أكَّد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أمسٍ الأربعاء، أنّ «نهجَ الحكومة يقوم على عدمِ شكوى نوّاب البرلمان، وبكُل تأكيد لم يشكُ الرئيس الإيراني حسن روحاني شخصيًا أيَّ أحدٍ من النوّاب».
وفي إطار الرئاسة الإيرانية أيضًا، كشفت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي، أنَّه سيتمُ تعويضُ عائلات ضحايا تحطُّم طائرة الرُكّاب الأوكرانية من صندوقِ التنميةِ الوطني.
وفي شأنٍ اقتصادي، أكَّد مدير التحكُّم في الشركة الوطنية للغاز محمد رضا جولائي، أنّ استهلاكَ الغاز بالقطاع المنزلي سجَّل رقمًا قياسيًا وقال: «بلغ الاستهلاك أمس 501.8 مليون متر مكعَّب». كما واجهَ سوقُ السيّارات تراجُعًا بنسبةٍ تتراوح ما بين 20 و30% في أسعار السيّارات المحلِّية والمُجمَّعة والمستوردة، مقارنةً بالـ 20 يومًا الماضية، وذكرت وكالة «إيرنا»، أمسٍ الأربعاء، أنّ التراجُع حدَث بتأثيرٍ من فرض قيود كورونا والإغلاق التام لمدَّة أسبوعين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقدُ افتتاحيةُ صحيفةِ «تجارت»، أنّ حملةَ مقاطعةِ الشراء التي تتنامى هذه الأيّام في مواقعِ التواصُل، إنَّما هي شكلٌ من أشكالِ الاحتجاج على سوءِ الإدارة.
وتساءلت افتتاحيةُ صحيفةِ «جهان صنعت»، بشأنِ حقيقةِ ما يَعِيه رئيسُ هيئة الإذاعة والتلفزيون، بخصوص تصريحٍ سابقٍ له عن ثقةِ وشغفِ الإيرانيين ببرامج الإذاعة والتلفزيون.
«تجارت»: حملة مقاطعة الشراء احتجاجًا على سوء الإدارة
يعتقد حامل الدكتوراه في الإدارة التجارية فرشاد دهقاني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ حملة مقاطعة الشراء التي تتنامى هذه الأيّام في مواقع التواصُل، إنَّما هي شكلٌ من أشكال الاحتجاج على سوء الإدارة.
ورد في الافتتاحية: «منذ فترة، وقد تكالب على الناس الغلاء واضطراب السوق. فمن ناحية، لم يتضاعف دخل الناس؛ لا سيما فئة أصحاب الأجور، ومن ناحية أُخرى ارتفعت أسعار أغلب السلع والخدمات بشكل مرعب. كُل هذا أدَّى إلى وقوع الناس في حالة من الارتباك والريبة. أغرب نمو للأسعار بالنسبة للناس العاديين خلال هذه الفترة، هو وصول سعر سيّارة برايد إلى 130 مليون تومان، والدولار إلى سعر 32 ألف تومان، والمسكوكات إلى سعر 16 مليون تومان. إنَّ عجز الناس عن شراء السلع والغلاء المتزايد، لا سيما وصول أسعار الدجاج إلى 35 ألف تومان، قد أدَّى إلى تدشين حملة مقاطعة الشراء مرَّةً أخرى، وباتت المواقع الافتراضية مكانًا لتشكيل تحالُفٍ من أجل مقاطعة الشراء.
لكن السؤال هُنا هو: إلى أي مدى تُعتبر هذه الحملة هي الإجراء الصحيح، وما هي آفاقُه المستقبلية. قبل أن نُقرِّر عدم الشراء، ينبغي أن يكون هناك سبب لهذا القرار. إذا لم تكُن السلعة بالجودة الكافية، يحقّ لنا مقاطعتها، وإذا كانت باهظة الثمن بلا سبب، يحقّ لنا مقاطعتها، لكن علينا مراعاة إلى أيّ مدى يمكننا مقاطعة الشراء. إذا قاطعنا شراء السيّارات، يمكننا استخدام وسائل النقل العام، وإذا قاطعنا الدجاج، يمكننا إشباع جوعنا بالمواد الغذائية الأقلّ سعرًا. لكن هل يمكننا مقاطعة اللحوم والبقوليات والملابس ومنتجات الألبان والعديد من السلع والخدمات الأُخرى؟ وإلى متى يمكننا مقاطعة الشراء؟
علينا معرفة أنَّ الإنتاج يتشكَّل في إطار خيارات متعدِّدة مثل المواد الخام، والتكاليف الجارية مثل أجور القوّة العاملة، والمياه والكهرباء والغاز وغيرها؛ ولكُلٍّ منها تكاليف يدفعها صاحب العمل، بعد إنتاج المُنتَج وبيعه في السوق. على هذا النحو وفي ظل ارتفاع أسعار الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع والخدمات، كيف يمكن إنتاج مُنتَج رخيص؟ الحقيقة الأُخرى؛ إلى أيّ مدى يمكننا مواصلة هذه المقاطعة؟ هل يمكننا طرح عدم الشراء والمقاطعة في مجال الدواء والعلاج المرتبط مباشرةً بصحَّتنا؟ هل يمكننا الامتناع عن شراء الملابس الثقيلة في الأجواء الباردة ومع تساقط الثلوج؟ هل يمكننا قطع مسافة طويلة دون استخدام وسائل النقل نظرًا لضيق الوقت؟ ألا ندرك بنظرة واقعية للأمور أنَّ المقاطعة وعدم الشراء ليس هو الحلّ المنطقي؟ ألا تتسبَّب المقاطعة وعدم الشراء في خلق أزمات وتحدِّيات في الصناعة والإنتاج بالبلاد؟ إنّنا لم ننسَ بعد حملة مقاطعة شراء السيّارات.
في ذلك الوقت، تعرَّضت السيارات المُنتَجة والمتكدِّسة في المخازن لكافَّة المخاطر، ومن ناحية أُخرى، لم يكن هناك مبرِّر لمواصلة الإنتاج دون بيع، وواجهت شركات تصنيع السيّارات مشكلة كبيرة؛ ومن ثمَّ، أوجدت الحكومة عوامل جذب للناس عبر منح العديد من التسهيلات، وحلَّت هذه المشكلة؛ لأنَّ مصنِّعي السيارات كانوا في خطر. الآن علينا أن نتمكَّن من التفكير في حلّ للشركات المُنتِجة. يتعيَّن على الحكومة التدخُّل لتقليل تكلُفة الإنتاج، وإتاحة تقديم السلع للمستهلك بأسعار مناسبة. علينا ألّا ننسى، أنَّه إذا قاطعنا الشراء، ستواجه الشركات الاقتصادية تحدِّيات غياب الطلب، وسيكون هناك اضطرار إلى إغلاق الشركات وطرد العُمّال، وهو ما سيزيد من الضرر.
على هذا الأساس، ينبغي على الحكومة التدخُّل في هذا الأمر بجدِّية. كما ينبغي على الحكومة معرفة أنَّ حملة مقاطعة الشراء ليست عنادًا أو عداءً، بل هي احتجاج على سوء الإدارة، والعجز عن السيطرة على الأسعار، وتقديم سلع مناسبة للمستهلك. علينا أن نتذكَّر أنَّه كُلّما أبدى الناس ردّ فعل مختلف احتجاجًا على الإدارة الحكومية غير المواتية، لأيّ سبب ٍكان، كُلّما اعتبر المسؤولون، الاحتجاجات حقٌّ مُسلَّمٌ به للناس، وأكَّدوا مرارًا أنَّ هناك فرقًا بين المحتجِّين ومثيري الشغب. كما ينبغي على المسؤولين معرفة أنَّ حملة مقاطعة الشراء، هي أحد أشكال الاحتجاج على سوء الإدارة».
«جهان صنعت»: هل يَعي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون معنى تصريحاته؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحافي نادر كريمي جوني، بشأن حقيقة ما يَعِيه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، بخصوص تصريحٍ سابقٍ له عن ثقة وشغف الإيرانيين ببرامج الإذاعة والتلفزيون.
تقول الافتتاحية: «في إحدى اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، طلب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبد العلي علي عسكري إذنًا من الرئيس وتحدَّث عن الانتشار الواسع لوسائل الإعلام المحلِّية وثقة أغلبية المواطنين الإيرانيين بها؛ وخلال هذه الكلمة، نجد الرئيس يُحرِّك نظارته وينظر لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بكُل دهشة من أسفل نظارته. هذا ليس مشهدًا من مسرحية أو فيلم، وإنّما حدثٌ حقيقي وقع في إحدى اجتماعات بداية العام، والتي انعقدت برئاسة حسن روحاني، وتمّ تداوُل مقطعه على الفضاء الافتراضي، ومن المرجَّح أن يكون أغلب مستخدمي مواقع التواصُل الاجتماعي، قد شاهدوه.
في هذا المقطع، يتسرَّب إلينا شعورٌ بأنَّ الرئيس لا يتّفق مع مزاعم علي عسكري، ورُبّما يعتبرها مبالغة.
في الوقت الراهن، كرَّر علي عسكري هذه المزاعم، إضافةً إلى أنَّ رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون قد أشار في تصريحاته الأخيرة إلى شغف أغلب الإيرانيين بالإذاعة والتلفزيون وبرامجهما، وأكَّد على هذا الشغف.
وأوضح في هذا الشأن: تشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أنَّ وسائل الإعلام المحلِّية، تحتل مكانةً خاصَّة بين الناس؛ سواءٌ من حيث الثقة العامَّة، أو من حيث نسبة مشاهدتها والشغف بها، وصرَّح علي عسكري أنّ الإذاعة والتلفزيون على رأس ثقة الناس.
لا يتّضح ما إذا كان علي عسكري على علم بالمعنى الدقيق لهذه العبارات، حينما أدلى بهذه التصريحات، أو لماذا اندهش الرئيس والمواطنون الإيرانيون، حينما أدلى بهذه الكلمات في المرَّة السابقة.
في هذا الصدد، ينبغي تذكير رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بأنَّ متابعة الرأي العام لهذه الوسائل الإعلامية، ليس من باب الثقة، لكن لأنَّ الإذاعة والتلفزيون تحتكر أغلب المصادر الإخبارية، وأنَّها بوصفها وسيلة إعلامية مسموعة ومرئية وتكاد تكون مجّانية، فلا منافس لها.
حقيقة الأمر، ونظرًا لأنَّ هيئة الإذاعة والتلفزيون هي الوحيدة صاحبة امتياز الإذاعة والتلفزيون في إيران، فإنَّ المسؤولين الرسميين وتقريبًا كافَّة المصادر الإخبارية وصانعي الأخبار يفضِّلون إعطاء الأولوية للوصول إلى المعلومات عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون.
هذا هو السبب تحديدًا في منح أغلب المواطنين أولويةَ تلقِّي المعلومات والأخبار الرسمية والمحلِّية عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون، لكن ليس بسبب صدق ودقَّة أخبار الإذاعة والتلفزيون التي لا منافس لها؛ ولهذا السبب تحديدًا، تعارض هيئة الإذاعة والتلفزيون من سنوات طويلة، إنشاء قنوات على الإنترنت، وتعرقل تأسيس هذه القنوات. حتّى أنَّها تحاول فلترة «الإنستغرام»، حتّى تقيِّد استخدام تلفزيون هذا الموقع الاجتماعي IGTV بقدر الإمكان، على الأقلّ للإيرانيين.
هذا فضلًا عن وجود التباساتٍ لدى علي عسكري بشأن شغف المواطنين الإيرانيين بهيئة الإذاعة والتلفزيون، هل يدرك حقًا مفهومَ الاهتمام والشغف بنحوٍ صحيح؟
في ظلّ إغلاق اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لأغلب الوظائف بسبب الحجر الصحِّي، وإجبار مواطني أغلب المدن على البقاء في المنزل، لم يطرأ أيّ تغييرٍ على برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون، من أجل الترفيه عن الناس وتشجيعهم على البقاء في المنزل.
هذا بالإضافة إلى أنَّ هيئة الإذاعة والتلفزيون، ليس لديها برامج للاستفادة من أوقات البقاء في المنزل، ولا يوجد أيّ شيءٍ يوحي بأنَّ هذا الأمر قد خطر على بال المدراء والمخرجين ومعدِّي البرامج بهيئة الإذاعة والتلفزيون، حتّى يقوموا بإمتاع أوقات المواطنين الإيرانيين، عبر بثّ أو إعادة بثّ البرامج المشوِّقة.
هذا بينما قامت وسائل الإعلام التي تبثّها هيئة الإذاعة والتلفزيون، بتغيير برامجها وخططها مع بدء الحجر الصحِّي وبقاء الإيرانيين في المنزل، بحيث تتمكَّن من إرضاء جمهورها.
بالطبع لا يبدو أنَّ هيئة الإذاعة والتلفزيون سوف تُنصت لهذه الانتقادات؛ كي تستفيد منها.
منذ سنواتٍ طويلة، ومُدراء هذه الهيئة بسبب عدم وجود منافسٍ لهم، وهو يقومون ببثّ البرامج الضعيفة والمُستنسَخة والسخيفة وغير المناسبة، دون أي اهتمامٍ باعتراضات المواطنين».
مساعد الرئيس الإيراني: روحاني لم يشكُ أيَّ نائب في البرلمان
أكَّد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء (25 نوفمبر)، بشأن شكوى الرئيس حسن روحاني لبعض نوّاب البرلمان، أنّ «نهج الحكومة يقوم على عدم شكوى نوّاب البرلمان، وبكُل تأكيد لم يشكُ الرئيس روحاني شخصيًا أيَّ أحدٍ من النوّاب».
وتابع أميري: «لم تُتابَع هذه الموضوعات في معاونية الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، لكن ستكون هذه المعاونية هي المسؤولة في هذا المجال».
وكالة «إيسنا»
مساعدة روحاني القانونية: تعويض عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية من صندوق التنمية
كشفت مساعدة الشؤون القانونية للرئيس الإيراني لعيا جنيدي، أنَّه سيتم تعويض عائلات ضحايا تحطُّم طائرة الرُكّاب الأوكرانية من صندوق التنمية الوطني.
وفقًا لوكالة «مهر»، قالت جنيدي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء (25 نوفمبر): «تولَّت إدارة الشؤون القانونية بالرئاسة المسؤولية المدنية وتقييم خسائر الطائرة الأوكرانية فحسب؛ لأنَّ البُعد الجنائي وإصدار عقوبة يتعلَّق بالمرجع القضائي، وتتابع وزارة الخارجية أبعاد التفاوُض التي تتعلَّق بالقضية، وما يتعلَّق بحقوق العائلات؛ فهو مسؤولية إدارة الشؤون القانونية، ووضعنا في حسباننا المعايير والأعراف الدولية، ووضعنا كذلك عدم التمييز حسب الجنسية، مبدأً لنا»، وتابعت: «تابعنا جميع الأجهزة من ناحية مصدر الدفع، وأعطينا مقترحات بالنظر إلى أنَّ الحادثة كانت غير متوقَّعة، وإن شاء الله سوف يقدِّم صندوق التنمية الوطني مساعدةً في هذا الصدد».
وأجابت جنيدي على سؤالٍ حول أنَّ بعض عائلات ضحايا الطائرة قالوا يجب على مؤسَّسةٍ أخرى غير صندوق التنمية الوطني دفع التعويض، قائلةً: «قدَّمنا مقترحاتنا الأوّلية، بحيث مهما كان ترتيباتها، يجب علينا أن نرى وجود موارد خاصّة في مختلف المؤسَّسات. في النهاية، سوف تستفيد جميع الجهات المعنية من هذه الموارد. فلا يمكن لفردٍ واحد تأمينُ هذه الموارد، وبناءً على هذا تمّ وضع أُطرٍ لذلك؛ وبالطبع يجب أن تَدرُس المراجعُ المتخصِّصة في الموازنة هذه القضية أيضًا».
وكالة «مهر»
مسؤول إيراني: استهلاك الغاز في القطاع المنزلي سجَّل رقمًا قياسيًا
أكَّد مدير التحكُّم في الشركة الوطنية للغاز محمد رضا جولائي، أنّ استهلاك الغاز في القطاع المنزلي سجَّل رقمًا قياسيًا، وقال: «بلغ الاستهلاك أمس 501.8 مليون متر مكعَّب؛ ما يدُلّ على الاتجاه المتزايد لاستهلاك الغاز في القطاع المنزلي، بسبب زيادة البرودة في معظم محافظات البلاد»؛ وأردف: «خلال هذه الفترة، بلغ استهلاك الصناعات الرئيسية 124.6، ومحطَّات الكهرباء 126,2 مليون متر مكعَّب يوميًا».
وقال المسؤول الإيراني مبيِّنًا أنَّ إجمالي استهلاك الغاز خلال الـ 24 ساعة الماضية اقترب من 810 مليون متر مكعَّب في اليوم: «في أواخر نوفمبر من العام الجاري، زادت كمية الغاز في الخطوط الوطنية، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بأكثر من 5%، حيث كان معظم هذا الاستهلاك بسبب تفشِّي فيروس كورونا».
كما أعلن جولائي عن زيادةٍ في استهلاك الغاز في المحافظات الشمالية بسبب الطقس البارد، وقال: «سجَّلت المحافظات الشمالية من البلاد، مثل غُلستان وجيلان ومازندران وخراسان الشمالية وأردبيل وأذربيجان الغربية، رقمًا قياسياً من حيث استهلاك الغاز، لذلك نطلب من الناس استخدامَ هذه الطاقة النظيفة على النحوِ الأمثل».
وكالة «إيرنا»
تراجُع أسعار السيّارات ما بين 20 إلى 30 % مع تنفيذ قيود «كورونا»
واجه سوق السيّارات تراجُعًا بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 % في أسعار السيّارات المحلِّية والمُجمَّعة والمستوردة، مقارنةً بالـ 20 يومًا الماضية؛ وذكرت وكالة «إيرنا»، أمس الأربعاء (25 نوفمبر)، أنّ التراجُع حدث بتأثيرٍ من فرض قيود كورونا والإغلاق التام لمدَّة أسبوعين.
وأشار رئيس اتحاد تُجّار السيّارات في بداية شهر نوفمبر الجاري إلى تراجُع أسعار السيّارت المحلِّية والمُجمَّعة والمستوردة بنسبة 25%، مقارنةً بأواخر أكتوبر المنصرم، كما توقَّع ازدياد هذا التراجُع وانخفاض الأسعار تأثُّرًا بانخفاض أسعار الدولار.
وعلى مدى الأشهر الماضية، انخفضت أسعار السيّارات بإيران على عدَّة مراحل قبل بدء قيود «كورونا» وإعلان نتائج الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن؛ ما أسفر عن انخفاض أسعار الدولار في إيران، حيث تؤثِّر تقلُّبات أسعار الصرف بشكلٍ مباشر على أسعار أسواق الاستثمار بإيران، لا سيما سوق السيّارات؛ ووفقًا للتقارير، تراجعت أسعار السيارات المستوردة بنسبةٍ تتراوح ما بين 20 و30 %.
وكان نائب اتحاد أصحاب معارض السيّارات، قد أشار يوم 24 نوفمبر الجاري إلى أنَّ عمليات بيع وشراء السيّارات باتت تتمّ على مواقع الإنترنت، وأنَّ أسعار السيّارات المطروحة على الفضاء الافتراضي، غير حقيقية، ولا تُوجَد أيّ أخبار عن مشترين.
وفي وقتٍ سابق، كان الخبير في سوق السيّارات فربد زاوه قد توقَّع عبر الإشارة إلى استمرار تراجُع أسعار الدولار، تراجُع أسعار السيّارات المحلِّية خلال ديسمبر المقبل بنسبة 10 %، مقارنةً بالأسعار الحالية.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلِّية، فإنَّ أغلب معارض السيّارات بالعاصمة طهران، مغلقةٌ حاليًا، ولا يوجد بيع وشراء للسيّارات على الإطلاق؛ ومن أسباب ذلك، إغلاق مراكز استبدال اللوحات، وكذلك القيود المفروضة على نقل الملكية.
موقع «راديو فردا»
