أقرّ خطيب جمعة طهران محمد حسن أبو ترابي في خطبة صلاة الجمعة، بوجود وتدخُّل بلاده في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، إذ قال إن «التعبئة في إيران والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان تحت قيادة المرشد الإيراني تَصدَّت بقوة أمام الغطرسة العالمية»، حسب وصفه. من جهته أكَّد إمام جمعة نوشهرمحمود مشايخ في خطبة الجمعة أمس، أن حزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن يقاتلون بتأثير الحشد الإيراني.
كذلك طالب إمام جمعة صلاة عجب شير محمود شربیاني، حكومة حسن روحاني بتطويق قضيتَي غلاء الأسعار والبطالة، مشيرًا إلى أن التضخُّم جراء العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في مرحلتها الثانية (في 5 نوفمبر 2018)، يضغط كثيرًا على الشعب، بخاصة على الطبقة المسحوقة والعاطلين عن العمل. من جهة أخرى، تَفقّد رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، ووزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي، غرف الناشرين الإيرانيين في معرض الدوحة الدولي للكتاب.
وفي شأن الافتتاحيات، تناولت افتتاحية «ستاره صبح» تأثير ما وصفته بـ«المال القذر» على الانتخابات البرلمانية بإيران، مطالبة بمحاربة «غسل الأموال» ودخول المال القذر لاقتصاد الدولة بشكل جذري.
«ستاره صبح»: تأثير المال القذر على الانتخابات
تطرقت صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيَّتها اليوم إلى تأثير الأموال المدفوعة في الانتخابات البرلمانية لشراء وبيع أصوات الناخبين، التي تحدد مصير السياسة والاقتصاد في إيران، وفي المقابل لا يتم التحقيق قضائيًّا في أصول تلك الأموال ومصادرها أهي قانونية أم لا، ووجوه إنفاقها، مثلما تعمل الولايات المتحدة الأمريكية في حملاتها الانتخابيَّة.
جاء في الافتتاحيَّةأن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، أعلن في الثاني من مارس 2015 عن دخول المال القذر إلى الانتخابات، قائلًا: “على الصعيد الاقتصادي تُوجِّه الأموال القذرة ضربات كثيرة إلى الاقتصاد، وقد تكون هذه الأموال خطرًا أكثر دمارًا من المجالات الأخرى كافة، فمن الممكن أن يدخل هذا المال إلى السياسة والسلطة، ما لم ندقق في هذه الأمور، لذا علينا التدقيق وإغلاق المنافذ كي نسدّ الطريق على دخول هذه الأموال إلى السلطة”.
وتذكر الافتتاحيَّة أنه جرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية في إيران أن يجري الحديث عن موضوع شراء وبيع أصوات الناخبين وتدخُّل أصحاب النفوذ والأموال في تلك الانتخابات، لكن لا يُحقَّق في الأمر قضائيًّا ولا تُتعرّف جذورها، ولا شكّ أن أصحاب الثروة ينفقون أموالهم في أثناء الانتخابات بغرض الاستفادة من المرشحين المنتصرين، وعيب هذا الأمر أن دوافع هؤلاء الأفراد الذين يقفون خلف المرشحين غير معروفة.
وتُضيف الافتتاحيَّة تصريح عبد الرضا رحماني بقوله: “حينما ترشحت في الدورة الثالثة للبرلمان عن دائرة مشهد الانتخابية، أعلنت رقم حسابي، وقلت من يرغب في مساعدة حملتي الانتخابية فعليه إيداع مساعدته في الحساب المذكور كيلا أقترض من أحد، إذ أعتقد أنه لم تودع أموال أو كانت الأموال قليلة آنذاك، وهذا الأسلوب متبع في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة، حيث هناك حرية لمساعدات المرشَّحين إلا أنها محددة بسقف، ووَفقًا له يستطيع الأفراد إيداع مساعداتهم في الحسابات التي يعلنها مرشحو رئاسة الجمهورية أو أعضاء الكونغرس، لتصبح مساعدات شفافة والادعاء العامّ يكون مطّلعًا على منشأ الأموال التي يقدّمها الأفراد الحقيقيون أو الاعتباريون إلى الحملات الانتخابية، وأوجه إنفاقها.
في السياق نفسه تقول الافتتاحية: إن النهج السالف ذكره مشابه للوائح الرباعية لمجموعة العمل المالية الخاصة FATF، إذ ترصد دخول وعوائد الحكومات، كي ترى منشأ وهدف الأموال، وكيف يتم كسبها وإنفاقها، بعبارة أخرى هي الشيء ذاته الذي يتحدث عنه العالَم المتحضر باسم “الحكومة الزجاجية”، وبعبارة أكثر رواجًا منها في مجتمعنا “الشفافية”.
وترى الافتتاحيّة أنّه حينما تَحدَّث وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عن وجود غسل أموال واسع في إيران، لم يسعد البعض بذلك، وبدلًا من أن يقدّموا أسباب عدم وجود غسل أموال أو أموال قذرة في إيران، يتوجهون صوب استجواب ظريف. بالطبع الاستجواب حق للنواب من الممكن أن يكون فرصة مناسبة كي يشرح وزير الخارجية المشهور دوليًّا -مثله مثل وزير النِّفطـ المتمتع أيضًا بشعبية- تفاصيل غسل الأموال وأخطارها على الشعب مستغلًّا المنبر البرلماني أيضًا.
من هنا فإنّ أي نوع من تبييض الأموال في إيران يجب أن يواجَه في مهده، كي يتقدم المجتمع نحو السلامة، كما أن الخطر الذي يكمن في الدولة هو أن تلك الأموال القذرة من المحتمل أن تدخل الانتخابات، وتؤثر على السلطة التنفيذية، ومجالس البلديات، ورئاسة الجمهورية، وغيرها من مفاصل الدولة، كما سيتسبب المال القذر في عدم حصول الأكْفاء على منصب، لأنهم غير أهلٍ للمحاباة وغير مستعدين للدخول في صفقات، ومِن ثَمَّ لن يقوموا بأي دور في إدارة الدولة، ليس ذلك فحسب، وإنما انعزالهم وإقعادهم في المنزل أيضًا.
ومن جهةٍ أخرى، يجب أن تعقد الانتخابات دون قيود، وأن لا يَلِجَها المرشحون الذين ارتأت المحكمة ذات الصلة حرمانهم من الحقوق الاجتماعية فقط، كما ترجع آلية الخروج من تلك المشكلات وعدم التنمية وانعدام الرفاهية إلى الانتخابات أيضًا، ومن هنا يجب محاربة غسل الأموال ودخول المال القذر إلى اقتصاد الدولة بشكل جذري وثقافي.
“همدلي”: الاستقلال ومصائبه!!
تُذكّر افتتاحيَّة “صحيفة همدلي” اليوم باقتراب الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية عام 1979، وسط الظروف المعيشية الراهنة التي يعاني منها الشعب الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة المؤثرة على اقتصاد الدولة، وعلى صعيدٍ آخر تفكّك الافتتاحيَّة شعارات الدولة زمن الثورة من قبيل “استقلال، حرية، جمهورية إسلامية”، وَ “لا شرقية، ولا غربية، جمهورية إسلامية”، التي في ضوئها نشأ النزاع السياسي بين إيران والولايات المتحدة، وقُطعت العلاقات السياسية لإيران مع الحكومات الأمريكية والإسرائيلية التي كان لها أكبر النفوذ والهيمنة في نظام الشاه، وحتى اليوم هي مستمرة، ولذلك ترى بأنّ إيران ضمن قراراتها الاقتصادية الكليَّة عليها أن تصل إلى اكتفاءٍ ذاتيّ لمنع هيمنة تلك الدول على قراراتها.
تُشير الافتتاحيَّة إلى أعتاب الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية وسط العقوبات الأمريكية، قائلةً: “إنّ تلك العقوبات أدت إلى تفاقم المشاكل المعيشية والاقتصادية أمام شعب بلادنا، ينبغي اغتنام الفرصة وإعادة النظر في المصطلحات، الأساليب والسياسات الناتجة عن الأجواء الحماسية لأعوام الثورة الأولى التي لا زالت مؤثرة في حياتنا اليومية ومصير بلادنا، ومن إحدى تلك المصطلحات الرائجة حتى الآن في الأدبيات السياسية للدولة، ولها استعمال واسع النطاق، مثل كلمة “استقلال”.
وتستطرد واصفةً كلمة استقلال بقولها: كان يعني الاستقلال بالنسبة لكاتب هذه السطور الذي كان لم يتجاوز السابعة عشرة زمن الثورة (1979)، ويسمع شعار “استقلال، حرية، جمهورية إسلامية” مرارًا وتكرارًا في المظاهرات الشعبية، أن “نظام الشاه يفتقر الإرادة والقوة اللازمة لصناعة القرار؛ بسبب تواجد المستشارين العسكريين الأمريكيين في إيران، وكانت تُتَّخذ القرارات المصيرية للدولة على يد الأجانب خاصةً الأمريكيين، وكنا محاطين بنفوذهم”.
وتُضيف: أنّ هذا الفهم لدى أيَّ مواطن في أي دولة، كفيل بأن يتسبب في الشعور بالمهانة والخزي؛ لأن الناس لا تقبل سواء على الصعيد الشخصي والفردي أو على المستوى الجماعي والاجتماعي، بالتدخل في مصيرها واتخاذ القرارات التي تتعلق بهم على يد الأجانب أو الجانب الآخر من الحدود.
وغني عن القول إن شعار “لا شرقية، ولا غربية، جمهورية إسلامية” كان يُطلقه المواطنون في المظاهرات باعتباره ثاني شعار أساس خلال فترة الثورة، ويبدو أنه كان من المفترض بعد تأسيس نظام الجمهورية الإيرانية، اتباع أسلوب جديد وراقٍ لم يسبق له مثيل في شرق أو غرب العالم.
وعلى أساس هذا المعنى لمصطلح استقلال، قُطعت العلاقات السياسية لبلادنا مع الحكومات الأمريكية والإسرائيلية التي كان لها أكبر النفوذ والهيمنة في نظام الشاه، وبفرض أنَّ احتياج الدولة للبضائع والمنتجات الأمريكية والأوروبية، قد تسبب في تهيئة المجال لهيمنة وتدخل أولئك في صناعة القرارات، ولذلك تحدث الجميع عن ضرورة الوصول إلى اكتفاء ذاتي في إيران، وأُعلن ذلك كجزء من السياسات الاقتصادية الكلية، وفي هذا السياق، على سبيل المثال، الاكتفاء الذاتي في القمح أتى على قمة الأولويات نظرًا إلى مفهوم الخبز والقمح في ثقافتنا التقليدية، وكأن أهداف الثورة خاصة الاستقلال، كانت تتحقق فقط بالاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح.
وبناءً على ذلك، وضعت بعض الخلافات التاريخية والأيديولوجية، كجزء من سياسات الحكم في إيران مثل ضرورة التقدم العلمي وعدم التعلق بالغرب في مجالات مثل الشؤون العسكرية والأدوية والزارعة، الاستقلال الثقافي وتجنب العلوم الإنسانية الغربية، عدم الثقة في المنظمات الدولية والمعاهدات، الدعاية لتعلّم اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة الإنجليزية، إغلاق الأبواب في وجه السياح، وإنتاج العلم محليًا، تجنب الحوارات السياسية مع الحكومات التي نعتبرها حكومات معادية واستكبارية.
وبهذه الطريقة رُسمت العلاقات الدولية بين إيران والدول النامية والمتقدمة عامة والمنظمات الدولية والمعاهدات، ورُسمت السياسة الخارجية على أساس هذا المعنى، ونُظمت العلاقات الخارجية عمليًا مع الدول الأخرى.
ونتيجةً لتفكيك مصطلح “الاستقلال” ومعرفة أبعاده اليوم بعد الاختبار العملي وحساب المنفعة والخسارة الناجمة عنه، يمكن دراسة وتحليل أضرار فهمنا للاستقلال من أجل العثور على إجابة مقنعة للأسئلة التالية:
-بناءً على فهمنا للاستقلال، أيُّ دول العالم اليوم تعيش مستقلّة؟
-في نطاق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، بناءً على تعريفنا للاكتفاء الاقتصادي، أيُّ دول العالم وصلت إلى الاكتفاء الذاتي وعدم الاحتياج للآخرين؟
-أيُّ الدول التي كان بينها عداء في الماضي، وتعيش اليوم في عداء مع بعضها البعض وتقطع علاقاتها الاقتصادية؟
وممَّا يجدر ذكره أنّ جميع الدول اليوم تستغلُّ طاقات وامتيازات بعضها البعض من خلال العلاقات السياسية السليمة دون أن يشعر أيٌّ منها باعتمادها على الآخر، أو أنه فقدت استقلاليتها، إذ تسعى كل دولة من دول العالم لأن تبحث وتؤمِّن مصالحها القومية والشعبية من خلال إقامة العلاقات مع بعضها البعض، وفي الوقت نفسه، تتبع أساليب المقاومة أو الانتقام أو الانسجام أو المشاركة والتعاون مقابل قرارات الطرف الآخر.
وخِتامًا: فإنّ الحوار والتفاوض بين الدول يهدف لفض النزاعات، واستغلال امتيازات الآخر، وذلك لا يعني التخلي عن الاستقلال بأي وجه إطلاقًا، وفي حال تسبب قطع العلاقات مع الدول واستمرار العداء والخلافات القابلة للحل بترهل مؤسَّسات الدولة وتعرُّض معيشة الشعب لمشاكل خطيرة، حينها ستطغى المصلحة والاعتماد على الآخر.
خطيب جمعة يطالب الحكومة بتطويق «الغلاء» و«البطالة»
طالب إمام جمعة صلاة عجب شير محمود شربیاني في خطبة أمس الجمعة، حكومة حسن روحاني بتطويق قضيتي غلاء الأسعار والبطالة، مشيرًا إلى أن التضخُّم الحاصل جراء العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في مرحلتها الثانية (في 5 نوفمبر 2018)، يضغط كثيرًا على الشعب، بخاصة على الطبقة المسحوقة والعاطلين عن العمل. وقال: «تسبب الوضع الاقتصادي الحالي في سخط مختلف طبقات الشعب، وعلى المسؤولين منع زيادة الأسعار والغلاء. وأضاف أن الحلّ الرئيسي للسيطرة على التضخُّم ومنع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، هو اهتمام المسؤولين العمل بخصوص تحقيق اقتصاد المقاومة. وتابع: «يرتبط جزء من التضخُّم وغلاء الأسعار بالعقوبات ضدّ إيران، ويرجع جزء كبير منها إلى سوء الإدارة وإهمال القدرات الداخلية»، مشددًا على أن بلاده لن ترضخ لمن وصفهم بـ«العدو» تحت أي ظرف من الظروف.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح بعد دخول العقوبات الأمريكية على بلاده حيز التنفيذ، قائلًا إن «العقوبات الأمريكية ليس لها تأثير على الاقتصاد الإيراني،. وفي مناسبات لاحقة أقر أكثر من مرة بالضغوط التي يواجهها شعبه كغلاء الأسعار وارتفاع معدَّل البطالة.
(موقع «همسو نيوز»)
مشايخ: حزب الله والحشد الشعبي والحوثيون يقاتلون بتأثير إيران
أقرّ خطيب جمعة طهران محمد حسن أبو ترابي في خطبة صلاة الجمعة أمس، بوجود وتدخُّل بلاده في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، إذ قال إن «التعبئة في إيران والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان تحت قيادة المرشد الإيراني تصدت بقوة أمام الغطرسة العالمية»، حسب وصفه. من جهته، أكد إمام جمعة نوشهر محمود مشايخ في خطب صلاة الجمعة أن حزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن يقاتلون بتأثير الحشد الإيراني.
واعترفت إيران غير مرة، بدعم جماعة الحوثي، ونقلت صحيفة «اعتماد» الإيرانيَّة عن القائد في الحرس الثوري ناصر شعباني قوله إن «الحوثيين تلقوا منا أمرًا مباشرًا باستهداف ناقلة النِّفْط السعوديَّة في 25 يوليو»، مشيدًا بـ«حزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن ودورهم الهامّ الذي يخدم إيران ودورها في المنطقة». كذلك اعترف قائد الحرس الثوري الإيرانيّ محمد على جعفري، بتقديم دعم مباشر لجماعة أنصار الله المسلَّحة في اليمن، وقال في مؤتمر صحافي إن «مساعدة إيران لليمن تحمل طابعًا استشاريًّا ومعنويًّا بشكل أساسي، وستستمر في المستقبل».
(وكالة «مهر»، ووكالة «إيرنا»)
زارعي: دول الجوار لن تدخل في اتفاقيات مع إيران بسبب «الالتزام»
شدّد خبير قضايا الشرق الأوسط سعد الله زارعي، أمس الجمعة، على ضرورة التزام إيران في اتفاقياتها ومعاملاتها التجارية مع الدول الأخرى، مستدعًيا قضية تصدير الكهرباء إلى البصرة، فقال إنه «بمجرد حدوث خلل في كهرباء البصرة، تزداد الضغوط الداخلية على الحكومة التي تُعلِن للخروج من الضغط أنها لن تُصدِّر الكهرباء مرة أخرى إلى البصرة، وبالفعل نفّذت الأمر، لدرجة أن وزير الطاقة أعلن صراحةً إننا لن نصدِّر الكهرباء إلى البصرة مرة أخرى، وذلك بسبب ما أثير في الرأي العامّ من أن قطع الكهرباء في إيران سببه تصديرها إلى العراق».
وأشار زارعي إلى إمكانية حلّ المشكلات الداخلية عبر تحسين الكفاءة والإدارة السليمة، وقال: «على سبيل المثال في موضوع الكهرباء، لدينا في الداخل استهلاك عشوائي من الكهرباء يمكن التحكم فيه، لذلك، فإن المشكلات الداخلية يمكن حلها، لكن الحكومة تختار الطريق الأسهل، وترفع أو تخفض عقودها مع العراق وتركمانستان وأفغانستان وغيرها من الدول، وهذا بطبيعة الحال سيكون له تأثير سلبي على تلك الدول ولن يدخلوا في صفقة مع إيران أو يوقّعوا معها اتفاقية أخرى.
(وكالة «مهر»)
مسؤولان قطريان يزوران أجنحة الناشرين الإيرانيين بمعرض الدوحة للكتاب
تَفَقَّد رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، ووزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي، غرف الناشرين الإيرانيين في معرض الدوحة الدولي للكتاب. وكان في استقبالهم مساعد وزير الثقافة لشؤون الثقافة الإيراني محسن جوادي.
ورحّب رئيس الشورى ووزير الثقافة القطريين بالموجودين في غرف الناشرين الإيرانيين، مشيدين بقبول هؤلاء الناشرين دعوة الدوحة للمشاركة في معرضها الدولي للكتاب العام الجاري. وأطلعت مساعد وزير ثقافة إيران التي دُعيت إلى المعرض كضيف خاصّ، من كَثَب على عملية طبع ونشر كتب الناشرين في الدول الإسلامية.
وترتبط الدوحة بعلاقات استثنائية مع طهران، دفعت الأولى إلى محاولة دعم الثانية والوقوف معها في مواجهة العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 2018، إذ أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستزيد رحلاتها إلى إيران اعتبارًا من يناير المقبل، وستضيف الناقلة القطرية رحلتين أسبوعيًّا إلى مسارها الحالي من الدوحة إلى طهران، وثلاث رحلات أسبوعيًّا إلى شيراز في يناير المقبل. وستطلق أيضًا رحلتين أسبوعيًّا إلى أصفهان في فبراير المقبل. وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع الشركات التي تواصل التعامل مع إيران من العمل في سوق الولايات المتحدة. وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، في بيان أوردته وكالة «رويترز»: «هذه التدشينات الأخيرة دليل جديد على مدى التزام الخطوط القطرية تجاه إيران، إضافة إلى توسعة شبكتنا في تلك السوق المتعطشة».
(صحيفة «خراسان»)
