أعلن مدير إدارة الأزمة في محافظة طهران منصور درجاتي لوكالة «مهر»، أمس الأحد، أن «30 مدينة في محافظة طهران عرضة للانهيارات في الوقت الراهن، ويجب فورًا إيجاد حلول لعملية الاستخراج غير المنظم للمياه الجوفية؛ لمنع تلك الانهيارات الأرضية».
وفي شأن متصل، أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة خمين علي رضا نظري، في الجلسة العلنية للبرلمان أمس الأحد، أن «بعض الأخبار ترِد بأن سعر المتر المربع الواحد للشقة السكنية في بعض مناطق طهران، وصل إلى 200 مليون تومان».
وفي شأن مرتبط بالقرارات السيادية، وافق المرشد الإيراني علي خامنئي، على تعيين مستشار القائد العام للقوات المسلحة (المرشد) لشؤون الصناعات الدفاعية ودعم القوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق العميد حسين دهقان عضوًا في المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الارتفاعات الآنية والمرتقبة لأسعار الأدوية في إيران، بعد إلغاء العملة التفضيلية من قطاع الدواء بالموازنة الجديدة. فيما ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بعد أحدث تقرير عن معدل التضخم، أنه لا يمكن خفضه بإصدار الأوامر، وإنما بمعرفة الأسباب وإصلاح الهياكل.
«آرمان ملي»: تسونامي ارتفاع أسعار الأدوية
يرصد محلل القضايا الاجتماعية حسين معافي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الارتفاعات الآنية والمرتقبة لأسعار الأدوية بإيران، بعد إلغاء العملة التفضيلية من قطاع الدواء بالموازنة الجديدة.
تذكر الافتتاحية: «منذ عدة أشهر، أدى إلغاء أو خفض حِصص النقد الأجنبي للأدوية والمعدات الطبية، إلى ارتفاع أسعار الأدوية المحلية والأجنبية وحدوث عجز بها. في غضون ذلك، أعلن البرلمان والحكومة معارضتهما لإلغاء العملة الصعبة التفضيلية للأدوية والمستلزمات الطبية، في موازنة العام الإيراني المقبل. وبحسب ما أعلنه المدير العام للأدوية والمواد الخاضعة للرقابة من قِبل إدارة الغذاء والدواء، فإن حصة العملة الصعبة الخاصة بالأدوية والمعدات الطبية انخفضت خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن شائعة إلغاء العملة التفضيلية في موازنة العام الإيراني المقبل 1401، هي ما أدت إلى هذا الغلاء. الأمر المثير للدهشة هو أن بعض الأدوية المنتجة محليًا، والتي تستخدم لبعض المرضى، قد ارتفعت أسعارها لأكثر من 400% في بعض الحالات، وتسبب هذا الارتفاع في الأسعار بنقص هذه الأدوية. حيث قال المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: إنه لم ترد أي إشارة إلى العملة التفضيلية في مجال الأدوية بمشروع قانون موازنة 1401. كما أكَّد المساعد الاقتصادي لرئيس هيئة التخطيط والموازنة، إلغاءَ عملة الـ 4200 تومان من قطاع الأدوية في موازنة 1401.
من ناحية أخرى، لم يتم تشكيل اللجنة المشتركة لمناقشة الموازنة بعد، وما زلنا لا نعرف ما هو رأي لجنة الصحة واللجنة المشتركة في هذا الصدد. فقد صرَّح أمين نقابة مؤسسي الصيدليات في محافظة طهران، أن مراجعة ميزانية العام الإيراني الحالي 1400 تُظهِر أنه تم إلغاء العملة التفضيلية للأدوية منذ شهر أكتوبر، وأن توفير الأدوية التي تحتاجها الدولة الآن يتم بالسعر الموجود في نظام نيما لتداول العملة الصعبة. وفقًا لمشروع ميزانية هذا العام، كانت الحكومة ملتزمةً خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بتوفير 5.1 مليارات دولار للأدوية والمعدات الطبية والمواد الطبية الأخرى بسعر العملة التفضيلية. لكن بالنسبة للأشهر الستة الثانية من هذا العام، تم اقتراح إلغاء العملة التفضيلية، وأن يتم حساب سعر العملة الصعبة الخاصة بالأدوية وفق سعر نظام نيما. وأعلن رئيس لجنة اقتصاديات الصحة في الغرفة التجارية بطهران أنه مع إلغاء العملة التفضيلية بسعر 4200 تومان، ستكون هناك حاجة إلى دعم خاص بالدواء للشعب بما يتراوح بين 50 إلى 60 ألف مليار تومان.
في هذا الصدد، يجب تحديد آلية؛ حتى لا تتمكن الحكومة من التهرب من دعم الشعب. بتخصيص الموارد اللازمة لشركات التأمين، لن تقع أي ضغوط على الناس، وستدفع شركات التأمين تكلفة زيادة الأسعار، وسيكون هذا هو أفضل حل متاح في هذا المجال، ونأمل أن يتم تنفيذ أفضل حل في هذا المجال خلال العام المقبل. إن الغلاء والاضطراب في سوق الأدوية والمعدات الطبية سيزيد من استياء الناس وارتباكهم، وكأنه يتعين عليهم تحمل معاناة أخرى إلى جانب معاناة المرض. إن الأشخاص الذين لا يتمتعون بتأمين صحي، وليس لديهم تامين تكميلي سينسون أمر العلاج، وهذا أمر مؤلم وغير عادل بالنسبة لدولة غنية مثل إيران، وتتمتع بهذا الكم من الموارد الطبيعية. لهذا فإن المسؤولين المحترمين مطالبون بمتابعة موضوع تسونامي ارتفاع أسعار الأدوية والمعدات الطبية في أسرع وقت ممكن، وعدم السماح لمافيا الأدوية في البلاد بالصيد في الماء العكر، وتعريض صحة الشعب للخطر. كما يتعين على البرلمان والحكومة عدم التوجه صوب رفع أسعار الأدوية المحلية والأجنبية في ميزانية العام المقبل، عبر اتخاذ القرارات الصحيحة والخبيرة».
«ستاره صبح»: يمكن خفض التضخم بمعرفة الأسباب وإصلاح الهياكل لا عن طريق إصدار الأوامر
ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي علي أكبر نيكو إقبال، بعد أحدث تقرير عن معدل التضخم، أنه لا يمكن خفضه بإصدار الأوامر، وإنما بمعرفة الأسباب وإصلاح الهياكل.
ورد في الافتتاحية: «على الرغم مما يظهره أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني بعنوان معدل تضخم المواد الغذائية، ورغم تأييده الزيادة الضخمة في أسعار المواد الغذائية وتقلُّص موائد الأُسر، إلا أن هذا ليس القصة كاملة؛ لأنه تم إعداد هذه الإحصائية بناءً على الأسعار المعتمدة من الحكومة، في حين أن موجةَ الغلاء الجارية في السوق أكثر شناعة. ربما يمكن القول إن سبب عدم احتجاج الشعب في مثل هذه الظروف، هو أنهم لم يعودوا يشترون اللحوم والأسماك والأرز، وأن بعض الأُسر ألغت هذه المواد من سلتها الغذائية.
لن تؤدي الدراسة الجزئية للتضخم في المواد الغذائية المختلفة إلى أي شيء؛ لأن أسعار هذه المنتجات مترابطة معًا، ومع زيادة سعر سلعة واحدة ترتفع أسعار السلع الأخرى أيضًا. أصبحت قضية الغلاء حاليًا خطيرة، لدرجة أنه لا يمكن متابعة سلعة واحدة والوصول إلى نتيجة بانخفاض سعرها؛ لأن أسعار البضائع الأخرى ارتفعت أيضًا في الخطوات التالية. للأسف، يتجلى التضخم بوضوح في الأسواق. لذلك لا يمكن قبول أن الحكومة تستطيع خفض أسعار بعض السلع والخدمات والمواد بخطوات بسيطة، وأن تحقق النتيجة المرجوة بهذا الأسلوب.
يجب أن تتحرك الحكومة نحو الحلول الأساسية. يجب معرفة في أعقاب أي أحداث ارتفعت الأسعار، والبحث عن تلك الجذور واتخاذ الحلول الأساسية. التطرُّق إلى دراسة منتج بشكل جزئي وجعل سعره أرخص قليلًا، ليس هو مسار العلاج؛ لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال التأكد من أن هذا السعر سيبقى ثابتًا لفترة طويلة. ثبت لديَّ أن جميع برامج الحكومة مرحلية، وهي من نوع القرارات والخطط المرحلية، التي تخص حالةً بعينها، وجزئية وعبر إصدار التعليمات، وأنها من قبيل الوصول بسلعة ما إلى سعر 50 ألف تومان، ثم جعلها أرخص بألفي تومان؛ أي خداع الشعب حتى نقدم إحصائيات سريعًا، ونقول إن التضخم آخذٌ في الانخفاض. في وجود تضخم أعلى من 40%، واقتصاد بدون أُفق يتجه للتحسن، ما هو الضمان الموجود بأن نفس الألفي تومان -التي تم خفضها من قيمة السلعة بالإجبار وبإصدار تعليمات- لن تزيد بمقدار عشرة آلاف تومان بعد يومين؟ يجب أن يوضع في الاعتبار فترات طويلة من الوقت، وتنفيذ عمل هيكلي في القرارات الاقتصادية. يحتاج اقتصاد إيران اليوم إلى إصلاحات هيكلية.
يتراوح معدل التضخم في أكثر من 100 دولة بين 2 و5%. يجب أن نفتح أعيننا، ونرى أن 60% من سكان إيران يحتاجون مساعدات فورية. مع هذا التضخم، يقف العامل على زاوية الشارع منتظرًا الحصول على عمل في ذلك اليوم؛ كي يأخذ المال إلى المنزل. لا يمكن تخيل كوارث حياة عدد كبير من شعب إيران اليوم!
يحلل الاقتصاديون الوضع في إيران، ويقدمون الحلول. ما هو الاقتراح الاقتصادي الذي توصلنا إليه؟ لطالما صرخَ الاقتصاديون بأن نمو السيولة بنسبة 30% في العقود الماضية كان يجب أن يكون 5%. لطالما صاحَ الاقتصاديون قائلين أيها السادة إن الإنفاق الحكومي أكبر من حجم العائدات. لطالما صرخَ الاقتصاديون قائلين إنه إذا كانت لديكم القدرة على طباعة النقود، فلم يكن مسموحًا لكم بطباعة النقود بانتظام من أجل تعويض عجز ميزانيتكم. لقد أضرَّ كلُّ هذا بالشعب وبالبلد. قيل إن القاعدة النقدية بإيران ترتفع، وأن لدينا زيادةً في السيولة بنسبة 30%. الآن إن أيَّ أُسرة تزيد نفقاتها عن دخلها ستُصبح بائسة، هذه هي الكارثة التي حلت بالأُسر ذات الدخل المنخفض».
مسؤول إيراني: 30 مدينة في محافظة طهران معرَّضة للانهيارات الأرضية
أعلن مدير إدارة الأزمة في محافظة طهران منصور درجاتي لوكالة «مهر»، أمس الأحد (2 يناير)، أن «30 مدينة في محافظة طهران عرضة للانهيارات في الوقت الراهن، ويجب فورًا إيجاد حلول لعملية الاستخراج غير المنظم للمياه الجوفية؛ لمنع تلك الانهيارات الأرضية».
وقال درجاتي بشأن انهيار جزء من سطح الأرض في منطقة «نسيم شهر»: «إن العامل البشري هو السبب في هذا الحادث، ولم يكن الحادث المذكور طبيعيًا أصلًا، وللأسف تتعرَّض محافظة طهران الآن لانهيارات أرضية، نتيجة الاستخدام الخاطئ لمصادر المياه».
وأردف: «بالطبع، ينبغي ألا نعتقد أنه بمجرد منع هذا الاستخراج للمياه، سينتهي خطر الانهيارات؛ كلا، فهذا يستغرق وقتًا. علينا أن نوقف الاستخراج غير المنظم للمياه اليوم قبل الغد، وقد تأخرنا بذلك».
وأوضح المسؤول الإيراني: «أيُّ هزة أرضية تحدث اليوم حتى لو كانت قوتها متوسطة، ستخلِّف دمارًا واسعًا. إن نسبة خطر الانهيارات الأرضية أكثر في منطقتي سهول شهريار وسهول ورامين، كما أن مناطق جنوب طهران وجنوب غرب المدينة، ليست في مأمن من الخطر».
ورأى درجاتي أنه ينبغي اتخاذ إجراءات لمنع الانهيارات الأرضية، «مثل إغلاق الآبار غير المرخص لها، وتركيب عدادات ذكية في الآبار المرخص لها، والاستفادة القصوى من المياه الجارية، وإنشاء محطات لتصفية المياه، وتركيب معدات لقياس التسارع في المرتفعات وضواحي طهران».
وكالة «مهر»
برلماني: سعر المتر المربع للشقق في بعض مناطق طهران يصل إلى 200 مليون تومان
أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة خمين علي رضا نظري، في الجلسة العلنية للبرلمان أمس الأحد (2 يناير)، أن «بعض الأخبار ترِد بأن سعر المتر المربع الواحد للشقة السكنية في بعض مناطق طهران، وصل إلى 200 مليون تومان».
وتساءل البرلماني: «إلى متى تبقى إيران متمثلةً بطهران فقط، ولماذا ينبغي أن تنحصر الإمكانيات في طهران، وأن يلجأ الناس في المدن إلى العاصمة للحصول على الحد الأدنى من العلاج؟ ينبغي تغيير السياسات حيال التنمية والنظرة إلى الثروة ونقلها من طهران».
وأردف في تساؤلاته: «لماذا يجب على المواطن الإيراني في المحافظات والمناطق النائية أن يدفع ضرائب قيمة مضافة لصالح طهران، حين يدفع فاتورة جواله؟ لماذا يجب أن تصدر البطاقة التجارية للمنتجين ومراكز الإنتاج في المحافظات والمدن، من طهران؟ لماذا يتم تلويث البُنى التحتية مثل الأرض والماء والكهرباء والغاز في المحافظات، ودفع الضرائب لصالح طهران؟ لماذا لا يتم تطبيق القرار المتعلق بتخصيص 15% من إيرادات المناجم التي لصالح المنطقة التي تقع فيها المناجم؟ ما السبب في كثرة المشاكل والتحديات المحلية في المحافظات التي يوجد فيها مناجم؟ لماذا ينبغي أن يرى الناس أنه يتم استخراج المواد من مناجمهم، وتُدمَّر البيئة والثروة الحيوانية وشوارعهم، وفي المقابل لا يستفيدون شيئًا من مناجمهم؟».
وكالة «إيلنا»
تعيين العميد دهقان عضوًا في المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية
وافق المرشد الإيراني علي خامنئي، على تعيين مستشار القائد العام للقوات المسلحة (المرشد) لشؤون الصناعات الدفاعية ودعم القوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق العميد حسين دهقان عضوًا في المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، ومسؤولًا عن اللجنة الدفاعية والأمنية فيه.
وكان وزير الداخلية في حكومة رئيسي العميد أحمد وحيدي، هو من يشغل هذا المنصب سابقًا.
وكالة «إيرنا»
