لقي مولوي عبد الغفور جمال زهي، إمام الجمعة لأهل السنَّة بقرية رضا آباد التابعة لمنطقة راميان، مصرعه رميًا بالرصاص على يد مجهولين في أثناء عودته من المسجد إلى المنزل. فيما طالبت أمانة مركز المعلومات والدعاية الاقتصادية في إيران، أمين مجمع تشخيص مصلحة النِّظام محسن رضائي بتقديم وثائق رسميَّة تثبت ما صرَّح به من وجود عملاء لأمريكا في الوزارات الحكومية. إلى ذلك قال أحمد كيماي أسدي عضو الغرفة التجارية الإيرانيَّة إن قرار البنك المركزي إعادة عملات التصدير سيزيد معدَّلات البطالة بدلًا من جلب العملة إلى البلد.
وفي الافتتاحيات، حللت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيَّتها اليوم مآلات الأوضاع في الشرق الأوسط بخاصَّة إيران، التي ترى أن أسبابها ليست إقليميَّة فحسب، بل ممتدَّة دوليًّا بانعكاسات تأثيرات السياسات الخارجية على الداخل الإيرانيّ.
«آرمان أمروز»: سكوت روحاني إزاء قضية حناجي.. غير مقبول
تناقش صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيَّتها اليوم قرارات تعيين رؤساء بلدية طهران الذين معظمهم من الإصلاحيين، وفي المقابل تعرض لآراء الأصوليين المتشددين الرافضين لفرض قانون يحتّم عليهم قبول وتأييد أهليَّة تعيين رئيس البلدية المنتخَب ف حال كان إصلاحيًّا! بالرغم من أنّ هذا الأمر لا ينصّ عليه الدستور أساسًا، في إشارة إلى تعامل الأصوليين المزدوج مع المؤسَّسات التي يسيطر عليها الإصلاحيين، إضافةً إلى ذلك يرى الأصوليون أن لهم الحقّ في التصرف بقرارات المجلس البلدي، وسؤال الافتتاحيَّة: لماذا يسكت روحاني؟!
تقول الافتتاحيَّة: «إنّ الاحترام المتبادل والعمل ضمن إطار الدستور لا يعنيان شيئًا للأصوليين، فهم يفسرون الدستور على هواهم، ويرون أن لهم حقوقًا، في حين لم يشتمل الدستور على هذه الحقوق من الأساس»، وقد طرحت الافتتاحيَّة على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالًا بسيطا مفاده: وَفق أيّ قانون يجب على بعض المؤسَّسات تأييد أهلية شخص اختاره مجلسٌ مُنتخَب بدوره؟ من الممكن أن يقول البعض كان هناك قانون في سنوات سابقة ينصّ على أنه يجب تأييد تعيين رئيس البلدية من خلال بعض المؤسَّسات، هذا في حين أنه لا وجود لمثل هذا القانون من الأساس.
من جهة أخرى، تتساءل: لماذا لم تُطرح قضية تأييد قرار تعيين عمدة طهران السابق قاليباف من قبل بعض الأجهزة، عندما كان الأصوليون يسيطرون على مجلس طهران البلدي بين عامي 2005 و2017، وحتى لو كان القانون شكليًا، لماذا لم يعلنوا أن رئيس مجلس طهران البلدي آنذاك مهدي تشمران قام بتعيين قاليباف رئيسًا للبلدية ويجب أن ننتظر حتى تبدي وزارة الداخلية وسائر المؤسَّسات رأيها؟ لكن مثل هذا الأمر لم يحدث حول رئاسة قاليباف للبلدية.
وممَّا يجدر ذكره، أن الأصوليين يتصرفون كما يريدون في المجلس البلدي في حين هو الآن في أيدي الإصلاحيين، ولا ننسى أن رئيس البلدية الأسبق الإصلاحي محمد علي نجفي، كان قد شارك في برنامج رقصت فيه بعض الفتيات الصغار، والسؤال الملحّ طرحه هو: لو كان أحد الأصوليين مثل قاليباف أو أحمدي نجاد مكان نجفي هل سيتصرفون معه بوصفه أصوليًا مثلما تصرفوا مع نجفي بوصفه إصلاحيًّا؟ ولو كان رئيس البلدية أصوليّ متقاعد، ووصل إلى منصب رئاسة البلدية بعد تقاعده لما بحث الأصوليون المتشددون بين ثنايا القانون للعثور على ملحوظة تمنع توليه لهذا المنصب وَفق قانون منع توظيف المتقاعدين!
وترى الافتتاحيَّة: إن تعامل الأصوليين المزدوج مع المؤسَّسات التي يسيطر عليها الإصلاحيين أظهر من الشمس ويبعث على الأسف، فهم لم يتوانوا عن ممارسة أي ضغوط على المجلس البلدي خلال العامين الماضيين، والعجيب هو التزام حسن روحاني الصّمت! فقد صوت له 24 مليون شخص، وسكوته غير مقبول، فهو عندما يقول في التلفزيون بأنه رجل قانون، ألا يجب هنا أن يستفيد من معرفته بالقانون؟
وخِتامًا، لا تتوقع الافتتاحيَّة أن يضغط روحاني على وزير الداخلية رحماني فضلي لكن يمكنه أن يسأل عن القانون الذي ينصّ على أنه يجب على سائر المؤسَّسات إبداء الرأي في تعيين رئيس البلدية، وفي زمن يسيطر فيه الأصوليون على المجلس الأعلى للثورة الثقافية، لماذا لا نطالب بتأييد أهلية أصوليّ نُصِّبَ رئيسًا لإحدى الجامعات، لكن ما إن يصل أحد الإصلاحيين إلى منصب مّا حتى نجد أنه يجب أن يحصل على الأهلية من مؤسَّسات مختلفة، حقيقةً لا نعلم لماذا يسكت روحاني!
«جهان صنعت»: معيشة الناس ليست وجهًا آخر لمعاداة الثورة
تُحلّل صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيَّتها اليوم مآلات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصَّة إيران، التي ترى بأن أسبابها ليست إقليميَّة فحسب، بل ممتدَّة دوليًا بانعكاسات تأثيرات السياسات الخارجية على الداخل الإيرانيّ، كما أنّ كفَّة المصالح الحزبيَّة والأهداف التوسعيَّة وتصفية الحسابات، ترجح على كفة شعارات التضامن والوحدة القوميَّة الزائفة، ونتيجةً لذلك التأثير تشكّلت طبقة اجتماعية تسمى بـِ «قاطني تحت خط الفقر» فبدلًا من إيجاد الحلول لها، نجد التنافس والصراع بين تلك التيَّارات السياسية البراغماتية.
جاء في الافتتاحيَّة: لا شك أن ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط ليس نتاج أداء دول المنطقة فحسب؛ بل يُعتبر أحد متغيرات منحنى السياسات الخارجية أيضًا، يعني أنه في هذا العالَم الذي لا يعرف الحدود، وعلى الرغم من أن البعض يحاولون حصره، إلّا أنّ الأمور تسير بحيث لا يمكن لمنطقة أو دولة أن تستمر في حياتها دون أن تتأثر بأي شكل من الأشكال بالأحداث العالَمية، وإيران ليست مستثناة من هذا الأمر، لكن ظروف إيران اليوم في حين أنها متأثرة بالأوضاع الدولية، ومرتبطة بالمنافسات الظاهرة والخفية بين القوى الإقليمية، فهي تعاني من قضايا ومشكلات داخلية متجذّرة.
وتُضيف: ما يحدث اليوم في إيران، في حال استبعدنا شعارات الوحدة والتضامن الظاهرية، للأسف يرتبط عمليًا بشكل مباشر بمختلف أنواع التنافس والمصالح الحزبية والفردية، وبعبارة أوضح لو تقرر وضع الخسائر الناجمة عن سياسات القوى الخارجية التوسّعية في كفَّة، فلا شك أن الكفة الأخرى ستحتوي على الكثير من تصفية الحسابات الداخلية والمصالح الخفية والمُعلنة.
وفي نفس السياق، وفي حين تعاني إيران من عقوبات مبررة أو غير مبررة، وألاعيب سياسية من قبل قوى دولية وإقليمية، وما انعكس عن ذلك من استياء وقلق شعبي إزاء تأمين المعيشة، نجد أن التيَّارات السياسية والمتنافسين القدامى والمحدثين يتصارعون بدلًا من البحث عن حلّ، والحقيقة هي أن الغلاء وما تبعه من تراجع مخيف في قدرة الناس الشرائية، ونمو في طبقة من يسمون «قاطني تحت خط الفقر»، لم يترك مجالًا للناس للإصغاء للوعظ والنصيحة والتوجيه.
وتُشير الافتتاحيَّة إلى إحصائيات المؤسَّسات الرسميَّة في إيران التي بحدّ ذاتها تحكي قصة ظروف أغلبية الشعب الإيرانيّ، فما الذي يجب فعله عندما لا يكفي الدّخل لسدّ الرّمق، ما الذي يجب أن يفعله من تنقرض رواتبهم ويشكون أوضاعهم للمسؤولين والحكومة، ومن لديهم مهمَّة إدارة الأمور وَفق الشّرع والقانون، لكنهم يرون أن لا أحدًا يُصغي إليهم، أو أنهم يصغون ولا يفعلون شيئًا؟ ومرة أخرى تظهر هنا الحقيقة، وهي أنه إلى جانب هذا الكم الكبير من القضايا الداخلية والخارجية والنزاعات وتصفية الحسابات، نجد أن حياة الناس سيئة ومدمّرة، باستثناء قلة قليلة.
وعلى صعيدٍ آخر، فإن الغلاء يؤدي إلى تجويع الشعب، وهنا يجب أن ننتقل من الشعار إلى العمل؛ لأن الإحصائيات الداخلية حول ظروف الناس تؤكّد على رفض الشعارات والوعود، فمعرفة أوضاع مائدة الناس لا تحتاج إلى تنجيم، ويكفي أن يلقي المسؤولون نظرة إلى الحياة الاجتماعية للناس ليدركوا أن شكوى الناس واحتجاجهم ويأسهم من الظروف المعيشية وما هو قادم، لا علاقة له بما يسمونه «معاداة الثورة».
«كسب وكار»: انخفاض صوري في سعر الدولار
تكشف افتتاحيَّة صحيفة «كسب وكار» اليوم عن انخفاض سعر الدولار في السوق الحر ولذا يتوجه الناس للسوق السوداء لشرائه، ولكنّ الحقيقة أنّه لم يُعرض بالسّعر المُعلن عنه أو أنّ محلات الصرافة لم تكشف للناس عن سعره المزعوم.
تذكر الافتتاحيَّة: أنّ سعر الدولار في السوق الحر قد انخفض في الظاهر، لهذا يتوجه من يرغبون الحصول على الدولار إلى هذه السوق لشراء ما يحتاجون منه، لكن عمليًا الأمر ليس كذلك، فكثير من الناس يواجهون صعوبات في توفير الدولارات التي يحتاجونها، ولو كان انخفاض سعر الدولار حقيقيًا لهجم المسافرون على السوق الحرّ، لكن هذا الأمر لم يحدث، إذا إن الدولار لا يُعرض في هذه السوق بأقل من سعره الحالي، أي 12 ألف تومان.
وعلى الرغم من أن مساعي الحكومة والبنك المركزي من أجل خفض سعر الدولار قد أسهمت في انخفاضه بالفعل، لكن في الحقيقة لا يُعرض الدولار بالسّعر المُعلن عنه، أو أن بعض محلات الصرافة تتلكأ في عرضه، فهذا يثبت حقيقة أن سعر الدولار المُعلن عنه ليس حقيقيًا، أو على الأقل لا يُعرض لمن يحتاجونه.
ولذلك، يجب التشكيك في حقيقة أن سعر الدولار قد انخفض إلى 11 ألف تومان، فأين الذي يمكنه الحصول على الدولار بهذا السّعر؟! وهل تقوم محلات الصرافة بعرض الدولار للبيع بهذا السّعر؟ كثيرٌ ممن يحتاجون الدولار لم يتمكنوا من شرائه، وهذا الأمر يشير إلى أن سعر الدولار في السوق غير الرسميَّة ما زال مرتفعًا على الرّغم من انخفاضه الصوري.
مصرع إمام جمعة سُنِّي رميًا بالرصاص بيد مجهولين
قُتل مولوي عبد الغفور جمال زهي إمام الجمعة لأهل السنَّة بقرية رضا آباد التابعة لمنطقة راميان رميًا بالرصاص بيد مجهولين في أثناء عودته من المسجد إلى المنزل. وذكر العقيد مجتبى مروتي رئيس مباحث محافظة غلستان أن زهي استُهدف بأعيرة نارية من مجهولين في أثناء عودته من المسجد إلى المنزل، ولقي مصرعه، لافتًا إلى أن التحقيقات تجرى حاليًّا للقبض على مرتكبي الحادثة.
(وكالة «إيسنا»)
«مركز المعلومات» تطالب رضائي بإثبات وجود عملاء لأمريكا بالوزارات
طالبت أمانة مركز المعلومات والدعاية الاقتصادية في إيران، أمين مجمع تشخيص مصلحة النِّظام محسن رضائي بتقديم وثائق رسميَّة تثبت ما صرح به من وجود عملاء لأمريكا في الوزارات. وجاء في رسالة أمانة المركز أن تشكيل هذا المركز تمّ وفقًا لقرار المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، وأن أهداف المركز المنصوص عليها في الفقرة ألف من المادة 1 والفقرة ج من المادة 7 من البيان الرئاسي، هي الحفاظ على السلام والأمن النفسي للمجتمع وتعزيز ثقة العامَّة وجذب مشاركة الشعب ودعمهم لقرارات مسؤولي النِّظام في المجال الاقتصادي، والحيلولة دون انعدام الأمن النفسي في الساحات الاقتصادية وإرساء دعائم الاستقرار في المجتمع.
وطلبت أمانة المركز من رضائي إرسال الوثائق والمستندات المتعلقة بوجود اختراق في الوزارات ومعدَّل تأثيرها على الاقتصاد الإيرانيّ بهدف متابعة الأمر قانونيًّا واتخاذ الإجراءات اللازمة.
(وكالة «فارس»)
اعتراضات على قرار البنك المركزي إعادة عملات التصدير
التقى وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، الثلاثاء، الرئيس الأفغاني أشرف غني، على هامش مشاركتهما في مؤتمر أفغانستان في جنيف. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية وعملية السلام في أفغانستان، فيما ناقشا القضايا الخاصَّة بإدارة المياه والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى قال أحمد كيماي أسدي عضو الغرفة التجارية الإيرانيَّة إن قرار البنك المركزي إعادة عملات التصدير سيزيد معدَّلات البطالة بدلًا من جلب العملة إلى البلد، واعتبر أسدي قرار البنك المركزي من القرارات المواكبة للعقوبات الأجنبية، إذ يبدو ظاهريًّا لجلب العملة أكثر، لكن في المقابل، ستزيد البطالة للحصول على عملة أكثر، لأنه عندما يتم الإخلال بالصادرات وتعطيلها، سينخفض الإنتاج بالتأكيد وستغلق مصانع أكثر، ونتيجة لذلك، سترتفع معدَّلات البطالة. وأشار إلى أن عواقب مثل هذه القرارات ليست اقتصادية وحسب، بل اجتماعية كالبطالة.
(وكالة «إيرنا»، ووكالة «إيسنا»)
فراهاني: لا تعديل على اعتراضات مجلس صيانة الدستور بخصوص CFT
قال عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيرانيّ أحمد أمير أبادي فراهاني، الثلاثاء، إن لجنة الأمن القومي لم تعدّل البنود التي اعترض عليها مجلس صيانة الدستور بخصوص لائحة CFT.
وبين فراهاني أنه عُقد اجتماع للجنة لمناقشة لائحة CFT أصر فيه أعضاء اللجنة على موافقاتهم السابقة، ولفت إلى أن لجنة الأمن القومي بالنظر إلى اعتراضات مجلس صيانة الدستور على لائحة CFT، أصرت أيضًا على موافقتها، إذ من المقرر إرسالها لمجمع تشخيص مصلحة النِّظام لتحديد المهمَّة بعد التصويت عليها في ساحة البرلمان، كما أكَّد فراهاني أن لجنة الأمن القومي بالبرلمان أدرجت تعديلًا في المادة 1 من 7 شروط، والمادة 1 ستحدد المهمَّة بعد إرسالها لمجلس صيانة الدستور. وأشار فراهاني إلى إن مجلس صيانة الدستور أدرج هذه المشكلة بشكل جيد عبر الاستناد إلى الدستور، وهو ما يعني أن كل بنود الاتفاقية التي اعترض عليها مجلس صيانة الدستور، سوف يتم إحالتها الآن بإصرار من اللجنة القوميَّة إلى مجمع تشخيص مصلحة النِّظام.
(وكالة «المراسلين الشباب»)
نشر تفاصيل مقترح استجواب ظريف في البرلمان
نشرت وكالة أنباء «تسنيم» نص مقترح استجواب وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف الذي دوّنه نواب البرلمان الإيرانيّ على خلفية تصريحات حول تفشي عمليات «غسل الأموال» في البلاد. وجاء في نَصّ المقترح: «من جهتنا -نحن الموقعين- باعتبارنا نواب الشعب في مجلس الشورى الإسلامي، وبالاستناد إلى المادة 89 من الدستور والمادة 220 من لائحة القوانين الداخلية لمجلس الشورى الإسلامي، نطالب باستجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف للأسباب التالية:
1- الإدلاء بتصريحات واتخاذ مواقف غير سليمة من ضمنها اتهام الجمهورية بغسل الأموال.
2- عدم الاعتناء بأمر الاقتصاد في دبلوماسية الدولة وعدم تنفيذ البرامج الإعلامية على مجلس الشورى الإسلامي من أجل الحصول على اعتماد الثقة.
3- عدم التوجه الكافي إلى تطوير وتنشيط العلاقات مع عامَّة الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
4- توظيف سفراء غير أكفاء لا يمكن عرض تقييم أدائهم في تطوير العلاقات مع الدول المعنيين بها، وعلى سبيل المثال سفير إيران لدى أستراليا.
5- تضييع الفرص وعدم اختيار سفير لبعض الدول الصديقة التي لدينا معها علاقات جيدة لكن ليس لدينا سفير بها منذ فترات طويلة مثل الصين والهند.
6- القبض على الدبلوماسيين في الدول الأوروبيَّة بذرائع واهية وعدم الردّ بالمثل وإجراء تحركات كافية للدفاع عن الدبلوماسيين.
7- عدم استغلال الفرص التي توجدها المقاومة في المنطقة.
8- الاستعانة بأفراد غير موثوق بهم في المفاوضات الحساسة والمهمَّة.
9- تهديد البنية الدفاعية للدولة والقضاء على إمكانياتها.
10- عدم توفير مصالح الشعب الإيرانيّ في العقود المبرمة.
(وكالة «تسنيم»)
