كشف مسؤول في بلدية طهران، خلال الاجتماع الـ61 لمجلس المدينة، أن 80% من أهالي العاصمة الإيرانية «تحت خط الفقر السكني».
وفي شأن محلي آخر متربط بالفقر، حذَّر عالِم الاجتماع الإيراني محمد حيدر بور، في مقابلة مع صحيفة «ستاره صبح» أمس الثلاثاء، من أن «كارثة تسونامي الفقر ستكون أكثر خطورة»، مشيرًا إلى أن إيران شهدت تجارب كثيرة في فترات مختلفة، ويجب أن تشكل هذه الحالات درسًا للمسؤولين.
وفي شأن بيئي يتعلَّق بالملف المائي، كشف الخبير في إدارة المصادر المائية محسن موسوي خوانساري عن أزمة مياه في العاصمة الإيرانية طهران، وقال إنه «استنادًا إلى ما أعلنه مسؤولو شركة المياه في طهران، فإنّ احتياطي سدود طهران انخفض نحو 36% مقارنةً بالعام الماضي، ويوجد حاليًّا 450 مليون متر مكعب فقط».
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، الإشكاليات النفسية والسلوكية للجوء بعض الأُسَر الإيرانية إلى اقتناء شقة مشتركة، بسبب غلاء المساكن. واستعرضت افتتاحية صحيفة «ابتكار» المسبِّبات المستمرة والمشكلات المتراكمة للخروج المستمر للاحتجاجات العمالية، وارتفاع حدتها.
«آفتاب اقتصادي»: شقة مشتركة
يقرأ الخبير السلوكي مجيد أبهري، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، الإشكاليات النفسية والسلوكية للجوء بعض الأُسَر الإيرانية إلى اقتناء شقة مشتركة، بسبب غلاء المساكن.
تذكر الافتتاحية: «يقول الشاعر: “في كل لحظة تأتينا فاكهة من هذه الحديقة، وكل واحدة طازجة أكثر من التي سبقتها”. آخر فاكهة وصلت إلينا اليوم هي شراء الشقق المشتركة الصغيرة، فبما أنّ رأس مال الموظف أو التاجر لا يكفي لشراء منزل، فقد ابتدع هؤلاء الأشخاص أسلوبًا جديدًا للتغلُّب على غلاء المساكن، وهذا الأسلوب عبارة عن شراء شقة مشتركة. أي أن تتشارك أسرتان أو ثلاث أو أكثر وتشتري شقة مساحتها 60 أو 80 أو 90 مترًا مربعًا. هذه الأُسَر، التي في أغلبها أُسَر حديثة التأسيس أو لديها طفلان أو ثلاثة أطفال، تشتري شقة بشكل جماعي، وتعيش فيها متجاورة. أما في الأُسَر التي لديها معتقدات دينية، فعادةً ما تشتري شقيقتان أو شقيقان شقة مشتركة، وغالبًا ما يتشاركون النفقات اليومية.
بالطبع هذا الموضوع لن يكون بهذه البساطة التي أشرت إليها، إذ يتسبب اختلاف الأذواق في أسلوب الحياة في ظهور خلافات عميقة تؤدي إلى الفراق أحيانًا، خصوصًا عندما تحدث مشكلات سلوكية بين الأبناء، فهناك احتمال أن تسري هذه المشادّات إلى الآباء. لقد تسبب غلاء المساكن في طهران في أن يقدم الأفراد محدودو الدخل على إبداعات عجيبة وغريبة. أحيانًا من الممكن أن يؤدي بعض العوائق والمسائل، من قَبيل دعوة الضيوف وكذلك موضوع المحرم وغير المحرم، إلى توتُّرات عصبية ونفسية تنتهي بحدوث وتعميق الخلافات، ومِن ثَمّ إلى شجارات لفظية وجسدية.
إنّ شقة مساحتها 70 مترًا مربعًا أو أقلّ تُعتبر ضيقة ومحدودة لثلاث أو أربع عائلات، وأحيانًا تتناوب الأُسَر على استخدام الغرفة الوحيدة في الشقة. كذلك فإنّ اختلاف الأذواق في مشاهدة التلفاز والبرامج المفضلة لكل فرد وحسب السن يُعتبر من العوامل الأساسية في حدوث الخلافات. يمكن للمساعدات المالية للفئات محدودة الدخل أن تحل كثيرًا من المشكلات، أما بخصوص العَلاقات خارج الأطُر الأخلاقية والشرعية والقانونية فيمكن لأي شخص أن يتخيل حسب تجربته ووجهة نظره الشخصية ما سيحدث في مثل هذه الحالات من أحداث مريرة ومؤذية. كما أن تدخُّل السكان في عَلاقة الآباء بالأبناء من الممكن أن يكون سببًا آخر لظهور الخلافات الأساسية بين الكبار. انعدام الخصوصية والتعدي على الحدود الأخلاقية أيضًا من العوامل الأخرى التي تتسبب في ظهور الخلافات الأساسية.
آمل أن يقدم الزملاء في علم الاجتماع وعلم النفس التوجيهات اللازمة للفئة المستهدفة، من خلال تحليل العوائق والأحداث غير السارَّة في هذا الطريق، وأن يتدخَّلوا من خلال التوجيه، قبل أن تتسع رقعة هذه الأضرار أكثر مما هي عليه».
«ابتكار»: نوع الاحتجاجات العمالية
تستعرض افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحفي جلال خوش جهرة، المسبِّبات المستمرة والمشكلات المتراكمة للخروج المستمر للاحتجاجات العمالية وارتفاع حدتها.
وردَ في الافتتاحية: «ارتفاع حدة الاحتجاجات العمالية هو من تبِعات مشكلات متراكمة ومتداخلة جعلت الحكومة، بل النظام السياسي بأكمله، يواجه مثل هذا التحدي. هذه الاحتجاجات الجارية هنا وهناك وبشكل متتالٍ وشامل بين جميع الفئات العمالية ليست من نوع المنافسات السياسية والانتصار لهذا التيار السياسي أو ذلك من أجل الحصول على كراسي السلطة، وليست ناجمة عن عدم قدرة العمال وفئات المجتمع على التحمُّل في وجه الصعوبات، فلو كان الأمر كذلك لأمكن ذكر أمثلة كثيرة شبيهة خلال العقود الأربعة الماضية. إنّ القضية هنا هي انخفاض الثقة العامة بفاعلية مسؤولين يفتقدون أفكارًا قوية للخروج بالبلد من المشكلات المتراكمة.
الأجواء السياسية-الاقتصادية والثقافية في إيران متوقفة، بانتظار نتيجة الجدل والنزاع بين جماعتين من النخبة الرسمية حول أفكارهما. خلال هذه المدة رفضت كل جماعة حلول الأخرى، حتى إنه جرت إعاقة بعض البرامج التي كان بإمكانها تشجيع وتعزيز الثقة العامة من قِبَل المنافس الآخر، وللحصول على مثال على هذا يجب ألا نذهب بعيدًا.
الاتفاق النووي مثال حي، فمعارضوه وجَّهوا سوط انتقاداتهم إلى حكومتَي حسن روحاني، متهمين إياهما بوضع جميع البيض في سلة الاتفاق النووي والاتفاق مع المجتمع الدولي كمخرج وحيد من المشكلات. إنهم يرون أن العقوبات ليست عائقًا فحسب، بل هي فرصة من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي في البلد، واعتبروا الحل في تعديل الاتفاق النووي أو حتى القضاء عليه، ووعدوا بتحقيق الإرادة لإدارة الأوضاع. صحة هذه النظرة من عدمها ليست من اختصاص هذه السطور، لكن الانتقاد الموجَّه هو عدم وضوح الفكرة البديلة الفاعلة، التي وعدوا بتطبيقها منذ سنوات وقبل استقرار حكومة إبراهيم رئيسي.
سواء كان جيدًا أو سيئًا، فالاتفاق النووي الآن توقف عند النقطة الأولى، التي تلت خروج ترامب منه. والآن جاء دور معارضي الاتفاق النووي في الداخل لتقديم حلولهم البديلة، لإخراج البلد من المشكلات. المعارضون لم يكن لديهم في السابق الفرصة التي يمتلكونها اليوم لاستعراض أنفسهم والانفراد في الأجواء السياسية، لكن هل تمكنوا من إظهار كفاءتهم؟ هل تمكنوا حتى من لعب دور المساند للحكومة الموافقة لهم في الرأي والممشى؟ أم بدؤوا بانتقادها تدريجيًّا؟ هل هذا التيار يحاول وبذكاء التهرب من تحمُّل مسؤولية الأوضاع التي كان لهم دور بارز في إيجادها؟ وهل لا يزال هذا التيار يظن أن بإمكانه من خلال الهروب إلى الأمام تأجيل حل مشكلات البلد التي لا يملكون حلولًا لها إلى غدٍ وبعد غدٍ؟ هل من المقرر أن تُتَّهَم حكومة إبراهيم رئيسي بنفس الشكل الذي واجهته الحكومات السابقة؟
انعكاسات وتبعات هذه الفوضى المفروضة على البلد من أهمّ أسباب الاحتجاجات العمالية التي تحدث يوميًّا، والتي نجم عنها عدم الثقة التي كان أصحاب الشعارات سببًا في ظهورها. لم يعُد الناس يصدقون العلاج بالكلام منذ مدة طويلة. إنّ الاحتجاجات العمالية تقوم على أساس من الحقائق المدنية، ولم تعُد تلقي بالًا للمنافسة التقليدية بين “الأصوليين” و”الإصلاحيين”، ولا حتى للمنافسات داخل التيارات نفسها. المحتجون العماليون يقيسون ثقتهم بالمسؤولين على مقياس مكونات مائدتهم، إنهم يحتجّون على حالة مملة من الضياع جعلت البلد يعاني المشكلات المتراكمة المتداخلة، في ظل عدم وجود فكرة قوية فاعلة وصانعة للثقة. ولحظة بلحظة، يصبح الوقت أضيق لاغتنام الفرص».
مسؤول إيراني: 80% من أهالي طهران تحت خط «الفقر السكني»
كشف مسؤول في بلدية طهران، خلال الاجتماع الـ61 لمجلس المدينة، عن أن 80% من أهالي العاصمة الإيرانية «تحت خط الفقر السكني».
وقال حميد رضا صارمي مساعد رئيس بلدية طهران لشؤون الإعمار وبناء المدن، أمس الثلاثاء (26 أبريل)، إنّ «طهران تضم 11% من عدد سكان إيران، ويتعين تخصيص نسبة كبيرة لطهران في مشروع الإسكان الوطني، كما يتعين أن يتركز معظم مساعي الحكومة لبناء الإسكان الوطني على طهران»، مشيرًا إلى معدل نمو العاصمة لم ينخفض.
وأوضح المسؤول الإيراني قائلًا: «طهران تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية، ويقلِّص القيام بذلك مشكلات البلدية. وهناك 80% من أهالي طهران تحت خط الفقر السكني، و43% من الطهرانيين مستأجرون للوحدات السكنية، هذا في حين أن أرقام المستأجرين في البلاد هي 25%».
وأشار صارمي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، قائلًا: «خلال الـسنوات العشر الماضية من 2011م إلى 2021م، بلغت الزيادة نحو 1625%، وتزايد سعر المتر المربع الواحد أيضًا ما يقرب من 1438%»، وكشف عن بدء الأعمال التنفيذية لبناء 5 أحياء بنهاية العام الجاري، وأضاف: «سيجري بناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية لأول مرة بمحورية الحي على شكل عقود بالتعاون مع القطاع الخاص، ونطلب من الأحياء أن تعطي منظمة التحديث أراضيها، لأن هذا الأمر يساعدنا في طريق بناء الوحدات السكنية».
واستطرد قائلًا: «جرى تحديد الأراضي القابلة لبناء الوحدات السكنية في مختلف المناطق في طهران، ووقعنا مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإسكان لبناء 10 آلاف وحدة، وبدأت العمليات التنفيذية لبناء 4 آلاف وحدة في المنطقتين 5 و16».
وكالة «مهر»
عالِم اجتماع يحذّر: كارثة «تسونامي الفقر» ستكون أكثر خطورة
حذَّر عالِم الاجتماع الإيراني محمد حيدر بور، في مقابلة مع صحيفة «ستاره صبح» أمس الثلاثاء (26 أبريل)، من أن «كارثة تسونامي الفقر ستكون أكثر خطورة»، مشيرًا إلى أن إيران شهدت تجارب كثيرة في فترات مختلفة، ويجب أن تشكل هذه الحالات درسًا للمسؤولين.
وقيَّم حيدر بور تأثير إلغاء دفع الدعم لطبقة الفقراء التي تمثل نسبة 38% من سكان البلاد والطبقة الوسطى التي تمثل نسبة 55%، وقال: «إنّ رقم 38% من الفقراء من بين ما يقرب من 25 مليون متلقٍّ للدعم أمر يستحق الاهتمام، على الرغم من أن نحو 60% من المجتمع الإيراني يعيشون تحت خط الفقر. لاحظوا أن البطالة أصابت أيضًا الأشخاص الذين اجتازوا المراحل الأكاديمية، ولا يملك هؤلاء اليوم قوة شرائية، ويحتاجون إلى إعانات، لذلك فإن رفع الدعم عن الطبقة الوسطى ليس أمرًا صحيحًا».
وتحدّث عالِم الاجتماع عن ضآلة مبلغ الدعم حاليًّا وعدم تلبيته لاحتياجات الأسرة في مواجهة التضخم، وأوضح قائلًا: «المبلغ الذي يتلقاه الناس إعانات من الحكومة اليوم هو بمثابة إهانة في الغالب، ولا يمكن أن يحقق الغرض منه. في عام 2016م كان من الممكن امتلاك منزل في طهران بمتوسط 5 ملايين تومان للمتر المربع، لكن هذه الزيادة اليوم ليست سبعة أضعاف فحسب، بل أكثر. للأسف، بعد زيادة أسعار المساكن ترتفع أسعار الإيجارات أيضًا. يجب مراعاة أن 43% من سكان طهران مستأجِرون، ويشكّل هذا الوضع ضغطًا على الطبقة الوسطى، في حين أن هدف الحكومات يجب أن يكون تقوية الطبقة الوسطى، لكن جرى تدميرها في إيران اليوم».
وعن تبعات استمرار الوضع الاقتصادي الراهن، قال حيدر بور: «من الآن فصاعدًا لن يكون الأمر على نحو تُرفع فيه الأصوات والاحتجاج وينتهي الأمر، لقد تعامل شعبنا على مدى عقود طويلة مع الحرب والتضخم والعقوبات، ومع عديد من المشكلات الأخرى. كما أننا نواجه اليوم تراكم احتجاجات من قِبَل المعلمين والمتقاعدين والأساتذة وغيرهم، ويمكن أن يتشكَّل تهديد مع مواجهتنا لتراكم الاحتجاجات. يجب ألا تسمح المؤسسات التي لها نصيب في مستقبل البلاد بأن تصل مطالب الشعب إلى مستوى لا يمكن التعامل معه».
صحيفة «ستاره صبح»
خبير: المياه الموجودة في سدود طهران لا تتجاوز 450 مليون متر مكعب
كشف الخبير في إدارة المصادر المائية محسن موسوي خوانساري عن أزمة مياه في العاصمة الإيرانية طهران، وقال إنه «استنادًا إلى ما أعلنه مسؤولو شركة المياه في طهران، فإن احتياطي سدود طهران انخفض نحو 36% مقارنةً بالعام الماضي، ويوجد حاليًّا 450 مليون متر مكعب».
وقال خانساري: «تستهلك طهران يوميًّا من 3 إلى 3.5 مليون متر مكعب، ونحتاج إلى 600 مليون متر مكعب في سدود طهران، حتى يبدأ موسم الأمطار في الخريف المقبل، ناهيك بأن سدود طهران توفر الحاجة من المياه لمدن كرج وورامين، وجزء من الأراضي الزراعية في قزوين».
وأوضح قائلًا: «يجب الإعلان للناس عن إحصاءات استهلاك الماء عن طريق شركة مياه طهران الإقليمية، ليعرف الناس كمية المياه التي استُهلِكت والكمية المتبقية منها في السدود. وبالطبع كلما زادت الشفافية ومعرفة الناس بنقص المياه، زاد تعاونهم».
وأردف قائلًا: «يجب الإعلان عن الاستهلاك اليومي وتراجع احتياطيات كل من السدود الخمسة التي تزود طهران بالمياه، ويجب أن نظهر للناس عن طريق تركيب اللوحات الإعلانية مقدار المياه المتبقية لنا. هذا الإعلان، إلى جانب الشفافية، سيجعل المواطنين على دراية بخطر شح المياه، ويضع التقشف على أجندتهم».
وأشار خانساري إلى أن إيران بالتزامن مع تراجع احتياطيات السدود تتجه نحو استخراج أكبر قدر ممكن من المياه الجوفية، وحذَّر قائلًا: «أدى سحب المياه من الآبار إلى تفاقم الانهيارات، بسبب حقيقة أن موارد المياه الجوفية في طهران انخفضت بشدة. ونتيجة لهذا الانخفاض شملت الانهيارات مناطق شهريار وملارد وشهر ري، لذلك يجب تجنب سحب مزيد من المياه الجوفية، والتركيز على ترشيد الاستهلاك».
وكالة «تسنيم»
