مساعد قائد فيلق القدس: نسجّل الشركات بأسماء أجانب للالتفاف على العقوبات.. وناشط إيراني: خامنئي هو المسؤول عن غيبوبة المعتقل محجوبي
اعترف مساعد قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي أمس الأوَّل، بأن «الشركات تُسجَّل بأسماء رعايا أجانب، للالتفاف حول العقوبات». وفي شأن داخلي آخر، حمَّل الناشط السياسي أبو الفضل قدياني، عبر تغريدة له، المرشد الإيراني علي خامنئي مسؤولية حالة الغيبوبة التي وصل إليها الدرويش المعتقل بهنام محجوبي، الذي وصفه بأنَّه أصبح «جثَّة شبه هامدة».
وفي نفس السياق الحقوقي، أعلنت زوجة المواطن الإيراني-الأمريكي عماد شرقي المُدان بالسجن في إيران لمدَّة عشر سنوات بتُهمة التجسس، أمس الأوَّل، عن تمكُّنها مع التواصل معه هاتفيًّا للمرَّة الأولى منذ اختفائه، رغم ما تواجهه من تهديدات أمنية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، خاطبت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الرئيس الإيراني حسن روحاني بشكل مباشر، بضرورة اتّخاذ موقف تاريخي ضد معارضيه، بشأن الفُرصة التي منحها بايدن في الملف النووي. كما رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، محاولات بعض المسؤولين استغلال أموال الدولة لأهداف انتخابية.
«ستاره صبح»: سيِّد روحاني.. كُرة التفاوُض ورفع العقوبات في ملعبك
تخاطب افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي صالح آبادي، الرئيس الإيراني حسن روحاني بشكل مباشر، بضرورة اتّخاذ موقف تاريخي ضد معارضيه، بشأن الفُرصة التي منحها بايدن في الملف النووي.
تقول الافتتاحية: «أبعد الشعب الأمريكي في 3 نوفمبر من خلال صناديق الاقتراع شرّ دونالد ترامب عن أمريكا والدول الأُخرى، بما في ذلك إيران، وبعد ذلك أُتيحت فرصة جديدة للدبلوماسية مع إيران. بالطبع، كان لهذه الفرصة ولا يزال خصوم متعنِّتون في أمريكا، وفي المنطقة، وفي إيران. مع ذلك، فإنَّ جو بايدن على استعداد لدفع الثمن للمعارضين. فقد أعلن أوّلًا أنَّ سياسة بلاده تجاه إيران هي العودة إلى الاتفاق النووي، والسياسة «التفاعُلية» بدلًا من السياسة «العدوانية» في عهد ترامب، ويُعتبَر إرسال رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، والتراجُع عن طلب حكومة أمريكا في إعادة العقوبات المنصوص عليها في القرارات الست 1929-1835-1803-1847-1737-1669، ورفع قيود الحركة عن الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، واختيار روبرت مالي مبعوثًا أمريكيًّا خاصًّا إلى إيران، وحذف اسم حوثيي اليمن من قائمة الإرهابيين، وتبنِّي وجهة نظر مختلفة تجاه إسرائيل، وغير ذلك، أمثلة على منح الضوء الأخضر لإيران، من أجل بدء المفاوضات والتفاعُل والتسوية مع طهران. والسؤال هنا: هل ستختفي الفُرصة الحالية مثل الفُرص المماثلة التي حدثت منذ عام 2000م لحلّ العقوبات والنزاع بين طهران وواشنطن واختفت، أم بالنظر إلى الماضي، ستُرفع هذه المرَّة -من خلال فتح نافذة الدبلوماسية- العقوبات (التي تفرض كثيرًا من الضغط على الإيرانيين)؟ وهل ستعود إيران إلى مجال الاقتصاد والتجارة الدولية أم لا؟
يتخيَّل برلمانيو البرلمان الحادي عشر -الذين يدّعون أنَّهم «ثوريون»- أنَّهم إذا استخدموا التهديد والقبضة الحديدية وحدَّدوا موعدًا نهائيًّا لأمريكا ولأوروبا، أنَّهم في حال لم يرفعوا العقوبات بحلول 21 فبراير، فسوف تنسحب إيران من «البروتوكول الإضافي»، وستمنع تنفيذ الوكالة الدولية عمليات تفتيش مفاجئة للمنشآت النووية الإيرانية، وسيذهب المسؤولون إلى السجن إذا لم يعملوا بقرار البرلمان، ستخاف حينها أمريكا وأوروبا وسيرفعون كُلّ العقوبات. كانت نتيجة تنفيذ قرار البرلمان النووي أنَّ الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) -التي كانت في السابق ضدّ ترامب، وتحالفت الآن مع بايدن ضدّ إيران- أصدرت بيانًا تهدِّد فيه بأنَّه إذا واصلت إيران إجراءاتها بما يتماشى مع قرار البرلمان النووي، فسيفعّلون «آلية الزناد» ضدّ إيران، وسيعيدون إحياء العقوبات التي رُفعَت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.
يا سيِّد روحاني، لقد حصلت على تصويت الشعب مرَّتين مع وعد بالتفاعُل مع الغرب، بخاصَّة مع أمريكا، وقد حان الآن وقت الوفاء بالوعود، ويجب أن لا تخشى المعارضة في هذا الصدد. إذا عُدت إلى طاولة المفاوضات وشعر الناس بآثار ذلك، فسوف يقف الناخبون المُحبَطون وراءك مرَّةً أخرى. سيَّدي الرئيس، أنت على دراية بالوضع في إيران ووضع الشعب أكثر مني ومن غيري، للأسف منذ تشديد العقوبات في 8 مايو 2018م حتّى الآن، تسبَّب انخفاض مبيعات النفط، وعدم الموافقة على لوائح FATF، وغيرهما، في انخفاض قوَّة الشعب الشرائية، وانخفاض قيمة العُملة الوطنية، وفي مزيد من عدم المساواة، ومزيد من البؤس (وفقًا لرأي الاقتصاديين أكثر من عام 2017م)، وارتفع معدَّل البطالة، وتدهور وضع البيئة وغير ذلك، مما جعل الحياة عصيبة على الناس، لذلك عليك أن تتوجَّه إلى طاولة المفاوضات والتسوية، وتدافع عن حقوق الناس. وفقًا لرأيي، فإنَّ تغيير السلطة في أمريكا مع وصول بايدن ورحيل ترامب خلقت فرصة لفتح باب التفاعُل بهدف تخفيف العقوبات، وتحرير الأموال الإيرانية المجمَّدة في الخارج، واستئناف بيع النفط، وما إلى ذلك.
يا سيِّد روحاني، في مثل هذه الظروف، يجب أن تشارك حقائق العقوبات مع الشعب، وأن تطلب رأي النُّخب وأصحاب وسائل الإعلام والقانونيين والاقتصاديين، وغيرهم. إذا كُنت خائفًا من المعارضين، فاطلُب إجراء استفتاء حتّى يقول الناس هل هم موافقون أم رافضون لسياسة المتشدِّدين الهجومية، وهل يجب التفاعُل أم المواجهة مع أمريكا بشأن قضايا الخلاف. إذا ضاعت الفرصة المُتاحة مرَّةً أُخرى، فقد تخضع إيران مرَّةً أُخرى للفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وتبقى عُرضة لهجوم العقوبات».
«آرمان ملي»: استغلال بيت المال لأهداف انتخابية
يرصد أمين عامّ حزب «جمهورية» رسول منتجب نيا، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، محاولات بعض المسؤولين استغلال أموال الدولة لأهداف انتخابية.
جاء في الافتتاحية: «على الشخصيات التي حصلت على مناصب حسّاسة وهامَّة في الدولة، ولديها منبر، أن لا تستخدم هذا المنبر والموقع بشكل شخصي من أجل الدعاية الانتخابية. عندما نردِّد شعار محاربة الفساد والاختلاس والسمسرة، فعلينا على الأقلّ محاربته بأنفسنا. أحد أشكال الفساد والسمسرة، عندما نتولَّى منصبًا ونُمنَح منبرًا من الدولة والشعب، ثم نستغله من أجل مستقبلنا السياسي. في الماضي رأينا أيضًا شخصيات كانت تحصل على منصب سياسي وتسيء استغلاله، وبالطبع أصبح هذا حاليًّا أكثر ممّا كان عليه في الماضي.
ينُصّ قانون الانتخابات على عدم وضع الملصقات الدعائية على المباني الحكومية، ويُعتبَر هذا جريمة، كما يجب عدم الدعاية باستخدام المركبات الحكومية، وسوف يُعاقَب كُلُّ مَن يؤدّي هذه الأنشطة. كيف ينفّذ من يشغل منصبًا سياسيًّا مخطَّطاته وفقًا لبرنامج انتخابي، حتّى إنّه يشكّل مقرَّات انتخابية؟! كُلَّما اقتربنا من موعد الانتخابات، بدأ بعض الأشخاص -على الرغم من تولِّيهم مناصب سياسية- رحلاتهم إلى المحافظات من أجل الدعاية الانتخابية. يسافر بعض الناس إلى المقاطعات، ويسعون لجمع الأصوات الانتخابية بالوعود التي يقدِّمونها. سواء نجح هذا الشخص في تولِّي منصب أعلى أم لا، فإنَّ هذه السلوكيات الانتخابية تُعَدّ جريمة. أطلب من الجهات الرقابية ومن مجلس صيانة الدستور، التعامل مع كُلّ من يرتكب انتهاكات مستغلًّا موقعه السياسي، سواء كان قليلًا بقيمة 10 ملايين تومان (2380 دولار) أو كثيراً مثل من يستخدم «طائرات خاصَّة».
مع اقترابنا من الانتخابات يسافر بعض الأشخاص من محافظة إلى أُخرى على متن طائرتهم الخاصَّة مع 70 شخصًا من المقرَّبين، وينفقون أموال الخزانة. هذه التصرُّفات استغلال للمنصب والموقع، ولديَّ نصيحة للفصائل المختلفة، بما في ذلك الأُصوليون والإصلاحيون وجميع الأحزاب والشخصيات الوطنية والمؤثِّرة في البلاد، بأن عليهم منح الأولوية للمصالح الوطنية للبلاد، وتقديمها على كُلّ الانتماءات الفردية والجماعية والفئوية، وعليهم أن يعملوا على إنقاذ البلاد من هذه الأزمة، لأنَّ الخلافات الفئوية لن تؤدِّي إلّا إلى زيادة المشكلات. بالطبع من حقّ كُلّ فصيل وحزب أن يرغب في أن يفوز مرشَّحه الذي يشاركه فكره وينتمي إلى حزبه، لكن على الجميع الاهتمام بالمصالح الوطنية بنظرة تتخطَّى الفئوية والحزبية، لأنَّنا نواجه ظروفًا خاصَّة في الساحة الدولية».
مساعد قائد فيلق القدس: نسجِّل الشركات بأسماء أجانب للالتفاف حول العقوبات
اعترف مساعد قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي، أمس الأوَّل (الخميس 18 فبراير)، بأنَّ «الشركات تُسجَّل بأسماء رعايا أجانب، للالتفاف حول العقوبات».
وأضاف قاسمي أنَّ الشركات التي ليس بها إيراني واحد، تُسجَّل بتصريحات من مجلس الأمن القومي «من أجل بيع وتصدير النفط الإيراني». ولم يقدِّم مزيدًا من التفاصيل حول أنشطة تلك الشركات.
وكان قاسمي وزيرًا للنفط في عهد محمود أحمدي نجاد، وخلال تلك الفترة كان قد أسند إلى بابك زنجاني مهمَّة بيع النفط الإيراني. وزنجاني متّهم بعدم إعادة مليارَي يورو من عائدات تصدير النفط إلى حكومة طهران.
وعن زنجاني قال قاسمي إنَّ «ما وقع من أحداث تخُصّ هذه القضية، يرجع إلى العقوبات المفروضة على قطاع النفط».
موقع «بيك إيران»
ناشط سياسي إيراني: خامنئي هو المسؤول عن غيبوبة المعتقل محجوبي
حمَّل الناشط السياسي أبو الفضل قدياني، عبر تغريدة له، المرشد الإيراني علي خامنئي مسؤولية حالة الغيبوبة التي وصل إليها الدرويش المعتقل بهنام محجوبي، إذ وصفه بأنَّه أصبح «جثَّة شبه هامدة».
وغرَّد قدياني أمس الأوَّل (الخميس 18 فبراير) قائلًا: «بهنام محجوبي هو أحد دراويش غنابادي، وهو سجين سياسي مظلوم، اشتدّ مرضه على يد العناصر المستبدَّة في (إيران خامنئي) الحالية، وبدلًا من إرساله إلى مستشفى متخصِّص في المخ والأعصاب، أرسلوه إلى مصحة أمين آباد».
وأضاف: «في المصحَّة تَعرَّض لمعاناة وتعذيب شديدين، وبعد العودة منها، كتبت له صحَّة السجن عقاقير غير مناسبة تسبَّبت في إصابته بالتسمُّم، ودخوله في غيبوبة. وبعد أن انتهى أمره، أرسلوه إلى مستشفى لقمان. ولا شكَّ في أنَّ هذا الإجراء قد تمّ للاستعراض والقول إنَّ المسؤولين قد اتّخذوا الإجراءات المناسبة لعلاجه. ثمَّ أبقوا جثّته شبه الهامدة تحت الأجهزة».
واختتم قائلًا: «إنَّ مسؤولي السجن وقوّات الأمن والجهاز القضائي مسؤولون عن هذه الكارثة، وينبغي مساءلتهم، لكن المسؤول الرئيسي هو علي خامنئي، لأنَّ هذا الظلم والقمع هو نتاج استمرار حكومته غير القانونية».
موقع «بيك إيران»
أوّل اتصال هاتفي بين السجين الإيراني-الأمريكي شرقي وزوجته رغم تهديدها
أعلنت زوجة المواطن الإيراني-الأمريكي عماد شرقي، المُدان بالسجن في إيران لمدَّة عشر سنوات بتُهمة التجسس، أمس الأوَّل (الخميس 18 فبراير)، عن تمكُّنها مع التواصل هاتفيًّا معه للمرَّة الأولى منذ اختفائه، رغم ما تواجهه من تهديدات أمنية.
وقالت بهاره عميدي زوجة شرقي لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في أوّل حوار لها عن اعتقال زوجها، إنها تمكَّنت في 13 فبراير الجاري، من التواصل هاتفيًّا مع زوجها، لكنّها لم تتمكَّن من الحصول على مزيد من المعلومات عن حالته، باستثناء أنَّه لا يزال داخل سجن إيفين في طهران. وأوضحت عميدي أنّ المسؤولين الأمنيين الإيرانيين هدَّدوها مرارًا بأنّها ستواجه عقوبات، إذا تحدَّثت إلى السلطات الأمريكية أو وسائل الإعلام عن اعتقال زوجها.
يُشار إلى أنَّ شرقي هو مدير شركة «سارافا» القابضة، التي لديها استثمارات أجنبية بقيمة 200 مليون دولار، وتضمّ 30 شركة وعلامات تجارية معروفة مثل «ديجي كلا» و«علي بابا». ووفق أحدث تقارير قناة «إن بي سي»، اعتُقِل شرقي للمرَّة الأولى في مايو 2018م، وظلّ سجينًا حتّى يناير 2019م، ثم أُطلِق سراحه بكفالة، وأوضحت القناة أنَّ شرقي هو المواطن الأمريكي الرابع الذي يقبع داخل السجون الإيرانية.
وذكرت عميدي لـ«نيويورك تايمز»، أنّها كانت تعتقد أنَّه أُطلِقَ سراح زوجها نتيجة التزامها الصمت، لكن عقب سداد الكفالة امتنع المسؤولون عن إعطاء شرقي جواز سفره. واستدعته محكمة الثورة مرَّةً أُخرى، وأصدرت حُكمًا غيابيًّا في حقِّه بالسجن لمدَّة 10 سنوات، وحينها قرَّر شرقي الفرار من إيران دون إطلاع المحامي أو أُسرته، وقُبض عليه على الحدود الكردستانية-العراقية.
موقع «راديو فردا»
