضات الاتفاق النووي، وفي وقت تواجه فيه روسيا نفسها تحديات، خاصةً قضيةَ أوكرانيا مع أوروبا وأمريكا. لذلك ربما يتبلور تصورٌ بأن على البلدين أن يتحلَّيا بتفاهم أكبر، بخصوص المواقف المشتركة أمام الغرب. لا شك أيضًا في وجود تعارض في هذه المواقف إزاءَ الغرب، فخلافات روسيا مع الغرب مختلفة عن الخلافات الإيرانية مع الغرب. تعتبر روسيا نفسها دولةً أوروبية، حتى لو أن بعض المنافسات تسبَّبت في وقوع بعض الأحداث، واستمرار «الناتو».
إن النقاش حول الأهداف والعلاقات الاقتصادية مع موسكو، أحد الأهداف المهمة لزيارة رئيس إيران إلى روسيا، التي يمكن استغلال إمكانياتها لتحسين العلاقات الاقتصادية، كما وبالطبع سيكون للزيارة هذه مكتسبات اقتصادية كثيرة.
روسيا أكبر دولة صناعية مجاورة لإيران، لهذا من الطبيعي أنه يجبُ تطوير العلاقات الصناعية مع روسيا، ليس الآن، لكن مستقبلًا، مع وصولها إلى تنمية صناعية أكبر، أو عندما يكون لإيران منتجات صناعية أكثر. هذا موضوعٌ إذا لم يجرِ الحديث عنه خلال هذه الزيارة، فيتعين الحديث عنه مستقبلًا، وسيُطرَح كموضوعٍ جانبي في هذه الزيارات.
على صعيدٍ آخر، بإمكان روسيا أن تلعبَ دورًا مفيدًا ومؤثرًا في مفاوضات فيينا؛ للوصول إلى اتفاقٍ نهائي، وإحياء الاتفاق النووي في نهاية المطاف.
في ظلّ هذه الزيارة للرئيس إلى روسيا، وقبلها زيارة وزير الخارجية إلى الصين، يمكن اعتبار أن السياسةَ الخارجية لحكومة رئيسي تتبنَّى التوجه شرقًا، ويتعين الاعتراف أن العلاقات هذه مع الشرقيين -أي روسيا والصين- حسب رؤية الطرفين، يجب أن تضمن مصالح البلاد. البعض يعتقد أن خطةَ التوجه شرقًا والتوجه غربًا، كان لها معنى أكثر أثناء تكتلات الحرب الباردة، لكن هذا الأمر تحوَّل الآن إلى تنافس اقتصادي، فيما ترغب إيران في امتلاك علاقات ومعاملات وطيدة بالقطاعات المختلفة، لاسيما الاقتصاد والتجارة مع الصين وروسيا، لكن يجب أولًا رؤية ما الذي ترغبان هما به.
على أي حال، من الممكن التفاؤل بمثل هذه الزيارات، التي تجري في إطار تعزيز العلاقات والاستفادة من مزاياها ومكتسباتها».
«ابتكار»: آفة التظاهر بالمعارضة عقب مغادرة الإدارة
تنتقد افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي بيمان مولوي، ما أسمته «آفة التظاهر بالمعارضة»، لمن يغادرون مواقعهم كمديرين حكوميين بارزين، وضرب مثالًا بمحافظ البنك المركزي مع أزمات التضخم وأسواق المال.
تقول الافتتاحية: «منذ فترة طويلة، ونحن نشهد دائرةً من العيوب في إيران، وهي آخذةٌ في التدهور كلَّ عام، وتتمثَّل في عدم مساءلة المديرين أثناء توليهم المناصب المختلفة، وتغير سلوكهم عقب مغادرة المنصب، والتظاهر بالمعارضة. نشهد أبرز الأمثلة على ذلك، في البنك المركزي الإيراني. فالبنك المركزي هو صانعُ السياسة المالية للبلاد وفق رسالته، وتؤثر قراراته على كافة الشرايين المالية والاستثمار في البلاد.
إن اعتماد سياسات انكماشية وتوسعية، وإعداد سياسات التمويل، وقوة قيمة الريال، والخدمات المصرفية الدولية، وإدارة المخاطر في النظام المصرفي، وغسل الأموال والعديد من المجالات الأخرى في إيران، تخضعُ لإشراف البنك المركزي.
صحيحٌ أن البنك المركزي الإيراني لم يكن لديه استقلالٌ نسبي على الإطلاق، وكان يخضعُ دومًا لأوامر الحكومة، إلَّا أننا نشهدُ نهجًا أسوأ مؤخرًا. في عامي 2019 و2020م، كانت معدلات السيولة في الاقتصاد الإيراني أكثر من مليون مليار تومان سنويًا، وهو نموٌ قياسي في السيولة والقاعدة النقدية. في هذه الفترة، تم تحطيمُ الرقم القياسي في معدلات التضخم المتتالية. وفي 2019 و2020 و2021م، شهِدنا تضخمًا في الاقتصاد بأعلى من 40%، وفي الفترة بعد عام 2018م وحتى يومنا هذا، شهدنا رواجَ العملة الصعبة بسعر 4200 تومان للدولار، التي يخصِّصها البنك المركزي في الاقتصاد الإيراني، ولا يخفى على أحد ما تسبِّبه هذه العملة من انحرافٍ كبير بالاقتصاد؛ ما دفع واضعي السياسات الجديدة صوبَ الاختيار بين إلغائها أو الإبقاء عليها.
بالعودة إلى تركيا المجاورة، فإن سياسةَ الرئيس أردوغان المتمثِّلة في خفضِ أسعار الفائدة في تركيا، رغم معدلات التضخم الكبرى، أدَّت حتى الآن إلى استقالة وعزل ثلاثة محافظين للبنك المركزي؛ لأنهم لم يتحمَّلوا خطأ الرئيس؛ وهذا هو ما عزَّز مصداقيتهم ومصداقية البنك المركزي لدى الرأي العام، واليوم بإمكانهم انتقادُ سياسات الرئيس أردوغان؛ لأنهم أعلنوا ذلك بكل صراحةٍ ووضوح في وقتٍ سابق.
لكن الشخص الذي لم يتَّخذ خطوات في نمو التضخم وزيادة السيولة واستمرار بقاء إيران في مجموعة العمل المالي الخاصة، واستمرار عملة الـ 4200 تومان، وعدم إلزام البنوك بالامتثال لـ «بازل 3»، فكيف يمكن أن يكون معيارًا جيدًا لانتقاد أداء البنك المركزي اليوم؟
هل خرج عن سيطرة محافظ البنك المركزي هذا النظامُ المصرفي، الذي رفع سعر الفائدة بين البنوك إلى 8% في الفترة من أبريل إلى يونيو 2021م، وساهم في تدفقٍ حاد للأموال إلى سوق الأوراق المالية، وبعد 3 أشهر رفعها إلى 20%؛ ما تسبَّب في انهيار هذه السوق، ودفع الأسواق الأخرى صوبَ الانهيار؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهو لم يكن مناسبًا لهذا المنصب، وإذا كان على علم؛ فعليه تقديم إجابةٍ مقنعة لنُشطاء سوق رأس المال اليوم.
يبدو أن ثقافة التظاهر بالمعارضة في إيران تم دمجها مع الهروب إلى الأمام؛ للتهرُّب من تحمُّل المسؤولية، لكنها غير فعَّالة بالنسبة لعامة الناس، ويرى الكثيرون أنها أقرب إلى النفاق منها إلى النقد، من أجل تحسين الأوضاع».
مسؤول إيراني سابق: الجمعية الصينية المرشحة لتمويل 50 مليار يورو لإيران ليس لديها أموال
ردَّ مستشار وزير الطرق والتنمية الحضرية للشؤون الدولية في حكومة روحاني، أصغر فخريه كاشان، على انتقاد رئيس جمعية الصداقة الإيرانية-الصينية علاء الدين بروجردي لوزير الطرق السابق عباس آخوندي، بأنه أهدر 50 مليار يورو لبناء خط سكة حديد عالي السرعة، وقال: «الجمعية الصينية التي قدَّمها بروجردي لتنفيذ المشروع، ليس لها مال ولا خبرة، ولم توافق عليها حكومة الصين».
وكان بروجردي قد صرَّح أمس الأول (الثلاثاء 18 يناير)، أن «آخوندي أهدر 50 مليار يورو من تمويل الصين لبناء خط سكة حديد عالي السرعة؛ بسبب أمله في قيام الأوروبيين بحل كافة المشكلات».
وردًّا عليه، قال فخريه كاشان لوكالة «إيلنا»، أمس الأربعاء (19 يناير): «لقد وصف بروجردي الأشخاص الذين قدَّمهم من إيران والصين، بأنهم سماسرة».
وأوضح فخريه كاشان قائلًا: «هؤلاء الأشخاص أرادوا الحصول على خيار أنه من الآن فصاعدًا سيتم إتمام أي عقد مع الصينيين، من خلال تقديم هؤلاء الأشخاص والحصول على نسبة من كلّ عقد من الصينيين. الجمعية التي قدَّمها بروجردي كممول، كانت جمعيةً بدون رأس مال، وأسَّسها ما بين 8 إلى 10 متقاعدين صينيين، ولم يكن للجمعية يومٌ واحدٌ من الخبرة، ولم تتم الموافقة عليها من قِبَل الحكومة الصينية».
وكان بروجردي قد ذكر أن «الصينيين كانوا مستعدين في ذلك الوقت لتدشين سكة حديد طهران-مشهد، وطهران-تبريز، وأي مشروع آخر، بناءً على اقتراحنا، دون الحصول على رسوم لمدة أربع سنوات، وأنهم كانوا على استعداد لتلقِّي الأموال للسداد، أو تلقِّي النفط في حالة غياب الأموال».
وقال مستشار وزير الطرق السابق: إنه «إذا قدَّمت الصين تمويلًا بقيمة 50 مليار يورو لإيران، فإنها لن تفعل ذلك من خلال السماسرة والوسطاء، بل ستأخذ ألف امتياز وامتياز من إيران لتقدِّم هذا التمويل لبلدنا»، وأضاف: «يستحيل افتراض أن هذه الـ 50 مليار يورو تم تقديمها لإيران من قِبَل جمعية تمويل صينية. هل يمكن منح هذا الائتمان للوزارة ومشروع قطار فائق السرعة دون النظر في الميزانية؟».
موقع «راديو فردا»
اعتقال أمين نقابة المعلمين وسجن ناشط عمالي.. وتأكيدات بوجود شقيق روحاني في السجن
اعتُقِل أمس الأربعاء (19 يناير) أمين عام نقابة المعلمين الإيرانيين محمد تقي فلاحي، وحُكِم على الناشط العمالي أمير عباس آذرم وند بالسجن، كما أكَّد رئيس دائرة مراقبة السجناء الاقتصاديين وموظفي الحكومة، أن حسين فريدون (شقيق الرئيس السابق حسن روحاني) يقضي عقوبته بسجن إيفين.
وذكر تقرير حقوقي، أن اعتقال فلاحي تم دون إرسال تبليغ لتنفيذ الحُكم من خلال مداهمة رجال الأمن لمنزله، وأدان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين «أي نوع من الاعتقال والسجن وإصدار أحكام قضائية ضد الناشطين النقابيين»، وطالب بالإفراج الفوري عن فلاحي.
وكان فلاحي قد اعتُقل في 08 فبراير 2019م، نتيجةَ نشاطاته النقابية، ومنها المشاركة في وقفات احتجاجية للمعلمين، وتم نقله إلى الحبس الانفرادي في سجن إيفين، ثم جرى الإفراج عنه بكفالة بعد انتهاء التحقيقات، قبل إصدار حُكمٍ بسجنِه «سنتين تأديبيتين»، وجرى تخفيف الحكم إلى 6 أشهر.
وتم الحُكم على المراسل الاقتصادي والناشط العمالي آذرم وند بالسجن التعزيري لمدة 3 سنوات و7 أشهر، بتهمة التآمر، و8 أشهر من السجن التعزيري لـ «قيامه بأنشطة دعائية ضد النظام»، مع منعِه من الانتماء إلى جماعات سياسية واجتماعية ومغادرة البلاد لمدة عامين.
وانعقدت محاكمة الصحافي والناشط يوم 8 يناير الجاري بمحكمة الثورة في طهران، حيث حوُكِم بتهمتَي «العمل الدعائي المناهض للنظام الإيراني، والاجتماع والتآمر بنيّة ارتكاب جرائم مناهضة للأمن القومي»، وتم الإعلان عن الحكم الصادر بحقِّه، أمس الأربعاء. وكانت وزارة الاستخبارات قد اعتقلته، وتم الإفراج المؤقت عنه من سجن إيفين في 23 سبتمبر الفائت.
من جانبٍ آخر، وعقِب تداول بعض الأنباء حول شقيق روحاني، حسين فريدون في الفضاء الافتراضي، أكَّد رئيس دائرة مراقبة السجناء الاقتصاديين وموظفي الحكومة، درويش وند، أنه يقضي عقوبته في السجن، وقال: «يحظى هذا المُدان بإجازة قانونية، شأنه شأن كافة السجناء، واستغلَّ حقَّه القانوني في متابعة أموره الطبية».
وأردف: «حُكِم على فريدون بمصادرة ممتلكات له بقيمة 31 مليار تومان، ودفع غرامة بالمبلغ نفسه، وتمت متابعة هذا الأمر في الفترة الماضية عندما أُرسل في إجازة، ووفق الحُكم، تم تنفيذ عقوبة المصادرة بالكامل، وتم سداد نصف الغرامة».
موقع «راديو فردا» + وكالة «إيرنا»
هزة أرضية بقوة 4.9 درجة في أصفهان شعر بها سكان شرق طهران
وقعت هزةٌ أرضية عند الساعة 5:07 فجر اليوم الخميس (20 يناير)، بتوقيت إيران، بلغت قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر، في محافظة أصفهان، قُرب أران وبيغدل.
وحدثت الهزة على عمق 8 كيلومترات، وعلى بعد 173 كيلومترًا من أصفهان، وجرى الشعور بها على مسافة 167 كيلومترًا من طهران، بحسب ما ذكر سكان شرق طهران، ولم يُبلَّغ عن وقوعِ خسائر.
وكالة «مهر»
