قال مساعد النائب العام في محافظة كرمان للشؤون القضائية والاجتماعية والوقاية من الجريمة مهدي قويدل، يوم الأحد 18 أغسطس، في تصريحات صحافية حول منجزات إيران مع وجود جميع العقوبات والضغوطات: «تعود الكثير من المشاكل -الأساسية أحيانًا- إلى المستوى العام للبلد، خاصةً أن نظرة الأجهزة ليست تفاعليةً في الحوكمة الاقتصادية، وعدم وجود الشفافية من أهم القضايا التي نواجهها في الحوكمة، والفساد هو نتيجة الافتقار للشفافية الذي أدى إلى زعزعة الحوكمة».
وفي شأن اقتصادي، انتخبَ أعضاء لجنة قفزة الإنتاج ومراقبة تنفيذ السياسات العامة للمادة 44 في البرلمان الإيراني، الأحد 18 أغسطس، جعفر قادري رئيسًا لهذه اللجنة.
وفي شأن برلماني، قال النائب في البرلمان الإيراني حسين علي حاجي دليجاني، في الجلسة العامة للبرلمان الإيراني الأحد 18 أغسطس، معارضًا خطةَ وأهليةَ وزير العمل: «لقد درست خططَ الوزير المقترح، ولكن لم يرد فيها دور هذه الوزارة لتحقيق النمو الاقتصادي بنسبة 8%».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «آرمان امروز»، التبعات الجيوسياسية لهزيمة روسيا في حربها ضد أوكرانيا. فيما، ناقشت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، أولويات الحكومة الجديدة في التعامل مع الأزمات التي يعاني منها الشارع الإيراني.
«آرمان امروز»: التبعات الجيوسياسية لهزيمة روسيا
تناول الأكاديمي الإيراني يد الله كريمي بور، في افتتاحية صحيفة «آرمان امروز»، التبعات الجيوسياسية لهزيمة روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وانعكاسات ذلك على الأمن والسلم الدوليين. واعتبر بور، أن الحرب الدائرة الآن تحولت إلى حرب استنزاف متعددة الأطراف، وقد تعاملت معها روسيا منذ البداية، كأمن قومي ذو بُعد جيوسياسي لها، وفي حال فقدت روسيا قدرتها العسكرية ومنيت بهزيمة في المعركة، فإن ذلك قد ينتجُ عنه تداعيات سياسية عسكرية اقتصادية يجب أن يتم وضعها بالحسبان، حتى لو كان ذلك السيناريو غير مطروح.
تذكر الافتتاحية: «تَحَوُّل الحرب في أوكرانيا إلى حرب استنزافية، وهزيمة القوات البحرية الروسية في البحر الأسود، ورحيل ومقتل وموت أو الانقلاب على الرئيس فلاديمير بوتين؛ كلمات مفتاحية خلال العامين الأخيرين. واليوم، ومع تأكيد وتكرار مفهوم الهزيمة الحتمية لروسيا والرئيس بوتين، بات من الممكن تصوّر الأبعاد الجيوسياسية لمثل هذه الهزيمة. أولًا، سوف تفقد روسيا مكانتها في القوقاز الجنوبي. وعلى أغلب الاحتمالات ستكون القضية الأساسية بعد ذلك هي التنافس بين تركيا وأوروبا وأمريكا، والصين إلى حدٍ ما، من أجل توسيع نفوذهم في القوقاز. وبالفعل فقد خرجت أرمينيا منذ الآن من تحت مظلة روسيا، وبدأت فرنسا واليونان وأمريكا وبقية دول أوروبا تحتل مكان روسيا. أما باكو فهي مرتبطة بأنقرة، وجورجيا لها ميول عميقة وأساسية نحو الاتحاد الأوروبي والناتو.
ثانيًا، لا شك أنه على افتراض هزيمة روسيا، فإن مائدة الدول الخمس الآسيوية ستكون مفتوحةً بشكل أكبر أمام -وعلى الترتيب-كلٍ من: الصين وأمريكا وتركيا وما تبقى من روسيا وأوروبا. وستتجهُ المساعي الأساسية لهذه الدول الخمس نحو إيجاد طريق للخروج من السجن التاريخي-الجغرافي لروسيا.
ثالثًا، سوف يصبح الممر البحري من خلال بحر قزوين أكثر أهميةً لمزيد من التواصل، لا بل التواصل المكثّف، بين آسيا الوسطى والقوقاز ومن ثم إلى البحر الأسود (ممر شرق-غرب).
رابعًا، على افتراض استمرار العملية التنموية الضعيفة في الجمهورية الإسلامية، ووفائها لاستراتيجيتها في السياسة الخارجية الحالية وثباتها عليها، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التباعد بين طهران والقاعدة الشعبية في الشمال الغربي.
وعلى أي حال فإن الأبعاد الجيوسياسية للهزيمة الحتمية لروسيا بالنسبة لإيران أوسع بكثير من النقاط الأربعة المذكورة، وعلى متخذي القرار في إيران أن يركزوا على مثل هذا الأفق إستراتيجيًا، والعمل على التعزيز الإجباري لإيران. أعتقد أن روسيا ستكون في نهاية المطاف الحصان الخاسر في الألعاب العالمية الكبرى، مثل لعبة الحرب الأوكرانية. والخبراء الذين يتحدثون عن الانتصار الروسي مخطئون بالكامل، وغارقون في جهلٍ مركّب، ويوصون إيران بالسير على الطريق المشؤوم. إن أفضل الحلول هي التمهيد لزيادة الرقابة الإقليمية بين إيران وباقي المنافسين، وإحياء العلاقات العادية والفورية مع الدول المتقدمة؛ الولايات المتحدة وأوروبا وأوقيانوسيا وشرق آسيا».
«اقتصاد بويا»: تنظيم السوق ومعيشة الناس
اعتبرت الصحافية الإيرانية مونا ربيعيان، في افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، أن تنظيم سوق العمل وشؤون الشعب الإيراني، هي من أهم الأولويات بالنسبة للمسؤولين. واستعرضت ربيعيان، أبرز المشاكل الاقتصادية والأزمات المعيشية التي يعيشها الإيرانيون، مثل البطالة وارتفاع معدلات التضخم وسعر الصرف، ما يتوجب على الحكومة الجديدة، أن يكون لها تعامل واقعي وملموس وذو نتائج مع ما يواجه الإيرانيون بعيدًا عن التصريحات «الرنانة».
تقول الافتتاحية: «إن تنظيم السوق وشؤون الناس المعيشية من أولويات المسؤولين، وقد قاموا بإجراءات كثيرة في هذا المجال، لكننا شاهدنا أحداثًا مريرةً في الاقتصاد خلال المدة السابقة، على سبيل المثال عندما عمّت جائحة كورونا البلد جرى تعطيل الاقتصاد، وتسبب ذلك في بطالة آلاف العمال، ونمو معدلات البطالة. الاقتصاد المحروق لأي بلد لا يمكن إصلاحه خلال يوم أو يومين، بل سيستغرق إصلاحه خمسون عامًا، وإذا لم يحدث أي شيء خاص خلال العام القادم، وعلى سبيل المثال أقيمت العلاقات مع أمريكا، فإن ذلك من شأنه توجيه الاقتصاد الإيراني إلى اتجاهٍ إيجابي. عندما نقوم بزيادة أجور العمال بنسبة 40%، ونزيد رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 30%، ونتوقع ارتفاع أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 60%، سنكون بذلك قد رفعنا التضخم للعام القادم. إن الاحتياجات الأولية للناس لا يمكن توفيرها من خلال الشعارات. والحديث عن الرفاهية الاجتماعية كلامٌ جميل، لكن في الحقيقة سيتحقق هذا الرفاه عندما نحول دون التهريب، حينها سنقول إننا اقتربنا من الرفاه الاجتماعي قليلًا.
عندما يقوم الجميع بانتقاد الحكومة بأنها اختارت المسار الخاطئ، وأن هذا الاختيار الخاطئ تسبب في بطالة المجتمع، وظهور الفجوة الطبقية، والانهيار الثقافي، ومشكلات المساكن العشوائية، يجب حينها أن نوجد التوازن الاقتصادي حتى تُحل هذه المشكلات، ففي الوقت الحالي هناك 60 مليون إيراني بحاجة إلى مساعدات، وهناك 30 مليون يقبعون تحت خط الفقر، وهذا يعني أنه لا وجود للاقتصاد، ولو كان اقتصاد البلد نشطًا وديناميكيًا لما ظهرت كل هذه المشكلات. سيكون هذا العام كسابقه. كما ويمكن القول إن الاقتصاد كان يغط في سبات خلال الأشهر الستة الماضية بسبب الانتخابات، ومضى وقت طويل حتى تسلم الرئيس سلطاته، وحتى تبدأ الحكومة الجديدة عملها، ومع ذلك ليس هناك أملٌ يمكن تعليقه على الاقتصاد».
قويدل: عدم وجود شفافية حكومية أدى إلى انتشار الفساد
قال مساعد النائب العام في محافظة كرمان للشؤون القضائية والاجتماعية والوقاية من الجريمة مهدي قويدل، الأحد 18 أغسطس، في تصريحات صحافية حول منجزات إيران مع وجود جميع العقوبات والضغوطات: «تعود الكثير من المشاكل -الأساسية أحيانًا- إلى المستوى العام للبلد». وبيّن أن نظرة الأجهزة ليست تفاعلية في الحوكمة الاقتصادية، مضيفًا: «عدم وجود الشفافية من أهم القضايا التي نواجهها في الحوكمة، وسيتم إيجاد حلول للكثير من القضايا إذا تمكنت الحكومة والنظام من خلق الشفافية». وأوضح: «الفساد هو نتيجة الافتقار للشفافية الذي أدى إلى زعزعة الحوكمة، وبالتالي واجهت التنمية مشكلة في مختلف الأبعاد». وأشار إلى أن «عدم وجود الاستقرار في اتخاذ القرارات -نتيجة عدم استقرار المناصب والمسؤوليات والتغييرات في الحكومات- هو السبب بالتشكيك بالقرارات السابقة، وهذه أيضًا من القضايا التي يجب إيلاؤها المزيد من الاهتمام، ومنع حدوث هذا الأمر من خلال تدوين القوانين والقرارات وضمان تنفيذها المناسب». وأفاد بعدم وجود توازن بين الثقافة والاقتصاد، مضيفًا: «يمكن أن تكون الحوكمة جيدة عندما تسير الثقافة قدما بشكل متناسب مع الاقتصاد؛ لأن الثقافة أهم بنية تحتية وشرط مسبق للحوكمة الاقتصادية».
المصدر: وكالة «تسنيم»
قادري رئيسًا للجنة قفزة الإنتاج في البرلمان
انتخبَ أعضاءُ لجنة قفزة الإنتاج ومراقبة تنفيذ السياسات العامة للمادة 44 في البرلمان الإيراني الأحد 18 أغسطس جعفر قادري رئيسًا لهذه اللجنة. وقال جعفر قادري في مقابلة مع مراسل وكالة «إيرنا»: «تم انتخاب هادي قوامي ورحمدل بامري نائبين لرئيس اللجنة بأغلبية الأصوات. وبالإضافة إلى ذلك، اختار أعضاء اللجنة شهين جهانغيري ومحمد نصيري سكرتيرين، ومحمد قسيم عثماني متحدثًا باسم اللجنة».
المصدر: وكالة «إيرنا»
دليجاني: وزير العمل المقترح لم يقدم خطة لتكافؤ رواتب المتقاعدين
قال النائب في البرلمان الإيراني حسين علي حاجي دليجاني، في الجلسة العامة للبرلمان الإيراني، الأحد 18 أغسطس، معارضًا خطة وأهلية وزير العمل: «لقد درست خطط الوزير المقترح، ولكن لم يرد فيها دور هذه الوزارة لتحقيق النمو الاقتصادي بنسبة 8%. كما أنني لم أرَ في خطة ميدري أي شيء عن وضع صناديق التقاعد، وكذلك حلول تحقيق التكافؤ بين رواتب المتقاعدين الاجتماعيين والمواطنين والعسكريين». وأضاف: «إن صندوق تقاعد البدو الرحل والمزارعين يعطي مليونًا و800 ألف تومان فقط لعائلة، وسؤالي ما هي خطة وزير العمل المقترح لتحسين هذا الوضع؟».
وتابع: «كما أنه في منظومة الرفاهية الاجتماعية للإيرانيين، تم إدخال معلومات الناس بشكل غير صحيح وتم زيادة الفئات العشرية الأعلى والأدنى، لكن ميدري لم يأتِ بأي شيء في برنامجه لحل هذه المشكلة». وأشار إلى أن «وزير العمل المقترح لم يعلن عن خطته بشأن أجور العمال»، وقال: «لطالما كانت الديون بين القطاع الطبي وجامعة العلوم الطبية دائمًا إحدى مشاكلنا، لكن ميدري لم يقدم خطة لحل هذه المشكلة». وختم دليجاني تصريحاته: «لقد شغل الرعايا الأجانب العديد من الوظائف في بلادنا، وسؤالي لوزير التعاون والعمل المقترح هل يعتبر نفسه مسؤولًا عن التوظيف أم لا؟».
المصدر: وكالة «مهر»
