رجَّح مصدر من المعارضة السورية لقناة «كان» الإسرائيلية، أن تكونَ إيران وراءَ الهجوم بالطائرات المسيَّرة، أمس الإثنين، على قاعدة التنف الأمريكية قُرب حدود سوريا مع الأردن والعراق.
وفي شأن اقتصادي دولي، أكَّد مدير إدارة الثقافة والسياحة في محافظة وان التركية أرول أوسلو، في حوار مع وكالة «الأناضول»، وصولَ 317292 سائحًا أجنبيًا للمحافظة خلال الأشهر السبعة الماضية، مثَّل الإيرانيون أكثر من 70% منهم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «شرق»، ردًا على تصريحات وزير الاقتصاد عن أنَّ «مسارات الاقتصاد على المدى البعيد تحت السيطرة»، بأنّ الاقتصاد الإيراني يتنفس بصعوبة. وترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ الطريقَ باتَ ممهدًا لحصول خريجي جامعة الإمام الصادق على مناصب إدارية في حكومة رئيسي، منتقدةً هذه الانتقائية.
«شرق»: الاقتصاد الإيراني يتنفس بصعوبة
يقرأ الخبير الاقتصادي حسين حقكو، من خلال افتتاحية صحيفة «شرق»، تصريحات وزير الاقتصاد عن أنَّ «مسارات الاقتصاد على المدى البعيد تحت السيطرة»، من ناحية الخبز والمسكن والبنزين.
ورد في الافتتاحية: «خلال الأيام الأخيرة، أشارَ وزير الاقتصاد من خلال عدَّة آراء، إلى برنامج وزارته من أجل «خفض معدل التضخم وتقليص الضغوط الاقتصادية عن الناس»، وأضاف بأن «الأرقام الرسمية تُشير إلى أنَّ مسارات الاقتصاد على المدى البعيد تحت السيطرة». أنْ يكون لوزارة الاقتصاد برنامج محدد لمشكلة التضخم، فهذا أمرٌ بديهي، والعجيب لو كان الأمر على غير هذا النحو. أما قوله إنَّ مسارات الاقتصاد على المدى البعيد «تحت السيطرة»، فهذا قولٌ يبعث على كثير من التساؤلات.
تشهدُ الأرقام والإحصائيات، أنَّ اقتصاد إيران يعاني من الرتابة ويراوح مكانه منذ أواسط العقد الماضي، حيث من غير الممكن وضع تصوُّر له على المدى المتوسط، فكيف على المدى البعيد؟ الدليل على هذا واضح؛ أين هو الإصلاح الأساسي والبنيوي الذي حدث خلال السنة الماضية أو خلال الحكومات السابقة، حتى أصبح من الممكن تصديق وجود مثل هذه القدرة على التنبؤ، وتصديق ما قاله وزير الاقتصاد؟! من جهة نجد أنَّ المحركات المنتجة للتضخم تعمل بكامل طاقتها (انعدام التوازن في ميزانية الحكومة، والنظام المصرفي، وصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، ونمو السيولة وغيرها)، ومن جهة أخرى نجد أنَّ محركات النمو الاقتصادي تعمل بالحد الأدنى من طاقتها (الادخار والاستثمار الداخلي والخارجي والإنتاجية وغيرها). كما نجد طغيانَ عدم الثقة على الأجواء السياسية والاقتصادية، والأهم من ذلك الملف النووي، والتوترات السياسية الخارجية، التي تسبَّبت بأكبر الضغوط على الاقتصاد.
كيف يمكن حقيقةً أنْ يتحرَّك اقتصاد البلد، الذي يحتاج بشدة إلى الأمن ورأس المال والتكنولوجيا، بدون وجود حلٍّ أساسي للقضايا الاقتصادية الكبرى وتوجُّهٍ نحو التعامل مع العالم؟! خاصةً في ظروفٍ تتراجع فيها القدرات الاجتماعية مع كلّ يوم يمُر وتزداد فيه الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما شاهدناه في تجربة حذف العملة التفضيلية (الدولار المدعوم بالسعر الحكومي) وما تلا ذلك من استياء عام، وتحوُّل هذا المشروع إلى مشروع هزيل لم يحلَّ من عُقَد الاقتصاد وحياة الناس فحسب، لا بل زاد من تعقيدها. فنجد أنَّ الفوضى تسود بشكلٍ كامل أهمَّ السلع التي تشملها هذه السياسة [سياسة حذف العملة التفضيلية]، وهي الخبز؛ يجري الحديث من جهة عن مشروع الإدارة الذكية لدعم الطحين والخبز، ونصِب أجهزة لعدِّ الأرغفة، وما إلى ذلك، ويجري التأكيد من قِبَل رئيس البلاد على عدم تغيير الأسعار، ومن جهة أخرى نشاهد يوميًا ارتفاعَ الأسعار أو تراجُع كيفية ووزن الرغيف.
مثالٌ آخر هو أسعار البنزين. هذه السلعة لها دورٌ مصيري في أعمال وحياة الناس، وأكَّدت الحكومة عدم رفع سعرها خلال العام الحالي. إلَّا أنَّ الأرقام والإحصائيات وتصريحات المسؤولين تتحدَّث عن أنَّ استهلاك البنزين وصل إلى نقطة أصبح فيها يساوي معدَّل إنتاجه (خلال أيام الصيف تجاوز استهلاك البنزين اليومي 105 ملايين لتر)، ولم يتبقَّ شيء كي نلجأ لاستيراده. في مثل هذا الإطار، لم يعُد من الممكن تصدير 6 ملايين ونصف المليون لتر -بحسب الملاحظة 14 من ميزانية هذا العام- فحسب، لا بل ستكون هناك حاجة للاستيراد، ونظرًا للأسعار العالمية وسعر «فوب» الخليج، فإنَّ هذا سيحتاج إلى موارد تبلغ 75 ألف مليار تومان (كلَّ يوم 10 ملايين لتر وسعر كلّ لتر 70 سنتًا).
مثالٌ ثالث هو موضوع السكن، ووعود الحكومة من أجل إنشاء مليون وحدة سكنية في كلِّ عام، وهو أمرٌ مرتبطٌ بدعم النظام المصرفي. هذا النظام الذي يعاني نفسه من عدم توازن شديد، وتلبيته لطلب الحكومة ستجعلُه يواجه أزماتٍ أكبر. اشتكى وزير الطُرق مؤخرًا من البنوك الإيرانية؛ بسبب عدم تقديمها التسهيلات للمساكن، حتى أنه هدَّدها بفتح ملفات قضائية، لأنه كان قد تقرَّر العام الماضي، وفق قانون قفزة بناء المساكن، تقديم تسهيلات تبلغ 360 ألف مليار تومان (وما يقرب من 400 ألف مليار تومان للعام الحالي)؛ من أجل تنفيذ هذا المشروع، إلَّا أنَّ أداءَ النظام المصرفي كان صفرًا.
سبب عجز البنوك واضحٌ للغاية؛ فهي تواجه من جهة قيودًا مصرفية وتوجيهات حكومية لتقديم التسهيلات بفوائد قليلة، ومن جهة أخرى، تواجهُ سقفًا في نسبة الفائدة على الودائع يبلغ 18%، في حين أنَّ جميع الخبراء يعتقدون أنَّ القيمة النهائية لتوفير المال في السوق أعلى من 18% بكثير. بالطبع لم ننسَ الأضرار الاقتصادية الكبيرة لهذا الأسلوب في التأمين المالي لمشروع بناء المساكن، وملف «إسكان مهر» لا يزال مفتوحًا؛ كونه أهم سبب في إيجاد التضخم خلال عامي 2012 و2013م.
بشكلٍ عام، وعلى عكس تفاؤل وزير الاقتصاد، فإنَّ الاقتصاد الإيراني يتنفَّس بصعوبة، ويقضي أموره يومًا بيوم، بينما الحكومة تُصرُّ على إظهاره سليمًا، من خلال توزيع أنواع الدعم (دعم الطاقة، والتسهيلات المصرفية ذات الفوائد القليلة، وغير ذلك) وتنفيذ أنواع المشاريع الصورية وتقديم الأرقام والإحصائيات غير الموثوقة. إنْ أردنا حقيقةً أنْ يكون توقُّع الاقتصاد صحيحًا وسليمًا، فيجب أنْ نفكِّر بحلّ أزماته، وأنْ نفتحَ أمامَه أُفقًا مناسبًا، من خلال رفع العقوبات والتوترات الدولية قبلَ أيّ شيء، وأنْ نبدأ بالتزامن مع ذلك بإصلاحات اقتصادية حقيقية، ضمنَ أُطرٍ علمية وتجارب بشرية على أساس الحرية والمنافسة».
«ستاره صبح»: إدارة الأمور من خلال «جسر الإدارة»
ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الصحافي محمود كمال آرا، أنَّ الطريق بات ممهدًا لحصول خريجي جامعة الإمام الصادق على مناصب إدارية في حكومة رئيسي، منتقدةً هذه الانتقائية.
تقول الافتتاحية: «أصبح الطريق اليوم ممهدًا أكثر من السابق، لحصول خريجي جامعة الإمام الصادق على المناصب الإدارية في حكومة إبراهيم رئيسي، ولطالما كان كذلك. هذه الجامعة تختار طلابها كما تشاء، بعيدًا عن امتحان القبول الشامل، ومن ثمَّ تقوم بتربيتهم وفق السياسة التي وضعتها. على الرغم من أنَّ خريجي هذه الجامعة بعد الثورة كانوا من تيارات يسارية وغالبًا يمينية، لكن في مرحلةٍ ما أصبحت هناك انتقاءات تحولُ دونَ دخولِ التوجُّهات الفكرية المختلفة إلى هذه الجامعة.
اختيار وتوحيد توجهات الطلاب في جامعة الإمام الصادق، تسبَّب في أنْ تتقارب التوجهات المذهبية والسياسية والفكرية لهؤلاء الطلاب. في الجامعة التي لا يمكن فيها حلق اللحية، ويرى أحد مسؤوليها السابقين أنَّ الحجاب السيء هو أحد أسباب عدم نزول النعمات الربانية، تتم تربية مديرين حصلوا ويحصلون على كثير من المناصب الحساسة، بعد وصول حكومة إبراهيم رئيسي. إنها نفس الجامعة التي حصل طلابها -فضلًا عن المناصب الإدارية- على منابر في الإذاعة والتلفزيون، وأصبحوا يدلونَ بآرائهم المتخصصة التي تبعثُ على الأسف.
السؤال هو: لماذا لم يتمكَّن طلاب جامعة الإمام الصادق في البرلمان وغيره من الأماكن من حلّ قضية المعيشة، مع وجود كلّ هذا الانتقاء والتعاليم التي تلقوها؟ على سبيل المثال، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الأسبق حجت عبد الملكي، خريج جامعة الإمام الصادق، كان من المقرر أن يقوم بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، وأنْ يحوِّلَ إيران إلى الدولة الأولى في المنطقة والعالم، لكن عبد الملكي غرِقَ في شعاراته. الحكومة التي كانت تعِدُ بالسيطرة على سعر العملة الصعبة، لم يتمكَّن محافظ بنكها المركزي الخريج من جامعة الإمام الصادق من تنفيذ هذه المهمة. من كانوا سينقذون الناس من مستنقع البورصة، هم أنفسهم خريجو الإمام الصادق، الذين أطلقت الحكومة الحالية العنانَ لهم في المناصب الاقتصادية.
لنترك الاقتصاد جانبًا. إنَّ نهاية «جسر الإدارة» [جسر يقع بالقرب من مدخل بوابة جامعة الإمام الصادق]، تتصل بالوزارات التي تخصُّ رفاه ومعيشة الناس. إنْ كان الطريق للإدارة يبدأ من بوابة الخروج من جامعة الإمام الصادق، فلماذا اختار المديرون الذين تخرَّجوا من هذه الجامعة الصمت أمامَ أسئلة الناس، خاصةً التي تتعلَّق بالمعيشة والاقتصاد؟ قال المرشد خلال لقائه مع مواطني قُم: «يجب الوفاء بالوعود في وقتها، وإن لم يكُن تنفيذها ممكنًا لأيّ سبب، فيجب توضيح ذلك للناس بصدق».
قُلنا هذه الأمور لنُذكِّر بأنَّ الوقت قد حان كي تحصل جامعة الإمام الصادق -كونها مكان لتربية المديرين الحكوميين- من طلابها على منبر في التلفزيون، وتتحدَّث بخصوص الوعود، التي أطلقها ولم يحقّقها طلابها في الحكومة، وفي الإدارات الأخرى».
مصدر في المعارضة السورية يرجح هجوم إيران بـ «المسيرات» على قاعدة التنف الأمريكية
رجَّح مصدر من المعارضة السورية لقناة «كان» الإسرائيلية، أن تكون إيران وراء الهجوم بالطائرات المسيَّرة، أمس الإثنين (15 أغسطس)، على قاعدة التنف الأمريكية قرب حدود سوريا مع الأردن والعراق.
وجاء الهجوم بـ «المسيَّرات» على القاعدة الأمريكية وقوات معارضة بشار الأسد، عقب الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على مواقع للقوات المدعومة من إيران بالقرب من ميناء طرطوس. وذكر المصدر المعارض، أنَّ الهجوم «كان بمثابة ردٍّ على هجوم الليلة السابقة، والمنسوب إلى المقاتلات الإسرائيلية».
وأكَّد الجيش الأمريكي هذا الهجوم، معلنًا أنه لم يسفر عن أيّ خسائر في الأرواح، كما لم تعلن أيُّ جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم بعد.
وذكرت «التايمز» الإسرائيلية، أنَّ الهجوم على القاعدة الأمريكية تم بعد عدَّة ساعات من الهجوم الصاروخي المنسوب إلى إسرائيل.
وذكر الجيش الأمريكي أنَّ قوات التحالف نسَّقت مع قوات المعارضة المتمركزة في قاعدة التنف والمعروفة باسم «جيش مغاوير الثورة»؛ للردِّ على هجوم الطائرات المسيَّرة، وأوضح أنهتم التصدّي لإحدى المسيَّرات، بينما أصابت الثانية القاعدة، لكنها لم تُسفر عن أيّ خسائر، في حين فشل هجومُ الطائرة المسيَّرة الثالثة.
موقع «راديو فردا»
أكثر من 70% من السائحين في محافظة وان التركية إيرانيون
أكَّد مدير إدارة الثقافة والسياحة في محافظة وان التركية أرول أوسلو، في حوار مع وكالة «الأناضول»، وصولَ 317292 سائحًا أجنبيًا للمحافظة خلال الأشهر السبعة الماضية، مثَّلَ الإيرانيون أكثر من 70% منهم.
وأوضح أوسلو: «تمتلئ الفنادق بنسبة 95% في أكثر أيام السنة في محافظة وان، حيث يُشاهَد الزوَّار في كلّ أنحائها»، وأضاف: «نتوقَّع توافُد الإيرانيين حتى نهاية العام، وزارنا هذا العام سائحون كُثُر من كوريا الجنوبية والعراق وأرمينيا، بالإضافة إلى السيَّاح الإيرانيين».
ولم تُصدِر وزارة الثقافة والسياحة التركية حتى الآن إحصاءات شهر يوليو، لكن تُظهِر إحصائيات الستة أشهر لهذه الهيئة الرسمية، أنَّ عددَ السيَّاح الإيرانيين في تركيا خلال أول ستة أشهر من 2022م، كان أكثر من ثلاثة أضعاف العدد خلال العام الماضي، وتجاوز المليون سائح. وخلال الأشهر الست الأولى من 2022م، زار تركيا 16.5 مليون سائح أجنبي، وهو تقريبًا يمثِّل الضعف بالنسبة للعام الماضي، وأكثر من 3.5 أضعاف لعام 2020م، وكانت أكثر الجنسيات سياحةً في تركيا تأتي من ألمانيا وروسيا وبريطانيا وبلغاريا، ثم إيران.
موقع «راديو فردا»
