حذَّر الناشط السياسي الإصلاحي والمستشار السابق لهاشمي رفسنجاني، غلام علي رجائي، بحسب موقع «اعتماد اونلاين»، من سلوكياتٍ تسمحُ للمتشدِّدين بحمل الأسلحة وتنفيذ الاغتيالات.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أعلن رئيس لجنة الإعلام في هيئة مكافحة كورونا بجامعة العلوم الطبِّية في كرمانشاه مهدي محمدي، عن إصابة رئيس الجامعة محمود رضا مرادي بفيروس كورونا.
وفي شأنٍ خارجي، أكَّد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر أمسٍ الاثنين، أنّ «صافي ديون الحكومة الإيرانية سيصل في 2020م إلى نحو 260 مليار دولار، ويعادل هذا الرقم 44% من الناتج المحلِّي الإجمالي»، أيّ قُرابة النصف. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوباتٍ على شخصين وستِّ شركاتٍ أجنبية؛ لانتهاكها عقوبات الحكومة الأمريكية ضدّ إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، حول من يمكن لومُه بشأن وضع إيران حاليًا، بعد الجدل الذي أثاره ذو النوري.
فيما استنكرت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، البُشرى التي قدَّمها الرئيس روحاني للشعب بشأن رفع قيود التسليح، مع استمرار إشكاليات الوضع الاقتصادي المُعقَّد.
«آفتاب يزد»: على من يقع اللوم في وضع إيران الحالي؟
يتساءل الناشط الثقافي والإعلامي حسین طاهري فرد، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، حول من يمكن لومه بشأن وضع إيران حاليًا، بعد الجدل الذي أثاره ذو النوري.
ورد في الافتتاحية: «زعم مجتبى ذو النوري على تويتر يقول «تريد غالبية الناس إقالة روحاني وعقابه». بحث أسباب نشر مثل هذا الحديث بهذا الموضوع والمضمون حاليًا، وهل سيساعد نشره في حلّ مشاكل إيران الحالية يتطلَّب نقاشًا مطولًا، وليس موضوع هذا المقال. الهدف من هذا المقال هو الردّ على هذا السؤال: «هل تسبَّب روحاني حقًّا في كُلّ مشاكل إيران الحالية بسياساته الخاطئة؟».
روحاني في العام الأخير من رئاسته، وستنتهي خلال أقلّ من عشرة أشهر الحكومة الثانية عشرة مع كُلّ تقلباتها. تمكَّن روحاني في انتخابات 2013، 2017م من الفوز بأصوات عددٍ كبير من المعترضين على الوضع الموجود بفضل دعم الإصلاحيين الكامل وهيكلهم الاجتماعي.
تمكَّن روحاني في انتخابات 2013م من هزيمة منافسيه الأصوليين وأصبح رئيسًا بالوعد بحلّ قضايا مثل الملفّ النووي، وكبح التضخُّم، وحلّ مشكلة البطالة، والنمو الاقتصادي، وتخفيف التوتُّرات السياسية. على الرغم من نجاحات الحكومة الحادية عشرة الكبيرة في السياسة الخارجية، خاصّةً في المفاوضات النووية، إلّا أنها فشلت في السياسة الداخلية والقضايا الثقافية. تسبَّب فشل روحاني في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون من جهة، ومن جهةٍ أُخرى المشاكل الاقتصادية وعدم الخروج من الأزمة، في السخط ونظرة جزءٍ من الرأي العام إلى الحكومة على أنّها عديمةُ الكفاءة.
بعد انتخاب روحاني في 2017م، قدَّم حكومةً إلى البرلمان. رغم كُلّ الظروف المواتية آنذاك ليقوم بتشكيل حكومةٍ تلبِّي تطلُّعات ناخبيه، إلّا أنّ الحكومة لم تكُن مثاليةً فحسب، بل بعيدةً عن توقُّعات ناخبيه بمسافةٍ حوَّلت آمال بعض مناصريه إلى إحباطٍ ودهشة. أثار الغياب غير المقبول للنساء بين وزراء الحكومة الثانية عشرة، إلى جانب تجاهُل أهل السُّنة والشباب انتقاداتٍ كثيرة من مؤيِّدي روحاني وناخبيه، ورغم التأكيد على الحرِّيات الاجتماعية، وحقوق المرأة والأقلِّيات، وتوسيع الحرِّيات السياسية، فإنّ التناقُض الواضح بين وعود روحاني في الانتخابات وأدائه تسبَّب في مواجهة الحكومة الثانية عشرة تحدِّياتٍ خطيرة في السياسة الداخلية.
فشل فريق روحاني الاقتصادي في الحكومة الثانية عشرة في تلبية توقُّعات الشعب الاقتصادية، وفشل في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة. انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وعقوبات إدارة ترامب الشديدة من جهة، وسياسات الحكومة الاقتصادية الخاطئة إلى جانب الإدارة الضعيفة المتهرِّبة من الرقابة من جهةٍ أُخرى أثَّرت بشدَّة على اقتصاد إيران السقيم، وتسبَّبت في تضخُّمٍ جامح وهبوطٍ غير مسبوق في قيمة العُملة الوطنية. لم ينجح روحاني عمليًا خلال فترة رئاسته في قضايا السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، بسبب عرقلة القلِقين والمتطرفِّين في الداخل من جهة، وضغط الحكومة الأمريكية غير المسبوق من جهةٍ أُخرى.
رغم أن مؤشِّرات الأداء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تدُلّ على فشل حكومة روحاني في الوفاء بوعودها، لكن هل مصدر كُلّ مشاكل إيران الحالية هو أداء حكومة روحاني الخاطئ والعقوبات، أم أنّ عوامل مثل المشاكل الهيكلية ووضع العراقيل شاركت أيضًا في خلق هذا الوضع؟
يهاجم الانتهازيون والمتشدِّدون هذه الأيّام حكومة روحاني وكأنّ كُلّ مشاكل إيران نتجت عن أداء الحكومة الثانية عشرة الخاطئ، وكأنّهم ليس لهم ولمن يشاركُهم فكرهُم دورٌ في خلق المشاكل الحالية! لا شكّ أنّ جزءًا من المشاكل السياسية والثقافية والاقتصادية الحالية يرجع إلى القرارات والسياسات الخاطئة والمشكلة لحكومة روحاني، لكن الجزء الأهمّ يعود إلى مساعي ومخطَّطات معارضي الحكومة المتشدِّدين الداخليين.
بالطبع الغرض من النقد تحسين الوضع الحالي. لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أنّ أوضاع إيران الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير المواتية ليست نتاج قرارات الحكومة الثانية عشرة «وحدها»، بل إنّ هناك عوامل أُخرى أثَّرت أيضًا في تشكيل الأوضاع القائمة.
لقد نسى معارضو الحكومة أنّ جانبًا من المشاكل الحالية يعود إلى قرارات وسياسات «الآخرين» الخاطئة والمُشكِلة، ويجب على حكومة روحاني إيجاد حلٍّ منطقيٍ لها! على الرغم من أنّ المتطرِّفين والقلِقين يعلمون أنّ سُلطة إصدار جميع قرارات الدولة ليست بيد الحكومة، لكنّهم يسعون بحماقة إلى تشويه الحكومة. لا شكّ أنّ روحاني وحكومته موضع انتقاداتٍ كثيرة. لكن سؤال الناس الجوهري هذه الأيّام هو: «لماذا يتهرَّب الأُصوليون والسُلطويون المتشدِّدون من دورهم ومسؤوليتهم في خلق مثل هذا الوضع؟ لماذا لا ينتقد المحافظون أداءهم السابق ويتحمَّلون مسؤولية أخطائهم في خلق الوضع الحالي؟».
يبدو في ظلّ الأجواء السياسية الحالية أنّ المحتكرين يسعون إلى شحن الأجواء السياسية؛ حتّى يتمكَّنوا من إيجاد طريقةٍ للعودة إلى الرئاسة، من خلال إثارة الاضطرابات والديماغوجيا.
يجب أن يعرف الانتهازيون أنّ وعي غالبية الشعب قد ارتفع بمساعدة وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وهذه هي نهاية الشعبوية والديماغوجيا. يجب ألّا ينسى الأُصوليون أنّه على الرغم من أنّ تقليص المشاركة السياسية واستمرار المسار الحالي سيُفيدهم على المدى القصير، لكن اليأس من آلية الانتخابات سيؤدِّي إلى غضبٍ تجاه صناديق الاقتراع، وسيتّجهُ المجتمع بلا شكّ نحو تبنِّي أساليبَ متطرفة ومثيرة للتوتُّر».
«جهان صنعت»: ليت الرئيس قدَّم للناس بُشرى أفضل
تستنكر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحافي غلام رضا كيامهر، البُشرى التي قدَّمها الرئيس روحاني للشعب بشأن رفع قيود التسليح، مع استمرار إشكاليات الوضع الاقتصادي المُعقَّد.
تقول الافتتاحية: «لقد أوفى حسن روحاني بوعده بعد مرور عدَّة أيام من اليوم الذي صرَّح فيه بأنّه سيقدِّم بُشرى عظيمة للناس عمّا قريب، وبينما كان الناس في ضيقٍ من ضغوط الغلاء والعجز ونُدرة بعض السلع، لا سيما الأدوية، وتوقَّعوا أن تتعلَّق بُشرى الرئيس بأمورٍ مثل التراجُع الشديد في أسعار العُملة الصعبة، وتدفُّق السلع الرئيسية والأدوية إلى داخل البلاد، وانخفاض أسعار المواد الغذائية، وعلى مستويات أعلى رفع العقوبات النفطية والمصرفية، واستئناف التواصُل بين مصارفنا والنظام المصرفي الدولي، إلّا أنّه تصرَّف مثل رئيس حكومة لم يمُرّ سوى أسبوعٍ واحد على انتخابه في هذا المنصب، وغير مطّلعٍ بعد على التفاصيل الخاصّة بالوضع الاقتصادي للبلاد وما يعانيه الناس من مصائب، لذا وفي موعد البُشرى التي وعد بها الناس، أعلن بسعادة بالغة أنّه بدءًا من اليوم ومع رفع قيود التسليح المفروضة من قِبل منظَّمة الأمم المتحدة، يمكن لإيران شراء الأسلحة من أيّ مكانٍ تريد، وأن تصدِّر الأسلحة والعتاد العسكري لكُلّ من تريد.
كانت بُشرى السيِّد الرئيس والحماس الذي تأجَّج في تصريحه بشأن إعلان البُشرى، مثل سكب ماءٍ بارد على رأس 80 مليون شخص يعانون من الغلاء والفقر والبطالة وفيروس كورونا والتضخُّم الشديد، ومختلف أنواع الضغوط واليأس والأمراض النفسية.
لا شكّ في أنّ تعزيز البنية العسكرية للدفاع عن البلاد وسلامة أراضيها أمام تهديدات الأعداء، تمثِّل ضرورةً لا يمكن إنكارها، وأنّ السماح للحكومة بشراء الأسلحة والمعدَّات العسكرية التي تحتاجها، وكذلك كسب عائداتٍ من العُملة الصعبة عبر تصدير الأسلحة للدول الأخرى، هو حدثٌ جيد، إلّا أنّ تعزيز القوّة العسكرية والدفاعية قد يكون مُثمِرًا ومُجدِيًا على نحوٍ أكبر حينما يتزامن ذلك مع توفير الحكومة ظروفَ عيشٍ مناسبة لكافَّة فئات المجتمع، سواء عبر تأمين احتياجاتهم المادية من مأكلٍ وملبسٍ وعلاجٍ وتعليم، أو ما يتعلَّق بالأمور النفسية مثل الأمل في المستقبل وتدعيم الثروة الاجتماعية الكبرى؛ أي ثقة الناس في الحكام وطريقة حكمهم، وهو ما سيخلق دعمًا ماليًا واجتماعيًا قويًا للقوّات المسلَّحة خلال مواجهة تهديداتِ كافَّةِ القُوى الأجنبية المُحتمَلة. إنّ مجرَّد الاعتماد على مجتمعٍ يتمتَّع بالقوّة والأمل والمعنويات الجيِّدة، سيجعل بإمكان القوّات العسكرية لأي دولةٍ الدفاعَ باستماتةٍ عن سلامة أراضيها، إنّ هذه الحقيقة حسّاسة ومصيرية للغاية، ويبدو أنّها كانت تخفى على الرئيس وحكومته عند إعلانهم الخبر الذي كانوا بشَّروا به الناس قبل عدَّة أيام.
في الوقت الراهن، فإنّ الأنقاض التي انهارت من المشكلات الاقتصادية والمعيشية صغيرة وكبيرة على رؤوس أغلبية الناس ثقيلةٌ لدرجة أنّ رفعها سيحتاج دعمًا مشتركًا من الحكومة، واتّخاذها إجراءاتٍ شجاعة في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وأيضاً فيما يتعلَّق بعلاقاتنا بالعالم أجمع؛ وبالمناسبة فإنّ أهمّ مميِّزات رجال الحكومة هو أن يكونوا مستعدِّين لاتّخاذ القرارات الشجاعة في اللحظات المصيرية والحاسمة للأُمّة، وقد حان وقت هذه اللحظات في بلادنا ومجتمعنا، فقد وصلت مشكلاتنا الاقتصادية والتي أثَّرت بشدَّة على شؤوننا الاجتماعية، إلى حدِّ أنّه لم يعُد بإمكان الحلول التقليدية، معالجةُ هذه المعاناة وحلُّ هذه المشكلات.
إنّ إلقاء نظرةٍ عابرة، سيجعلنا ندرك أنّ المجتمع الإيراني الراهن يتكوَّن من عدَّة مجموعاتٍ مختلفة عن بعضها البعض. المجموعة الأولى هم رجال الحكومة ودوائرهم المقرَّبة، ومجموعة المديرين التنفيذيين حتّى الوصول إلى كبار المديرين المتوسِّطين، ومجموعة ذوي المناصب ومسؤولي النظام حتّى الرُتب المتوسطة، ومجموعة النُشطاء الاقتصاديين المتمتِّعين بالتربُّح، ومجموعة التجار النشطين في مجال التصدير والذين لا يلعبون أيّ دورٍ في إنتاج ما يصدِّرونه، ويستفيدون فقط من مزايا عائدات العُملة الصعبة بينما هم في مأمنٍ من مصائب ومعاناة المنتجين والصُنّاع، ومجموعة أصحاب العمل الحُرّ والوُسطاء من أصحاب الدخل المرتفع، ومجموعة كبار المديرين في الإدارات المدنية، فضلًا عن نسبةٍ كبيرة من نوّاب البرلمان في البلاد، كُلّ هؤلاء يمثِّلون نسبةٍ قليلة من عددِ سُكّان البلاد الذي يبلغ 80 مليون نسمة. إنّ أفراد هذه المجموعات، لا سيما من هم في التشكيلات الحكومية، لا يدركون ما يُعرَف باسم الغلاء، والتضخُّم، وصعوبة العيش، وارتفاع تكاليف الحياة والأدوية والعلاج، وعدم وجود مسكن، والمعاناة من أمورٍ أخرى مثل ظاهرة تكدُّس القمامة والبطالة وانعدام سُبُل العيش، وذلك بسبب ارتفاع رواتبهم ومزايا عملهم التي يحظون بها، وبسبب المسافة الموجودة بينهم وبين هيكل المجتمع، والعديد من الأسباب الأُخرى. أمّا عن دوائرهم المقرَّبة، فهم مثل أعوان ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر خلال الثورة الفرنسية الكُبرى، التي لم تكُن قد سمعت مطلقًا بكلمة جوع، يبلِّغونهم بمعلوماتٍ مزيَّفة عن الوضع الاقتصادي للبلاد، وهم بدورهم يتّخذون القرارات الخاصَّة بمعيشة تلك الأغلبية وفق المعلومات والصلاحيات التي منحها لهم القانون، حيث نرى عواقب قرارات هذه الأقلِّية الصغيرة على الاقتصاد وحياة الناس.
بعبارةٍ أخرى، في مقابل هذه الأقلِّية الصغيرة من المسؤولين والعاملين بالحكومة، وبغضّ النظر عن مشكلات ارتفاع أسعار العُملة الصعبة والغلاء ونُدرة السلع، هناك أغلبيةٌ كبيرة من أصحاب الأجور المتوسِّطة والمنخفضة والموظَّفين العاملين والمتقاعدين من المؤسَّسات الحكومية المختلفة وكذلك العُمّال العاملين والمتقاعدين، لا تتماشى رواتبُهم بالريال مع تكاليف حياتهم بالدولار، والتي وصلت إلى نحوٍ غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة من عُمر حكومة روحاني، في حين لا تعرف الحكومة مبرِّرًا لهذه المشكلات والغلاء سوى العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وبالإضافة إلى هذه المجموعة الكبيرة من السُكّان الذي يعيشون تحت وطأةِ المشكلات المعيشية المختلفة، هناك جيشٌ من 6 أو 7 ملايين عاطل يفتقدون أيّ مصدرٍ للعيش، ويزداد عددُهم كُلّ يوم مع تفشِّي فيروس كورونا، ولا يحظون بأيّ دعمٍ حكومي.
هذه الأسباب تحديدًا تجعل هناك ضرورةً للتساؤل عن سبب حماسِ السيِّد الرئيس في إعلانه بُشرى انتهاء فترة القيود التسليحية، بينما لا تزال القيود النفطية والكثيرُ من القيود الأُخرى، قائمة. كيف يُمكن لهذا الخبر أن يكون بمثابة بُشرى للناس الذين يعانون من أجل توفير قوتهم لليوم التالي، ألا تتمثَّل مصلحة البلاد والأُمّة في تعاوُن الحكومة والمسؤولين لإنقاذ البلاد من البراثن القاسية لهذه المشكلات، وإجراء عمليةٍ جراحيةٍ كُبرى في سياسات البلاد داخليًا وخارجيًا، وتغيير أسلوب إدارة البلاد، بدلًا من إعطاء مثل هذه البُشرى؟».
مستشار رفسنجاني يحذِّر من متشدِّدين يحملون أسلحة وينفِّذون اغتيالات
حذَّر الناشط السياسي الإصلاحي والمستشار السابق لهاشمي رفسنجاني، غلام علي رجائي، بحسب موقع «اعتماد اونلاين»، من سلوكياتٍ تسمح للمتشدِّدين بحمل الأسلحة وتنفيذ الاغتيالات؛ وقال رجائي: «السلوكيات الراديكالية مقلقةٌ إلى حدٍّ كبير، ويتوجَّب على نظام الحُكم التفكير في حلٍّ لمنع استمرار هذه المسيرة؛ لأنّ المتشدِّدين في بعض الفترات كانوا يحملون أسلحة، وتسبَّبت تصريحاتهم في أن يسمح البعض لأنفسهم باغتيال شخصيةٍ مثل سعيد حجاريان».
وأوضح مستشار رفسنجاني وإيران على أعتاب انتخابات رئاسية: «يعمل المتشدُّدون في هذه الآونة على تشويه صورة الحكومة، حيث اتّضح جليًا بعد البرلمان الجديد أنّ هذه المرحلة مرحلتهم. لهذا السبب يجب على عُقلاء القوم لعب دورِ الوسيط وإعطاءُ التحذيرات اللازمة؛ حتّى لا يستطيع المتشدِّدون فعل ما يحلو لهم. في الواقع يسعون بهذا الهدف وراء تشويه صورة حكومة روحاني التي أُصيبت بالوهن، حتّى ينجحوا في الانتخابات المقبلة، ويخرجون المنافس من الساحة تمامًا».
وقال رجائي متسائلًا: “الآن هناك عدَّة أسئلة تَطرحُ نفسها: هل يوافق الشعب على قطع العلاقات مع السعودية ودول الجوار؟ هل يوافق على كُلّ هذه الصراعات على الساحة الدولية؟ يبدو أنّه يتوجب علينا القول إنّ المتشدِّدين يفكِّرون في التخريب، لدرجة أنّهم يتحدَّثون أحيانًا بأدبياتٍ لا تليق أساسًا بمكانة إيرانيٍ أو مسلم. لماذا يجب أن يوجِّه نائب فاز بأصواتٍ قليلة، إهانةً إلى شخصٍ تمّ تأييد صلاحيته من قِبل مجلس صيانة الدستور وحصل على حوالي 24 مليون صوتٍ من الشعب؟».
وتابع: «لقد خرج الأمر من يد البرلمان، ومن أجل السيطرة على المتشدِّدين يجب على نظام الحُكم التدخُّل بصورةٍ مباشرة. لقد قال المرحوم هاشمي: إنّ التشدُّد فيروسٌ لا يدع أحدًا سالمًا. من إحدى الشواهد على التشدُّد الاعتراض على مشاركة المواطنين في تشييع جثمان المرحوم شجاريان، في حين أنّ جميع الإيرانيين يعتبرونهُ شخصيةً بارزةً وباعثةً على الفخر وكانوا يُبجِّلونه».
واختتم: «أود أن ألفت النظر إلى أنّ روحاني يكبحُ جماح نفسه أمام المتشدِّدين؛ لأنّ هدفهُم إثارةُ التفرقة والأجواء المتوتِّرة في المجتمع، حتّى يصوِّت المواطنون بأقلّ الأصوات، مثل انتخابات البرلمان الحادي عشر».
موقع «خبر أونلاين»
إصابة رئيس إحدى الجامعات الطبِّية في إيران بـ «كورونا»
أعلن رئيس لجنة الإعلام في هيئة مكافحة كورونا بجامعة العلوم الطبِّية بكرمانشاه مهدي محمدي، عن إصابة رئيس الجامعة محمود رضا مرادي بفيروس كورونا، إذ جاءت نتيجة فحصه أمسٍ الاثنين إيجابية، وهو الآن في الحجر المنزلي.
وأشار محمدي إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثالثة للفيروس، وقال: «الموجة الثالثة أخطر من الموجتين السابقتين، وهذا ما تثبتُه إحصاءات الإصابة بالمرض، والمنوَّمين في المستشفيات».
وكالة «مهر»
صندوق النقد: صافي ديون إيران في 2020 يعادل نصف اقتصادها تقريبًا
أكَّد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر أمسٍ الاثنين (19 أكتوبر)، أنّ «صافي ديون الحكومة الإيرانية سيصل في 2020م إلى نحو 260 مليار دولار، ويعادل هذا الرقم 44% من الناتج المحلِّي الإجمالي»، أيّ قُرابة النصف.
في عام 2018م وقبل فرضِ العقوبات الأمريكية، كان صافي ديون الحكومة أقلّ من 118 مليار دولار؛ وبالتالي، فإنّ صافي الديون منذ 2018م وحتّى نهاية العام الحالي يبلغ 2.2 ضعف تقريبًا.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت وسائل إعلامٍ محلِّية ومركز الأبحاث البرلماني، عن عجزٍ كبيرٍ في الميزانية في 2020م، وفي العام الماضي أيضًا ونظرًا لأنّ الحكومة أدرجت تصدير 1.5 مليون برميل من النفط يوميًا في الميزانية، لكنّها لم تستطِع تصدير حتّى نصف هذا الرقم، فقد واجهت عجزًا كبيرًا في الميزانية.
ويقول صندوق النقد: إنّ «عجز الميزانية، بما في ذلك الميزانية الحكومية، سيصل إلى حوالي 58 مليار دولار هذا العام، أيّ ما يعادل نحو عُشر اقتصاد إيران، وسيصل إجمالي ديون الحكومة إلى 258 مليار دولار، منها 11.6 مليار دولار ديونٌ خارجية».
وعلى عكس ادّعاءات المسؤولين الإيرانيين حول النمو الاقتصادي الإيجابي غير النفطي، توقّع صندوق النقد أن يكون سالب 4.5% هذا العام، والنمو الاقتصادي النفطي سالب 8.5%.
وقال الرئيس روحاني في 3 أكتوبر الجاري: إنّ «الاقتصاد الألماني، على الرغم من عدم فرض عقوباتٍ عليه سيتقلَّص بنسبة 5.2%، لكن اقتصادنا سيكون بالتأكيد في حالةٍ أفضل، وأقلّ بكثير عن الرقم الذي أُعلِن عنه لألمانيا».
النقطة الأُخرى المهمَّة في تقرير صندوق النقد، هي أنّ احتياطات النقد الأجنبي المتاحة لإيران هذا العام ستكون أقلّ من 9 مليارات دولار، بينما كان هذا الرقم في 2018م حوالي 122 مليار دولار؛ ولم يُشِر الصندوق بتقريره الحالي لإجمالي احتياطات إيران من النقد الأجنبي، لكنّه توقَّع بتقريره الصادر في أبريل أن تبلغ 85 مليار دولار.
يُشار أنّ سعر الدولار بداية هذا العام كان 16 ألف تومان، لكنه بلغ ذروته الأسبوع الماضي وتخطَّى 32 ألف تومان، بينما وصل أمس الاثنين لـ 31 ألفًا و450 تومان.
موقع «راديو فردا»
أمريكا تعاقب شخصين و6 شركات لانتهاك العقوبات على إيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوباتٍ على شخصين وستِّ شركاتٍ أجنبية؛ لانتهاكها عقوبات الحكومة الأمريكية ضدّ إيران.
ومن بين الذين شملتهم العقوبات الجديدة، اثنان من المواطنين الإيرانيين، وأربعَ شركاتٍ صينية، وشركتان مسجَّلتان في هونغ كونغ.
وكالة «فارس»
