يرى الناشط السياسي والنائب البرلماني الإيراني السابق علي مطهري، أنَّ فترة ثلاثة أشهر حتى الانتخابات الأمريكية، «فرصة جيِّدة لتحريك الاتفاق النووي ورفْع العقوبات».
وفي شأن تقني وإحصائي، أكَّد مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقرير حديث، أنَّ هناك اتجاهًا تنازليًا لترتيب إيران في المؤشِّر العالمي لجودة الحياة الرقمية، مشيرًا إلى أنَّ القيود في الفضاء السيبراني ترتبط بشكل مباشر بالغضب المتراكم لدى المستخدمين.
وفي شأن إحصائي آخر لكنّه اجتماعي، نشَرَ المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرَ الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024م، حيث أظهرت مؤشِّرات الفجوة العالمية بين الجنسين، أنَّ إيران تأتي في ذيل جدول دول الشرق الأوسط.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، تأثير العمل السياسي في إيران (داخليًا وخارجيًا)، على خلل الطاقة، إنتاجًا واستهلاكًا، إذ ترى أنَّ تحسين استهلاك الطاقة يتطلَّب تعزيز صناعات هذا المجال، بالتجهيزات المناسبة، والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير المعرفة، والإدارة القادرة.
وطرحت افتتاحية صحيفة «سياست روز»، تساؤلًا بشأن مسألة الاختيارات بالنسبة لأعضاء الحكومة الرابعة عشرة المُنتظَرة، فهل يدفعُ الرئيس مسعود بزشكيان الفدية بالنسبة لـ «الإصلاحيين» في صراعهم على السُلطة، أم يقلب عليهم الطاولة؟
«ستاره صبح»: تأثير السياسة على خلل الطاقة
يتناول الأستاذ الجامعي والبرلماني السابق حسن مرادي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، تأثير العمل السياسي في إيران (داخليًا وخارجيًا)، على خلل الطاقة، إنتاجًا واستهلاكًا، إذ يرى أنَّ تحسين استهلاك الطاقة يتطلَّب تعزيزَ صناعات هذا المجال، بالتجهيزات المناسبة، والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير المعرفة، والإدارة القادرة.
ورد في الافتتاحية: «يجب خفْض وتحسين استهلاك وإنتاجية الطاقة، بالتنسيق والتوافق مع احتياجات المجتمع الاستهلاكي، وهذا يعني ضرورة ألّا يؤدِّي التشجيع على خفْض الاستهلاك، أو تنفيذ خِطَط كفاءة الطاقة، إلى مواجهة عمل المستهلك وحياته مشاكل وتحدِّيات.
لا يجب أن يتسبَّب خفْض استهلاك الطاقة بأيّ شكلٍ، في وقوع خلل برفاهية المستهلك. يمكننا أن ندَّعي في هذه الحالة فقط، أنَّنا عملنا بشكل صحيح وناجح في مجال تحسين استهلاك الطاقة.
يرتبط الإنتاج المنخفِض التكلفة والمُربِح والمستقِرَ وزيادة الجودة ورضا المستهلك والتنمية المُستدامة، بتحسين استهلاك الطاقة.
استهلاك الطاقة في إيران مرتفع، وفقًا للإحصائيات والملاحظات الموضوعية، وهذا لا يرتبط بالمستهلك فقط. إيران متخلِّفة عن العالم في إدارة استهلاك الطاقة وتطويرها، بل هي متخلِّفة أيضًا عن المؤشِّرات المحدَّدة، والموقع المُتوقَّع في الوثائق المحلِّية.
على الرغم من خطاب كفاءة الطاقة في إيران، إلّا أنَّ هذا لم يصبح مبدأً بعد، ولا يزال تفوح منه رائحة النظرية والادّعاءات والشعارات، التي تُسمَع في الغالب ضمن تصريحات المسؤولين.
هناك فُرَص كبيرة لتوفير الطاقة في إيران، وهو أمرٌ يدركه المسؤولون، إلّا أنَّنا لا نستطيع الاستفادة من هذه الفُرَص وتحسين استهلاك الطاقة، لأسبابٍ مثل العقوبات وعدم تحديث التكنولوجيا.
أدَّى عدم الاستقرار السياسي، إلى عدم إنهاء خِطَط التنمية، وإهدار الطاقة. وبينما يُلاَحظ هذا التخلُّف في تحسين استخدام الطاقة، فقد كان يجب خفْض شدَّة استهلاك الطاقة بنسبة 50%، منذ بداية خطَّة التنمية الخامسة، وحتى نهاية الخطَّة السادسة، وهو ما لم يتحقَّق.
العلاقات الخارجية لا تخدم الاقتصاد والصناعة، ويمكن تفسير عدم كفاءة السياسة الخارجية في هذا المجال بهذه الطريقة، على الرغم من أنَّنا على اتّصال مع كثير من دول العالم، إلّا أنَّ هذا التواصل ليس مؤثِّرًا، ولا يمكنه كسْر قيود العقوبات. مجرَّد التواصل مع العالم ليس مهمًّا، بل يجب أن نكون قادرين على العمل معهم، حتى لو كان هناك عداء.
تسبَّب عدم وجود خِطَط وأهداف اقتصادية وصناعية في الدبلوماسية طويلة المدى، والتوتُّرات مع معظم الدول الغربية والتحدِّيات السياسية والأمنية مع دول الجوار، في ركود اقتصاد إيران وصناعتها؛ ما جعل وجود الصناعات الإيرانية وبقائها في مشهد المنافسة الدولية أمرًا مستحيلًا.
عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلُّبات أسعار العملة الأجنبية، من أهم أسباب إحجام المستثمرين عن دخول سوق الطاقة؛ ما تسبَّب في مشاكل بخصوص نقْل التقنيات الجديدة إلى هذا المجال، وكل هذا يزيد من استهلاك الطاقة. يتِم في مجال الكهرباء، إهدار قدْرٍ كبير من الطاقة الثمينة؛ بسبب الصناعات المُستنزِفة، والناتج ليس جيِّدًا.
تحسين استهلاك الطاقة في الداخل مبدأ، لكن يتعيَّن علينا قبل ذلك تعزيز صناعات هذا المجال، بالتجهيزات المناسبة، والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير المعرفة، والإدارة القادرة.
سنواجه تحدِّيات في مرحلة الاستخدام، وسينخفض مؤشِّر كفاءة الطاقة بمرور الوقت، طالما لم نتمكَّن من تحدِّيث التكنولوجيا بسبب العقوبات، وسنشهد تجاهُل الشعب لطلبات ورسائل المسؤولين، فيما يتعلَّق باستهلاك الطاقة والكهرباء، طالما أنَّ الثقة الاجتماعية تجاه الحكومة منخفضة على الصعيد الاجتماعي».
«سياست روز»: هل يدفع بزشكيان الفدية أم يقلب الطاولة؟
تطرح افتتاحية صحيفة «سياست روز»، عبر كاتبها الصحافي فرهاد خادمي، تساؤلًا بشأن مسألة الاختيارات بالنسبة لأعضاء الحكومة الرابعة عشرة المُنتظَرة، فهل يدفع الرئيس مسعود بزشكيان الفدية بالنسبة لـ «الإصلاحيين» في صراعهم على السُلطة، أم يقلب عليهم الطاولة؟
تقول الافتتاحية: «أوضح محمد جواد ظريف للشعب عبر الإذاعة والتلفزيون، آلية اختيار الوزراء. إلّا أَّن أوضاع مجموعات العمل ذات الصِلة وتحرُّكاتها، أصبحت على نحو يتبادر معه إلى الأذهان أنَّها تحرُّكات من أجل المطالبة بحصَّة، أو بعبارة أخرى «الابتزاز الجماعي». أصبح العمل معقَّدًا للغاية، وبرَزَ صراع الجماعات «الإصلاحية»، بشكلٍ جعلَ وسائل إعلامهم تتحدَّث عن «أصحاب السبت»، كما استجدى بهزاد نبوي «الإصلاحيين» بأن يتركوا «بزشكيان المسكين» وحاله؛ كي يتّخِذ قراره.
يتبادر إلى الأذهان في هذه المواقف المثل القديم، الذي يقول: «أصبح الحساء مالحًا لدرجة أنَّ الطبّاخ نفسه فهِمَ ذلك». لا يُدرِك أحد مفهوم هذه المحاصصة، باستثناء الأشخاص المنتفعين من الريع، والمفسدين الاقتصاديين الذين قد عشَّشوا في مجموعات العمل ويريدون مصادرة الحكومة الرابعة عشرة لأنفسهم ولأتباعهم.
أعتقدُ أنَّ التيّار «الإصلاحي» يعتقد أنَّه نظرًا لبذله جهودًا من أجل فوز بزشكيان بالمقعد الرئاسي، فيجب أن يأخذ سياسيو «جبهة الإصلاح» الآن حصةً من بزشكيان في الحكومة! وبالطبع، يتبادر إلى الأذهان الافتراض بأنَّ بزشكيان نفسه يقبل هذه العملية ويتحرَّك معها، وأنَّ ما قاله خلال الانتخابات وفي مرحلة الدعاية الانتخابية، كان فقط من أجل الحصول على الأصوات!
لا شكَّ أنَّ الناشطين «الإصلاحيين» ساعدوا بزشكيان خلال الانتخابات، وهو مدين لهم، ورُبَّما حان الوقت الآن ليؤِّدي بزشكيان هذا الديْن، لكن من وجهة نظر الأعراف السياسية والعقلانية المدنية، فإنَّ هذه الطريقة في اختيار الحكومة والسلوكيات الهامشية حولها، ليست مناسبة، وهي في الغالب أشبه بصراع على لحم الضحية ونوع من الابتزاز السياسي.
هُنا ينبغي القول إنَّ بزشكيان أمامه مساران فقط؛ أولًا: إمّا أن يقبل نفس الطريقة والأسلوب ويمضي قُدُمًا حتى النهاية، ثانيًا: عندما يرى أنَّ «المتعطِّشين للسُلطة» يصارعون على هذا النحو للحصول على مناصب، عليه أن يقلب الطاولة ويدخل بنفسه إلى الميدان ويشكِّل حكومة الوحدة الوطنية، التي يبتغيها. علينا أن ننتظر، ونرى أحداث الأيام القليلة المقبلة».
مطهري: 3 أشهر حتى انتخابات أمريكا فرصة جيدة للاتفاق النووي ورفع العقوبات
يرى الناشط السياسي والنائب البرلماني الإيراني السابق علي مطهري، أنَّ فترة ثلاثة أشهر حتى الانتخابات الأمريكية، «فرصة جيِّدة لتحريك الاتفاق النووي ورفْع العقوبات».
وقال مطهري في تغريدة على حسابه بمنصَّة «إكس»: «تُعَدُّ فترة ثلاثة أشهر حتى الانتخابات الأمريكية، فُرصةً جيِّدة لتحريك القضية النووية، لا بل حتى الاتفاق النووي ورفْع العقوبات؛ لأنَّ الديمقراطيين لديهم الرغبة بهذا الموضوع للفوز بالانتخابات، وكذلك الحكومة الإيرانية الجديدة العازمة على رفْع العقوبات».
وكالة «إيلنا»
مركز أبحاث البرلمان: اتجاه تنازلي لترتيب إيران في المؤشر العالمي لجودة الحياة الرقمية
أكَّد مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقرير حديث، أنَّ هناك اتجاهًا تنازليًا لترتيب إيران في المؤشِّر العالمي لجودة الحياة الرقمية، مشيرًا إلى أنَّ القيود في الفضاء السيبراني ترتبط بشكل مباشر بالغضب المتراكم لدى المستخدمين.
وأوضح مركز أبحاث البرلمان، أنَّه «بحسب تقرير مؤشِّر جودة الحياة الرقمية لعام 2023م، الذي نشره موقع Surfshark، احتلَّت إيران المرتبة 95 من بين 121 دولة في العالم في مؤشر جودة الحياة الرقمية، وسجَّلت 0,34 نقطة.
وأردف: «بناءً على ذلك، انخفض ترتيب إيران في مؤشِّر جودة الحياة الرقمية العالمي، من عام 2020م إلى عام 2023م، ويمكن رؤية هذا الوضع في جميع المؤشِّرات الفرعية؛ ما قد يؤدِّي إلى انتهاكات الخصوصية، وزيادة الشعور بعدم الأمان، ومحدودية الوصول، وتقليل تراكُم البيانات، وتقليل جاذبية التواجُد في الفضاء الإلكتروني».
وقام مركز أبحاث البرلمان بدراسة المتغيِّرات الرئيسية، التي تؤثِّر على اضطرابات الفضاء السيبراني في إيران، وذكر في تقريره: «من الممكن أن يتواجد في هذا الفضاء نسبة عالية من الناس، إلّا أنَّ تدنِّي جودة الإنترنت، ووجود أعطال وقيود في الإنترنت وانخفاض سرعته، فضلًا عن ضعْف الأمن الإلكتروني، جعلَ التواجد في الإنترنت تحدِّيًا».
موقع «جماران»
تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024م: إيران في أسفل الجدول
نشَرَ المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرَ الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024م، حيث أظهرت مؤشِّرات الفجوة العالمية بين الجنسين، أنَّ إيران تأتي في ذيل جدول دول الشرق الأوسط المتدنِّي.
وبحسب التقرير، بشكل عام، «تتربَّع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أسفل جدول ترتيب مناطق العالم المختلفة، وفي الشرق الأوسط، تحتلّ إيران المرتبة الرابعة عشرة من بين خمسة عشر دولة في أسفل جدول التصنيف الإقليمي».
وفي هذا الجدول، تحتل الإمارات وإسرائيل وتونس والبحرين والأردن والسعودية وقطر والكويت ولبنان ومصر وعمان والمغرب والجزائر مراتب أعلى من إيران، ويحتل السودان فقط المركز الخامس عشر بعد إيران.
وبحسب المعلومات المنشورة، فإنَّ مجموعة الاقتصادات، التي لديها أدنى مستوى من المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل، هي على التوالي: بنغلاديش 31.1%، والسودان 33.7%، وإيران 34.3%، وباكستان 36%، والهند 39.8%، والمغرب 40.6%.
وتشهد جميع هذه الاقتصادات تكافؤًا بين الجنسين بأقلّ من 30%، في الدخل بين النساء والرجال. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ مستوى المساواة في معدل المشاركة في القُوى العاملة لجميع هذه الاقتصادات، أقلّ من 50%، وأدناها هو 20.1% في إيران.
وجاءت مراتب إيران في كلٍ من المؤشِّرات الفرعية لهذا التقرير؛ على النحو التالي بناءً على الجداول الواردة فيه:
المشاركة والفُرَص الاقتصادية للمرأة: المرتبة 144 من أصل 146 دولة.
الوصول إلى التعليم: المرتبة 102 من بين 146 دولة.
الصحة والبقاء على قيْد الحياة: المرتبة 116 من أصل 146 دولة.
التمكين السياسي: المرتبة 143 من بين 146 دولة.
موقع «إيران واير»
