قال مساعد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي للشؤون الهندسية مجيد آقا زاده: «لدى 20300 قرية في البلاد يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة مياه شرب مستقرة حاليًا، وهناك 13300 قرية يزيد عدد سكانها عن مليون و600 ألف نسمة محرومة من مرافق المياه والصرف الصحي». وأضاف: «هناك 61 ألف قرية يبلغ عدد سكّانها 21 مليون نسمة، منها 37 ألفًا و900 قرية يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة تغطيها شركة المياه والصرف الصحي، فيما لا تغطي الشركة 23 ألفًا و100 قرية يبلغ عدد سكّانها 4.5 مليون نسمة».
وفي شأن سياسي، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف، ردًا على انتقاد النائب عن دائرة مراغة علي علي زاده حول سياسات البرلمان: «هل يتم السماح في البرلمان بطرح مقترحات تتعارض مع الدستور؟ كلا، وهل سيتم السماح بطرح أي مقترح في البرلمان إذا كان يتعارض مع السياسية الكلية للنظام؟ من المؤكد لا توجد إمكانية لمثل هذا الشيء».
وفي شأن دولي، استقال المسؤول عن التنمية العمرانية والشؤون الدولية في بلدية بروكسل باسكال سميث، من منصبه بسبب دعوته مسؤولين إيرانيين وروس لمنتدى في العاصمة البلجيكية. وتأتي هذه الاستقالة بعد ثلاثة أيام من اتهام وزيرة الخارجية البلجيكية حاجا لحبيب لهذا المسؤول بأنه «وسَّخ» صورة عاصمة هذه الدولة عبر السماح للإيرانيين (رئيس بلدية طهران والوفد المرافق) ووفد روسي بالمشاركة في منتدى يتعلق بالمدن في بروكسل.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رأت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، أنَّ الصلح الذي تم بين إيران والسعودية، يجب البناء عليه، والاستمرار في تنمية العلاقات الخارجية.
فيما، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عدمَ تحقيق وعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ببناء «مليون وحدة سكنية»، وطالَبت رئيسي بضرورة التحري قبل إطلاق الوعود «الغير محققة».
«جمهوري إسلامي»: حاجتنا إلى استمرار تنمية العلاقات الخارجية
اعتبرت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، أن الصلح الذي تم فيما بين إيران والسعودية، هو «خطوة جيدة وممزة» ويجب البناء عليها، لإعادة إحياء العلاقات وتطبيعها مع دول الإقليم بصورة خاصة. ورأت الافتتاحية «عبر كاتبها الغير محدد»، أن إيران الآن في حاجة إلى استمرار تلك السياسة الخارجية التي بطبيعة الحال سوف يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة.
تذكر الافتتاحية: «لا يجب أن ننظر إلى ترميم العلاقات بين إيران والسعودية -والتي لحسن الحظ وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها- بمقياس صغير وهامشيّ، والحديث عن انتقال المؤتمر الصحفيّ لوزراء خارجية البلدين من القاعة الفلانية إلى القاعة الفلانية بسبب وجود الصورة الفلانية، أو القول بأن مثل هذا الأمر لو حدث في عهد حكومة أخرى لما ترك البعض شيئًا إلا لفعلوه وقالوه، وغير ذلك من الأمور، جميعها أمور هامشية وزائدة، ولا يجب على أحد أن يشغل نفسه بها، وخاصةً النشطاء السياسيين، وأصحاب الفكر والرأي والبيان. لدينا مشكلات متراكمة كثيرة في جميع المجالات، وبعيدًا عمّن هو السبب في هذه المشكلات، فليس لدينا وقت لنضيّعه، أو نلتهي بالأمور الجانبية، بل يجب صرف الوقت والقدرات والهمم للتعاون من أجل حل مشكلات البلد، ومواجهة من يأملون إسقاط النظام. إن الغفلة عن هذا الأمر الأساسي والمهم، والانشغال بالأمور الجانبية يذكرنا بهذا الشعر للشاعر سعدي الشيرازي الذي يقول فيه: (كان أحدهم يجلس فوق الشجرة ويهمّ بقطع الغصن الذي يجلس عليه، فنظر إليه صاحب البستان وقال: هذا الرجل يسيء، ليس لي يسيء وإنما إلى نفسه). يجب على نشطائنا السياسيين أن يترفَّعوا عن ثقافة النظرة الفوقية والأفضلية المطلقة، واعتبار الآخرين مخطئين على الإطلاق، وأن ينقدوا الأخطاء في أفعال الآخرين حيثما كانوا مخطئين مع الحفاظ على مبادئهم المقبولة والمنطقية، وحيثما كانت أفعالهم صحيحة فعليهم تأييدها. لكن للأسف نحن نتكلم عن الإسلام في حين أننا أعرضنا عن تعاليمه الصانعة للإنسان وكرامته. ورحم الله جمال الدين الأفغاني حين قال (في الدول الإسلامية رأيت الإسلام ولم أر المسلمين، وفي الغرب رأيت المسلمين ولم أر الإسلام). إن الأحزاب في الغرب في حين أنها تتنافس لكسب السلطة، إلا أنها تتحد عندما تكون المصالح القومية على المحك، وتعمل يداً واحدة في مواجهة العدو المشترك. في حين أن هذا ما أمر به الإسلام، ولكن للأسف نحن المسلمين نسينا هذا الأمر، بينما عمل به غير المسلمين. صحيح أنه لا يجب على الأجهزة الرسمية في الحكومة الخروج عن الإطار الرسمي بخصوص أماكن إقامة اللقاءات والتشريفات، ولكن عندما يحدث مثل هذا الأمر، لا يجب على المنافسين اتخاذ ذلك ذريعة من أجل الانتقام، وأن يبادروا إلى استغلال ذلك إعلامياً. فجميعنا أهل بيت واحد، ويجب أن نسعى لإزالة النواقص، وأن نرجّح النُّصح والتوجيه على سائر السلوكيات. بالطبع لا يجب على مسؤولي وزارة الخارجية أن يغفلوا عن خبث المتطرّفين. وصحيح أن الفكر المتطرّف هو من تسبب بالمشكلة في العلاقات بين إيران والسعودية، ولكن بما أن الحكومة الحالية بصدد ترميم العلاقة لأي سبب كان، وحققت نجاحاً كبيراً في هذا الأمر، يجب على الجميع إذن الترحيب بهذا الإجراء، وأن يساعدوا الحكومة لتحقق المزيد من النجاح فيه. يجب على الجميع أن يكونوا سعداء لأننا لا نجد من يقف بقوة في وجه تحسين العلاقات بين إيران والسعودية، ولا من يلتحف كفنه ويرفع لوحات التهديد في الشوارع مناهضًا للعلاقات. يجب على الجميع تشجيع الحكومة على الاستمرار في تنمية العلاقات مع بقية الدول، وتحقيق هذا الهدف ممكن من خلال اجتناب إثارة الجدل والقضايا الجانبية».
«آرمان ملي»: قصة بناء مليون وحدة سكنية
ناقش الأكاديمي صادق زيبا كلام، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، وعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال الانتخابات ببناء «مليون وحدة سكنية» حال فوزه بالرئاسة. واعتبر كلام، أن مثل تلك الوعود لا يتم تحقيقها، لأنها تطلق بدون أي دراسات أو معرفة حقيقية بالأمور.
جاء في الافتتاحية: «على عكس ما يظن السيد رئيسي والتيارات السياسية الداعمة له، فإن كثيرًا من المتخصصين والخبراء بالأعداد والأرقام، كانوا يعتبرون أن وعد بناء مليون وحدة سكنية في العام أمرٌ غير ممكن، ومن الواضح أنه لو أراد شخص بناء جدار مساحته متر واحد لكان يعرف كم سيكلّفه، وما الذي سيحتاجه من أدوات للبناء، ناهيك عن أن يرغب في بناء مليون وحدة سكنية، وبناءً عليه لم يطلب أحد من السيد رئيسي أو يسأله لماذا لم تنفذ خلال العامين السابقين وعدك ببناء مليون وحدة سكنية، لأن الجميع كان يعلم بأن ذلك الوعد سيبقى مجرد وعد. أما النقطة الجديرة بالتأمل فهي أن يتحدث رئيسي حول أسباب وكيفية عدم تحقق ذلك الوعد وضرورة تحقيقه، على الرغم من أن سبب عدم تحققه واضحٌ، والحكومة بالطبع ليست المقصّرة، ويجب بحسب العرف التوجه للحكومات السابقة وسؤالها لماذا لم تبن المساكن، ولماذا آلت أوضاع المساكن إلى ما هي عليه الآن! لكن لو كان مسؤولو البلد قد أخذوا القضايا التخصصية على محمل الجدّ، لربما لم يطلقوا الكثير من الشعارات، أو لفكروا ملياً قبل إطلاق الكثير منها، ومن بينها شعار بناء مليون وحدة سكنية في العام، وهو الشعار الذي أطلقته حكومة إبراهيم رئيسي. كذلك يجب إخبار السيد رئيسي أن الذين انتخبوك أيضًا كانوا يعلمون أن هذا الوعد غير عملي، لأنهم يعيشون في هذا المجتمع، ويعلمون كيف هي الظروف الاقتصادية وظروف المجتمع، وبناء عليه لم يتوقعوا منك بناء عُشر الرقم المذكور في السّنة، ولهذا فليس هناك إجبار بأن يقوم المسؤولون المحترمون بالتوضيح أو إلقاء اللوم على هذا وذاك، أو يتهموا فلان وعلان لأنه لم يبن مليون وحدة سكنية في العام. بالطبع لا يجب أن ننسى أن السيد رئيسي ليس أول مسؤول في الجمهورية الإسلامية يعزو بعض أوجه الضعف والأداءات غير الناجحة لحكومته إلى السابقين، ولن يكون الأخير. ما زلنا نذكر أن الحكومات التي تلت الثورة كانت تقوم بذلك، فحكومة رفسنجاني كانت تعزو المشكلات إلى الحرب والمشكلات وغيرها من المسائل وأساليب إدارة الاقتصاد الأولى، وبعد ذلك جاءت حكومة الإصلاحات، وكانت ترى أن سبب المشكلات هي حكومة رفسنجاني ولا مبالاتها بقضايا التنمية السياسية، ومن ثم جاءت حكومة أحمدي نجاد، واعتبرت أن جميع الحكومات التي تلت الثورة هي المسؤولة وهي المسببة للمشكلات، حتى وصلنا إلى حكومة إبراهيم رئيسي الذي يعتبر أن مسؤولي الحكومة السابقة هم المقصّرين لأنهم لم يبنوا المساكن آنذاك».
قاليباف: لا يُسمح في البرلمان طرح مقترحات تتعارض مع السياسة الكليّة للنظام
انتقد النائب في البرلمان عن دائرة مراغة، علي علي زاده في الجلسة العلنية للبرلمان الأحد 18 يونيو، تعميم هيئة رئاسة البرلمان الذي ينص على إيقاف مشروع مقترحات النواب لطرحها على الجلسة العلنية للبرلمان. وقال مخاطبًا قاليباف: إن «عدم السماح للنواب بطرح مقترحاتهم يتعارض مع الدستور، ولم يتم السماح مرارًا بطرح مقترحاتنا بذرائع مختلفة منها أنها تتعارض مع العديد من المجالس العليا، وهذا يتعارض مع المادة 171 من الدستور». بدوره، أوضح رئيس البرلمان ردًا على تنبيه علي زاده حول عدم طرح المقترحات: «هل يتم السماح في البرلمان بطرح مقترحات تتعارض مع الدستور؟ كلا، وهل سيتم السماح بطرح أي مقترح في البرلمان إذا كان يتعارض مع السياسية الكلية للنظام؟ من المؤكد لا توجد إمكانية لمثل هذا الشيء». وأضاف قاليباف: «مقترحكم الذي قدمتموه في لائحة استيراد السيارات المستعملة، قد ورد في البند 8 من قانون استيراد السيارات، ومن المقرر إضافة مواد إلى القانون الموجود في هذه اللائحة، لذلك سنحذف المادة التي كانت في القانون سابقًا من مقترح مناقشة هذه اللائحة». وذكر: «البرلمان هو المعني فقط بتشريع القوانين، فهذا صحيح بشكل كامل».
المصدر: وكالة «إيرنا»
استقالة مسؤول بلجيكي بعد «دعوة مثيرة للجدل» لرئيس بلدية طهران إلى بروكسل
استقال المسؤول عن التنمية العمرانية والشؤون الدولية في بلدية بروكسل باسكال سميث من منصبه بسبب دعوته مسؤولين إيرانيين وروس لمنتدى في العاصمة البلجيكية. وتأتي هذه الاستقالة بعد ثلاثة أيام من اتهام وزيرة الخارجية البلجيكية حاجا لحبيب لهذا المسؤول بأنه «وسَّخ» صورة عاصمة هذه الدولة عبر السماح للإيرانيين (رئيس بلدية طهران والوفد المرافق) ووفد روسي بالمشاركة في منتدى يتعلق بالمدن في بروكسل. وأعلن سميث في مؤتمر صحافي عن استقالته من منصبه. لكنه أصر أنه لم يرتكب خطأ شخصيًا. وتحدث سميث يوم الجمعة الماضي أمام نواب بروكسل حول هذا الموضوع، لكنه رأى نفسه وحيدًا أمام عدد كبير من النواب المعارضين الذين نظموا جلسة عامة في برلمان المدينة لاستجوابه. وقال بأنه «لم يمارس أي ضغط على وزارة الخارجية». وأضاف إنه «لو تلقى إخطارًا من المؤسسات الفدرالية المسؤولة عن إصدار التأشيرات، لسحب دعوته المثيرة للجدل». وأكد بأنه «تم تسليم البرلمان جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمراسلات حول الدعوة وإصدار التأشيرة للمسؤولين الإيرانيين». وأشار إلى «الطبيعة العالمية لهذا المنتدى الذي استضاف مسؤولين من 120 مدينة من مختلف أرجاء العالم». من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية البلجيكية، أن «سميث وعلى الرغم من معارضة وزارة الخارجية، أصر على إصدار تأشيرات دخول لرئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني و13 شخصًا آخرين من الوفد الإيراني». كما حصل مسؤولان روسيان على تأشيرة دخول للمشاركة في هذا المنتدى. وخلال زيارة رئيس بلدية طهران إلى بروكسل، نظم عدد من الإيرانيين في بروكسل وقفة احتجاجية. وقالت العضو في البرلمان البلجيكي دريا صفائي، تعليقًا على استقالة المسؤول البلجيكي: «نتيجة جهودي وجهود زملائي، استقال من منصبه، والآن دور وزيرة الخارجية. كوني معي في البرلمان هذا الأسبوع».
المصدر: «يورو نيوز/ النسخة الفارسية»
زاده: أكثر من 17 ألف قرية تعاني من شحٍّ مائي
قال مساعد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي للشؤون الهندسية مجيد آقا زاده: «لدى 20300 قرية في البلاد يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة مياه شرب مستقرة حاليًا، وهناك 13300 قرية يزيد عدد سكانها عن مليون و600 ألف نسمة محرومة من مرافق المياه والصرف الصحي». وأضاف: «هناك 61 ألف قرية يبلغ عدد سكّانها 21 مليون نسمة، منها 37 ألفًا و900 قرية يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة تغطيها شركة المياه والصرف الصحي، فيما لا تغطي الشركة 23 ألفًا و100 قرية يبلغ عدد سكّانها 4.5 مليون نسمة». وذكر: «يتم إيصال المياه بجهود ذاتية لـ 9 آلاف و800 قرية يبلغ عدد سكانها مليونًا و900 ألف نسمة. فيما تعاني 17 ألفًا و600 قرية يبلغ عدد سكَّانها 8 ملايين و400 ألف من شحَّ مائي، وفي نفس الوقت بدأ مشروع جهاد إيصال المياه إلى القرى التي تعاني من شح المياه منذ العام الماضي، وغطَّى هذا المشروع حتى الآن 19 ألفًا و976 قرية تزيد عن 20 عائلة بعدد سكان يناهز الـ 10 ملايين نسمة».
المصدر: موقع «انتخاب»
