كشفَ رئيس لجنة اقتصاد السَّلامة في غرفة تجارة طهران محمود نجفي عرب، في حوارٍ معه على موقع اللجنة الإلكتروني، أنَّ انقطاع التيَّار الكهربائي تسبَّب في شحّ الأمصال المستخدمة في بروتوكولات علاج «كورونا»، تزامنًا مع ارتفاع عدد المنوَّمين في المستشفيات حاليًّا.
وفي شأنٍ داخلي آخر، جرى انتخاب الرئيس السابق للمجمَع الأعلى للبسيج ولمركز أبحاث البرلمان علي رضا زاكاني، أمسٍ (الأربعاء)، رئيسًا جديدًا لبلدية العاصمة طهران، بأغلبية أصوات أعضاء مجلس طهران السادس، وكان زاكاني قد انسحب من سباق انتخابات الرئاسة أمام الرئيس المنتخَب إبراهيم رئيسي.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت» الاقتصاديَّة، أنَّ على الحكومة الثالثة عشرة لإبراهيم رئيسي حتّى ترتقي بمعيشة الشعب، أنْ تكون لها «رؤية جهادية» إلى جانب الخُطط والمقدرات. فيما استعرضت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» الاقتصاديَّة، الاختبار الذي يواجه كُلّ التيّارات «الأُصولية» التي اصطفَّت خلف رئيسي، مثلما فعلت من قَبل مع الرئيس الأسبق أحمدي نجاد.
«تجارت»: الارتقاء بمعيشة الشعب بحاجةٍ لحكومة جهاديَّة
يرى عضو لجنة الطاقة بالبرلمان رمضان علي سنغدويني، من خلال افتتاحيَّة صحيفة «تجارت» الاقتصاديَّة، أنَّ على الحكومة الثالثة عشرة لإبراهيم رئيسي حتّى ترتقي بمعيشة الشعب، أنْ تكون لها «رؤية جهادية» إلى جانب الخُطط والمقدرات.
ورد في الافتتاحيَّة: «لقد تمَّ تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسًا للبلاد، وعقِب تأديته اليمين الدستورية في البرلمان، سيتولَّى إدارة الجهاز التنفيذي للبلاد. والسؤال الآن هو: ما الذي يجب أن يكون ضمن أولويَّة رئيس الحكومة الثالثة عشرة. نظرًا لأنَّ اضطراب سُبُل العيش والتوظيف قد ساهم في إرهاق الشعب وإثارة غضبه، وبسبب شكوى العاملين من عدم كفاية رواتبهم لنفقات معيشتهم حتّى نهاية الشهر بسبب التضخُّم، فضلًا عن تدمير جائحة كورونا للكثير من الوظائف، فإنَّه يتعيَّن على رئيسي منح الأولويَّة للاقتصاد وسُبُل عيش الناس.
الحقيقة هي أنَّ خلق فُرص العمل هو أحد الضروريات، التي يجب التخطيط لها. فقد أصبحت البطالة آفةُ المجتمع الكُبرى، في حين ينبغي أيضًا النظر في زواج وإسكان الشباب. وبالطبع يتعيَّن على الرئيس تعيين أشخاص من أصحاب الخبرات العلميَّة والعمليَّة؛ للخروج من هذه المشكلات.
على الحكومة الثالثة عشرة بالإضافة إلى كونها قادرة ولديها خطَّة، أن يكون لديها رؤيةٌ جهاديَّة؛ أيْ أن تعمل على مدار الساعة لتغيير الوضع الاقتصادي للشعب خلال عام. كما ينبغي ضمُ طاقات القطاع الخاص والاستثمار المحلِّي والأجنبي إلى ساحة سُبُل العيش والاقتصاد؛ لأنَّ إنقاذ اقتصاد البلاد يعتمد على الاهتمام بالقطاع الخاص، لهذا فإنَّ الدبلوماسية الاقتصادية تُعَدّ من أهمَّ القضايا التي ينبغي أن يكون لدى الحكومة الثالثة عشرة خطَّة لها. ويجب على رئيسي تغيير الهيكل الإداري للبلاد، فعلى سبيل المثال لا ينبغي لإيران بامتلاكها هذه الموارد المائية أن تعاني من نقصٍ في المياه، وعلى هذا الأساس، فإنَّ عدم الإدارة الصحيحة هي ما أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة.
والأمر الهام هُنا هو حاجة صناعة النِّفط، بوصفها الصناعة التي تمثِّل الدخل الأساسي للبلاد، إلى دعمٍ خاص، لهذا سيكون من الضروري أن يتمَّ اختيار وزيرٍ قوي وخبير لهذه الوزارة؛ وزير لا يسعى وراء مصالحه الشخصية، وبالطبع ينبغي أن يتمتَّع كافَّة الوزراء المقترحين بهذه السِمات».
«جهان صنعت»: جميع «الأُصوليين» في بوتقة الاختبار
تستعرضُ افتتاحيَّة صحيفة «جهان صنعت» الاقتصاديَّة، عبر كاتبها الصحافي نادر كريمي جوني، الاختبار الذي يواجه كُلّ التيّارات «الأُصولية» التي اصطفَّت خلف رئيسي، مثلما فعلت من قَبل مع أحمدي نجاد.
تقول الافتتاحيَّة: «هذه هي المرَّة الثانية التي يتجمَّع فيها «المحافظون» من مختلف الأطياف والأذواق والأفكار في إيران، وراء شخصٍ واحد لإحضاره إلى السُلطة، ويبدون سعادتهم عقِب وصوله إلى الرئاسة. قبل إبراهيم رئيسي وفي السنوات غير البعيدة، قام كُلُّ من لديه وجهات نظر قريبة من وجهة نظر الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد بمساعدة الأخير للتغلُّب على مُنافسهِ أكبر هاشمي رفسنجاني في المرحلة الأولى من الانتخابات (2005م)، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق مير حسين موسوي في المرحلة الثانية (2009م)، والوصول إلى الرئاسة الإيرانية. وعندما شنَّ محمود أحمدي نجاد هجومه الحاد على إسرائيل، وشكَّك في الهولوكوست، وطالب بالقضاء على إسرائيل، وبدأ هجمات حادَّة ضدّ أوروبا وأمريكا، هلَّل «المحافظون» له قائلين: هذا ما كُنّا نريده.
في ذلك الوقت، كان «المحافظون» يخاطبون «الإصلاحيين» بأسلوبٍ مهين، ويقولون لهم: عليكم الآن مشاهدة كيف يخلق نظامنا وهيكل إدارتنا «يابان إسلامية»، وكيف يمكن تحويل إيران إلى دولة قويّة ومتقدِّمة ومستقرَّة اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا، عبر المحافظة على الثورية و«الأُصولية» الإسلامية، وكيف يصطفُّ أصحاب النفوذ والثروات والقُوى في العالم للتفاوُض مع إيران وقبول مقترحاتها، وكيف ستنفِّذ إيران كُلّ ما تريده.
كان الناس يتابعون الأوضاع بكُلّ دهشة، وكانوا يقولون إذا كان الوصول إلى التقدُّم والتنمية والتحوُّل إلى «يابان إسلامية» بهذه البساطة، فلماذا لم تحقِّق حكومتا محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني ذلك، ولماذا كما يقول المحافظون تمَّت التضحية بالثورية ونهج معاداة الاستكبار والالتزام بـ «الأُصولية»؛ من أجل التنمية والتفاعُل مع العالم والتعاون مع المستثمرين الدوليين؟
لا شكَّ أنَّه عقِب ثماني سنوات من حُكم محمود أحمدي نجاد (أي عقِب 2013م في فترة الرئيس السابق حسن روحاني)، بات الوضع فوضويًّا ومتأزِّمًا، لدرجة أنَّ نفس المتملِّقين ممَّن كانوا يهلِّلون في البداية لأحمدي نجاد، قد ابتعدوا عنه وكانوا مستائين من تسليمه المجتمع الإيراني دولة مثل أو أقلّ من بنجلاديش، بدلًا من «يابان إسلامية». فقد اتّضح أنَّ نفس هؤلاء «الأُصوليين» والمتملِّقين الذين كانوا هُم الأقرب لأحمدي نجاد في البداية، باتوا ينأوْن بأنفسهم عن أحمدي نجاد، لدرجة أنَّهم رفضوا المشاركة في تحمُّل مسؤولية سلوك أحمدي نجاد والمقرَّبين منه. وقد تمَّ تداوُل العديد من الشائعات التي تقول إنَّه إذا أراد وزراء محمود أحمدي نجاد والمقرَّبين منه الحصول على تأييد الأهلية في الانتخابات، فإنَّ عليهم إظهار الاشمئزاز من فكرهِ ومسلكه.
كان الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي هو الشخص الثاني الذي يتجمَّع خلفه كُلّ «المحافظين» و«الأُصوليين» و«القلِقين»، ويصرخون بصوت عالٍ، ويقولون: هذا ما كُنّا نريده، والذي بإمكانه الوصول بإيران إلى قِمم الفخر، عبر الحفاظ على النهج الثوري و«الأُصولي»، عبر إدارة شعبية وجهادية بتوجُّهات شابَّة ومُعادية للاستكبار.
الأمر المثير للاهتمام هو رؤية أسماء جميع منافسي إبراهيم رئيسي والمقرَّبين منه، وأشخاص من التيّارات «الأُصولية»، وغيرها في القائمة المُحتمَلة للحكومة الثالثة عشر، وكأنَّ الرئيس يحاول استقطاب جميع التيّارات والجبهة «الأُصولية»، والاستفادة من إمكاناتهم جميعًا لتحقيق ما وعد به كبار «الأُصوليين» والمتشدِّدين. وفي الوقت نفسه، لم يخفِ «الأُصوليون» و«المحافظون» سعادتهم بوصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة، وباتوا يتحدَّثون بصوت عالٍ عن مجيء سنوات من السعادة والراحة، بعد فترة عصيبة على الشعب الإيراني.
على هذا الأساس، من المُفترَض أن يقوم إبراهيم رئيسي، الذي يريد الإعلان عن حكومته اليوم كما وعد، أن يجلب أيّامًا واضحة وسعيدة للمواطنين الإيرانيين، عبر إقامة حكومة تطوُّرية، وتحافظ في الوقت نفسه على نهج إيران الثوري المعادي للاستكبار. لكن هل هذا ممكنًا؟ إنَّ الحقائق المنطقية الراهنة لا تشير إلى نجاح متوقَّع ومضمون لإبراهيم رئيسي وأنصاره، وكما يقول «الأُصوليون» و«المتشدِّدون»، فإنَّه لا يمكن توقُّع نجاح مضمون وحتمي لرئيسي منذ اللحظة.
من هذا المنطلق، يمكن تصوُّر وضعيْن لمستقبل رئيسي وحكومته؛ إمّا الوصول بإيران إلى الاستقرار الاقتصادي والتنمية السياسية الاقتصادية والاعتلاء بمكانة البلاد عبر مراعاة المعايير «الأُصولية» كما وعد، أو التعرُّض لنفس مصير الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والفشل في تحقيق هذه الرفاهية والنجاح. وهناك وضعٌ ثالث، وهو التضحية ببعض المبادئ الثورية، كما حدث في السنوات الأخيرة من حُكم محمود أحمدي نجاد؛ من أجل تحقيق النجاح الذي وعد به أو أن يحِلّ الفشل من جديد ضيفًا على الثوريين.
وبخلاف الوضع الأوَّل، فإنَّ أيًّا من الوضعيْن الآخريْن، باستثناء الأوَّل، يعنيَان الفشل أو الانحراف عن النهج الثوري. لهذا يجب الاعتراف بأنَّ الوعود والأسلوب الإداري الذي يتعامل به «الأُصوليون» والمتملِّقون في إدارة البلاد عبر الحفاظ على المعايير الثورية والمعاداة للاستكبار، لم يعُد فعَّالًا، وأنَّه لا يمكن الوصول بالبلاد إلى مصاف النمو والتقدُّم مع الحفاظ على النهج الثوري، كما يدّعي كبار الشخصيات المحافظة».
مسؤول في غرفة طهران: انقطاع الكهرباء تسبَّب في شحّ أمصال «كورونا»
كشفَ رئيس لجنة اقتصاد السَّلامة في غرفة تجارة طهران محمود نجفي عرب، في حوارٍ معه على موقع اللجنة الإلكتروني، أنَّ انقطاع التيَّار الكهربائي تسبَّب في شحّ الأمصال المستخدمة في بروتوكولات علاج «كورونا»، تزامنًا مع ارتفاع عدد المنوَّمين في المستشفيات حاليًّا.
وذكر تقريرٌ ولكالة «إيرنا»، أمسٍ الأربعاء (04 أغسطس)، أنَّه «على مدار عام ونصف العام منذ بداية تفشِّي فيروس كورونا في إيران، واجهت البلاد شُحًّا في بعض الأدوية الضرورية لمكافحة كورونا في فترات مختلفة».
وبيَّن نجفي عرب أنَّ انتاج المصل كان يبلغ 15 مليون مصل شهريًّا، والاستهلاك أقلّ من ذلك الرقم مع تصدير الفائض، وأوضح: «منذ بداية أبريل الماضي، توقَّفت شركة الشهيد قاضي عن الإنتاج للقيام بأعمال إصلاحات للبُنى التحتية بموافقة وزارة الصحَّة، وكان لديها خزين من الأمصال، وهذا الاحتياطي موجود أيضًا لدى الشركات الأُخرى»، وأضاف: «ارتفع معدَّل استهلاك دواء رمدسيفير الآن نتيجة الانتشار الواسع لكورونا، وارتفع الطلب على الأمصال نتيجة ارتفاع حقن هذا النوع من الدواء المعتمد ضمن بروتوكولات الأدوية».
وأردف موضِّحًا: «أدَّى انقطاع الكهرباء إلى إيقاف العمل في مصانع الأمصال لمدَّة أربع ساعات يوميًّا، وأثَّر ذلك على خفض الإنتاج».
وقال رئيس لجنة اقتصاد السلامة: «النقطة الأُخرى هي أنَّ تسعيرة الأدوية في إيران وَفق قانون التسعيرة الرسمي، أقلّ من سعرها في أسواق الدول الأطراف، ويُشاهَد نشاط التهريب المعاكس لهذه الأدوية، خاصَّةً إلى العراق ومنطقة كردستان العراقية؛ ما تسبَّب في نقص بالأسواق المحلِّية».
وأضاف: «كما أنَّ الناشطين في صناعة الدواء يحتجُّون منذ سنوات على تخصيص النقد الأجنبي التفضيلي لقطاع الدواء، ونطالب بعدم شمول الدواء بالنقد التفضيلي ليتم تعديل الأسعار، وطلبنا الآخر هو أن يتم نقل الفارق بين النقد التفضيلي والنقد الحُرّ في مجال الدواء إلى نهاية السلسلة؛ حتّى لا تتضرَّر الشرائح الضعيفة بارتفاع أسعار الدواء، وفي هذه الحالة تنتفي دوافع التهريب المعاكس أيضًا».
وكالة «إيسنا»
انتخاب زاكاني رئيسًا لبلدية طهران بعد انسحابه من سباق الرئاسة الإيرانية
جرى انتخاب الرئيس السابق للمجمَع الأعلى للباسيج ولمركز أبحاث البرلمان علي رضا زاكاني، أمسٍ الأربعاء (04 أغسطس)، رئيسًا جديدًا لبلدية العاصمة طهران، بأغلبية أصوات أعضاء مجلس طهران السادس، وكان زاكاني قد انسحب من سباق انتخابات الرئاسة أمام إبراهيم رئيسي.
وجرى تقييم رئيس بلدية العاصمة الجديد، على أساس 10 مؤشِّرات يعتمدها المجلس السادس لطهران، وحصل على أعلى نسبة من الأصوات.
وُلِد زاكاني في 03 مارس 1966م لأسرة متديِّنة جنوب طهران، وكان والده حسين زاكاني من الرياضيين وحكمًا للمصارعة، كما كان ابنه مصارعًا قبل التحاقه بحرب العراق وعمره 15 عامًا مع «شباب البسيج». والتحق زاكاني في فبراير 1990م لدراسة الطبّ في جامعة العلوم الطبِّية بطهران، وحصل على الشهادة في صيف 1998م، كما بدأ في 2002م دراسة الطبّ النووي حتّى 2005م، وهو الآن عضو هيئة تدريس بجامعة العلوم الطبِّية في طهران، ويعمل في مركز الطبّ النووي بمستشفى الخميني ومستشفى الدكتور شريعتي.
وخلال دراسته الجامعية، كان من مؤسِّسي «البسيج الطلابي»، وحصل على المرتبة الأولى من بين جميع هيئات البسيج بين جميع جامعات إيران، واستمرَّت مسؤوليته في البسيج الطلابي حتّى يونيو 1997م، تزامُنًا مع حكومة البناء التي لم تكُن تتسامح مع النشاط السياسي للطلاب، إلى أن انتقد المرشد الأشخاص الذين كانوا يريدون للجامعة أن تصبح «غير مسيَّسة». وفي 1999م، تسلَّم مسؤولية البسيج الطلابي في محافظة طهران، ثُم على مستوى البلاد ما بين عامي 2001 و2003م.
وفي عام 2017م، شغِل زاكاني منصب رئيس المجمَع الأعلى للبسيج في إيران حتّى 2019م، بمنصب «عميد»، ومن أهمّ أعماله تنظيم عدّة آلاف من الأشخاص من قُوى البسيج التخصصية في كافَّة أرجاء البلاد، وإعداد وتدوين البرامج الإستراتيجية المستندة لنظام القضايا الأساسية.
ومثَّل زاكاني الشعب في 4 دورات برلمانية، وترأَّس مركز أبحاث البرلمان.
وكالة «فارس»
