أكَّد مساعد وزير الصحَّة الإيراني على رضا رئيسي، أمسٍ الأربعاء، خلال مؤتمرٍ صحافي عبرَ «الفيديو كونفرانس»، أنّ «40% من سُكّان بعض المحافظات مثل قُم وجيلان مصابون بفيروس كورونا». وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد محافظ طهران أنوشيروان بندبي، أنّ «النساء تَعُولُ أكثرَ من 191 ألف عائلة في العاصمة الإيرانية طهران، أغلبهن في الفئات العشرية الثلاث الدنيا». وأعلن رئيس الهيئة القضائية للقوّات المسلَّحة في كُردستان، أمسٍ الأربعاء، عن إدانةِ خمسةٍ من حُراس سجن سقز بتهمة الإهمال خلال هروب عشرات السجناء، كما تعرَّض اثنان من معتقلي احتجاجات نوفمبر لهجومٍ من اثنين من سُجناء الجرائم العامّة بسجن طهران. وفي شأنٍ خارجي، أعلنت شركة مايكروسوفت، أمسٍ الأربعاء، عن «هجوم قراصنةٍ على صِلةٍ بالحكومة الإيرانية، على إحدى قنواتها». وأدرَجَت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء قباطِنة 5 ناقلات نفط معنية بنقل البنزين الإيراني إلى فنزويلا، في قائمة العقوبات، أمسٍ الأربعاء.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ عدم كفاءة «المديرين» في إيران، هي أبرزُ أسباب الغلاء واضطرابِ السوق وتجويعِ الناس. فيما رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، خروجَ الاقتصاد الإيراني من حالةِ التوازُن، إذ تعتقدُ أنّ الحكومةَ تنتفِعُ من التضخُّم.
«تجارت»: البُطون الجائعة تدفع ثمن سوء الإدارة
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي كورش شرفشاهي، أنّ عدم كفاءة «المديرين» في إيران، هي أبرزُ أسباب الغلاء واضطراب السوق وتجويع الناس.
ورد في الافتتاحية: «يختلف الوضع الإداري في بلادنا عن العالم أجمع. في جميع أنحاء العالم، هناك مديرون ومسؤولون يديرون الوضع، لكن في بلادنا الوضع هو من يُسيِّر المديرين على الطريق. المقصود بهذا الأمر هو أنّ مديري بلادنا ليست لديهم القدرة على التنبُّؤ، شريطة أن يتمّ إثبات أنّ المديرين أنفسهم ليسوا هم سببَ اضطراب السوق.
من التحدِّيات التي تواجه بلادنا التضخُّم والغلاء، وحينما ينطلقُ الغلاء، لا يُمكن لأحدٍ الوقوف في وجهه. ما يبعث على مزيدٍ من الأسف هو أنّ الغلاء عندما يطال سلعةً واحدةً فقط، يكون ذلك كافيًا حتّى ترتفع أسعار كافّة السلع والخدمات تأسِّيًا بها، وحينما نسأل المسؤولين عن سببِ هذا الغلاء المُتتابع كلعبة الدومينو، يربطون الكثير من الأمور معًا، ويتجاهلون كلّ ما ينبغي عليهم الاعترافُ به في نهاية المطاف، من إلقاء عبء المُشكلات على عاتق عدم كفاءتهم الإدارية. لكن الأمر الأكثر أهمِّيةً هُنا هو أنّ ضرَرَ عدم الكفاءة وسوء الإدارة والغلاء والتضخُّم، لا يلحق بهم، بل الفئاتُ الفقيرة هي من تقِف في طليعة تلقِّي الأضرار. ارتفع سعر الدولار في أسبوعٍ واحد نحوَ 9 آلاف تومان، ولا شكّ أنّ هذا يعني أنّ قيمة العُملة الوطنية انخفضت بنفس المقدار.
في الوقت الراهن، يتمّ تداوُل تصريحات رئيس حكومة التدبير والأمل خلال حملتِه الانتخابية على الفضاء الافتراضي، ولا سيما حينما كان ينتقدُ ارتفاعَ الأسعار لحظةً بلحظة في حكومة أحمدي نجاد، ويقول فيها: «ما معنى أن يستيقظ الشعب صباحًا ليجد أنّ قيمةَ النقود التي يمتلكونها في جيوبهم، أصبحت النصف؟!».
بطبيعة الحال، لم ينسَ الناس دفاعَ إسحاق جهانغيري في مناظرات عام 2017م، ويتداولونها أيضًا على الفضاء الافتراضي. تِلك الوعود الحالمة بشأن النمو الاقتصادي، وحلّ مشكلات الشعب، وتحسين الظروف الاقتصادية، والعديد من الأمور الأُخرى، التي لم تتحوَّل اليوم إلى أوجه ضعفٍ فقط، بل أصبحت أداةَ انتقادٍ في أيدي المعارضين وسببًا في إحباط أنصار روحاني. يعرفُ حسن روحاني وجميعُ مؤيِّديه اليوم أنّهم أضاعوا زِمام إدارة البلاد من أيديهم، وأنّ بعض السماسرة الانتهازيين يستيقظون في الصباح، ويحدِّدون أسعار كافّة السلع والخدمات.
حقًّا هل يمكن لحكومة التدبير والأمل الردّ على السؤال عن دورِها في تحديد أسعار الدولار والمسكوكات الذهبية والأجهزة المنزلية والبقوليات والدواجن واللحوم والسيارات والبيض وما إلى ذلك، بخلاف أنهم متفرِّجون؟ في الوقت الحالي، كلما حصَلَ حسن روحاني وإسحاق جهانغيري وعلي ربيعي، بوصفِهم أبرزَ شخصيات حكومة التدبير والأمل، على فرصةٍ للحديث، فإنّهم يُدلُون بتصريحاتٍ واحدة، ويتحدَّثون عن جائحة كورونا، ولا أحد من هؤلاء السادة على علمٍ بالموائد الفارغة والبُطون الجائعة، التي تدفع ثَمَن سوء الإدارة».
«جهان صنعت»: الحكومة تنتفِعُ من التضخُّم
يرصد الخبير الاقتصادي حيدر مستخدمين حسيني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، خروجَ الاقتصاد الإيراني من حالة التوازُن، إذ يعتقد أنّ الحكومة تنتفِعُ من التضخُّم.
تقول الافتتاحية: «النظام الاقتصادي، هو مجموعةٌ من الأسواق المُختلفة، وأيّ خللٍ في أحد هذه الأسواق، يُخرج الاقتصاد من حالة التوازُن. السوق المالي هو أحد أنواع الأسواق الاقتصادية، ويتشكَّل من سوق المال وسوق الاستثمار. إنّ الفارق الكبير بين المعدَّل المُحدَّد في سوق المال مع معدَّل التضخُّم، يوضِّح للنُشطاء الاقتصاديين أنّه لا ينبغي تراكُم الودائع في البنوك بسبب انخفاضِ القوّة الشرائية. في ظلّ هذه الظروف، يتمّ السماح للسيولة بدخول الأسواق الاقتصادية الأُخرى، ومن ثمَّ يتعطَّل الاقتصاد بأكمله. على هذا الأساس، وحينما لا يتمّ توجيه السيولة الإنتاجية صوبَ الأنشطة المُنتِجة، فإنّها تتسلَّلُ إلى الأسواق الاقتصادية غير المتوازنة، وتُربِك الحالة الاقتصادية العامّة.
منذ النصف الثاني من العام الماضي، كان من المتوقَّع أن تتحرَّك فوائد الودائع البنكية في قناةٍ قريبةٍ من التضخُّم، كي تُسهِم في الحفاظ على القُدرة الشرائية، وتقرِّب الحكومةَ إلى هدفِها الرئيسي، وهو الإنتاج. لكن لأنّ الإنتاج لم يكُن الهدف الرئيسي للحكومة، لذا لم يتمّ توجيه السيولة صوبَ الأنشطة المُنتِجة، وظهرت في الأسواق الاقتصادية الأخرى. نقبل أن الاقتصاد الإيراني قد تأثَّر بالعديد من الصدمات الخارجية (وعلى رأسها العقوبات)، إلّا أنّ ما يحدِّد المسار الرئيسي للاقتصاد الإيراني، هو السياسات الاقتصادية المحلِّية، وليس العوامِل الخارجية. ومع هذا، وضع مسؤولو الاقتصاد الإيراني سِعرَ الفائدة المصرفية عند مستوى 15% في بداية العام الحالي، في حين كان البنك المركزي قد أعلن أن معدَّلات تضخُّم العام الماضي قد بلغت أكثرَ من 40%.
يُشير الفارق بين سعر الفائدة 15% وبين معدَّل التضخُّم 41%، إلى أن تراكُم الودائع في البنوك سيؤدِّي إلى انخفاض القوّة الشرائية. ومن ثمَّ يكون من الأفضل أن يتمّ تحريكُ الموارد صوبَ الأسواق؛ ليتمّ الحِفاظ على القوّة الشرائية. إنّ الحفاظ على قوّة المال هي إحدى المميِّزات التي تمّت التوصية بها حتّى في الشرع، حتّى يتمكَّن الأشخاص من مواءمة مكانتهم الاقتصادية وِفقًا لها. لكن الحكومة بدعمها الشامل لسياسة البنك المركزي، قد أكَّدت على وجوبَ خروج السيولة من البنوك وحركتها صوبَ سوق الاستثمار. صحيحٌ أنّ هذه الموارد توجَّهت صوبَ سوق الأسهم، وتصاعدت مؤشِّرات البورصة، لكن بالنظر إلى العوامل المؤثِّرة على مؤشِّرات البورصة مِثل تراجُع قيمة العُملة الوطنية، وتجديد الأُصول الثابتة للشركات المُدرَجة في البورصة، وتقييد الاستيراد ودعم الإنتاج المحلِّي، لا يُمكن اعتبار النمو الفلكي لمؤشِّرات سوق الاستثمار أمرًا منطقيًا.
في الفترة ذاتها، تمّ إعلانُ خطر انتقال السيولة صوبَ الأسواق الاقتصادية الغنيّة. في بداية الأمر، شهدنا استقرارَ هذه السيولة في سوق الاستثمار، وبعد ذلك، كان يتمّ تداوُل هذه السيولة في الأسواق الاقتصادية الأُخرى، مثل سوق السيّارات وسوق العقارات وسوق العُملة الصعبة، بشكلٍ مؤقَّت، مسبِّبةً اضطّراباتٍ في هذه الأسواق الاقتصادية، وبناءً على القاعدة الاقتصادية المعروفة؛ نمو السيولة يُعادل نموَ الإنتاج مضافًا إليه معدَّلات التضخُّم، فإنّ نمو السيولة بنسبة 31% مُضافًا إليها نموٌ سلبي في الإنتاج قدرُهُ 7%، قد عزَّز من نمو معدَّل التضخُّم، ليصل إلى نسبة 41% خلال العام الماضي.
في ظلّ هذه الظروف، ينبغي على وزارة الاقتصاد والبنك المركزي والحكومة، تهيئةُ الفُرصة لتحريك السيولة صوبَ الأنشطة المنتجة لتؤدِّي إلى زيادة الناتج المحلِّي. هذا فضلًا عن أنّه يضمَن فُرص العمل، ومع زيادة الاستثمار وزيادة المعروض من السِلع وازدهار الصادرات غير النفطية في الاقتصاد، فإنّ هذا الأمر قد يُساهم خلال دورةٍ قصيرة الأمد في تأمين العُملة الصعبة التي تحتاجها البلاد في ظروف جائحة كورونا. لكن حقيقةَ الأمر هي أنّ عدمَ عودةِ 72 مليار دولار من العُملة الصعبة الخاصة بالتصدير، والتي يؤكِّد المسؤولون الحكوميون عليها، لا يتعلَّق بالأشهر الأخيرة، بل يرجعُ إلى عدم التزام المُصدِّرين خلال العام الماضي بإعادة العُملة الصعبة. في وقتٍ ما كان المسؤولون الحكوميون يرونَ أنّ جميع المشكلات نتيجةٌ مباشرة للعقوبات، واليوم، يرونَ أنّ جائحةَ كورونا سببٌ جيِّد للتحدِّيات الاقتصادية المختلفة.
لكن إذا تفحَّصنا الظواهر الحالية للاقتصاد الإيراني، مِثل ارتفاع أسعار العُملة الصعبة، وارتفاع أسعار المسكوكات الذهبية، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، سنخلُص إلى أنّ سياسات الحكومة، كان لها دورٌ كبير في ظهور هذه التحدِّيات، وربما مهَّدت الحكومة مسار ارتفاع الأسعار عن عمد، حتى تتمكَّن من تسوية جزءٍ من ديونها، من خلال تراجُع قيمة العُملة الوطنية في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة. لكن هذا الأمر، لن يؤدِّي إلّا إلى انخفاض القوّة الشرائية للشعب وزيادة الأضرار الاجتماعية.
في هذه الظروف، أقدَمَ البنك المركزي على رفع سعر الفائدة 2% في التعامُل بين البنوك، من أجل إدارة السيولة والتحكُّم في التضخُّم. يبدو أنّ البنك المركزي قد أدرَكَ خطأهُ، ويحاول تعديل سياسته السابقة من أجل خفضِ سِعر الفائدة. ومع هذا، فإنّ هذا الأمر لا يُمكنه تغطيةُ جميع أوجُه القُصور الموجودة، لكنّه السبيل الوحيد لحلّ مشكلات البلاد، وعلامةٌ إيجابية في تصحيح سِعر الفائدة المصرفية. في حال لم يُصلِح سوقُ المال نفسه، فلن تُحَلّ أيٌّ من المشكلات الاقتصادية الراهنة، في ظلّ ارتفاع مؤشِّرات الأسعار».
مساعد وزير الصحَّة الإيراني: 40% من سُكَّان قُم وجيلان مصابون بـ «كورونا»
أكَّد مساعد وزير الصحَّة الإيراني على رضا رئيسي، أمسٍ الأربعاء (24 يونيو)، خلال مؤتمرٍ صحافي عبرَ «الفيديو كونفرانس»، أنّ «40% من سُكّان بعض المحافظات مثل قُم وجيلان مصابون بفيروس كورونا، بينما يصلُ معدَّل الإصابة إلى 4 أو 5% في محافظاتٍ أخرى، وفي البعض الآخر 10 – 12%، وفي محافظة طهران يصلُ إلى نحوِ 15%».
وقال رئيسي: «لا يمكن الإعلان عن إحصائيةٍ عامّة حولَ نسبة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد؛ لأنّ كلَّ محافظةٍ تختلفُ عن الأُخرى»، وأضاف: «استئنافُ الأعمال يؤثِّر في زيادة الإصابة، لكنّنا نعلم أنّنا عالقون مع وباء كورونا لمدَّة عامٍ على الأقلّ، وباعتبارنا وزارة الصحَّة، كان من مصلحتنا عدمُ استئناف الأعمال، لكنّنا نخضعُ للعقوبات ونمُرّ بظروفٍ سيِّئة ومشاكل اقتصادية، وهناك أشخاصٌ لا يُمكنهم تناول العشاء إذا لم يعملوا كلّ يوم»؟
وذكر مساعد الوزير: «تمّ اتخاذ قرارٍ جيِّد يوم السبت، بناءً عليه مُنحِت المحافظات التي ينتشر فيها الفيروس بشكلٍ كبير خيارَ الإغلاق»، وأضاف: «بشكلٍ عام، لم نكمل الذروة الأولى بعد من الفيروس، وعندما نقول الموجةَ الثانية، تكون الموجةُ الأولى قد اكتملت بنسبة 80% على الأقل، عندها يُمكننا اعتبارُ الزيادة التالية موجةً ثانية».
وأردف: «سلوكُ الناس مهمٌّ في السيطرة على المرض، فإذا لم يتمّ مراعاة التباعُد الاجتماعي بشكلٍ صحيح سيزداد معدَّل الانتشار. في أبريل، امتثَلَ أكثرُ من 70% من الشعب بالتباعد، والآن وصلت نسبةُ الامتثال إلى 20%، وهذا سببُ ارتفاع الإصابات».
وأوضح رئيسي: «فيما يتعلَّق بأسرَّةِ المستشفيات وأسرَّةِ العناية المركَّزة فإنّ الوضع جيّد، والآن بعد أربعة أشهر، لا نحتاج إلى استيراد أجهزة التنفُّس الصناعي فحسب، لكن لدينا أيضًا فائضٌ من الإنتاج»، وتابع: «يرجعُ سببُ النقص في الموظِّفين والمُمرضين في بعض المستشفيات إلى أنّنا أنشأنا أقسامًا خاصّة بفيروس كورونا تحتاجُ إلى ممرِّضين خاصِّين، وتمّ التخطيطُ لموضوع مُمرِّضات الـ 89 يومًا، حيث يُمكن استخدام هذه الكوادر بشكلٍ أفضل ولمدةٍ أطول».
موقع «انتخاب»
محافظ طهران: النساء تَعُولُ أكثرَ من 191 ألف عائلة في العاصمة الإيرانية
أكَّد محافظ طهران أنوشيروان بندبي، أنّ «النساء تعول أكثر من 191 ألف عائلة في العاصمة الإيرانية طهران، أغلبهن في الفئات العشرية الثلاث الدنيا»، وقال خلال اجتماعٍ مع مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأُسرة، عصر أمسٍ الأربعاء: «تبلغ إحصائية النساء اللواتي يَعُلنَ أُسرًا في محافظة طهران 33% من إجمالي السُكّان». وأضاف بندبي: «يُوَجد في الدولة من بين 8 ملايين و310 آلاف أُسرة، حوالي 2 مليون و379 ألفًا و851 أُسرةً تعولُهنّ نساء، ويمثِّلْنَ نسبة 29% من إجمالي العائلات في البلاد»، وأوضح أنّه يجب تصنيف خطّ الفقر حسَبَ كلّ محافظة، قائلًا: «لا يجب علينا النظر إلى خطّ الفقر نظرةً وطنية؛ لأن النفقات متفاوتةٌ في مختلف المدن، خاصةً في طهران».
وأشار محافظ طهران إلى حِصص التوظيف في المحافظة، قائلًا: «من بين 6 آلاف حصَّةٍ وظيفية، تختصُّ بالنساء في الدولة 1660 حصَّةً في المحافظة، وحسَبَ قانون خطَّة التنمية يجبُ تخصيصُ 10% من القيمة المُضافة للتوظيف».
وذكر بندبي أنّه تمّ تخصيص 48 مليار تومان في عام 2018م للأعمال المنزلية في طهران، وقال: «وصل هذا الرقم في عام 2019م إلى 7 مليارات تومان، وهذه نظرةٌ غير عادلةٍ بتاتًا، ويجبُ وضعُ سياساتٍ من أجل توظيف النساء اللاتي يَعُلْنَ أُسرًا في مختلف الأبعاد». كما أوضح أنّ حُكّام المُقاطعات قدَّموا مساعدةً بقيمة 180 مليار تومان إلى مستشفيات محافظة طهران، حولَ ما يتعلقُ بأزمة كورونا.
وكالة «أيرنا»
إدانة 5 حُرّاسٍ في هروب سجناء سقز.. وهجومٌ على 2 من سُجناء الاحتجاجات بطهران
أعلن رئيس الهيئة القضائية للقوّات المسلَّحة في محافظة كردستان مجتبى شيرود بزرجي، أمسٍ الأربعاء (24 يونيو)، عن إدانة خمسةٍ من حُراس سجن سقز بتهمة الإهمال خلال هروب عشرات السجناء. كما تعرَّض اثنان من معتقلي احتجاجات نوفمبر لهجومٍ من اثنين من سُجناء الجرائم العامّة بسجن طهران الكبير. وعقِب تفشِّي فيروس كورونا ومنح عددٍ من السُجناء إجازات، شهدَ سجن سقز المركزي تمرُّدًا بين السجناء وهرب 74 منهم؛ وقال برزجي حولَ كيفية هروب السجناء: إنّ «الأمر وقع نتيجة إهمال عددٍ من حُرّاس سجن سقز والضابط المناوب داخل السجن والضابط المناوب خارجه، وأنّ الأجواء التي حدثت نتيجة الضغط والهجوم بين السجناء، مهَّدت الظروفَ ليستغلّها بعض السجناء». وبحسب تصريحات برزجي، تمّ تحديد المقصِّرين في الحادث، وسيتمّ إصدار لائحة الاتّهامات الخاصّة بهم عقِب التحقيقات التكميلية. وفي سجن طهران الكبير، تعرَّض اثنان من معتقلي احتجاجات نوفمبر، هما علي قهرماني ورضا بيات، لمهاجمةٍ من اثنين من سُجناء الجرائم العامّة في زنزانة 5، كما تعرَّضا للسبّ والضرب. وبحسب تقرير مجموعةٍ من نُشطاء حقوق الإنسان، أُصيب أحدهما بجرحٍ من ناحية البطن بسكِّين، بينما أُصيب الآخر في ظهره.
وقبل يومٍ من مهاجمة هذين المعتقلين في سجن فشافويه، وصف عددٌ من السُجناء السياسيين في رسالةٍ وصلت لموقع «إيران إنترناشيونال»، ظروفَ السجن بأنّها «جحيمية»؛ وأفاد تقرير وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان، أن الاشتباك وقع عقِب احتجاج قهرماني وبيات على بيع المخدِّرات وتوزيعها داخل الزنزانة.
وصرَّح مصدرٌ مقرَّب للمحتجّين المُعتقلين، بأنّ «مسؤولي السجن بدلًا من أن يقوموا بمعاقبة المُعتدين، قاموا بنقل قهرماني وبيات إلى زنزانةٍ أخرى».
يُذكر أنّه تمّ اعتقال قهرماني وبيات خلال احتجاجات نوفمبر المُنصرم، وحكمت محكمة الثورة في طهران، على قهرماني بالسجن التعزيري لمدَّة 3 سنوات و3 أشهر، بينما حكمت على بيات بالسجن التعزيري لمدّة أربع سنوات.
موقع «راديو فردا» + موقع «إيران إنترناشيونال»
هجومٌ على إحدى قنوات «مايكروسوفت» من قراصنةٍ على صِلةٍ بإيران
أعلنت شركة مايكروسوفت، أمسٍ الأربعاء (24 يونيو)، عن «هجوم قراصنةٍ على صِلةٍ بالحكومة الإيرانية، على إحدى قنواتها»، وكشفت عن أنّ جماعة القراصنة الإيرانية «هولميوم»، هي التي تقفُ وراء هذا الهجوم.
وبحسب تقريرٍ لقنوات الإنترنت المُتخصصة، بما فيها «زد نت» و«تك تايمز»، تنبهت شركة مايكروسوفت في الآونة الأخيرة، إلى أنّ مجموعةً من القراصنة حاولوا التحكُّم في القناة بالكامل عبر كسر كلمة مرورٍ لعدّة أيام؛ وأضاف أنّه تمّ اكتشاف هجوم القرصنة خلال أقلّ من أسبوع، عبر الاستفادة من قرصنة إحدى كلمات المرور الموجودة في الحوسبَة السحابية. وذكرت «مايكروسوفت» أنّ «جماعة هولميوم هي إحدى جماعات القرصنة المتقدِّمة، والتي تُركِّز في هجماتها على تقنية الحوسبة السحابية، وأسلوبِ تشفير كلمة المرور».
وهناك العديد من جماعات القرصنة الأخرى التي تنشطُ في إيران، أهمُّها جماعة «الفين» وجماعة «أستون دريل» وجماعة «أي تي بي »، والتي تقوم بأغلب الهجمات التخريبية والتجسُّسية؛ وخلال السنوات الماضية، وضعوا الأهداف الدفاعية والجوية والمعدنية والكيماوية والصناعات البتروكيماوية، في مركز أنشطتهم.
موقع «راديو فردا»
أمريكا تفرض عقوباتٍ ضد 5 قباطنةٍ إيرانيين
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء قباطنةِ 5 ناقلات نفط معنية بنقل البنزين الإيراني إلى فنزويلا، في قائمة العقوبات، أمسٍ الأربعاء (24 يونيو).
وجاء في البيان الصادر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، أنّه تمّ إدراجُ أسماء هؤلاء الخمسة في قائمة العقوبات، بسبب «الارتباط بخطوط الملاحة الإيرانية».
وغرَّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على «تويتر»، أنّ «العقوبات المفروضة على شركة الملاحة الإيرانية وشركة (E-Sail) التي مقرّها الصين، قد تم تطبيقُها مُنذ اليوم».
وكالة «فارس»
