أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس السبت، في نهاية زيارة ميدانية له، أنّه تمّ اتخاذ قرارات جيِّدة منذ بداية مواجهة السيول في سيستان وبلوشستان. وفي شأن آخر، أعلن أحد مسؤولي هيئة الطيران المدني الإيراني عن نقل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطها صاروخ الحرس الثوري، إلى واحدة من دولتين أوروبيتين. وكشفت الناشطة المدنية سبيده قليان التي تمّ بثّ اعترافاتها القسرية على شاشة التلفزيون الرسمي، عن رواية أخرى عن تلفيق القضايا والحصول على تلك الاعترافات، من سيدات معترضات على الحجاب القسري. وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «مستقل»، الرقابةَ الاستصوابية لمجلسِ صيانة الدستور بعدمِ تدمير الواقع في إيران، من خلال إقصاء من لا يرغبونهم من الانتخابات. واهتمَّت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بتناول المسؤولية التي يجب أن تتحلَّى بها الحكومة الإيرانية، حيال تحديد خطّ الفقر في البلاد. كما تساءلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن حقيقة ما يجري من «هندسة» لتركيبة البرلمان المقبل، من خلال رفض أهليات بعض المترشِّحين للانتخابات.
«مستقل»: لا تدمِّروا «الجمهورية»!
يطالب الصحافي هرمز شريفيان، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، الرقابة الاستصوابية لمجلس صيانة الدستور بعدم تدمير الواقع في إيران، من خلال إقصاء من لا يرغبونهم من الانتخابات.
تقول الافتتاحية: «تحوَّلت قضية الانتخابات إلى أحد أكثر التحدِّيات إلحاحًا بين الفصائل السياسية الإيرانية، خاصّةً خلال العقدين الماضيين، والنقطة الأساسية في هذا التحدِّي هي «الرقابة الاستصوابية» لمجلس صيانة الدستور، وهو الأمر الذي يتحوَّل كلّ عامين إلى تحدٍّ كبير لانتقاد السلطة. يقوم مجلس صيانة الدستور بموجب هذا القانون، بإقصاء الكثير من الشخصيات التي لا تعجبه من قائمة الانتخابات، ومعظم الاحتجاجات هي بسبب عملية الإقصاء هذه، وتحوَّلت هذه الإقصاءات من جهة إلى أحد أسباب خيبة أمل الشعب من الانتخابات، إذ بات الكثير من أفراد الشعب يعتقدون أنّ المرشَّحين الذين يريدونهم قد حُذِفوا، لذا لا يوجد ما يدعوهم للمشاركة في العملية الانتخابية.
من ناحية أخرى، فإنّ العديد من المسؤولين في الهيئات المُنتَخَبَة للسلطة؛ أيّ السلطة التنفيذية والتشريعية أو البرلمان نفسه، يعارضون بشدَّة هذه الإقصاءات التي يقوم بها مجلس صيانة الدستور، ويعتبرونها سببًا في عزوف الشعب عن الانتخابات، بالإضافة إلى أنّها تُعَدُّ انتهاكًا للدستور؛ لأنّهم يعتقدون أنّ الشعب في مثل هذه الحالة ليس لديه حافز للمشاركة في الانتخابات. الملفت هنا هو أنّ مجلس صيانة الدستور يقوم في كلّ انتخابات، خاصّة في الانتخابات البرلمانية، بإقصاء أشخاص كان قد وافق على أهليتهم من قبل، وقد أثبت مجلس صيانة الدستور أنّه مؤيِّد لتيّار سياسي معيَّن، ويرغب في أن يكون للبرلمان نوّابٌ من هذا الفصيل وحده.
في هذه الأثناء، صحيح أنّه هناك الكثير من الاحتجاجات الموجَّهة لحكومة حسن روحاني، لكن أيًّا كان الأمر، إلّا أنّه لا يزال رئيس الحكومة، وقد وصل إلى هذا المنصب بآراء الشعب، إذًا يجب على المسؤولين الآخرين أن يضعوا في اعتبارهم أنّ روحاني يستمدّ شرعيته من الشعب، وأنّ إهانة الرئيس إهانة مباشرة للأمّة، بل حتّى لأولئك الذين لم يصوِّتوا له.
منذ عدّة أيام وأثناء اجتماع مجلس الوزراء، وجَّه حسن روحاني انتقادات كثيرة لموضوع الموافقة على أهلية المتقدِّمين للترشُّح في الانتخابات، وقال: «لا يمكن إدارة البلاد بفصيل واحد»؛ وفي ردّ فعله على هذه الكلمات، كتب المتحدِّث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي على الفور على حسابه في «موقع تويتر المحظور» وهو الموقع الذي يدعم كدخدائي نفسه حظره أيضًا: «إنّ الجدل حول الموافقة على أهلية فاقدي الأهلية ليس جديدًا، لكن مبادرة رئيس الجمهورية في هذا المشروع غير الوطني أمر مؤسف». هذا في حين يقوم مجلس صيانة الدستور برفض أهلية الكثير من الشخصيات الوطنية، وفقًا لرغبته، ويصف نفسه بالوطني، ويخاطب رئيس الحكومة بأنّه مُعادٍ للوطن.
بالطبع هذا أمر طبيعي؛ لأنّ الأمور في الوقت الحالي تحت سيطرة أمثال «كدخدائي»، وهم يقومون بفعل ما يحلوا لهم، ولا يستطيع الرئيس الذي حظي بأكثر أصوات الشعب أن يفعل شيئًا، وفي حقيقة الأمر أمثال كدخدائي استهدفوا الجمهورية والنظام عن قصد أو غير قصد، ومع استمرار الوضع الحالي لا يمكن تصور شيء سوى تدمير النظام.
إنّ مصداقية البرلمان في أيّ بلد هي ببساطة لأنّه يعكس آراء جميع الجماعات والتيّارات السياسية، والإقصاء الاعتباطي للمرشحين لن يؤدِّي إلّا إلى إضعاف هذه المؤسسة. الأمر اللافت هنا هو أنّ إقصاء الشخصيات التي يعارضها مجلس صيانة الدستور، قد حدث أيضًا في الدورات السابقة، لكن من بين هؤلاء النوّاب المختارين بعناية ظهر أشخاص اضطر مجلس صيانة الدستور في الدورة التالية أن يرفض أهليتهم، على سبيل المثال، ثلث نواب البرلمان الحالي الذين تمّت الموافقة على أهليتهم في الدورة السابقة، تمّ رفض أهليتهم، وهذا التناقض الصارخ لا يزال مشهودًا في أداء مجلس صيانة الدستور.
بالنظر إلى توجُّه مجلس صيانة الدستور، لا يجب توقُّع أن تصوِّت أطياف الشعب المتنوِّعة للمرشَّحين، الذين يحبّهم مجلس صيانة الدستور والمتحدِّث باسمه. الأمر الذي يبدو مهمًّا هنّا، هو أنّ المتحدِّث باسم مجلس صيانة الدستور مهما كان يملك من السلطة؛ فهو مسؤول مُعيَّن، لكن مكانة رئيس الحكومة ونوّاب البرلمان مستمدَّة من الشعب. مثل هذه الإهانات ستُسجَّل في أذهان الشعب، وسوف يصبر الشعب حتّى يأتي اليوم الذي يردّ فيه على أعداء الوطن الحقيقيين».
«آرمان ملي»: على الحكومة أن تكون مسؤولة حيال خط الفقر
تهتم افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الخبير في سوق العمل حميد حاج إسماعيلي، بتناول المسؤولية التي يجب أن تتحلَّى بها الحكومة الإيرانية، حيال تحديد خطّ الفقر في البلاد.
ورد في الافتتاحية: «دائماً كنا نصرّ على أن تحدِّد الحكومة خطّ الفقر؛ حتّى نتمكَّن من تحديد الحدّ الأدنى للأجور، الذي يتناسب مع خطّ الفقر في البلاد. الحكومة ليست مستعدَّة بعد لتعريف خط الفقر بشكل جاد، وتكون مسؤولة حياله. تعني مسؤولية الحكومة حيال خطّ الفقر، أنّه يمكننا رفع أجور العمال وفقًا لذلك. نحن نقوم بزيادة الأجور في البلاد، على أساس معدلات التضخُّم الرسمية، وهذه عملية نقوم بها منذ سنوات، ودائمًا ما كان هناك اختلاف كبير بين معدَّل التضخُّم الرسمي ومعدَّل التضخُّم الحقيقي، وهذا بحدّ ذاته تسبَّب في أن الزيادة التي نُقرّها للسنة التالية في المجلس الأعلى للعمل، لا تكون فعَّالة في العادة.
لذلك، يجب على الحكومة بالتأكيد تغيير رؤيتها إزاء تحديد الأجور. أوًلًا، أن تتمكَّن من تحديد مؤشِّر لظروف الناس الاقتصادية والمعيشية، ولا يمكن أن يكون هذا المؤشِّر سوى خطّ الفقر. يجب أن ترتفع الأجور إلى مستوى خطّ الفقر. قد يتجاوز معدَّل التضخُّم الحالي في البلاد كثيرًا، وقد يرتفع في العام المقبل. المسألة الثانية، هي طالما أنّ الحكومة لم تكُن قادرة على تحقيق التوازن بين هذه الظروف؛ فعليها أن تزيد معدَّل الزيادات المُقرَّة على أجور العمال. إذا اضطلعت الحكومة بمثل هذا الدور الذي يمكن أن يخلق ظروفًا جديدة في سوق العمل في البلاد، أعتقد أنّنا يمكن أن نرى تحوُّلًا كبيرًا في معيشة الأسر العاملة. خلاف ذلك، إذا واصلنا هذه العملية، بل وحتّى لو زدنا الأجور بما يتناسب مع التضخُّم، أعتقد أنّه في العام المقبل سيواجه العمال مرة أخرى مشاكل، وستنخفض قدرتهم الشرائية. لذلك، أقترح أن نقدِّم دعمًا مفيدًا وجادًّا إلى مجموعات العمل، طالما أنّ الوضع الاقتصادي في البلاد غير متوازن وغير طبيعي، وأن يتجاوز هذا الدعم مقدار الزيادات في الأجور المحدَّدة في آلية تحديد الأجور؛ وهذه التزامات يجب على الحكومة أن تتحمَّلها بالتأكيد، ولا يمكن لأرباب العمل تحمُّلها، ويمكن لهذا الدعم أن يكون على شكل دعم لسوق العمل في البلاد؛ الدعم الذي يمكن أن يتمتَّع به كلٌّ من العُمّال وأرباب العمل، في ظروف أفضل في سوق العمل، حتى لا يتأثَّر سوق العمل لدينا بالمشاكل، التي تنشأ عن الزيادات في الأجور.
إذا أردنا زيادة الأجور السابقة بحيث تتجاوز تلك الظروف، فسيؤثِّر ذلك على أرباب العمل، وسيخلق أعباءً تضخُّمية، ونتيجةً لذلك ستبطل مفعول الزيادة النقدية للأجور. لذلك فإنّ نصيحتنا للحكومة هي النظر في حلول جديدة للعاملين يمكن أن تكون على شكل دفع قسائم للسلع الأساسية، وقروض رهن استئجار السكن، فهذه الطريقة لها عبء تضخُّمي أقلّ، والمسؤولية تقع فيها على عاتق الحكومة أكثر من أصحاب العمل. في رأيي، إنّ تنفيذ هذه العملية قد يخلق ظروفًا جديدة للعام المقبل في مجال العمل».
«ستاره صبح»: هل ستتمُّ هندسة انتخابات البرلمان أم لا؟
يتساءل الباحث الاجتماعي مصطفى إيزدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن حقيقة ما يجري من «هندسة» لتركيبة البرلمان المقبل، من خلال رفض أهليات بعض المترشِّحين للانتخابات.
تذكر الافتتاحية: «تحدَّث النائب عن مدينة طهران علي مطهري مؤخَّرًا في حوار مع موقع «عصر إيران» عن رفض أهلية بعض نوّاب البرلمان والشخصيات السياسية قائلًا: «هذا النوع من رفض الأهليات يثير شكوكًا في الأذهان، وهو أنّه ربّما تكون هناك إرادة لـهندسة تركيبة البرلمان المقبل. الاعتراضات على أداء البرلمان تنبع من طريقة تنفيذ الرقابة الاستصوابية». حثّتني قراءة رأي هذا النائب الشجاع على الكتابة عمّا حدث في «نجف آباد» و«تيران» فيما يتعلَّق برفض الأهليات. يصرّ المتحدِّث باسم مجلس صيانة الدستور، في حواراته وآرائه، على الإيحاء بأنّه لا يتمّ الأخذ بعين الاعتبار حين الموافقة على الأهليات أو رفضها، الأذواق السياسية أو الرؤى الحزبية، من قِبَل أعضاء الهيئات الرقابية؛ ومجلس صيانة الدستور لا يهندس الانتخابات، ولكن عندما يتمّ الإعلان عن نتائج مناقشة الأهليات، فإنّنا نشاهد عكس هذا الزعم.
سأقدِّم مثالًا كي يحكم عليه كدخدائي أو باقي أعضاء مجلس صيانة الدستور، ويقدِّموا الإجابة للرأي العام. في دائرة نجف آباد الانتخابية، ترشَّح 68 شخصًا لتمثيل سكان مقاطعتي نجف آباد وتيران. من بين هؤلاء الأشخاص الــ 68، تمّت الموافقة فقط على 4 منهم! أيّ أنّ 94% من المرشَّحين في هذه الدائرة الانتخابية لا يتمتَّعون بأهليةِ تحمُّلِ هذه المسؤولية، من وجهة نظر مجلس صيانة الدستور. يا للعجب! ومن المثير للاهتمام، أنّ أحد هؤلاء الأربعة هو ممثِّل نجف آباد الحالي في البرلمان، والذي يميل إلى جبهة الصمود الأصولية، والثلاثة الآخرون ليسوا من نجف آباد أو تيران، اللتين يزيد عدد سكانهما عن 300 ألف نسمة!
وفقًا لنائب محافظ نجف آباد والحاكم الخاصّ في مقابلة حصرية مع موقع مجلة «سفيران نيوز»، فإنّ من بين هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 68 شخصًا، هناك 7 أشخاص لديهم دراسات حوزوية، و12 حاصلين على درجة الدكتوراه، و43 يحملون درجة الماجستير و6 لديهم شهادات بكالوريوس [إذ يتوقَّع أن يكون هؤلاء الأشخاص الـ 6 قد استوفوا الشروط اللازمة، من خلال شهاداتهم الأخرى التي يحملونها من قبيل جريح حرب، أو أسير محرَّر، أو ابن شهيد]. لا أعلم من أين جاء هؤلاء الذين يتعاملون بهذا الشكل مع أهل «نجف آباد» الذين يشتهرون بتدينهم ؟ ألّا يعلمون أنّ هذه البيوت خرج منها ما يقرب من 8000 شهيد وجريح حرب وأسير محرَّر، للدفاع عن إيران، والسؤال المطروح، ألّا يستحقّ حتّى واحدٌ من هؤلاء الأشخاص أن يكون نائبًا في البرلمان؟
لا يعلم هؤلاء السادة أنّه في الدورة الأولى للبرلمان، كان هناك 11 شخصًا من أبناء نجف آباد يمثِّلون 11 مدينة في جميع أنحاء البلاد في البرلمان، وفي الدورة الثانية كان منهم 9 نوّاب (حيث قُتِل محمد منتظري النائب عن نجف آباد وسيد حسن آيت النائب عن طهران)، ألم يجدوا اليوم في هاتين المدينتين من بين كلّ هذا العدد من رجال الدين وحاملي شهادات الدكتوراه وطلاب الدراسات العليا، الذين لديهم خبرات تنفيذية كثيرة، من يتمتَّع بالأهلية كي يمثِّل هذه المدينة؟ لا أريد إساءة الأدب لهؤلاء الأشخاص الأربعة الذين تمّت الموافقة عليهم، لكن لأنّه باستثناء النائب الحالي، فالبقية غير معروفين لعامّة الناس في نجف آباد وتيران، إذاً أليست الخطّة هي تكرار فوز أبو ترابي مرّة أخرى؟ أليس اسم هذا العمل هندسةً للانتخابات أم لا؟ إذا لم يكُن الأمر كذلك، فعلى مجلس صيانة الدستور التوضيح. في هذه الظروف، هل يُتوقَّع من الناس المشاركة في الانتخابات على نطاق واسع؟».
مسؤول إيراني: مصير الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية بين دولتين أوروبيتين
أعلن أحد مسؤولي هيئة الطيران المدني الإيراني عن نقل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطها صاروخ الحرس الثوري إلى واحدة من دولتين أوروبيتين، بينما قال متحدِّث الهيئة نفسها إنّه لا توجد معلومات جديدة حول هذا الموضوع.
وقال المدير العام للتحقيق في الحوادث بهيئة الطيران المدني: إنّ «الوجهة الأولى لترميم وقراءة الصندوق الأسود للطائرة هي أوكرانيا، ولو لم تستطع هذه الدولة أن تقوم بذلك، ستكون فرنسا الوجهة النهائية». وفي الوقت نفسه، قال المتحدِّث باسم الهيئة رضا جعفر زاده، إنّه ليس لديه «معلومات جديدة في هذا الوقت»، وقال أيضًا إنّ التحقيق حول الحادث لا يزال مستمرًا في إيران، عن طريق هيئة الطيران المدني والخبراء الأوكرانيين والكنديين.
وفي يوم الجمعة، تحدَّث وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حول «إعادة جثث الضحايا الأوكرانيين ودور أوكرانيا في التحقيقات المشتركة، خاصّةً في الوصول إلى الصناديق السوداء».
وكان متحدِّث السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي قال الثلاثاء الماضي (14 يناير )، إنّه «كان من المقرَّر إرسال الصناديق السوداء للطائرة مساء الاثنين الماضي إلى فرنسا».
في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أمس الأوّل (الجمعة 17 يناير)، إنّ إيران لا تمتلك الخبرة الفنية اللازمة لقراءة الصناديق السوداء، وليس هناك سوى عدد قليل من الدول في العالم لديها هذه القدرة، وأكد: «هناك إجماع يتشكَّل حاليًا لتشجيع إيران على إرسال الصناديق السوداء إلى فرنسا».
موقع «راديو فردا»
ناشطة إيرانية تكشف كيفية بثّ «الاعترافات القسرية» للسجينات في التلفزيون
كشفت الناشطة المدنية سبيده قليان التي تمّ بثّ اعترافاتها القسرية في برنامج بعنوان «التخطيط المحروق» على شاشة التلفزيون الرسمي، عن رواية أخرى عن تلفيق القضايا والحصول على تلك الاعترافات، التي تطرحها عدّة سيدات معترضات على الحجاب القسري.
وذكرت قليان في سلسلة تغريدات بحسابها في «تويتر»، أمس السبت، أنّ هؤلاء النساء الآن في السجن، وأشارت إلى «ياسمن آرياني ومنيرة عربشاهي وصبا كردافشاري وفرشته ديدني ومزجان كشاورز، وهنّ سجينات سياسيات محتجزات في السجن؛ بسبب احتجاجهن على الحجاب القسري»، وأعلنت أنّه خلال عملية استجوابهن، كانت قوّات الأمن تحاول إجبارهن على الاعتراف بعلاقتهن مع ناشطة حقوق المرأة في الخارج مسيح علي نجاد.
وأضافت الناشطة المدنية أنّ جزءًا من الاستجواب، «ينطوي دائمًا على تشويه صورة الأشخاص المؤثِّرين على فكر المتهم»؛ وغرَّدت قليان في وقت سابق من هذا الشهر، أنّه خلال استجواب مسؤولي الأمن لها، لعبت مراسلة للإذاعة والتليفزيون تُدعى آمنة سادات ذبيحور دورًا نشطًا، ووفقًا للناشطة، كانت ذبيحور متواجدة إلى جانب المحقِّق وقت تسجيل وإعداد الاعترافات القسرية، وكانت تشاهد تسجيل هذه الاعترافات. وفي أعقاب بثّ الإذاعة والتليفزيون اعترافات قليان الإجبارية، أعلنت أنّها اشتكت رئيس المؤسسة ورئيس تحرير النشرة الإخبارية (8:30) وكذلك آمنة ذبيحبور؛ لمشاركتهم في إعداد فيلم اعترافاتها القسرية.
موقع «راديو زمانه»
روحاني: قراراتنا جيِّدة لإعادة إعمار مناطق السيول في سيستان وبلوشستان
أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس السبت (18 يناير)، في نهاية زيارة ميدانية له، أنّه تمّ اتخاذ قرارات جيِّدة منذ بداية مواجهة السيول في سيستان وبلوشستان، وقال: «وضعت جميع قوّات الإغاثة وهيئة إدارة الأزمات كلَّ إمكاناتها لمساعدة الشعب».
وتابع روحاني: «قبل وقوع السيول، تمّ وضع جميع المرضى ومن لا يمتلكون ظروفًا جيِّدة في المراكز العلاجية أو بالقرب منها، وبعد أن ضربت السيول المحافظة تم حشد المسؤولين وإمكانات المحافظة وكذلك إمكانات بقية المحافظات، من أجل توصيل المساعدات»، مشيرًا إلى أنّ سكان محافظتي هرمزكان وكرمان أيضًا واجهوا مشكلة السيول بالإضافة إلى سيستان وبلوشستان.
وأوضح روحاني أنّ سدود سيستان وبلوشستان استطاعت تخزين قدرًا جيدًا من المياه وصبّها في البحار، قائلًا: «رأينا اليوم أحد السدود بالهليكوبتر، وكيف احتوى 200 مليون متر مكعب من الماء، بالطبع هناك الكثير من الأضرار التي لحقت بنا في البنى التحتية، مثل الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات»، وأضاف: «هناك عدد قليل من السدود الجاهزة والتي تحتاج إلى استكمالها عاجلًا، سوف ننفِّذ هذا العمل ونقدِّم الاعتمادات اللازمة، حتى نتمكَّن من استكمال هذين السدِّين اللذين وصلت الأعمال فيهما لأكثر من 85 إلى 90%».
فيما يخصّ الاتصالات، قال الرئيس الإيراني: «وفقًا لتقرير وزير الاتصالات، تمّ تقريبًا توصيل جميع مرافق الاتصالات المقطوعة بشكل مؤقَّت، لكن لا تزال بعض الأماكن تحتاج إلى إصلاحات أساسية».
كما ذكر روحاني: «أعلن وزير الطاقة أنّه تمّ توصيل الكهرباء لجميع القرى، التي كانت قد شهدت انقطاعًا في الكهرباء، وبالطبع سيتمّ خلال الأيام المقبلة متابعة انقطاع المياه لدى معظم القرى، التي شهدت هذه المشكلة»، وأضاف: «سيتمّ بناء 14 ألف وحدة سكنية، وسنبلغ رئيس مؤسسة الإسكان بهذا الأمر وسنوفر الاعتمادات كي يتم ترميم جميع المنازل بشكل مؤقَّت ليعيش فيها الناس، وسوف نستكمل عملية إعادة الإعمار بجانب ذلك أيضًا».
يذكر أن ثلاثة أشخاص قضوا في السيول التي اجتاحت 400 قرية في محافظة سيستان وبلوشستان في الجنوب الشرقي، وكذلك هرمزغان وکرمان جنوب إيران. ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فقد خلفت السيول عشرات المصابين، وأغرقت 20 ألف وحدة سكنية ودمَرت 300 هكتار من مزارع المواطنين، وقضت على آلاف من المواشي.
ونقلت وکالة الأنباء الايرانية «إرنا» عن المتحدث باسم إدارة الطوارئ في إيران مجتبى خالدي الاثنين الماضي أن مواطناً في محافظة سيستان وبلوشستان، واثنين آخرين في محافظة هرمزغان، قضوا، كما أصيب آخرون إثر السيول.
بدوره قال حامد سجادي، معاون رئيس جمعية الهلال الأحمر، في محافظة سيستان وبلوشستان، لوكالة «مهر» أن 13 مدينة اجتاحتها السيول في المحافظة و200 قرية انقطعت الكهرباء والماء والاتصالات عنها لمدة 3 أيام.
وأفادت مواقع محلية أنه بعد مرور أربعة أيام من اجتياح السيول لإقليم بلوشستان لا يزال الأهالي دون مأوى ومعونات، لانشغال الحكومة المركزية عنهم بالاحتجاجات التي اشتعلت في العاصمة طهران وعدة محافظات نتيجة إسقاط الطائرة الأوكرانية.
ونشر عدد من المواطنين البلوش مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشكون التهميش ومعاناتهم في ظل إهمال الحكومة وعدم إغاثتهم من آثار السيول وتصليح دمار بيوتهم. ويقول أحد الأطفال في مقطع مصوّر: «انظروا إلى بيوتنا، سنموت من البرد القارس، نحن مساكين، بيوتنا تدمرت». وفي مقطع آخر، يتحدث طفل آخر: «ألسنا إيرانيين؟ أم أنكم تعرفوننا فقط عندما يصل موعد التصويت للانتخابات». وتنتقد امرأة، موقف السلطات في مقطع: «المرشح الذي يأتي لجمع الأصوات، ألا يسمع صوت بكاء أطفالنا ليأتي ويساعدنا». يذكر أن الأمطار الغزيرة، التي أدّت إلى سيول جارفة، بدأت منذ الخميس قبل الماضي واجتاحت مناطق كثيرة في سيستان وبلوشستان وهرمزغان وكرمان، إلا أن الضرر الذي لحق بمناطق بلوشستان ومزارعها كان أشد مما حصل في هرمزغان وکرمان، نظراً إلی سوء المديرية وتردّي الخدمات فيها، كما أكد الكثير من المواطنين.
وكالة «فارس»
