أكَّد المدير العام السابق لإدارة شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإيرانية، قاسم محب علي، أنّه لا حلّ بالنسبة إلى بلاده «غير التفاوض لحل القضايا العالقة مع السعودية وأمريكا». وفي الشأن الداخلي، وصَف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، حشمت الله فلاحت بيشه، البرلمان في الدورة العاشرة بـ«الضعيف». وأكَّد أنّ إيران تحتاج إلى «مجلس شيوخ أو ما يشبه مجلس الشيوخ»، مشيرًا إلى أنّه لا ينوي المشاركة في الانتخابات. كما أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد، أمس الاثنين (2 ديسمبر)، عن مقتل 208 أشخاص على الأقلّ في احتجاجات إيران. وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» عن وضعية الرئيس الإيراني، هل هو الشخص الثاني في الدولة أم المنسِّق؟ في ظلّ ما تراه من انقسام للهيكل السياسي في إيران إلى «نصفين ملتصقين». كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت» الدستور الإيراني والمواد المُعطَّلة فيه، وإشكالية عدم قراءة النسبة الأبرز من الناس لذلك الدستور.
«آرمان ملي»: الرئيس الإيراني.. الشخص الثاني أم المنسِّق؟
يتساءل الخبير في الشؤون الدولية مهدي مطهر نيا، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن وضعية الرئيس الإيراني، هل هو الشخص الثاني في الدولة أم المنسِّق؟ في ظلّ ما يراه من انقسام للهيكل السياسي في إيران إلى «نصفين ملتصقين».
تذكر الافتتاحية: «ينقسم الهيكل السياسي في إيران من ناحية السلطة إلى نصفين ملتصقين من حيث الوجه، لكلٍّ منهما مكانته الخاصة، لكن في الوقت نفسه يوجد عيب في التنسيق بخصوص أيّهما يظهر للمجتمع. يتمتَّع أحد هذين النصفين بسلطة مركزية داخلية، وينبغي على النصف الآخر تحمُّل مسؤولية السلطة المركزية الموجودة في هذا النصف أمام المجتمع. إنّ المؤسَّسات التي يُشار إليها بالمؤسَّسات المُنتخَبة والمؤسَّسات المُعيَّنة في إيران، هي في الأساس غير مُنتخَبة وغير مُعيَّنة، بل لها بُعد حكوميّ وما وراء حكوميّ.
تتركّز السلطة في النظام، لأنّ أجواء الخطاب المهيمن -رغم النص الدستوري الصريح- تكتسب شرعية ممارسة السلطة من الله، وتضع قدسية ممارسة السلطة والأمور المتعلِّقة بها في مركزية خاصّة، قائمة على شرعيتها المُستمَدِّة من الله. لكننا من ناحية أخرى لدينا حكومة في ظلّ هذا النظام ينتخب فيها الناس رئيس الجمهورية، الذي ينصّ الدستور الإيراني على أنّه الشخص الثاني في البلاد والمسؤول أمام الشعب، وينبغي عليه تحمُّل مسؤولية كل القضايا، في حين أنّ الرئيس في إيران هو رئيس السلطة التنفيذية، وكحدٍّ أقصى جهاز البيروقراطية الحاكمة، ولا يتمتَّع بالسلطة الكاملة.
لا يمكن للرئيس تولِّي مسؤولية اتّخاذ القرارات الهامّة على صعيد السياسة الداخلية والخارجية دون تصريح. إذن هو يعمل كمنسِّق لأعمال السلطة، وفي حال أراد الرؤساء عبر مكانتهم الخاصة والقانونية، بصفتهم الشخص الثاني، معارضة الشخص الأوّل أو أجواء الخطاب الناجمة عن ممارسة السلطة وفق الشرعية الإلهية، وترجيح المطالب الشعبية على تلك الشرعية الصحيحة أو غير الصحيحة، فإنّهم لا يستطيعون التصرُّف وفق معاييرهم الخاصة في ممارسة السلطة وتنفيذ ما يقومون به.
من هذا المنطلق، فإنّ الرؤساء يقضون شهر العسل الخاصّ بهم مع الشعب في الفترة الرئاسية الأولى، عبر دعم الشعب وعبر الشعارات التي يردِّدونها. ومن ناحية أخرى فإنّهم يُظهِرون أنفسهم كمتابعين للمطالب الشعبية، من خلال حملاتهم الانتخابية ووعودهم الدعائية. لكن خلال الفترة الرئاسية الثانية، غالبًا ما يحتكُّون بالمؤسَّسات فوق الحكومية من ناحية، ويفقدون الدعم الشعبي لهم من ناحية أخرى، لأنّ السلطة المتاحة لمقام رئاسة الجمهورية أكثر تقييدًا ممّا هو متوقَّع من الرئيس في منصب الرئاسة، ومِن ثَمّ يبتعد الشعب عن الحكومة، وتظهر الفجوة بين الشعب والحكومة.
ومن ناحية أخرى، وبسبب عدم تمتُّع الحكومات بالسلطة الكاملة، ورغبتها في الحصول على هذه السلطة الكاملة للردّ على الشعب، نجدهم يحتكُّون بالمؤسَّسات غير الحكومية. ومن أمثلة ذلك، حكومات هاشمي وحكومة خاتمي وحكومة أحمدي نجاد وحكومة روحاني، وحتّى الحكومة التي سبقت هؤلاء، والتي كانت تضم رئيس وزراء يمثِّل رئيس السلطة التنفيذية.
هذا عيب هيكليّ يكشف عن نفسه حاليًّا، وعاجلًا أم آجلًا سيفرض على المجتمع إعادة النظر في هذا الأمر. ومن ناحية أخرى، فإنّ حسن روحاني لا يستطيع اتّباع نهج آخر في الوقت الراهن، فهو أحيانًا يتذكَّر الوعود التي قطعها للشعب في بعض الأحيان، والتي نسيها في أحيان أخرى، ومِن ثَمّ عليه كحدٍّ أوسط إدراك ما يعنيه أنّه رئيس لإيران. الرئيس الإيراني هو منسِّق لفرض السلطة، وعليه معرفة أنّه إن أراد تخليد اسمه بين الشعب وفي التاريخ كشخصية ذات مغزى وحقيقية، فعليه أن ينفِّذ رسالته التاريخية أمام الشعب بوصفه رئيسًا للشعب، وأن يوضِّح حقيقة الأمر في النسيج السياسي الإيراني الحالي لهذا الشعب الشجاع، وعليه الدفاع عن حقوقه المشروعة».
«تجارت»: الدستور.. والمواد المُعطَّلة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحفي حسين خُدَنج، الدستور الإيراني والمواد المُعطَّلة فيه، وإشكالية عدم قراءة النسبة الأبرز من الناس لذلك الدستور.
وردَ في الافتتاحية: «هل قرأتم الدستور حتّى الآن؟ إذا طرحتم هذا السؤال على مَن حولكم فسوف تتعجَّبون مثلي تمامًا. من غير المعقول أنّ أقل من 3 أشخاص من بين كل 10 سُئلوا، هم فقط من قرؤوا الدستور ولديهم معرفة بمحتوياته. كان جواب الكثيرين الذين سُئلوا هو: ما النفع الذي سيعود علينا من قراءة الدستور؟ أو: هل نحن محامون حتى يجب علينا أن نقرأ ونعرف الدستور؟ على الرغم من أنّ كلمة «قانون» هي واحدة من أكثر الكلمات استخدامًا، ونستخدمها كلّ يوم في مناقشاتنا الثنائية أو متعدّدة الأطراف، فإنّ معظمنا للأسف تقتصر معرفته للقانون على بعض مواده البسيطة، التي تُفسَّر وفقًا للآراء، ونؤوِّلها في كلّ مرَّة لمصلحتنا الخاصة.
دستور إيران، بمواده الـ177، هو الأساس لصياغة قوانين ومقرَّرات هذه الدولة. في إيران يجب صياغة جميع القوانين واللوائح وفقًا للدستور وعدم مخالفتها. جاء في الدستور العديد من الحقوق الأساسية للأمّة، مثل الحقّ في حرِّية التعبير، والحقّ في التوجُّه إلى المحاكم المختصّة، والحقّ في الترشُّح والانتخاب. لذلك، فإنّ قراءة الدستور مفيدة لوعي كل مواطن، ومن قرؤوا الدستور يعرفون أنّ كتاب الدستور الإيراني كتاب صغير يبلغ نحو 120 صفحة، ومُتاح في معظم المكتبات.
وفي حين تعتبر مواد الدستور شاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلّا أن انعدام الأسس المناسبة لتنفيذ بعض من مدلولاتها كان سببًا في عدم الاستفادة من إمكاناتها. تأتي هذه الإمكانات المعطَّلة في الدستور بينما توفِّر مواده الـ177 حلولًا حديثة وفعَّالة لحلّ مشكلات البلاد الحالية. على سبيل المثال، يمكن للمواد المعطَّلة إذا نُفِّذَت بشكل صحيح، وخصوصًا في المجال الاقتصادي، مثل المادّة 44 التي كانت دائمًا واحدة من أكثر المواد الدستورية المثيرة للجدل، أن تحرِّر البلاد من اقتصادٍ حكوميّ، وتغيِّره بشكل كامل، من خلال عملية خصخصة عبر القطاع التعاوني ومشاركة القطاعات الخاصة. للأسف، على الرغم من تبليغ السياسات العامة للمادة 44 من الدستور، التي يمكن أن تضمن تعزيز القطاع التعاوني والخاص، وتقليص تصدُّر الحكومة لهذا المجال، فإنّنا لم نحقِّق بعدُ نتائج مناسبة في تنفيذ هذه المادة.
معظم المواد التقدُّمية للدستور تعاني من نفس المصير، إما أنّ سياق وشروط تطبيق هذه المواد غير موجودة، وإما أنّ تنفيذها يتمّ بطريقة محدودة. اليوم هو 3 ديسمبر 2019، يوافق الذكرى الأربعين للمصادقة على الدستور. بعد مرور هذه السنوات، لا يزال كثيرون جاهلين بالدستور، كما أنّ المواد المهمّة لهذا القانون مُعطَّلة كما كانت، وهذا يعني أنّه لا شكّ في أنّه قد حان الوقت بعد أربعين عامًا لظهور همّة عامّة في جميع أركان النظام، من أجل تمهيد الطريق في المجال التنفيذي والرقابي والتشريعي، لتنفيذ مواد الدستور بالكامل».
مسؤول إيراني سابق: لا حلّ غير التفاوض مع السعودية وأمريكا
أكَّد المدير العام السابق لإدارة شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإيرانية، قاسم محب علي، أنّه لا حلّ بالنسبة إلى بلاده «غير التفاوض لحلّ القضايا العالقة مع السعودية وأمريكا». وقال محب علي: «إيران، شاءت أم أبت، أوضاعها الداخلية ترتبط بالعَلاقات الإقليمية والدولية. والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لن تتحسَّن إلّا بتحسين عَلاقاتها مع السعودية ودول الخليج وأيضًا أمريكا وأوروبا. إذا كان هناك قرار جادّ في الدولة، فمن المؤكَّد أنّ وزارة الخارجية لن تكون صانعة لهذا القرار، إذ ينبغي أن تتّخذ مؤسَّسات على مستوى أعلى القرارات في هذا النطاق».
وأوضح المسؤول الإيراني السابق حول ما يتعلَّق بزيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لطهران أنّ «هناك احتمالية تفيد بأنّه يحمل رسالة من واشنطن إلى طهران»، وأضاف: «وهكذا الحال في ما يتعلق بوساطة عمان في موضوع اليمن بين إيران والسعودية، لكن في ما يتعلق بوضع السعودية وبقية اللاعبين في مبادرة هرمز للسلام الإيرانية على جدول أعمالهم في ظلّ الأوضاع الحالية، فيبدو مستبعدًا للغاية، لأن أوضاع المنطقة ليست مناسبة على الإطلاق».
واستطرد محب علي قائلًا: «في ظل الأوضاع الحالية ينبغي حلّ نزاعات إيران مع أمريكا والسعودية عن طريق الدبلوماسية والتفاوض، ولا توجد طريقة أخرى»، وأردف قائلًا: «في ما يتعلق بإيران والسعودية الموضوع مختلف قليلًا، ويبدو أنّ مجال التفاوض مُهيَّأ من قبل عامين. يمكن للتفاوض بين البلدين أن يساعد في حلّ العديد من أزمات المنطقة، مثل سوريا ولبنان والعراق».
واختتم محب علي قائلًا: «خلال الفترة الحالية، وبصرف النظر عن خروج أمريكا من الاتفاق النووي، تسبَّبت إجراءات إيران بما يُسمَّى تخفيض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي في تهيئة المجال لطرح مسألة آلية الزناد. من المؤكَّد أنّ هذه الأوضاع لن تعود بالنفع على طهران، وبناءً على هذا ينبغي على إيران أن تسعى وراء الحفاظ على الاتفاق النووي، ويبدو أنّه حتى عام 2021 لن يكون هناك مجال لتفاوض بنّاء بين إيران وأمريكا، والأوروبيون أيضًا في ظلّ الأوضاع الحالية لا يرغبون في التفاوض الجاد مع إيران».
المصدر: موقع «انتخاب»
فلاحت بيشه: إيران تحتاج إلى «مجلس شيوخ».. والبرلمان ضعيف
وصَف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، البرلمان في الدورة العاشرة بـ«الضعيف»، وأكَّد أنّ إيران تحتاج إلى «مجلس شيوخ أو ما يشبه مجلس الشيوخ، وهذه حقيقة، الدولة تحتاج إلى برلمان ثانٍ»، مشيرًا إلى أنّه لا ينوي المشاركة في الانتخابات.
ويرى فلاحت بيشه أنّ «السيرة الذاتية للبرلمان كانت متوسطة وتشبه الأدوار الأخرى، وخلال صناعة القرارات الأساسية لا يلتفت أحد إلى البرلمان، مثل البنزين، على الرغم من أنّه اعترض على ارتفاع الأسعار عدّة مرات».
وأضاف: «السبب الرئيسي وراء ضعف البرلمان حاليًّا يعود إلى الأوضاع الهيكلية، ويمكن أن يكون السبب الآخر هو أوضاع الهيئة الرئاسية للبرلمان، التي للأسف ساعدت على تفشِّي الضعف. نشاهد في النظام السياسي الإداري مجموعة من المجاملات. في بداية الثورة تمّ اتخاذ قرارات، وتبدَّلت هذه القرارات إلى محظورات».
وأكَّد أنّ «سلوك الهيئة الرئاسية هو ما تسبَّب في إصابة البرلمان بنقاط الضعف، لقد خدعت النوّاب في الدورة العاشرة، فكانت الجلسات غير العلنية قبل الجلسة العلنية خداعًا للنواب. كانت هناك نقاشات وتبريرات تُطرَح في هذه الجلسات حول قضايا حصرية هامّة، وبعدها يدقّ جرس المجلس وكأنّما لم يحدث شيء، وينشغل البرلمان بموضوعاته الأساسية».
وكشف عضو لجنة الأمن البرلمانية قائلًا: «لديّ شكوى من لاريجاني. قال رئيس البرلمان في مؤتمره الصحفي إنه كان قد أطلع النواب على زيادة أسعار البنزين، يوم الثلاثاء، في حين أنّه لم يتحدَّث عن مثل هذا الموضوع في تلك الجلسة. ما قاله لاريجاني فقط هو أنّ هناك خيارات مطروحة من أجل زيادة أسعار البنزين، ثم لم يكمل الموضوع. عندما ذكر لاريجاني أنّ رفع الأسعار أحد الخيارات، أعلن النواب احتجاجهم، لأنّه تحدَّث يوم الثلاثاء وكأنمّا ليس قرارًا، بل إنّ هناك مؤامرة في الطريق».
وأفاد حول أداء مجلس صيانة الدستور، قائلًا: «لقد عمل وفقًا لمسؤولياته في موضوع تقييم قرارات البرلمان، ويقوم بعمله دون مجاملات، لكن أداء مجمع تشخيص مصلحة النظام أصابه ضعف وفراغ خطير، أمّا الهيئة العليا للرقابة فقد تسبَّبت في إيجاد خلل بالعمل التشريعي».
المصدر: موقع «اعتماد أونلاين»
«العفو الدولية»: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية إلى 208
أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد، أمس الاثنين (2 ديسمبر)، عن مقتل 208 أشخاص على الأقلّ في احتجاجات إيران في نوفمبر الماضي. في تقريرها الأوّل، أعلنت المنظَّمة أنّ عدد القتلى 106 أشخاص، وفي الثاني 143 قتيلًا، والثالث 161 قتيلًا، وهذا هو تقريرها الرابع.
تقول المنظمة: «وفقًا لتقارير موثوقة حصلت عليها المنظَّمة، نعتقد أن عدد الأشخاص الذين قُتلوا في الاحتجاجات الإيرانية قد ارتفع إلى 208 أشخاص»، وأضافت أنّ عدد القتلى من المرجَّح أن يكون أعلى.
وتقول «العفو الدولية» إنّ الزيادة ترجع إلى تسجيل عدد كبير من الضحايا في شهريار بمحافظة طهران، ووفقًا لقول الوكالة فهي «من أعلى أعداد القتلى». وقال مدير بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظَّمة، فيليب لوثر: «هذه الإحصاءات دليل على أنّ قوّات الأمن الإيرانية ارتكبت عمليات قتل مروِّعة، وقتلت 208 أشخاص في أقلّ من أسبوع»، حاثًّا المجتمع الدولي على ضمان محاسبة المسؤولين.
وكانت المنظمة قد ذكرت سابقًا أنّ «الإصابات كانت بالكامل تقريبًا بسبب استخدام الأسلحة النارية»، وقالت: «وفقًا للمعلومات التي جُمِعَت، تعرَّضت أُسَر الضحايا للتهديد، وحُذِّرُوا من التحدُّث إلى وسائل الإعلام أو إقامة مراسم عزاء»، وأضافت: «اضطرت بعض الأُسَر إلى دفع تكاليف توصيل جثث أحبائهم».
يأتي نشر هذا التقرير بينما لم يُصدِر المسؤولون الإيرانيون أيّ إحصاء، ورفضوا تقارير من مصادر مختلفة حول عدد القتلى. وقال المدّعي العام محمد جواد منتظري (30 نوفمبر): «لحسن الحظ، لا يستطيع الأشخاص الموجودون في الخارج الوصول إلى المعلومات، ويقدِّمون إحصائيات مختلفة، وليس لأيٍّ منها مصداقية». وقال المعاون السياسي لوزير الداخلية جمال عرف: «لم يتمّ بعدُ تجميع عدد القتلى، والإحصاءات الأجنبية غير صحيحة».
من جانبه، ذكر موقع «كلمة» المقرَّب من مير حسين موسوي أنّ 366 شخصًا على الأقلّ قد قُتلوا في الاحتجاجات، وأعلنت مصادر أخرى أنّ عدد القتلى يصل إلى 500 شخص. في هذا الصدد، حذَّر النائب البرلماني محمود صادقي عبر تغريدة، الاثنين، من أنّه «ما لم تقدِّم السلطات المعنية إحصاءات دقيقة عن القتلى والجرحى والمحتجزين، فإنّ أعضاء البرلمان سينشرون الإحصائيات المستندة إلى التقارير الشعبية».
المصدر: موقع «راديو فردا»
