اجتمع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية الخاصة على أصغر خاجي، بالرئيس السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته وليد المعلم، يوم الثلاثاء (2 يوليو 2019م). وفي الشأن المحلي، أوردت وكالة أنباء «فارس» في زاهدان، خبرًا مفاده تعرّض دورية شرطةٍ إلى أضرارٍ إثر انفجار عبوّةٍ، في إيران شهر، بينما ردَّ وزير الزراعة الإيراني محمود حجتي على سؤالٍ بشأن ارتفاع سعر البطاطس بنسبة 200%، مقارنةً بالعام الماضي، متهكّمًا. وعلى صعيد الافتتاحيات، قلّلت صحيفة «آفتاب يزد» من جدوى التغيير المرتقب في المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي وتأثيره على مصير الاتفاق النووي، والسياسات تجاه إيران. إلى ذلك ناقشت صحيفة «اعتماد»، العجز عن إقرار قانونٍ للحدِّ من العنف ضدّ الأطفال.
«آفتاب يزد»: حول تغيير موغريني
قلّلت صحيفة «آفتاب يزد» في افتتاحيتها التي كتبها المحلّل أحمد بخشايش اردستاني، من جدوى التغيير المرتقب في المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، وأنّ ذلك لن يؤثّر كثيرًا على مصير الاتفاق النووي، والسياسات تجاه إيران. تقول الافتتاحية: «بالأمس أقام قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعًا خاصًا لاتخاذ القرار بخصوص الخيارات المطروحة لاستلام المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الأثناء يُعتبر منصب مسؤول السياسة الخارجية في هذا الاتحاد أحد المناصب المهمّة والذي تتولاه حاليًا فيديريكا موغريني التي من المُقرّر أن تغادر الاتحاد قريبًا، ومن هنا يعتقد البعض أنّ تغيير موغريني ومن سيحلّ مكانها من الممكن أن يكون له دورٌ مهمٌّ في مصير الاتفاق النووي وسياسات هذا الاتحاد إزاء إيران، هذا في حين أنّ ما يؤثِّر في سياسات الاتحاد الأوروبي حيال إيران والاتفاق النووي ليس مجرّد شخص، وإنّما النظام والسياسات العامة لهذا الاتحاد.
فضلًا عن ذلك وبعيدًا عن الاتفاق النووي، تواجه أوروبا اليوم مشكلاتس جادّةٍ في الداخل، ومن بينها خروج بريطانيا من الاتحاد، لأنّ بريطانيا تريد الانفصال لكن دون أي صفقاتٍ واتفاقياتٍ، أما الاتحاد الأوروبي فيريد من بريطانيا دفع مبلغ 16 مليار دولار قبل خروجها، كما زادت الأحداث المتعلّقة بالاتفاق النوويّ خاصةً إعلام تخفيض التزامات إيران في الاتفاق من مشاكل الأوروبيين.
من هنا يبدو أنّ الاتحاد الأوروبي لم يكن له دورٌ في الاتفاق النووي منذ البداية، وكان يتبع أمريكا في الغالب، لكن بعد خروج واشنطن من الاتفاق، بذل الأوروبيون جميع جهودهم بالنظر إلى مصالحهم حتى يحافظوا على الاتفاق. وعلى جميع الأحوال لم يعد للاتفاق الفاعلية اللازمة منذ مدةٍ طويلةٍ، وما يهمّ اليوم هو أنّ الاتحاد الأوروبي يريد إلقاء الرعب والخوف في قلب إيران، والقول إنّه في حال خرجت إيران من الاتفاق فسيحدث إجماعٌ دوليٌّ ضدّها في مسألة العقوبات، في حين كان يجب على هذا الاتحاد العمل بتعهداته في الاتفاق قبل أن يستخدم سياسة التهديد ضدّ إيران.
ترزح إيران الآن تحت العقوبات، وهذه العقوبات في أغلبها من جانب الولايات المتحدة التي تفرض العقوبات الأولية والثانوية علينا، في حين لم تفعل أوروبا شيئًا بهذا الخصوص حتى الآن، حتى أنّها اكتفت بإصدار بيانٍ عقب خفض إيران حجم تعهدّاتها في الاتفاق النووي. وبمغادرة موغريني الاتحاد الأوروبي لن يحدث أي تغييرٍ يُذكر في سياساته حيال إيران والاتفاق النووي، ومع أنّ موغريني عضوٌ في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ودائمًا ما تنشط في المسائل الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط، والعلاقات بين الأحزاب الاشتراكية في أوروبا وأمريكا، إلّا أنّ تغيير شخصٍ في لجنة السياسة الخارجية الأوروبية لا يؤثّر كثيرًا على مصير الاتفاق النووي، والسياسات تجاه إيران، لأنّ الهيكل السياسي للاتحاد الأوروبي بصدد الانحياز إلى أمريكا في قضية النزاع بينها وبين إيران، ولعب دور الشرطي الجيّد.
في الحقيقة، إنّ ما تريده أوروبا من إيران هو أن تبقى الأخيرة في الاتفاق النووي مع عدم حصولها على امتيازات، والإجراء الأخير الذي أقدم عليه الاتحاد الأوروبي هو تدشينه الآلية المالية اينستكس المخصّصة لمبادلة النِّفط بالسّلع بين إيران والدول الأخرى. وما يمكن لهذه الآلية تبادله هو مبلغ 4 ملايين يورو فقط، في حين أشار الاتفاق النووي أنّ على الأوروبيين التعاون مع إيران في المجالات النِّفطية والمصرفية».
«اعتماد»: علينا أن لا نُسيِّس قضية العنف ضد الأطفال
ناقشت صحيفة «اعتماد» في افتتاحيتها التي كتبها النائب البرلماني حميده زرآبادي، العجز عن إقرار قانونٍ للحدِّ من العنف ضدّ الأطفال، محذّرًا من تصحيح القضايا الاجتماعية من خلال السياسة. تقول الافتتاحية: «بالأمس وردت أخبارٌ عن إيذاء الأطفال في بوشهر، واردبيل وسيستان وغيرها، واليوم في قزوين، والغد هو المستقبل الذي سيصنعه هؤلاء الأطفال المتضرّرون. لا شكّ أنّ أحد الأضرار الاجتماعية المطروحة في إيران خلال العقدين الأخيرين هي قضية العنف ضد الأطفال، وهذا موضوعٌ يشمل أخفّ أنواع العنف كالنظرة والكلمة القاسية، وينتهي بالإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي، وهو أمرٌ يترك آثاره على حياةِ الطفل، وربما سترافقه إلى آخر عمره.
مع أنّ التخلص من الأضرار الاجتماعية ليس ممكنًا على المدى القصير، لكن يمكن من خلال التعرّف على الحالات والتدخل وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية واستشارة المتخصّصين الاجتماعيين السيطرة على هذه الأضرار. يجب هنا الانتباه إلى أمرٍ ما، وهو أنّ نوع الوقاية من الأضرار الاجتماعية يجب أن يُبنى على أساسٍ قانونيٍّ، وإلّا فإنّ أيّ جهدٍ يبذله المساعدون الاجتماعيون أو مؤسسات المجتمع المدني لن يؤثّر كثيرًا على اجتثاث ظاهرة العنف ضدّ الأطفال.
بالتأكيد إذا وضعنا السياسات بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين مثل مؤسسات المجتمع المدني، فيمكننا حينها أن ننجح، لكن إذا ما أردنا تصحيح القضايا الاجتماعية من خلال السياسة، ففي النهاية السياسة هي من ستفوز، وستبقى المشكلات الاجتماعية كما هي. للأسف هناك بعض المتشدّدين الذين يرون أنّ محاربة العنف ضد الأطفال من خلال الثقافة والقانون ما هو إلّا إجراءٌ مشكوكٌ فيه ويتعارض مع الأمن القومي، وهم بذلك يضحّون بالأطفال لقاء نهجهم السياسي.
إنّ الحقيقة المُرّة الكامنة خلف هذه الأحداث تُثبت أنّنا نعاني من مشكلاتٍ في إقرار قانونٍ للتصدّي للعنف ضد الأطفال، بحيث أنّنا لم يكن لدينا أي قانون منذ عام 2003م للتعامل مع هذه الظاهرة الاجتماعية، باستثناء حالاتٍ معدودةٍ مثل القتل والاختطاف واستخدام الأطفال للتسوّل، وحتى بعد أن أقرّ البرلمان في دورته السادسة 8 موادٍ لحماية الطفل، إلّا أنّه استثنى العنف الأسري منها، في حين أنّ هذا النوع هو محورُ العنف ضدّ الأطفال.
المؤكّد هو أنّ مجتمعنا ينظر إلى المرأة والأبناء على أنّهم ممتلكات وأدوات، وحسّ التملّك هذا يمكن مشاهدته بوضوحٍ في موضوع العنف ضد المرأة. وهذه النظرة المترسّخة تتسبّب بأن تتحوّل سلطة الوالدين إلى عاملٍ للعنف ضدّ الأطفال، في حين كان يمكنها أن تكون توجيهيةً وصحيحةً.
مع أنّ قانون حماية الطفل وبعض مواد القانون المدني وقانون العقوبات الإسلامي قد ملأت بعض الفراغ، إلّا أنّها تعاني من غموضٍ ونقصٍ أدى إلى تقييد أيدي الجهاز القضائي ومراكز المساعدة الاجتماعية. للأسف الأرقام التي تشير إلى حالات العنف ضدّ الأطفال تزداد يومًا بعد يوم، وقانون حماية الطفل مركونٌ خلف أبواب البرلمان منذ ما يزيد على عشر سنوات، ولم يصل بعد إلى جلسة البرلمان، والسؤال هنا هو ما هو الأهم من قانون حماية الطفل والأسرة؟
على أيّ حال، إنّ الأضرار الاجتماعية الآخذة بالازدياد، كالفقر الاقتصادي والمشكلات الثقافية، والنقص والغموض في القانون، ومشكلات البيئة التعليمية، وانعدام الرقابة المتخصّصة على مراكز رعاية الطفل وحمايته، وضعف المعتقدات الدينية، وافتقاد الوالدين للمهارات التربوية، والضغوط الاقتصادية والمالية، والإدمان، والطلاق وغيرها؛ كلها من أسباب انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال في إيران. وفي الحقيقة إنّ كثيرًا من الأسباب هي نتيجة الضعف الثقافي والأخلاقي الذي يحتاج بدوره إلى تخطيطٍ وترويجٍ للمعتقدات والسلوكيات الأخلاقية الصحيحة، أما الجزء الناجم عن الفقر والمشكلات الاقتصادية، فيجب إيجاد حلٍّ سريعٍ له بالنظر إلى شيوعه بسرعة بين الطبقة المتوسطة فما دون».
خاجي يجتمع مع الرئيس السوري ووزير خارجيته
اجتمع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية الخاصة على أصغر خاجي، بالرئيس السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته وليد المعلم، يوم الثلاثاء (2 يوليو 2019م). واستمع الرئيس السوري إلى تفسيرات خاجي فيما يتعلّق بآخر التطورات في الملف النووي والمواقف الأمريكية، ومن ثمّ أكّد على وقوف سوريا إلى جانب إيران في مواجهةِ التهديدات. كما أكّد الاجتماع بين خاجي والمعلّم، على أهمية العلاقات الإستراتيجية الثنائية في مختلف المجالات، واستمرار مكافحة الإرهاب، واستعراض الوضع في المنطقة وتطورات المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصةً بعد الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضدّ إيران.
يُذكرُ أنّ علي أصغر خاجي قد سافر في يونيو الماضي إلى روسيا، وأجرى مشاوراتٍ مع مسؤولي البلاد حول القضيةِ السورية.
وكالة «فارس»
انفجار عبوةٍ في دورية شرطة
أوردت وكالة أنباء «فارس» في زاهدان، خبرًا مفاده تعرّض دورية شرطةٍ إلى أضرارٍ إثر انفجار عبوّةٍ، في إيران شهر، خلال قيامها بدورية. وذكر المصدر أنّه لم تتبنى أيّ مجموعةٍ مسؤولية هذا العمل حتى الآن.
وكالة «فارس»
%200 ارتفاع في أسعار البطاطس
ردَّ وزير الزراعة الإيراني، محمود حجتي، على سؤالٍ بشأن ارتفاع سعر البطاطس بنسبة 200%، مقارنةً بالعام الماضي، متهكّمًا حيث قال: «التوزيع ليس بيدنا، أعلينا الوقوف على أبواب المحلات؟»
وأوضح حجتي أنّ تأخّر موسم البطاطس كان بسبب هطول الأمطار، ولكن وضع الإنتاج كان جيدًا. وفيما يتعلّق بمنظمات الثروة الحيوانية؛ ذكر وزير الزراعة قيام وزارته بالإنتاج وتوفير الموارد، والمراقبة حتى تصل إلى أيدي المنتجين.
وكالة «تسنيم»
