طالبت مجموعة من الناشطين الإيرانيين في مجال حقوق الإنسان، في بيان تم نشره الاثنين 19 أغسطس، بإجراء تحقيق دولي مستقل، في ضرب السجينات بسجن إيفين، والاعتداء عليهن بشكل متكرر، إضافةً إلى احتجازهن بشكل تعسفي فقط بسبب كفاحهم من أجل الحرية وحقوق الإنسان في إيران.
وفي شأن داخلي،عيَّن مدير مكتب الرئيس الإيراني محسن حاجي ميرزائي، الأحد 18 أغسطس مهدي طبطبائي، مساعدًا له لشؤون الاتصال والإعلام.
وفي شأن برلماني، أعلنت كتلة نوَّاب السنَّة في البرلمان خلال بيان الإثنين 19 أغسطس، عن دعمها للحكومة المقترحة من الرئيس مسعود بزشكيان؛ وأوضح البيان: «في أثناء انتخابات رئاسة الجمهورية، خلقَ مسعود بزشكيان تطلعات كثيرة لدى مجتمع السنَّة في البلاد، ولطالما تحدَّث عن تجاهل حقوق مجتمع السنَّة، وانتظرَ الجميع أن يستفيد من النخبة السنية في حكومته، لكن للأسف لم يتحقَّق هذا الانتظار حتى هذه اللحظة، نحن نوَّاب السنّة نعتبر أنفسنا مكلفين بمساعدة حكومة بزشكيان عملًا بتوصية المرشد».
وعلى صعيد الافتتاحيات، بحثت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، مناقشات البرلمان للحكومة «المقترحة» ومدى إمكانية تعامل الحكومة «حال إقرارها» مع الأزمات التي يعاني منها الإيرانيون.
فيما اعتبرت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، أن الحكومة المرتقب «إجازتها»، عليها فقط التعامل مع الملف الاقتصادي بشكل جدي، وحل المشكلات «المتراكمة» منذ العقوبات الاقتصادية على إيران.
«جهان صنعت»: السماء لا تُمطر دولارات
اعتبرت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أن الحكومة الإيرانية أمام فرصة كبيرة يجب استغلالها بشكل جيد، وكسب ثقة الإيرانيين. وأوضحت الافتتاحية «لم يذكر اسم كاتبها»، أن ما يؤرق الشعب الإيراني الآن هو الأزمات الاقتصادية وارتفاع سعر الصرف وزيادة معدلات البطالة والتضخم، وكلّ تلك المشكلات من الممكن إيجاد حلول لها؛ لذا يجب على المسؤولين في بداية الحكومة الجديدة محاولة نقل الحكومة إلى وضع جديد يمكّنُها من إعداد رأس المال اللازم للنمو الذي يتمناه كلّ إيراني.
تذكر الافتتاحية: «مضى يوم آخر على أعضاء المجلس التشريعي استعرضوا فيه برامج الوزراء المرشحين، وتحدَّثوا من وجهة نظر مؤيدة أو مخالفة للوزراء. ووفقًا لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فإن العمل على منح الثقة للوزراء سيبدأ اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، والحكومة الرابعة عشر تقترب خطوةً أخرى من بدء عقد اجتماعاتها. إن تصريحات النواب المؤيدين والمعارضين للوزراء المُقترحين، وخاصةً وزراء الاقتصاد، تشير إلى أنه -وللأسف- لا وجود لتلك الدقة الكافية واللازمة. وبدلًا من التعامل مع القضايا الأساسية، يهتم أعضاء البرلمان بالتفاصيل غير المفيدة، ولا يتذكرون أنه وفقًا لقانون خطة التنمية السابعة، يجب أن يحقق الاقتصاد الإيراني متوسط نمو سنوي قدرُه 8% من الناتج المحلي الإجمالي. إن الوصول إلى هذا الرقم في وقت تجاوزنا فيه نصف العام الأول من تنفيذ الخطة، وأيضًا في وقت دخلت فيه علاقات إيران مع الغرب، خاصةً بعد حرب غزة مرحلة متوترة، صعبٌ جدًا ويقترب من الصفر. الحقيقة؛ هي أننا نحتاج من أجل تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% سنويًا، إلى مليارات الدولارات من الاستثمارات في مختلف القطاعات بشكل متوسط. إن أهم الاستثمارات التي ينبغي أن تكون في القمة مهمتها معالجة اختلال التوازن في البنى التحتية، مثل الكهرباء والغاز والبنزين. بالإضافة إلى ذلك، من أجل تحديث الصناعات، نحتاج إلى دولارات أو عملات معتبرة حتى يمكن سد الفجوة التكنولوجية. كما وسيكون جزء من النمو الاقتصادي ممكنًا إذا كان للمنتجات الإيرانية أسواق داخل البلاد الأخرى، ولم يواجه الإنتاج ركودًا في المبيعات. يجب على حكومة بزشكيان والبرلمان أن يتذكرا أن نمو الاقتصاد الإيراني في العقود الأربعة الماضية، على الرغم من وجود بيئة سياسية أفضل وعائدات نقد أجنبي أكبر من صادرات النفط لم يتجاوز 2.5%. وكان النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي صفرًا وحتى بالسالب، من أين يمكننا توفير رأس المال اللازم بالعملة الأجنبية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عائدات صادرات النفط في وضع سيء؟ لا ينبغي التضحية بالحقائق من أجل الأمنيات، وأن نسير حالمين على طريق لا يوصلنا في نهاية المطاف إلى شيء. يجب على مديري البلد في بداية الحكومة الجديدة محاولة نقل الحكومة إلى وضع جديد يمكّنُها من إعداد رأس المال اللازم للنمو. تُظهِر التجربة أن السماء لا تُمطر دولارات، ومن أجل الحصول على كل دولار، يجب علينا أن نعمل دون كلل. يمكن للبلدان التي تقيم علاقات مع العالم تحقيق نمو سريع، ويمكنها كذلك استغلال رؤوس أموال الأسواق العالمية».
«أخبار صنعت»: إجراء إستراتيجي من جانب الحكومة
استعرض الخبير الاقتصادي مرتضى أدب، في افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الإيرانية الجديدة. وأوضح أن من أهم تلك التحديات التي من المفترض أن تكون الحكومة الجديدة قد استعدَّت لها، هو عدم استقرار القوانين والمقررات، وعدم وجود أجواء مناسبة للأعمال والاستثمار بشكل عام، إضافةً إلى التسعير الإجباري وتذبذب أسعار العملة الصعبة. واعتبر أدب، أن ضبابية الظروف الاقتصادية والتي تسبَّبت في ركود الاستثمار وتعزيز خروج رأس المال، فضلًا عن مشكلة التأمين المالي للشركات، أهم مشكلتين في انتظار الحكومة خلال العام الأول.
ورد في الافتتاحية: «يرى خبراء الاقتصاد أن مستقبل اقتصاد إيران أكبر هاجس لدى الناس في هذه الأيام. إن السيطرة على التضخم، وعدم التوقّع من دول الهيمنة، وتنمية مجال السياحة الدينية، وتنمية الصادرات، والابتعاد قدر المستطاع عن العقوبات، وحذف التسعير الإجباري، من أهم الحلول المقترحة على الحكومة الجديدة. بعد استشهاد رئيس الجمهورية والمجموعة التي كانت ترافقه، أُقيمت الانتخابات الرئاسية قبل أوانها، وفيها جرى اختيار مسعود بزشكيان بالأغلبية رئيسًا لإيران، والآن تتجه الأنظار نحو مستقبل الاقتصاد بوصفه أهم هاجس للناس في هذه الأيام. يواجه الاقتصاد الإيراني خلال عام 2024م، تحديات متعددة، أهمها تلك التحديات المستمرة من العام السابق، لكنها أشد وأعمق. على سبيل المثال نواجه على الصعيد الدولي قيودًا سبَّبتها العقوبات، الأمر الذي جعل نقل العملة الأجنبية من عوائد تصدير النفط، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأجور النقل، تواجه مشكلات كثيرة، ما أدى في النهاية إلى رفع القيمة النهائية للإنتاج، وخفض أرباح التصدير. ومع ذلك، إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة، فهناك احتمالٌ كبير بأن تتعزَّز وتتَّسع دائرة هذه القيود الحالية. إن عدم استقرار القوانين والمقررات، وعدم وجود أجواء مناسبة للأعمال، فضلًا عن التسعير الإجباري وتذبذب أسعار العملة الصعبة، كلها من التحديات الداخلية التي تواجه الاقتصاد الإيراني. وهذه التحديات اشتدّت خلال الأعوام الأخيرة مقارنةً بالسابق، ويعاني منها الاقتصاد الآن، وباتت تواجه جميع قطعات البلد المشكلات. إن عدم القدرة على توقع الظروف الاقتصادية والذي تسبَّب في ركود الاستثمار وتعزيز خروج رأس المال المنتِج، فضلًا عن مشكلة التأمين المالي للشركات، ستكونان القضيتان المهمتان والمؤثرتان خلال العام الجاري. إن انهيار الثقة العامة، وتآكل رأس المال الاجتماعي أيضًا معضلة كبرى أخرى كامنة في بطن المجتمع، وهي تجعل من الصعب للغاية تنفيذ السياسات الإصلاحية في الاقتصاد. في مثل هذه الظروف نشاهد أن عوائد الحكومة من المصادر الضريبية قد ارتفعت خلال العام الحالي، والأمل الوحيد أن تفي الحكومة بما وعدت به، وأن تأخذ هذه الضرائب من القطاعات غير الشفافة، ومن المتهربين من الضريبة، لا من الأعمال التي تجري في أجواء شفافة وقانونية. الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات معقدة ومتعددة، ومن أهمها:
1-العقوبات الدولية: فالاقتصاد الإيراني متأثر بشدة من العقوبات الاقتصادية، والتي أدت إلى انخفاض صادرات النفط، وإلى قيود مالية دولية.
2-السيولة المرتفعة والتضخم: إن مستوى السيولة المرتفع، ومعدل التضخم المستمر، يجعل من الصعوبة السيطرة على الاقتصاد، ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للناس.
3-الاعتماد على عوائد النفط: الاقتصاد الإيراني يعتمد بشدة على عوائد مبيعات النفط، وهذه القضية أدت إلى هشاشة هذا الاقتصاد في مواجهة تذبذبات الأسعار العالمية للنفط».
كتلة النواب السنة في البرلمان: بزشكيان لم يحقق وعوده لنا.. ونأمل من الحكومة الجديدة «تحقيق الوفاق»
أعلنت كتلة نوَّاب السنَّة في البرلمان الإيراني، خلال بيان الإثنين 19 أغسطس دعمَها للحكومة المقترحة من الرئيس مسعود بزشكيان. ومن أهم ما جاء في البيان: «في أثناء انتخابات رئاسة الجمهورية، خلقَ مسعود بزشكيان تطلعات كثيرة لدى مجتمع السنَّة في البلاد، ولطالما تحدَّث عن تجاهل حقوق مجتمع السنَّة، وانتظر الجميع أن يستفيد من النخبة السنية في حكومته، لكن للأسف لم يتحقق هذا الانتظار حتى هذه اللحظة، حيث نأمل أن يتحقق مستقبلًا هذا الوعد».
وأضاف البيان: «على الرغم من عدم تحقيق التطلعات، نحن نوَّاب السنّة نعتبر أنفسنا مكلفين بمساعدة حكومة بزشكيان عملًا بتوصية المرشد علي خامنئي، وسنُقيّم بكل دقة برامج وتاريخ الوزراء المرشحين ووفقًا للمعايير المحددة من المرشد، وسنمنحهم الثقة في حال حازوا على الشروط. نأمل أن تستغل الحكومة الجديدة كافة الأدوات للوفاق الوطني الموسع، وتوفر المجال لإرضاء الشعب الإيراني، وتحبط أعداء النظام».
المصدر: وكالة «إيلنا»
حقوقيون إيرانيون يطالبون بإجراء تحقيق دولي في قمع السجينات في «إيفين»
في أعقاب نشر تقارير حول تعرُّض النساء المحتجات في سجن إيفين للضرب والإساءة بما في ذلك الناشطة الحقوقية والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، طالبت مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق دولي. ونشر هؤلاء الناشطون في مجال حقوق الإنسان، الإثنين 19 أغسطس بيانًا مشتركًا في العديد من الصحف الأوروبية بما في ذلك صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية وصحيفة «ال باييس» الإسبانية؛ وكتبوا: «نحن، نشطاء حقوق الإنسان، الملتزمون بالمساواة بين الجنسين واحترام سيادة القانون، نشعر بالقلق في الأيام الأخيرة، إزاء التقارير التي وصلت إلينا من عنبر النساء في سجن إيفين»، وأضافوا: أن «السجناء السياسيين في إيفين، الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي فقط بسبب كفاحهم من أجل الحرية وحقوق الإنسان في إيران، من كل عقيدة أو جيل، يبلغ عددهم اليوم حوالي 70 شخصًا». وأدان هذا البيان العنف الأخير الذي مارسه حراس السجن ضد هؤلاء السجينات، وكتبوا: «سجن النساء في إيفين أصبح الآن قاعدةً للمقاومة والنضال من أجل الحرية أكثر من أي وقت مضى».
ومن بين الموقعين على هذا البيان؛ مؤسسة نرجس محمدي ومقرها فرنسا، وشيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وبيير هاسكي من منظمة مراسلون بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية الدنماركية، والمحامية شيرين أردكاني، ومنظمة أطباء بلا حدود، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وغيرهم.
المصدر: موقع «راديو فردا»
تعيين مهدي طبطبائي مساعدًا لمدير مكتب الرئيس لشؤون الاتصالات والإعلام
عيَّن مدير مكتب الرئيس الإيراني محسن حاجي ميرزائي، الأحد 18 أغسطس، مهدي طبطبائي مساعدًا له لشؤون الاتصال والإعلام؛ ويعتبر طبطبائي مالكَ ورئيسَ تحريرِ مجلة «نسيم بيداري» الشهرية، وصحيفة «أرمغان بيداري»، وهو أيضًا من الأعضاء السابقين لمكتب «تحكيم الوحدة».
المصدر: وكالة «إيسنا»
