أكَّد مسؤول إيراني أنَّ «عددَ المدن التي تعاني من الإجهاد المائي سيرتفع من 220 إلى 250 مدينة»، محذِّرًا من أزمة مياه في صيف 2021م بسبب انخفاض هطول الأمطار عام 2020م، فيما طالبَ برلماني في رسالة للرئيس الإيراني بنقل مياه بحر عُمان إلى محافظة خراسان الشمالية.
وفي شأن داخلي آخر، ضرَبت هزَّة أرضية بقوَّة 5 درجات على مقياس ريختر مدينةَ فارياب، على حدود هرمزغان مع كرمان، بينما أكَّد مسؤول بجمعية الهلال الأحمر أنّ معدَّات الإغاثة بمخازن العاصمة طهران لمجابهة الزلازل، لا تكفي حيًّا واحدًا من أحيائها.
وفي شأن حقوقي، احتجَّت 14 معتقلة سياسية بعنبر النساء في سجن إيفين، على نفي زميلتهن السابقة مريم أكبري منفرد إلى سجن سمنان، عبر رسالة مفتوحة كتبنها أمس الأحد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّ قرارَ زيادة رواتب العُمّال في إيران وعدم تناسُبها مع معدَّلات التضخُّم، يأتي كضحية لـ «اقتصاد غير سَّوي». فيما تساءلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن مصدر المشاكل الاقتصادية والمعيشية بإيران، للعام الجاري والمقبل.
«آفتاب يزد»: ضحية الاقتصاد غير السَّوي
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، أن قرار زيادة رواتب العُمّال في إيران وعدم تناسُبها مع معدَّلات التضخُّم، يأتي كضحية لـ«اقتصاد غير السَّوي».
تذكر الافتتاحية: «رُبّما من أكثر القرارات التي تُتّخَذ في إيران تعقيدًا وأهمِّية، هو تحديد زيادة معدَّلات رواتب العُمّال. وفق المناقشات والجدل القائم قبل وأثناء وبعد اتّخاذ هذا القرار، يمكن تخمين مدى أهمِّية وتأثير هذا القرار. في العالم الحالي، وعقب جدال كبير، تقرَّر في نهاية الأمر، زيادة رواتب العُمّال في عام 1400 ه.ش بنسبة 39%، ومن هُنا ينبغي ذكرُ حقيقتيْن: أوّلًا، أنَّه على الرغم من أن هذه الزيادة في الرواتب تختلف عن السنوات السابقة، إلّا أنَّه يجب مراعاة أنَّها لا تزال بعيدة للغاية عن معدَّلات التضخُّم الحقيقي في البلاد، وغنيٌّ عن الذكر ما يحدث لفئة العُمّال في المجتمع هذه الأيّام، فلا ينبغي أن تنخدع بهذه الشوارع المزدحمة في طهران، فهذه هي إحدى سِمات ليلة العيد حتّى وإن لم تكُن هناك أموال في جيوب الناس، وبحسب قول أحد الأصدقاء، فإنَّ ظروف الغلاء مؤسفة ومخيفة، لدرجة أنَّه حينما تذهب إلى السوبر ماركت تُنفق 50 ألف تومان، حتّى وإن لم تشترِ وكانت أكياسك فارغة. أمّا المسؤولون متّخذو القرار، فمن الواضح من حديثهم أنَّ رواتبهم التي تصل إلى عشرات الملايين لا تسمحُ لهم بمعرفة أحوال الناس، ومُدراء القطاعات العُليا في السُلطة التنفيذية واقعون تحت تأثير المعلومات الموجَّهة إليهم، فلا يعرفون هُم أيضًا ماذا يحدُث في الشارع الإيراني؛ وعلى هذا الأساس، يمكن القول إنَّ زيادة رواتب العُمّال بنسبة 39% لا تُمكِّنهم من عيش حياة طبيعية.
لكن في الناحية الأُخرى، لدى أصحاب العمل حُجج واضحة، ويمكن الدفاع عنها. قد تكون زيادة الرواتب جيِّدة، لكن ليس على حساب خسارة الأعمال الخاصَّة. إنَّ الإنتاج والخدمات في القطاع الخاصّ، أمرٌ صعبٌ ومرهقٌ للغاية في الأساس. إنَّ العراقيل كثيرة لدرجة أنَّ الكثيرين يصرفون النظر عن الأعمال. إذا كانت معدَّلات زيادة رواتب العُمّال خارج قُدرات صاحب العمل، فإنَّ أولوياته الأولى ستتمثَّل في إغلاق العمل، ونقل رأس ماله إلى قطاعات أُخرى قد تضُرّ بالاقتصاد، وهذا هو السبب في تزايُد المساومات بين الطرفين على الدوام، دون أن يرضى أحدٌ في نهاية الأمر.
على أيّ حال، لو لم يكُن اقتصادُ بلادنا ضعيفًا للغاية، لما أثار الأمر هذه الحساسية. في اقتصادات العالم المتقدِّمة، تمّ تحديد صِيغٍ خاصَّة في هذا الشأن، حيث يتمّ تحديد رواتب العُمّال في القطاعات المختلفة وفق الإحصائيات. لكن هُنا لا يوجد اقتصادٌ صحيح، ولا إحصائيات يمكن الاعتماد عليها. لهذا ينبغي على الأضلُع الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعُمّال، الجلوسُ معًا، والاتفاقُ على مبلغٍ ما.
بشكلٍ عام، فإنَّ الحكومة لا تتضرَّر، بينما يُصبح الضلعان الآخران، ضحيةً لهذا الاقتصاد الريعي والحكومي. فاليوم أبدى كلا الضلعين رضاهم بالإجبار، لكن عليهما أن يعرفا أنَّ عام 1400 ه.ش سيكون عامًا عصيبًا. فما أكثر الموائد والأعمال التي ستنهار».
«ستاره صبح»: أين مصدر المشاكل الاقتصادية والمعيشية هذا العام والعام المقبل؟
يتساءل الخبير الاقتصادي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن مصدر المشاكل الاقتصادية والمعيشية بإيران، للعام الجاري والمقبل.
ورد في الافتتاحية: «المشاكل التي واجهتها إيران هذا العام، خاصَّةً في مجال الاقتصاد، تمَّت مكافحتُها في جميع العقود الماضية بدرجاتٍ متفاوتة؛ ومع ذلك، فإنَّ الفارق هذا العام عن الأعوام السابقة يكمُن في شدَّة المآزق؛ وهذا يعني أنَّه في السنوات السابقة، خاصَّةً قبل العقد السابق، عندما كان لدى إيران عملية منتظمة في قضية عائدات تصدير النفط، كانت هذه المشاكل أقلّ حدَّة، ولكن مع تبذير أموال عائدات النفط الأُسطورية وضخّها في مختلف القطاعات، بما في ذلك استيرادُ السلع التي يحتاجُها الناس وتنظيمُ السوق بدولارات النفط، ومع سعر العُملة التفضيلي (في الحكومتين التاسعة والعاشرة)، كانت مشاكل الشعب والبلد أقلّ وضوحًا. بينما هناك تظهرُ المشاكل هذا العام، نظرًا لما يُقال من أنَّ عائدات صادرات النفط أقلّ بكثير ممّا كانت عليه في 2018 و2019م.
أدَّى تفشِّي فيروس كورونا وتأثيرُه على الاقتصاد، إلى تفاقُم الوضع، وزادت حدَّة هذه المشاكل أكثرَ من السابق. أعتقدُ أنَّ مصدرَ كُلّ هذه المشاكل (التي لا يراها أحد للأسف)، هو «عجز الموازنة» المُزمن. طالما لا تفكِّر الحكومة والبرلمان -سواءٌ من الأُصوليين أو الإصلاحيين أو المعتدلين وغيرهم- في حلٍّ لمصدر المشاكل، أيّ عجز الموازنة والتضخُّم الذي يتبعهُ، فسوف تستمرّ إيران في صراعٍ مع هذه المشاكل. بالطبع، تُصبح هذه المشاكل أكثر شيوعًا في السنوات، التي تنخفضُ فيها عائدات النفط.
نظرًا للموازنة التي تمَّت الموافقة عليها في اللجنة البرلمانية المشتركة ثمّ في الجلسة العلنية بالبرلمان الحادي عشر، ومع احتمال فرض العقوبات، وأنَّه ليس من الواضح ما إذا كان دخل صادرات النفط سيعود إلى الخزانة، أو بعبارةٍ أُخرى إلى اقتصاد البلاد، أتوقَّع أن يستمرّ هذا الوضع، وستشهدُ البلاد تضخُّمًا مرتفعًا، وبالتالي ارتفاعًا للأسعار وانخفاضًا في القوَّة الشرائية للمواطنين. للأسف، خلال العام المقبل، قد تنخفضُ القوَّة الشرائية للمواطنين بدرجةٍ كبيرة، حتّى أنَّ السلع المحلِّية ستُعاني من تراجُعٌ في الطلب، كما ستكون الواردات من الخارج ضئيلةً للغاية. لذلك يمكن القول إنَّ إيران ستدخُل العام المقبل بنفس وضع عام 2020م، وللأسف قد يستمرّ هذا الاتجاه، ما لم يتّخذ صُنّاعُ السياسةِ والمسؤولون في البلاد حلًّا أساسيًا لقضية التضخُّم، المتجذِّرة في ممارسات الإدارة، والعقوبات، وعدم الموافقة على لوائح FATF.
أحدُ الحلول هو حلُّ مشكلة عجز الموازنة، والقيامُ بتغييرٍ في العلاقات الخارجية، ولن يتحقَّق ذلك إلّا من خلال منع الزيادة غير المنضبطة في تبذير الأموال في البلاد. إذا نظرنا إلى مخطَّط معدَّلات التضخُّم في إيران، نجدُ أنَّه خلال العقود الخمسة الماضية -بخلاف بضع سنوات استثنائية- كان معدَّل التضخُّم في البلاد دائمًا من رقمين؛ حتّى في التسعينات، بلغ معدَّل التضخُّم 50%. حدَث هذا في اقتصاد إيران في ظلّ وضعٍ كان مستوى العقوبات الأجنبية أقلّ أحيانًا، لكن في الوقت نفسه كان التضخُّم من رقمين. هذا لأنَّ الحكومات في إيران سعت دائمًا إلى إرضاء جميع الطبقات، بما في ذلك المعلِّمين والفنّانين والصحافيين والمثقَّفين والعُمّال والمزارعين، إلخ، بدفع الدعم لهم جميعًا، والتحكُّم في الأسعار، وإبقاء الأسعار منخفضة. هذا بينما يعملُ التحكُّم في الاقتصاد مثل الزنبرك، الذي لا يُمكن الحفاظُ عليه بعد فترة، وينطلقُ فجأةً ويقفز بسرعة. عندما يتمّ تحريرُ زنبرك التضخُّم في الاقتصاد، سيرتفعُ سعر الدولار معه، وسيتبعُ ذلك ارتفاعُ أسعار السلع الأُخرى. بغضّ النظر عن العوامل الخارجية والعقوبات، يمكن القول إنَّ مصدر جُزءٍ من مشاكل البلاد يكمُن في الداخل، ويجب على صُنّاع القرار أن يأخذوا في الاعتبار ذلك الأمر، فضلًا عن تحسين العلاقات الخارجية في الوقت نفسه، حتى يمكن أن يكون هناك أملٌ في تحسُّن الحياة».
مسؤول يحذِّر من أزمة مياه في 250 مدينة إيرانية
أكَّد مسؤول إيراني أنَّ «عددَ المدن التي تعاني من الإجهاد المائي سيرتفع من 220 إلى 250 مدينة»، محذِّرًا من أزمة مياه في صيف 2021م بسبب انخفاض هطول الأمطار عام 2020م، فيما طالبَ برلماني في رسالة للرئيس الإيراني بنقل مياه بحر عُمان إلى محافظة خراسان الشمالية.
وبحسب وكالة «إيرنا»، قال نائب مدير الإدارة والرقابة التشغيلية بشركة هندسة المياه والصرف الصحِّي حميد رضا كاشفي، أمس الأحد (14 مارس): إنَّ «أكثر من 25% من المياه استُهلِكت دون إيرادات خلال العام الماضي، منها 13% هدرًا ظاهريًا و11% هدرًا حقيقيًا، و1.4% من الاستهلاك المسموح به بلا دخل».
وذكر كاشفي أنَّ «24% من شبكة المياه في البلاد يتجاوز عُمرها الآن 25 عامًا، ونسبةٌ منها بالية، وأنَّه يجب إعادة بناء 20% من طول الشبكة كُلّ عام، وهو ما لا يحدُث؛ لأنَّ الشركات لا تستطيع تحصيل تكلُفة إجمالي الخدمات من الناس».
كما أوضحَ المسؤول الإيراني أنَّ «تفشي كورونا أدَّى إلى زيادة استهلاك المياه، حيث وصلت في بعض المناطق إلى 40%».
وتدخل مدنٌ جديدة في إجهادٍ مائي، بينما هطلت أمطارٌ غزيرة في بعض أجزاء البلاد في السنوات الأخيرة وغمرت المياه كثيرًا من المدن والقرى، لكن لا تُوجَد بُنية تحتية لازمة للتحكُّم في المياه والاستفادة منها، وأظهرت إحصاءاتُ وزارة الطاقة أنَّ أكبر انخفاضٍ في هطول الأمطار، حدث في المناطق الشرقية.
من جانبه، طالبَ نائبُ رئيس لجنة التعليم والبحوث في البرلمان محمد وحيدي، في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، بنقل مياه بحر عُمان إلى خراسان الشمالية، مؤكِّدًا معاناةَ المحافظة من انخفاض الأمطار والجفاف؛ «ما تسبَّب في كثيرٍ من المشاكل لاقتصاد الناس، وترك آثارًا لا يمكن تعويضها في خلق الفقر».
وبحسب آخر إحصائيات وزارة الطاقة، انخفَضت كمِّية الأمطار في إيران خلال 11 شهرًا من العام الإيراني بنسبة 38% مقارنةً بالعام الماضي، و29% مقارنةً بالمتوسِّط طويل المدى.
موقع «راديو فردا» + وكالة «فارس»
هزَّة أرضية بين هرمزغان وكرمان.. ومسؤول: معدَّات الإغاثة لا تكفي حيًّا من طهران
ضربت هزَّة أرضية بقوَّة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة فارياب، على حدود هرمزغان مع كرمان، بينما أكَّد مسؤول بجمعية الهلال الأحمر أنّ معدَّات الإغاثة بمخازن العاصمة طهران لمجابهة الزلازل، لا تكفي حيًّا واحدًا من أحيائها.
وكانت الهزّة الأرضية في فارياب، قد وقعت عند الساعة 16:24 مساء أمس الأحد، ولم يُبلَّغ عن وقوع خسائر بشرية.
من جانبه، أكَّد أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيراني محمد حسن قوسيان مقدم، ردًّا على سؤال من وكالة «مهر» عن وضعية مخازن الإغاثة: «نحن على استعداد لتلبية متطلَّبات زلزالٍ بقوة 5.5 على مقياس ريختر في طهران، لكن ليس لدينا تجهيزات وخيام تكفي جميعَ الناس».
وأضاف: «إذا أردنا قياس مخزون المستودعات مع عددِ سُكّان طهران، فإنَّ التجهيزات لا تلبِّي حاجات حيٍ من أحياء العاصمة، وندعو الله ألّا يقع زلزالٌ قوي»، مبيِّنًا أنَّ وضع المخازن ليس جيِّدًا، ويجب الاستفادة من إمكانيات المحافظات المجاورة، مثل البرز وقزوين وغيرها.
وأوضحَ قوسيان مقدم: «الحقيقةُ يجب القول إنَّ وضع المخازن جيِّد على مستوى البلد، لكن الأمر ليس كذلك في طهران».
وكالة «فارس» + وكالة «مهر»
احتجاج 14 معتقلة سياسية بسجن إيفين على نفي زميلتهن أكبري منفرد
احتجَّت 14 معتقلةً سياسية بعنبر النساء في سجن إيفين، على نفي زميلتهن السابقة مريم أكبري منفرد إلى سجن سمنان، عبر رسالةٍ مفتوحة كتبنها أمسٍ الأحد (14 مارس).
والمعتقلات الـ 14، هُنَّ: زهرا زهتابتشي، فاطمة مثنى، زينب همرنغ، ناهيد فتحعليان، وارس أميري، سفيده كاشاني، نيلوفر بياني، حديث صبوري، رويا أيزدبناه، عالية مطلب زاده، آرزو قاسمي، بريسا رفيعي، آتنا دائمي، وراحله أحمدي.
وبحسب تقريرٍ لوكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإنَّ المعتقلةَ أكبري منفرد تقضي العامَ الثاني عشر من فترة عقوبتها، بينما تمّ نفيُها الثلاثاء الماضي (9 مارس) من سجن إيفين إلى سجن سمنان.
موقع «بيك إيران»
