جرى مساء أمسٍ الاثنين، تداوُل العديدِ من الصور على مواقع التواصُل الاجتماعي، تُظهر العلمَ الإسرائيلي مُعلَّقًا على أحد كباري المُشاة في العاصمة الإيرانية طهران. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّدت مصادرُ لموقع «إيران واير»، أنَّ وزارةَ الاستخبارات الإيرانية تنوي اعتقالَ بعض عناصر استخبارات الحرس الثوري للتَّحقيق معهم؛ ما يزيدُ من احتماليةِ وقوع صراعٍ بين المؤسَّستين الأمنيتين. ونُقِل الصحافي ورئيسُ تحرير مجلَّة «إيران فرد» كيوان صميمي إلى السجن لتنفيذ عقوبةِ السجن التعزيري لمدَّة ثلاثِ سنوات، وبالتَّزامن تمّ تداوُل أخبارٍ عن إيقاف نشرِ المجلَّة. وفي شأنٍ خارجي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أمسٍ الاثنين، عن إدراجِ عدَّة دولٍ من بينها إيران في قائمة الدولِ المُنتهِكةِ للحرِّيات الدينية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، شرحت افتتاحيةُ صحيفةِ «ستاره صبح»، كيفيةَ عدمِ إمكانيةِ تغيير ميزانيةِ 2021م، بإيضاحِ المؤثِّرات الاقتصادية المُختلفة لذلكَ الوضع. فيما وجَّهت افتتاحيةُ صحيفةِ «تجارت»، أصابعَ الاتّهام إلى ضُعفِ الدبلوماسيةِ الاقتصادية، بالنسبةِ لضعفِ التجارةِ الخارجية والصادراتِ الإيرانية.
«ستاره صبح»: لماذا لا يمكن تغيير أرقام ميزانية 2021م؟
يشرحُ الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، من خلال افتتاحيةِ صحيفة «ستاره صبح»، كيفيةَ عدم إمكانية تغيير ميزانية 2021م، بإيضاحِ المؤثِّرات الاقتصادية المُختلفة لذلكَ الوضع.
ورَد في الافتتاحية: «تمّ إعداد مشروع قانون موازنة 2021م في ظلّ ظروفٍ خاصَّة؛ ظروفٌ واجهَ فيها الاقتصادُ الإيراني ولا يزال أزمتين؛ الأولى هي تصعيدُ العقوبات والضغوط الخارجية، والثانية أزمةُ فيروس كورونا. في مثل هذه الظروف، يجبُ الأمل في أن تكون عملية الموافقة على الموازنة في البرلمان أقلّ إشكالًا، وألّا تصبحَ مواقف النوّاب الأُصوليين أزمةً ثالثة للاقتصاد الإيراني خلال هذه العملية. فلا معنى إطلاقًا للضغط والإكراه في لائحة الموازنة والموضوعات الاقتصادية الأُخرى؛ لأنَّ هذا الأمر معروضٌ للشعب وحُكمِه. على سبيل المثال، هناك خلافٌ في الأسلوب حولَ سعر العُملة الصعبة الحكومي 4200 تومان. هناك رأيٌ يقول بضرورة إلغاء السعر الحكومي للعُملة 4200 تومان؛ لأنَّ التضخُّم يتشكَّل في الاقتصاد اعتمادًا على سعر العُملة الحُرّ، ونيّةِ الذين طرحوا سعرِ العُملة بـ 4200 تومان حسنة. فهم يتصوَّرون أنَّ السلع ستصلُ إلى المستهلك بسعرٍ أرخص، لكن على سبيل المثال هل أسعارُ الدجاج التي ارتفعت خلال الأيّام الماضية، كانت على أساسِ حبوبٍ ومدخلاتٍ حيوانية بسعر 4200 تومان للدولار؟
يجبُ اعتبار مثل هذه الحالات اختلافًا في الأسلوب، فهناك معارضٌ وموافِق، فهناك أشخاصٌ داخلَ التيّارين السياسيين موافقين، وكذلك هناك معارضين. لذا من وجهة نظري هناك اختلافٌ في الأسلوب؛ لأنَّه من صالح كلا التيّارين السياسيين أن يكون معدَّل البطالة مكوَّنٌ من رقمٍ واحد، ومن مصلحتهما أيضًا أن يكون معدَّل التضخُّم من رقمٍ واحد، لكن طُرُق تحقيق ذلك مختلفة، واختلاف الأساليب يتحوَّل إلى تحدٍّ أحيانًا. لكن السؤال هو: هل اختلاف وجهات النظر سيؤثِّر على لائحة موازنة 2021م أم لا؟ ويمكن القول في هذا الصدد إنَّه سواء توصَّل البرلمان إلى نتيجةٍ مع الحكومة أم لا، يجبُ الموافقة على لائحة الموازنة على أيّ حال.
ومن منطلق خبرة السنوات الماضية أقول إنَّ الحدّ الأقصى من التغييرات التي تتمُّ في أرقام الموازنة في مختلف البرلمانات، كانت في حدود 5 إلى 6%، والسبب هو أنَّه من أصل 841 ألف مليار تومان من الموازنة العامَّة لسنة 2021م [73 مليارًا و130 مليون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي المُقَرّ في موازنة العام المقبل وهو 11500 تومان للدولار]، هناك 735 ألف مليار منها موازنةٌ جارية (63 مليارًا و913 مليون دولار)، و104 آلاف مليار تومان (9 مليارات دولار) للإعمار؛ بعبارةٍ أخرى بالتأكيد لن يرغب البرلمان في خفض رواتب موظَّفي الحكومة والمتقاعدين؛ لأنَّ الجميع يسعى إلى زيادة المرتبات، أو لن يريد البرلمان التوجُّه لإلغاء الدعم؛ لأنَّ الجميع يتطلَّع إلى زيادة الدعم. لذا عندما يبدو من المُستبَعد أن يتمّ تقليل أو زيادة شيءٍ من جهةِ النفقات الجارية، سيتّجهُ النوّاب إلى مبلغ 104 آلاف مليار تومان الخاصَّة بموازنة الإعمار، والتي بالتأكيد لا يرغب أحدٌ في خفضها بلّ يسعون لزيادتها، لكن يجبُ رؤيةُ من أيّ مصدرٍ أو دخلٍ سيتمُّ توفير الزيادة. طالما لم تُتحدَّد المصادر، لا يُمكن زيادةُ موازنة الإعمار؛ لذا يبدو أنَّه من غير الممكن أن يقوم البرلمان بتغييرٍ أساسي في أرقام موازنة 2021م، إلّا إذا حدثت معجزة! النقطةُ التي يجب أخذها في الاعتبار في نقد وتحليل لائحة الموازنة هي أنَّ هذه اللائحة قد قُدمت للبرلمان في وقتٍ شهدنا خلالهُ للمرَّة الأولى ثلاث سنواتٍ متتالية من النمو الاقتصادي السلبي في الاقتصاد الإيراني، بسبب ضغوط العقوبات وتراجُع عائدات النفط وأزمة كورونا؛ بعبارةٍ أخرى، تقلَّصَ الاقتصادُ الإيراني خلال أعوام 2018م و2019م و2020م، ولو قبلنا هذا الافتراض يمكننا حينها التعليقُ بواقعيةٍ حولَ أرقامِ اللائحة».
«تجارت»: ضعف الدبلوماسية الاقتصادية
توجِّهُ افتتاحيةُ صحيفةِ «تجارت»، عبرَ كاتبها عضو لجنة الصناعات والمناجم البرلمانية مهدي أصغري، أصابعَ الاتّهام إلى ضُعف الدبلوماسية الاقتصادية، بالنسبة لضعفِ التجارةِ الخارجية والصادراتِ الإيرانية.
تقولُ الافتتاحية: «يُعتبرُ عدمُ وجود سوقٍ للبيع أو حدوثِ عجزٍ فيه هو أحدَ أخطرِ مشاكل الإنتاج، الأمرُ الذي يتسبَّب في إفلاس المُنتِج بسبب تراكمُ السلع المُنتَجة في المخازن، وينطبق عدم وجود سوقٍ للبيع على قطاعي الاستهلاك المحلِّي والأجنبي. رغمَ هذا، فإنَّ أحد أخطر التحدِّيات هو ضعفُ التجارة الخارجية والصادرات، وهو ما يوجِّهُ أصابعَ الاتّهام إلى الدبلوماسية الاقتصادية.
يُعَدُّ عدمُ استخدامِ الذكاء الدبلوماسي أسوأ بكثير في البلدان المجاورة. بعد مرور 7 سنوات على نضالِ محورِ المقاومة، كانت هناك فرصةٌ جيِّدة لإقرار أقصى حدٍّ من العلاقات والاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية والعامَّة والقُدرات القنصلية والثقافية، من أجل زيادة العلاقات البنّاءة بين شعوب هذا المحور الإستراتيجي. لسوء الحظ، وعلى الرغم من هذه الظروف، لم تتمَّ الاستفادةُ من الذكاء الدبلوماسي في دولِ الجوار، لا سيما العراق وسوريا.
في هذا الوقت، تمّ التأكيد على ضرورةِ تعاونِ إيران ووجودِها من أجل تطوير ميناء اللاذقية في سوريا، وخلال زيارة بشار الأسد إلى طهران، أُثير موضوعُ تعاونِ إيران وتواجُدِها من أجل تطوير ميناء اللاذقية، وبحسب تصريحاتِ أمين لجنة تنمية التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا، تقرَّرَ تنفيذُ هذا الموضوع وفقَ اتفاقٍ ينتهي مع نهاية عام 2019؛ ورغم هذا لم يتمّ تنفيذ هذا الأمر الهام حتّى وقتنا هذا، وتمّ إهدارُ هذه الفُرصة.
لا ينبغي أن ننسى أنَّ ربطَ شبكة الطُرُق والسكك الحديدية الإيرانية والعراقية والسورية بميناء اللاذقية، سيؤدِّي إلى ازدهار اقتصاديات الدول الواقعة على هذا المحور، ورغم كافَّة مزايا هذا الاتفاق، إلّا أنَّه لم يتمّ تنفيذ هذا التعاون المشترك، ولم تُشارك إيران بعد في تطوير ميناء اللاذقية.
من ناحيةٍ أُخرى، تعتبرُ اتفاقية الجمارك الإيرانية – العراقية مهمَّةً للغاية، في ظلّ مستوى التعاون العالي بين البلدين. لكن على الرغم من المستوى العالي للتعاون السياسي والأمني والزيارات المتبادلة بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين، لم يتمّ إبرامُ أيِّ اتفاقيةٍ جمركية لمرورِ البضائع الإيرانية حتّى الآن.
أمّا الأمرُ الآخر فيتمثَّلُ في الأضرارِ التي لحقت بالقطاع الزراعي، بسبب الحرب السورية. نتيجةَ الأضرار التي سبَّبتها الحرب، تعرَّضَ قطاعُ الزراعة في سوريا لركودٍ تامَ. هذا القطاع الذي يُمثِّل 19% من الناتج المحلِّي الإجمالي للبلاد؛ ورغم هذا لم يتمّ حتّى الآن تمهيدُ الأرضيةِ لمشاركة الشركات الإيرانية في تطوير البُنية التحتية الزراعية، وتقديم الخدمات التعليمية في سوريا».
رفع علم إسرائيل وعبارة «شكرًا للموساد» على أحد جسور طهران
جرى مساء أمس الاثنين (7 ديسمبر)، تداوُل العديد من الصور على مواقع التواصُل الاجتماعي، تُظهر العلم الإسرائيلي مُعلَّقًا على أحد جسور المُشاة في العاصمة الإيرانية طهران. ويقول وحيد اونلاين، أحد مستخدمي موقع «تويتر»، إنَّه تلقَّى هذه الصور من طهران، وأنَّ مكان هذا العلم في شرق العاصمة، وتحديدًا في منطقة «طهران بارس». وكُتِب على العلم بالإنجليزية عبارة «Thank you Mosad»؛ أي «شكرًا للموساد».
موقع «بي بي سي فارسي»
«إيران واير»: احتمالية وقوع صراع بين مخابرات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات
أكَّدت مصادر لموقع «إيران واير»، أنَّ وزارة الاستخبارات الإيرانية تنوي اعتقال بعض عناصر استخبارات الحرس الثوري للتحقيق معهم؛ ما يزيد من احتمالية وقوع صراع بين المؤسَّستين الأمنيتين.
ووفقًا لتصريحات مصدرين للموقع، فإنَّ التصريحات الأخيرة التي أدلى بها متحدِّث الحرس الثوري والقائمة على استخدام أسلحة ذكية في مقتل محسن فخري زاده، هي «تصريحات مفبركة»، وأنَّ وزارة الاستخبارات تنوي اعتقال بعض عناصر الحرس الثوري والتحقيق معهم، فيما أرسلت استخبارات الحرس الثوري رسالةً مفادها أنَّها هي «المسؤولة عن التحقيق في قضية هؤلاء الأشخاص، وأنَّ أيّ إجراءٍ من قوّاتٍ أُخرى لاعتقالهم، يُعَدّ تهديدًا للحرس الثوري».
من ناحية أخرى، تعتقد وزارة الاستخبارات أن «قوّات الحرس الثوري ليس لديها صلاحية التحقيق في قضية فخري زاده، وأنَّ أغلب المشكلات الأمنية خلال السنوات الأخيرة، ناتجةٌ عن عدم معرفة الحرس الثوري بالمبادئ الأوّلية للعمليات الاستخبارية، والفساد المستشري في الحرس الثوري». ومؤخَّرًا، حاول مسؤولو الحرس الثوري إثارة العديد من الأمور الأُخرى بخلاف خطأ قوّاتها البشري في مهاجمة موكب فخري زاده؛ وقال متحدِّث الحرس رمضان شريف، في 5 ديسمبر: إنَّه «تمّ مقتل محسن فخري زاده بأجهزة متّصلة بالأقمار الصناعية»، وأضاف أنّه لم يتمّ التطرُّق في الحادث، إلى «تضحية» فريق الحرس كما ينبغي.
وبحسب مصادر «إيران واير»، فإنَّ الصِدام بين مسؤولي الاستخبارات والحرس الثوري له تاريخٌ طويل، فقد اشتبك مسؤولو المؤسَّستين الأمنيتين عدَّة مرات خلال العقدين الأخيرين. على سبيل المثال، قبضت عناصر استخبارات الحرس الثوري على عددٍ من النُشطاء الإصلاحيين خلال أحداث «الحركة الخضراء» عام 2009م، بينما احتَّجت وزارة الاستخبارات على الاعتقالات، واعتدى مسؤولو الحرس الثوري على كوادر وزارة الاستخبارات بالضرب والشتم.
كما تتهم وزارة الاستخبارات الحرسَ الثوري بالتعاون مع المهرِّبين على المناطق الحدودية في سيستان وبلوشستان، واشتبكت عناصر الاستخبارات مع مسؤولي الحرس عدَّة مرات في تلك المناطق.
إيقاف مجلَّة «إيران فردا» ونقل رئيس تحريرها إلى السجن
نُقِل الصحافي ورئيس تحرير مجلَّة «إيران فرد» كيوان صميمي إلى السجن لتنفيذ عقوبة السجن التعزيري لمدَّة ثلاث سنوات، وبالتزامن تمّ تداوُل أخبار عن إيقاف نشر المجلَّة.
وأكَّد المحامي مصطفى نيلي في تغريدة، أمس الاثنين (7 ديسمبر)، خبرَ تنفيذ موكِّله للحُكم الصادر في حقِّه، وكتبَ أنَّه تمّ نقل صميمي إلى السجن، عقبَ امتثاله أمام محكمة إيفين أمس.
وأدانت محكمة الثورة في طهران صميمي (71 عامًا)، بالسجن التعزيري لمدَّة ثلاث سنوات، بتُهمة «التآمر بنية العمل ضدّ الأمن القومي» وأيَّدت محكمة الاستئناف الحُكم.
يُذكَر أنَّه تمّ اعتقال صميمي في 1 مايو 2019م (يوم العُمّال)، برفقة عشرات آخرين، خلال تجمهُر المؤسَّسات العُمّالية المستقلّة أمام مبنى البرلمان؛ واحتجَّت جمعية الدفاع عن حرِّية الصحافة على الحُكم الصادر بسجن صميمي، عبر انتقادها «المسارات غير القضائية وغير الصحيحة».
وكان كيوان صميمي المدير المسؤول عن مجلة «نامه» التي تمّ إيقافها، ويتولَّى حاليًا رئاسة جمعية الدفاع عن حرِّية الصحافة، واعتُقِل خلال احتجاجات 2009م، وقضى 6 سنوات في السجن، كما كان معتقلًا سياسيًا أيضًا قبل الثورة.
من جانبه، أعلن حامد سحابي مالكُ مجلَّة «إيران فردا» عن إيقاف نشرها لفترة، بسبب حُكم المحكمة الصادر بحرمانه من ممارسة الصحافة، وأنَّه سيتمّ إيقاف نشر المجلَّة لحين رفع القيود المفروضة على صميمي بصفته المدير المسؤول، وتعكس «إيران فردا» أفكارَ مجموعةٍ من رجال السياسة المعروفين بـ «الوطنيين المتديِّنين» في إيران.
وغرَّد رئيس نقابة الصحافيين في طهران، عباس عبدي، عن صميمي، وقال: «أعرف كيوان صميمي شخصيًا، ويندُر العثور على أشخاص في السياسة مثله؛ حُرّ وخيِّر ومُنصِف وغير حاقد. إنَّ مكانه ليس السجن، لا في عُمر الـ 71 ولا حتّى في عمر الـ 30. أطلقوا سراحه».
موقع «برسش»
موقع «إيران واير»
مجددًا.. أمريكا تدرج إيران على قائمة الدول المُنتِهكة للحرِّيات الدينية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الاثنين (7 ديسمبر)، عن إدراج عدَّة دول من بينها إيران في قائمة الدول المُنتهِكة للحرِّيات الدينية.
ووفق البيان، تمَّ إدراج إيران والصين وكوريا الشمالية وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وميانمار وأريتريا ونيجيريا في هذه القائمة، بسبب «الانتهاك الصارخ المُمنهَج والمستمرّ للحرِّيات الدينية».
ووفق البيان أيضًا، تمّ إدراج كُلٍّ من جزر القمر وكوبا ونيكاراغوا وروسيا في «القائمة الخاصَّة الخاضعة للرقابة، بوصفها حكومات قد فرضت انتهاك الحرِّيات الدينية في بلادها أو لعبت دورًا فيها». كما اعتبرت الوزارة الأمريكية بعض الميليشيات، ومن بينها بوكو حرام والحوثيون في اليمن، وتنظيم داعش، وحركة طالبان وبعض الجماعات الأُخرى «مؤسَّسات مثيرة للقلق». من ناحيةٍ أخرى، استبعَدت الخارجية الأمريكية، السودان وأوزبكستان من قائمة منتهكي الحرِّيات الدينية؛ نظرًا للتقدُّم الذي حقَّقتاه في هذا الصدد.
موقع «إيران إنترناشيونال»
