أكَّد لوكالة «فارس» المقرَّبة من الحرس الثوري الإيراني، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية مجيد مير أحمدي، اليوم السبت، أنَّ العاصمة طهران لن تُعطِّل يوم الثلاثاء (30 يوليو)؛ بسبب مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنُتخَب مسعود بزشكيان.
وفي شأن برلماني مرتبط بالرئيس المنُتخَب أيضًا، التقى النوّاب في البرلمان الإيراني عن دائرة أردبيل برفقة نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد (النائب عن نفس الدائرة)، الرئيس المُنتخَب مسعود بزشكيان، وقدَّم النوّاب تقريرًا موقَّعًا من جانبهم.
وفي شأن تعليمي، أعلن نائب رئيس لجنة التعليم في البرلمان محمد مولوي، أمس الأول، عن خفْض ميزانية التربية والتعليم في عام 2024م، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يأتي بالتزامن مع تسرُّب 911 ألف طفل إيراني من التعليم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، أنَّ معظم المشاكل الرئيسية للدولة، تفاقمت في عهد حكومة إبراهيم رئيسي، وأنَّه حان يوم حساب هذه الحكومة، التي بدلًا من تطرُّق أعضائها إلى تلبية احتياجات الشعب، فإنَّهم يهرولون سعيًا إلى توزيع المناصب والتعيينات حاليًا.
بينما تطرَّقت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إلى الأجواء السائدة خلال المرحلة الأهمّ بالنسبة للشعب الإيراني، حاليًا، والخاصَّة بتشكيل حكومة تعالج مشكلة المعيشة، حيث تسيطر على النص الأساسي بعض الهوامش، من قِبَل قُوى سياسية «أُصولية» و«إصلاحية» أيضًا.
«هم ميهن»: يوم الحساب
ترى افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، أنَّ معظم المشاكل الرئيسية للدولة، تفاقمت في عهد حكومة إبراهيم رئيسي، وأنَّه حان يوم حساب هذه الحكومة، التي بدلًا من تطرُّق أعضائها إلى تلبية احتياجات الشعب، فإنَّهم يهرولون سعيًا إلى توزيع المناصب والتعيينات حاليًا.
تذكر الافتتاحية: «رُبَّما لم يخطر ببال مُدراء حكومة إبراهيم رئيسي، أنَّ كل مزاعمهم أو أغلبها سوف تواجه تحدِّيًا جَدِّيًا، قبل انتهاء عمل هذه الحكومة. يشكِّل وضْع الكهرباء والطاقة في البلاد اليوم، مرآةً كاملة لمزاعم هذه الحكومة. تحوَّلت «الطاقة»، التي كانت قوَّة البلاد والحكومة الإيرانية، إلى نقطة ضعْف مميتة في عهد هذه الحكومة.
على الرغم من أنَّ هذه العملية قد بدأت في الماضي؛ إلّا أنَّ الأمر تفاقم في عهد هذه الحكومة، ووصل الآن إلى مرحلة خطيرة للغاية، وجعل تأمين الطاقة في إيران غير مستقِرّ، كما وصل خلل البنزين إلى مرحلة خطيرة، غالبًا ما يكون نقْص البنزين ناجم عن سياسات غير صحيحة في مجال التسعير والسياسات الخاصَّة بالسيارات، أكثر من كونه نتيجة انخفاض الإنتاج.
يمكن بالطبع وضْع حصَّة للبنزين أو حتى استيراده؛ إلّا أنَّ المشكلة الرئيسية تكمُن في الخلل في الغاز والكهرباء. وضْع الكهرباء ناتج عن انخفاض الاستثمار، وتراجُع الإنتاجية، والسياسات المتعلِّقة بإنتاج الكهرباء من قِبَل القطاع الخاص، وتسعيره، وأمور أخرى.
تبدأ مشكلة الكهرباء من كونها متغيِّر من متغيِّرات البنية التحتية، وتتوقَّف الحياة والاقتصاد، بمجرَّد إصابتها بخلل. أصبح واضحًا منذ عام 2022م، أنَّنا سنواجه عجزًا شديدًا في الكهرباء، لا سيّما في فصل الصيف. وبدلًا من حل مشكلة الإنتاج، سعت الحكومة إلى توفير كهرباء المنازل عن طريق قطْع الكهرباء، التي يستهلكها القطاع الصناعي، لا سيّما في المُدُن الصناعية أو الشركات الكُبرى، وكانت هذه السياسة تهدُف إلى إرضاء الناس، إلّا أنَّ هذا الإرضاء قد تسبَّب في تكبُّدهم خسارة فادحة.
حدثت هذه العملية بشكل مكثَّف هذا العام؛ على نحوٍ تمَّ فيه إغلاق بعض مصانع الصُلب المهمَّة أكثر من شهر؛ ما يكبِّد كل مصنع خسائر يومية تُقدَّر بعشرات المليارات من التومانات. يُشير تقييم غير رسمي، إلى أنَّ هذا خلَقَ يوميًا حوالي 45 مليون دولار من تراجُع القيمة أو الإنتاج في شركات الطاقة بالبورصة. والأهمّ من ذلك، أنَّهم حتى أخذوا الكهرباء من الشركات، التي توفِّر الكهرباء، الذي تحتاجه بنفسها، لتعويض النقص في الاستهلاك المنزلي، وهذا من عجائب العصر.
تجلَّت مشاكل إيران الرئيسية والأساسية في شكل حالات خللٍ متنوِّعة؛ خلل الطاقة، وخلل الموازنة، والخلل في صناديق التقاعد، وخلل المياه، والخلل والتوتُّرات الثقافية والاجتماعية، لا سيّما التوتُّرات السياسية والإعلامية، كلها أمثلة رئيسية لمشاكل البلاد.
يمكن القول على وجه اليقين، إنَّ معظم حالات الخلل هذه قد تفاقمت في عهد حكومة إبراهيم رئيسي. اليوم، هو يوم حساب هذه الحكومة. للأسف، بدلًا من أن يتطرَّقوا إلى تلبية احتياجات الشعب، وإصلاح حالات الخلل في هذا الشهر الأخير، فإنَّهم يهرولون سعيًا إلى توزيع المناصب والتعيينات غير العادلة، وتقسيم ما تبقَّى من هذه المائدة الفارغة تقريبًا. وهذا هو واقع الحكومة الثالثة عشرة».
«جهان صنعت»: مصائب سيطرة الهامش على النص
يتطرَّق البرلماني السابق جلال ميرزائي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إلى الأجواء السائدة خلال المرحلة الأهمّ بالنسبة للشعب الإيراني، حاليًا، والخاصَّة بتشكيل حكومة تعالج مشكلة المعيشة، حيث تسيطر على النص الأساسي بعض الهوامش، من قِبَل قُوى سياسية «أُصولية» و«إصلاحية» أيضًا.
ورد في الافتتاحية: «كان من المتوقَّع عقِبَ فوز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية، أن يستغِلّ النُشطاء السياسيون، لا سيّما النُشطاء السياسيون «الإصلاحيون»، الفُرصة التي أُتيحَت لهم، وأن يعملوا -مع التعلُّم من تجربة حكومة روحاني- على نحوٍ يستطيعون عبره إبعاد الهوامش عنهم، وتوظيف أشخاص أكفاء وأقوياء في مجلس الوزراء؛ ليتمكَّنوا من حل المشاكل العديدة للشعب والبلد. بطبيعة الحال، تُعَدُّ مشكلة المعيشة أهمّ قضية ومشكلة طغت على المجتمع الإيراني، وواجهت حياة الملايين من مواطني هذا البلد بصعوباتٍ أساسية. النقطة المهمَّة في هذه القضية، هي أنَّ تحسين الظروف المعيشية يمُرّ بلا شكّ، من خلال مسار تحسين وضْع السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، ويتعيَّن علينا أولًا على وجه الخصوص اتّخاذ قرار بشأن الملف النووي أو الاتفاق النووي، وثانيًا، إزالة العقبات مثل القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، والتي تُعيق إيران عمليًا عن إدارة التبادلات الاقتصادية والمصرفية مع المجتمع الدولي. إلّا أنَّنا شهِدنا هذه المرَّة خلال أسبوع أو أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، إثارة بعض الهوامش -ومن المفارقة أنَّها أُثيرت أحيانًا من جانب بعض القُوى السياسية والإعلامية، التي يبدو أنَّها مؤيِّدة لبزشكيان- التي تمنع الرئيس المُنتخَب من التركيز على القضايا الأساسية، التي يضعها بعين الاعتبار في الوقت الحالي، وهي انتخاب مجلس الوزراء.
يكفي أن نلقي نظرة على ما تمَّ طرحه في وسائل الإعلام في إيران، خلال هذه الفترة. قضايا مثل حكومة ظل سعيد جليلي، أو القضايا المتعلقة بمجلس المدينة وعُمدة طهران، والتي لا تساعد فقط في خلْق إجماع عام، بل لا يمكنها حتى مساعدة الرئيس المُنتخَب في تحقيق أهدافه، من خلال إضعاف منافسي الحكومة المُحتمَلين. ليس من الواضح لماذا من الضروري أن نركِّز كثيرًا على قضية حكومة ظل جليلي في ظل الوضع الحالي، بينما أُجرَيت الانتخابات وانتصر بزشكيان. لا يجب أن ننسى أنَّ جليلي حصَلَ أيضًا على عدَّة ملايين من الأصوات، ومن حقِّه متى أراد الاستعداد لتحسين أوضاعه وتعزيز قاعدته الاجتماعية للانتخابات المقبلة، ولا يستطيع أحد أن يمنع عمله بهذا المعنى. كما نرى أنَّ بعض القُوى الإعلامية والسياسية «الإصلاحية»، قد وجَّهت كل تركيزها على التوتُّر، الذي يبدو محتدِمًا هذه الأيام بين مجموعة من أعضاء مجلس المدينة «الأُصوليين» وعُمدة طهران «الأُصولي»؛ بينما لن يساعد التطرُّق إلى هذا الصراع الداخلي، حكومة بزشكيان التي سيتِم تشكيلها قريبًا، بل سيؤدِّي هذا الحادث أيضًا إلى إبعاد تركيز الرأي العام عن القضايا الأساسية في إيران -بما في ذلك قضية اختيار حكومة تتّسِم بالكفاءة- وسيوجِّهها نحو هوامش غير ذات صِلة في قضية إدارة المدينة. هذا، بينما يبدو أنَّ السبب الرئيس لهذا الصراع الظاهري بين مجموعة من أعضاء مجلس المدينة ورئيس بلدية طهران، هو عدم تحقيق أيٍّ من المؤسَّستين أيّ إنجاز يمكن الدفاع عنه، في السنوات الثلاث الماضية من نشاطها، وهم يريدون الآن أن يصنعوا سِجِلّ عمل لأنفسهم، من خلال هذه الإجراءات السياسية والإعلامية. بشكل عام، من الضروري للقُوى السياسية الداعمة للحكومة، بدلًا من التطرُّق لأمور هامشية تافهة، أن توجِّه كل تركيزها على مساعدة بزشكيان؛ حتى يتمكَّن من استخدام أقصى قُدراته لحل مشاكل المجتمع الإيراني العديدة، عبر تعيين أفضل الأشخاص في حكومته. وهي نقطة تمَّ التأكيد عليها لحسن الحظ من جانب بعض الأفراد من ذوي الخبرة في «جبهة الإصلاح»، في الاجتماع الأخير لهذه الجبهة مع الرئيس المُنتخَب، ونأمل أن نشهد نفس الإجراء المعقول والمنطقي مستقبلًا».
مساعد وزير الداخلية: طهران لن تُعطِّل الثلاثاء بسبب مراسم أداء اليمين الرئاسية
أكَّد لوكالة «فارس» المقرَّبة من الحرس الثوري الإيراني، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية مجيد مير أحمدي، اليوم السبت (27 يوليو)، أنَّ العاصمة طهران لن تُعطِّل يوم الثلاثاء (30 يوليو)؛ بسبب مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنُتخَب مسعود بزشكيان.
وأوضح مير أحمدي، أنَّ هذا الموضوع نُوقِش خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وتقرَّر نتيجة لذلك ألّا تُعطِّل طهران يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف: «بالطبع، أُثير موضوع تطبيق تقييد حركة المرور، وهو ما جرت الموافقة عليه، وتقرَّر الإعلان عن هذه القيود».
وتُعقَد مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس إيران المنتخب حديثًا بزشكيان، الثلاثاء، بمشاركة ضيوف ووفود أجنبية، وبالنظر إلى أنَّ طهران خلال السنوات الماضية عطَّلت في يوم أداء اليمين، دارت شائعات العام الجاري أيضًا بشأن تعطيل العاصمة الإيرانية خلال يوم انعقاد مراسم أداء اليمين، إلّا أنَّ المسؤول الدبلوماسي الإيراني نفى ذلك الأمر.
وكالة «فارس»
نائب رئيس البرلمان ونوّاب دائرة أردبيل يلتقون الرئيس المنتخب بزشكيان
التقى النوّاب في البرلمان الإيراني عن دائرة أردبيل برفقة نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد (النائب عن نفس الدائرة)، الرئيس المُنتخَب مسعود بزشكيان، وقدَّم النوّاب تقريرًا موقَّعًا من جانبهم.
وقال نائب رئيس البرلمان: «التقينا نحن 8 نوّاب عن دائرة أردبيل، بزشكيان، وعرضنا عليه خدماتنا، إضافة إلى تقديم التهاني والتمنيات بالتوفيق للحكومة القادمة».
وأضاف نيكزاد: «تحدَّثنا عمَّا ينبغي بالبرلمان والحكومة عمله لمساندة بعضهما البعض؛ تنفيذًا لتوجيهات المرشد. وجرى تقديم شرح للمواضيع الكلِّية، التي لم تتجاوز 7 مواضيع من قِبَل نوّاب محافظة أردبيل، وقدَّمنا له تقريرًا موقَّعًا من قِبَل النوّاب».
وأشار إلى أنَّ بزشكيان يريد العمل على إيجاد حلول لمشاكل المحافظات ومعضلاتها، قائلًا: «لم يتسلَّم بزشكيان حتى الآن مهامه الرسمية، لكنّه يجري حاليًا دراسة للمواضيع، ويؤمن بشكل كامل بموضوع العدالة، وتذليل المشاكل في جميع المحافظات، ومختلف المناطق الأخرى، وعموما كان اللقاء معه جيِّدًا».
وكالة «إيرنا»
خفْض ميزانية التربية بالتزامن مع تسرب 911 ألف طفل من التعليم
أعلن نائب رئيس لجنة التعليم في البرلمان محمد مولوي، أمس الأول (الخميس 25 يوليو)، عن خفْض ميزانية التربية والتعليم في عام 2024م، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يأتي بالتزامن مع تسرُّب 911 ألف طفل إيراني من التعليم.
ووفقًا لتصريح مولوي، فقد انخفضت ميزانية التربية والتعليم في عام 2024م، مقارنةً بالعام الماضي في الوقت. لكن في المقابل بلغ عدد الأطفال المتسرِّبين عن التعليم في إيران حوالي 911 ألف طفل، من بينهم 400 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية، ومن بين هؤلاء الأطفال تسرَّب نحو 279 ألف طفل من التعليم؛ بسبب «مشاكل مالية». وذكر عددٌ من الخبراء، أنَّ «الفقر هو أهم أسباب تسرُّب الأطفال من التعليم في إيران».
كما أشار نائب رئيس لجنة التعليم البرلمانية، إلى تخصيص 12% من الموازنة العامَّة للدولة للتربية والتعليم في السنوات الأخيرة، وأضاف أنَّ اعتمادات هذه الوزارة وصلت إلى أقلّ من 10% العام الجاري. يأتي هذا على الرغم من زيادة موازنة عام 2024م بشكل عام بنسبة 20%، مقارنةً بموازنة العام الماضي.
كما ذكر نائب المدّعي العام غلام عباس تركي، مؤخَّرًا، أنَّ وجود حوالي مليون طفل متسرِّب من التعليم في إيران، يُعتبر «إحصائية لافتة للنظر»، وطالب بإجراء تغيير في نظام التعليم.
وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن أنَّ عدد المتسرِّبين عن التعليم في عام 2022-2023م، قد بلغ أكثر من 929 ألف شخص، وهو ما يمثِّل زيادة بنسبة 2%، مقارنةً بالعام السابق.
كما أعلن ممثِّل محافظة سيستان وبلوشستان في المجلس الأعلى للمحافظات فاروق أعظمي، العام الماضي، أنَّ 30% من الطلاب في هذه المحافظة يضطرُّون إلى ترْك المدرسة بسبب مشاكل، من بينها مشاكل الرسوم المدرسية.
وقد صرَّح أعظمي في مقابلة مع وكالة «إيلنا»، في أكتوبر 2023م، بأنَّ4000 طالب تركوا التعليم في منطقة واحدة فقط من محافظة سيستان وبلوشستان.
كما أكَّد النائب البرلماني عن تشابهار معين الدين سعيدي، في ديسمبر من العام الماضي، أنَّ «من بين كل 100 طالب في محافظة سيستان وبلوشستان ينجح أقلّ من 40 طالب في الحصول على الدبلوم».
بالإضافة إلى الفقر، تؤثِّر مشاكل مثل نقْص المعلِّمين والمساحات التعليمية أيضًا على زيادة عدد المتسرِّبين عن التعليم في إيران.
وتوقَّع رئيس لجنة البحوث والتعليم بالبرلمان علي رضا منادي سفيدان، أنَّ التعليم في إيران سيواجه في أكتوبر من هذا العام نقصًا يتراوح بين 70 ألفًا إلى 80 ألف معلِّم. يأتي هذا بينما قام المعلِّمون في السنوات الأخيرة من أجل تحقيق مطالبهم النقابية والمعيشية، بتنظيم العديد من المسيرات الاحتجاجية، وانتقدوا السياسات، التي تحكُم التعليم في إيران.
موقع «صداي أمريكا»
