أعلن مستشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمين عام المجلس الأعلى للمناطق الحرة، سعيد محمد، في مقابلةٍ مع وكالة «إيلنا» أمس الثلاثاء، أنَّ بلاده ستواجه كوريا الجنوبية بالمثل في «الحرب الاقتصادية»، مشيرًا إلى حظر دخول الأجهزة المنزلية الكورية إلى جميع المناطق الحرَّة بإيران.
وفي شأن اقتصادي آخر، أقرَّ رئيس غرفة تجارة إيران-تركمانستان المشتركة مجيد محمد نجاد، أمس الثلاثاء، أنَّ صادرات بلاده لتركمانستان تراجعت للنصف، كما تطرَّق اجتماعٌ لرئيس لجنة الأمن القومي البرلماني مع السفير السلوفاكي إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين إلى 84%.
وفي شأن داخلي مرتبط بإسقاط الطائرة الأوكرانية، أعلن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، في أعقاب بيان صادر عن الخارجية الأوكرانية، أنه «تم بشكلٍ كافٍ الاهتمام بجميع أبعاد تحطم الطائرة الأوكرانية، في ثلاث جولات من المحادثات بين الجانبين الإيراني والأوكراني».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بكل وضوح مجموعةَ العوامل المعيقة لمفاوضات البرنامج النووي الإيراني، مع جولة العودة «السابعة».
فيما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن هناك ما هو أهم من أزمة المياه الحالية في إيران، وهو الافتقار إلى رؤية حكومية بعيدة المدى.
«جهان صنعت»: العوامل المعيقة للجولة السابعة من مفاوضات فيينا
يرصد خبير الشؤون الدولية صلاح الدين هرسني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بكل وضوح مجموعة العوامل المعيقة لمفاوضات البرنامج النووي الإيراني، مع جولة العودة «السابعة».
تذكر الافتتاحية: «على الرغم من أن مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا قد أعلن في تصريحاته بعد الجولة السابعة من مفاوضات البرنامج النووي الإيراني في فيينا، أنه متفائلٌ للغاية بما رآه خلال اليوم الأول من اجتماعات الجولة السابعة، إلا أنه لا يبدو أن هذا التفاؤل سيستمر خلال الأيام المقبلة، مع انطلاق أعمال مجموعة العمل المعنية برفع العقوبات، وخطوات إيران النووية للعودة إلى الاتفاق النووي. يُعززُ مواقفَ الطرفين المتشددة وغير المرنة بشأن نوع المطالب وطبيعتها، مثل هذا التكهّن. في الواقع، تُعَدّ هذه المطالب والمواقف المتشددة كعوامل معيقة، وتحولُ دونَ مُضي محادثات فيينا قُدُمًا نحو تحقيق النتائج المتوقعة.
بالطبع، تلعب مجموعةٌ من الشروط والعوامل دورًا فيما يُسمَّى بالمطالب والمواقف غير المرنة. وفي هذا الصدد، فإن النقاش حول حصول إيران على ضمانات من أمريكا بأن الإدارة الأمريكية المقبلة لن تكون قادرة على الانسحاب من الاتفاق النووي بعد بايدن، ولن تكرر سلوكيات ترامب، وكذلك مطالب واشنطن والغرب من إيران بشأن قضايا تتجاوز الاتفاق النووي؛ أي ما يتعلق بتعديل نفوذ إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، كل ذلك من المطالب والمواقف غير المرنة للطرفين. في الواقع، يجب اعتبار هذه المطالب عاملًا رئيسًا في تأخُّر نتائج الاتفاق النووي في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا. فيما يتعلق بعدم انسحاب واشنطن مجددًا من الاتفاق النووي، يبدو أن هذا المطلب من المطالب الجادة لطهران. لذلك، يبدو أن إيران ستؤُكد وتُصِر كثيرًا على هذا المطلب. بالطبع، وكما ذكرت بعض وسائل الإعلام، فقد وافقت أمريكا في الحد الأدنى على هذا الطلب، أي تقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي خلال ولاية بايدن، بينما لم ولن يمكن التوصل لاتفاق حول تقديم ضمانات دائمة بعدم انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي؛ لأن افتراض المسؤولين الأمريكيين هو أن الاتفاق النووي يفتقر إلى مكانةٍ وموقعٍ هيكلي في الولايات المتحدة، وطالما لم يكتسب الاتفاق النووي موقعًا هيكليًا في أمريكا وفقًا للدستور، فلا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يُقدِّم مثل هذه الضمانات بشأن اتفاق سياسي لم يحظَ بموافقة الكونجرس.
فيما يتعلق بإلغاء العقوبات المخالفة للاتفاق النووي، أو نفس العقوبات التي فرِضت على البرنامج النووي، يجب التذكير بأن أمريكا لن تكون على استعداد لرفع هذه العقوبات، إلا في حال رغبة إيران بتعديل سلوكها الإقليمي، خاصةً في العواصم الرئيسة الأربع في الهندسة الجيوسياسية بمنطقة غرب آسيا؛ أي صنعاء ودمشق وبغداد وبيروت، وكذلك رغبتها بإجراء تعديل في برامجها للصواريخ الباليستية. تطرح واشنطن هذه المطالب المتعلقة بتعديل هذه البرامج، في حين أن طهران تعُد هذه البرامج غير قابلة للتفاوض، وترى أنها خارج الاتفاق النووي، وبعبارة أخرى تعُدها مطالب تتخطى الاتفاق النووي أو ما يعرف بـ «الاتفاق النووي بلس». كما أن لمسألة مطالب الطرفين في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا بُعدٌ وجانبٌ ثالث أيضًا، يتعلق بالخلاف بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول تطبيق طهران الطوعي للبروتوكول الإضافي والضمانات النووية وأنشطة الرقابة. ويجب القول في هذا الصدد إنه لا يبدو أن زيارة رافائيل غروسي الأخيرة إلى طهران قد حقَّقت النتائج المنشودة للوكالة الدولية، على الرغم من إعلان الطرفين رضاهما الأوليّ عن النتائج. في الواقع، إن لم تخضع أنشطة إيران النووية وبشكل خاص لمشروع التخصيب بنسبة 60%، والوصول إلى نقطة (اللا عودة) لإشراف الوكالة الدولية، فإن ذلك سيؤثر بشكلٍ مباشر على مفاوضات فيينا كعاملٍ مثيرٍ للتحديات».
«آرمان ملي»: الأهم من أزمة المياه!
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام، أنّ هناك ما هو أهم من أزمة المياه الحالية في إيران، وهو الافتقار إلى رؤية حكومية بعيدة المدى.
ورد في الافتتاحية: «بينما نمضي قُدُمًا بشكل تدريجي، يبدو أن حكومة رئيسي لا تملك بيدها عصًا لتحركها وتحل المشاكل. حقيقة الأمر أن القضية ليست أن ثلاثة أو أربعة أشهر مدة قصيرة للغاية؛ كي نتوقع حدوث تغيير خلالها. حقيقة الأمر، أنه لا يوجد أي سبب منطقي يدعونا لتوقّع قيام السلطة التنفيذية بتغييرات بعد ثلاثة أو أربعة أشهر. الحقيقة المرة هي أنه لا السلطة التنفيذية ولا البرلمان يقومان بالدور المأمول، في وضع السياسات العامة والمهمة في البلاد. قضية المياه ليست قضيةً أُثيرت اليوم. أذكر جيدًا أنني نشرت قبل ستة أو سبعة أعوام مقالًا في مجلة «كتاب الأسبوع»، تطرقت فيه إلى قضية المياه وشُحها، وأوردت فيه بعض الأرقام والإحصائيات، بأنّ معدل حفر الآبار (أي العُمق الذي يحتاجه البئر للوصول إلى الماء) قد تضاعف بعد الثورة. أي أنه على سبيل المثال، إذا كنا في العام 1979م نصل إلى المياه عن طريق حفر بئر بعمق 50 مترًا في منطقةٍ ما، فإنه ينبغي اليوم حفر بئر لا يقل عمقه عن 100 متر. يُظهر هذا الأمر انخفاضًا مروعًا في موارد المياه الجوفية. وكنت قد أشرت في ذلك المقال إلى أنّ المشكلة لن تكون مجرد شح المياه، بل إنّ الأكثر كارثيةً هو أن انخفاض مستوى المياه الجوفية سيتسبب في حدوث انهيارات أرضية، وهو ما يمكنُ ملاحظته في العديد من سهول إيران، في الوقت الراهن. لكن النقطة المهمة للغاية، هي أنه لا توجد في إيران عمليًا رؤية طويلة المدى لهذه القضية (لا توجد رؤية لخمس سنوات، ولا لعشر سنوات)، أي في الواقع، لا وجود للرؤية بعيدة المدى في إيران. ليس هناك رؤية بعيدة المدى بخصوص الجو والتلوث الجوي، وليس هناك رؤية بعيدة المدى بخصوص المياه ولا الزراعة. في الأساس، من أكبر مشاكل إدارة الدولة أنهم ينظرون فقط إلى الحاضر، ويردِّدون الشعارات، وفي الواقع السلوكيات الشعبوية، لكن للأسف لا وجود لرؤية بخصوص كيف ستكون أوضاع الزراعة في السنوات الخمس أو العشر أو العشرين المقبلة، وإلى أين يجب أن تتجه، وكيف ستكون أوضاع المياه في البلاد خلال السنوات العشر أو العشرين المقبلة، وما هي الخطط التي يجب القيام بها من الآن. لذلك تأتي المشاكل وتتراكم، بينما لا يوجد تفكير طويل المدى حيالها. لا توجد رؤية طويلة المدى بأي حال من الأحوال، تجاه انخفاض أو زيادة عدد السكان، ولا تجاه النقل. وعلى سبيل المثال، كم ينبغي أن تكون قدرة الجامعات على الاستيعاب، وكم عدد الأطباء وأطباء الأسنان والممرضين، الذين سنحتاجهم خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وهل الطاقة الاستيعابية الحالية للجامعات كافية أم ينبغي زيادتها. لا يتم للأسف إجراء دراسات صحيحة، وإذا تم اتخاذ قرارات، فإن لتلك القرارات أسباب سياسية. على سبيل المثال، كانت أهم نقطة طرحها وزير التربية والتعليم، الذي نجح في الحصول على ثقة البرلمان هذا الأسبوع، هي توجيه انتقادات حادة لمشروع يهدفُ في جزء منه إلى تعليم التلاميذ عن طريق التوطين؛ كي يكونوا بعيدين عن العنف قدر الإمكان. الافتقار إلى رؤية بعيدة المدى، أكبر مشكلة في البلاد».
مستشار رئيسي: سنواجه كوريا الجنوبية بالمثل في «الحرب الاقتصادية»
أعلن مستشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمين عام المجلس الأعلى للمناطق الحرة، سعيد محمد، في مقابلةٍ مع وكالة «إيلنا» أمس الثلاثاء (30 نوفمبر)، أن بلاده ستواجه كوريا الجنوبية بالمثل في «الحرب الاقتصادية»، مشيرًا إلى حظر دخول الأجهزة المنزلية الكورية إلى جميع المناطق الحرة بإيران.
وأوضح محمد: «تستخدم كل الدول الأدوات الاقتصادية؛ لخدمة القضايا السياسية. عندما تحجب كوريا الجنوبية موارد إيران، يجب أن نرُد بالمثل، وهذا هو الموضع الذي يمكننا فيه القيام بسلوك مضاد تجاه كوريا الجنوبية»، وتابع: «بينما تدخل البضائع الكورية إلى إيران بكثرة، حجبَ الكوريون موارد مبيعاتنا النفطية، في ظل وضعٍ تحتاج فيه إيران إلى العُملات الأجنبية».
وشدَّد مستشار رئيسي على أن إجراء المرشد الإيراني في هذا الاتجاه «صحيح للغاية، ويجب تنفيذ هذه الإجراءات بشكل صحيح»، وتحدَّث عن شكوى بعض النشطاء الاقتصاديين من أنهم سيعانون من خسائر بسبب هذه السياسة، مبينًا: «نسعى كي لا يتضرر رجال الأعمال من هذا الأمر، كانت مجموعة من رجال الأعمال قد قدموا طلبات قبل هذه السياسة، وأعلنا أنّ أيّ شخص قام بإجراء عملية شراء وقدم طلبًا قبل هذه الإشعارات، يمكنه تخليص هذه البضائع في أي وقت».
وأشار مستشار الرئيس إلى القواعد الجديدة لإنشاء بنك خارجي في المناطق الحرة، وقال: «يمكن للمستثمرين المحليين والأجانب تكوين بنك خارجي بحدٍّ أدنى من رأس المال، ويمكن لعملات الإيرانيين في الخارج أو موارد المستثمرين الأجانب أن تدخل البنوك الخارجية الحرة».
وأوضح: «يمكن للدول الأجنبية أيضًا إنشاء بنوك خارجية في المناطق الحرة، لكننا حدَّدنا حاليًا أن طريقة إنشاء بنوك خارجية قائمة على أساس وجود المستثمرين المحليين والأجانب». وأردف: «كانوا قد أعلنوا في السنوات السابقة أن مبلغ 150 مليون دولار هو الحد الأدنى لرأس مال تأسيس بنكٍ خارجي، وطرحوا معوّقات كبيرة أمام مسار إنشاء مصارف خارجية، ومع المفاوضات التي تمت مع البنك المركزي، قمنا بتخفيض الحد الأدنى لرأس مال إنشاء بنك خارجي إلى 5 ملايين دولار، بالطبع، يجب أن نلاحظ أن الحد الأدنى المطلوب لرأس المال لإنشاء بنك خارجي في سويسرا، التي تُعَد مهد الأعمال المصرفية في العالم، هو 15 ألف دولار».
وكالة «إيلنا»
تراجع صادرات إيران إلى تركمانستان للنصف وحجم التجارة مع سلوفاكيا إلى 84%
أقرَّ رئيس غرفة تجارة إيران-تركمانستان المشتركة مجيد محمد نجاد، أمس الثلاثاء (30 نوفمبر)، أن صادرات بلاده لتركمانستان تراجعت للنصف، كما تطرَّق اجتماع لرئيس لجنة الأمن القومي البرلماني مع السفير السلوفاكي إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين إلى 84%.
وقال محمد نجاد بشأن مشاركة إبراهيم رئيسي في قمَّة منظمة التعاون الاقتصادي بتركمانستان: «نأمل أن تتحقَّق أشياء جيدة في مجال الصادرات والواردات ومسار ترانزيت إيران إلى أوراسيا»، وأضاف: «لدينا علاقات قديمة مع تركمانستان. كانت هناك بعض التوترات التي أفضت إلى تقلُّص العلاقة مؤخرًا، من خلال هذه الزيارة تم تعزيز العلاقات بين البلدين بطريقةٍ ما».
واستطرد: «لقد تراجعت صادراتنا إلى تركمانستان بسبب سلسلة من العقبات، التي يجب إزالتها. وقد وصل حجم صادراتنا إلى هذه البلاد لأقل من 500 مليون دولار. الجانبان مهتمان بتوسيع نطاق العلاقات، ويحتاجان إلى التواصل مع بعضهما البعض، وقد بلغ أكبر معدل صادراتنا مليار دولار، حيث سجل تراجعًا لأقل من النصف».
من جانبه، اجتمع رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان وحيد جلال زاده، أمس، مع السفير السلوفاكي بطهران لاديسلاف بالك، ومن خلال توضيح أن حجم التجارة بين إيران وسلوفاكيا تراجع من 50 مليون يورو إلى مستوى 8 ملايين يورو في الاجتماع؛ أي بنسبة 84%، قال جلال زاده: «من خلال تنمية التعاون، خاصةً بمجال المعاملات التجارية سيكون البلدان قادرين على أن يصبحا شريكين اقتصاديين فاعلين».
وفي إشارة إلى محادثات فيينا، قال رئيس اللجنة البرلمانية: آمل أن تُفضي المحادثات إلى نتيجة إيجابية، وأن يتحسن مستوى التعاون الثنائي، كما أشار إلى رصد لجنته لمستوى التعاون بين إيران والدول الأخرى. وأوضح: «في إطار استمرار هذه الدراسات سوف نستعرض بعناية معدل وعملية المعاملات بين إيران وسلوفاكيا».
كما أوضح السفير السلوفاكي أن «البرلمانات تلعب دورًا فعّالًا في تنمية العلاقات بين البلدان»، وأعرب عن أمله في أن يتوسع نطاق العلاقات بين إيران وسلوفاكيا في المجالات المختلفة، خاصةً الاقتصادية، مع التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا.
وكالة «إيلنا» + وكالة «خانه ملت»
«خارجية» إيران للأوكرانيين: 3 جولات من المحادثات أكدت اهتمامنا بجميع أبعاد تحطم الطائرة
أعلن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء (30 نوفمبر)، في أعقاب بيان صادر عن الخارجية الأوكرانية، حول آخر تطورات إسقاط الطائرة الأوكرانية، أنه «تم بشكلٍ كافٍ الاهتمام بجميع أبعاد تحطم الطائرة الأوكرانية، في ثلاث جولات من المحادثات بين الجانبين الإيراني والأوكراني».
وقال البيان: «في أعقاب الحادث المؤسف، واستنادًا إلى حُسن النية والقضاء على سوء التفاهم المحتمل في العلاقات الثنائية، بذلت إيران قصارى جهدها للتفاعل بشكلٍ مناسب مع الحكومة الأوكرانية، وشاركت وفودٌ من الجانبين في ثلاث جولات من المحادثات الثنائية في كييف، وتمت مناقشة جميع الجوانب الفنية والعسكرية والقانونية والجنائية والمدفوعات بالتفصيل، وَفقًا للالتزامات الدولية».
وأضاف: «بحُسن نية، أبلغ الوفد الإيراني نظيره الأوكراني بجميع النتائج التي توصَّل إليها، وقدَّم وصفًا مفصلًا للإجراءات المتخذة، وحاول تقديم الإجابات اللازمة على أسئلة الوفد الأوكراني».
وذكر أنه «على الرغم من عدم رغبة الجانب الأوكراني في التفاوض بشأن الأضرار التي لحقت بأُسر الضحايا والخطوط الجوية الأوكرانية، والتي تم الإعلان عنها في الجولة الثانية من المحادثات، إلا أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء المفاوضات بين شركة الطيران والحكومة الإيرانية (ممثلة في مركز الشؤون القانونية الدولية)، وعُقِدت الجولة الأولى».
وأوضح البيان: «فيما يتعلَّق بالجوانب الفنية للحادث، من خلال قراءة الصناديق السوداء في باريس وفقًا للوائح الدولية ذات الصلة وبمشاركة الحكومات المعنية، وفقًا للملحق 13 لاتفاقية شيكاغو، أكمل فريق التحقيق في الحادث عمليات التحقيق والتفتيش، وتم نشر التقرير الفني عن الحادث في الوقت المحدد». وأردف: «في المجالين الجنائي والقضائي، أجرت إيران التحقيقات الجنائية ضد المتهمين من خلال مكتب المدَّعي العسكري، مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والجنائية، وعُقِدت الجلسة الأولى للمحكمة في 21 نوفمبر الفائت».
كما ذكر أنه «بناءً على حُسن النية، حدَّدت إيران مبلغًا يتم دفعُه لأُسر الضحايا (دون أيّ تمييز لجنسيتهم)، من خلال تشكيل لجنة دفع في وزارة الطُرق والتنمية العمرانية، وتم حتى الآن الدفعُ لعددٍ كبيرٍ من الأُسر. وبالإضافة إلى إعلام المواطنين الإيرانيين والدفع لهم، تم خلال مذكرات إبلاغ حكومات أوكرانيا وكندا وأفغانستان والسويد، والإعلانُ عن الاستعداد للدفع لأُسر مواطنيهم المتوفين بالحادث».
وكالة «إيسنا»
