أعلن مصدر إيراني مطّلِع لوكالة «فارس»، أمس الثلاثاء، أنَّه «لم يتِم منع استيراد لقاحات كورونا التي تحمل العلامة التجارية البريطانية والأمريكية والفرنسية، المُنتَجة في دول أُخرى»، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ إبلاغ الحكومة خطِّيًا بالموافقة لاستيراد اللقاحات، بما فيها «فايزر» الأمريكي.
وفي شأن داخلي آخر، واصل البرلمان الإيراني صباح اليوم الأربعاء، من خلال جلسة علنية برئاسة محمد باقر قاليباف، بحث أهلية 19 وزيرًا مُقترحًا لحكومة إبراهيم رئيسي. كما أعلن مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، عن سحب جائزة «الناشط الحقوقي» التي منحها لإمام الجمعة السُنِّي في زاهدان مولوي عبد الحميد في ديسمبر 2014م؛ احتجاجًا على دعمه لحركة طالبان. وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن القضايا التي على أثرها سُجِن ضحايا سجن إيفين، الذين أظهر اختراقُ الكاميرات كيفيةَ معاملتهم. وحلَّلت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الأزمة المعيشية في إيران، وارتباطها بالسياسات الداخلية والخارجية والعُزلة الراهنة، التي يحميها المستفيدون من المليارديرات الجُدد.
«ستاره صبح»: ما هي القضايا التي سُجِن على أثرها ضحايا سجن إيفين؟
يتساءل المحامي نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن القضايا التي على أثرها سُجِن ضحايا سجن إيفين، الذين أظهر اختراقُ الكاميرات كيفيةَ معاملتهم.
ورد في الافتتاحية: «إنَّ اختراق كاميرات سجن إيفين وإظهار المعاملة التي تتِم مع السُجناء، يشبه سلسلة جرائم القتل؛ لأنَّه في قضية سلسلة جرائم القتل، اختطف عدد من عُملاء وزارة الاستخبارات أشخاصًا من تلقاء ذاتهم وقتلوا بعضهم. في غضون ذلك، تبيَّن في قصة اختراق كاميرات سجن إيفين أنَّ الضباط قاموا بتعذيب السُجناء. وفقًا للقانون، يجب إعادة تأهيل الأشخاص الذين يُحكَم عليهم بالحبس، في بيئة السجن، وإعادتهم مرَّةً أُخرى إلى بيئة المجتمع. يقول الخميني: «يجب أن يكون السجن جامعة». من ناحية أُخرى، السجن مكان لاحتجاز المجرمين والسُجناء، وليس مكانًا للاستجواب. وفي هذا الصدد، أصدر رئيس السُلطة القضائية تعليمات للنائب العام بالتحقيق في جميع جوانب القضية، وهذا أمرٌ جيِّد. ذهب إجئي إلى سجن إيفين قبل شهر، وزار العنابر الأمنية في هذا السجن. بينما يبدو أنَّهم أخفوا بعض قضايا سجن إيفين عن رئيس السُلطة القضائية. بمعنى آخر، في هذه القضية بالإضافة إلى حقيقة أنَّ السُجناء تعرضوا لسوء المعاملة، رُبَّما حاولوا إبقاء هذه القضايا بعيدة عن أنظار رئيس السُلطة القضائية. القضية المهمَّة في هذا الصدد، هو أنَّ وجوه السجناء حُدِّدت من خلال الصور المنشورة. لهذا السبب، من المهم معرفة القضايا التي أُدين على أثرها هؤلاء السجناء. لا ينبغي خلق ظروف تتكرَّر فيها قصَّة مازيار إبراهيمي (اعتُقِل بتُهمة المشاركة في اغتيال العُلماء النوويين الإيرانيين، ثمُّ أُثبِتت براءته).
بعد هذه الحادثة، اعتذر رئيس منظَّمة السجون الإيرانية، وهو عذرٌ أقبحُ من ذنب. في هذا الاعتذار، وجَّه اعتذاره إلى الشعب والمسؤولين. بينما كان السُجناء هم المتضرِّرون في هذه الحادثة، وكان يتعيَّن عليه توجيه الاعتذار إليهم. وفقًا لرأي كاتب هذا المقال، الاعتذار غير كافٍ في هذا الأمر، ويجب على المسؤولين المعنيين الاستقالة، حتَّى تتِم التحقيقات بشكل كامل، وتتّضِح أسباب وأهداف حصول هذا النوع من السلوك».
«تجارت»: أزمة المعيشة أسيرة السياسات الداخلية والخارجية
تحلِّل افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير في القضايا الاقتصادية محمد طبيبيان، الأزمة المعيشية في إيران، وارتباطها بالسياسات الداخلية والخارجية والعُزلة الراهنة، التي يحميها المستفيدون من المليارديرات الجُدد.
تذكر الافتتاحية: «في الحقيقة، يواجه الإيرانيون أزمةً معيشيةً جادَّة، والسياسات التي أوصلت الإيرانيين إلى هذه النُقطة تتضمَّن السياسات الداخلية والدولية، ووضع إيران على الصعيد الدولي. فيما يتعلَّق بالأوضاع الداخلية، ليس لدينا اقتصاد وظيفي، وكُلّ شيء يخضع لسيطرة الحكومة والمؤسَّسات العُليا، ومصير الشعب غير واضح. من ناحية أُخرى، تستحوذ هذه القطاعات على جزءٍ كبير من الاقتصاد، كما تُفرَض نفقات مختلفة على الناس وعلى القطاع الخاص، عن طريق الضرائب والتضخُّم وانعدام الثقة. وفيما يخُصّ المشاكل الدولية نحنُ خاضعون للعقوبات، وهذه الأوضاع وضعت إيران في مأزق من جوانب مختلفة.
عندما يكون ردّ المسؤولين على أسباب الظروف والضغوط الحالية المتكرِّرة بأنَّه ينبغي المقاومة، هذا يعني أنَّ الشعب الإيراني عليه أن يقبل عواقب كُلّ قرار يُتّخَذ، وأن يتحمَّل أيّ حادث يقع. في ظِلّ هذا الوضع، لا ينبغي الاستغراب إذا ظهر اعتقاد بأنَّ المسؤولين لا يسعوْن إلى إيجاد حلّ. قبل عامين، قال شخص إنَّ العقوبات حسَّنت من وضع البعض على قمَّة الهرم، وهؤلاء هُم أنفسهم يقاومون التغيير.
في ظِلَ هذه الظروف، لرفع العقوبات وإقامة علاقات مع الدول الأُخرى أهمِّية بنسبة 70%، لا يمكننا إنجاز عمل مناسب دون حلّ هذه المشكلة. مع وجود العقوبات وعدم إقامة علاقات مع الدول الأُخرى، لن نمتلك القُدرة على المناورة على صعيد الاقتصاد المحلِّي.
العالم على هذا النحو؛ لا يمكن أن يعيش أيّ بلدٌ في عُزلة. بالطبع سعت دول مثل كوريا الشمالية أن تعيش بهذه الطريقة، فهي الآن في حالة يُرثى لها، وشعبها يعيش في وضع سيِّئ. دول مثل كوبا لا ترغب في أن تكون على هذا النحو، وهي تسعى إلى الإصلاح، لكن بعض الأفراد التابعين للقُوى الأُخرى والجماعات التي تستفيد من العقوبات وعدم وجود تواصُل لهذين البلدين، منعوا إقامة تواصُل. في إيران، يستفيد البعض أيضًا من هذا الوضع، ولا يسمحون بحلّ مشكلة علاقات إيران الخارجية، ما لم تقِف قوَّة سياسية واجتماعية ضدّ هؤلاء المستفيدين. والنتيجة هي أنَّ نسبة كبيرة جدًّا من الشعب الإيراني أصبحت تحت خطّ الفقر، وظهر فقط عدد قليل من المليارديرات. في الواقع، رُبّما أصبح مئة ألف شخص فُقراء مقابل كُلّ ملياردير ظهر في ظِلّ هذا الوضع. جميع العوامل التي أوصلت إيران إلى هذا الوضع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها، وترجع عمليات الريع الحالية إلى القيود؛ عندما يكون الشعب في مأزق، ويحصل البعض على امتيازات في هذه الظروف، فإنَّهم سيستغلُّون تلك الامتيازات؛ كي يحقِّقوا أقصى استفادة من وضع الناس هذا. بناءً على هذا، لا يمكن القضاء على الريع والفساد، طالما لم نقضي على هذه المآزق. الحكومة محرومة ومُجبَرة، ومؤسَّسة الحكومة مؤسَّسة في مأزق وعُسر، ومن أين يمكن أن تقدِّم الدعم؟ معظم الثروة العامَّة تحت سيطرة قطاعاتٍ محدَّدة بأشكال مختلفة، ولا تُنفَق للأسف على الشعب. في ظِلَ هذا الوضع، كان ينبغي منح جزءٍ من هذه الثروة للناس».
مصدر إيراني: خامنئي وافق خطِّيًا على استيراد «فايزر» من بلد ثالث
أعلن مصدر إيراني مطّلِع لوكالة «فارس»، أمس الثلاثاء (24 أغسطس)، أنَّه «لم يتِم منع استيراد لقاحات كورونا التي تحمل العلامة التجارية البريطانية والأمريكية والفرنسية، المُنتَجة في دول أُخرى»، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ إبلاغ الحكومة خطِّيًا بالموافقة لاستيراد اللقاحات، بما فيها «فايزر» الأمريكي، بعد حديث المرشد علي خامنئي التلفزيوني في يناير 2021م.
وذكر المصدر: «رغم أنَّ المرشد أجاز صراحةً استيراد أيّ نوع من اللقاح من دول غير أمريكا وبريطانيا وفرنسا في حديثه التلفزيوني في الثامن من يناير 2021م، لكن جرى إبلاغ الحكومة بشكل مكتوب في تلك الفترة عن السماح لها صراحةً بشراء اللقاح من بلد ثالث»، وأردف: «انتفى أيّ خلاف في وجهات النظر بهذا الصدد أو شُبهة في الحكومة أو الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، وبعبارة أُخرى فإنَّ منع الاستيراد لا علاقة له بعلامة اللقاح، بل بدولة الإنتاج فقط».
وكان المرشد قد أشار في حديثه التلفزيوني إلى «عدم الثقة بأمريكا وبريطانيا وفرنسا»، ووجَّه أمرًا بمنع استيراد اللقاح الأمريكي والبريطاني إلى البلد، وأعلن أنَّه تمَّ إبلاغ المسؤولين بهذا الموضوع، وتمَّ الإيضاح مؤخَّرًا أنَّه قال: «لا مشكلة في توفير اللقاح من أيّ بلد موثوق»، حيث أعلن عضو مكتب حفظ ونشر آثار خامنئي، مهدي فضائلي، أنَّ منع استيراد اللقاح فقط متعلِّق بالمنشأ الأمريكي والبريطاني والفرنسي، وليس مُطلَقًا».
كما أعلن متحدِّث منظَّمة الغذاء والدواء كيانوش جهانبور، أنَّ ما وصفه بـ «الإعلام المعادي»، حاول ربط موضوع استيراد اللقاح الأجنبي بتصريحات المرشد في 11 أغسطس الجاري، التي قال فيها: «يجب توفير اللقاح عبر الواردات أو الإنتاج الداخلي، ومن خلال الجهد المُضاعَف وبأيّ شكل ممكن».
يُشار أنَّ رئيس منظَّمة الغذاء والدواء محمد رضا شانه ساز، أعلن يوم الاثنين 16 أغسطس، عن إصدار ترخيص لاستيراد لقاحي شركتي فايزر وموديرنا إلى إيران، بعد حوالي 8 أشهر من معارضة المرشد لاستيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية. وفي اليوم نفسه، حمَّل مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو مركز حقوقي إيراني تأسَّس في فرنسا، مسؤولية ما أسماه بـ «كارثة حالات القتل بسبب فيروس كورونا في إيران»، لحكومة طهران والمرشد.
وكالة «فارس»
البرلمان يواصل بحث أهلية 19 وزيرًا لحكومة رئيسي لليوم الخامس
واصل البرلمان الإيراني صباح اليوم الأربعاء (25 أغسطس)، من خلال جلسة علنية برئاسة محمد باقر قاليباف، بحث أهلية 19 وزيرًا مُقترحًا لحكومة إبراهيم رئيسي.
وبدأ أعضاء البرلمان دراسة مؤهِّلات الوزراء المُقترَحين للحكومة الثالثة عشرة، منذ السبت الماضي (21 أغسطس)، وسوف تنتهي اليوم جلسات التصويت بالثقة.
وسيتِم في جلسة اليوم الاستماع إلى دفاع الوزير المُقترَح لتولِّي حقيبة وزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة عزت الله ضرغامي، كما أنَّ مراجعة مؤهِّلات الوزراء الثلاثة المُقترَحين لتولِّي وزارات النفط، والطاقة، والرياضة والشباب، مُدرّجة على جدول أعمال البرلمان.
وكالة «إيسنا»
مركز المدافعين عن حقوق الإنسان يسحب جائزته من مولوي لدعمه «طالبان»
أعلن مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء (24 أغسطس)، عن سحب جائزة «الناشط الحقوقي» التي منحها لإمام الجمعة السُنِّي في زاهدان مولوي عبد الحميد في ديسمبر 2014م؛ احتجاجًا على دعمه لحركة طالبان.
وتمَّ التأكيد في بيان المركز الحقوقي الذي تأسَّس في فرنسا، أنَّ المواقف الجديدة لمولوي «كانت تتعارض مع معايير حقوق الإنسان والسلام العالمي الدائم»، وأنَّه لم ينتبه للتنبيهات.
وفي 17 أغسطس الجاري، أعلن مولوي عبر رسالة دعم حركة طالبان، ووصف انتصارهم في أفغانستان بأنَّه «أمر يستحقّ التهنئة»، وحثَّ الناس على عدم الالتفات إلى «الدعاية المسيئة والأُحادية الجانب ضدّ هذه الجماعة»، ووصفها بأنَّها جماعة «قابلة للإصلاح».
وبعد هذه التصريحات، أوضح المركز في بيانه، أنَّه في «عام 2014م وبعد استعراض جهود مولوي عبد الحميد الإيجابية في مجال السلام وحقوق الإنسان وإحقاق حقوق العرقيات، تمَّ اختياره الفائز بجائزة حقوق الإنسان السنوية، وضمن انتقاد دعمه لإبراهيم رئيسي وحركة طالبان، طالبَ المركز بإعادة نظره في هذه المواقف».
ولاقي البيان ردَّة فعل من مكتب إمام الجمعة السُنِّي، الذي كتب مدافعًا عن بعض إجراءات حركة طالبان، وقال: «باستثناء طالبان لا يمكن لأيّ حكومة أو منظَّمة إعادة الأمن إلى أفغانستان»، كما شدَّد المكتب على أنَّه لم يكُن يتوقَّع «تسلُّم جائزة» من مركز المدافعين عن حقوق الإنسان.
موقع «راديو فردا»
